القانون المصري فرق بين اغتصاب الرجل و الأنثى
إن الاغتصاب بوصفة جريمة تتعلق بمشكلة القبول, ذلك ان فكرة الاغتصاب مرتبطة باستعمال القوة عادة ولكن مجامعة أنثى لم تبلغ سن الرشد يعتبر (اغتصابا ) في عرف القانون بغض النظر عن مساهمة الفتاة بالعملية, ودون قسر أو إكراه لأنها تعتبر قاصرا . ويختلف سن الرشد من بلد إلى آخر, ففي بعض البلدان 18 (إنكلترا) وفي أخرى 15 (فرنسا) وقد يصل في بعض البلدان الإفريقية إلى 10 سنوات (مالي بوركينافاسو). تعاني المحاكم التي تنظر في قضايا الاغتصاب من مشكلة الإثبات.. ففي بعض الدول تكفي شهادة المرأة إلى جانب فحص الطبيب الشرعي.. وفي غيرها لا بد من شهود وأدلة قوية لإدانة الرجل, وفي كل الحالات تبقى النقطة العالقة هو مدى قبول المرأة بداية لممارسة الجنس مع المغتصب.. ثم ما دورها في التحريض على مثل هذا الفعل.
ولكن قد يكون الاغتصاب من الانثى للرجل
آخر الظواهر التي بدأت تنتشر في اوروبا وامريكا خلال السنوات العشر الاخيرة هي ظاهرة اعتداء المرأة على الرجل … بدءاً من الشتم والضرب وانتهاءاً بالاغتصاب ايضاً … فالمرأة لم تعد وحدها الطرف المستضعف الذي يقاسي من اعتداءات وتحرشات الرجل المختلفة … فآخر احصائيات سجلت في اقسام الشرطة في هذه البلدان اوضحت بأن بداية سنوات التسعينات شهدت ازدياداً كبيراً في عدد الرجال الذين قدموا شكاوي ضد النساء بتهمة الاعتداء عليهم ولم تخلوا هذه الشكاوي في قسم منها من اعتداءات الاغتصاب الطريفة التي تعرض لها هؤلاء الرجال على ايدي النساء .. ولكن ما يميز حوادث الاغتصاب النسوية هو ان الجاني في العادة يكون اكثر من امرأة واحدة او شلة نساء بينما في الحالة الاخرى يكون الجاني رجل واحد على الاغلب .. والقانون في هذه الدول يعاقب على جريمة الاغتصاب اذا ثبتت بنفس العقوبة سواءاً كان الجاني رجلاً ام امرأة !
جرائم اغتصاب المرأة للرجل لا تقتصر على الدول الغربية وحدها ، فالاردن ودول الخليج شهدت جرائم مماثلة على مدى السنوات السابقة لعل اشهرها ما حدث قبل سنوات قليلة في الاردن حينما عثرت الشرطة على رجل عار وملقى على الارض وعلى وشك لفظ انفاسه الاخيرة ، وبعد ان تم انقاذه اعترف بأن ثلاث فتيات اختطفنه وقمن بإغتصابه قبل ان يلقين به على قارعة الطريق .. اما ما حدث في مصر الشهر الماضي فيعد من اطرف تلك الحوادث ، خاصة وان المجني عليه هو رجل صعيدي بسيط(34سنة) ، رفض السكوت على جريمة الاغتصاب التي قامت بها سيدة بحقه وصمم على التوجه الى قسم الشرطة وتقديم شكوى ضد هذه المرأة .
المرأة الشيطانة
لم يتمالك الرجل نفسه من هول المفاجأة ولم يصدق نفسه انه فعل هذا مع هذه المرأة الشيطانة -كما يقول هو- هرول الى قسم شرطة الخليفة لتحرير محضر بالواقعة يتهم فيه هذه السيدة بإغتصابه واجباره تحت تأثير المواد المخدرة على ممارسة الفحشاء معها ويتهمها بإغتصابه ويطالب بتوقيع عقوبة الاغتصاب عليها مثلما يتم تطبيق قانون الاغتصاب على الرجل الذي يجبر انثى على ممارسة الجنس دون رغبتها وعقوبته الاعدام .
هذه الواقعة الغريبة من نوعها بطلها رجل امي جاء من اقصى صعيد مصر وبالتحديد من محافظة سوهاج ليبحث عن عمل فوجد ضالته في العمارة التي تقيم بها السيدة المتهمة بالمقطم ووافق على العمل بها كبواب.
ومنذ اربعة اشهر هي كل ايام عمله بالمنطقة كان يشاهد السيدة التي تقيم في نفس العمارة كل يوم بملابس خليعة وطلبت منه ان يشتري لها احتياجاتها الخاصة لأنها تقيم بمفردها . ويقول : في كل مرة كنت اذهب اليها كانت تعطيني نقوداً كثيرة علاوة على كميات من الطعام والشراب خاصة الاطعمة التي كانت تشتريها من المطاعم الفخمة وفي كل مرة كانت توهمني بأنني الرجل الوحيد الذي يمكنه السؤال عنها لأنها ليس لها احد في القاهرة لأنها من اصل سوري وجاءت الى مصر للعمل في التجارة.
