تأثير فيرس كورونا على العقود الدولية والمحلية وطرق علاجها
بعد إعلان معظم الدول حالة الطوارئ بما في ذلك الأمم المتحدة، وتصريحها مؤخرا اعتبار “كورونا” وباء عالميا بعد أن اجتاح أمريكا وأوروبا وأفريقيا ودول العالم بما فيها دولنا الخليجية، أصبحنا أمام حالة خطر صحي عالمي يثير العديد من الإشكالات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، وإذا تدخلت الدول لمعالجة آثار هذا الوباء الاجتماعية والاقتصادية، فإن القطاع الخاص ونظام التجارة الدولي عليه أن يتصدى لآثار تفشي هذا الوباء وتأثيره على الالتزامات التعاقدية في جميع القطاعات الصناعية والمالية والتجارية والخدمية والاستيراد والتصدير بما في ذلك عقود مقاولات البنية التحتية فى القطاعين العام والخاص سواء الدولية منها أو المحلية من خلال ايجاد الأطر والحلول القانونية التي تضمن إعادة التوازن العقدي وتحقيق بيئة قانونية آمنة في جميع القطاعات.
أحد آثار فيروس (COVID-19) على المستوى الدولي، هو إثارته للعديد من الإشكالات القانونية في العقود الصناعية والتجارية والخدمية التشغيلية والالتزامات المالية والمسائل الضريبية ذات الارتباط، حيث دفعت العديد من الشركات العالمية المتخصصة في مجالات مختلفة مثل الطاقة والغاز والنقل الجوي والشحن وصناعات السيارات وقطع الغيار والمواد البترولية والتكنلوجيا، بوجود حالة القوة القاهرة force majeure)) أوالظروف الاستثنائية الطارئة (exceptional and unpredictable events) أوحالة الإخفاق ومعوقات تنفيذ العقد (frustration) من أجل وقف تنفيذ التزاماتها التعاقدية مؤقتا وإعادة ترتيب التزاماتها وفقا للظروف المستجدة دون فرض غرامات التأخير أو التعويض عن التأخير في تنفيذ هذه العقود.
فقد أكدت هيئة تنمية التجارة الدولية الصينية بأنها ستقوم بمنح شهادات (القوة القاهرة) للشركات الدولية التي تأثرت عملياتها وتنفيذ عقودها بعدوى فيروس “كورونا”، بعد تقديمها المستندات الموثقة لإثبات التأخير أو تعطل وسائل المواصلات وعقود التصدير،وقامت فعلا عدد من الدول بتبني ذات الموقف ودعمه، ومنها ما أعلنه وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي فى 28 فبراير 2020 بعد اجتماع مع الشركات التي تنفذ مشاريع للحكومة الفرنسية أن فيروس “كورونا” يعد “قوة قاهرة” بالنسبة للعقود القائمة بين الحكومة وشركات القطاع الخاص، مؤكدا أنهم لن يطبقوا غرامات التأخير في التنفيذ على الشركات المرتبطة بعقود مع الدولة، وطرح إعادة هيكلة تنفيذ الالتزامات من خلال التنفيذ الجزئي وإعطاء فترات سماح للأداء الضريبي بالنسبة إلى المقاولات التي يثبت تضررها من آثار وباء”كورونا”. إن تبني الأطر القانونية السلمية خارج أروقة القضاء لمعالجة آثار “الوباء” على تنفيذ العقود هو نهج مطلوب لضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي ويعزيز من جانب آخر الثقة بالعلاقات التجارية والاقتصادية وقت الأزمات ويخلق قاعدة علاقات تجارية مستقبلية طويلة الأمد، بعد أن تعززت الثقة وقت الأزمات والمحن.
لأول مرة منظمة الصحة العالمية (WHO) في ديسمبر 2019 أعلنت عن “COVID- 19″وأنها حالة طوارئ صحية عمومية تثير قلقاً دولياً، ومع ذلك ، ثم قامت في 11 مارس 2020 بالاعلان أن فيروس “كورونا” المستجد “وباء عالميا” ، وترتيبا على ذلك قامت العديد من الدول باتخاذ إجراءات وقائية قوية، بما في ذلك إغلاق الحدود، وتنفيذ مجموعة من اجراءات حظر السفر وإشراك عدد لا يحصى من إجراءات الصحة الداخلية والرفاهية الداخلية. نحن نشهد بالفعل تأثيرات (COVID-19) والتدابير الوقائية على التجارة المحلية والدولية، وتدفقات روؤس الأموال، والسياحة، والصناعة والهجرة. نتيجة لذلك، تتلقى شركتنا أسئلة حول الإشكالات القانونية والحقوق التعاقدية والقانونية المتاحة للتعامل مع عواقب التدابير الوقائية المتعلقة بوباء “كورونا” ونتوقع المزيد من هذه القضايا والخلافات بالمستقبل.
