دراسة حقوقية حول جريمة العنف الأسري الموجه ضد الطفل

عوامل وأشكال العنف الأسري الموجه ضد الطفل

 

الباحث بن عيسى الأمين والباحث ريطال صالح

باحثي دكتوراه تخصص حقوق الإنسان والحريات الأساسية

أستاذين متعاقدين بكلية الحقوق بالمركز الجامعي أحمد زبانة بغليزان.

مخبر حقوق الإنسان والحريات الأساسية – جامعة عبد الحميد ابن باديس- مستغانم- الجزائر.

ملخص
إن الوصول إلى مجتمع يتمتع أفراده بسلوك قوامه الإحترام والعطف لن يكون إلا بقيام الأسرة بالدور المنوط بها تجاه أطفالها وتربيتهم على حسن الخلق واحترام الآخرين، وبالطبع هذا لن يتحقق في ظل ظاهرة العنف الأسري التي أصبحت تعاني منها مختلف المجتمعات وأصبحت نتائج هذه الظاهرة تنعكس على المستويين القريب والبعيد، لذلك سنعمل من خلال هذه الدراسة على كشف مختلف العوامل المؤدية إلى العنف الأسري تجاه الأطفال، ثم نورد أهم الأشكال التي يتم بها هذا العنف الأسري ضد الأطفال.

Abstract Access to a society that enjoys a respectful and compassionate attitude can only be achieved by the role of the family in its role towards its children and their upbringing on good character and respect for others. This will not be achieved in light of the phenomenon of domestic violence, In this study, we will examine the various factors that lead to domestic violence towards children, and then describe the most important forms of domestic violence against children.

مقدمة
تمثل الأسرة النواة الأساسية في تحقيق مجتمع صالح وناجح، ولا شك أن التربية السليمة والإهتمام المتوازن بالطفل داخل أسرته لهما أهمية كبرى في تكوين شخصية المستقبلية، وعلى العكس من ذلك فإن أي انحرف في توفير التربية السليمة للطفل لا شك وأنها ستؤثر على شخصيته المستقبلية فيصبح إنسانا ملئيا بالعقد والتناقضات التي تأزم حالته النفسية، وكونه عضو في مجتمع يتعايش معه، فإن هذا الأخير سيتضرر من هذه التناقضات والسلوكات التي يتميز بها الشخص الذي عاش طفولة صعبة.

إن من بين أهم الأسباب التي تجعل شخصية الفرد غير سوية وعنيفة ومليئة بالتناقضات هو العنف الأسري، ويعرّف العنف على أنه سلوك يستهدف إلحاق الأذى بالآخرين أو ممتلكاتهم، ويعرّف العنف الأسري أنه كل سلوك يتم في إطار العائلة ومن طرف أحد أفرادها الذي يكون له سلطة أو ولاية أو علاقة بالمجني عليه، أما العنف الأسري الموجه ضد الطفل وهو موضوع دراستنا فيعرف على أنه إلحاق الأذى والضرر من قبل والديه أو من يقوم على رعايته[1].

ولما كان لكل ظاهرة أسباب وعوامل أدت إلى حدوثها واستفحالها فإن للعنف الأسري الموجه ضد الطفل عوامل كلما توافرت بشدة ازداد هذا العنف تجاهه، كما أن هذا العنف الذي يعانيه الطفل من طرف أفراد أسرته لا يقتصر على شكل معين بل يتعدى ذلك إلى عدة أشكال أخرى وهذا التعدد بطبيعة الحال له أثر كبير في ازدياد معاناة الطفل.

ومن هذا المنطلق فإن أشكالية دراستنا ستكون كما يلي: ماهي عوامل وأشكال العنف الأسري الموجه ضد الطفل؟

ستتم الإجابة على هذا الأشكال في محورين حيث نتطرّق في المحور الأول إلى عوامل العنف الأسري الموجه ضد الطفل، ونتعرّض في المحور الثاني إلى أشكال العنف الأسري الموجه ضدّ الطفل.