اضاف البواب في التحقيق معه ان : في كل مرة كنت اذهب اليها في شقتها كنت اجدها بقميص النوم او بالملابس الداخلية الشفافة ، وعندما كنت ارفض دخول الشقة كانت تطلب مني الدخول حتى لا يراها احد من الجيران بهذا الشكل وفي اليوم الذي تمت فيه الجريمة طلبت منه دخول الشقة لتعطيه كالعادة نقوداً لشراء بعض احتياجاتها فوجدها بملابسها الداخلية واصرت ان يتناول طعام الافطار معها.
ويتابع البواب قائلاً : بعد ان تناولت طعام الافطار اعطتني مشروباً غريباً قالت انه عصير من الاعشاب واكدت على ذلك بعد ان رفضت تناوله خشية ان يكون من الخمور .. وبعد ان تناولت هذا المشروب اللعين لم ادر بنفسي الا وانا في احضانها فقمت مفزوعاً وسألتها “ايه اللي حصل؟” قالت لي : انت ما دريتش باللي حصل” ، فأرتديت ملابسي وذهبت الى القسم على طول .. وانا اتهمها بإغتصابي ومواقعتي دون ارادتي.
هذه الواقعة الغريبة التي يتهم فيها رجل امرأة بإغتصابه تعتبر الاولى من نوعها والغريبة في شكلها على الرغم من ان القانون لم يكن به اية فقرة او بند يحدد كيفية اغتصاب السيدات للرجال واعتبرها من انواع هتك العرض ، خاصة وان هناك ثلاث قضايا اخرى بنفس الشكل اصحابها يتهمون النساء بإغتصابهم بعد تجريدهم من ملابسهم .. هذه الواقعة ما زالت رهن التحقيق وقد طلبت نيابة الخليفة ضبط واحضار المتهمة .
وقد اكد مصدر قضائي مصري ان هذا الفعل يندرج تحت بند هتك العرض ويمكن تصور ان المتهمة قامت بهتك عرض الرجل وهو لا يسمى اغتصاباً لأن الرجل لا يغتصب وأن كل فعل يتم ضد رجل سواء كان من رجل مثله او من سيدة يسمى هتك عرض ويعاقب صاحبه سواء كان رجلا او امرأة بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة.
وهتك العرض يندرج تحته الملامسة او كل ما يصل الى جسم المجني عليه ، فالقانون لم يمنع معاقبة الانثى على ممارسة الجنس مع الرجل دون رغبة منه لأنه من الممكن ان يتم ذلك تحت التهديد وهذه الواقعة المحددة يجوز لصاحبها ان يقوم بإتمام اجراءات التقاضي فيها ويتم احالة المتهم والمتهمة الى الطب الشرعي لتبين شيئين اولاً : ان المرأة بالفعل قامت بممارسة الجنس فعلاً ، وثانياً تحليل دم الرجل لبيان اذا ما كان تعاطى مادة مخدرة مع طلب التحريات الكاملة للتأكد من الواقعة لأنه من الممكن ان يكون الرجل قام بهذا الفعل بمحض ارادته بالاتفاق مع المرأة الا انها اخلت بالاتفاق كأن تكون وعدته بأجر عند فعله مثلاً او غير ذلك من الاشياء فقام بالابلاغ عنها.
كل شيء جائز !
الدكتور مصطفى عشوب المحامي قال معلقاً على الحادثة : القانون لم يفرق في وصف جريمة الاغتصاب اذا كان من اتى بهذا الفعل رجلا ام امرأة وشدد العقوبة لتصل الى حد الاعدام شنقاً ، وقال : ان لفظ المغتصب في كل فقرة لم يحدد ان كان هذا المغتصب رجل ام سيدة ويجوز ان يحكم على السيدة بالاعدام شنقاً مثلها مثل الرجل لكنه في الواقع ليس هناك شيء اسمه اغتصاب سيدة لرجللأن الرجل لا يمكن ان يقوم بهذا الفعل دون ارادته الكاملة وهو ن الناحية الفسيولوجية صعب التصديق ، ولكن في هذا الزمان اصبح كل شيء جائز ومن حق هذا الرجل رفع دعوى قضائية ضد المرأة .. واذا ثبت ان هذا تم فعلاً فأن المرأة هنا معرضة للمحاكمة وبأكثر من تهمة ، منها تهمة هتك العرض والشروع في القتل وقد تصل عقوبتها الاعدام .
القانون المصري فرق بين اغتصاب الرجل والأنثى – مقال قانوني قيم