مدى جواز ملاحقة المدين في الخارج بأحكام كويتية – مقال قانوني
القاضي علاء الصدي : يمكن للدائن ملاحقة المدين في الخارج بأحكام كويتية
رئيس إدارة تنفيذ العاصمة اشترط لذلك صدور حكم نهائي والحصول على شهادة عدم تنفيذ
أكد وكيل المحكمة الكلية رئيس إدارة تنفيذ العاصمة القاضي علاء الصدي، أنه ليس دائما يمكن أن يصدر حكم بسجن المدين وينفذ، لافتا إلى أن القانون راعى عددا من الحالات الإنسانية والقانونية التي يمنع من حبس المدين.
وعدد الصدي الحالات الست التي يتوقف فيها تنفيذ حكم الحبس بحق المدين، مع إعطاء الدائن حق اتخاذ الإجراءات الأخرى غير الحبس، مبينا أن حالات المنع تتمثل في حصول المدين على حكم قضائي نهائي يثبت إعساره وعدم ملاءته لدفع الدين، إضافة إلى حالة تجاوز سنه الخامسة والستين عاما، أو له أولاد دون سنة الخامسة عشرة والزوج متوفى أو مسجون لأي سبب.
وأضاف أن الدائن يمكن له أن يلاحق المدين خارج الكويت وذلك من خلال استخراج الأوراق اللازمة من الجهات المختصة والتي تفيد بحصوله على حكم نهائي، وشهادة بعدم تمام التنفيذ، ويذهب بها إلى البلد الذي يقيم فيه المدين، حيث يباشر في اتخاذ الإجراءات التنفيذية للحكم، وفق القوانين المعمول بها في ذلك البلد.
وتطرق الصدي إلى بعض القضايا المتعلقة بالتنفيذ ومعوقات العمل في إدارة التنفيذ ومطالبهم. نتابعها في السطور التالية:
● ما الجهود التي تبذلها ادارة التنفيذ لتنفيذ الاحكام لتحصيل الديون لأصحابها؟ وما الاجراءات التي تتخذها في هذا الشأن؟
– تبرز جهود ادارة التنفيذ من خلال تمكين صاحب كل سند تنفيذي مثبت لحقه صادر عن القضاء بالحصول على هذا الحق جبرا عن مدينه… ومما لا شك فيه انه يهم كل ذي حق الحصول على حقه بأسرع وقت وأقل جهد… وقد بينت المادة «189» من قانون المرافعات المدنية والتجارية ان ادارة التنفيذ يناط بها اعلان وتنفيذ السندات التنفيذية المختلفة، وذلك بالطرق التنفيذية والتحفظية المنصوص عليها بالقانون، ولم يخول قانون المرافعات ادارة التنفيذ الصلاحية للقيام بمباشرة اي من اجراءات التنفيذ من تلقاء نفسها، وإنما بناء على طلب صاحب المصلحة او من يفوضه في ذلك.
وبذلك يحق للدائن الذي حصل على حكم من القضاء ان يتقدم لإدارة التنفيذ بنفسه او بمن يفوضه في ذلك قانونا لتنفيذ الحكم الصادر له، وذلك عن طريق ايداعه الادارة لإعلانه لمدينه… وبعد صيرورة هذا الحكم نهائيا عليه اتخاذ اجراءات التنفيذ التي يراها مناسبة، والمنصوص عليها بقانون المرافعات، ومن ثم تتولى الادارة مراقبة مدى استيفاء ذلك الاجراء المطلوب اتخاذه طبقا للقواعد والنصوص الواردة بالقانون، وتقرر على ضوء ذلك الاستمرار بالاجراء او التريث لحين استيفاء المطلوب قانونا.
● كيف تتصرف الادارة في حالة عجز المحكوم ضده عن سداد مبالغ مالية في ذمته؟ وهل يسقط الدين اذا كان المدين غير قادر على الوفاء للدائن؟
– الاصل ان يقوم المدين بسداد الدين الثابت في السند التنفيذي او أمر الاداء الصادر به، فإذا كان معسرا أجيز له ان يتفق وديا مع الدائن بتقسيط الدين الى آجال معينة او أقساط محددة ويجوز اثبات ذلك الاتفاق امام منفذ الاحكام بالادارة، وفي حالة تخلف المدين عن سداد القسط في ميعاده المحدد بالاتفاق الوارد يحل الوفاء بالدين كله، ويعتبر الاتفاق كأن لم يكن.
