مقال يشرح تغير وظيفة الدولة في القانون

يدور موضوع وظيفة الدولة أساسا حول مسالة بغاية الأهمية والمتمثلة بمدى تدخل الدولة في نشاط الافراد ودرجة هذا التدخل (1) ، غير انه من الملاحظ ان ازدياد تدخل الدولة مرتبط بتزايد التقدم التكنولوجي فكلما زاد التقدم الصناعي كلما انعكس ذلك على مدى تدخل الدولة واتساع سلطتها وازدياد سيطرتها على الافراد (2) . فوظيفة الدولة كانت تقتصر على كونها دولة حارسة تنحصر مهمتها في تولي شؤون الأمن الداخلي والخارجي للبلاد وادارة مرفق الدفاع والقضاء وذلك وفقا للمذهب الفردي الذي كان يقف عقبة كؤود امام تدخل الدولة في أي مجال من المجالات الاخرى خارج اطار الدور التقليدي للدولة ، وكانت جميع الانشطة الاخرى – الإقتصادية والإجتماعية والثقافية –حكرا على ممارسة الافراد .(3) ويعتقد أنصار هذا المذهب ان الدولة في حقيقتها مجرد قيد على حريات الافراد –الإقتصادية والسياسية – وهي نقيض الحرية المطلقة للافراد ، لذا فلا بد من حصر وظيفة الدولة في أضيق الحدود (4) .

وقد نشا المذهب الفردي في فرنسا كرد فعل على مبادئ السياسة الإقتصادية التي كانت متبعة والتي كانت تطبيقا لمبادئ مدرسة التجاريين (MERCANTILISME) إذ كانت هذه السياسة تسمح لطائفة من كبار التجار الرأسماليين بالسيطرة على الاقتصاد داخل الدولة وبالتالي سيطرتها الفعلية على الحكم (5) . فالمذهب الفردي في أساسه مذهب اقتصادي جاء كنتيجة حتمية لتلك السلطة المطلقة للطبقة الحاكمة التي سادت حتى قيام الثورة الفرنسية ، الأمر الذي جعل الجميع انذاك ينظر إلى الطبقة الحاكمة كشبح للطغيان يتعيين تقييد نشاطه ومنع تدخله حتى يتمتع الفرد بحقوقه وحرياته(6) ، لذا فالحقوق والحريات التي يتعين على الدولة حمايتها واحترامها وعدم التعرض لها بالتقييد هي عبارة عن تلك الحقوق والحريات الطبيعية التي يكتسبها الفرد بمجرد ولادته ، فهي لصيقه به ومن ثم لا يمكن فصلها عنه أو المساس بها (7) ، ولقد تبنت الثورة الفرنسية لعام 1789 المذهب الفردي ووسعت من مجاله فلم يعد مقصوراً على النطاق الاقتصادي وإنما امتد إلى النطاق السياسي ، فوثيقة اعلان حقوق الإنسان الصادرة عام 1789 قد بينت ان للانسان حقوقا طبيعية هي الحرية ، المساواة والملكية ، حق الأمن ، وحق مقاومة الظلم لذا تعد هذه الوثيقة الأساس لمبدأ الحقوق الفردية (8) وهكذا تحول المذهب الفردي من مجرد مذهب اقتصادي إلى مذهب سياسي منذ اندلاع الثورة الفرنسية وأصبح مفهوم الحرية في المجال السياسي هو العمل على منع إستبداد الدولة (9) . غير ان المذهب الفردي وضع ليكون في خدمة الرأسمالية الصناعية التي ظهرت منذ منتصف القرن الثامن والتي لا تزال قائمة(10) ، فالمذهب الفردي عند تطبيقه أدى إلى سيطرة اصحاب رؤوس الاموال على السياسة الإقتصادية وظهرت طبقة الاغنياء مع وجود طبقة اخرى للفقراء وامتدت سيطرتهم إلى الحياة السياسية ، فقد سيطر الاغنياء على المؤسسات السياسية للدولة بحكم قدرتهم الإقتصادية في مواجهة اعباء الإنتخابات وتمويل طرق الوصول إلى السلطة فأصبح الرؤساء والنواب والوزراء وغيرهم هم الفئة السياسية المنبثقة عن الطبقة الإقتصادية المسيطرة وصار التشريع الذي تضعه هذه الفئة السياسية ما هو الا تعبير عن مصالح هذه الطبقة(11) ، وبذلك أصبحت الحقوق والحريات السياسية مقتصرة على اقلية ولم تمارس بصورة فعلية من قبل جميع افراد المجتمع(12) .

