مراحل إبرام المعاهدة :
أولا: المفاوضات:
هي عبارة عن تبادل وجهات النظر بين الدول الأطراف حول الموضوع و تقديم الاقتراحات هي تتم بين ممثلي الدول الذين يحملون وثائق التفويض الموقعة من قبل السلطات المختصة في دولهم.
ولا يشترط أن تأخذ شكل معين بل يمكن أن تكون سرية أو علنية أو تبادل مذكرات أو مؤتمرات أو لجان في مكان و زمان واحد أو في فترات أو أماكن مختلفة.
الأشياء التي تؤثر على المفاوضات :
(وقد تنجح المفاوضات فيتم الاتفاق أو يعلن فشلها أو تأجيلها إلى وقت لاحق تسمح به الظروف )
ثانيا: التحرير و الصياغة:
إن المبادئ و الأحكام المتفق عليها لابد أن تصاغ في ألفاظ واضحة تجنبا للاختلاف حول تفسيرها و من حيث المبدأ ليس هناك ما يمنع إبرام معاهدات شفوية و ليس هناك شكلية معينة تتبع لصياغة المعاهدة غير أنة من التقاليد إنها تصاغ في ثلاثة أجزاء *المقدمة *صلب المعاهدة و أحكامها * أحكام انتقالية في بعض الأحيان * تاريخ النفاذ وكيفية الانضمام و الملاحق .
أما اللغة التي تحرر بها: –
أ – في المعاهدات الثنائية:تحرر بلغات الأطراف أو اللغة التي يتم الاتفاق عليها.
ب-في المعاهدات الجماعية: عادة ما تحرر بأحد اللغات العالمية مثل الفرنسية أو الإنجليزية إلا إذا اتفق الأطراف عكس ذالك.
ثالثا :التوقيع:
تعريفه: هو عبارة عن إجراء شكلي يصدر من الدول المشاركة في المفاوضات ويكون كتابيا وهو الذي يلزم الدول وهو شرط ضروري لكنة ليس كافيا.
هناك حالات تلتزم الدول الأطراف بالمعاهدة بمجرد التوقيع عليها وهي:
أ – إذا نصت الاتفاقية أن يكون للتوقيع ذالك الأثر.
ب- إذا ثبت بطريقة أو بأخرى أن الدول الأعضاء اتفقت أن يكون للتوقيع ذالك الأثر
ج- إذا أعلنت الدول نيتها بإعطاء التوقيع ذالك الأثر في وثيقة تفويض ممثله أو عبرت عن ذالك أثناء المفاوضات .
و هناك مراحل يمر بها التوقيع وهي:
– بالأحرف الأولي.
– التوقيع النهائي أو الرسمي.
رابعا : التصديق:
تعريفه:
هو عبارة عن شكلية تعبر بها الدول عن رضاها و قبولها الرسمي بالمعاهدة من السلطة الرسمية التي يحددها الدستور.
( لا يجوز لرئيس الدولة أن يحتج بالقانون الوطني كي يتحلل من الالتزام بالمعاهدة بعد التصديق عليها )
خامسا : الانضمام للمعاهدة :
قد لا تشارك دولة ما في جميع مراحل إصدار المعاهدة لأسباب عديدة منها أن الدواة لم تكن موجودة أصلا مثل الدول التي كانت تحت الاستعمار أولم تمن راغبة في الانضمام لأسباب سياسية لكن هناك أسباب ما تجعل الدولة ترغب في الانضمام في المعاهدة لكن ليس كل المعاهدات تحتاج الدول الانضمام إليها كما الحال هو في المعاهدات المغلقة التي لا تسمح بالانضمام إليها إلا وفق معاير معينة مثل جامعة الدول العربية و الإتحاد الأوروبي و المؤتمر الإسلامي.
ويتوقف الانضمام على شرط ضروري وهو موافقة الدول الأطراف لكن يمكن الدول أن ترفض انضمام الدولة التي ترغب الانضمام مثل رفض طلب انضمام تركيا في الانضمام إلى اتفاقية الإتحاد الأوروبي .
سادسا : إيداع الوثائق:
– تتم بإرسال نسخة إلى الدول الأطراف في المعاهدات الثنائية .
