القانون المدني البحريني

القانون المدني البحريني

مرسوم بقانون رقم ( 19 ) لسنة 2001 بإصدار القانون المدني

ـــــــــــــــــــــــ
نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،
وعلى الإعلان رقم (46) لسنة 1374 هـ بشأن المدة القانونية لسماع الدعاوى في المحاكم والمعاملات التجارية، ودين الغواصين،
وعلى قانون العقود لسنة 1969،
وعلى قانون المخالفات المدنية لسنة 1970،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979،
وعلى قانون الولاية على المال الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1986،
وعلى المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1987 بتنظيم ملكيات الطبقات والشقق،
وعلى قانــون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996،
وبناء على عرض وزير العدل والشئون الإسلامية،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي :

المادة الأولى
يعمل بالقانون المدني المرافق لهذا القانون.

المادة الثانية
تلغى القوانين الآتية :
1- قانون العقود لسنة 1969.
2- قانون المخالفات المدنية لسنة 1970.
3- المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1987 بتنظيم ملكية الطبقات والشقق.

المادة الثالثة
لا تخــل أحكام القانون المرافق بالأحكام الواردة في التشريعات الخاصة.

المادة الرابعة
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من أول الشهر التالي لمضي ثلاثة أشهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير دولة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع :
بتاريــخ 1422 هـ
الموافـق 2001 م

أحكام عامة
الباب الأول
القانون

القانون المدني في البحرين

 

المادة 1 القانون المدني في البحرين

 

أ – تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تحكمها هذه النصوص بلفظها أو بمفهومها.

ب – فإذا لم يوجد نص تشريعي يحكم به القاضي، حكم بمقتضى العرف، فإذا لم يوجد، حكم بمقتضى الشريعة الإسلامية مستهديا بأصلح الآراء فيها بالنظر لواقع البلد وأحوالها، فإذا لم يوجــد، حكم بمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة .

 

المادة  2 القانون المدني في البحرين

 

أ – يلغى التشريع إما صراحة أو ضمنيا .

ب – يكون إلغاء التشريع صراحة، بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء.

ج – ويكون إلغاء التشريع ضمنيا، إذا تضمن تشريع لاحق حكما يتعارض مع أحكامه، أو إذا صدر تشريع لاحق ينظم من جديد موضوعا سبق أن قرر قواعده التشريع السابق.

 

المادة  3 القانون المدني في البحرين

 

أ – يسري القانون على الوقائع التي حدثت من تاريخ العمل به، ولا يكون له أثر رجعي إلا بنص خاص.

ب – ومع ذلك فإن آثار التصرفات يظل يحكمها القانون الذي أبرمت في ظل أحكامه، ما لم تكن نصوص القانون الجديد من النظام العام، فإنها تسري على كل ما يترتب منها بعد نفاذه .

 

المادة  4 القانون المدني في البحرين

 

أ – النصوص المتعلقة بالأهلية تسري على جميع الأشخاص الذين تتناولهم أحكامها.

ب – وإذا كان من مقتضى نص جديد أن يغير من أهلية الشخص، فإن ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة على العمل بالنص الجديد.

 

المادة  5 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا أطال القانون الجديد مدة التقادم، سرت المدة الجديدة على كل تقادم لم يكتمل، مع الاعتداد بما انقضى من مدته.

ب – وإذا قصر القانون الجديد مدة التقادم، سرت المدة الجديدة من وقت العمل به، ما لــم يكن الباقي من مدة التقادم وفق القانون القديم أقل، فيتم التقادم بانقضائها .

 

المادة  6 القانون المدني في البحرين

 

تسري في شأن قبول أدلة الإثبات وحجيتها أحكام القانون المعمول به وقت حصول الوقائع أو التصرفات المراد إثباتها.

 

المادة  7 القانون المدني في البحرين

 

فيما عدا ما ورد النص عليه في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يعين بقانون خاص القانون الواجب التطبيق على المسائل التي تتضمن عنصرا أجنبيا وتتنازع فيها القوانين.

 

المادة  8 القانون المدني في البحرين

 

تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي، ما لم يرد نص بخلاف ذلك.

 

 

 

المادة  9 القانون المدني في البحرين

 

تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا، وتنتهي بوفاته، وذلك مع مراعاة ما يقضي به القانون في شأن الحمل المستكن والمفقود والغائب.

 

المادة  10 القانون المدني في البحرين

 

سجلات المواليد والوفيات ينظمها قانون خاص.

 

المادة  11 القانون المدني في البحرين

 

الجنسية البحرينية ينظمها قانون خاص.

 

المادة  12 القانون المدني في البحرين

 

أ – موطن الشخص هو المكان الذي يقيم فيه عادة، ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن، كما يجوز ألا يكون له موطن ما .

ب – يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا له بالنسبة لكل ما يتعلق بهذه التجارة أو الحرفة .

ج – موطن القاصر أو المحجور عليه أو المفقود أو الغائب هو موطن من ينوب عنه قانوناً، ومع ذلك يكــون للقاصــر أو المحجور عليه موطن خاص بالنسبة للتصرفات التي يعتبره القانون أهلا لأدائها .

د – الموطن المختار هو الذي يتخذ لتنفيذ عمل قانوني معين، ويجب إثبات الموطن المختار كتابة.

ويكون الموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني معين هو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك إجراءات التنفيذ الجبري، ما لم يشترط غير ذلك صراحة .