مع انتشار فيروس (COVID-19) في مراكز التصنيع الرئيسية في الصين، فرضت الحكومة الإغلاق في العديد من المدن. أدى الإخلاء والإغلاق الإلزامي للعديد من الشركات والمدارس في المنطقة إلى إغلاق عدد من مرافق التصنيع والموزعين الموجودين في الصين. بالإضافة إلى ذلك، قامت العديد من الشركات الدولية بتعليق أو تقييد عملياتها في الصين.
يؤثر التفشي والتدابير الناتجة التي تفرضها الحكومات على الشركات التي لديها منشآت صناعية أو موردين في الصين. مع عدم وجود نهاية للوباء في الأفق، فمن المرجح أن يزداد التأثير على سلسلة التوريد على المدى القصير. يجب على الشركات مراجعة سلسلة التوريد والبصمة التصنيعية لتقييم ما إذا كانت معرضة لخطر تعطل عملياتها كما يجب عليها مراعاة المخاطر المحتملة إذا انتشر الوباء إلى محاور التصنيع الرئيسية الأخرى في آسيا، مثل اليابان أو تايوان.
كيف تتعامل الشركات المحلية والدولية من الناحية القانونية مع تاثيرات (COVID-19)
يجب على الشركات المتأثرة أو التي من المحتمل أن تتأثر، اتخاذ خطوات استباقية للتخفيف من مخاطرها والاستعداد للطريقة التي ستعالج بها أي انقطاع في عملياتها أو عمليات المورد. أهم الخطوات التي يجب على الشركات اتخاذها هي مراجعة عقودها لتحديد حقوق ومتطلبات الظروف الاستثنائية الطارئة (exceptional and unpredictable events) اوحالة الاخفاق ومعوقات تنفيذ العقد (frustration) او force majeure)) “القوة القاهرة” التي قد تنطبق من أجل وقف تنفيذ التزاماتها التعاقدية مؤقتا واعادة ترتيب التزاماتها وفقا للظروف المستجده دون فرض غرامات التأخير أو التعويض عن التأخير في تنفيذ هذه العقود. تشير هذه القواعد إلى مبادئ قانونية يمكن بموجبها إعفاء الطرف من المسؤولية عن عدم الأداء إذا كانت الظروف الخارجة عن سيطرة الطرف تمنعه من الوفاء بالتزاماته بموجب العقد.
يمكن أن تختلف أحكام “القوة القاهرة” اختلافًا كبيرًا اعتمادًا على كيفية صياغة الأطراف لها، ولكنها غالبًا ما تغطي العديد من فئات الأحداث التي يمكن أن تؤثر على الموردين والعملاء عبر سلسلة التوريد. تتضمن “القوة القاهرة” العديد من هذه الأحكام وقائمة بالأحداث المحددة التي يمكن اعتبارها حدث “قوة قاهرة” بموجب العقد. في حين أنه من غير المرجح أن تسرد معظم أحكام الظروف القاهرة، المرض أو الأوبئة أو الحجر الصحي على وجه التحديد، فإن العديد منها يتضمن أحكامًا عامة تغطي أشياء مثل الكوارث الطبيعية أو “”Act of Godأو أعمال الحكومة أو “ظروف أخرى خارجة عن سيطرة الأطراف”.
يمثل تفشي الفيروس “كورونا” وضعًا فريدًا إلى حد ما، من حيث أنه يتضمن مكونًا طبيعيًا (الفيروس نفسه) ومكونًا من العمل الحكومي (بما في ذلك الحجر الصحي والإجراءات الوقائية الأخرى التي تم وضعها لمنع تفشي الوباء).