المحور الأول: عوامل العنف الأسري الموجه ضد الطفل.

لكل ظاهرة سواء إيجابية أو سلبية جوانب وعوامل تؤدي إلى ظهورها واستفحالها، ولمّا كان العنف الأسري من بين الظواهر السلبية التي تهدّد مصلحة واستقرار الأسرة بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة، فإن هناك عوامل تؤدي إلى ظهوره واستفحاله بالشكل الذي ينعكس سلبا على الأسرة والمجتمع، لذلك سنتعرض ونفصل في هذه العوامل فيما يلي:

أولا: العامل النفسي.

إن الأمراض النفسية والاعتلالات الشخصية هي من بين أهم الاسباب التي تدفع للعنف الاسري[2]، فالشخص الذي يعاني من مشكل نفسية هو غير مستقر نفسيا، وهو ما يمكن أن يؤدي به إلى ارتكاب جرائم العنف الأسري، ومن الممكن أن يصل به الحد إلى درجة الانتحار، والاكتئاب أيضا هو من ضمن الأمراض النفسية حيث يصيب النساء بدرجة أكبر، ما يؤدي إلى قيامهن بإيذاء أطفالهن وهو ما اثبتته الدراسات المتخصصة[3].

ثانيا: العامل الفيسيولوجي.

للعامل الفسيولوجي دور هام في ارتكاب جرائم العنف الأسري، فقد أثبتت دراسة علمية تم القيام بها سنة 1989 عن ظاهرة قتل الأزواج في مصر، بأن 65% من النساء القاتلات لأزواجهن ارتكبن جريمة القتل وهن في فترة الدورة الشهرية أو قبلها بيوم[4].

وهناك عوامل فسيولوجية تتعلق بالعنصر الذكري وتدفع لارتكاب العنصر الأسري، حيث أرجع بعض العلماء هذه العدوانية إلى أسباب وظيفية في جسم الإنسان كالهرمونات الذكورية، والتي تنعكس على طبيعة سلوك الأفراد الذكور[5].

ثالثا: إدمان الكحول والمخدرات.

إن إدمان الكحول والمخدرات له دور كبير في ممارسة العنف ضدّ الأطفال حيث أكدت الدراسات الإكلينيكية على أن هذا النوع من الإدمان يؤدي بالشخص إلى ممارسة العنف الأسري، وذلك نتيجة حالة اللاّتوازن التي يقع المدمن تحت تأثيرها فتنعدم لديه القدرة على ضبط سلوكه، ومن الدراسات التي تناولت علاقة الإدمان بالعنف الأسري نجد دراسة رئيس المجلس القومي الإقليمي للصحة النفسية لمنظمة الشرق الأوسط حيث أوضحت هذه الدراسة أن تعاطي المخدرات ارتبط بالعنف منذ قديم الأزل، وأن نسبة الإنتحار والجنوح للعنف لدى فئة المدمنين أكثر بكثير من أمثالهم الطبيعيين، كما أثبت تقرير لمنظمة الصحة العالمية سنة 1992 أن العنف داخل المنزل يمثل 97% من الحالات لرجل مدمن يعيش داخل أسرته، وأثبت تقرير آخر أيضا لمنظمة الصحة العالمية سنة 1993 أن أغلب النساء الذين يتعرّضن للعنف الجسدي والجنسي من أحد أفراد الأسرة أو الزوج يكون سببه تعاطي المخدرات أو الكحول، وهناك دراسات أخرى أثبتت أن إدمان الكحول والمخدرات هو أهم الأسباب المؤدية إلى ارتكاب العنف الأسري[6].

رابعا: العامل الاقتصادي.

