هل يعتبر راي الخبير مقيد للمحكمة ان تاخذ به على سبيل الاستئناس حسب قانون البينات الفلسطيني؟
جاء في المادة 185 من قانون البينات :
رأي الخبير لا يقيد المحكمة ولكنها تستأنس به، وإذا حكمت خلافاً لرأي الخبير وجب عليها بيان الأسباب التي أوجبت إهمال هذا الرأي كله أو بضعه.
هل يعتبر راي الخبير مقيد للمحكمة ان تاخذ به على سبيل الاستئناس حسب قانون البينات الفلسطيني؟