الحكم المحلي في عمان
تاريخ الحكم المحلي
تأسست بلدية مسقط في أواخر العشرينيات وتوسعت سلطتها لتشمل مطرح في العقد التالي. وحدد قانون البلديات في سلطنة مسقط وعُمان رسميا علاقة البلديات بالسلطنة عام 1949. وأضافت “وزارة بلديات الأقاليم والبيئة والموارد المائية” إلى مسؤولياتها البيئة والمياه تباعا في عامي 1991 و 2001. أصدر السلطان قابوس في 9 أيلول/سبتمبر 2007 مرسوما قضى بإنشاء “وزارة البيئة والشؤون المناخية”. ويهدف إنشاء هذه الوزارة إلى الحد من آثار الكوارث الطبيعية. وجاء إنشاء الوزارة بعد الإعصار “جونو” الذي ضرب عُمان في حزيران/يونيو 2007. وتم تحويل اختصاصات وزارة البلديات الإقليمية والييئة وموارد المياه إلى الوزارة الجديدة.
التقسيمات الإدارية
اللامركزية الحكومية قائمة من خلال تقسيم البلاد إلى بلديات، ولكن عمليا ليس لدى هذه الوحدات الإدارية الفرعية إلا قدر محدود من الاستقلال الذاتي. ويوجد في عُمان 43 بلدية و 14 فرعا بلديا و 23 وحدة نظافة ريفية.
ميزانيات الحكم البلدي والمحلي
المجلس البلدي هو الهيئة التشريعية للبلدية، وهو المسؤول عن وضع سياسات البلدية وتحضير ميزانيتها، وتقديم الاقتراحات المتعلقة بالضرائب وغيرها من مصادر الدخل. وتحظى مداولات وقرارات المجلس البلدي بتغطية قانونية. ويتألف المجلس البلدي لمسقط، العاصمة، من رئيس البلدية و27 عضوا من بينهم 11 عضوا يمثلون وزارات الدولة وإداراتها المختلفة. توفر البلدية عددا من الخدمات العامة مثل الأنظمة الخاصة بمواقف السيارات، ومعالجة المياه المبتذلة وإعادة تكريرها، لسكانها الذين يزيد عددهم على 000ر500 نسمة.
إصلاح ميزانية الحكم المحلي
تشرف وزارة البلديات الإقليمية والبيئة على البلديات. وتقدم البلديات اقتراحاتها بخصوص الضرائب المحلية إلى الوزارة التي تعطي موافقتها وتخصص أموالا من الخزينة للبلديات بحسب حاجاتها. وقد نفذت هذه الوزارة عددا من مشروعات تحسين البنية التحتية للمدن في عدة بلديات شملت بلدات نزوة والبريمي وصور والرستاق. كما شيّدت الوزارة عددا من مصانع معالجة المياه المبتذلة في ثماني بلديات مناطقية. وتعمل الدولة حاليا على استدراج عروض من الشركات من أجل خصخصة الخدمات العامة المحلية كالمنتزهات ومعالجة المياه المبتذلة والسيطرة على الحشرات. وتقع مسؤولية توفير هذه الخدمات حاليا على عاتق الحكومة المركزية.
تعرف على تفاصيل الحكم المحلي في عمان