تساهم العوامل الاقتصادية في تفشي ظاهرة العنف الأسري بالمجتمع كالفقر والبطالة وانعدام الموارد المالية التي تساعد على مطالب الحياة[7]، فكل هذه العوامل تجعل الأولياء يشعرون بالنقص وهو الأمر الذي يدفع بهم إلى التركيز من أجل الخروج من الصعوبات المادية التي تعترضهم فييجعلهم هذا الضغط شديدي الانفعال ما قد ينعكس على معاملتهم لأطفالهم بطريقة عنيفة خاصة عندما يطلبون منهم تلبية حاجاتهم[8]، وفي مجمل القول يمكن القول أن هذا الضيق الاقتصادي الذي يتعرّض له الشخص يؤدي إلى إحداث توتر عصبي لديه ممّا يمكن أن يساهم في ارتكابه أعمال عنف ضد أفراد أسرته[9] وذلك تفريغا لشحنة الخيبة والفقر[10].

خامسا: العامل الاجتماعي.

إن العنف الأسري وبصفة خاصة عند العنصر الذكري يمكن رده إلى العادات والتقاليد السائدة في بيئة اجتماعية ما والتي تتميز بفرض الذكر سلطته وتحكمه على الشريك الآخر والضرب عند الغضب والتحكم في قرارات الأسرة والمزاج الحاد[11] إلى غير ذلك من هذا القبيل، فكل هذه المعتقدات تساهم في تفشي ظاهرة العنف الأسري.

كما أن العادات والتقاليد في بعض المجتمعات والتي تفضل العنصر الذكري على الأنثوي في شتى الحقوق من نفقة وتعليم وميراث إلى غير ذلك[12]، من شأنه أن يزيد من إمكانية ارتكاب العنف الأسري إلى جانب السعي الدائم من جانب الأنثى لإثبات نفسها أمام الذكر وسعي الذكر لفرض سلطته على الأنثى.

سادسا: العامل القانوني.

إن تخلف المنظومة القانونية عن تنظيم حالات العنف الأسري وكيفيات تعامل الجهات المختصة معه من شأنه أن يزيد من تفشي هذه الظاهرة، فعدم وجود خطط وإجراءات قانونية تمكن السلطات الأمنية من التعامل مع ظاهرة العنف الأسري، وعدم وجود نص قانوني واضح وجاد يردع مرتكب جريمة العنف الأسري، وكذلك طول مدة التقاضي بخصوص جريمة العنف الأسري[13]، فكل هذه الأسباب تعبر عن نقص وقصور في المنظومة القانونية تجاه التعامل مع ظاهرة العنف الأسري، وانعدام تنظيم الظاهرة بالتأكيد يؤدي إلى استفحالها.

سابعا: العامل الإعلامي.

يقصد بالعامل الاعلامي تأثير وسائل الاعلام مثل التلفزيون والشبكة العنكبوتية على تفشي ظاهرة العنف الأسري، ويتم هذا التأثير بحكم ما تنقله هذه الوسائل من مشاهد العنف التي تجري بصفة عامة، حيث يمكن لبعض الأشخاص ممّن يسهل التأثير عليهم أن يتخذوا من هذه المشاهد العنيفة طريقة لهم لتحقيق مبتغاهم في معاملتهم مع أفراد اسرتهم[14].

كما أن لمواقع التواصل الاجتماعي إذا تم استعمالها بطريقة غير سليمة، أثر كبير في تفشي ظاهرة العنف الأسري حيث يتأثر الشخص بما تنشره هذه المواقع من ثقافات وسلوكات تكون أساسا مخالفة للمحيط الأسري الذي يترعرع فيه، وبحكم هذا التناقض الذي يظهر عند مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي فانه ينتج عنه نوع من العزلة وتناقض في التفكير والسلوك مع أفراد أسرته وبالتالي يؤدي كل ذلك إلى نشوب نوع من العنف الأسري.

المحور الثاني :أشكال العنف الأسري الموجه ضدّ الطفل.

يتخذ العنف الأسري الموجه ضد الأطفال أشكالا وأنماطا عديدة، خاصة من طرف العاملين على رعايتهم وتنشئتهم[15]، وسنتعرض إلى هذه الأشكال في النقاط الآتية:

أولا: العنف الجسدي.