يجب على الأطراف مراجعة أحكام القوة القاهرة في عقودها بعناية لتحديد مدى انطباقها من عدمه، إذ يجب على أي طرف يسعى إلى الاحتجاج بأحكام القوة القاهرة في عقده أن يظهر عادةً أنه لا توجد وسائل بديلة للأداء بموجب العقد. زيادة التكاليف وحدها لن تكون كافية للتغلب على المطالبة بالقوة القاهرة. على سبيل المثال ، إذا كانت الشركة قادرة على شحن قطع غيار من منشأة تصنيع مختلفة، حتى إذا كان ذلك يتطلب تشغيل نوبات إضافية، أو دفع أجور الموظفين لوقت إضافي أو الشحن المعجل، فسيكون من الصعب جدًا إثبات عدم قدرتها على الأداء في ظل أحكام العقد.
على الرغم من اختلاف وتباين كل موقف، إلا أن هناك عددًا من أفضل الممارسات التي يمكن لمعظم الشركات اتباعها عندما تتذرع بأحكام “القوة القاهرة” في العقد أو عندما تتلقى إشعارًا بالقوة القاهرة من المورد:
1. مراجعة أحكام القوة القاهرة المعمول بها لتحديد ما يسمح به الحكم وما إذا كان الوضع الحالي قد تم تغطيته.
2. التأكد من استيفاء متطلبات الإشعار بموجب العقد. لاحظ أن بعض أحكام “القوة القاهرة” لها قيود زمنية على الإبلاغ عن حالة القوة القاهرة بعد حدوثها، لذا يجب إكمال هذه الخطوة في أقرب وقت ممكن.
3. توفير أو الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات حول المطالبة بالقوة القاهرة المحددة، بما في ذلك التوقيت، وعدد الأجزاء/المرافق المتأثرة، ومتى يتوقع اختتام حدث القوة القاهرة. في حالة عدم توفر المعلومات الكاملة، ينبغي للطرف المعلن أن يكمل إخطاره عند توفر معلومات إضافية.
4. يجب أن يعمل الطرفان معًا لتقييم المخزون الموجود، سواء كان هناك بنك للأجزاء يمكن الوصول إليه، وما إذا كانت هناك خطوط تصنيع أخرى متاحة في مواقع مختلفة، وخطة تخصيص المورد المتأثر.
5. ضع في اعتبارك ما إذا كان من الممكن تكليف مورد بديل ومتى.
6. كن على دراية بحقوق الطرف الآخر في حالة الاحتجاج بالقوة القاهرة، والتي قد تشمل الحق في الإنهاء والمصادر من مورد بديل أو الإنهاء بعد فترة زمنية معينة.
7. انظر عبر سلسلة التوريد في الشركة، لتحديد ما إذا كان لدى مورديها مرافق قد تتأثر بالفيروس التاجي وابدأ في التفكير في خطط الطوارئ.
8. إذا تلقت الشركة إشعارًا بالقوة القاهرة من أحد مورديها، فقم بتقييم ما إذا كان هذا الإشعار يؤدي إلى حدوث حالة قاهرة للشركة، مما يتطلب تقديم هذا الإشعار لعملائها.
إذا كان أيا من مشاريعك عرضة لخطر الإصابة بالفيروس التاجي ، فمن المهم تحليل العقود ذات الصلة للتأكد من أن جميع الحقوق التعاقدية والحلول يتم الاحتجاج بأنها تتم بشكل صحيح وفي الوقت المناسب وأن لديك رؤية دقيقة لالتزاماتك التعاقدية واقتراحاتك. يجب أن يمتد التقييم ليشمل جميع العقود المعنية، أي العقد الرئيسي مع عميلك وعقودك من الباطن. إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح ، فقد ينتهي بك الأمر بحمل عواقب التفشي التي يعاني منها مقاولو الباطن تجاه عميلك.
والسؤال الرئيسي في هذا الصدد، هو ما إذا كان تفشي الوباء يشكل قوة قاهرة بموجب العقود ذات الصلة أو إذا كان الوضع يندرج ضمن أحكام “تغيير القوانين” (إذا كانت مدرجة). يجب تقييم هذا السؤال بغض النظر عن القانون الواجب التطبيق المعمول به، على الرغم من متطلبات وتفسير أي من الأحداث على أنه يشكل حدث “قوة قاهرة” بموجب العقد قد تختلف في الأنظمة القانونية المختلفة.