 

المادة 13 القانون المدني في البحرين

 

تتكون أسرة الشخص من زوجة وذوي قرباه، ويعتبر كل من يجمعهم أصل مشترك من ذوي القربى.

 

المادة  14 القانون المدني في البحرين

 

القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع، وقرابة الحواشي هي الصلة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعا للآخر .

وتشمل القرابة في القانون المصاهرة أيضا .

 

المادة  15 القانون المدني في البحرين

 

في حساب درجة القرابة المباشرة، يراعى اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل، وعند حساب درجة قرابة الحواشي تعد الدرجات صعودا من الفرع للأصل المشترك، ثم نزولا منه إلى الفرع الآخر، وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة .

وفي تحديد درجة المصاهرة يعتبر أحد الزوجين في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر.

 

المادة  16 القانون المدني في البحرين

 

ينظم بتشريع خاص كيفية اكتساب الأسماء والألقاب وتغييرها.

 

 

 

المادة  17 القانون المدني في البحرين

 

تثبت الشخصية الاعتبارية لكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال يعترف لها القانون بهذه الشخصية .

 

المادة  18 القانون المدني في البحرين

 

يتمتع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان الطبيعية، وذلك في الحدود المقررة له قانونا . فتثبت للشخص الاعتباري ذمة مالية مستقلة، وأهلية، وحق في التقاضي، وموطن مستقل، فضلا عن وجود نائب له يعبر عن إرادته .

 

المادة  19 القانون المدني في البحرين

 

كـل شـيء غـير خـارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلا للحقوق المالية.

وتعتبر الأشياء خارجة عن التعامل بطبيعتها إذا كان لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها، كما تعتبر الأشياء خارجة عن التعامل بحكم القانون إذا كان القانون لا يجيز أن تكون محلا للحقوق المالية.

 

المادة  20 القانون المدني في البحرين

 

كل شيء مستقر بحيّزه ثابــت فيــه لا يمكن نقله منه دون تلف أو تغيير في هيئته فهو عقار.

ومع ذلك يعتبر عقارا بالتخصيص، المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه، رصدا على خدمة هذا العقار أو استغلاله .

 

المادة  21 القانون المدني في البحرين

 

يعتبر مالا عقاريا كل حق عيني يقع على عقار ويشمل ذلك حق الملكية والدعاوى التي تتعلق بحق عيني على عقار.

 

المادة  22 القانون المدني في البحرين

 

كل ما ليس عقارا فهو منقول .

ومع ذلك يعتبر الشيء منقولا إذا كان انفصاله عن العقار وشيك الحصول، ونظر إليه استقلالاً على هذا الاعتبار.

 

المادة  23 القانون المدني في البحرين

 

الأشياء المثلية هي ما تماثلت آحادها أو تقاربت بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء عرفا بلا فرق يعتد به، وتقدر في التعامل بالعد أو الكيل أو الوزن أو القياس.

والأشياء القيمة ما تتفاوت آحادها في الصفات أو القيمة تفاوتا يعتد به عرفا، أو يندر وجود آحادها في التداول.

 

المادة  24 القانون المدني في البحرين

 

الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي يكون استعمالها بحسب ما أعدت له في استهلاكها أو إنفاقها.

ويعتبر قابلا للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع .

 

المادة  25 القانون المدني في البحرين

 

حق المؤلف وغيره من الحقوق التي ترد على شيء غير مادي تنظمها قوانين خاصة.

 

المادة  26 القانون المدني في البحرين

 

أ – الأموال العامة هي العقارات والمنقولات التي تملكها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة وتكون مخصصة للنفع العام بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص .

ب – وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم .

ج – وينتهي تخصيص الأموال العامة للنفع العام بالفعل أو بانتهاء الغرض الذي خصصت من أجله أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص .

 

 

 

المادة  27 القانون المدني في البحرين

 

استعمال الحق استعمالا مشروعا لا يترتب عليه مسئولية ولو نشأ عن هذا الاستعمال ضرر للغير.

 

المادة  28 القانون المدني في البحرين

 

يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية :

أ – إذا لم يقصد به سوى الإَضرار بالغير.

ب – إذا كانت المصالح أو المصلحة التي يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة.

ج  -إذا كانت المصالح أو المصلحة التي يرمى إلى تحقيقهــا قليلـة الأهمية بحيث لا تتناســب البتّـه مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.

د – إذا كان من شأنه أن يلحق بالغير ضررا بليغا غير مألوف.

 

 

 

المادة  29 القانون المدني في البحرين

 

العقد هو اتفاق يتم بإيجاب وقبول بقصد إحداث أثر قانوني معين .

 

 

 

المادة  30 القانون المدني في البحرين

 

ينعقد العقد بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول إذا ورد على محل واستند إلى سبب معتبرين قانونــا، وذلك دون إخـــلال بما يتطلبه القانون، في حالات خاصة من أوضاع معينة لانعقاد العقد .

 

المادة  31 القانون المدني في البحرين

 

يلزم لوجود الرضاء توافر الإرادة عند إجراء التصرف، وأن يحصل التعبير عنها، وتعتبر الإرادة متوفرة عند إجراء التصرف ما لم يثبت العكس أو يقضي القانون بخلاف ذلك.

