بحث و دراسة قانونية حول دور الأساليب العلمية الحديثة في تحديد مرتكبي التفجيرات الإرهابية

بحث ودراسة قانونية عن دور الأساليب العلمية الحديثة في تحديد مرتكبي التفجيرات الإرهابية

أولا: المقدمــة

ليس هناك موضوع أكثر خطورة من موضوع الإرهاب والتطرف على الساحة العربية، حيث أصبح يشكل مصدراً من أهم مصادر التهديد للأمن الوطني، وقد اتسعت دائرته في النصف الثاني من القرن العشرين، حيث شهد العالم العديد من الأعمال الإرهابية المخططة والمنظمة التي تسعى إلى تحقيق أغراض سياسية وتمتد عبر الحدود الوطنية للعديد من الدول منتهكة أمن وسلامة الشعوب وحقوق أفرادها (عيد، 2001م).
ومما يزيد من خطورة الإرهاب استخدام مرتكبيه أكثر الأسلحة تدميراً وهي المتفجرات، بالإضافة إلى قيامهم بأعمال انتحارية في بعض الأحيان (البشرى، 2004م). وهذا مما لاشك فيه يزيد التحدي أمام رجال الأمن للوصول إلى الحقيقة في سبيل التصدي لهم.
هذا وفي ضوء التغيرات الحتمية لنواحي الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية، وما يرافقها من تطور حضاري مصحوب بتطور تقني وتأكيد قانوني وتطبيقي لحقوق الإنسان واحترام كرامته وحريته ـ في ضوء ذلك لم يعد بوسع الدول وأجهزتها الأمنية الاعتماد على الوسائل القديمة لكشف غموض الجرائم سواء من ناحية عدم شرعيتها أو من ناحية عدم كفاءتها.
وعليه فقد جندت الدول جميع إمكاناتها المادية والبشرية للاعتماد على أساليب جديدة لكشف مرتكبي الجرائم وضبطهم تتصف بالدقة والنزاهة، واحترام حقوق الإنسان في سبيل الوصول إلى الحقيقة والعدل وفق أسس علمية سليمة ومقبولة لدى الجميع.
لقد اتجهت أجهزة العدالة الجنائية والأمنية في دول العالم إلى التركيز على الآثار والأدلة المادية الملموسة والمحسوسة التي قال عنها أب علوم الأدلة الجنائية بول كرك Paul Kirk «ليس فقط بصمات أصابعه وطبعات حذائه، ولكن أيضاً شعره وألياف ملابسه …. إلخ، كل هذه وغيرها تمثل شهوداً صامتين ضده. إنها الأدلة المادية التي لا تنسى ولا ترتبك بالأحداث. إنها حاضرة دائماً وليست غائبة كما هو الحال في الشاهد البشري. إنها الأدلة الحقيقية التي لا يمكن أن تخطئ ولا تقسم يميناً كاذبة، ولا تغيب عن الحدث. فقط في تفسيرها تحدث الأخطاء. فقط الفشل البشري في البحث عنها أو في دراستها أو في فهمها هو الذي يقلل من قيمتها» (Kirk, 1974, P.6).
لم يعد ذلك التركيز من قبل الأجهزة الأمنية على الأدلة المادية كافياً بحد ذاته، بل لابد من متابعة التطورات التقنية الحديثة أولاً بأول، واستغلال تلك التطورات في خدمة الأمن والعدالة، وعن طريق تجنيد القوى البشرية المؤهلة تأهيلاً علمياً ملماً بما ذكره «كرك» من أهمية للآثار في مسارح الحوادث، بالإضافة إلى تأمين الأجهزة والتقنيات العلمية الحديثة وتدريب القوى البشرية المؤهلة عليها ـ عن طريق ذلك يتم إدراك ومعرفة أساليب علمية حديثة تساعد على تحديد مرتكبي التفجيرات الإرهابية.
ومن تلك الأساليب على سبيل المثال أسلوب تحديد نوع ووزن المادة المتفجرة، وأسلوب استخدام أشعة الليزر للبحث عن الآثار، وأسلوب رفع البصمات من على الجثث بواسطة أشعة الليزر (Wilgus, 2002)، وأسلوب إعادة هيكلة وتحديد نوع وموديل السيارة المستخدمة في التفجير، وأسلوب الفحص والربط بين المقاذيف والمظاريف الفارغة المعثور عليها في مسارح حوادث تفجير مختلفة وتحديد إذا ما كانت راجعة إلى سلاح معين وذلك عن طريق جهاز البولت بروف (Bullet Proof)، وأساليب إظهار السمات الوراثية عن طريق تقنيات الحمض النووي (DNA) Deoxyribo Nuclic Acid ومنها:
أ – تقنية تنوع أطوال المادة الوراثية المجزأة Restriction Fragment length polymorphism “RFLP” (Lincoln & Thomson, 1998) .
ب- تقنية التفاعل التسلسلي المبلمر Polymerase chain Reaction “PCR” (Epplen & Lubjuhn, 1999) .
ج- تحديد المادة الوراثية الموجودة في الميتوكوندريا (Mitochondrial DNA) (كينغستون، 1420هـ).
د- تحديد السمات الوراثية الموجودة على الكروموسوم الذكري Y-Chromosomal DNA (Epplen & Lubjuhn, 1999) .
هـ- تحديد السمات الوراثية على مستوى النيوكليوتيده الواحدة Single Nucleotide Polymorphism “SNPs” (Butler, 2001) .
ومن ثم فإن الباحث يرى أنه من الأهمية بمكان معرفة تلك الأساليب العلمية الحديثة المبنية على التعامل مع محتويات مسرح الحادث التفجيري، والبحث فيها، وتوضيح أنواعها، وأهميتها، ومعوقات تطبيقها، لكي يستفيد منها جميع منسوبي الجهات التي تباشر تلك الحوادث ويتمكنوا من أخذها في الحسبان وتطبيقها فور الانتقال إلى مسرح الحادث التفجيري، الأمر الذي سيؤدي ـ بإذن الله تعالى ـ إلى تحديد مرتكبي تلك الحوادث، ومن ثم الحد من عملياتهم الإرهابية وخطرهم على الأمم والشعوب.

