الجريمة القانونية الأكثر غموضا في الجزائر – حوار قانوني هادئ

حوار هادئ حول الجريمة القانونية الأكثر غموضا في الجزائر

أولا وقبل كل كلام لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل لجميع رواد المنتدى -أعضاء و مشرفين- على المجهودات المبذولة لتنوير رواد المنتدى و الإجابة عن استفساراتهم القانونية.

وأود أن أطرح موضوعا قانونيا ذو تجليات نفسية واجتماعية كبيرة ,للنقاش و الإستفادة للجميع بإذنه تعالى.

لقد بحثت عن معلومات حول هذا الموضوع في الكتب و الإنترنيت فوجدت معلومات نظرية قليلة أما الجانب العملي فغائب تماما!؟؟

باستثناء عدد جد محدود من المقالات المتناثرة في الجرائد يكاد يكون هذا الموضوع مغيب تماما و كأنه موضوع محرم أو ممنوع!؟؟

والأمر الغريب هو أن هذا الموضوع يمس شريحة واسعة من الجزائريين إن لم نقل الأغلبية, لأنه ببساطة يمثل واحدة من أخطر الجرائم الاستعمارية الفرنسية في حق الشعب الجزائري.

ورغم حساسية الموضوع إلا أن السكوت عنه أو محاولة التغاضي عنه منذ 50 سنة من الإستقلال لم تزد الأمر إلا سوءا وكما تقول الحكمة العربية :
“من أخفى دائه صعب عليه دواءه”.

الموضوع الذي أود مشاركتم فيه يمس صميم شخصية الفرد الجزائري

ألا و هو موضوع :

الألقاب العائلية المشينة و القبيحة
التي ألصقها الاستعمار الفرنسي بالعائلات الجزائرية

إن المتصفح لما كتب حول هذا الموضوع في صفحات النت الجزائرية يجد بسرعة أن 90% مما كتب ما هو إلا قص و لصقcollercopier-
نحن اليوم نود أن نأتي بجديد و ننوي بذلك نفع الناس و تنوير الذين غاب عن علمهم هذا الجانب القانوني و لما لا أن نكون سببا في رفع الغبن عن آخرين يريدون التخلص من ألقاب معيبة و مشينة الصقها المستعمر الفرنسي بأجدادهم و توارثوها عن أبائهم ولم يجدوا بعد سبيلا للتخلص منها و التمتع بحياة اجتماعية طبيعية بعيدا عن سخرية الناس و ازدرائهم لمن ذنبه الوحيد أنه ورث عن المستعمر الفرنسي لقبا مشينا.

– نظرة تاريخية لجذور الجريمة الفرنسية:

كانت الألقاب الجزائرية قبل الاستعمار الفرنسي ثلاثية التركيب مثل أغلب الدول العربية :الابن والأب والجد وفي حالات أخرى خماسية التركيب، بحيث تضاف لها المهنة والمنطقة.

أصدرت الإدارة الاستعمارية الفرنسية من خلال البرلمان و مجلس الشيوخ الفرنسي في 23 مارس 1882 قانون الحالة المدنية أو قانون الألقاب الذي ينص على استبدال ألقاب الجزائريين الثلاثية وتعويضها بألقاب لا ترتبط بالنسب وسبق صدور هذا القانون محاولات متواصلة لطمس الهوية الجزائرية، أهم ملامحها إجبار الأهالي -وهو التعبير الشائع لتوصيف الجزائريين-على تسجيل المواليد الجدد وعقود الزواج لدى مصلحة الحالة المدنية الفرنسية، بعدما كانوا يقصدون القاضي الشرعي أو شيخ الجماعة..

و الغاية من استبدال ألقاب الجزائريين الثلاثية وتعويضها بألقاب لا ترتبط بالنسب هو معاقبة الجزائريين وتدمير معنوياتهم بإلصاق ألقاب عائلية بهم تحمل دلالات مشينة تنتقص من قيمة حاملها. وكذلك تفكيك نظام القبيلة لتسهيل الاستيلاء على الأراضي، وإبراز الفرد كعنصر معزول،وتغيير أساس الملكية إلى الأساس الفردي بدلا من أساس القبيلة، وطمس الهوية العربية والإسلامية من خلال تغيير الأسماء ذات الدلالة الدينية وتعويضها بهوية هجينة،وإحلال الفرد في المعاملات الإدارية والوثائق مكان الجماعة، وأخيرا تطبيق النمط الفرنسي الذي يخاطب الشخص بلقبه وليس باسمه..