 

 

 

 

المادة  32 القانون المدني في البحرين

 

التعبير عن الإرادة يكون باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة الشائعة الاستعمال أو بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود منه، وذلك ما لم يتطلب القانون في حالة خاصة حصول التعبير عن الإرادة على نحو معين .

ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيا، ما لم يستلزم القانون أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة أن يكون صريحا.

 

المادة  33 القانون المدني في البحرين

 

ينتج التعبير عن الإرادة أثره بوصوله إلى علم من وجه إليه.

ويعتبر وصول التعبير عن الإرادة إلى من وجه إليه قرينة على علمه به ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .

 

المادة  34 القانون المدني في البحرين

 

لا يكون للتعبير عن الإرادة أثر، إذا وصل إلى من وجه إليه عدول عنه، قبل وصوله أو في نفس وقت وصوله.

 

المادة  35 القانون المدني في البحرين

 

إذا مات من صدر منه التعبير عن الإرادة أو فقد أهليته قبل أن ينتج التعبير أثره، فإن ذلك لا يمنع من ترتب هذا الأثر عند اتصال التعبير بعلم من وجه إليه، هذا ما لم يتبين العكس من التعبير أو من طبيعة التعامل.

 

المادة  36 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا اختلــف التعبير عــن الإرادة مـع حقيقة قصد صاحبه، كانت العبرة بالقصد .

ب – ومـع ذلك يجـوز لمـن وجــه إليه التعبير عن الإرادة أن يعتد به، برغم مخالفته لحقيقة قصد صاحبه، إذا أثبت أنه عـّول عليه، معتقداً مطابقته لحقيقة الإرادة، من غير أن يكون من شأن ظروف الحال أن تثير الشك في تلك المطابقة .

 

 

 

المادة  37 القانون المدني في البحرين

 

الإيجاب هو العرض الذي يقدمه شخص لآخر بعزمه على إبرام عقد معين بمجرد أن يقبله الموجب له .

ويلــزم أن يتضمــن على الأقل طبيعة العقد المراد إبرامه وشروطه الأساسية .

 

المادة  38 القانون المدني في البحرين

 

للموجب خيار الرجوع في إيجابه , طالما لم يقترن به القبول.

 

المادة  39 القانون المدني في البحرين

 

إذا حدد الموجب ميعاداً للقبول أو اقتضت هذا الميعاد ظروف الحال أو طبيعة المعاملة بقى الإيجاب ملزما للموجب طوال هذا الميعاد وسقط بفواته.

 

 

 

المادة  40 القانون المدني في البحرين

 

إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد، فإن الموجب يتحلل من إيجابه إذا لم يصدر القبول فوراً، وكذلك الحال إذا صدر الإيجاب من شخص إلى آخر بطريق الهاتف أو بأي طريق مماثل، كل ذلك ما دام لم يعين ميعاد للقبول .

ومع ذلك يتم العقد ولو لم يصدر القبول فوراً إذا لم يوجد ما يدل على أن الموجب قد عدل عن إيجابه فــي الفــترة ما بين الإيجاب والقبول، وكان القبول قد صدر قبل أن ينفض مجلس العقد .

 

المادة 41 القانون المدني في البحرين

 

أ – للموجب له خيار القبول.

ب – ويلزم لانعقاد العقد أن يكون القبول مطابقا للإيجاب.

ج – وإذا جاء الرد على الإيجاب بما يزيد في الإيجاب أو ينقص منه أو يعدل فيه اعتبر رفضا يتضمن إيجابا جديدا .

 

المادة  42 القانون المدني في البحرين

 

أ – لا ينسب إلى ساكت قول . ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان .

ب – ويعتبر السكوت قبولا، بوجه خاص، إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين، واتصل الإيجاب بهذا التعامل، أو إذا تمخض الإيجاب لمنفعة من وجه إليه .

 

المادة  43 القانون المدني في البحرين

 

إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد وتركا مسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها، اعتبر أن العقد قد تم، وتقضي المحكمة في المسائل التفصيلية إذا لم يتم الاتفاق عليها طبقا لأحكام القانون وطبيعة العقد والعرف والعدالة.

 

 

 

المادة  44 القانون المدني في البحرين

 

إذا ارتبط الإيجاب بالقبول، لزم العقد طرفيه، ولا يكون لأي منهما التحلل من أحكامه، حتى قبل أن يفترقا بالبدن، وذلك ما لم يتفق على غيره أو يقضي القانون أو العرف بخلافه .

 

المادة  45 القانون المدني في البحرين

 

التعاقد بالمراسلة يعتبر أنه قد تم في الزمان والمكان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول، ما لم يوجد عرف أو اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك .

 

المادة  46 القانون المدني في البحرين

 

يسري على التعاقد بطريق الهاتف، أو بأي طريق مشابه، حكم التعاقد في مجلس العقد بالنسبة إلى تمامه وزمان إبرامه . ويسري عليه حكم التعاقد بالمراسلة بالنسبة إلى مكان حصوله.

 

المادة  47 القانون المدني في البحرين

 

يعتبر العقد ابتدائيا كلما كان من شأنـــه أن يــبرم في صورة أخرى جديدة أو يبرم مرة ثانية.

وعند تحرير عقد ابتدائي يجب على كل من طرفيه إبرام العقد النهائي في الميعاد الذي يحدده العقد الابتدائي، أو في مدة مقبولة إذا خلا العقد الابتدائي من نص على ميعاد تحرير العقد النهائي .