إذا تعرض أيا من عقودك أو مشاريعك لآثار سلبية ناجمة عن فيروس كورونا ، نوصي باتباع الخطوات التالية:
مراجعة جميع العقود في السلسلة التعاقدية للتأكد مما إذا كان تفشي الفيروس أو الوباء يشكل حدث “قوة قاهرة” ذات صلة. تشمل بعض العقود الأوبئة (epidemics)كحدث ذي صلة، ولكن هذه الصياغة ليست بالضرورة شرطًا لأن “التفشي” قد يقع ضمن التعريف العام للقوة القاهرة. كما أن القرارات أو التشريعات الحكومية قد تشكل “قوة قاهرة” أو تخضع لقواعد محددة خارج تعريف القوة القاهرة، يجب عليك أيضًا التحقق مما إذا كانت هناك أي آثار سلبية ناتجة أو متزايدة بسبب التغييرات في القوانين أو اللوائح أو الأوامر العامة تعتبر “قوة قاهرة”، إذ حظر السفر أو إغلاق الساحات والمصانع والموانئ من المسائل التي يجب أخذها بعين الاعتبار.
فمثلا العقود البحرية النرويجية القياسية مثل عقود NTK و NF و NIB و NSC تتضمن مثل هذه الأحكام. إذا كان ذلك ممكنًا، قد توفر هذه الأحكام تعويضًا أفضل للشركات مما قد يتبعه شرط “القوة القاهرة” النموذجية.
تحديد المتطلبات المطبقة المتعلقة بالإخطار عن الحدث. ينطبق هذا على كل من الإخطار بالقوة القاهرة، والإخطار بمطالبة معينة والإخطار بتمديد الجدول الزمني أو الأشكال الأخرى من التعديلات المطلوبة. عادةً، ستشمل العقود إجراء من خطوتين مع مهلة قصيرة جدًا للإخطار بحدث القوة القاهرة، والإجراء الآخر المتابعة اللاحقة لأي مطالبة رسمية (غالبًا في شكل طلب تغيير). يرجى ملاحظة أن العديد من العقود تحتوي على مواعيد نهائية صارمة للمطالبات الأخيرة، وبالتالي يجب تحديد هذه المواعيد النهائية بسرعة والتعامل معها وفقًا للإجراءات الشكلية المحددة.
إذا لم يتم الأمر وفقا لذلك، فهناك خطر كبير يتمثل في أن المطالبة الصحيحة بخلاف ذلك قد تسقط بمرور الوقت.
عادة ، يجب استيفاء العديد من المتطلبات الأخرى من أجل أن تكون مطالبة القوة القاهرة (أو المطالبة بالتعويض بناءً على التغييرات في القوانين واللوائح ، وما إلى ذلك) صالحة وذات قيمة قانونية، فإن حدث القوة القاهرة يجب أن يكون غير متوقع في وقت التعاقد، شرط اثبات السببية بين الحدث والتأخير والالتزام بالتخفيف أو التغلب على الحدث.
يتوقع الباحثون أن الفيروس التاجي الجديد هو أحدث تفشي فيروسي، ومن المحتمل أن يشهد العالم تفشيًا إضافيًا وواسع الانتشار في بنود القوة القاهرة المستقبلية ، والتي تحرر أطراف العقد من الالتزامات في حالة “Act of God” التى تعتبر منها تفشي وباء Covid-19. ومع ذلك، فإن النظر في قضايا “الاستحالة” وعدم القدرة على التنفيذ أمر مهم أيضًا ، بالإضافة إلى مجموعة من بنود العقد الأخرى التي يمكن أن يكون لها تأثير على حقوق الأطراف والتزاماتها في خضم التفشي الحالي يجب أن يكون تأثير الفيروسات مثل Covid-19 على استمرارية العمل والأداء بشكل عام أولوية في تقييم مخاطر التشغيل والسمعة ومخاطر العقد وعواقبها ومسؤولياتها المحتملة.
في الختام ، إذا كنت مشتركًا في مشاريع أو عقود مع أطراف قد تتأثر بتفشي الفيروس التاجي، فإننا نوصي بتقييم وضعك التعاقدي واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتأكد من أن حقوقك التعاقدية يتم الاحتجاج والتمسك بها بشكل صحيح وفي الوقت المناسب.