غير ان ظهور الثورة الصناعية الكبرى في اوربا وانتشارها في جميع الدول الغربية وما أحدثته من تعقيد في الحياة الإجتماعية والإقتصادية والثقافية(13) . وكذلك المتغيرات التي المت بالعالم ، في اعقاب الحرب العالمية الثانية ولأسباب عديدة منها ايدلوجي المتمثل بانتشار الافكار الاشتراكية ومنها ما هو اقتصادي المتمثل باستحداث المرافق الصناعية والتجارية ، تخلت الدولة عن وظيفتها التقليدية كدولة حارسة وأخذت وظيفة جديدة كدولة متدخلة أو تدخلية في الميادين الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والتي كانت محجوزة لنشاط الافراد يمارسونها دون تدخل الدولة الا لحماية النظام العام – بمفهومه الحديث – وكانت النتيجة الحتمية لذلك اتساع نفوذ السلطة التنفيذية ممثلة برئيس الدولة ، نتيجة لازدياد تدخلها ومن ثم كان لابد ان يعهد إلى السلطة التنفيذية بمزيد من الصلاحيات لتتمكن من اداء عملها وتحـقيق الهدف منها(14). غير ان وظيفة الدولة التدخلية قد تاثرت بمذاهب عدة هي المذاهب الاشتراكية والمذهب الاجتماعي، فالمذاهب الاشتراكية – وعلى اختلاف مدارسها – (15) ، جاءت كرد فعل على المذهب الفردي وما نجم عنه من نتائج سلبية في الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية فالمذهب المذكور كرس الطبقية في المجتمع وأدى ذلك إلى سيطرة الاقلية على جميع النشاطات السياسية والإقتصادية والثقافية(16) ، ونادى اصحاب المذاهب الاشتراكية إلى ان الحريات في ظل المذهب الفردي ما هي الاحريات شكلية لانها لم تمارس الا من قبل اقلية من افراد المجتمع دون تمتع جميع افراد المجتمع بممارسة هذه الحريات ، وممارسة هذه الحريات بشكل حقيقي لا يتم الا بعد هدم النظام الرأسمالي والغاء الملكية الخاصة وسيطرة البروليتاريا على مقاليد الحكم(17) .