 

المادة  48 القانون المدني في البحرين

 

يبرم العقد النهائي بنفس شروط العقد الابتدائي ما لم يتفق على إجراء تعديل فيها أو كان هذا التعديل مما تستوجبه طبيعة المعاملة أو ظروف الحال .

 

المادة  49 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا امتنــع أحد طرفي العقد الابتدائي بدون مبرر عن إبرام العقد النهائي، كان للطرف الآخر، أن يرفع دعوى بصحة ونفاذ العقد الابتدائي.

ب – ويقوم الحكم بصحة ونفاذ العقد الابتدائي، متى حاز قوة الأمر المقضي به مقام العقد النهائي، على أن يتم شهر الحكم في الحالات التي يتطلب فيها القانون ذلك.

 

 

 

المادة 50 القانون المدني في البحرين

 

الاتفاق الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معــين فــي المستقبــل، لا ينعقد إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه، والمدة التي يجب إبرامه فيها.

وإذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين، فهذا الشكل تجب مراعاته أيضا في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد .

 

المادة  51 القانون المدني في البحرين

 

أ – يترتب على الوعد بالعقد، قيام هذا العقد، متى ارتضاه من صدر لصالحه الوعد، وعلم الواعد بهذا الرضاء خلال المدة المحددة لبقاء الوعد .

ب – وإذا مات الواعد أو فقد أهليته، لم يؤثر ذلك على قيام الوعد الموعود به، متى كان الرضاء به قد تم على النحو المبين بالفقرة السابقة .

ج – أما إذا مات الموعود له، انتقل خيار قبول العقد الموعود بإبرامه إلى خلفائه، ما لم تكن شخصية الموعود له محل اعتبار في الوعد .

 

 

 

المادة  52 القانون المدني في البحرين

 

دفع العربون، وقت إبرام العقد، يفيد أن لكل من المتعاقدين خيار العدول عنه، ما لم يظهر أنهما قصدا غير ذلك، أو كان العرف يقضي بخلافه .

 

المادة 53 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا لم يحدد الاتفاق أو العرف ميعاداً لمباشرة خيار العدول، بقي هذا الخيار إلــى الوقت الذي يصدر فيه من المتعاقد ما يدل على رغبته في تأكيد قيام العقد .

ب – على أنه إذا قعد أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزاماته في الأجل المحدد، أو تراخى في ذلك مدة تتجاوز المألوف، جاز للمتعاقد الآخر أن يعتبر ذلك عدولا منه عن العقد .

 

المادة 54 القانون المدني في البحرين

 

إذا عدل من دفع العربون فقده، وإذا عدل من قبضه التزم برده ودفع مثله، وذلك كله دون اعتبار لما يترتب على العدول من ضرر.

ويعتبر فــي حكــم العدول عن العقد استحالة التنفيذ بسبب يـُعزى إلى المتعاقد.

أما إذا كانت استحالة تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد راجعة إلى سبب أجنبي لا يد لأحد المتعاقدين فيه، وجب رد العربون إلى من دفعه .

 

 

 

المادة 55 القانون المدني في البحرين

 

لا يتــم العقــد في المزايدات إلا برســو المزاد. ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو كان باطلا.

كل ذلك ما لم يتضح من قصد المتعاقدين خلافه، أو بنص القانون على غيره .

 

المادة 56 القانون المدني في البحرين

 

إذا اتضح من شروط العقد فـي التعاقــد بالمزايــدة وجــوب المصادقة على إرسائه فلا يتم العقد إلا بتمام هذه المصادقة .

 

المادة 57 القانون المدني في البحرين

 

لا يمنع من قيام العقد أن يجيء القبول من أحد طرفيه إذعاناً لإرادة الطرف الآخر، بأن يرتضي التسليم بمشروع عقد وضعه الطرف الآخر مسبقاً ولا يقبل مناقشة في شروطه.

 

المادة 58 القانون المدني في البحرين

 

إذا تم العقد بطريق الإذعان، وكان قد تضمن شروطا تعسفية، جاز للقاضي، بناء على طلب الطرف المذعن، أن يعدل من هذه الشروط برفع ما فيها من إجحاف، أو يعفيه كلية منها ولو ثبت علمه بها، وذلك كله وفقا لما تقتضيه العدالة، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك .

 

المادة 59 القانون المدني في البحرين

 

يفسر الشك دائما في عقود الإذعان لمصلحة الطرف المذعن .

 

 

 

المادة 60 القانون المدني في البحرين

 

يجــوز أن يتم التعاقد بطريق النيابة، ما لم يستلزم القانون حصوله بالأصالة.

 

المادة 61 القانون المدني في البحرين

 

أ – في التعاقد بطريق النيابة، تكون العبرة بشخص النائب، لا بشخص الأصيل، فــي اعتبار عيوب الرضاء، أو أثر العلم، أو الجهل ببعض الظروف الخاصة .

ب – ومـع ذلك إذا نشأت النيابة بمقتضى اتفاق، وتصرف النائب وفقا لتعليمات محددة تلقاها من الأصيل، فإنه لا يكون لهذا الأخير، في حدود تنفيذ تعليماته، أن يتمسك بجهل نائبه أموراً كان يعلمها هو، أو كان مفروضا فيه أن يعلمها، ويجب عندئذ الاعتداد بما شاب رضاء الأًصيل من عيوب.

