أحكام قانونية خاصة بالطلاق في حالة تعدد الجنسيات
عندما ينتهي الحب بين الزوجين فالطلاق هو الحل، في الاتحاد الأوروبي أكثر من عشرة في المائة من حالات الطلاق تتعلق بالأزواج الذين لديهم جنسيات مختلفة.
الطلاق ليس بالشيءالسهل، وعندما يتعلق الأمر بالزوجين من جنسيات مختلفة فالأمور يمكنها أن تتحول بسهولة إلى صداع قانوني، أو حتى إلى صراعات مأساوية إذا ما أدخل الأبناء في هذه الصراعات.
هذا ما تعيشه أم فرنسية منذ طلاقها من زوجها الألماني السابق قبل أربعة أعوام: ” ابنتي تأتي مرة واحدة في الشهر لتقضي معي عطلة نهاية الأسبوع، هي الزيارة الوحيدة التي استطعت التحصل عليها وبصعوبة. عكس ابني الآخر الذي تبقى غرفته خالية ، أغراضه وملابسه التي اشتريتها له منذ عامين لم يلبسها أبدا” تقول “ماري”.
“ماري” انتقلت للعيش في “ساروبورك” بألمانيا للاقتراب من طفليها.
العدالة الألمانية ألغت حق تبني ماري لأطفالها خشية اختطافها لهم بعد أن رفع الوالد شكوى قضائية عقب عطلة قضتها الأم مع أبناءها في فرنسا دون موافقته.
” قاومت لأكثر من ثمانية عشر شهرا وأنا أحاول فقط رؤية أولادي، كلما حاولت الاقتراب منهم وجدت الشرطة أمامي بطلب من عائلة الأب أو من المدرسة، الجميع يعتقد أنني جئت هنا إلى ألمانيا لاختطاف أبنائي” تضيف “ماري” التي تعتبر بأنها تعاني من تمييز مجحف من قبل العدالة الفرنسية: ” بدلا من أن تقوم بالمساعدة على إصلاح الأمور، أشعر وكأن هذه العدالة تزيد من محنة أحد الآباء الذي يعاني من مشاكل عدة بحكم بعده عن بلده، أشعر كأننا محكوم علينا مسبقا”
البعد عن البلد الأصلي وعدم معرفة قوانين وعقليات البلد الآخر تزيد هذه الصراعات تأزما، خاصة وأن في قانون الأسرة، التشريعات تختلف باختلاف الثقافات. أدوات قانونية تم وضعها في هذا المجال، فاختطاف الأبناء من أحد الآباء منصوص عليه في اتفاقية لاهاي وفي لائحة أوروبية. وفي حال الاختطاف يتم إرجاع الطفل إلى بلده الأصلي وبسرعة.
هذا ما يوضحه المحامي جون باتريك ريفال القاطن في برلين : ” محكمة البلد الذي عاش فيه الطفل قبل اختطافه هي من تقرر عودته، قاض هذا البلد هو من يرأس جلسة الاستماع في موضوع دعوى الاختطاف. هو من يقرر أيضا في قضية التبني وفي إجراء تحقيق اجتماعي في المسألة لتحديد المكان الأحسن للعيش بالنسبة للأبناء”
في بروكسل توجد منظمة غير حكومية مختصة في هذه القضايا، “شايلد فوكيس” تتلقى من خلال رقم الطوارئ الأوروبي مكالمات عدة تتعلق بأطفال مفقودين. أغلبيتهم اختطفوا من أحد الآباء.
” في ألمانيا وحدها أحصينا العام الماضي أكثر من سبعمائة حالة لأطفال اختطفوا من قبل أحد الآباء، هذا المشكل يتزايد في أوروبا، هناك أيضا سنويا أكثر من سبعة عشر ألف حالة طلاق بين الأزواج من جنسيات مختلفة في أوروبا، رقم هو الآخر مرشح للإرتفاع” تقول هيلد ديماري مديرة مشروع المنظمة.