وبالتالي فإن الفرد سيتمتع بحرياته بصورة فعلية نتيجة الظروف الإقتصادية الملائمة لجميع الافراد ، حيث تسود الحرية الفعلية دون الحاجة إلى النص عليها ، وبذا يتطور التزام الدولة في ظل المذاهب الاشتراكية تجاه الحقوق والحريات العامة من التزام سلبي -في ظل المذهب الفردي – إلى التزام ايجابي يعلي من مصلحة المجموع ، مما يضع على عاتق الدولة كفالة تلك الحقوق والحريات(18) ، وعلى نقيض المذهب الفردي فإن المذاهب الاشتراكية تفتح الباب على مصراعيه امام تدخل الدولة في جميع المجالات فيتعاظم دور الدولة وتتسع وظيفتها وتتضخم المهام الملقاة على عاتقها ولذا تسيطر الدولة على جميع وسائل الانتاج وتقوم بالغاء الملكية الخاصة وتتولى ادارة النشاطات الإقتصادية والثقافية والإجتماعية(19) . فأنصار المذاهب الاشتراكية يرون ان تحقيق المساواة بين الافراد وتحقيق الرفاهية امران لايمكن تحقيقهما الا بتدخل الدولة في جميع المجالات وكذلك شؤون الافراد تدخلاً واسعاً(20). لقد اكد أنصار الاشتراكية بان القضاء على الرأسمالية سيقضي على الطبقية ويمنع الإستغلال غير ان ذلك ما لم يتحقق أبداً فقد ظهرت سيطرة الطبقة الحاكمة التي تدير وسائل الانتاج محل سيطرة اصحاب رؤوس الاموال وبذلك سيكون إستغلال هذه الطبقة الحاكمة أشد وطأة على الطبقة العاملة لسيطرتها عليهم تماما فضلاً عن سيطرتها على العملية التشريعية وسن التشريعات التي توافق مصالحها(21) . هذا من الناحية الإقتصادية والإجتماعية ، أما من الناحية السياسية نجد ان الحقوق والحريات الفردية قد تم مصادرتها تماماً ، لأن الدولة تعمل على توجيه الافراد نحو اعتناق الفلسفة الاشتراكية فقط فضلاً عن سيطرة الحزب الشيوعي على السلطة سيطرة تامة ، تحت ادعاء ان الطبقة العاملة تفتقد للوعي السياسي لممارسة السلطة ، لذا حكمت الأحزاب الشيوعية باسم الطبقة العاملة وكرست ثنائية الحكم ( الحاكم والمحكوم ) بصورة شديدة ، وبالتالي لم يؤد تسلم الأحزاب الشيوعية السلطة واعتناق الافكار الاشتراكية الوصول إلى المساواة الحقيقية(22). أما المذهب الاخر الذي أثر في وظيفة الدولة التدخلية فيتمثل بالمذهب الاجتماعي الذي ظهر نتيجة مساوئ المذهب الفردي والمذاهب الاشتراكية ، وهو بدوره يحاول التوفيق بين المذاهب سالفة الذكر ، إذ يقضي بتدخل الدولة لتنظيم المجالات المتعددة التي يتطلبها صالح الجماعة والافراد مما يؤدي إلى توسيع مجالات تدخل الدولة سواء في المجال الاقتصادي أم الاجتماعي أم الثقافي ، ولكن دون ان يصل هذا التدخل إلى حد الغاء الملكية الخاصة نهائياً مع اشتراط ان تؤدي الملكية الفردية وظيفة اجتماعية (23) .

فالدولة – وفقا لهذا المذهب – يكون لزاماً عليها ان تتدخل لتنظيم مختلف اوجه النشاطات ولكن ليس إلى الحد الذي يجعلها تحظى بسيطرة كاملة على وسائل الانتاج إذ يجب ان يقتصر تدخل الدولة على مراقبة المشروعات التي يتولاها الافراد بوضع التنظيم القانوني الذي يؤدي إلى تحقيق المصلحة العامة ، ولا يمنع ذلك من قيامها مباشرة بتولي بعض المشروعات التي لا يستطيع الافراد ان يمارسوها لانعدام الربح أو بالنظر إلى طبيعتها الخاصة وتعلقها بمصالح المواطنين ، وبذلك يقع على عاتق الدولة بعض الالتزامات الإجتماعية التي تحد من سيطرة اصحاب رؤوس الاموال فتخلق الظروف المادية والموضوعية التي تجعل بالامكان ممارسة الحقوق والحريات العامة ممارسة حقيقية(24) . وقد ظهرت طائفة جديدة من الحريات منذ مطلع القرن العشرين نتيجة التأثير الذي أحدثه المذهب الاجتماعي وعرفت هذه الحريات بالحريات الإقتصادية والإجتماعية لانها تهتم بالمقام الأول بتحسين ظروف الفرد الإقتصادية والإجتماعية ومن أهم هذه الحريات حق العمل الذي يضع على عاتق الدولة واجب توفير عمل لكل مواطن وكذلك حق العامل في الحصول على اجر مناسب ورعاية صحية وتامين في حالة البطالة أو المرض أو العجز(25) . لذا فقد أصبح من المسلم به حتى في الدول الليبرالية ، ان تدخل الدولة ضروري لدرء خطر الازمات وتفادي الكساد ودفع اخطار التضخم فضلاً عن مسؤولية الدولة عن تحقيق العدالة الإجتماعية ووفقا لذلك نجد ان جميع الدول – الليبرالية أم غير الليبرالية – تأخذ بالاقتصاد الموجه(26) بدرجات تتفاوت قوة وضعفا من دولة إلى اخرى حسب النظام الاجتماعي الذي تتبناه(27) . غير انه بعد عام 1990 بدأ الدور التدخلي للدولة بالانحسار وذلك نتيجة لسياسات اللامركزية الادارية والادارة المحلية واتباع نظام الخصخصة ( كما حدث في فرنسا وامريكا وبريطانيا والسويد ) ذلك لأن المشروعات العامة في ظل التبعية الحكومية لم تستطع ان تتحقق ما كانت تصبو اليه الدول المتقدمة من اقامة مجتمعات الرفاهية فضلاً عن الرغبة في تخفيف العبء عن ميزانية الدولة(28) . غير ان ذلك الاتجاه لم يؤثر على اتجاه النظم السياسية المعاصرة في تبني سياسة التدخل المعتدل في مجالات متعددة لحياة الافراد لأن هذه السياسة اثبتت بانها ايجابية في مجال حماية الصالح العام ومصالح الافراد وحرياتهم(29) .