ويجوز لنا في حالة ما اذا ثبت لدينا يقينا ان المدين غير قادر على الوفاء بدينه ان نمنحه مهلة للوفاء لا تتجاوز شهرا استنادا لنص المادة «293» مرافعات، ولا يؤثر في ذلك عدم موافقة الدائن على تلك المهلة الممنوحة للمدين، وفي حالة عدم التزام المدين بالوفاء بدينه خلال المهلة الممنوحة له جاز للدائن ان يتقدم بطلب تجديد حبس المدين، وبهذا يمكن صدور أمرنا بحبس المدين لمدد مختلفة ومتقطعة حتى يستوفي المدة المقررة بالقانون وهي ستة اشهر.
ويختلف الحال اذا ما قدم المدين حكما نهائيا من المحكمة يفيد إعساره وعدم ملاءمته على الوفاء بالدين المحكوم به، فهذا الحكم يمنع صدور أمر بحبس المدين لكن يحق معه للدائن اتخاذ ما يشاء من اجراءات التنفيذ الاخرى، وطبقا للقاعدة القانونية المشهورة جاز للدائن ان يلاحق المدين حتى يوسر… ويخضع الامر في مسألة سقوط الدين من عدمه الى المعايير المنصوص عليها بالقانون المدني او التجاري عن حالات تفادي الاحكام والشروط اللازم توافرها لتحقيق ذلك.
● ما الحالات التي لايجوز فيها حبس المدين؟
– الاصل ان يقوم المدين بتنفيذ الالتزام الملقى على عاتقه بموجب الأحكام الصادرة ضده طواعية، اما ان امتنع عن التنفيذ او ماطل فيه فان الامر يدخل في مرحلة جديدة من الاجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية… ومن هذه الاجراءات ما ينصب على اموال المدين كالحجوزات، ومنها ما ينصب او يوجه ضد شخص المدين كحبسه.
وضبط المدين واحضاره هو احد الاجراءات التنفيذية المخولة للدائن لكي يباشره ضد مدينه كما سبق وان اسلفنا… فهو حق من حقوقه يلجأ إليه لاستيفاء حقه جبراً عن مدينه فيما لو لم يبادر الى السداد ودياً، فاذا تم ضبط المدين واحضاره، فيتم عرضه علينا، فاذا ما طالبناه بالسداد فرفض ولم يُسدد ما قضى به عليه نأمر بحبسه، الا انه توجد حالات لا يجوز حبس المدين فيها، وهي:
اذا تجاوز المدين الخامسة والستين عاماً.
واذا كان للمدين اولاد دون سن الخامسة عشرة، وكان زوج المدين متوفى او محبوساً لأي سبب.
واذا كان المدين زوجاً للدائن او من اصوله او فروعه ما لم يكن الدين نفقة مقررة.
واذا كان قد استوفى الحد الاقصى لمدة الحبس التي حددها امر سابق عن ذات الدين.
واذا قدّم المدين كفالة مصرفية كافية او كفيلاً مقتدراً يقبله المختص باصدار الأمر.
● هل يمكن تنفيذ الأحكام الكويتية خارج البلاد؟
– في حالة مغادرة المدين البلاد، فانه يحق للدائنين سحب الصيغة التنفيذية للاحكام والأوامر الصادرة لصالحهم، وكذلك ما يفيد نهائيتها، وايضاً شهادة بعدم تمام التنفيذ داخل الكويت والتصديق على تلك الاوراق من الجهات المختصة، والذهاب بها للبلد الذي يقيمون به والمباشرة في اتخاذ اجراءات التنفيذ عليهم طبقاً للقوانين المعمول بها بتلك البلاد، ومراعاة الشروط الواجبة لديهم لاتخاذ تلك الاجراءات، ولا سيما وانه يوجد هناك من البلدان ما يربطها باتفاقيات قضائية مشتركة بينها وبين دولة الكويت بهذا الخصوص.