 

المادة 62 القانون المدني في البحرين

 

إذا أبرم النائب، في حدود نيابته عقدا باسم الأصيل، فإن كل ما يترتب على هذا العقد من آثار ينصرف مباشرة إلى الأصيل.

 

المادة 63 القانون المدني في البحرين

 

إذا لم يظهر النائب، وقت إبرام العقد، أنه يتعاقد باسم الأصيل، فإن المتعاقد معه لا يجبر على اعتبار العقد قائما بينه وبين الأصيل، إلا إذا كان يعلم، أو كان مفروضا فيه أن يعلم، أن التعاقد قد حصل بطريق النيابة، أو كان يستوي عنده، أن يكون التعاقد حاصلا مع النائب أو الأصيل.

 

المادة 64 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا أبرم شخص عن آخر عقدا بغير نيابة عنه، أو كان قد تجاوز بإبرامه حدود نيابته، فإن آثار هذا العقد لا تنصرف إلى الأصيل، إلا إذا حصل إقراره وفقا للقانون .

ب – فإذا لم يحصل إقرار التصرف، كان للمتعاقد الآخر أن يرجع على من اتخذ صفة النيابة أو تجاوز حدودها، بغير عذر مقبول، بالتعويض عن الضرر الناجم له، ما لم يكن يعلم بانتفاء النيابة أو بتجاوز حدودها، أو كان مفروضا فيه أن يعلم ذلك .

 

المادة 65 القانون المدني في البحرين

 

إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت العقد انقضاء النيابة، فإن العقد الذي أبرماه ينصرف أثره إلى الأصيل أو خلفائه .

 

المادة 66 القانون المدني في البحرين

 

إذا لم يكن المتعاقد مع النائب مجبرا على اعتبار التعاقد حاصلا بينه وبين الأصيل ولم يرتض العقد، اعتبر التعاقد حاصلا بينه وبين النائب شخصيا، دون أن يكون للنائب أن يتمسك بانصراف إرادته إلى التعاقد باسم الأصيل.

 

المادة 67 القانون المدني في البحرين

 

أ – لا يجوز للنائب، أن ينيب غيره ما لم يسمح له بذلك القانون أو الاتفاق .

ب – كما لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء أكان التعاقد لحسابه أم لحساب شخص آخر دون إذن خاص من الأصيل، على أنه يجوز للأصيل في هذه الحالة أن يجيز التعاقد، وذلك كله ما لم يقض القانون أو قواعد التجارة بما يخالفه .

 

المادة 68 القانون المدني في البحرين

 

يلتزم النائب برد سند نيابته فور انتهائها .

 

 

 

المادة 69 القانون المدني في البحرين

 

لا يلزم في العقد شكل معين، ومع ذلك إذا فرض القانون شكلا معينا لانعقاد العقد، ولم يراع هذا الشكل في إبرامه، وقع باطلا.

 

المادة 70 القانون المدني في البحرين

 

إذا اتفق المتعاقدان على شكل معين لقيام العقد، فإنه لا يجوز لأحدهما بدون رضاء الآخر أن يتمسك بقيامه، ما لم يأت في الشكل المتفق عليه .

 

 

 

المادة 71 القانون المدني في البحرين

 

لا يكون الرضاء بالعقد سليما، إلا إذا جاء عن ذي أهلية لإجرائه، وخاليا من العيوب التي تشوبه .

 

 

 

المادة 72 القانون المدني في البحرين

 

كل شخص أهل للتعاقد، ما لم تسلب أهليته أو ينقص منها بحكم القانون.

 

المادة 73 القانون المدني في البحرين

 

أ – ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله، وتكون جميع تصرفاته باطلة .

ب – وكل من لم يكمل السابعة من عمره يعتبر غير مميز .

 

المادة 74 القانون المدني في البحرين

 

إذا كان الصبي مميزا كانت تصرفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضا، وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضا .

أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر، فتكون قابلة للإبطال لمصلحة القاصر، ويزول حق التمسك بالإبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد، أو إذا صدرت الإجازة من وليه أو من وصيه أو من مجلس الولاية على أموال القاصرين، أو من في حكمهم بحسب الأحوال وفقا للقانون .

 

المادة 75 القانون المدني في البحرين

 

يعتبر الصغير مميزا في سن التمييز إلى بلوغه سن الرشد .

 

المادة 76 القانون المدني في البحرين

 

يجوز لناقص الأهلية أن يطلب إبطال العقد ولو كان قد ادعى توافر الأهلية لديه.

على أنه إذا لجأ إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته كان ملتزما بالتعويض لمن تعاقد معه بسبب ما سببه له إبطال العقد من ضرر.

ويجوز للقاضي – على سبيل التعويض المستحق – وفقا للفقرة السابقة أن يقضي برفض دعوى الإبطال .

 

المادة 77 القانون المدني في البحرين

 

المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه تحجر عليهم المحكمة الشرعية المختصة وترفع الحجر عنهم وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، بمراعاة القواعد والإجراءات المقررة أمام المحاكم الشرعية.

 

المادة 78 القانون المدني في البحرين

 

يقع باطلا تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر .

أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا إلا إذا كانت حالة الجنون والعته شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر على بينة منها.