ثانياً: مشكلة الدارسة

مع قدم العمليات الإرهابية، إلاَّ أنها أخذت تفرض نفسها على المجتمع الدولي في العصر الحديث وتهدد أمنه واستقراره، ومع ما حظيت به هذه العلميات من اهتمام إقليمي ودولي؛ حيث طرحت خلال العقود الثلاث الماضية العديد من المؤتمرات الدولية واللقاءات الإقليمية والتنظيمات التشريعية، وأبرمت العديد من الاتفاقيات الإقليمية والمعاهدات الدولية والاستراتيجيات الشاملة والخطط والبرامج لمواجهة مخاطر الإرهاب، إلاَّ أن تلك العمليات الإرهابية لا تزال تهدد أمن المجتمعات واستقرارها.
فبعد أخطر التفجيرات الإرهابية وأشنعها وهو اعتداءات الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) 2001م الذي تمكن فيه الجناة من اختطاف أربع طائرات مدنية أمريكية والاصطدام باثنتين منها في برجي مركز التجارة العالمي بنيويورك (World Trade Center) والاصطدام بالثالثة في مبنى وزارة الدفاع الأمريكية (Pentagon)، بينما لم تتمكن الرابعة من إصابة هدفها وسقطت أو أسقطت في أرض فضاء نجد العديد من العمليات الإرهابية تقع في العديد من دول العالم ومنها على سبيل المثال:
1- التفجيرات الإرهابية التي وقعت في لبنان ومن أشنعها اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في تفجير موكبه بتاريخ 14/2/2005م.
2- التفجيرات الإرهابية التي وقعت في العراق ولا تزال تقع بمعدل شبه يومي.
3- التفجيرات الإرهابية التي وقعت في جمهورية مصر العربية ومن أهمها تفجير فندق هيلتون طابا في 7 أكتوبر 2004م، وحادث تفجير خان الخليلي في 17 إبريل 2005م، وتفجيرات شرم الشيخ في 23/7/2005م.
4- التفجيرات الإرهابية التي وقعت في المملكة العربية السعودية ومنها:
أ – انفجار سيارة ملغومة بمجمع مخصص لسكن أمريكان بحي العليا في 13/11/1995م.
ب- انفجار أبراج الخبر في 25/6/1996م.
ج- انفجار عبوة ناسفة في منزل بحي الجزيرة في 18/3/2003م.
د- ثلاثة انفجارات متزامنة في ثلاثة مجمعات سكنية بمدينة الرياض في 12/5/2003م.
هـ- انفجار مجمع المحيا السكني في 7/11/2003م.
و- انفجار مبنى الإدارة العامة للمرور في 21/4/2004م.
ومما يزيد من مخاطر الإرهاب وانتشار عملياته ما طرأ على العالم من تطورات في سائر المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وما صاحب هذه التطورات من إنجازات تكنولوجية استغلها الإرهابيون في مجال النقل والاتصالات والتسليح وترويج الأفكار والمعتقدات؛ وهو ما سهل تنوع أهداف عملياتهم الإرهابية وزيادة احتمالات وقوعها وزيادة خطورتها، ونتائجها السلبية وسهولة ارتكابها، وأهم من كل ذلك صعوبة تحديد مرتكبيها وتعقبهم وتقديمهم للعدالة.
يضاف إلى ذلك السبب المهم وراء تزايد مخاطر العمليات الإرهابية وصعوبة تحديد مرتكبيها سبب آخر وهو طبيعة مسرح الحادث التفجيري؛ فهو يعتبر من أعقد مسارح الحوادث معاينة وفحصاً للعديد من الأسباب التي من أهمها :
1- جسامة الآثار التدميرية الناتجة من تلك التفجيرات.
2- الوفيات والإصابات التي تصاحب حدوث التفجيرات.
3- الارتباك الشديد في الأوساط ذات العلاقة فور وقوع التفجير.
4- الحريق الذي غالباً ما يصاحب حدوث الانفجار.
5- الجمهور الفضولي لمشاهدة الأحداث عن قرب.
6- وسائل الإعلام المتنافسة على السبق في نشر الخبر.
7- تعدد الجهات التي تباشر الحادث التفجيري فور وقوعه ومنها على سبيل المثال: المباحث العامة، وقوات الطوارئ، وقوات الأمن الخاصة، والدفاع المدني، والمرور، والمحققون، والدوريات الأمنية، ووزارة الصحة، وشعب إبطال المتفجرات، والهلال الأحمر، وفرق الأدلة الجنائية.
والحق أن ما سبق هو تحديات واقعية تعترض سبل الجهات المختصة في الحد من العمليات الإرهابية، ولا سبيل إلى التغلب عليها من وجهة نظر الباحث إلاَّ باستخدام الأساليب العلمية الحديثة التي أشار إليها الباحث فيما سبق، وهي التي تؤدي إلى كشف الأدلة العلمية التي توجد الصلة بين الإرهابي وجريمته. فكل من يتعامل مع مسرح الحادث التفجيري ينبغي أن يكون ملماً بتلك الأساليب العلمية الحديثة ودورها في تحديد مرتكبي التفجيرات الإرهابية ومتطلبات تطبيقها؛ لأن الاعتماد على الطرق التقليدية أو العشوائية في إدارة مسرح الحادث التفجيري والتعامل مع آثاره لا تواكب ما توصل إليه الإرهابيون من استغلال للتطور العلمي والتقني في تنفيذ عملياتهم الإجرامية.
ويرى الباحث من واقع خبرته ومباشرته عدداً من الحوادث التفجيرية، ودراسته وملاحظته حوادث أخرى عالمية يرى أن بعض من يتعاملون مع مسرح الحادث التفجيري لا يولون تلك الأساليب العلمية الحديثة اهتماماً؛ وهو ما يشير إلى عدم إلمامهم بها، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى إفلات مرتكبي تلك العمليات الإرهابية من أيدي رجال الأمن ولو لفترة بسيطة قد يرتكبون خلالها أعمالاً إرهابية أخرى. وخير دليل على ذلك ما وقع في مسرح حادث اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في 14 شباط 2005م، حيث أشار تقرير لجنة تقصي الحقائق 24 مارس 2005م (إمام، 2005م) إلى التالي :
1- إخفاق السلطات المعنية في إخلاء مكان التفجير من الناس وتوفير الحماية الكافية لحفظ الأدلة المتاحة.
2- إجلاء السيارات الست الخاصة بالموكب من ساحة الانفجار؛ وهو ما أدى إلى تعذر تحليل الانفجار وجمع الأدلة من الموقع.
3- تدخل الجنود والشرطة والمخابرات ومعهم خبراء المتفجرات وإزالتهم أشياء قد يكون لها قيمة كأدلة دون توثيقها توثيقاً ملائماً.
4- تدفق المياه على موقع الانفجار (الحفرة التي نشأت)؛ وهو ما أدى إلى تضرر بل إزالة الأدلة الحيوية.
5- إحضار قطع من شاحنة صغيرة ووضعها من قبل رجال أجهزة الأمن في وقت ما بعد الحادثة داخل الحفرة وتصويرها على أنها أدلة.
6- قيام عدد كبير من الأفراد والمدنيين بالسير حول مسرح الجريمة وعدم وجود سجل لتسجيل الأشخاص الذين اقتربوا من مسرح الجريمة أو دخلوه أو غادروه.
7- موقع الجريمة لم يدر إدارة سليمة ولم يتم المحافظة عليه؛ ولذلك أزيلت منه أدلة مهمة أو دمرت دون توثيقها.
وفي الحقيقة لم تكن تلك المشكلة وليدة اللحظة؛ فقد أصاب معدو الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب التي أقرها أعضاء مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته الرابعة عشرة في تونس طبقاً للقرار رقم 271 يناير 1997م، عندما أوردوا في «البند أولاً» السياسة الوطنية الفقرة (د) تحديث جهاز الأمن وتطوير أساليب عمله مثل توفير احتياجات جهاز الأمن من المعدات والتقنيات الحديثة في الكشف عن المتفجرات والتعامل معها. وكذلك عندما أوردوا في الفقرة (هـ) «البحث العلمي» من البند ذاته متابعة التطور العلمي لتوظيف التقنيات الحديثة في العمل الأمني (عيد، 2001م، ص5).
وأتضح من خلال ما سبق عرضه أن مشكلة هذه الدراسة يمكن صياغتها في السؤال الرئيس الآتي وهو: ما دور الأساليب العلمية الحديثة في تحديد مرتكبي التفجيرات الإرهابية ؟

ثالثا: أهمية الدراسة

تكمن أهمية هذه الدراسة في التوصل إلى الأساليب العلمية الحديثة لمعرفة مرتكبي حوادث التفجيرات الإرهابية، وتوضيحها مع إثبات أهميتها ومتطلبات نجاحها، وجعلها في متناول أيدي كل من يتعامل مع مسارح حوادث التفجيرات الإرهابية؛ وهو ما سيجعل من يتعامل مع مسارح حوادث التفجيرات الإرهابية على علم ودراية بتلك الأمور، ومن ثم أخذها في الحسبان فور الانتقال إلى مسارح حوادث التفجيرات، والتركيز عليها وتطبيقها في كل حادث تفجير إرهابي، الأمر الذي سيؤدي دوراً مهماً بإذن الله تعالى في تحديد مرتكبي تلك الحوادث، وبالطبع في معرفة انتمائهم وأهدافهم وحلقاتهم التنظيمية ومصادر تمويلهم ونحو ذلك من أجل السيطرة عليهم ودرء عملياتهم المستقبلية.
فالدراسة لها أهمية نظرية علمية، وأخرى تطبيقية عملية نلخص أهمها فيمـا يلـــي:

1 – الأهمية النظرية العلمية
أ – يأمل الباحث أن تساهم هذه الدراسة في الحد من أعمال العنف والتفجير التي سادت في الآونة الأخيرة.
ب- زيادة الرصيد الثقافي والعلمي في مجال التفجيرات الإرهابية، وكيفية الوصول إلى مرتكبيها.
ج- تزويد المكتبة الأمنية بما ستتوصل إليه هذه الدراسة من نتائج وتوصيات في هذا المجال خصوصاً أن المكتبة الأمنية بحاجة إلى مثل هذه الدراسة.
د- فتح المجال لدراسات وأبحاث أخرى في هذا المجال.

2- الأهمية التطبيقية العملية
أ – إطلاع المسؤولين والقادة على نتائج الدراسة وتوصياتها للإحاطة بالعديد من الأمور ذات العلاقة بالتفجيرات الإرهابية وتحديد مرتكبيها، ومن ثم معالجة السلبي منها وتعزيز ما كان إيجابياً.
ب- إطلاع رجال الأمن وأصحاب العلاقة على الدراسة ونتائجها، ومن ثم تطبيقها على أرض الواقع في مباشرة حوادث التفجيرات لتحسين الأداء بإذن الله تعالى.
ج- الإسهام في وضع الخطط والبرامج التوجيهية والتدريبية بما يحقق مصلحة الأمن.
د- الإسهام في معرفة مرتكبي التفجيرات الإرهابية من أجل الحد منها.
وبشكل عام فإن التعرف على تلك الأساليب العلمية الحديثة سيكون له فائدة ليس فقط لجهات التحقيق والقضاء والخبرة والقادة وإنما أيضا لجميع أفراد المجتمع لما سيؤدي إليه من تحقيق للأمن والاستقرار والعدالة.

رابعا: أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة بشكل عام إلى معرفة الأساليب العلمية الحديثة ودورها في تحديد مرتكبي التفجيرات الإرهابية، وتحت ذلك الهدف الرئيس تندرج الأهداف الفرعية التاليـــــة:
1- التعرف على الأساليب العلمية الحديثة المطبقة حالياً على أرض الواقع لتحديد مرتكبي حوادث التفجيرات الإرهابية.
2- الكشف عن مدى معرفة الجهات التي تباشر حوادث التفجيرات الإرهابية بتلك الأساليب العلمية الحديثة.
3- التعرف على إسهامات الأساليب العلمية الحديثة في تحديد مرتكبي التفجيرات الإرهابية.
4- معرفة المتطلبات الأساسية لتطبيق الأساليب العلمية الحديثة في تحديد مرتكبي التفجيرات الإرهابية.
5- التعرف على معوقات تطبيق الأساليب العلمية الحديثة في تحديد مرتكبي التفجيرات الإرهابية.
6- التوصل إلى أي أساليب مستقبلية ذات صلة بتحديد مرتكبي التفجيرات الإرهابية.

