قانون الإعلام الجديد يعزز سقف الحرية
تترقب الاوساط الاعلامية الموافقة النهائية على مشروع قانون الاعلام بعد انجاز مسودته من قبل وزارة الثقافة . ويتكون من 45 مادة حصلت ” الشرق” على ابرزها حيث تنص على منح التراخيص المتعلقة بالأنشطة الإعلامية من وزارة الثقافة، وتحديداً من إدارة المطبوعات، أو إدارة الاتصالات حسب الأحوال والأنشطة من صحف ودوريات وتوزيع المطبوعات، والقنوات والإذاعات، وإذاعات الانترنت، ما عدا الإعلام الالكتروني المتعلق بمواقع وصحف الانترنت، وتمنح التراخيص للمواطنين . وحرر القانون المجال الإعلامي من الرقابة وذلك تشجيعا لمبدأ الحرية، في تناول وطرح القضايا، مع وجود عدة محاذير تتعلق بعدم تعريض أمن البلاد للخطر . و لن يكون هناك إيقاف للصحف والوسائل الإعلامية إلا بأمر قضائي، وكذلك عدم سجن الصحفيين، والحق بعدم كشف المصادر إلا في المحكمة. كما يتضمن اشتراطات لتعيين رؤساء التحرير وهي أن يكون رئيس التحرير قد أمضى 5 سنوات في مجال الصحافة، وأن يكون جامعياً.
التفاصيل
لا سجن للصحفيين ولا وقف للصحف ولا كشف عن المصادر إلا بالمحكمة..”الشرق” تنفرد بنشر أبرز مواد مشروع قانون الأنشطة الإعلامية
تراخيص المطبوعات والقنوات والإذاعات تمنحها إدارتا المطبوعات والاتصالات بوزارة الثقافة
إنشاء لجنة لقيد الصحفيين وتحديد شروط تعيين رؤساء التحرير والصحفيين
مشروع قانون الإعلام الجديد يعزز ويدعم سقف الحرية
يجب أن يكون المتقدم لطلب ترخيص منشأة إعلامية قطرياً ولا يقل عمره عن 21 عاماً
القانون لا يسري على الوسائل الإعلامية الحكومية والمطبوعات التابعة لها
يحظر على الصحفيين قبول التبرعات والإعانات والمزايا المالية
المشروع يتضمن 6 مواد تشرح وتحدد الإعلام الإلكتروني
دعم وتعيين الصحفيين القطريين عن طريق إشراف وزارة الثقافة
مواقع الأخبار والدوريات والصحف الإلكترونية لا تحتاج تراخيص
الدوحة-الشرق:
ينتظر قانون الأنشطة الإعلامية الموافقة النهائية من قبل الجهات المعنية على مسودة مشروع قانون الأنشطة الإعلامية التي رفعتها وزارة الثقافة وتنفرد “الشرق” بنشر أبرز مواده، ويتضمن مشروع القانون، التراخيص المتعلقة بالأنشطة الإعلامية فإنها تمنح من وزارة الثقافة، وتحديداً من إدارة المطبوعات، أو إدارة الاتصالات حسب الأحوال والأنشطة من صحف ودوريات وتوزيع المطبوعات، والقنوات والإذاعات، وإذاعات الإنترنت، ما عدا الإعلام الالكتروني المتعلق بمواقع وصحف الانترنت، وتمنح التراخيص للمواطنين بشرط أن يكون المتقدم لطلب رخصة قطرياً لا يقل عمره عن 21 عاماً، وحاصلاً أقل شيء على الشهادة الثانوية.
وتضمن مشروع القانون مواد تتعلق بعدم سجن الصحفيين، بالإضافة إلى السماح بعدم كشف المصادر إلا في المحكمة.
كما يتضمن وجود اشتراطات لتعيين رؤساء التحرير وهي أن يكون رئيس التحرير قد أمضى 5 سنوات في مجال الصحافة، وأن يكون جامعياً، كما سيتم تعيين الصحفيين القطريين عن طريق إشراف وزارة الثقافة، وهي الجهة التي تشرف على تعيين الكوادر الوطنية، وفي ما يخص الصحفيين غير القطريين، تطرق المشروع في إحدى مواده إلى وجود اشتراط أن يكون الصحفي حاملاً للشهادة الجامعية في مجال الإعلام.
كما أنه سيتم إنشاء لجنة لقيد الصحفيين في وزارة الثقافة تعنى بقيد الصحفيين والمراسلين، وإصدار البطاقات الصحفية.
ولم يغب عن المشروع فتح المجال الإعلامي بحيث لا تكون هناك رقابة بتاتاً على هذه الوسائل، بل التشجيع على مبدأ الحرية، في تناول وطرح القضايا، مع وجود عدة محاذير، وهي عدم تعريض أمن البلاد للخطر أو نشر ما يضر بعملة البلاد، أو الإساءة للدول الصديقة.
كما تحدد بعض المواد الغرامات على أصحاب الوسائل الإعلامية في حال الإساءة وتبدأ الغرامة من 50 ألف ريال، فضلاً عن اشتراط نشر ردود أو تصويب للأخبار أو المواضيع التي فيها أخطاء أو معلومات مغلوطة في العدد الذي يلي العدد الذي صدر فيه الخبر.
وشملت مواد المشروع المعد مادة تفيد بأن القانون في حال إقراره لن يكون مطبقاً ولا يشمل المطبوعات والوسائل والمطابع الحكومية، وإنما يسري على كافة المطبوعات والوسائل الإعلامية والمطابع وتوزيع المطبوعات في الدولة.
وحسب مسودة القانون لن تكون هناك عدم إيقاف الصحف والوسائل الإعلامية إلا بأمر قضائي، وستكون هناك غرامات في حال وقوع مخالفات، وتطبق عن طريق القضاء، ويحظر مشروع القانون على الصحفيين قبول التبرعات والإعانات والمزايا المالية.
وشملت المواد الخمس والأربعون التي شكلت مشروع القانون 6 مواد متعلقة بالإعلام الالكتروني، حيث تشرح وتعرف الأنشطة وكل ما يتعلق به من مواقع وصحف الكترونية.
وتناول المشروع بالتفصيل تعريف الإعلام الالكتروني وصنفه على أنه كل ما ينشر بالانترنت من حيث المواقع التي تنشر الأخبار الخاصة والعامة بشكل دوري أو منتظم، ولا تحتاج هذه المواقع الإخبارية إلى تراخيص.
مقال قانوني مميز بعنوان قانون الإعلام الجديد يعزز سقف الحرية