التغيير في نظام قرارات الشركاء في وزارة التجارة والإستثمار
منذ أيام قامت وزارة التجارة والإستثمار بتعديل جذري في نظام وآلية وإجراءات ونماذج قرارات الشركاء بعد عقود طويلة ماكان بالإمكان تقديم هذا التغيير الجذري في قرارات الشركاء والذي أعتقد أن الوزارة من خلاله وصلت لمرحلة ثقافة التغيير الإيجابي الكاملة والتي مكنتها من النظر لكافة الإجراءات بمنظور مستقبلي مبني على تجارب سنوات طويلة
إستبدلت الوزارة الموقرة ما يسمى بقرارات الشركاء وقرارات التعديل وملاحق التعديل إلى ( تعديل عقد التأسيس ) ، مما يعني مايلي :
في كل مرة يتم تعديل أي من بنود عقد التأسيس فإن ذلك يعني ( إصدار عقد تأسيس جديد إلى حد ما ) ومن مميزاته تخفيف الإجراءات البيروقراطية وحجم الوثائق لأي شركة وسهولة تعامل كافة القطاعات خارج الوزارة خاصة الهيئات العدلية والمالية وغيرها
حيث لاحظنا خلال سنوات أن العديد من العوائق الإجرائية في القطاعات خارج الوزارة بحاجة إلى مراجعة كبيرة لقرارات الشركاء وقد إطلعنا وعملنا سابقا على بعض قرارات الشركاء لبعض الشركات ووجدنا العديد من قرارات الشركاء السابقة والتي لا أبالغ أن قلت لكم انها بحاجة إلى لجنة مراجعة لتدقيقها وتسلسلها
كما أن النظام السابق ( إجرائيا ) به بعض الثغرات القانونية مثل ( قد تقدم الشركة نفسها من خلال مالك سابق لأي جهة على الرغم أن هذا الشريك تم تخارجه مما يشكل مشكلة طويلة المدى نتيجة إستخدامه هذه الفجوة أو تعديل في صلاحيات المدير وغيرها )
وبإختصار شديد قد يسأل أي منا ماهي الفائدة الجوهرية لذلك فنقول :
بدلا من وجود عشرات الصفحال ممثلة في عقد التأسيس للشركة وعشرات الصفحات لقرارات الشركاء ستكون لدينا وثيقة واحدة فقط هي عقد التأسيس المعدل
ومع ذلك فإننا نصح بالحفاظ على أي قرارات شركاء سابقة خاصة مهما كان التعديل أو موضوع القرار
مع خالص تقديري
عبدالعزيز الأحمدي
إعادة نشر بواسطة لويرزبوك
قراءة قانونية في نظام قرارات الشركاء في وزارة التجارة والإستثمار السعودية