 

المادة 79 القانون المدني في البحرين

 

إذا صدر تصرف من ذي الغفلة أو من السفيه بعد تسجيل قرار الحجر سرى على هذا التصرف ما يســري علــى تصرفــات الصبي المميز من أحكام، أما التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا أو قابلا للإبطال إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ.

 

المادة 80 القانون المدني في البحرين

 

يكون قابلا للإبطال كل تصرف من التصرفات التي تقررت مساعدة قضائية فيها طبقا لأحكام القانون، متى صدر التصرف من الشخص الذي تقررت مساعدته قضائيا بغير معاونة من المساعد، إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار المساعدة.

 

المادة 81 القانون المدني في البحرين

 

ينظم قرار يصدره وزير العدل والشئون الإسلامية تسجيل القرارات المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة.

 

المادة 82 القانون المدني في البحرين

 

التصرفات الصادرة من الأولياء والأوصياء والقوام تكون صحيحة في الحدود التي رسمها القانون.

 

المادة 83 القانون المدني في البحرين

 

تســري أحـكام قانــون الولاية على المال فيما لم يرد به نص في هذا القانون .

 

 

 

المادة 84 القانون المدني في البحرين

 

إذا وقع المتعاقد في غلط دفعه إلى ارتضاء العقد، بحيث أنه لولا وقوعه فيه لما صدر عنه الرضاء، جاز له أن يطلب إبطال هذا العقد، بشرط أن يكون المتعاقد الآخر قد وقع معه في هذا الغلط بدون تأثير منه كان من الممكــن تداركه أو كان علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه.

 

المادة 85 القانون المدني في البحرين

 

في التبرعات، يجوز طلب إبطال العقد، دون اعتبار لمشاركة المتعاقد الآخر في الغلط أو علمه بحصوله .

 

المادة 86 القانون المدني في البحرين

 

يكون العقد قابلا للإبطال لغلط في القانون، إذا توافرت فيه شروط الغلط في الواقع، طبقا للمادتين السابقتين، هذا ما لم يقض القانون بغير ذلك .

 

المادة 87 القانون المدني في البحرين

 

ليس لمن وقع في غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع مقتضيات حسن النية، وعليه تنفيذ العقد الذي قصد إبرامه إذا رغب في ذلك الطرف الآخر .

 

المادة 88 القانون المدني في البحرين

 

لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب أو زلات القلم، ويجب تصحيحها .

 

 

 

المادة 89 القانون المدني في البحرين

 

يجوز طلب إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل من الجسامة بحيث لولاها ما أبرم العقد.

 

المادة 90 القانون المدني في البحرين

 

يعـتبر تدليسا الكذب في الإدلاء بالمعلومات المتعلقة بوقائع التعاقد وملابساته، أو السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة.

 

المادة 91 القانون المدني في البحرين

 

أ – يلــزم لإبطال العقد على أساس التدليس أن تكون الحيل قد صدرت من المتعاقد الآخر، أو من نائبه، أو من أحد أتباعـــه، أو ممن وسطه في إبرام العقد، أو ممن أبرم العقد لمصلحته .

ب – فإن صدرت الحيل من الغير، فليس لمن انخدع بها أن يتمسك بالإبطال، إلا إذا كان المتعاقد الآخر، عند إبرام العقد، يعلم بها، أو كان من المفروض حتما أن يعلم بها.

 

المادة 92 القانون المدني في البحرين

 

استثناء مما تقضي به الالمادة السابقة، يجوز، في عقود التبرع، طلب إبطـال العقـد، إذا جــاء الرضاء نتيجة التدليس، دون اعتبار لمن صدرت الحيل منه .

 

المادة 93 القانون المدني في البحرين

 

إذا لجــأ كل مـن المتعاقدين إلى التدليس على الآخر، وجره بذلك إلى التعاقد، امتنع على أي منهما التمسك بإبطال العقد .

 

 

 

المادة 94 القانون المدني في البحرين

 

يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد الشخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق وكانت قائمة على أساس.

وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال.

ويراعى في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه.

 

المادة 95 القانون المدني في البحرين

 

أ – يلزم لأعمال الإكراه أن تكون الرهبة التي دفعت المتعاقد إلى ارتضاء العقد قد بعثت في نفسه بفعل المتعاقد الآخر، أو بفعل نائبه، أو أحد أتباعه، أو بفعل من كلفه بالوساطة، أو بفعل من يبرم العقد لمصلحته.

ب – فإذا صدر الإكراه من الغير، فليس للمتعاقد المكره أن يطلب إبطال العقد، ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا الإكراه . كل ذلك مع مراعاة ما تقضي به الفقرة التالية .

ج – يجوز في التبرعات، طلب الإبطال، إذا كان الرضاء بها قد جاء نتيجة الإكراه، دون اعتبار لمن صدر الإكراه عنه .

 

 

 

المادة 96 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا استغــل شخــص في آخر هوى جامحا، أو طيشا بيّـنا، أو ضعفا ظاهرا، أو حاجة ملجئة، أو إذا استغل سطوته الأدبية عليه، وجعله بناء على ذلك يبرم لصالحه أو لصالح غيره عقدا ينطـــــوي عند إبرامه، على التزامات لا تتناسب ألبته مع ما حصل عليه من فائــدة بموجب العقد، أو مــع التزامات المتعاقد الآخر، جاز للقاضي بناء على طلب ضحية الاستغلال أن ينقص من التزامه، أو يزيد من التزامات المتعاقد الآخر، أو أن يبطل العقد .