يقصد بالعنف الجسدي المرتكب في إطار الأسرة “أي فعل ينتج عنه إلحاق إصابة أو أذى بدني بشكل متعمد لأحد افراد الأسرة من قبل فرد آخر “، ويعرّف أيضا أنه “كل ما قد يؤذي الجسد ويضرّه نتيجة تعرضه للعنف مهما،كانت درجة الضرر”[16].

ويعتبر العنف الجسدي ضد الطفل هو الأبرز من بين أشكال العنف وهو يشمل الضرب والعض والصفع والدفع ولوي الذراع وكسر العظام وشد الشعر والكي والحرق، والضرب بآلة خشبية أو حديدية حادّة إلى غير ذلك من مثل هذه الإصابات، ويعتبر عنفا أسريا موجها ضد الطفل كل هذه الأفعال عندما ترتكب من أحد والدي الطفل أو ذويه[17].

إن شيوع العنف الأسري الجسدي ضدّ الأطفال مرّده الاعتقاد السائد لدى أفراد الأسرة أنه يعتبر وسيلة تربوية، وبالتأكيد فهذا اعتقاد خاطئ لأنه من الممكن أن يتسبب في عاهات مستديمة لدى الطفل أو قد يفارق الحياة على إثره، كما أن هذا العنف الموجه ضد الطفل قد يجعله غير متوازن نفسيا وفاقدا للثقة بنفسه ومعتمدا على العنف في تصرفاته تجاه أفراد عائلاته وجميع المحيطين به[18].

وهناك شكل آخر من العنف الجسدي يمارس تجاه الإناث في إطار الأسرة والمتمثل في ختان البنات حيث صنفه علماء التربية بالعنف الجسدي، وهو عبارة عن استئصال بعض أو كافة الأعضاء الظاهرة من الجهاز التناسلي للمرأة خاصة الحساسة منها كالبظر[19].

ثانيا: العنف الجنسي.

يقصد بالعنف الجنسي ضد الأطفال ” أي اتصال قسري أو حيلي أو متلاعب مع طفل، من خلال شخص أكبر منه سنا بغرض تحقيق الإشباع الجنسي للشخص الأكبر سنا”، ويعرف أيضا أنه “استخدام الطفل لإشباع الرغبات الجنسية لبالغ أو مراهق وهو يشمل تعريض الطفل لأي نشاط أو سلوك جنسي، ويتضمن غالبا التحرش الجنسي بالطفل من قبيل ملامسته أو حمله على ملامسة المتحرش جنسيا”[20].

إن الاعتداء الجنسي ضد الطفل في إطاره الأسري يمارس من أحد أفراد الأسرة على الطفل ويكون الاتصال مباشرا أو غير مباشر، حيث ينتج عنه صدمة نفسية كبيرة لدى الطفل عندما يكبر ويدرك ما كان يفعل به، ويترتب عن هذا الإعتداء الجنسي آثار تظهر بصفة مباشرة وعلى المدى القريب وتتمثل في فقدان الثقة بالآخرين، المشكلات الدراسية المفاجئة، اضطرابات النوم، آلام جسدية ناجمة عن العنف الجسدي المرافق للحدث، وآثار أخرى تظهر على المدى البعيد وتتمثل في الاضطرابات الانفعالية كالاكتئاب وانخفاض قيمة الشعور بالذات، إضافة إلى مشكلات سلوكية مثل الإدمان المتعدد، ممارسة الدعارة، وكذا مشكلات نفسية كتعدد الشخصية[21].

ثالثا: العنف النفسي واللفظي.

يقصد بالعنف النفسي واللفظي أو كما يسميه البعض إساءة المعاملة الإنفعالية أو العاطفية أنه “النمط السلوكي الذي يهاجم النمو العاطفي للطفل وصحته النفسية وإحساسه بقيمته الذاتية، وهو يشمل الشتم والتحقير والترهيب والعزل والإذلال والرفض والتدليل المفرط والسخرية والنقد اللاذع والتجاهل، والإساءة الإنفعالية تتجاوز مجرد التطاول اللّفظي وتعتبر هجوما كاسحا على النمو العاطفي أو الانفعالي والاجتماعي للطفل وهو تهديد خطر للصحة النفسية للطفل”[22].

