ظاهرة الاكتظاظ في المحاكم الشرعية
مجيد اللامي
ان القضاء الشرعي في تاريخ الاسلام يمثل صفحة ناصعة ويضرب المثل بقضاة الشرع في التاريخ وان القضاء الشرعي في العصر الحاضر هو امتداد له مع ضرورة تخصيص اماكن وبنايات لائقة للمحاكم وتزويدها بجميع ما تحتاج اليه من موارد بشرية ووسائل عصرية للعمل. حتى يتوصل الناس الى حقوقهم بسرعة وفعالية يجب ان تكون اجراءات القاضي ميسورة وواضحة ومحددة والآجال ثابتة ومناسبة وصدق من قال: العدالة ليست في ان يصل صاحب الحق الى حقه فحسب انما العدالة في ان يستوفي حقه في يسر وبغير عنت وفي زمن قليل مع تهيئة فسحة زمنية تتسع لاستعمال الرؤية في اعداد وسائل الوفاء.
تعاني المحاكم الشرعية كغيرها من الاجهزة الحكومية في معظم الدول من مشاكل ادارية استجدت بسبب تغير الزمان وتطور الحياة وتستدعي التفكير في و ضع الحلول المناسبة لها والتخطيط المتكامل للتغلب عليها.. ويمكن تلخيص هذه المستجدات في الآتي:
*الاكتظاظ في المحاكم وكثرة المراجعين وتعود لأسباب هذه الظاهرة الى التزايد السكاني وهذا يقتضي زيادة عدد المحاكم تلبية لاحتياجات المواطنين.
*تعذر تنفيذ معظم الاحكام القضائية الصادرة من المحاكم الشرعية بسبب اثارة الطعون والاشكالات في دوائر التنفيذ وبالتالي تعطيل تنفيذها وبالأخص احكام النفقة الصادرة لصالح الفئات الضعيفة والمعوزة من الصغار والزوجات والمسنين.
*انتشار بعض الامراض التي تنتقل بالزواج الى النسل واهدار قدر كبير من المال والجهد في مكافحتها وصعوبة تفادي نتائجها التي قد تصل الى الوفاة او الاعاقة ومن باب السياسة الشرعية وتحقيقاً لمصلحة المجتمع لا بد من التخطيط لتفادي هذه الامراض.
*التطور العلمي والتقدم الحضاري في جميع مناحي الحياة، وجهاز القضاء كإدخال الحاسوب في عمل المحاكم وانشاء شبكة مركزية تربط بينها وبين مجلس القضاء الاعلى والاهتمام في هذا المجال.
*لابد من تفعيل دور نيابة الاحوال الشخصية ليقوم الاداء العام بهذه الوظيفة المهمة بحسب الاصول لتصبح نيابة الاحوال الشخصية وحدة واحدة وجزاءً لا يتجزأ من المحاكم الشرعية وتتولى مهماتها في قضايا الاحوال الشخصية مثل دعاوى الحسبة كقضايا الطلاق وحقوق القاصرين وغيرها.
تفعيل دور دائرة البحث الاجتماعي حرصاً على قيام الاسرة وديمومتها ولكونها المأمن من الوصول الى الطلاق خاصة اذا اختير لها الاكفاء ممن عرفوا بحصانة الرأي ومكانة الخلق ورضا الناس عنهم والمعرفة بأحكام الشرع ومعروفة بالأعراف والعادات والتقاليد وهكذا تتعدد مواهب واختصاصات البحث الاجتماعي. من المعلوم ان عصر التقدم التقني والتكنولوجي والعولمة والانترنت يطل علينا من حين لآخر ويحتم علينا انتقاء الاطر الجيدة للعمل في قضاء الاحوال الشخصية واعدادها اعداداً جيداً وعميقاً بحسب الاختصاص في مؤسسات خاصة للتأهيل مع الاستمرار في التكوين لان الاحكام الجيدة تتوقف على التكوين الجيد للقاضي من دون ان ننسى الدور الذي يجب ان تقوم به المدارس والكليات في هذا المجال.
ان هذا الموضوع يعتبر من الاهمية بمكان حتى يمتد شعاع القضاء عموماً وقضاء الاحوال الشخصية خصوصاً الى حيث يراد له..
مقال قانوني حول ظاهرة الاكتظاظ في المحاكم الشرعية