خامساً: تساؤلات الدراسة

التساؤل الرئيس للدراسة هو ما دور الأساليب العلمية الحديثة في تحديد مرتكبي التفجيرات الإرهابية؟
وينبثق من هذا التساؤل تساؤلات فرعية تتمثل فيما يلي :
1- ما الأساليب العلمية الحديثة المطبقة حالياً على أرض الواقع لتحديد مرتكبي حوادث التفجيرات الإرهابية ؟
2- ما مدى معرفة الجهات التي تباشر حوادث التفجيرات الإرهابية بالأساليب العلمية الحديثة ؟
3- ما إسهامات الأساليب العلمية الحديثة في تحديد مرتكبي التفجيرات الإرهابية؟
4- ما المتطلبات الأساسية لتطبيق الأساليب العلمية الحديثة في معرفة مرتكبي التفجيرات الإرهابية ؟
5- ما معوقات تطبيق الأساليب العلمية الحديثة في تحديد مرتكبي التفجيرات الإرهابية؟
6- هل هناك أي أساليب مستقبلية ذات صلة بتحديد مرتكبي التفجيرات الإرهابية ؟

سادساً: أهم مصطلحات الدراسة

لكل علم معين مصطلحاته ومفاهيمه التي يكتنفها الغموض، والبحث العلمي يتطلب شرح تلك المصطلحات والمفاهيم وتفسيرها من خلال تعريفها، لذلك سيتم شرح مفاهيم ومصطلحات الدراسة وتفسيرها على النحو التالي :

1- الأساليب العلمية الحديثة:
عرفت الأساليب العلمية الحديثة بأنها الوسائل التي تعتمد على استخدام النظريات والحقائق العلمية في مجالات مكافحة الجريمة، وذلك عن طريق إقامة دليل الإدانة على الجاني أو تبرئته، ويستخدم في ذلك الأجهزة العلمية الحديثة التي تعتمد في تطورها على العلوم والفنون، ومن أمثلتها التصوير الجنائي، وأجهزة قياس السرعة، وأجهزة مقارنة البصمات، والأسلحة النارية، والمقذوفات النارية (إبراهيم، 1981م).
وعرفها (الردادي، 2000م) بأنها هي الطرق والأجهزة الحديثة التي تتعامل معها أيدٍ مدربة وخبيرة تستطيع استخدامها الاستخدام الصحيح للكشف عن الجريمة.
وقسم الردادي الوسائل العلمية إلى الوسائل العلمية المستخدمة في مسرح الحادث، والوسائل العلمية في المعمل الجنائي. ومن الوسائل العلمية المستخدمة في مسرح الحادث أجهزة الفحص بالأشعة فوق البنفسجية، وأجهزة التكبير، واستخدامات الاختبارات الكيميائية اللونية. أما الأساليب العلمية في المعمل الجنائي فمنها: الوسائل المستخدمة في قسم البصمات والانطباعات، والوسائل المستخدمة في قسم الكيمياء الجنائية، والوسائل المستخدمة في تحليل السموم، والوسائل المستخدمة في قسم الأسلحة النارية وآثار الآلات ، والوسائل العلمية في قسم التصوير الجنائي.
كما عرفت الأساليب العلمية الحديثة بأنها: الأدلة التي قد أحدثت تغييرات جذرية في وسائل الإثبات الجنائي ولم تكن معروفة من قبل، اعتماداً على النظريات العلمية والممارسات العملية الميدانية التي ظهرت واستقرت أصولها لدى المراكز العلمية المتخصصة، كما أجمعت عليها المؤتمرات الجنائية الدولية بما لا يعطي مجالاً للجدل في حقيقتها أو الطعن في صحتها (بوادي،2005).
وأضاف البوادي أن الأساليب العلمية القاطعة الدلالة هي البصمات المتمثلة في: البصمة الوراثية، وبصمة المخ، وبصمة الصوت، بالإضافة إلى تحليل الدم، ومضاهاة الخطوط اليدوية، وتحليل الأحبار.
وإجرائياً في هذه الدراسة يقصد بالأساليب العلمية الطرق العلمية التي يتم استخدامها للتعامل مع مسارح حوادث التفجيرات، ومحتوياتها، وفحصها باستخدام الأجهزة والتقنيات الحديثة للوصول إلى مرتكبي التفجيرات الإرهابية. والحديثة هنا يقصد بها آخر ما توصل إليه العلم في كل مجال من مجالات التعامل مع مسرح الحادث التفجيري، ومن أمثلة تلك الأساليب العلمية تحديد نوع ووزن المادة المتفجرة، استخدام أشعة الليزر لرفع البصمات من على الجثث، واستخدام تقنية الحمض النووي، وفحص الأسلحة النارية وآثارها، وفحص وإعادة هيكلة السيارة المستخدمة في التفجير.

2- المتفجرات
هي «مواد كيماوية ( مركبة أو مختلطة) تتأثر بالحرارة أو الصدمة أو الاحتكاك؛ وهو ما يسبب خللاً في جزئياتها ( تفاعل كيميائي) فتتحول إلى كميات هائلة من الغازات والضغط والحرارة العالية محدثة قوة تدميرية عارمة» ( ياسين، 1412هـ، ص49).
كما تم تعريفها بأنها مادة قابلة لإحداث المتطلبات الأساسية للتفجير وهي إصدار الغاز والطاقة بسرعة عالية (Yallop, 1980).
وإجرائياً يقصد بالمتفجرات كل مادة من شأنها إحداث فرقعة وصوت عال، مصحوب بآثار تدميرية متفاوتة، حسب حجم تلك المادة ونوعها.

3- الانفجار (التفجير)
هو «عملية الانطلاق السريع والمفاجئ للغازات المصحوبة بضغط عال، ودرجة حرارة مرتفعة تحدث رجة عنيفة وصوتاً قوياً» (ياسين، 1412هـ، ص59).
كما تم تعريف التفجير (Explosion) بأنه ثوران عنيف مصحوب غالباً بموجات اهتزازية ودرجة حرارة مرتفعة وصوت عال (Deforest. et. al. 1983).
وإجرائياً يقصد بالتفجير في هذه الدراسة ما يحدث للمادة المتفجرة عند تعرضها لحرارة أو صدمة أو احتكاك معين؛ وهو ما يؤدي إلى تفاعلها وانطلاق آثارها التدميرية.

4- التفجيرات الإرهابية
هي الاستخدام المتعمد لأي مواد متفجرة بقصد الرعب أو التهديد بها ضد أهداف حيوية أو أشخاص أبرياء من أجل تحقيق أهداف سياسية، أو إيجاد حالة من عدم الاطمئنان، أو زعزعة الثقة بالسلطة القائمة، في صورة حرب غير مرئية ليس لها علاقة بالاستراتيجيات العسكرية التقليدية (ياسين، 1412هـ).
كما تم تعريفها على أنها أسلوب مشترك وعام لجميع الجماعات والمنظمات والعصابات الإرهابية تستخدم فيه العبوات الناسفة؛ لسهولة استخدامها والحصول على الآثار والنتائج المطلوبة فوراً (عبد المهدي، د.ت).
وإجرائياً يقصد بالتفجيرات الإرهابية كل العمليات الإرهابية التي يستخدم فيها الجناة أي مادة متفجرة.

5- الإرهـــــــــــــــــاب
لا يوجد اتفاق على تعريف جامع مانع للإرهاب، حيث تنوعت وتتعددت التعاريف الإرهابية بتعدد مصادرها وتنوعها، ونورد منها ما يلي:
أ – عرف بسيوني الإرهاب تعريفاً أخذت به الأمم المتحدة في لجنة الخبراء التي عقدت في فيينا عام 1988م وكان مفاده: «الإرهاب استراتيجية تتسم بعنف دولي الطابع تدفعها أيديولوجية صممت لإدخال الرعب في فئة من مجتمع ما، لتحقيق مكاسب سلطوية أو دعاية لحق أو ضرر، بصرف النظر عن الجهة المستفيدة، سواء كان المنفذون يعملون لمصلحتهم أو مصلحة الغير» (البشرى، 2004، ص175).
ب- وعرف جيفانوفيتش الإرهاب بأنه «بمنزلة أعمال من طبيعتها أن تثير لدى شخص ما الإحساس بتهديد أياً كان. وتتمحض عن الإحساس بالخوف بأي صورة»
(أبو دامس، 2005م، ص26).
ج- ويرى حلمي أن الإرهاب هو «الاستخدام غير المشروع للعنف أو التهديد به بواسطة فردا أو مجموعة أو دولة ضد فرد أو جماعة أو دولة، ينتج منه رعب يعرض للخطر أرواحاً بشرية أو يهدد حريات أساسية؛ ويكون الغرض من الضغط على الجماعة أو الدولة لكي تغير سلوكها تجاه موضوع ما، وفي معظم الأحوال يكون الهدف من استخدام الإرهاب هدفاً سياسياً أو أكثر من ذلك فإنه وفقاً للتطور الحديث لاستخدام العنف قد أصبح ـ إلى حد ما ـ بديلاً للحروب في صورتها التقليدية» (حلمي، د.ت، ص27).
د- ومن أهم التعاريف وأدقها تعريف الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، التي وقع عليها في جلسة مشتركة من مجلس وزراء الداخلية العرب ومجلس وزراء العدل العرب في عام 1998م بالقاهرة وقد شملت التعاريف التالية:
1- الإرهاب هو: كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به، أياً كانت بواعثه أو أغراضه، يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي، فردي أو جماعي، ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر، ونصت الاتفاقية في بابها الأول على أن الجرائم الإرهابية لا تعتبر من الجرائم السياسية، كما نصت أيضاً على أن حالات الكفاح بمختلف الوسائل بما في ذلك الكفاح المسلح ضد الاحتلال الأجنبي من أجل التحرر وتقرير المصير لا يعد إرهاباً شريطة أن يتم هذا الكفاح وفقاً لمبادئ القانون الدولي، كما لا يعد من حالات الكفاح المسلح الأعمال التي تمس وحدة التراب الوطني لأي من الدول العربية.
2- الجريمة الإرهابية هي أي جريمة أو شروع فيها ترتكب تنفيذاً لغرض إرهابي في أي دولة متعاقدة، أو على ممتلكاتها أو مصالحها أو رعاياها أو ممتلكاتهم يعاقب عليها قانونها الداخلي، وكذلك التحريض على الجرائم الإرهابية أو الترويج لها أو تحبيذها، وطبع ونشر أو حيازة محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أياً كان نوعها إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها وكانت تتضمن ترويجاً أو تحبيذاّ لتلك الجرائم، ويعد جريمة إرهابية، تقديم أو جمع الأموال أياً كان نوعها لتمويل الجرائم الإرهابية مع العلم بذلك، كما تعد من الجرائم الإرهابية: الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقيات التالية، عدا ما استثنته منها تشريعات الدول المتعاقدة أو التي لم تصادق عليها:
أ – اتفاقية طوكيو الخاصة بالجرائم والأفعال التي ترتكب على متن الطائرات والموقعة بتاريخ 14/9/1963م.
ب- اتفاقية لاهاي بشأن مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والموقعة بتاريخ 16/2/1970م.
ج- اتفاقية مونتريال الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني والموقعة في 23/9/1971م، والبروتوكول الملحق بها والموقع في مونتريال في 10/5/1984م.
د- اتفاقية نيويورك الخاصة بمنع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون والموقعة في 14/12/1973م.
هـ- اتفاقية اختطاف واحتجاز الرهائن والموقعة في 17/12/1979م.
و- اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1983م، ما تعلق منها بالقرصنة البحرية.
وإجرائياً في هذه الدراسة يأخذ الباحث بتعريف الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب نظراً لشموله ودقته.