– في عاصمة الدولة التي عقد فيها المفاوضات في المعاهدات الجماعية.
– في مقر الأمم المتحدة للمعاهدات التي تتم تحت إشراف الأمم المتحدة.
سابعا : سريات المعاهدة :
أن الاتفاقية هي التي تحدد تاريخ سريانها في حالات معينة و هي:
– من تاريخ التوقيع عليها.
– عند التصديق .
– عند الإتفاق بالأغلبية .
و تكون سارية المفعول بعد إبرامها .
ثامنا : التحفظات:
تعريف :
هو إعلان من جانب واحد أيا كانت صيغته أو تسميته يصدر عن الدولة عند توقيعها أو تصديقها أو قبولها أو انضمامها إلى معاهدة و تهدف به استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة في المعاهدة من حيث سريانها على هذه الدولة .
يشكل التحفظ مظهر من مظاهر سيادة الدولة.هناك بعض المعاهدات التي يعتبر التحفظ محظور وفي تلك الحالة ليس لدى المعاهدة إلا الموافقة بالمعاهدة و إذا رفضت تكون بذالك رفضت كامل بنود المعاهدة.
لكن إذا كان التحفظ على موضوع المعاهدة أو الغرض منها فإنها تعتبر رفضت المعاهدة ككل.
إذا كان التحفظ ليس على موضوع المعاهدة أو الغرض منها لكنة على بعض البنود فلبقية الدول تقدير ذالك و الرفض الجماعي يعني يعتبر الدولة المتحفظة غير ملزمة بالمعاهدة ولا يمكنها التمسك بها.
أما في حالة المعاهدات الثنائية يعتبر رفض التحفظ إنهاء الاتفاقية .
تاسعا : تسجيل المعاهدة و نشرها :
الغرض من تسجيل المعاهدة هو الاحتجاج بها أمام محكمة العدل الدولية أو الأمم المتحدة.
(أي انه لا يؤثر على قوتها الملزمة بالنسبة للأطراف) .
عاشرا : جزاء عدم التسجيل :
أنه ليس لأي طرف في معاهدة أو أتفاق دولي لم يسجل أن يتمسك بتلك المعاهدة أو ذالك الاتفاق
إحدى عشر : تنفيذ المعاهدة :
بعد أن تستوفي المعاهدة جميع النقاط السابقة تلتزم الدول الأطراف بتنفيذ المعاهدة (تحقيق لمبدأ أن العقد شريعة المتعاقدين ) و يكون ذالك بحسن نية ولا يعفي أي دولة بالإخلال بالمعاهدة إلا القوة القاهرة.
ما الفرق بين التوقيع و التصديق و متى يكون للتوقيع ذات الأثر الملزم كالتصديق ؟
التوقيع هو:
” عبارة عن إجراء شكلي يصدر من الدول المشاركة في المفاوضات ويكون كتابيا وهو الذي يلزم الدول وهو شرط ضروري لكنة ليس كافيا.
التصديق هو
” عبارة عن شكلية تعبر بها الدول عن رضاها و قبولها الرسمي بالمعاهدة من السلطة الرسمية التي يحددها الدستور .
و يكون للتوقيع نفس الأثر الملزم للتصديق فى الحالات التالية:
اولا: إذا نصت الاتفاقية أن يكون للتوقيع ذالك الأثر.
ثانيا: إذا ثبت بطريقة أو بأخرى أن الدول الأعضاء اتفقت أن يكون للتوقيع ذالك الأثر
ثالثا: إذا أعلنت الدول نيتها بإعطاء التوقيع ذالك الأثر في وثيقة تفويض ممثله أو عبرت عن ذالك أثناء
1-طبيعة الموضوع
2- التحرير و الصياغة
3- المحيط الدولي الذي يلقي بظله على سير المفاوضات
4- التصديق
5-الإنضمام للمعاهدة
6-إيداع الوثائق
7-سريان المعاهدة
8- التحفظات
9-تسجيل المعاهدة و نشرها المفاوضات
10- جزاء عدم التسجيل
11- تنفيذ المعاهدة
المراحل التي على إثرها تبرم المعاهدة الدولية