دائرة الاجرام في كثير من الاوقات يكون الشخص منا مسالما ونظاميا وحريصا وبعيدا عن هذه الدائرة ، فكل ذلك الحرص لا يمنع من وقوع الانسان في الشبهات ، فكلا منا معرض للاشتباه به ، يوجد نفسة متهم ، يبدا يجد نفسة في دوامة من إجراءات الاستيقاف والقبض والتفتيش والتحقيق وربما الحبس .
القانون الجنائي هو : قانون يعمل علي تنظم كيفية معاقبة المجرم وفرض عقوبة قانونية اللازمة ويحدد الافعال المباحة أوالمحرمة كما انة يضع لكل جريمة عقوبة مناسبة كي تسهل من عمل محامي
فالقانون الجنائي أو ما يطلق عليه قانون العقوبات يعد واحد من اهم فروع علم القانون لانة وثيق الصله بالجريمة.
لذلك يمكن ان تعرفة ببساطة علي بأنها مجموعة القوانين التي تقوم الدولة بوضعها لتنظم السلوك المنهي ، بحيث لا يهدد أمن وسلامة العامة ومصلحتها ويعرضها للخطر، ويضع العقوبات على منتهكي هذه القوانين التي تنظم العمل لمحامي
وللتبسيط اكثر فان القضايا الجنائية هي القضايها التي تمس الشرف والامانه و التي بسببها تمنع من مواصلة العمل … فلا يكفي مجرد رفع الدعوى ولكن لا بد من صدور حكم نهائي بات فيها ، لأن الأصل براءه الذمة
والقاعدة المتعارف عليها في القانون الجنائي يتمثل في ( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ).
بمعني ان كل الافعال تكون مباحه ،بخلاف الافعال المنصوص عليها بالقانون والمكتوبه ايضا بشكل صريح وواضح لاي محامي .
للتوضيح اكثر ففمكن ان نعرفها علي انه لا يجوز تطبيق اي عقوبة ،ولكن يتوجب فقط الالتزام بتطبيق العقوبة المنصوص عليها بالقانون الكويتي
.
ففي الجانب الاخر هناك بعض الافعال التي لم يجرمها القانون الكويتي ويمكن حصرها في ( الاشاعه و التسول و السحر والشعوذه ) غيرها
.
العقوبات المطبقة علي قضايا جنائية بالكويت والتي تستلزم وجود محامي
الجنايات : تعرف بانها الجرائم التي تصل عقوبتها الي الإعدام او الحبس المؤبد أو حبس مؤقت مدة تزيد على ثلاث سنوات.
الجنح : هي الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة أو بإحدهما.
المحامى : مشارى العجيان
اعادة نشر بواسطة لويرزبوك .
قراءة في أحكام القانون الجنائي الكويتي