● هل يمكن تنفيذ الأحكام والسندات الأجنبية؟
– نعم – فقد نظم المشرع ذلك بالمادتين «199» و«203» من قانون المرافعات المدنية والتجارية، حيث يتطلب لتنفيذ الاحكام والسندات الاجنبية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، وهو ان يكون البلد الصادر به الحكم او السند الاجنبي يقبل تنفيذ الحكم او السند الصادر من دولة الكويت، وان يكون الحكم او السند صدر وفق صحيح القانون الصادر في البلد الأجنبي، ويكون التنفيذ عن طريق رفع دعوى امام المحكمة الكلية بالاوضاع المعتادة لرفع الدعوى، ولايجوز الأمر بالتنفيذ الا بعد التحقق مما يأتي:
ان يكون الحكم او الامر صادراً من محكمة مختصة وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه.
ان يكون الخصوم قد كلفوا بالحضور تمثيلاً صحيحاً.
ان يكون الحكم قد حاز على قوة الامر المقضي طبقاً لقانون المحكمة التي اصدرته.
الا يتعارض مع حكم او امر سبق صدوره من محكمة كويتية، ولا يتضمن ما يخالف النظام العام او الاداب العامة في الكويت.
اما اذا كان هناك اتفاقيات قضائية بين دولة الكويت ودول اخرى، فيجوز تنفيذ الأحكام الصادرة في كلا البلدين بعد وضع الصيغة التنفيذية على الحكم الصادر في البلد الأجنبي من الدولة المراد تنفيذ الحكم فيها، كالحكم الصادر في مصر فتوضع عليه الصيغة التنفيذية الكويتية مباشرة تنفيذاً لما تقضي به الاتفاقية القضائية المبرمة بين الدولتين.
● كيف يتم التعامل مع اشكالات التنفيذ؟
– كثيرا ما يحصل الدائنون على احكام صادرة عن القضاء ومستوفية لكافة الشروط القانونية اللازمة لتنفيذها الا انه يحدث عند مباشرة اصحابها اجراءات تنفيذها ان يصطدموا بعقبات قانونية تحول دون امكانية تنفيذ تلك الاحكام.
وقد نظم قانون المرافعات المدنية والتجارية نوعاً من الحماية القانونية الوقتية بالمواد من 210 وحتى 214 يستطيع من صدر بحقهم احكام قضائية معينة استعمالها لوقف تنفيذ الاحكام ضدهم لمدة موقتة كأثر لرفعهم دعوى مستعجلة تسمى اشكالاً في التنفيذ والاشكال الاول فقط هو الذي يتمتع بهذا الاثر.
ويؤدي رفع الاشكال الى وقف التنفيذ بقوة القانون، سواء اقيم من الملتزم في السند التنفيذي او الغير، علماً بأن هناك قواعد تحكم اعتبار الاشكال اشكالاً اولاً من عدمه وفقاً لما ورد بالقانون والمذكرة التفسيرية.
● هل يوجد مركز للرؤية؟
– في احكام الرؤية والحضانة والتسليم نجد ان تنفيذها بالشكل المطلوب يتوقف على حسن نية الملزمين بها، حيث ان اغلب اجراءات هذه الاحكام انما يتم خارج ادارة التنفيذ بالطريق الاداري وبمعرفة جهات الادارة المختلفة كوزارة الداخلية التي تتولى ذلك، ولو باستعمال القوة الجبرية كلما اقتضى الحال، وهنا نلاحظ تعنت المحكوم ضدهم في تنفيذ هذه الاحكام وذلك بشتى الوسائل كاخفاء الصغير عند الموعد المقرر للرؤية او ترحيل المحضون الى خارج البلاد لجعل تسليمه للحاضن متعذراً، او تعمد الملزم بتسليم الصغير بتأخير موعد تسليمه للمقرر لصالحه للرؤية في الموعد المحدد بالحكم، مما يترتب عليه في المقابل قيام المقررة له الرؤية بتأخير اعادته بعد انتهائها.
الأمر الذي استلزم انشاء مكان مخصص للرؤية، والذي اطلق عليه «مركز الرؤية»، الذي تطوعت الامانة العامة للأوقاف بتمويل انشائه والاشراف عليه بالتنسيق مع وزارة العدل دون ان يكون لادارة التنفيذ اي تدخل فيه.