في غياب نص صريح “لقوة قاهرة” تعاقدية، هناك سبل أخرى للإعتبار يمكن أن توفر شكلًا أضيق من الحماية. وقد وفر القانون المدني لمملكة البحرين العديد من الحلول العملية لإعادة هيكلة تنفيذ العقد أو إنهائه فى حالة استحالة التنفيذ، يمكن التأكيد على مبدأ عدم قابلية أو استحالة التنفيذ بموجب أحكام المواد (145 و 146) من القانون، ونظرية الظروف الطارئة والأحداث الاستثنائية التي لم يكن في الوسع توقعها عند إبرام العقد (المادة 130)، كما نظم أحكام القوة القاهرة في مواضع مختلفة من القانون وسيكون من غير المعقول أو غير المنطقي تجاريًا أن يتطلب الأداء في ضوء مثل هذه الأحداث.
وأخيرًا ، تحتوي المادة 79 (1) من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع على حماية مماثلة توفرها أحكام القوة القاهرة وقد تنطبق على العقود الدولية إذا لم يتم استبعاد اتفاقية الأمم المتحدة صراحةً من قبل الأطراف في الاتفاقية.
دور غرفة تجارة وصناعة البحرين والجهات الحكومية فى إعادة هيكلة تنفيذ العقود دون اللجوء للمحاكم
ذكرنا سابقا، أن تبني الأطر القانونية السلمية خارج أروقة القضاء لمعالجة آثار “الوباء” على تنفيذ العقود هو نهج مطلوب لضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي واستمرار تنفيذ المشاريع الاستراتيجية ويعزيز من جانب آخر الثقة بالعلاقات التجارية والاقتصادية وقت الأزمات ويخلق قاعدة علاقات تجارية مستقبلية طويلة الأمد، بعد أن تعززت الثقة وقت الأزمات والمحن.
إن استمرارية التوريد، سواء كانت السلع أو الخدمات وتنفيذ العقود في مختلف القطاعات، أمر بالغ الأهمية لنجاح أي عملية تجارية أو صناعية. يجب أن تؤخذ العلاجات الوسيطة مثل المساعدة الذاتية وحقوق التدخل في الاعتبار للسماح للطرف المتعاقد بمواصلة العمل حتى يتمكن الطرف غير المنفذ من استئناف الأداء.
يجب ألا تعتمد الأطراف على القانون لتقديم علاج المساعدة الذاتية بالضرورة، وبدلاً من ذلك، يجب أن يحدد العقد بوضوح أساس المساعدة الذاتية والتدخل، والجدول الزمني المسموح به، وأي طرف يتحمل التكاليف وكيف يمكن للطرفين استئناف الأداء أو إنهاء الترتيب في نهاية المطاف إذا كان لا يمكن استئناف الأداء.
إن فهم التأثير المحتمل لـ Covid-19 على حقوق والتزامات المتعاقدين بموجب الترتيبات التجارية والإمداد والاستعانة بمصادر خارجية وغيرها من الخدمات الموجودة اليوم، بالإضافة إلى تلك التي يتم التفاوض بشأنها، أمر بالغ الأهمية خلال هذا الوقت من الاضطراب المحتمل.
لقد شكلت غرفة تجارة وصناعة البحرين فريق عمل لدراسة الآثار المترتبة على انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد البحريني، ولمتابعة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، وحصر التأثيرات السلبية لانتشار هذا الوباء على شركات ومؤسسات القطاع الخاص بمملكة البحرين واقتراح الحلول العاجلة للحد من تلك التأثيرات قدر الإمكان خاصة على الشركات البحرينية المتعاملة مع السوق الصينية.
ويأتي هنا دور غرفة التجارة والصناعة باعتبارها تمثل القطاع الخاص والجهات الحكومية باعتبارها معنية بمراقبة تنفيذ العقود العامة لتقدم المساعدة والحلول البديلة وابتكار هيكيلية جديدة لتنفيذ كل العقود المتعثرة بسبب هذا الحدث قبل أن يتم التذرع بحق الإنهاء بسبب القوة القاهرة أو الاخفاق واستحالة التنفيذ أو الظروف الاستثنائية، وبالتالي التفاعل بين هذه الحقوق يجب النظر إليه في العقد بعناية لرفع التعثر وتنفيذ العقود بعد انقطاع بسيط من شأنه دعم الاقتصاد الوطني والاستقرار الاجتماعي والأمن التجاري بدلا من اللجوء للمحاكم وما قد يترتب عليه من انهيار العديد من المشاريع والمنظومات الهامة بالدولة. وهناك عدد من المعايير القانونية والفنية التىي يمكن أن تمثل أساسا لخطة محكمة وحكيمة يمكن أن تكون خارطة الطريق لكل الاشكالات القانونية والفنية لتنفيذ العقود المتعثرة بسبب هذا الحدث، ومنها:
عملية ترتيب الطلبات
قد توفر عملية الطلب المحددة في الاتفاقية مفتاحًا للتنقل بين الالتزامات في حالة قيود التوريد. المصطلحات الشائعة مثل المهل الزمنية ، والكميات المتوقعة، والقدرة على رفض الطلبات، مثل ذلك إما بسبب (1) قيود القدرات (على سبيل المثال ، بسبب عدم توفر الموظفين بسبب المرض أو الحجر الصحي) أو (2) مشكلات التوريد الأولية (على سبيل المثال ، بسبب انقطاع الخدمة أو عدم القدرة على الحصول على المواد الخام أو الأجزاء المكونة) ، قد تخضع جميعها لتدقيق متزايد.