6- مسرح الجريمة
عرف مسرح الجريمة بأنه المكان الذي وقع فيه الحادث، وما به من أدلة قد يمتد البحث عنها إلى ما هو أوسع من ذلك ليشمل الطرق والوسائل المستخدمة للوصول إلى مسرح الحادث (Swanson, et. al., 1981).
كما عرف مسرح الجريمة بأنه «تلك الرقعة المكانية التي حدثت فوقها الواقعة الإجرامية بكافة جزئياتها ومراحلها وخاصة الحدث الإجرامي بمعنى: أنه يعتبر كل تغير قد طرأ على الثبات المادي الذي يعلو سطح المكان الذي شهد حدوث الجريمة فوقه» (متولي، 2001م، ص330).
وإجرائياً في هذه الدراسة يقصد بمسرح الجريمة مكان وقوع الجريمة بما يحتويه من آثار وأدلة مادية، وقد يكون ذلك المكان عبارة عن مكان واحد أو أماكن عدة متصلة أو منفصلة، متقاربة أو متباعدة، بما في ذلك الطرق الموصلة بينها والوسائل المستخدمة للاتصال بها.

7- الأثــــــر المـــــــــــادي
هو كل ما يتركه الجاني في مكان الجريمة أو في الأماكن المحيطة أو المجاورة أو الأماكن المتصلة بها (إبراهيم،1981م).
وعرف الأثر المادي بأنه «كل مادة أو جسم يعثر عليه على مسرح الجريمة، أو على أحد أطرافها سواء تم إدراكه بالحواس مباشرة، أو بالاستعانة بالأجهزة العلمية» (الردادي، 200م، ص76).
وإجرائياً في هذه الدراسة يقصد بالأثر كل ما يتخلف عن الجاني أو إحدى أدواته في مسرح جريمة التفجير، ومثال ذلك البصمات، أو الشعر، أو الدم، أو آثار الأقدام، وما شابهها، وقد يتطلب الأمر إجراء بعض الطرق العلمية لإظهارها.

8- الدليـــــــــــل المـــــــــــادي
عرفت الأدلة المادية على أنها عبارة عن المواد التي قد يثبت عن طريقها أن جريمة ما قد ارتكبت، أو قد تساعد على ربط الجاني أو المجني عليه بالجريمة (Saferstein, 1990).
وعرف الدليل المادي على أنه «الأثر الذي يرقى بعد إيجابية فحصه ويصبح دليلاً مادياً مثل البصمة على خزينة هي أثر مادي يؤدي فحصها فنياً بعد رفعها إلى تقديم دليل مادي على أن صاحبها دخل المكان وتلامس مع الخزينة» (الردادي، 2000م).
وإجرائياً الأدلة المادية هي جميع الأشياء التي لها وجود مادي ومحسوس في مسرح الجريمة، ، سواء كانت ظاهرة للعين المجردة أو تم استخلاصها وإظهارها بالطرق العلمية، ويكون لها دور في كشف الجريمة أو أحد أطرافها.
و«مرحلة الأثر هي مرحلة سابقة على مرحلة الدليل؛ فما يكشف في محل الجريمة أو في الأماكن ذات الصلة بالجريمة إنما هي مجرد آثار Traces، وقد نسميها مفاتيح الغموض Clues، فإذا ما نجح الخبير في الاستفادة منها واستقراء مدلولها واستنباط مكوناتها تصبح قرينة على أمر أو دليلاً على شيء» (إبراهيم، 1981م، ص97).

9- الخبيــــــــــــــــر
هو الشخص الذي تخصص وأصبح متمكناً في أحد الفروع العلمية أو المهنية؛ وهو ما يؤهله لإبداء الرأي الصائب في أي استشارة قد تسند إليه في ذلك الفرع العلمي من تخصصه (كامل، 1420هـ).
وإجرائياً في هذه الدراسة يقصد بالخبير الشخص الذي أتيحت له الفرصة فتعلم ودرس وركز على علم معين فعرف نظرياته وحللها وتطرق لأمثلة عليها، ومن ثم أتيحت له الفرصة التطبيقية العملية ليعايش الواقع ويلاحظ الأحداث على الطبيعة ليحللها ويفسرها وفقاً للنظريات العلمية ويحصل منها على النتائج الصائبة والدقيقة والمفيدة في مجال عمله وتخصصه مستخدماً في ذلك التقنيات العلمية الحديثة.

10- الإدارة العامة للأدلة الجنائية
هي إحدى الإدارات العلمية الفنية بجهاز الأمن العام السعودي، والمرتبطة مباشرة بمدير الأمن العام؛ وهو ما يعطيها الحيدة والاستقلالية المطلوبتين في مجال علمها. ويرتبط بها فنياً إدارات للأدلة الجنائية في جميع مناطق المملكة، كما تضم في تشكيلها الداخلي عدداً من الإدارات، والشعب والأقسام المزودة بأحدث التقنيات والأجهزة العلمية التي يعمل عليها خبراء سعوديون مؤهلون أكاديمياً وميدانياً في فحص مسارح الحوادث، وما تحتويه من آثار متنوعة، حيث يقومون بالانتقال إلى مسارح الحوادث وفحصها بالإضافة إلى فحص ما يصل إليهم من عينات وتقديم الاستشارات وإعداد التقارير العلمية الدقيقة اللازمة حيال كل ذلك، ومن ثم إرسالها إلى جهات التحقيق الطالبة لمساعدتهم على الوصول إلى الحقيقة.

سابعاً: الدراسات السابقة

يعد موضوع الأساليب العلمية الحديثة في تحديد مرتكبي التفجيرات الإرهابية من الموضوعات النادرة التي لم يتطرق لها الباحثون، خصوصاً فيما يتعلق بفحص مسرح التفجير الإرهابي، إلاَّ أنه بالنظر إلى الدراسات السابقة تم العثور على بعض الدراسات التي تطرقت في بعض جوانبها أو أطرها النظرية لبعض الجوانب ذات العلاقة بهذه الدراسة مثل: الإرهاب باستخدام المتفجرات، والتحقيق في الجرائم الإرهابية، والوسائل التقنية التي يستخدمها الإرهابيون، وبعض الطرق والأساليب العلمية الحديثة في كشف الجريمة بشكل عام، ونوردها حسب تاريخ طرحها فيما يلي:

الدراسة الأولى
دراسة بعنوان «الإرهاب باستخدام المتفجرات»، إعداد عبدالرحمن بن أبكر محمد ياسين، وهي رسالة ماجستير منشورة، عام 1412هـ.
وقد تناولت الدراسة الإرهاب باستخدام المتفجرات، ودوافعه، وأهدافه، مع إلقاء الضوء على المتفجرات والقنابل الإرهابية وأنواعها، وطرق مواجهة أخطارها.
وتوصل الباحث إلى أن العالم يعاني الإرهاب واستخدام الإرهابيين العبوات المتفجرة وانتشار ذلك؛ وهو ما يتطلب تضافر الجهود عن طريق عقد المؤتمرات وإقامة الندوات وطرح البحوث العلمية للحد منه، وحماية الإنسان من ويلاته.
أوجه التشابه والاختلاف مع الدراسة الحالية
تتشابه الدراسة الحالية مع هذه الدراسة في الحديث عن الإرهاب باستخدام المتفجرات، وأنواعها، وتأتي استكمالاً لما توصل إليه الباحث من أن العالم يعاني الإرهاب؛ وهو ما يتطلب تضافر الجهود عن طريق طرح البحوث العلمية للحد منه وحماية الإنسان من ويلاته. وعليه فإن الدراسة الحالية تختلف عن هذه الدراسة في تناولها للأساليب العلمية الحديثة ودورها في تحديد مرتكبي التفجيرات للحد من عملياتهم الإرهابية.