إذن فنشاط الدولة أصبح متسعا بفضل المفاهيم والأيدلوجيات السياسية والإقتصادية التي أدت إلى تطور وظيفة الدولة ، ولاسيما ظهور المذهب الاجتماعي الذي ترتب عليه ظهور العديد من الحريات الإقتصادية والإجتماعية والتي يتعين على الدولة توفيرها وضمانها للافراد(30) . مماسبق يتضح ان تغير وظيفة الدولة من دولة حارسة إلى دولة متدخلة أدى ذلك إلى تنامي دور السلطة التنفيذية ممثلة برئيس الدولة واتساع اختصاصات السلطة التنفيذية على حساب النشاط الفردي والحريات الفردية(31) . وترجيح كفة السلطة التنفيذية ممثلة برئيس الدولة على كفة السلطة التشريعية لدرجة ان الأخيرة أصبح دورها مقتصرا على اضفاء الشرعية الدستورية على ما تسنه السلطة التنفيذية من قوانين ، وبذلك أصبح رئيس الدولة يمثل قمة الهرم في سلطة الدولة وفي موقع متميز ، إذ له ان يتدخل في جميع نواحي الحياة الإقتصادية والسياسية والثقافية ، وبسبب ازدياد تدخل رئيس الدولة ( رأس السلطة التنفيذية ) في جميع الانشطة فقد انعدم التوازن المفترض بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لصالح الأخيرة ، ممثلة برئيس الدولة ، الذي أصبح متميزا حتى عن السلطة التنفيذية(32) .

__________________

1- د. محسن خليل : النظم السياسية والدستور اللبناني ، بيروت ، دار النهضة العربية ، 1973 ، ص100 .

2- د. عبد الله ناصف : مدى توازن السلطة السياسية مع المسؤولية في الدولة الحديثة ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 1981 ،ص229 .

3- د. فاروق احمد خماس : الرقابة على اعمال الادارة ، الموصل ، جامعة الموصل ، 1988 ، ص8 .

4- د.إبراهيم ابو خزام ، د. ميلود المهذبي : الوجيز في القانون الدستوري ، الكتاب الأول ، ط1، طرابلس ، مكتبة طرابلس العلميةالعالمية ، 1996، ص109 .

5- وقد ظهرت مدرسة التجاريين منذ بداية القرن الخامس عشر وظلت سائدة من الناحية الفكرية ومن ناحية توجيهها للسياسة الاقتصادية في اوروبا حتى منتصف القرن الثامن عشر حيث ظهر المذهب الفردي ينظر د. عبد الحميد متولي : القانون الدستوري والأنظمة السياسية مع المقارنة بالمبادئ الدستورية في الشريعة الإسلامية ، الإسكندرية ، منشأة المعارف ، 1993 ، ص224-225.