المنظمة تساند أيضا بعض الآباء على غرار غارد بلومار بوهل، هذا الأب الألماني الذي كان يعيش في بلجيكا مع زوجته الأوكرانية عندما تغيرت الأمور فجأة بالنسبة إليه
” عدت من عملي في إحدى الليالي، فوجدت الشقة فارغة، زوجتي فرت مع أبنائي الثلاثة، لم أفهم شيئا، الهاتف كان معطلا، أصبحت مجنونا حقا ” يقول غارد. ليتم العثور على الأم في ألمانيا بعد أشهر عديدة وطويلة. وللحد من مثل هذا النوع من الصراعات يوصي المختصون إلى اللجوء إلى الحلول الودية، هذا ما تذهب إليه هيلد ديماري التي قامت مؤخرا بإنشاء شبكة أوروبية متخصصة في الوساطة الأسرية.
” نحاول دائما إيجاد وسطاء يتدخلون في الأسر في جميع بلدان الاتحاد الأوروبي وفي بعض البلدان الأوروبية المرشحة للانضمام إلى الاتحاد. وفي كل مرة نقوم بتكوين هؤلاء الوسطاء وتدريبهم، فمؤخرا قمنا باستدعاء جميع هؤلاء الوسطاء إلى بروكسل من أجل دورة تدريبية دامت ستين أو ثمانين ساعة، لدينا مثال للوساطة المشتركة، وهو مثال للتعاون بين الوسطاء من مختلف الجنسيات” تضيف هيلد ديماري.
منظمة غير حكومية أخرى تعنى بمجال الوساطة خاصة في ما يتعلق بالاختطاف الدولي. كريستوف بول الذي يرأس هذه المنظمة الواقعة في برلين يقول: “الحل بيد الآباء والأمهات، هم مسؤولون عن أبناءهم، هم خبراء حول حياة الأبناء. معرفة أبجديات الوساطة لا تكفي وحدها، يجب علينا أيضا فهم التنوع الثقافي الحاصل لحل هذه المشاكل، يتعين أيضا معرفة الإطار القانوني الأوروبي في هذا المجال، ففي حالة تمس زوجا بلجيكيا وزوجة ألمانية، يجب معرفة قوانين هاذين البلدين ومعرفة أيضا القوانين الأوروبية في هذا الشأن”
بعض الدول الأوروبية قامت بتعزيز تعاونها لتسهيل عملية الطلاق الخاصة بالأزواج من جنسيات مختلفة. “روما ثلاثة” لائحة أوروبية جديدة تمنح لهؤلاء الأزواج حق اختيار البلد الذي يودون تطبيق إجراءات الطلاق فيه، حيث أصبح بإمكان زوجة إسبانية وزوج فرنسي يقيمان في إيطاليا على سبيل المثال اختيار إما إسبانيا أو إيطاليا أو فرنسا لترسيم الطلاق.
خمس عشرة دولة في الاتحاد الأوروبي أمضت على هذا النظام الذي دخل حيز التنفيذ في أواخر شهر يونيو حزيران المنصرم.
” لائحة روما ثلاثة لا تهدف إلى وضع إجراءات طلاق مشتركة، مفاهيم الحياة الحالية مختلفة جدا بين دول الاتحاد، هدف هذا النظام هو إيجاد قواعد تنسيق وأمن قانوني من أجل الحد من الاندفاع المفرط والمباشر من طرف الأزواج إلى محاكم البلدان التي تحمي أكثر مصالحهم”يقول برينو لانغهاندريس، المستشار القانوني لجمعية الدفاع عن حقوق الأجانب.
معرفة أحسن لقوانين البلد الآخر و تحسين التعاون بين المختصين في القضية هو التحدي الأوروبي الجديد للتقليل من الصراعات الحالية بين الأزواج من جنسيات مختلفة.
أحكام قانونية خاصة بالطلاق في حالة تعدد الجنسيات