الدراسة الثانية
دراسة بعنوان «التنسيق النموذجي بين المحقق والخبراء في مسرح الجريمة»، للباحث/ صالح أحمد عبدالله الملا، مقدمة للحصول على درجة الماجستير من المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، عام 1414هـ.
وقد لوحظ في هذه الدراسة أن الباحث قد ركز على موضوع التنسيق بين المحققين والخبراء وأهميته في معاينة مسرح الجريمة في سبيل الوصول إلى الأدلة المادية الضرورية لتحديد مرتكبي الجرائم، مع توضيح الأثر الإيجابي لهذا التنسيق إذا ما تم في إطاره العلمي والعملي النموذجي الصحيح.
وقد توصل الباحث في دراسته إلى نتائج عدة من أهمها أن التنسيق بين المحققين والخبراء يؤدي إلى سرعة كشف غموض الجرائم وسرعة القبض على الجناة والحد من معدلات الجرائم وتحقيق الأمن والاستقرار للمجتمع، وأن أسباب عدم التنسيق قد تعود إلى عدم توفر المختبرات الجنائية بالنسبة الموازنة لمعدلات الجرائم، وهذا يؤدي إلى إفساد أوضاع الأثر المادي وعدم تسجيل الحالة كما كانت عليه عند اكتشافها، وعدم محافظة المجني عليهم على مسرح الجريمة، وعدم استدعاء الخبير المختص في الموعد المناسب.
أوجه التشابه والاختلاف مع الدراسة الحالية
تتشابه الدراسة الحالية مع هذه الدراسة في تناولها التنسيق النموذجي بين المحققين والخبراء وما له من أهمية قصوى في سرعة كشف غموض الجرائم وسرعة القبض على الجناة، وذلك كمتطلب أساسي من متطلبات نجاح تطبيق الأساليب العلمية الحديثة، وتختلف عنها في تطرقها للأساليب العلمية الحديثة ودورها في كشف مرتكبي حوادث التفجيرات.

الدراسة الثالثة
دراسة بعنوان «نظام الرقابة النوعية في المختبرات الجنائية في الدول العربية» للدكتور/ عمر الشيخ الأصم، عام 1420هـ.
تناول الأصم في هذه الدراسة المتطلبات الأساسية الواجب توافرها في المختبرات الجنائية من أجل تهيئة الظروف والمناخ لظهور المختبرات الجنائية بالمستوى المتأمل منها في مواكبة نظائرها في دول العالم من تحقيق للأمن والعدالة.
وقد توصل الأصم إلى أن معظم المختبرات الجنائية في عالمنا العربي يتوفر فيها معظم متطلبات الجودة النوعية، ومن ثم يجب أن تحظى النتائج التي يصدرها الخبراء بمعايير الجودة النوعية لتحقيق الحد المعقول والمقبول منها؛ وهو ما يجعل المختبرات الجنائية التي تصدر عنها النتائج تكسب الثقة المنشودة لتحقيق العدالة والإسهام في مكافحة الجريمة. مشيراً إلى أهمية تدريب العاملين وتقييم أداء الخبراء في سبيل تحقيق ذلـــــــك.
أوجه التشابه والاختلاف مع الدراسة الحالية
تتشابه دراسة الباحث مع دراسة الأصم في تناولها المتطلبات الأساسية الواجب توافرها في المختبرات الجنائية التي تجرى فيها الأساليب العلمية الحديثة وتصدر عنها التقارير العلمية، وتختلف عنها في تناولها وتحديدها الأساليب العلمية الحديثة ودورها في كشف مرتكبي التفجيرات الإرهابية.

الدراسة الرابعة
دراسة بعنوان «البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في النسب والجناية» للدكتور/ عمر محمد السبيل، عام 1423هـ.
قدمت هذه الدراسة في الدورة السادسة عشرة للمجمع الفقهي الإسلامي المنعقد برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة للفترة 21-26/10/1422هـ، وتطرقت إلى البصمة الوراثية وأهميتها في إثبات النسب، وفي المجال الجنائي، ومدى حجيتها في قضايا الحدود، كما تطرقت إلى القيود الشرعية والفنية التي يجب مراعاتها في استخدام هذه التقنيات في مجال إثبات النسب وفي المجالات الجنائية.
وقد توصل الباحث إلى أن البصمة الوراثية هي البنية الجينية التفصيلية التي تدل على ذاتية الشخص، ومن الناحية العلمية فهي طريقة تكاد تكون وسيلة لا تخطئ، ويجوز الأخذ بها لمعرفة الجناة وإيقاع العقوبة عليهم ولكن دون قضايا الحدود والقصاص إلاّ إذا حف بالقضية ما يجعل القرينة شبه دليل ثابت لدى الحاكم الشرعي.
أوجه التشابه والاختلاف مع الدراسة الحالية
تتشابه الدراسة الحالية مع دراسة السبيل في تطرقها إلى إحدى أهم الأساليب العلمية الحديثة في تحديد مرتكبي الجريمة وهي بصمة الحمض النووي، وأهمية الأخذ بها للدلالة على ذاتية الشخص. وتختلف عنها في تطرقها إلى الأساليب العلمية الحديثة الأخرى ودورها في تحديد مرتكبي التفجيرات الإرهابية.

الدراسة الخامسة :
دراسة بعنوان «الأساليب والوسائل التقنية التي يستخدمها الإرهابيون وطرق التصدي لها ومكافحتها» للدكتور/ محمد فتحي عيد، عام 1422هـ.
تناولت هذه الدراسة واقع الإرهاب على المستوى الدولي، ثم الإرهاب باستخدام التقنيات، مع توضيح بعض الأساليب الإرهابية ودراسة بعض الحالات الإرهابية، وأخيراً مكافحة الإرهاب.
وقد توصل الباحث إلى تزايد العمليات الإرهابية في الآونة الأخيرة، وإلى أن الإرهابيين هم أكثر فئات المجرمين استفادة من التقنيات الحديثة، بالإضافة إلى أن المنظمات الإرهابية محكمة التنظيم، وانتهت الدراسة إلى أن مكافحة الإرهاب تقع على عاتق كل إنسان بالغ رشيد وعلى المؤسسات الدولية والإقليمية والوطنية، وعلى مؤسسات مكافحة الإرهاب أن تعي أن المعلومات تمثل خط الدفاع الأول ضد الإرهاب.
أوجه التشابه والاختلاف مع الدراسة الحالية
تتشابه الدراسة الحالية مع دارسة عيد في الحديث عن الأساليب التقنية التي يستخدمها الإرهابيون في تنفيذ عملياتهم الإرهابية وطرق مكافحتهم، وتختلف عنها في تطرقها إلى تحديد مرتكبي العمليات الإرهابية عن طريق الأساليب العلمية الحديثة.

الدراسة السادسة
دراسة بعنوان «التحليل البيولوجي للجينات البشرية وحجيته في الإثبات» للدكتور/ محمد يحيى النجيمي، عام 1425هـ.
تطرق الباحث في هذه الدراسة إلى أهم المستجدات في هذا المجال وهي البصمة الوراثية DNA، حيث قام بتعريفها، وتوضيح مميزاتها، وإثبات أو نفي النسب اعتماداً عليها، وإثبات الجرائم والتعرف على ضحايا الكوارث اعتماداً عليها.
وقد توصل الباحث إلى أن البصمة الوراثية تعد وسيلة دقيقة للتمييز بين الأشخاص، ويجوز الاعتماد عليها في إثبات النسب وفي مجال إثبات هوية الشخص والتعرف على ضحايا الكوارث، ويرى الباحث أن يقتصر دور البصمة الوراثية على تعزيز الأدلة القائمة أو غيرها من القرائن الأخرى.
أوجه التشابه والاختلاف مع الدراسة الحالية
تتشابه الدراسة الحالية مع هذه الدراسة في تطرقها إلى البصمة الوراثية DNA كوسيلة من الوسائل العلمية الحديثة المستخدمة للتمييز بين الأشخاص وإثبات الجرائم، وتختلف عنها في تناولها الأساليب العلمية الأخرى ودورها في تحديد مرتكبي التفجيرات الإرهابية.

