ضرورة تعديل عقود التأسيس على النظام الجديد
أعلنت وزارة التجارة والإستثمار مؤخرا من خلال رسائل تذكيرية بضرورة تعديل عقود التأسيس لتتناسب مع نظام الشركات الجديد وبالتالي لا بد من تعديل كافة العقود للشركات التي وثقت عقودها قبل مايو 2016 وقد تكون بعض الشركات لا تزال بحاجة إلى تعديل حتى بعد هذا التاريخ وهي نسبة ضئيلة نظرا لأن بعض الشركات إنتهت في وقتها من تدقيق العقود وتأخرت في توثيقها على سبيل المثال تمت الإحالة في شهر 3 أو 4 وتم توقيع عقودها متأخرا.
وبالمناسبة على الرغم من تحفظنا على الفترة التي قامت الوزارة الموقرة من إعلانها وهي من شهر رجب 1437 الموافق مايو 2016 ولمدة عام وتنتهي في هذه الأيام فإن المدة قصيرة مما يتسبب في ضغوط في حجم العمل على الوزارة الموقرة وبالتالي ضرورة غعطاء مهلة مناسبة وفي تقديري عام إضافي للتعديلات مع الأخذ بالإعتبار إسقاط أي عقوبات او مخالفات ولكم أن تتصوروا كل هذه الآلاف من الشركات وحجم الإجراءات ولا شك لدينا أن الوزارة الموقرة وكافة الزملاء فيها والجهود التي يبذلونها أنهم حريصون على مصالح هذه الشركات وبالتالي عدم التسبب في أي تأخير أو تعطيل للشركات وكلنا أمل بهم في إتاحة مدة إضافية لا تقل عن عامين إضافيين.
وعلى أي حال فلا بد من تعديل عقود التأسيس والبدء بها فورا لسبب بسيط جدا.
قد تحتاج بعض الشركات تجديد أو تعديل عاجل أو أي من قرارات الشركاء أو فتح الفروع وغيرها وفي هذه الحالة فإن الوزارة في تقديري لن تقوم بأي إجراء حتى يتم تعديل عقد التأسيس.
وللمعلومية فإن تكلفة الإعلان هي بحدود 1500 ريال وقد يستغرق التعديل من أسبوع إلى أسبوعين.أما الوثائق المطلوبة فهي حضور كافة الشركاء إلى كتابة العدل لتوثيق العقد أو تقديم وكالة بصفة شريك.
تعديل التأسيس 2
من المؤكد أنكم قد إطلعتم على نظام الشركات الجديد الذي تم البدء به في شهر رجب من العام الماضي الموافق لشهر مايو 2016 والذي بموجبه أعلنت وزارة التجارة والإستثمار الموقرة ضرورة تعديل كافة عقود التأسيس التي صدرت قبل هذا التاريخ مع الأخذ بالإعتبار أن نسبة محدودة من العقود التي تمت بعد هذا التاريخ قد تكون بحاجة إلى تعديل وبالتالي فلا بد لكافة الشركات التي كانت عقود تأسيسها قبل هذا التاريخ من البدء بتعديل عقودها فورا حيث أنه من الممكن أن توقف الوزارة أي خدمات مرتبطة بالسجل التجاري أو قرارات الشركاء لحين تعديل عقد التأسيس حيث أن المهلة المحددة كانت عاما واحدا تنتهي خلال الأيام القادمة.
وكما تعلمون فإن أي تعديل في عقد التأسيس يتطلب تواجد كافة الشركاء للتوقيع لدى كتابة العدل أو توكيل بصفة الشريك لك شريك ( بالصفة الإعتبارية وليس الشخصية ) مثلا ( أقمت فلان……بصفتي شريكا في شركة …. رقم السجل التجاري …….. والمثبت عقد تأسيسها لدى كاتب عدل …….. بتاريخ …. وتضاف معلومات التوثيق في عقد التأسيس وتضاف كذلك بيانات قرارات الشركاء وتضاف صلاحية التعديل وهي ( تعديل عقد التأسيس و….. إلخ ).
وعليه نهيب بالجميع بتعديل العقود حيث أنه قد تكون الحاجة مستقبلا لأي خدمة لدى وزارة التجارة وتتعطل ( تتأخر ) نتيجة عدم تعديل عقد التأسيس.
كما أنه من المناسب مراجعة عقود التأسيس للشركة في حال وجود أي تعديلات مطلوبة وبالتالي تعديل كافة البنود.
ولا يفوتني أن أتقدم للجميع بجزيل الشكر وعظيم الإمتنان على ثقتكم خلال السنوات الماضية والتي كان لها الأثر الكبير في وجود الشركة وتطويرها فالشكر لكم فردا فردا ولكل كياناتكم ونسأل الله للجميع التوفيق
مدونة تأسيس الشركات
مدونة عبد العزيز
إعادة نشر بواسطة لويرزبوك
قراءة في تعديلات بنود تأسيس الشركات حسب نظام الشركات السعودي