تطبيقات عملية على قضية الرشوة
1- لو القضية في مصر
ذهب مواطن إلي إدارة المرور لتجديد رخصة سيارته وتقابل مع الموظف ( أ ) الذي ادعى له كذبا انه مختص بتجديد الرخص وطلب منه مقابلا لأداء هذه الخدمة بسرعة وشك المواطن في سلوك هذا الموظف وابلغ رئيسه الذي أحاله إلي النيابة العامة واتهمت النيابة العامة الموظف ( أ ) بارتكاب جريمة الرشوة ، فدفع بأنه لم يؤيد كذبه بوسائل احتيالية ، كما أن المواطن لم يقع في غلط ولم يدفع له ما طلب منه
الإجابة : ــ
طبقا للقانون فان كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو اخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته ــ أو اعتقد خطا أو زعم انه من أعمال وظيفته ــ يعد مرتشيا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به وتتحقق الجريمة بمجرد هذا الطلب حتى ولو لم يحصل حقيقة أو حكما على ما طلب ، فالجريمة تتحقق بمجرد هذا الطلب سواء أيد الموظف اقواله بوسائل احتيالية ليوهم فريسته بمقدرته على تحقيق ما يريده أو لم يؤيدها بشيء ، وسواء وقع المواطن في غلط في شخصية هذا الموظف أو لم يقع ، اذ المصلحة المحمية هنا هي الوظيفة العامة في حد ذاتها والتي مستها يد هذا الموظف بالتجريح والنيل منها في صورة طلب رشوة مقابل أداء خدمة على وجه السرعة
وعلى ما تقدم يضحى دفاع المتهم ــ الموظف في القضية المعروضة بأعلاه ــ من كونه لم يؤيد كذبه بوسائل احتيالية وان المواطن لم يقع في غلط ولم يدفع له ما طلب منه ، دفاعا في غير محله ويتعين على القاضي والحال كذلك توقيع عقوبة الرشوة عليه
2- لو القضية في السعودية
قامت احدى الطالبات بكلية الانظمة والعلوم السياسية باعطاء احدى العاملات ( موظفة النظافة ) مبلغ من النقود لكي تقوم بفتح مكتب احدى الدكتورات واحضار أوراق الامتحان الخاصة بالطالبة لها ..
السؤال هو: هل تقع جريمة الرشوة وهل تسأل عاملة النظافة عن الجريمة؟
موضحة اجابتك بالاسانيد القانونية …
اجابة القضية
لكي تقع جريمة الرشوة وهي اتجار الموظف باعمال وظيفته العامه لابد من توافر شرطان .
1- الفاعل موظف عام
2- مختص
ولا بد من توافر شروط للموظف العام وفقا للقانون الاداري وهي .
1- التعيين
2- في مرفق عام
3- الاداره المباشرة
الموظفين العمومين الذي ينطبق عليهم النظام طائفتين هم .
طائفة الموظف العام الحقيقي
طائفة الموظف الحكمي
الحكمي ليسوا موظفين عمومين وفقا للقانون الادراي لكن نظام مكافحة الرشوة قد اضافهم للمفهوم الموظف العام في تجريم الرشوة استنادا على هذه الاسانيد القانونية على هذه القضية تقع جريمة الرشوة من العامله وذلك لان العامله من طائفة الموظفين الحكمين والذين يعملون لدى الدوله او احدى اجهزتها بصفه موقته النظام السعودي ينص على ان جريمة الرشوة تقع متى قبل الموظف او اخذ وعدا او عطية لااداء عمل من اعمال وظيفته وتطبيقاً على هذه القضية نرى ان العامله اخذت مبلغا من المال لكي تنفذ ماطلبت منها الطالبة
تطبيقات عملية على قضية الرشوة