الدراسة السابعة
دراسة بعنوان «البصمة الوراثية DNA خطوة هامة في تحقيق الشخصية وفي العدالة الجنائية» إعداد اللواء الدكتور/ السيد أبو مسلم، عام 1425هـ.
وفي هذه الدراسة عرض الباحث أساليب تحقيق الشخصية مشيراً إلى أن أحدثها هو البصمة الوراثية DNA، حيث ذكر كيفية اكتشافها وتطورها ودقتها وبعض القضايا التي استخدمت فيها.
وقد توصل الباحث إلى أن النجاح المتواصل لأسلوب البصمة الوراثية وفاعليته في تحقيق الشخصية أثمر بشكل إيجابي في مكافحة الجريمة على كل المستويات مشيراً إلى أن أكبر فائدة حققها أسلوب البصمة الوراثية أخيراً هي تلك المتعلقة بمكافحة الإرهاب؛ وذلك بما يعد من ملفات لدى الأجهزة الأمنية تحتوي على البصمة الوراثية للإرهابيين على المستوى الدولي، وتبادل تلك الملفات لملاحقة الإرهابيين وإعاقة تحركهم وتنقلاتهم من دولة إلى أخرى.
أوجه التشابه والاختلاف مع الدراسة الحالية
تتشابه الدراسة الحالية مع هذه الدراسة في تطرقها إلى أساليب تحقيق الشخصية وأهمها البصمة الوراثية «DNA»، وما حققته أخيراً من دور مهم في مكافحة الإرهاب، وتختلف عنها في تطرقها إلى الأساليب العلمية الحديثة الأخرى ودورها في تحديد مرتكبي التفجيرات الإرهابية في سبيل الحد من عملياتهم الإرهابية.

الدراسة الثامنة
دراسة بعنوان «الإرهاب الدولي / المتفجرات» للدكتور/ فكري عطا الله عبدالمهدي (د.ت).
وفي هذه الدراسة تناول الباحث الإرهاب الدولي وخصائص العمليات الإرهابية ودوافعها وآلياتها، ثم تطرق إلى كيمياء المتفجرات والكشف عنها، بالإضافة إلى دراسة المتفجرات من وجهة نظر الاستخدام التطبيقي من حيث الخواص والنواتج والتقسيم والتجهيزات.
ويرى الباحث أن الإرهاب الدولي خطر يهدد أمن المواطنين ويصعب مقاومته والقضاء عليه والتنبؤ بحدوثه مشيراً إلى أن العبوات الناسفة وما تحمله من متفجرات هي أكثر الوسائل استخداماً لدى المنظمات الإرهابية، الأمر الذي يتطلب فهم ودراسة ما تناولته هذه الدراسة لمواجهة العمل الإرهابي والحد منه.
أوجه التشابه والاختلاف مع الدراسة الحالية
تتشابه الدراسة الحالية مع دراسة أبو مسلم في تناولها الإرهاب والمتفجرات كوسيلة يستخدمها الإرهابيون بكثرة لتنفيذ عملياتهم الإرهابية، وتختلف عنها في الحديث عن الأساليب العلمية الحديثة ودورها في تحديد مرتكبي تلك التفجيرات الإرهابية.

الدراسة التاسعة
دراسة بعنوان «التحقيق في الجرائم الإرهابية (بين النظرية والتطبيق)» للواء/ عبدالواحد إمام، عام 2005م.
وقسم الباحث هذه الدراسة إلى قسمين رئيسين وهما إطار نظري وإطار عملي. ففي الإطار النظري أشار الباحث إلى تحديد ماهية الإرهاب موضحاً الجرائم الإرهابية الأصلية والخاصة وخصائصها والهيكل التنظيمي للجماعات الإرهابية، وكيفية الحد من الجرائم الإرهابية مشيراً إلى أن ذلك يقع على عاتق كل من الشرطة وأجهزة المخابرات العامة، بالإضافة إلى الأجهزة الحكومية الأخرى وغير الحكومية. كما وضح الباحث إجراءات كشف الجرائم الإرهابية من جمع للمعلومات وفحصها وتأكيدها، ثم اتخاذ الإجراءات القانونية والمتابعة. أما الإطار العملي فقد ركز فيه الباحث على تحليل بعض الجرائم الإرهابية ودراستها.
أوجه التشابه والاختلاف مع الدراسة الحالية
تتشابه الدراسة الحالية مع هذه الدراسة في تناولها الإرهاب والحديث عن إجراءات كشف الجرائم الإرهابية والحد منها، وتختلف عنها في تناولها الأساليب العلمية الحديثة ودورها في تحديد مرتكبي التفجيرات الإرهابية للحد من عملياتهم عن طريق فحص مسرح الجريمة ومعاينته.

الدراسة العاشرة
دراسة بعنوان «الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي» للواء دكتور/ حسنين المحمدي بوادي، عام 2005م.
وقد تطرق الباحث في هذه الدراسة إلى قواعد الدليل العلمي والأدلة العلمية القاطعة الدلالة والأدلة العلمية غير القاطعة الدلالة من حيث الإثبات. حيث توصل إلى أن الإثبات الجنائي من أهم وظائف مأمور الضبط القضائي في ضبط مقترفي الجرائم؛ إذ إنه يمر بثلاث حلقات هي الأدلة القولية، والمادية، والعقلية. وأشار الباحث إلى أن التطورات العلمية المتقدمة قد أحدثت تغييرات جذرية في وسائل الإثبات الجنائي لم تكن معروفة من قبل.
أوجه التشابه والاختلاف مع الدراسة الحالية
تتشابه الدراسة الحالية مع هذه الدراسة في تطرقها إلى بعض الأساليب العلمية الحديثة (الأدلة العلمية المادية)، وتختلف عنها في تناولها كل الأساليب العلمية الحديثة ودورها في تحديد مرتكبي التفجيرات الإرهابية عن طريق فحص مسارحها.
ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
مما سبق يلاحظ أن الدراسة الحالية تتميز عن الدراسات السابقة في تركيزها على تحديد مرتكبي التفجيرات الإرهابية باستخدام الأساليب العلمية الحديثة في معاينة مسرح الجريمة الإرهابية وفحصه، وتوضيح أنواع تلك الأساليب ومدى معرفة منسوبي الجهات التي تباشر تلك الحوادث بها، مع توضيح أهميتها والمتطلبات الأساسية لتطبيقها، وذلك من أجل الحد من العمليات الإرهابية وتجنيب البشر مخاطرها.

ثامنا: منهجية الدراسة

1- منهج الدراسة
أ – الجانب النظري
سيقوم الباحث بدراسة الموضوع وتحليله من جميع جوانبه معتمداً بدرجة أساسية على المراجع العلمية المتاحة ومواقع الإنترنت العالمية.
ب- الجانب التطبيقي
سيتم في هذا الجانب استخدام المنهج الوصفي التحليلي، حيث سيتم الحصول على البيانات والمعلومات اللازمة من خلال استطلاع آراء المبحوثين عن طريق الاستبانة.

2- حدود الدراسة
هناك حدود بشرية، ومكانية، وزمانية، وموضوعية، وستتقيد الدراسة باتباعها وذلك على النحو التالي :
أ – الحدود الموضوعية
ستقتصر الدراسة على معرفة الأساليب العلمية الحديثة في تحديد مرتكبي التفجيرات الإرهابية، وما يتعلق بها من أمور أساسية من الضروري التطرق إليها للوصول إلى تلك الأساليب. كما أن الدراسة ستقتصر على الأساليب العلمية الحديثة المبنية على معاينة مسارح حوادث التفجيرات وفحصها وما تحويه من آثار وأدلة مادية.
ب-الحدود البشرية
ستقتصر الدراسة على خبراء الأدلة الجنائية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية بالرياض وفروعها في مناطق المملكة بصفتهم المكلفين بمباشرة مسارح حوادث التفجيرات الإرهابية وفحصها.
ج- الحدود المكانية
ستقتصر الدراسة على الإدارة العامة للأدلة الجنائية بالرياض وفروعها في مناطق المملكة العربية السعودية.
د-الحدود الزمانية
ستجري هذه الدراسة خلال العام الدراسي 1427هـ/ 2006م إن شاء الله تعالى.

3- مجتمع الدراسة
يتكون مجتمع الدراسة من الخبراء العاملين في الإدارة العامة للأدلة الجنائية بالرياض وفروعها في مناطق المملكة، وهم المعنيون بمباشرة حوادث التفجيرات وتطبيق الأسس العلمية الحديثة في معاينة مسارحها، ويبلغ عددهم نحو مئتي خبير، حيث سيجري مسح «حصر» شامل لهم.

4- أداة الدراســــــة
ستستخدم الاستبانة بعد تصميمها وفقاً للأسس العلمية من حيث الصياغة والصدق والثبات.

تاسعا: التصور المقترح لفصول الدراسة

ستحتوي الدراسة بإذن الله تعالى على ثمانية فصول على النحو التالي:
الفصل الأول : مدخل الدراسة ، وفيه :
1- مقدمـــــة
2- مشكلة الدراسة
3- أهمية الدراسة
4- أهداف الدراسة
5- تساؤلات الدراسة
6- مصطلحات الدراسة
الفصل الثاني : التفجيرات الإرهابية ، وفيه أربعة مباحث :
المبحث الأول: مفهوم الإرهاب، أسبابه، وخصائصه
المبحث الثاني: تطور الإرهاب وأنواعه
المبحث الثالث: الإرهاب باستخدام المتفجرات
المبحث الرابع: تدابير مواجهة الإرهاب
الفصل الثالث : مسارح حوادث التفجيرات الإرهابية، وفيه أربعة مباحث :
المبحث الأول: أهمية المحافظة على مسارح التفجيرات الإرهابية
المبحث الثاني: كيفية المحافظة على مسارح التفجيرات الإرهابية
المبحث الثالث: معاينة مسارح التفجيرات الإرهابية
المبحث الرابع: مسؤوليات المحقق في مسارح التفجيرات الإرهابية
الفصل الرابع : الأساليب العلمية الحديثة قي التعامل مع مسارح التفجيرات الإرهابية، وفيه ستة مباحث :
المبحث الأول: خبراء الأدلة الجنائية
المبحث الثاني: الأساليب العلمية الحديثة التي يقوم بها خبراء المختبرات الجنائية
المبحث الثالث: الأساليب العلمية الحديثة التي يقوم بها خبراء أبحاث التزييف والتزوير
المبحث الرابع: الأساليب العلمية الحديثة التي يقوم بها خبراء المعاينة
المبحث الخامس: الأساليب العلمية الحديثة التي يقوم بها خبراء الأسلحة النارية
المبحث السادس: الأساليب العلمية الحديثة التي يقوم بها خبراء تحقيق الشخصية
الفصل الخامس : الدراسات السابقة
الفصل السادس : منهجية الدراسة وإجراءاتها ، وفيه :
1- منهج الدراسة
2- حدود الدراسة
3- مجتمع الدراسة
4- عينة الدراسة
5- أداة الدراسة
6- أساليب المعالجة الإحصائية
الفصل السابع : عرض وتحليل وتفسير نتائج الدراسة
الفصل الثامن : ملخص الدراسة وأهم نتائجها وتوصياتها، وفيه :
1- ملخص الدراسة
2- أهم نتائج الدراسة
3- توصيات الدراسة
قائمـــــة المراجـــــع
الملاحـــــــــــــــــــــــــــق

