أهمية خطابات الضمان المصرفية في التجارة الدولية
أهمية خطاب الضمان في التجارة الدولية :
والحياة العملية مليئة بالعمليات التي يدخل خطاب الضمان ركنا أساسيا فيها ، فعلى سبيل المثال لا الحصر
إن إدارة التعليم الخاص تشترط في لوائحها المالية على المدارس الخاصة إيداع مبلغ نقدي أو ضمان مصرفي لصالحها ، وذلك ضمانا لوفاء هذه المدارس بالتزاماتها وتستعمله إدارة التعليم الخاص حسب تقديرها، إذ أنه غير مشروط بأي قيد .
وفي مجال العطاءات الحكومية يشترط وفقا لمعظم التشريعات فيمن يريد التعامل مع جهة الإدارة والارتباط معها بعقد من عقود التوريد أو الأشغال العامة ، أن يقدم مع عطائه ضمانا لجديته تأمينا ابتدائيا لا يقل عن نسبة معينة من قيمة العطاء ، كما أنها تشترط على من يرسو عليه العطاء تقديم تأمين نهائي لضمانة التنفيذ وحسن أدائه وتكون هذه الضمانات المصرفية عادة خالية من كل شرط إلا شرط المدة أو انتهاء العمل الموكول إلى الجهة مقدمة الضمان .
وتبدو أهمية خطاب الضمان في التجارة الدولية ، إذا كان العميل المتعاقد مع الإدارة مقيما بالخارج فإن خطاب الضمان يغنيه عن تحويل العملات الأجنبية الموازية لقيمة التأمين الواجب إيداعه لخزانة الجهة الإدارية ، ثم إعادة تحويلها ثانية عند انتهاء أو عدم رسو العطاء عليه ، وما يترتب على ذلك من آثار مالية نتيجة لتغير أسعار الصرف في الفترة ما بين تقديم التأمين وسحبه ، وصعوبة تحديد الطرف الذي سيتحمل الخسارة إن وجدت ومصاريف البنك وخلافه، علاوة على ما يؤديه خطاب الضمان في هذه الحالة من تفادي للإجراءات الطويلة الخاصة بتعليمات الرقابة على النقد .
كما أن خطاب الضمان يلعب دوراً في عمليات تسليم البضائع ، إذا كان المستورد قد عجز عن تقديم سند الشحن الذي يخوله الاستلام لأي سبب من الأسباب ، في هذه الحالة لتجنب تأخر البضاعة في الميناء خاصة إذا كانت بحسب طبيعتها سريعة التلف ، ولتفادي غرامات التأخير التي ستفرض على المستفيد نظير بدلات الأرضيات وتأخره في استلام البضاعة ، ففي هذه الحالة يلجأ المستورد للبنك لإصدار خطاب ضمان بنكي بقيمة البضائع لصالح الوكيل الذي يعطيه إذن لتسلم البضاعة ، على أن يقدم سند الشحن حالما يصل إليه من الجهات المصدرة .
كما يلعب خطاب الضمان دورا ًفي حجز السفن تحفظيا بناء على أحكام قضائية ، إذ يبادر صاحب السفينة أو المجهز إلى تقديم ضمان مصرفي لصالح الجهة الحاجزة من أجل فك رباط السفينة وإطلاقها ، كي تقوم باستكمال رحلاتها تنفيذا لتعهداتها ، وكذلك الحال في حالة تقرير خضوع السفينة والبضاعة لمبدأ الخسارة البحرية المشتركة حيث تحجز السفينة أو البضاعة المحمولة حتى يقدم أصحابها إلى من يسمون بمصفي الخسارات البحرية المشتركة ضمانات مصرفية ، تكفي لسداد التزاماتهم الناشئة عن إعلان الخسارة المشتركة.
ومن الحالات التي تتطلب تقديم ضمانات مصرفية كذلك مهنة التخليص الجمركي ، حيث يتوجب على كل مخلص وفقا لقانون الجمارك أن يودع لدى إدارة الجمارك مبلغا من المال أو ضمانا مصرفيا لتغطية ما يترتب عليم من التزامات ناجمة عن نشاطه في ميدان التخليص الجمركي ، إضافة إلى ما تتطلبه إدارة الجمارك من ضمانات مالية من شركات النقل بأنواعها المختلفة والشركات التجارية التي تتعامل بالاستيراد والتصدير ، حتى تستوفى من هذه الضمانات ما يترتب على بضائع العبور من رسوم وعلى بضائع التصدير
ومن استخدامات خطاب الضمان في التجارة الدولية تيسير التخليص بالنسبة للبضائع ، وذلك بإجازة الإفراج عن البضائع بمجرد مراجعتها دون انتظار إجراءات تقدير الرسوم الجمركية المستحقة عليها ، وذلك إذا كانت طبيعة البضاعة لا تتحمل البقاء طويلا بالجمارك ، أو كان دواعي الحاجة تستوجب الإفراج عنها أو تستوجب التعجيل في تصريفها لتفادي تكديسها على الأرصفة ، وفي مثل هذه الحالات يتم الإفراج عن البضائع مقابل سداد الرسوم الجمركية التي تستحق عند تسويته.
كما قد يتضمن القانون نصوصا تستوجب تقديم تأمينات لكفالة بعض الحقوق ، مثال ذلك ما تشترطه عل الراغبين في احتراف مهن معينة كسماسرة بورصة الأوراق المالية أو العقود من إيداع تأمينات لكفالة حقوق من يمثلونهم من المتعاملين .
كذلك يحدث في الممارسة العملية أن يقترن إصدار خطاب الضمان بالاعتماد المستندي فيما بين المشتري والبائع ، فالبائع يطلب من المشتري فتح اعتماد مستندي لصالحه بواسطة البنك الذي يتعامل معه ، حتى يتمكن من استيفاء الثمن مقابل تقديم مستندات البضاعة الواردة في عقد الاعتماد المستندي والتي يطلبها المشتري من البائع عادة ، وذلك حتى يطمئن البائع إلى استيفاء الثمن قبل تصدير بضاعته للمشتري ، وبالمقابل يريد المشتري أن يطمئن إلى أن المواصفات المتفق عليها بين الطرفين في عقد البيع قد تم الالتزام بهامن جانب البائع، ولضمان ذلك يطلب من البائع خطاب ضمان مصرفي له ليسترد ما دفعه بالاعتماد المستندي إذا وجد البضاعة غير مطابقة للمواصفات ، فيكون الاعتماد المستندي قد صدر لصالح البائع وخطاب الضمان صدر لصالح المشتري
أهمية خطابات الضمان المصرفية في التجارة الدولية