نفقة العدة والمتعة وفقاً لأحكام قانون الأحوال الشخصية الكويتي

تنص المادة 130 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-

اذا عجز الحكمان عن الاصلاح :

أ- فان تبين ان الاساءة كلها من الزوج ، وكانت الزوجة طالبة للتفريق اقترح الحكمان التفريق ، والزامه جيمع الحقوق المترتبة على الزواج والطلاق.

ان كان الزوج طالبا للتفريق ، اقترح الحكمان رفض دعواه.

ب- وان كانت الاساءة كلها من الزوجة ، واقترحا التفريق بين الزوجين ، نظير رد ما قبضته من المهر ، وسقوط جميع حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق.

ج- وان كانت الاساءة مشتركة اقترحا التفريق دون عوض او بعوض يتناسب مع الاساءة.

د- وان لم يعرف المسئ من الزوجين ، فان كان طالب التفريق هو الزوج اقترحا رفض دعواه ، وان كانت الزوجة هي الطالبة ، او كان كل منهما يطلب التفريق ، اقترح الحكمان التفريق دون عوض.

هـ- التفريق للضرر يقع طلقة بائنة.

كما تنص المادة 165 من ذات القانون على:-

أ- اذا انحل الزواج الصحيح بعد الدخول تستحق الزوجة – سوى نفقة عدتها – متعة تقدر بما لا يجاوز نفقة سنة ، حسب حال الزوج ، تؤدي اليها على اقساط شهرية ، اثر انتهاء عدتها ، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك في المقدار او الاداء.

ب- يستثنى من حكم الفقرة السابقة :

1- التطليق لعدم الانفاق بسبب اعسار الزوج.
2- التفريق للضرر اذا كان بسبب من الزوجة.
3- الطلاق برضا الزوجة.
4- فسخ الزواج بطلب من الزوجة.
5- وفاة احد الزوجين.

اعادة نشر بواسطة لويرزبوك .

نفقة العدة والمتعة وفقاً لأحكام قانون الأحوال الشخصية الكويتي