نظرة قانونية في سلبيات قانون التقاعد المدني الجديد – العراق

توحيد قانون التقاعد المدني
بقلم : علي محمد الجيزاني
إعادة نشر بواسطة لويرزبوك

شرع قانون التقاعد المدني بالعراق ،في حكومة المالكي ، من بعض الاشخاص الحاقدين على العراقيين قانون جديد ، وقانون قديم . ومن المعيب يصدر بالعراق هكذا قانون يفرق بين العراقيين . ونحن العراقيون معرفون من زمن حمورابي الذي وضع القوانيين العادلة في زمانه واغلب الدول تشهد بذالك ،وعندما نكتب كان صدام دكتاتور وابو الحروب ،لكن ماكان يفرق بالقوانين التى تصدر للمواطنيين في زمانه مجزاءات ولا فيه قانون قديم .وجديد. مثل الان .

اول مره بالتاريخ في زمن هذه الحكومات التى سرقت الميزانيات وصفرتها وسلمتها فارغة الى الرئيس العبادي الفقير والمحكوم من نفس السياسين العتاوي السراق ومن نفس المكاتب الاستشارية القديمة التى هي صاحبة القرارات الهزيلة والغير منصفة ، ولم يتحرر العبادي ويقدم تشكيلة جديد من الخبراء تنظر بالقوانين وتراعي مصالح العراقين أولاً ،،

في زمن صدام . ألغى قانون العمال . وأصدر امر لكل العاملين بالدولة العراقية ينظمون الى نظام قانون تقاعد الموظفين . لكن كل حسب شهادته ودرجة وظيفته بالدولة العراقية .وكان القانون واحد يسري على جميع الموظفين بالعراق . ما عدى قانون العسكري .انتم الان ،أصدرتم عشر قوانين قسم بالخفاء وقسم علانية .

وهذه القوانين كيفية ومنهم بلا خدمات بالدولة العراقية .كانوا مجاميع سختجيه نائمون بالخارج وهذه ليس لدينا ملاحظات عنهم ، لكن العراقيين الاكثرية هم جياع من زمن صدام ( الان انتم تاكلون عوافي ) لكن انصفوا ، بين الموظفين الحقيقين بالدولة العراقية . حسب اضابيرهم الموجودة بالتقاعد ، لابد من اختيار مستشارين اصحاب خلق ، وغير متزمتين ،ان يوحدوا قانون التقاعد المدني وتلغى الفوارق وان يكون فعلا قانون التقاعد المدني موحد وليس مجزاء مثل الحالي الذي يفرق بين العراقيين ،قديم وجديد ،

على سبيل المثال،القانون المعمول به الان، رجل عندة خدمة ستة وعشرون عام فما فوق وأحيل على التقاعد في زمن صدام الجلاد ،لم تعطي له اكرامية عن الخدمة سابقاً ، ولا بيت من صدام . لقد حصنا من صدام فقط الحروب والموت والعنتريات ،وراتبه الان أربعمائة الف دينار شهرياً ويستقطع منه ثلاثون الف دينار للحشد الشعبي ..وهذا الراتب ضئيل ما يكفي لمراجعة الأطباء . والشفاء للجميع ..

ورجل اخر أحيل على التقاعد في زمن هذه الحكومة ،منهم لدية خدمة ومنهم ليس لديه خدمة ، يتقاضا الان راتباً اكثر من ثمانمائة الف دينار بالشهر الواحد وايضا استلم إكرامية من الدولة خمسة عشر مليون دينار .هذا نموذج بلا شهادة طبعاً. عيب وحدوا القانون لقد شوهتوا ولاية امير المؤمنين سلام الله عليه ، التى كانت عطاياه بالتساوي من بيت المال ،،

اذن ما هذه العدالة الزائفة بين العراقيين المتقاعدين . وهذه فرضت على المالكي من قبل شله من السختجية والسبندية الحاقدة على الشعب العراقي من داخل مكتبه ،قدموا القرار الى رئيس الوزراء السابق المسؤول للتوقيع وأصبح الامر نافذ منذ اكثر من خمسة أعوام ،لماذا هذه التفرقة هم عراقيون .يعيشون في هذا البلد ،الذي لم يهدى من المجازر والفتن والمشاحنات،اعملوا بالتساوي لتكسبوا اولا مرضات الله والمؤمنين وثانياً تكسبوا شعبكم المظلوم ..ذكر ان نفعت الذكرى.لكن هولاء السختجية لا ينفع معهم الذكر .. .

( علي محمد الجيزاني . كاتب وناشط في منظمة حقوق الانسان ،،،

نظرة قانونية في سلبيات قانون التقاعد المدني الجديد – العراق