الـيمـيـن :
يقصد باليمين أداء القسم، أي يحلف الشخص بالله العظيم أن يقول الحق ولا شيء غير الحق، وإلا تعتبر شهادته باطلة قانونا، وجرى العمل ان يؤدى الشهود اليمين القانونية قبل إبداء أقوالهم أمام المحكمة، كما يقسم أيضا المترجمون والخبراء وغيرهم ممن يبدون أراءهم في حالات انتداب الخبراء، وذلك للتأكيد من أنهم سيؤدون شهاداتهم بالحق والصدق.
وتنقسم اليمين إلى يمين قضائية ويمين غير قضائية :
اليمين غير القضائية :
فهي التي يُتفق على تاديتها في غير مجلس القضاء , ولا يُقصد منها إثبات أو نفي لواقعة معروضة قضائياً , وهذه اليمين إنما لتأكيد عمل أو وعد ونحو ذلك , كاليمين التي يؤديها الموظفين عند توليهم وظائف معينة , فهي ليست ذات أحكام خاصة بل تسري عليها القواعد العامة .
اليمين القضائية :
فهي التي تؤدى في مجلس القضاء كوسيلة من وسائل الإثبات في القضية المنظورة , وتكون مقرونة بالعلم القاطع , ولا توجه إلا بعد دعوى صحيحة كما تقدّم ذكره.
وتنقسم اليمين القضائية إلى يمين حاسمة ويمين متممة :
اليمين الحاسمة : هي اليمين التي يوجهها احد المتخاصمين أو المتداعين للخصم الآخر ليحسم بها النزاع , وهو بذلك يحتكم إلى ضميره ليحسم بها الخصومة .
اليمين المتممة : وهي اليمين التي يوجهها القاضي من تلقاء نفسه لأي من الخصمين عند عدم كفاية ما قدمه الخصم من دليل , ليتممه باليمين , وهي ذات أثر تكميلي ولا تعتبر تصرفاً قانونياً.
هناك عدة فروق مابين اليمين المتممة واليمين الحاسمة تتمثل في الآتي :
1 – اليمين المتممة دليل تكميلي توجه لاستكمال أدلة ناقصة أما اليمين الحاسمة فتعتبر من الأدلة المستقلة التي تصلح وحدها للفصل في الدعوى .
2 – اليمين المتممة يوجهها القاضي من تلقاء نفسه دون أن يكون هناك دخل لإرادة الخصوم فيها ، وأما اليمين الحاسمة يوجهها القاضي بطلب من الخصوم وبإرادتهم المنفردة، وهذا مايعبر عنه بقولهم: اليمين الحاسمة هي ملك للخصوم، واليمين المتممة ملك للمحكمة.
3 – اليمين المتممة واقعة مادية توجه من القاضي إلى أي من الخصوم من تلقاء نفسه ، أما اليمين الحاسمة فهي تصرف قانوني صادر من الخصم إلى الخصم بإرادته المنفردة.
4 – اليمين المتممة لا يجوز ردها من الخصم الذي وجهت إليه ، أما اليمين الحاسمة فيجوز ردها للخصم الآخر من الخصم الذي طلبها منه .
5 – الخصم الذي يوجه إليه اليمين المتممة يكفي أن يكون أهلا للتقاضي بينما الخصم الذي يوجه إليه اليمين الحاسمة فيشترط فيه أهلية التصرف .
6 – يجوز للقاضي الرجوع عن اليمين المتممة بعد توجيهها و عدم الركون إليها بعد حلفها متى تبين له أن الأدلة المقدمة مكتملة وتصلح للفصل في الدعوى بل يجوز الرجوع عنها متى ما وجدت أدلة جديدة أكملت الأدلة الناقصة وأكملتها ، بينما لا يجوز الرجوع في اليمين الحاسمة بعد أن يقبلها الخصم .
7 – اليمين المتممة لا تحسم النزاع حيث لا يكون القاضي مقيدا بالحكم بموجبها فيحق للقاضي الحكم لمن حلف اليمين المتممة من الخصوم أو الحكم ضده ، كما له الحق في أن يقضي على أساسها أو على أدلة أخرى متوفرة في الدعوى سواء توفرت بعد توجيهها أو قبل توجيهها ، بينما اليمين الحاسمة تحسم النزاع لصالح من حلفها سواء كان ابتداء ممن وجه له أو بعد نكول من وجه له ، وعلى القاضي بالحكم بموجبها حتى ولو بدأ له أن البينات الأخرى المقدمة في الدعوى تصلح سندا للحكم
الشروط :
ويُشترط لتوجيه اليمين الحاسمة :
1- بأن تكون الواقعة متعلقة بشخص من وجهت إليه اليمين , فإن كانت الواقعة غير شخصية انصبت اليمين على مجرّد علمه بها , وذلك لأن من يوجه اليمين يحتكم إلى ضمير خصمه فيُلزم أن تكون الواقعة متعلقة بشخص هذا الخصم , كأن يحلف الوارث أنه لا يعلم أن مورّثه كان مديناً.
2-ولصحة توجيه اليمين الحاسمة , ألا تكون الواقعة المتعلقة بها مخالفة للنظام العام والآداب , فلا يجوز توجيه اليمين بالنسبة لمدين قمار أو لإثبات إيجار محل يستغل للأعمال الغير مشروعة مثلاً .
ملاحظة : بأن حجية اليمين الحاسمة تقتصر على الخصمين في الدعوى , ولا يكون لها أي أثر بالنسبة لغيرهم.
ويشترط لتوجيه اليمين المتممة :
1- ألا يكون في الدعوى دليل كامل وإلا وجب على القاضي الإستناد عليه , ويشترط أيضاً ألا تخلو الدعوى من اي دليل , ذلك لأن اليمين المتممة يوجهها القاضي ليستكمل بها دليل ناقص في الدعوى.
مما تقدم عرضنا لكم تعريف اليمين القضائية وغير القضائية , وتقسيم اليمين القضائية إلى حاسمة ومتممة , ومن له الحق في توجيه أي منهما والفروق بينهم ومع الشروط التي يجب ان تتوافر فيها .
اعادة نشر بواسطة لويرزبوك .
الفرق بين اليمين القضائية وغير القضائية في أحكام القانون الكويتي