● هناك من يشتكي من إجراءات التنفيذ وأبرزها تباطؤ مندوبي الإعلان من القيام بواجباتهم؟
– أوافقك الرأي بأن مندوبي الإعلان قد يتسببون في تباطؤ إجراءات التنفيذ في بعض الأحيان لعدم قيامهم بإعلان السندات التنفيذية الى المنفذ ضده بسرعة، وفي وقت معقول. إلا أن هناك بعض العراقيل قد تمنعهم من القيام بأعمالهم على أكمل وجه، مثل عدم دقة عنوان المعلن إليه الذي يقدمه طالب التنفيذ، أو انه عنوان غير حقيقي أو وهمي، فيذهب مندوب الإعلام الى ذلك العنوان فلا يجد المنفذ ضده أو يجده لا يخص المنفذ ضده، وبالتالي لا يتم الإعلان.
والأجدر بطالب الإعلان هو أن يتحرى طالب التنفيذ الدقة عند الادلاء بمحل اقامة المنفذ ضده، وأن يقوم بعمل كافة التحريات الممكنة لمعرفة عنوان المنفذ ضده الصحيح حتى يتمكن مندوب الإعلان من القيام بمهمته على خير وجه وفي الوقت المناسب.
● وأين وصلتم في مشروع التنفيذ «التنفيذ عن بعد» والذي يتمثل في تلقي جميع طلبات التنفيذ من خلال الإنترنت؟
– تم تنفيذ نظام مشابه لذلك في بعض المحافظات بإرسال بريد إلكتروني للإدارة والطلبات المراد عملها ويأتي في يوم العمل التالي ويؤشر على الطلبات لما في ذلك اختصار للوقت، أما التنفيذ عن بعد فتوجد به إشكالية قانونية فيجب قبل البدء بهذه الخطوة تفعيل ما يسمى بالتوقيع الإلكتروني وذلك على مستوى الدولة.
● هل ترون أن هناك قصوراً تشريعياً في بعض نصوص قانون المرافعات والتي من شأنها العمل على سرعة تنفيذ الأحكام؟
– لا نستطيع إطلاق لفظ قصور تشريعي، انما هناك بطء في تشريع بعض القوانين مقارنة مع التطور الكبير للحياة العلمية واستيعاب ما يستجد من وقائع قانونية غلب عليها سرعة احتواء الواقعة وإفراغها وفق صحيح القانون، وعلى سبيل المثال لا الحصر ما زال طرق الاعلان وفق صحيح القانون على غرار المرسوم بقانون رقم 38/ 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، هي ذاتها المطبقة بالوقت الحالي مع بعض التعديلات على مدى السنوات الماضية، إلا أنه لم يصدر تشريع يواكب التطور التكنولوجي في مجال الاتصالات الحديثة باعتماد طرق حديثة يمكن اعتمادها كطريقة للإعلان تنظم سرعة ودقة وصول الإعلان لصالحه.
● هل لكم مكاتب ومراكز خدمة المواطن؟
– نعم توجد مكاتب تابعة لإدارة التنفيذ في مكاتب خدمة المواطن ومطار الكويت الدولي تقوم بكافة أعمال التنفيذ طوال أيام الأسبوع وبالمطار طوال 24 ساعة.
● هل تواجهون صعوبة بتسليم الدائنين لأموالهم؟
– نعم قد تكون هناك بعض الصعوبات في تسليم بعض الدائنين لأموالهم مثل أن يكون الدائن من المقيمين وسافر الى بلده قبل أن يتسلم دينه أو أن يتوفى الدائن قبل ذلك ويقع خلاف بين ورثته على المبلغ المودع إدارة التنفيذ، أو لا يتابع الدائن إجراءات التنفيذ حتى تسلمه دينه، ويقوم بتغيير محل اقامته ولا تستطيع الإدارة الوصول إليه.
● تقسيط المبالغ على المدينين بأي معيار يتم وهل يشمل المواطنين أم جميع الجنسيات؟
– هذا التقسيط يتم لجميع المدينين سواء كانوا مواطنين أو غير ذلك، طبقاً لظروف كل مدين وبشرط موافقة الدائن على التقسيط، فإذا لم يوافق الدائن على التقسيط وثبت للإدارة أن المدين معسر وليس لديه أموال لسداد ديونه فعلى الدائن إثبات يسره حتى تقوم الإدارة باتخاذ الإجراءات ضده. إذ ان المعيار الذي حدده القانون لتقسيط المبلغ هو ثبوت مدى اعسار المدين لتحديد القسط وفق مقدار المبلغ المطالب به، مع ما يمكنه سداده وان كان ميسر الحال فإن التقسيط لا مجال له إن ثبت يسره سوى بموافقة الدائن.
