يحكم القانون الاتحادي الإماراتي رقم (8) لعام 1980، بعد تعديله (“قانون العمل”) العلاقة بين أصحاب العمل والموظفين. وتشتمل القرارات الوزارة الجديدة التي أصدرتها وزارة العمل الإماراتية في السابع والعشرين من سبتمبر عام 2015 على مجموعة من القوانين الجديدة لسوق العمل.