قائمة المراجع الأولية

أولاً : المراجع العربية :

1- إبراهيم، حسين محمود (1981م). الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي. القاهرة: دارة النهضة العربية.
2- ابن منظور، محمد بن مكرم (1992م). لسان العرب، ط2. بيروت: دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي.
3- أبو الروس، أحمد (1998م). التحقيق الجنائي والتصرف فيه والأدلة الجنائية. الإسكندرية: المكتب الجامعي الحديث.
4- أبو القاسم، أحمد (1414هـ). الدليل الجنائي المادي ودوره في إثبات جرائم الحدود والقصاص. الرياض: المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب.
5- أبو حيميد، محمد بن أحمد (1424هـ). تقارير خبراء الأدلة الجنائية وعلاقاتها بإثبات الجريمة. رسالة ماجستير غير منشورة. الرياض: أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية.
6- أبو دامس، زكريا (2005). أثر التطور التكنولوجي على الإرهاب. عمان. الأردن: جدارا للكتاب العالمي.
7- أبو عفان، حسين عثمان (1996م). أساليب التحري والبحث الجنائي في كشف الجريمة. (د. مكان نشر) شركة ماستر التجارية المحدودة.
8- أبو مسلم، السيد (2004م). البصمة الوراثية DNA خطوة هامة في تحقيق الشخصية وفي العدالة الجنائية. مجلة كلية الدراسات العليا. ع11. القاهرة: أكاديمية مبارك للأمن.
9- إدارة الشؤون العامة (د.ت). الأدلة الجنائية في خدمة الأمن والعدالة. الرياض: مطابع الأمن العام.
10- الأصم، عمر الشيخ (1420هـ). نظام الرقابة النوعية في المختبرات الجنائية في الدول العربية. الرياض: أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية.
11- إمام، عبدالواحد (2005م). التحقيق في الجرائم الإرهابية بين النظرية والتطبيق. القاهرة: جمهورية مصر العربية.
12- إينس، براين (د.ت). الأدلة الجنائية. بيروت: الدار العربية للعلوم.
13- بدر الدين، عبدالوهاب محمد (1398هـ). التحقيق الجنائي ومهام المحقق في جريمة القتل. الرياض: (د.ن).
14- بدر الدين، عبدالوهاب محمد؛ الغامدي، ناصر محمد (1993م). التحقيق الجنائي ولائحة الاستيقاف والقبض والحجز المؤقت والتوقيف الاحتياطي. الرياض: مطابع الأمن العام.
15- البشرى، محمد الأمين (1423هـ). الأدلة الرقمية ودورها في الإثبات، المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب. ج17، ع33. الرياض: أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية والتدريب.
16- البشرى، محمد الأمين (1425هـ). التحقيق في الجرائم المستحدثة. الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
17- البشرى، محمد الأمين (1998م). التحقيق الجنائي المتكامل. الرياض: أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية.
18- البشرى، محمد الأمين (2004). التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب: الأطر والآليات. المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب. ج19. ع38. الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
19- البطراوي، عبدالوهاب عمر (1998م). الوجيز في الطب الشرعي والسموم. القاهرة: جار الحامد للنشر.
20- البقمي، ثلاث منصور؛ المتيهي، فواز (د.ت). مسرح الحادث. الرياض: مطابع الأمن العام.
21- بوادي، حسنين المحمدي (2005م). الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي. الإسكندرية: منشأة المعارف بالإسكندرية.
22- بوليش،جونتر(1406هـ). الكشف الفني على القنابل والطرود والرسائل الملغومة. الرياض:المركز العربي للدراسات الأمنية.
23- الجحني، علي بن فايز (2001م). الإرهاب : الفهم المفروض للإرهاب المرفوض، الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
24- جمعة، جمال الدين طه (1998م). الجديد في أوجه الطعن على التقارير الطبية. القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع.
25- الجندي، إبراهيم صادق؛ الحصيني، حسين حسن (1422هـ). البصمة الوراثية كدليل فني أمام المحاكم. مجلة البحوث الأمنية، ج10، ع19. الرياض: كلية الملك فهد الأمنية.
26- الجندي، محمد خيري (1415هـ). محاضرات التعرف على الآثار المادية للجريمة. الرياض: المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب.
27- حلمي، نبيل أحمد (د.ت). الإرهاب الدولي وفقاً لقواعد القانون الدولي العام. القاهرة: دار النهضة العربية.
28- الحويقل، معجب معدي (1999م). دور الأثر المادي في الإثبات الجنائي. الرياض: أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية والتدريب.
29- الحويقل، معجب معدي (2003م). المرشد للتحقيق والبحث الجنائي. الرياض: أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية.
30- الخليفة، بدر خالد (1996م). توظيف العلوم الجنائية لخدمة العدالة. الكويت: (د.ن).
31- دخيل، عبدالعزيز بن عبد الله (1425هـ). التطبيقات الأمنية لقواعد البيانات الوراثية. مجلة البحوث الأمنية، ج13، ع28، الرياض: كلية الملك فهد الأمنية.
32- الدوسري، فهد إبراهيم (1994م). الأدلة الجنائية بين النظرية والتطبيق. الكويت: إدارة البحوث والدراسات.
33- الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر (1999م). مختار الصحاح. لبنان: مكتبة لبنان.
34- الربيش، أحمد بن سليمان صالح(2003م). جرائم الإرهاب وتطبيقاتها الفقهية. الرياض:أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية.
35- الردادي، أحمد بن دخيل الله (2000م). معاينة مسرح الجريمة بين النظرية والتطبيق. جدة: الدار السعودية للأبحاث والنشر.
36- زكريا، فؤاد (د.ت). سيكولوجيا الإرهاب وجرائم العنف. الكويت: منشورات ذات السلاسل.
37- سالم، عبدالله حسن (د.ت). مسرح الجريمة. مذكرة غير منشورة لبرنامج التخصص المتقدم في التحقيق والأدلة الجنائية بالمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب.
38- السبيل، عمر محمد (1422هـ). البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في النسب والجناية. الرياض: دار الفصيلة للنشر والتوزيع.
39- سعد، محجوب حسن (2003م). أساليب البحث الجنائي في الوقاية من الجريمة. الرياض: أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية.
40- سليم، عبدالعزيز (1998م). دحض الأدلة الفنية. القاهرة: (د.ن).
41- الشدوخي، سليمان محمد (د.ت). مبادئ علم الإجرام. الرياض: مطابع الأمن العام.
42- الشهاوي، قدري عبدالفتاح (1994م). أدلة مسرح الجريمة. الإسكندرية: شركة منشأة المعارف.
43- الشهراني، سعد بن علي (2004م). مذكرات عن الإرهاب، غير منشورة.
44- الشهراني، سعد بن علي (2005م). إدارة عمليات الأزمات الأمنية، الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
45- صفي الدين، وآخرون (2004م). تقرير عن أهم الطرق والأساليب الفنية الحديثة المستخدمة في كشف الجرائم. مجلة كلية الدراسات العليا. ع11. القاهرة: أكاديمية مبارك للأمن.
46- عاشور، محمد أنور (د.ت). الموسوعة في التحقيق الجنائي العملي. القاهرة: عالم الكتب.
47- عبادة، نبيل (1415هـ). التحقيق الجنائي العملي. الرياض: المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب.
48- عبدالحميد، حسني بن درويش (1422هـ). البحث الجنائي المعاصر. المعطيات والمتطلبات. مجلة البحوث الأمنية، ج10، ع19. الرياض: كلية الملك فهد الأمنية.
49- عبدالخالق، السيد علي وآخرون (د.ت). مبادئ التحقيق الجنائي في المملكة العربية السعودية. الرياض: مطابع الأمن العام.
50- عبدالمهدي، فكري عطا الله (د.ت). الإرهاب الدولي ـ المتفجرات. القاهرة: دار الكتاب الحديث.
51- العجرفي، علي بن حامد (1420هـ). إجراءات جمع الأدلة ودورها في كشف الجريمة، ط3. الرياض: (د.ن).
52- عزمي، أبو بكر عبداللطيف (د.ت). مبادئ الأدلة الجنائية. الرياض: مطابع الأمن العام.
53- عزمي، أبو بكر عبداللطيف (د.ت). محاضرات في الأدلة الجنائية. الرياض: مطابع الأمن العام.
54- عزمي، أبو بكر عبداللطيف (د.ت). مسرح الحادث. الرياض: مطابع الأمن العام.
55- علي، بدر الدين (1995م). الجريمة والمجتمع. القاهرة: دار الكتاب العربي للطباعة والنشر.
56- العمري، عبدالله بن محمد (د.ت)، دور رجل الأمن في مكافحة الإرهاب. الرياض: مطابع الأمن العام.
57- العميري، محمد بن عبدالله (2004م). موقف الإسلام من الإرهاب. الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
58- عيد، محمد فتحي (1999م). الإجرام المعاصر. الرياض: أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية.
59- عيد، محمد فتحي (2001م). الأساليب والوسائل التقنية التي يستخدمها الإرهابيون وطرق التصدي لها ومكافحتها. الرياض: أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية.
60- عيد، محمد فتحي (2005م). الإرهاب والمخدرات. الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
61- الغامدي، ناصر محمد وآخرون (1423هـ). التحقيق الجنائي التطبيقي. الرياض: مطابع هلا.
62- غنيمي، عبدالله محمود (د.ت). مذكرات في الطب الشرعي. الرياض: مطابع الأمن العام.
63- فنيس، محمد علي؛ المقذلي، عبدالمحسن (د.ت). المختبرات الجنائية. الرياض: مطابع الأمن العام.
64- قاري، عبدالرحيم عباس (1425هـ). الأدلة المادية ودورها في التحقيق. مجلة الأمن والحياة، ع160. الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
65- كامل، محمد فاروق (1999م). القواعد الفنية الشرطية للتحقيق والبحث الجنائي. الرياض: أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية.
66- كامل، محمد فاروق (2004م). القواعد الفنية للعمل الشرطي لمكافحة الجريمة. العين: دار الكتاب الجامعي.
67- كينغستون، هيلين (1420هـ). ألف باء الوراثية الإكلينيكية. ترجمة: منيرة الحسين. الرياض: جامعة الملك سعود.
68- متولي، طه أحمد طه (2001م). استنطاق مسرح الجريمة. مجلة كليات الدراسات العليا. ع4. يناير 2001م.
69- مجلس وزراء الداخلية العرب، الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.
70- مراد، عبدالفتاح (د.ت). التحقيق الجنائي الفني، الإسكندرية: (د.ن).
71- مركز الدراسات والبحوث( 1999م). تشريعات مكافحة الإرهاب في الوطن العربي. الندوة العلمية الخمسون للفترة 18ـ20شعبان 1418هـ. الرياض : أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية.
72- مركز الدراسات والبحوث( 1999م). مكافحة الإرهاب. أعمال ندوة مكافحة الإرهاب 16ـ18/1999م.الرياض: أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية.
73- مركز الدراسات والبحوث( 2002م). الإرهاب والعولمة. أعمال ندوة الإرهاب والعولمة.الرياض: أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية.
74- مركز الدراسات والبحوث( 2005م). ملخصات إصدارات الجامعة في مجال الإرهاب. الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
75- المعايطة، منصور (2000م). الأدلة الجنائية والتحقيق الجنائي. عمان: مكتبة دار الثقافة والنشر والتوزيع.
76- المعايطة، منصور؛ المقذلي، عبدالمحسن (2000م). الأدلة الجنائية. الرياض: مطابع الحميضي.
77- مكارم، صلاح الدين مصطفى؛ رشاد، محمد (د.ت). الطب الشرعي في خدمة الأمن والعدالة. الرياض: مطابع الأمن العام.
78- الملا، صالح أحمد عبدالله (1994م). التنسيق النموذجي بين المحقق والخبراء في مسرح الجريمة. رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة للمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب.
79- المنجد في اللغة العربية المعاصرة (2001م). بيروت: دار المشرق.
80- المهدي، فكري عطا الله (د.ت). الإرهاب الدولي ـ المتفجرات. القاهرة: دار الكتاب الحديث.
81- النجيمي، محمد بن يحيى (1425هـ). التحليل البيولوجي للجينات البشرية وحجيته في الإثبات. المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب. ج19. ع37. الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
82- الياسين، عبدالرحمن أبكر (2003م). الإرهاب سرطان المجتمعات المعاصرة. الرياض: دار طويق للنشر والتوزيع.
83- ياسين، عبدالرحمن أبكر(1412هـ). الإرهاب باستخدام المتفجرات. الرياض:المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب.
84- اليوسف، عبدالله عبدالعزيز (2004م). أساليب تطوير البرامج والمناهج التدريبية لمواجهة الجرائم المستحدثة. الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