6- د. محسن خليل : النظم السياسية والدستور اللبناني ، المصدر السابق ، ص102 .

7- د. محسن خليل : القانون الدستوري والنظم السياسية ، الإسكندرية ، منشأة المعارف ، 1987 ، ص345 .

8- د. عبد الحميد متولي : القانون الدستوري والأنظمة السياسية ، المصدر السابق ، ص227 – 228 .

9- د. سعاد الشرقاوي : النظم السياسية في العالم المعاصر –تحديات وتحولات-، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 2002، ص311 .

10- د. عبد الحميد متولي : القانون الدستوري والأنظمة السياسية ، المصدر السابق ، ص226

11- د. إبراهيم أبو خزام ، د. ميلود المهذبي : الوجيز في القانون الدستوري ، الكتاب الاول ، ط1 ، طرابلس ، مكتبة طرابلس العلمية العالمية ، 1996، ص114

12- د. إبراهيم ابو خزام ، د. ميلود المهذبي : المكان نفسه

13- يشير جانب من الفقه إلى قيام ثورتين صناعيتين هما :

الثورة الاولى / وتنقسم إلى ثلاث مراحل : المرحلة الاولى : وبدأت منذ اواخر القرن الثامن عشر وهي ثورة الالة البخارية وصناعة النسيج والسكك الحديديةالمرحلة الثانية : وبدأت في بداية القرن العشرين مع المولد الكهربائي ومولد التفجيرات . المرحلة الثالثة : وهي في حالة تطور منذ الاربعينيات من القرن العشرين والمتمثلة بالطاقة الذرية والمركبات الفضائية والاكتشافات التي تمت في مجالات الطب وعلم الاحياء والاغذية .

الثورة الثانية / وقد قامت في الربع الثالث من القرن العشرين وهي ثورة الحاسبات الالكترونية ، د. عبد الله ناصف : مدى توازن السلطة السياسية مع المسؤولية ، المصدر السابق ، ص 209 هامش رقم (1) .

14- د.سامي جمال الدين : اصول القانون الاداري ، الاسكندرية ، منشاة المعارف ، 2004، ص56-57

15- ومن مدارس المذاهب الاشتراكية: الشيوعية والفوضوية والجماعية وتعد هذه الأخيرة اقلها تطرفا ينظر د. مصطفى كامل : المصدر السابق ، ص43-44 .

16- د. إبراهيم ابو خزام ، د. ميلود المهذبي : المصدر السابق ، ص120 .

17- د. عبد الحميد متولي : القانون الدستوري والأنظمة السياسية ، المصدر السابق ، ص229 ، 340- وما بعدها .

18- د. محسن خليل : القانون الدستوري والنظم السياسية ، المصدر السابق ، ص356 – 357 .

19- د. إبراهيم ابو خزام ، د. ميلود المهذبي : المصدر السابق ، ص121 .

20- د. مصطفى كامل : شرح القانون الدستوري والقانون الأساسي العراقي ، ط5، بغداد ، مطبعة السلام ، 1947 – 1948، ص43 .

21- د. محسن خليل : النظم السياسية والدستور اللبناني ، المصدر السابق ، ص112 .

22- د. إبراهيم ابو خزام ، د. ميلود المهذبي : المصدر السابق ، ص127 .

23- لقد بدا هذا المذهب بالانتشار بعد الحرب العالمية الاولى والثانية ، د. محسن خليل : النظم السياسية والدستور اللبناني ، المصدر السابق ، ص113 .

24- د. إبراهيم ابو خزام ، د. ميلود المهذبي : المصدر السابق ، ص130 . د. محسن خليل : القانون الدستوري والنظم السياسية ، المصدر السابق ، ص361-363 .