● هل تؤيد إلغاء قانون حجز بيوت المدينين للحفاظ على الأسر الكويتية والبحث عن آلية جديدة لسداد المديونيات الكبيرة؟
– القانون يحظر الحجز على السكن الخاص للمواطن وفق نص المادة 216/ج على عدم جواز الحجز على السكن الخاص اللازم للمواطن الكويتي المدين وأسرته بعدة شروط هي: أن يكون شاغلاً له قبل نشأة الدين، وأن يكون هو السكن الوحيد له، وألا يكون الحجز لاقتضاء دين مقرر لبنك التسليف والادخار أو دين مقرر له حق امتياز على هذا السكن بالذات، وألا تزيد مساحة هذا السكن على ألف متر مربع سواء كان من البيوت الحكومية أو مقام على أرض بمعرفة المدين ويحرم المدين من الاستفادة من ذلك إذا أثبت الدائن ان المدين قام بالتصرف في أمواله قبل أو بعد نفاذ القانون تصرفا يضر بحق الدائن مثل تهريب أمواله بقصد حرمان الدائن من اقتضاء حقوقه.
وقد قصد المشرع بهذا النص حماية المدين من المواطنين من ان يتم بيع السكن الوحيد له ولا يجد مكاناً يسكن فيه هو وأسرته وكل ذلك لا يحرم الدائم من الحجز على أي أموال أخرى لهذا المدين اقتضاء لحقوقه.
● هل تتلقون أموالاً من فاعلي خير لمساعدة وإخراج المدينين من الحبس؟
– نعم تتلقى الإدارة بعض الأموال من فاعلي الخير من المواطنين الذين يصرون على عدم إعلان أسمائهم وتساهم هذه الأموال في الافراج عن هؤلاء المدينين المعسرين وانتهز هذه الفرصة لأوجه الشكر لهؤلاء المواطنين وجعل ذلك في ميزان حسناتهم.
● هل لبيت الزكاة وجمعية التكافل لرعاية السجناء أي دور بمساعدة المدينين؟
– نعم يقوم بيت الزكاة بتقديم بعض الأموال لسداد أموال بعض المعسرين… وجمعية التكافل لرعاية السجناء لها دور مهم في مساعدة الحالات المحتاجة وذلك بدفع مبالغ مالية على أن يكون المدين معسراً وصادراً بحقه ضبط واحضار وذلك على جميع محافظات إدارة التنفيذ.
ما السند التنفيذي؟
عرف وكيل المحكمة الكلية رئيس دائرة تنفيذ العاصمة علاء الصدى السند القانوني بأنه الوسيلة الوحيدة التي اعتبرها الشارع مؤكدة لوجود حق الدائن عند إجراء التنفيذ، فهو يعطي بذاته الحق في التنفيذ الجبري بصرف النظر عن وجود الحق الموضوعي – فهو عمل قانون مؤكد يظهر في شكل معين حيثُ يتكون من عنصرين:
– عمل مؤكد: فالسند التنفيذي يكون له قوة تأكيدية لوجود الحق بصرف النظر عن هذا الحق، فالمشرع يأخذ في اعتباره بالنسبة للتنفيذ ليس وجود الحق الموضوعي في الواقع، وإنما وجوده كما يؤكده سند التنفيذ.
– مستند: وهو الذي يحتوي على عمل التأكيد، فالحكم كسند تنفيذي يجب أن يقدم لعامل التنفيذ في صورة معينة عليها صبغة معينة.