إن جميع هذه السلوكات تنعكس على الصحة النفسية للطفل حيث يفقد ثقته بنفسه وبوالديه وبكل أفراد أسرته ويصبح دائم الغضب ومشكّكا في قدراته وإمكاناته، وهو ما يعوق تعلمه ونموه بشكل سليم ويصبح دائم الانعزال والانطواء بنفسه مخافة من أي احتكاك بالآخرين قد يؤدي به إلى نيل نصيبه من الإهانة التي تزعزع كيانه النفسي والاجتماعي[23].

رابعا : الاهمال العائلي.

يمكن تعريف الإهمال العائلي للطفل ” بأنه شكل من أشكال الفشل في تأمين حاجات الطفل الأساسية، والإهمال لا يعتبر إساءة معاملة للطفل، ولكن التكرار هو بدون شك إساءة المعاملة”[24].

وللإهمال الذي يطال الأطفال عدّة أشكال، فهناك إهمال بدني وإهمال تعليمي وإهمال انفعالي أي عاطفي وإهمال طبي[25].

أمّا الإهمال البدني فهو يشمل التقصير في حماية الطفل من الأذى أو الخطر الحسدي الذي من الممكن أن يتعرض له، وأمّا الإهمال التعليمي أو التربوي فيقصد به تقصير ولي أمر الطفل في تعليمه وإلحاقه بالمدرسة والسماح له بإهمال واجباته المدرسية، وبالنسبة للإهمال العاطفي أو الإنفعالي فهو يتمثل في فشل أفراد الأسرة وخاصة الوالدين في مد الطفل بالرعاية النفسية وعدم إشباع حاجاته العاطفية، ومن أمثلة هذا الإهمال العاطفي حرمانه من الحب الذي يفترض أن يشعر به، وتعريضه للمواقف العاطفية السلبية كالسماح له بمشاهدة شجار الوالدين ونقص الثناء والإطراء، وأما الإهمال الطبي فهو تقصير والدي الطفل وأفراد أسرته في توفير العلاج الطبي اللاّزم للطفل[26].

الــخـــاتـــــمـــة

إن التربية السليمة التي تأخذ بأراء المستشارين والمختصين هي التي تكفل النجاح في إخراج جيل يخدم وطنه ويساعد في ازدهاره، فالشخصية السوية التي تلقت في طفولتها كل الرعاية بمختلف أشكالها يتوقع منها أن تقدم الفائدة للصالح العام والمجتمع ككل، وحتى أنها سترعى جيلا بعدها تراعي في تنشئته حسن رعاية الأطفال وتوازنهم، لذلك فإن العمل على مكافحة عوامل العنف الأسري ضد الأطفال ليس هدفه حسن معاملتهم فقط وإنما الهدف هو الوصول إلى نشئ صالح وسوي لا فاسد ولا طالح، ولغرض الوصول إلى هذه الأهداف والأماني ارتأينا تقديم التوصيات الآتية:

1- ضرورة التكفل النفساني بأفراد العائلة الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو اعتلالات شخصية أو إدمان المخدرات والكحول، وذلك لغرض الحول بينهم وبين الإساءة للأطفال الذين تحت مسؤوليتهم.

2- ضرورة وضع مستشارين نفسانيين على مستوى المؤسسات التعليمية كون الطفل يكون يتمدرس على مستواها، حيث يعمل هؤلاء على مراقبة الوضع النفسي والسلوكي للأطفال داخل المؤسسات التعليمية، وفي حال ملاحظة أي سلوك غير عادي من طرف أحد الأطفال يتم الاتصال بأسرة الطفل والاستفسار منها عن سلوك الطفل، وفي حال تعذر ذلك يتم الاتصال بإنشاء هيئات تنشأ لهذا الغرض.