25- د. سعاد الشرقاوي : المصدر السابق و ص318 ، د. عصمت عبد الله الشيخ : النظم السياسية ، ط2 ، القاهرة ، دار النهضة العربية، 1998 – 1999، ص271، بل لقد امتد تأثير المذهب الاجتماعي إلى التشريعات الغربية ففي عام 1935 صدر في امريكا ( معقل اللبرالية في العالم ) قانون الضمان الاجتماعي وفي عام 1948 صدر في برطانيا قانون المساعدة القومية وفي عام 1967 اممت صناعة الصلب في بريطانيا واممت فرنسا البنوك وشركات التامين والمصانع والكهرباء ، ينظر د. محمد سليم محمد غزوي : نظرات حول الديمقراطية ، ط1 ، عمان ، دار الاوائل للطباعة والنشر ، 2000 ، ص45-46 ، وفي سويسرا صدرت تشريعات عدة تنظم الرعاية الإجتماعية والتامين ضد المرض والعجز والشيخوخة واقامت لذلك مؤسسات خاصة وسويسرا من الدول القائمة على الاقتصاد الحر ، ينظر يورج مارتن جابرييل : كيف تحكم سويسرا ، ترجمة د. محمود بكر ، القاهرة ، العربي للنشر والتوزيع ، بلا سنة طبع ، ص15 .

26- ان اتباع الدولة لسياسة الاقتصاد الموجه ونبذ المذهب الفردي كان بقصد رفع المستوى الاقتصادي للمجتمع ولكي يفسح المجال لتمتع الافراد بحرياتهم ولاسيما الحريات السياسية ، وذلك لأن الأخذ بالحرية الإقتصادية المطلقة – في ظل المذهب الفردي – سيكون له مردود سلبي على حريات الافراد ذاتها لأن المذهب الفردي يعمل على توسيع الفوارق الطبقية من الناحية الإجتماعية والإقتصادية والسياسية إذ ان اصحاب رؤوس الاموال سيتمتعون بنفوذ وسلطة كبيرين في المجال السياسي وبالتالي سيطرتهم على مصادر القرار السياسي وهذا بدوره يؤدي إلى انعدام المساواة بين الافراد في الحريات السياسية وبالتالي أهمال الافراد ممارسة تلك الحريات . ينظر د. حسان محمد شفيق العاني : نظرية الحريات العامة – تحليل ووثائق – ، بغداد ، المكتبة القانونية ، 2004 ، ص22-23 ، د. سعد عصفور : النظام الدستوري المصري (دستور سنة 1971) ، الإسكندرية، منشأة المعارف ، 1981 ، ص435 – 436 .

27- د. محسن خليل : الطائفية والنظام الدستوري في لبنان ، بيروت ، الدار الجامعية ، 1992، ص46-47 ، د. سعاد الشرقاوي : المصدر السابق ، ص317-318 .

28- د. محمد سليم محمد غزوي : الوجيز في التنظيم السياسي والدستوري للمملكة الأردنية الهاشمية ، ط2 ، عمان ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، 1996، ص46-47 ، د. سامي جمال الدين : أصول القانون الإداري ، الإسكندرية ، منشأة المعارف ، 2004، ص57 .

29- د. نعمان أحمد الخطيب : الوجيز في القانون الدستوري ، ط2 ، الكرك ، منشورات جامعة مؤتة ، 1998، ص7 .

30- خميس حزام والي : إشكالية الشرعية في الأنظمة السياسية العربية مع إشارة إلى تجربة الجزائر ، أطروحة دكتوراه ، جامعة بغداد ، كلية العلوم السياسية ، 1998، ص9 .

31- د. عبد الله ناصف : مدى توازن السلطة السياسية مع المسؤولية في الدولة الحديثة ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 1981، ص211 .

32- ينظر بهذا المعنى د. ثروت بدوي : النظم السياسية ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 1975،ص7-8 ،د. سعيد السيد علي : حقيقة الفصل بين السلطات في النظام السياسي والدستوري للولايات المتحدة الأمريكية ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 1999، ص440 .

المؤلف : علي سعد عمران
الكتاب أو المصدر : ظاهرة تقوية مركز رئيس الدولة في بعض النظم الدستورية
الجزء والصفحة : ص85-91.

اعادة نشر بواسطة لويرزبوك .

مقال يشرح تغير وظيفة الدولة في القانون