و بموجب هذا القانون لم تكتف السلطات الاستعمارية – مستعينة بالخونة والحركى – بتغيير أسماء وألقاب الجزائريين

بصفة عشوائية بل عوضت العديد منها بأسماء مشينة ونابية وبعضها نسبة لأعضاء الجسم والعاهات الجسدية، وألقابا أخرى نسبة للألوان وللفصول ولأدوات الفلاحة

وللحشرات وللملابس وللحيوانات ولأدوات الطهي. ولم يكن هناك أي منطق في إطلاق الألقاب على الأشخاص، وكل ما هنالك هو رغبة في تحطيم معنويات الجزائريين، من

خلال منح الفرصة لترديد ألقاب مشينة طول الوقت وعلى مرّ الأزمان. وما يزال الأبناء والأحفاد يتوارثون هذه الألقاب منذ عام 1882

وهي أسماء لم يختاروها هم ولا آباؤهم، وإنما أجبروا على حملها حتى اليوم..

الملف الإداري:

حسب الموقع الرسمي لوزارة العدل الجزائرية يتكون ملف طلب تغيير اللقب العائلي من الوثائق التالية:

– يودع الملف بمصالح وزارةالعدل، ويتكون من::

– طلب خطي موقع عليه من طرف المعني،موجه إلى وزيرالعدل،حافظ الأختام

. عقد ميلاد المعني وأبناؤه القصر “نسخة أصلية تستخرج من سجلات الحالة المدنية ببلدية مكان الميلاد”-

-عقدالزواجبالنسبةللأشخاصالمتزوجين “نسخةأصليةتستخرجمنسجلاتالحالةالمدنيةببلديةمكانإبرامعقدالزواج”.”

-نسخةمنالإعلانبالجرائداليومية،”ترسلالصفحةالتيوردبهاالإعلانكاملةلمعرفةإسمالجريدةوتاريخالإعلانوالعدد”.

.-شهادةالجنسيةالجزائرية

صحيفةالسوابقالقضائيةرقم -3

ثلاث صور شمسية –

– مستخرجمنجدولالضرائب.

الخطوات النظرية:

لقد خولت المادة 56 من قانون الحالة المدنية لكل شخص يتذرع بسبب معين لتغير لقبه يمكن أن يرخص له بذلك ضمن الشروط التي تحدد بموجب مرسوم رقم 71-157المؤرخ في 03 جوان 1971المتعلق بتغيير اللقب العائلي و من ثم فانه يمكن لأي شخص يرغب في تغيير لقبه العائلي بسبب جدي كأن يكون لقبه الأصلي معيبا أو مشينا أن يطلب ذلك شريطة توجيه طلب مسبب إلى السيد وزير العدل الذي يكلف السيد النائب العام للدائرة القضائية التي ولد بها الطالب بإجراء التغيير ثم ينشر مضمون الطلب في الجرائد المحلية لمكان ولادة الطالب وعند الاقتضاء بمكان سكانه وولادته و يكون ذلك بسعي المعني -يعني على حسابك أي أنت تدفع للجريدة لكي تنشر لك إعلان بتغيير اللقب – بغرض تمكين الغير الذي يهمه الأمر من تقديم الاعتراضات في هذا الشأن إلى السيد وزير العدل خلال 06اشهر ابتداء من تاريخ النشر.
و بعد استكمال تحقيق في الملف يتم رفعه بعد انقضاء المدة المذكورة إلى لجنة وزارية مشتركة مشكلة من ممثلين لوزير العدل وآخرين لوزير الداخلية يتم تعيينهم لهذا الغرض من قبل الوزيرين المذكورين وبعد دراسته من طرف اللجنة المذكورة يحيل السيد وزير العدل الملف مشفوعا باقتراحاته إلى السيد رئيس الجمهورية ليعطي موافقته على استبدال اللقب بموجب مرسوم رئاسي وينشر بعدها التعديل في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية و حينئذ يتم تصحيح وثائق الحالة المدنية لصاحب اللقب الجديد ولأولاده القصر بناءا على طلب إلى السيد وكيل الجمهورية.