ب – فــي عقــود التبرع تقتصر سلطة القاضي في دعوى الاستغلال على إبطال العقد، أو إنقاص قدر المال المتبرع به، وفقا لظروف الحال، وبمراعاة مقتضيات العدالة والاعتبارات الإنسانية.

 

المادة 97 القانون المدني في البحرين

 

أ – لا تسمع دعوى الاستغلال بمضي سنة من وقت إبرام العقد .

ب  -على أنه إذا جاء العقد نتيجة استغلال الهوى الجامح أو السطوة الأدبية فإن سريان مدة السنة لا تبدأ إلا من تاريخ زوال تأثير الهوى أو السطوة، على أن لا تسمع دعوى الاستغلال على أية حال بفوات خمس عشرة سنة من وقت إبرام العقد .

 

 

 

المادة 98 القانون المدني في البحرين

 

لا تأثير للغبن على العقد إلا إذا كان نتيجة غلط أو تدليس أو إكراه أو استغلال، كل ذلك مع مراعاة الأحوال الخاصة المنصوص عليها في القانون، ومع مراعاة ما تقضي به المواد التالية .

 

المادة 99 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا نتــج عن العقد غبن فاحش للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، جاز للمغبون أن يطلب تعديل التزام الطرف الآخر، أو التزامه هو، بما يرفع عنه الفـُحش في الغبن.

ب – ويسري الحكم المتقدم إذا نتج عن العقد غبن فاحش لعديمي الأهلية أو ناقصيها أو لجهة وقف.

ج – ويعتبر الغبن فاحشا إذا زاد، عند إبرام العقد، على الخمس.

د – ولا يحول دون الطعن بالغبن أن يكون العقد قد أجري عن المغبون ممن ينوب عنه وفقا للقانون، أو أذنت به المحكمة، أو مجلس الولاية على أموال القاصرين .

 

المادة 100 القانون المدني في البحرين

 

يجوز للمتعاقد مع المغبون أن يتوقى تعديل أثر العقد، بطلب الفسخ، وذلك ما لم يكن المغبون هو الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة .

 

المادة 101 القانون المدني في البحرين

 

لا يجوز الطعن بالغبن، في عقد تم بطريق المزايدة أو المناقصة، إذا كان ذلك قد حصل وفق ما يقضي به القانون.

 

المادة 102 القانون المدني في البحرين

 

لا تسمع دعوى الغبن، إذا لم ترفع خلال سنة، وتبدأ السنة بالنسبة للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ولجهة الوقف من وقت إبرام العقد، وبالنسبة لعديمي الأهلية وناقصيها من تاريخ اكتمال الأهلية أو الموت، وعلى أية حال لا تسمع الدعوى بمضي خمس عشرة سنة من وقت إبرام العقد.

 

 

 

المادة 103 القانون المدني في البحرين

 

يجب أن يكون محل الالتزام، الذي ينشئوه العقد، ممكنا وإلا كان العقد باطلا.

 

المادة 104 القانون المدني في البحرين

 

يجوز أن يكون محل الالتزام شيئاً مستقبلا ما لم يكن وجود هذا الشيء رهينا بمحض الصدفة.

غير أن التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل، ولو تم منه أو برضاه إلا في الأحوال التي نص عليها القانون .

 

المادة 105 القانون المدني في البحرين

 

التعاقد على مال الغير أو فعله، لا يترتب عنه أي التزام على هذا الغير، ما لم يقره.

 

المادة 106 القانون المدني في البحرين

 

أ – يلزم أن يكون محل الالتزام معينا تعييناً نافياً للجهالة الفاحشة، وإلا وقع العقد باطلا.

ب – وإذا تعلق الالتزام بشيء، وجب أن يكون هذا الشيء محددا بذاته، أو بنوعه ومقداره ودرجة جودته، على أن عدم تحديد درجة الجودة لا يؤدي إلى بطلان العقد، فإذا لم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أي ظرف آخر التزم المدين حينئذ بأن يقدم شيئا من صنف متوسط.

 

المادة 107 القانون المدني في البحرين

 

إذا كان محل الالتزام دفع مبلغ من النقود، التزم المدين بقدر عددها في العقد، دون أن يكون لإرتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي أثر، ولو اتفق على خلاف ذلك.

 

المادة 108 القانون المدني في البحرين

 

أ – في الالتزامات بدفع مبلغ من النقود، يكون الوفاء بالعملة البحرينية.

ب – ومع ذلك يجوز الاتفاق على أن يكون الوفاء بعملة أجنبية.

 

المادة 109 القانون المدني في البحرين

 

إذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب، وقع العقد باطلا.

 

المادة 110 القانون المدني في البحرين

 

أ – يجوز أن يتضمن العقد أي شرط يرتضيه المتعاقدان، إذا لم يكن ممنوعا قانوناً أو مخالفاً للنظام العام أو الآداب.

ب – فإذا كان الشرط الذي تضمنه العقد غير مشروع، بطل الشرط وصح العقد، ما لم يثبت أحد المتعاقدين أنه ما كان ليرتضي العقد بغيره، فيبطل العقد.

 

 

 

المادة 111 القانون المدني في البحرين

 

أ – يبطل العقد إذا التزم المتعاقدان دون سبب أو كان السبب مخالفا للنظام العام أو الآداب.