3- التشجيع على إنشاء جمعيات خيرية يتم دعمها ماليا من طرف الدولة، وذلك لغرض تقديم المساعدات المادية للأطفال الذين تعاني أسرهم صعوبات مادية، والقيام بمنحهم الهدايا التي ومختلف الطلبات التي يحظى بها أقرانهم من ذوي الأسر الغنية.

4- إنشاء هيئات يكون من صلب مهامها نشر الوعي والثقافة التي تساهم في تحسين معاملة الأطفال النفسية والعاطفية والجسدية والطبية.

5- تقديم خدمات مجانية للأطفال من ذوي الأسر ضعيفة ومنعدمة الدخل.

6- الحرص على نشر الوعي الذي يكفل منع التمييز بين الإناث والذكور في المجتمعات التي تنتشر فيها مثل هذه الظاهرة، من حيث الحقوق كالتعليم والنفقة والاهتمام الطبي.

7- الاهتمام الطبي بالأطفال على مستوى جميع المؤسسات التعليمية، وذلك لغرض تلافي أي تقصير من جانب الأولياء في مجال الرعاية الطبية.

8- وضع آليات قانونية تمكن الأجهزة المختصة من متابعة أفراد الأسرة الذين يمارسون العنف بجميع أشكاله ضد أطفالهم.

9- مراقية استعمال الأطفال لأجهزة الإعلام والتكنولوجيا وخاصة الشبكة العنكبوتية، ومنعهم من مشاهدة أي برامج قد تؤثر على شخصيتهم وسلوكهم.

ورغم أن مثل هذه الحلول ستكلف الدولة نفقات مالية معتبرة إلا أنه في رأينا هذا الأمر يستحق بذل كل الجهود على تنوعها لأن نجاح الدولة في تربية نشئ صالح فذلك لا يضاهيه نجاح، وهو أمر يستحق بذل كل الجهود وعلى كافة المستويات.

قائمة المراجع

1- آلاء عدنان الوقفي، الحماية الجنائية لضحايا العنف الأسري –دراسة مقارنة-الطبعة الأولى، دار الثقافة، عمان، الأردن، 2014، ص38.

2- ابراهيم محمد الكعبي، العوامل المجتمعية للعنف الأسري في المجتمع القطري، مجلة جامعة دمشق، المجلد 29، العدد 3+4، 2013، ص266.

3- خالد الدوس ” العنف الأسري ” الأسباب- الأثار-الحلول، مقال منشور على الموقع الالكتروني التالي:

www.al-jazirah.com/2014/20140218/rj3.htm.

4- سعد الدين بوطبال، عبد الحفيظ معوشة، العنف الأسري الموجه ضد الطفل، مداخلة ملقاة بمناسبة الملتقى الوطني الثاني حول الإتصال وجودة الحياة في الأسرة، جامعة قاصدي مرباح بورقلة، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، أيام 9-10 أفريل 2013، ص11.

5- مي بنت كامل بن محمد بقري، إساءة المعاملة البدنية والإهمال الوالدي والطمأنينة النفسية والاكتئاب لدى عينة من تلميذات المرحلة الابتدائية (11-12) بمدينة مكة المكرمة، رسالة ماجيستير، جامعة أم القرى، كلية التربية، قسم علم النفس، السعودية، 1429 ه-1430ه، ص24.

6- هدى سعيد عيظة الغامدي، دراسة عن العنف الأسري وأثره على مشكلة التأخر الدراسي، منشورة على الموقع الالكتروني التالي:

العنف- الأسري- وأثره- على- مشكلة- التأخر- الدراسي /…./ www.assakina.com

[1] سعد الدين بوطبال، عبد الحفيظ معوشة، العنف الأسري الموجه ضد الطفل، مداخلة ملقاة بمناسبة الملتقى الوطني الثاني حول الإتصال وجودة الحياة في الأسرة، جامعة قاصدي مرباح بورقلة، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، أيام 9-10 أفريل 2013، ص3-4.

