هل يحق للمحكوم عليه طلب رد الاعتبار حسب القانون الفلسطيني؟
جاء في المادة 437 :
رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك بناء على طلبه من محكمة البداية التابع لها محل إقامته.
هل يحق للمحكوم عليه طلب رد الاعتبار حسب القانون الفلسطيني؟