التسليم في الوقت المناسب ، والإشعار ، والتخفيف
توفر العديد من الاتفاقيات أيضًا علاجات للمشترين في حالة حدوث سلسلة توريد أو اضطرابات أخرى. على سبيل المثال، هل يُطلب من المورد إخطار المشتري في حالة النقص أو التأخير المتوقع، وهل لدى المشتري أي حقوق إضافية لطلب التخفيف في مثل هذه الحالة مثل الشحن المعجل؟
هل تسليم المنتج أو الخدمات في الوقت المناسب (أي شرط “الوقت جوهر”) مطلوب؟ هل المورد قادر على القيام بشحنات جزئية، أو يمكن للمشتري أن يرفض الشحنات غير المكتملة أو غير المناسبة ويطلب سبل الانتصاف والحلول القانونية؟ ما هي الرؤية التي يمتلكها المشتري تجاه قوائم المواد وقوائم البائعين (على سبيل المثال ، هل المورد مطلوب لتقديم أحدث تقارير تخصيص المنتج؟) وما هي العملية التي يمكن وضعها لضمان استمرارية التوريد للمكونات والمواد، وخاصة بالنسبة للمصدر الوحيد ومكونات المهلة الطويلة؟ هل تتضمن الاتفاقية أي أحكام مفضلة للعملاء تتطلب من المورد توفير تخصيص الأولوية في حالة وجود قيود على السعة على أي عميل آخر للمورد، أو على الأقل يضمن أن المشتري يحصل على تخصيص عادل (أو مفضل) بناءً على حصة متناسبة من الحجم المطلوب أو بعض المقاييس الأخرى
خدمات المساعدة على الإنهاء والإنهاء
إذا كان هناك خطر من إنهاء الاتفاقية، فيجب على المشتري مراجعة الاتفاقية لتحديد ما إذا كان يحق له الحصول على خدمات مساعدة الإنهاء أو غيرها من إجراءات الحماية من الإنهاء التي تسمح له بالحصول على المساعدة من المورد في الانتقال إلى مزود أو مورد بديل .
التعافي من الكوارث واستمرارية الأعمال
قد تتطلب بعض الاتفاقيات – ومن المرجح أن – تتطلب موردًا لتنفيذ خطط استمرارية العمل و/ أو خطط التعافي من الكوارث والامتثال لها (خطط BC/DR) ) تكون مقبولة لدى المشتري Business continuity (BC) and disaster recovery (DR) (استمرارية الأعمال (BC) واستعادة القدرة على العمل بعد الكوارث (DR) هي ممارسات وثيقة الصلة تدعم قدرة الشركات على الاستمرار في العمل بعد وقوع حدث سلبي). يجب أن تتناول خطط BC/DR كيفية تقديم السلع والخدمات إلى المشتري في حالة حدوث قوة قاهرة. فمثلا :هل هناك حاجة إلى تسهيلات احتياطية أو بديلة للتصنيع والمشتريات والتجميع والاختبار والتخزين وأنشطة التخزين.