[2] هدى سعيد عيظة الغامدي، دراسة عن العنف الأسري وأثره على مشكلة التأخر الدراسي، منشورة على الموقع الالكتروني التالي:

العنف- الأسري- وأثره- على- مشكلة- التأخر- الدراسي /…./ www.assakina.com تاريخ الاطلاع :10/01/2018، على الساعة 16 :52.

[3] آلاء عدنان الوقفي، الحماية الجنائية لضحايا العنف الأسري –دراسة مقارنة-الطبعة الأولى دار الثقافة، عمان، الأردن، 2014، ص38.

[4] ” أثبتت دراسة مركز بحوث الشرطة عام 1989 أن جرائم قتل الأزواج في مصر نتيجة وجود علاقة بين المرض العضوي أو العقلي أو النفسي، وتبيّن أن 39 % من النساء القاتلات لأزواجهن من أفراد عينة البحث يعانين منن بعض الأمراض كالروماتيزم والسكر والصداع والنوبات العصبية والخلل في إفراز الغدة الدرقية والحالة النفسية السيئة “. آلاء عدنان الوقفي، المرجع السابق، ص38.

[5] هدى سعيد عيظة الغامدي، المرجع السابق، ص19-20.

[6] للاطلاع على هذه الدراسات ينظر آلاء عدنان الوقفي، المرجع السابق، ص41 إلى 43.

[7] خالد الدوس ” العنف الأسري ” الأسباب- الأثار-الحلول، مقال منشور على الموقع الالكتروني التالي :

www.al-jazirah.com/2014/20140218/rj3.htm.

تاريخ الاطلاع : 11/01/2018 على الساعة : 10 :30.

ينظر أيضا هدى سعيد عيظة الغامدي، المرجع السابق، ص19.

[8] سعد الدين بوطبال، عبد الحفيظ معوشة، المرجع السابق، ص11.

[9] آلاء عدنان الوقفي، نفس المرجع، ص44.

[10] هدى سعيد عيظة الغامدي، نفس المرجع، ص19.

[11] ابراهيم محمد الكعبي، العوامل المجتمعية للعنف الأسري في المجتمع القطري، مجلة جامعة دمشق، المجلد 29، العدد 3+4، 2013، ص266.

[12] آلاء عدنان الوقفي، المرجع السابق، ص46.

[13] آلاء عدنان الوقفي، نفس المرجع، ص46.

[14]آلاء عدنان الوقفي، المرجع السابق، ص47.

[15] مي بنت كامل بن محمد بقري، إساءة المعاملة البدنية والإهمال الوالدي والطمأنينة النفسية والاكتئاب لدى عينة من تلميذات المرحلة الابتدائية (11-12) بمدينة مكة المكرمة، رسالة ماجيستير، جامعة أم القرى، كلية التربية، قسم علم النفس، السعودية، 1429 ه-1430ه، ص24.

[16] هدى سعيد عيظة الغامدي، المرجع السابق، ص24.

[17] سعد الدين بوطبال، عبد الحفيظ معوشة، المرجع السابق، ص5.

[18]سعد الدين بوطبال عبد الحفيظ معوشة، نفس المرجع، ص5.

[19] هدى سعيد عيظة الغامدي، المرجع السابق، ص24.

[20]مي بنت كامل بن محمد بقري، المرجع السابق، ص32.

[21] سعد الدين بوطبال، عبد الحفيظ معوشة، المرجع السابق، ص9.

[22] مي بنت كامل بن محمد بقري، المرجع السابق، ص28.

[23] سعد الدين بوطبال، عبد الحفيظ معوشة، نفس المرجع، ص7.

[24] مي بنت كامل بن محمد بقري، المرجع السابق، ص34.

[25] إلا عدنان الوقفي، المرجع السابق، ص66، مي بنت كامل بن محمد بقري، نفس المرجع، ص38 وما يليها.

[26] مي بنت كامل بن محمد بقري، نفس المرجع، ص38 وما يليها.

إعادة نشر بواسطة لويرزبوك

دراسة حقوقية حول جريمة العنف الأسري الموجه ضد الطفل