حوار هادئ و بناء حول الجانب العملي

إن وضع الملف لدى وزارة العدل بالعاصمة لهو الخطوة الأولى على طريق الألف ميل, و إبتداءا من هذه المرحلة تصبح العملية غامضة و معالمها غير واضحة, وزير العدل الحالي السيد : محمد شرفي صرح في المجلس الوطني الشعبي منذ مدة ليست ببعيدة بأن عملية تغيير اللقب تستغرق سنتين فقط!!?? ترى لماذا كل هذا الوقت؟ ولما مازالت بعض العائلات تنتظر منذ سنوات؟ تساؤلات كثيرة لا جواب لها حتى اليوم…

ولذلك فإني أرجو من أي شخص قام بتغيير لقبه أو شخص يعرف أحدا قام بتغيير اللقب العائلي أن ينفع إخوته -جعل الله عمله هذا في ميزان حسناته- حتى نزيل كل التباس حول بعض الخطوات العملية الخاصة بموضوع تغيير اللقب العائلي وذلك عن طريق أن يروي ويبين لنا تجربته – بشيء من التفصيل لو سمحتم و تكرمتم – حتى نجد إجابات شافية عن استفسارات كثيرة سكنت عقول الكثير من الجزائريين ألا و هي :

v كم استغرقت العملية من وقت؟
ü الإجابة: …………………………………………………………………………………………

v ماهي الصعوبات -إداريا و اجتماعيا- التي واجهتها ؟
ü الإجابة: …………………………………………………………………………………………

v ماهي المراحل العملية -وليس النظرية- التي مررت بها ؟
ü الإجابة: …………………………………………………………………………………………

v هل استدعيت إلى المحكمة أولا أم إلى مركز الشرطة أولا؟
ü الإجابة: …………………………………………………………………………………………

v هل الإستدعاء يتم بالبريد أم كيف ؟
ü الإجابة: …………………………………………………………………………………………

v متى استدعيت خلال 6 أشهر الأولى بعد نشر الإعلان في الجريدة أم بعد مرور 6 أشهر؟ متى تم استدعائك؟
ü الإجابة: …………………………………………………………………………………………

v ماهي طبيعة الإجراءات الإدارية و الأسئلة الموجهة في المحكمة (التعهد بعدم إخفاء شخصية مشبوهة).
ü الإجابة: …………………………………………………………………………………………

v ماهي طبيعة الإجراءات الإدارية و الأسئلة الموجهة في مركز الشرطة (التحقيق ).
ü الإجابة: …………………………………………………………………………………………

v كيف تابعت سير و تقدم العملية: عن طريق الهاتف أم كنت تتنقل إلى وزارة العدل أم ماذا ؟
ü الإجابة: …………………………………………………………………………………………

v عند انتهاء العملية هل تسلم لك شهادة بتغيير اللقب أم فقط تستخرج شهادة ميلاد باللقب الجديد؟
ü الإجابة: …………………………………………………………………………………………

v هل كانت عملية تغيير وثائقك الرسمية: بطاقة التعريف رخصة السياقة, شهادات الدراسة و العمل ..الخ شاقة أم سهلة؟
ü الإجابة: …………………………………………………………………………………………

v ماذا كانت ردة فعل الناس المحيطين بك : أقارب, أبناء, زوجة, والدين و أصدقاء لما علموا بتغييرك للقب العائلي؟
ü الإجابة: …………………………………………………………………………………………

v صف لنا حياتك الجديدة وأنت تحمل لقبا جديدا.
ü الإجابة: …………………………………………………………………………………………

الجريمة القانونية الأكثر غموضا في الجزائر – حوار قانوني هادئ