ثانياً : المراجع الأجنبية :

1- Arena, Michael P. and Arrigo, Bruce A. (2005). Social Psychology, Terrorism, and Identity: A Preliminary examination of theory, culture, self, and Socity Behavioral sciences and The law. Vol. 23. No. 4.
2- Ashford, David A., and others (2003). Planning Against Biological terrorism: Lessons from Outbreak Investigations Emerging Infections Diseases. Vol. 9. No. 5.
3- Butter, J. (2001). Forensic DNA Typing. San Diego: Academic press.
4- Carper, Yenneth L. (2000). Forensic Engineering. Boca Raton: CRC Press Inc.
5- Connors, Edward, and others (1996). Convicted by juries exonerated by Science: Case studies In the Use of DNA Evidence to Establish Innocence after Trial. Alexandria: U.S. Department of justice.
6- Cooper, Paul W. (1996). Explosives Engineering. New York: Wiley-VCH Inc.
7- Curran, James Michael, and others (2000). Forensic Interpretation of Glass Evidence. Boca Raton: CRC Press Inc.
8- De forest, and others (1983). Forensic science an introduction to criminalities. New York: Mc graw-hill book Co.
9- De Haan, John D. (1991). Kirk’s fire Investigation. New Jersey: Asimon & Schuster company.
10- Deforest, peter, et. Al. (1983). Forensic Science An Introduction to criminalities. New York: MvGraw-Hill book company.
11- Epplen, J., and Lubjuhn, T. (1999). DNA Profiling and DNA Fingerprinting. ****l: Birkhauser verlag.
12- Fisher, Barry A.J. (1987). Techniques of crime scene investigation. New York: Elsevier science publishing Co.
13- Hazen, Robeet J. (1985). Field Disaster identification. Quantico: FBI Academy.
14- Inman, Keith, and Rudin, Norah (2001). Principles and Practice of criminalistics. Boca Raton: CRC Press Inc.
15- James, Stawart H. and Nordby, John J (2003). Forensic Science: An Introduction to Scientific and Investigative Techniques. Boca Raton: CRC Press Inc.
16- Kean, Thomas and others (2002). The 9/11 Commission Report. New York: WW.Norton & Company.
17- Kirk, Paul (1974). Crime Investigation and physical Evidence In the police labratory. Toronto, Canada: John Wiley and son Inc.
18- Lee, Henry C. (1984). Physical evidence and forensic science. Connecticut state police.
19- Lee, Henry, And Others (2001). Henry Lee’s Crime Scene Handbook. San Diego.: Elsevier LTD.
20- Lincoln, P., Thomson, J. (1998). Forensic DNA Profiling Protocols. New Jersey: Humana Press.
21- Mcdonald, Peter (1993). Tire Imprint evidence. Boca Raton: CRC Press Inc.
22- Meyer, Rudolf, and others (2002). Explosives. Weinheim: Wiley-VCH.
23- Oxley, Jimmie C. and Others (2005). Accumulation of Explosives in hair. Journal of Forensic sciences.Vol. 50. No.4.
24- Perlmutter, Down (1995). Investigating Religious terrorism. Boca Raton: CRC Press Inc.
25- Phillipps, Calvin, and Mcfadden, David A. (1986). Investigating the Fire ground. New York: Fire Engineering.
26- Russ, John E. (2001). Forensic Uses of digital Imaging. Boca Raton: CRC Press Inc.
27- Saferstein, Richard (1990). Criminalistics An Introduction to forensic science. New Jersey: prentice hall.
28- Saferstein. Richard (1982). Forensic seience hand book. New Jersey: Prentice hall.
29- Sampson, W. and Sampson K. (2005). Recovery of latent prints form human skin. Journal of forensic Identification. Vol. 55. No. 3.
30- Scarborough, S. and Dzienieszko, A. (2004). Techniques for Digital Enhancement of latent prints obscured by disruptive backgrounds. Jornal of Forensic Identification. Vol. 54. No. 2.
31- Sevens son . and Others (1981). Technique of crime scene investigation. New York: Elsevier.
32- Spitz, Werner, and Russell. fisher S. (1980). Medicolegal. investigation of death. Spring field: Charles C. Thomas publisher.
33- Swanson, Charles, and others (1981). Criminal Investigation. New York: Random house.
34- Wilgus, G (2002). Latent Print Recovery from human skin. Journal of forensic Identification. Vol. 52. nomb. 2.
35- Wilson, James G., and Herrnstein Richard J (1985). Crime & human wature. New York: The Free Press.
36- Yallop, H.H. (1980). Explosion Investigation. England: The forensic Science Society.

بحث و دراسة قانونية حول دور الأساليب العلمية الحديثة في تحديد مرتكبي التفجيرات الإرهابية