وذكر أن السند التنفيذي هو أداة التنفيذ وليس سببه أي هو الشكل المطلوب لإجراء التنفيذ، وأما ذات إجراء التنفيذ، أي الحالة القانونية الناشئة عن اقتضاء الحق بالقوة الجبرية، فإن سببها هو امتناع المدين عن الوفاء الواجب، فالحق في التنفيذ هو الحق في إلزام المدين بتنفيذ ما التزم به، أي بقيامه بالوفاء وسببه هو بعينه سبب أصل الحق، فلا يتصور ثمة حق إلا إذا كان لصاحبه سلطة الالتجاء الى القضاء للذود عنه والاعتراف به، وسلطة إجبار مدينه على تنفيذ ما التزم به.
وأضاف ان الحكمة من السند التنفيذي هي انه وسيلة قانونية لحماية الحق وهو لم يحدث اعتداء على هذا الحق، فنفس المركز المادي الذي يتمتع به صاحب الحق في استعماله لحقه سواء مباشرة أو بواسطة الغير إنما يتمتع فيه بحماية القانون، فإذا ما حدث اعتداء على الحق، كان لصاحبه الحصول على حماية القانون بواسطة القضاء، أي كان له الحصول على تطبيق الجزاء الذي فرضته القاعدة القانونية بواسطة القضاء، إذاً فالوسيلة القانونية للحماية تتحقق بأمرين أساسيين هما: تهيئة سند قابل للتنفيذ للدائن، وتمكينه من اقتضاء حقه من مدينه جبراً عنه.
المشاكل والمعوقات التي تواجه إدارة التنفيذ
عن مشكلات إدارة التنفيذ قال الصدى إن أبرزها قلة عدد الموظفين ذوي الخبرة في أعمال التنفيذ، وكذلك الباحثون القانونيون ومأمورو التنفيذ، إذ يقع عليهم جميعاً عبء بحث ملفات التنفيذ، وما بها من سندات تنفيذية وعرض هذه الملفات على قاضي التنفيذ مشفوعة بالرأي القانوني، ثم القيام بإجراءات الحجز والبيع بما يتفق وصحيح القانون.
فإدارة التنفيذ تتولى تنفيذ كافة الأحكام التي تصدر في المواد التجارية والمدنية والعمالية والإدارية والأحوال الشخصية وهذه الأحكام إذا لم تفقد قيمتها وبالتالي فإن هذه الإدارة تحتاج لمبنى أكبر وعدد أكثر من الموظفين مع توفير كافة الإمكانات المالية والفنية لمواكبة الأعداد المتزايدة بالأحكام المراد تنفيذها إذ ان دور إدارة التنفيذ بكافة المحافظات والتي مناط بها تنفيذ الأحكام المدنية بأنواعها السابقة لا تقف عند تنفيذ الأحكام بالاستمرار في تنفيذ الأحكام المستمرة والتي تتطلب متابعة حثيثة للتأكد من استمرار تنفيذ الأحكام ومنها مثلاً تنفيذ أحكام الأحوال الشخصية كالنفقات والتي يجب الاستمرار في تنفيذها حتى بلوغ غايتها، كما تحتاج الإدارة العامة للتنفيذ وإدارة تنفيذ العاصمة لمبنى مستقل لهما حتى يمكن استيعاب العاملين بها والملفات الخاصة بالتنفيذ التي تزيد على خمسين ألف ملف يتعين الاحتفاظ بها لمدة زمنية محددة إذ قد يستلزم التنفيذ سنوات عدة، هذا بالإضافة الى تقرير الحوافز المالية التي تمنح لبعض الأقسام بإدارة التنفيذ التي تحمل أعباء زائدة في العمل لحسن سرعة وإنجاز الأعمال التي تحتاج طبيعتها الى سرعة القرار، إذ يجب على رئيس إدارة التنفيذ لكل محافظة بالعطل الرسمية كعطل الأعياد الوطنية الماضية الى الانتقال الى السجن العمومي للمدينين لاتخاذ القرار المناسب لكل مدين على حدة وهذا العمل يتطلب حضور قاضي التنفيذ مع من يعاونه من مديري مكتبه في غير أوقات العمل الرسمي.
موانع حبس المدين:
– إعساره بحكم قضائي
– إعالته قصّرا والزوج متوفى أو سجين
– زوج الدائن أو من أصوله أو فروعه
– استوفى الحد الأقصى للحبس
– كفالة مصرفية أو كفيل
اعادة نشر بواسطة لويرزبوك .
مدى جواز ملاحقة المدين في الخارج بأحكام كويتية – مقال قانوني متميز