• هل يمكن نقل عبء العمل من منشأة إلى أخرى؟
• هل المورد ملزم بتوفير طرق نقل بديلة ؛ تخزين السجلات والبيانات خارج الموقع ، بما في ذلك وثائق التصميم والتصنيع ؛ مكون الطوارئ والحصول على المواد الخام ؛ أو استبدال الأدوات والمعدات اللازمة لتصنيع المنتج؟
• هل هناك خطر من الإعفاء من تنفيذ العقد بموجب اتفاقية ضمان البرنامج؟
• هل تتضمن خطط BC/DR أهدافًا محددة لوقت الاسترداد عندما يجب استئناف الخدمات أو أنها تعتبر حقًا افتراضيًا أو إنهاءًا بموجب الاتفاقية؟
يجب أن تبين الاتفاقية بوضوح العلاقة بين الالتزامات بتنفيذ خطط BC/DR وإخلاء المسئولية التي قد يتم تقديمها بموجب أحكام الظروف القاهرة. قد لا يوجد ولا يتوافر مبدأ الإخلاء من المسئولية في الحالات التي يمكن فيها تنفيذ خطط BC/DR لتجنب عواقب حدث قوة قاهرة وفشل المورد في تنفيذ خطة BC /DR.
بالنسبة للأطراف الذين هم في خضم اتفاقيات التفاوض التي تتضمن خطة BC/DR، يجب أن يكون هناك مراجعة للأحداث المحفزة في إطار خطط BC/DR والتأكد من أن أحداث القوة القاهرة المدرجة، في الواقع، يتم تغطيتها بموجب خطط اتفاقية BC / DR. إذا لم يتم سرد تفشي الفيروس أو الوباء، فكر في توسيع تعريف الأحداث المحفزة لتشمل مثل هذه الأحداث.
ومع ذلك، ينبغي النظر في كل حالة بعناية لتقييم ما إذا كان مجرد تفشي الوباء، يجب أن يكون حدثًا جوهريا، خاصة إذا كانت هناك وسائل إيصال بديلة متاحة ومحددة للتفشي أو للأوبئة.
ختاما، إن فهم التأثير المحتمل لـ Covid-19 على حقوقك والتزاماتك بموجب ترتيباتك التجارية والإمداد والاستعانة بمصادر خارجية وغيرها من الخدمات الموجودة اليوم، بالإضافة إلى تلك التي يتم التفاوض بشأنها، أمر بالغ الأهمية خلال هذا الوقت من الاضطراب المحتمل.
يمكن القول بأن مسار COVID-19 العالمي غير مؤكد حاليًا. ومع ذلك، هناك مخاطر واضحة بأن الفيروس قد ينتقل – إذا لم يكن قد انتقل بالفعل – إلى مستويات الوباء وله آثار اقتصادية وتعاقدية كبيرة جدًا. يجب أن تقوم الشركات بتقييم ترتيباتها التعاقدية الحالية بعناية لفهم المخاطر (والفرص) التي يمكن تقديمها إذا تأثرت الالتزامات التعاقدية بشدة. وبالمثل، فيما يتعلق بالمفاوضات والتعاقد في المستقبل، يجب أن تستعد الشركات لتغيير محتمل في الافتراضات العادية والموجودة مسبقًا وتخصيصات المخاطر الكامنة والمحيطة في مجموعة من الهياكل التعاقدية، وتشغيل سلاسل التوريد ومن حيث القدرة على سهولة الوصول إلى الأسواق والمواد.
إن الحلول التى تضعها قواعد الإحباط (معوقات تنفيذ العقد) ومبادئ القوة القاهرة لها تأثيرات عميقة الحلول المناسبة للآثار القانونية المترتبة على الإخفاق في تنفيذ العقود فى مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والمالية والخدمية والتوريد والمقاولات المتعلقة بتنفيذ لبنية التحتية وفق قواعد الفيديك1999-2017، لذا يجب تقييم ممارسة هذه الحقوق بعناية ودراسة آليات تنفيذها بالمرحلة الحالية والمستقبلية بما يحفف الآثار الاقتصادية بين الأطراف ويمكنهم من استمرار علاقاتهم الاقتصادية.
تتمتع MRH للمحاماة والتحكيم بخبرة واسعة في التعامل مع مثل هذه الأمور في كل من مملكة البحرين وعلى المستوى الدولي وقد تساعدك بالطبع في أي مرحلة من مراحل العملية. لدينا أيضًا شبكة واسعة من المحامين الخبراء في جميع السلطات القضائية ذات الصلة المعدة للمساعدة في متطلبات القانون المحلي والإجراءات الشكلية.
إعادة نشر بواسطة لويرزبوك
تأثير فيرس كورونا على العقود الدولية والمحلية وطرق علاجها