قراءة في نتائج المسح الوطني الشامل حول الدستور الجديد
نشر مركز البحوث و الاستشارات- جامعة بنغازي نتائج المسح الوطني الشامل حول الدستور الجديد للبلاد وقد شمل العديد من القضايا الأساسية:
(العلم – النشيد – العاصمة – الاسم الرسمي- اللغة الرسمية ـ مصادر التشريع ـ الحقوق والحريات العامة ـ شكل الدولة – السلطة التنفيذية – السلطة التشريعية – السلطة القضائية ـ الاقتصاد و الموارد – القوات المسلحة – مرجعية دستور 1951 – تعديل الدستور)
معلومات أساسية عن المسح:
• استخدم التعداد السكاني لسنة 2006 كإطار للمعاينة
• شمل المسح كل التقسيمات الادارية حسب التعداد (22 شعبية)
• تم اختيار 97 محلة عشوائيا من أصل 667 محلة
• خصصت المعاينات حسب الكثافة السكانية النسبية للتقسيمات الادارية) بحيث يمكن القول ان كل ليبي كان له فرصة متساوية وعادلة للظهور في العينة)
• شملت العينة المواطنين الليبيين من 18 سنة فاكثر واستخدمت المعاينة المنتظمة في اختيار الاسر المعيشية
• تم اختيار الاشخاص ضمن العائلات حسب طريقة “كش” المعروفة
• تم الاتصال 3 مرات بالاشخاص غير المتوفرين للمقابلة قبل استبدالهم باشخاص من أسر اخرى
• بلغ حجم العينة 2042 مواطن
• معدل الرفض في المتوسط اقل من 5 %
• يمكن تعميم النتائج على المجتمع الليبي بمسوي ثقة قدره 95 % وهامش خطأ اقصاه 2.5 % على الجانبين
• شارك في المسح الذكور والإناث بنسبة 50.3% ذكر و 49.7% إنثى.
رأي الأغلبية حسب المسح الشامل حول الدستور الجديد
أراء الإغلبية من (المواطنين) الذين شاركوا في المسح حول الأسئلة المطروحة جاءت كالتالي:
ـ العلم الرسمي للبلاد هو “علم الاستقلال”
ـ النشيد الوطني هو “نشيد الاستقلال”
ـ العاصمة السياسية الوحيدة للبلاد هي “طرابلس”
ـ اسم الدولة الرسمي هو “دولة ليبيا”
ـ اللغة الرسمية هي “اللغة العربية” مع الاعتراف باللغات الاخرى
ـ “الشريعة الاسلامية” هي المصدر الأساسي للتشريع
ـ ضرورة قيام الدولة بدور فاعل في تعزيز مكانة المرأة
ـ ضرورة تخصيص حصة (كوتا) للمرأة في الهيئات المنتخبة
ـ لا يحق للمرأة تولي منصب رئيس السلطة التنفيذية
ـ الحقوق التي نالت أغلبية الأصوات بنسبة متفاوتة هي:
حق الإضراب
حق الاعتصام
حق الملكية الفكرية
حق الرعاية الصحية المجانية
حق مجانية التعليم
حق الحماية الاجتماعية
حماية البيئة الطبيعية
ـ لا يحق للمواطن الليبي الحصول على جنسية أخرى.
ـ الحريات العامة التي نالت أغلبية الأصوات بنسب متفاوتة هي:
حرية تكوين الأحزاب السياسية
احترام حرية الاعتقاد الديني
حرية تكوين الجمعيات والنقابات
حرية الإبداع والإنتاج الفني
حرية التعبير
ـ الأغلبية تفضل أن ينص الدستور الليبي على نظام الدولة اللامركزية.
ـ الأغلبية ستظل تؤيد النظام الفيدرالي إذا نص الدستور على “لامركزية الدولة”.
ـ الأغلبية تفضل أن تكون للسلطات المحلية “صلاحيات تشريعية محدودة”.
ـ انقسم المواطنون بالتساوي “تقريبا” بين أن تكون للسلطات المحلية صلاحيات تنفيذية “محدودة” أو “واسعة”.
ـ “الانتخاب” هي الوسيلة المناسبة لاختيار قيادات السلطات المحلية.
ـ حول كيفية التصرف في إيرادات الموارد الطبيعية فالأغلبية رأت أن تعود بالكامل للسلطة المركزية ما عدا المواطنين من الشرق والجنوب حيث انقسموا بين أن تعود بالكامل للسلطة المركزية أو أن يُستقطع جزء منها للسلطات المحلية في المناطق التي توجد بها.
ـ حول الكيفية المفضلة للتصرف في الإيرادات السيادية، جاءت الإغلبية من المواطنين في الغرب وفي الحكومة المركزية مؤيدة أن تعود بالكامل للسلطة المركزية. أما المواطنين في الشرق والجنوب والمجالس المحلية والمؤتمر الوطني العام ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص فيفضلون أن يستقطع جزء منها للسلطة المحلية.
ـ الانتخاب هو الوسيلة المناسبة لاختيار قيادات السلطات المحلية.
ـ رئيس الدولة يعطي صلاحيات وسلطات تنفيذية فعلية يتقاسمها مع رئيس الوزراء.
ـ الوسيلة المناسبة لاختيار رئيس الدولة هي “الانتخاب المباشر”.
ـ المدة المناسبة لولاية رئيس الدولة هي اربع او خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ـ الإغلبية البسيطة رأت أن لا حاجة للرجوع إلى دستور 1951 ولا إلى تعديلاته الصادرة في عام 1963 كمصدر أساسي للدستور الجديد.
ـ الدور الذي يجب أن تقوم به دار الإفتاء في التشريع هو أن تكون دار الإفتاء جهة استشارية تُدلي برأيها عندما يطلب منها.
ـ حول طبيعة القوات المسلحة ومكوناتها جاء رأي الأغلبية كالتالي:
تكون تبعية القوات المسلحة للسلطة المدنية في الدولة
يمنع تدخل القوات المسلحة في الحياة السياسية
يمنع الانضمام إلى القوات المسلحة في شكل جماعات منظمة
يمنع تكوين تشكيلات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة
ـ الإغلبية الساحقة تنوي المشاركة في الاستفتاء علي الدستور عند طرحه للاستفتاء العام.
ـ الإغلبية البسيطة تتوقع أن تصبح الأوضاع في ليبيا أفضل بكثير بعد عام من الآن.
ـ الإغلبية النسبية رأت أن الأوضاع في ليبيا الآن هي أفضل إلى حد ما.
ـ بالنظر إلى ما إنتهت اليه الاوضاع في ليبيا، رأت الأغلبية الساحقة أن قيام ثورة 17 فبراير كان صحيحا تماما.
انتهى
نتائج المسح الوطني الشامل حول الدستور الليبي الجديد – قراءة قانونية هامة