ب – ويعتد في السبب، بالباعث الذي يدفع المتعاقد إلى التعاقد إذا كان المتعاقد الآخر يعلمه، أو كان ينبغي عليه أن يعلمه .

 

المادة 112 القانون المدني في البحرين

 

كل التزام لم يذكر له سبب يفترض أنه يقوم على سبب مشروع، وذلك إلى أن يقوم الدليل على خلافه .

ويعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي ما لم يقم الدليل على غير ذلك، فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعى أن للالتزام سببا آخر مشروعا أن يثبت ما يدعيه.

 

 

 

المادة 113 القانون المدني في البحرين

 

العقد القابل للإبطال ينتج آثاره، ما لم يقض بإبطاله، وإذا قضي بإبطاله، اعتبر كأن لم يكن أصلا .

 

المادة 114 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقا في إبطال العقد، فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بإبطال العقد إلا بناء على طلبه .

ب – وإذا قــام سبب الإبطال، وتمسك به من تقرر لمصلحته، تعين على المحكمة القضاء به، وذلك ما لم ينص القانون على خلافه .

 

المادة 115 القانون المدني في البحرين

 

يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية ممن له حق طلب إبطاله، وتطهر الإجازة العقد من العيب الذي انصبت عليه، دون إخلال بحقوق الغير.

 

المادة 116 القانون المدني في البحرين

 

يسقـط الحـق فـي إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات من وقت زوال سببه ما لم يقض القانون بخلافه .

ويبدأ سريان هذه المدة في حالة نقص الأهلية، من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب، وفي حالة الغلط أو التدليس من اليوم الذي ينكشف فيه، وفي حالة الإكراه من يوم زواله، وفي كل حال لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت إبرام العقد.

 

المادة 117 القانون المدني في البحرين

 

أ – يجــوز لــكل ذي مصلحة أن يعذر من له حق إبطال العقد بوجوب إبداء رغبته في إجازته أو إبطاله، خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، تبدأ من تاريخ استلام الأعذار من غير أن يترتب على ذلك أي أثر بالنسبة للمدة المقررة لسقوط الحق في الإبطال .

ب – ولا يعتد بأعذار من له حق طلب الإبطال بسبب الغلط أو التدليس أو الإكراه، إلا إذا كان قد وجـه بعد انكشاف الغلط أو التدليس أو زوال الإكراه. كما أنه لا يعتد بأعذار ناقص الأهلية، إلا إذا كان قد وجه إليه بعد اكتمال أهليته .

ج – فإذا انقضى الميعاد المحدد بالأعذار من غير اختيار، اعتبر ذلك إجازة للعقد.

 

 

 

المادة 118 القانون المدني في البحرين

 

العقد الباطل لا ينتج أي أثر ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطلانه وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ولا يزول البطلان بالإجازة .

ولا تسمع دعوى البطلان بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ إبرام العقد .

 

 

 

المادة 119 القانون المدني في البحرين

 

إذا بطل العقد أو أبطل، يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، فإذا استحال ذلك على أحد المتعاقدين فإنه يجوز الحكم عليه بأداء معادل .

كل ذلك مع مراعاة أحكام المواد 120 و 121 و 124 التالية.

 

المادة 120 القانون المدني في البحرين

 

لا يلزم عديم الأهلية أو ناقصها في حالتي بطلان العقد أو إبطاله أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد .

 

المادة 121 القانون المدني في البحرين

 

أ – لا يحتج بإبطال العقد في مواجهة الخلف الخاص للمتعاقد الآخر، إذا كان هذا الخلف قد تلقى حقه معاوضة وبحسن نية .

ب – ويعتبر الخلف الخاص حسن النية، إذا كان، عند التصرف له، لا يعلم سبب إبطال عقد سلفه، ولــم يكن في مقدوره أن يعلم به، لو أنه بذل من الحرص ما تستوجبه ظروف الحال من الشخص المعتاد.

 

المادة 122 القانون المدني في البحرين

 

إذا كان العقد في شق منه باطلا أو قابلا للإبطال فهذا الشق وحده هو الذي يبطل، إلا إذا تبين أن أحد المتعاقدين ما كان يبرم العقد بغير الشق الباطل أو القابل للإبطال فيبطل العقد كله .

 

المادة 123 القانون المدني في البحرين

 

إذا كان العقد باطلا ً أو قابلا ً للإبطال وتوافرت فيه أركان عقد آخر، فإن العقد يكون صحيحا باعتباره العقد الذي توافرت أركانه، إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام هذا العقد.

 

المادة 124 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا بطل العقد أو أبطل بسبب خطأ أحد المتعاقدين، كان للمتعاقد الآخر أو الغير أن يطالبه بالتعويض عما يرتبه له البطلان من ضرر .

ب  – على أنه لا محل للتعويض، إذا كان من أصابه الضرر نتيجة للبطلان قد أسهم فيما أدى إلى وقوعه، أو كان يعلم بسببه أو ينبغي عليه أن يعلم به .

 

 

 

المادة 125 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين .

ب – أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ، مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل، وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين، وفقا للعرف الجاري في المعاملات.

 

المادة 126 القانون المدني في البحرين

 

يفسر الشك في العقد لمصلحة المتعاقد الذي يكون من شأن إعمال الشرط أن يضره.

وعلى وجه الخصوص يفسر الشك لمصلحة المدين إذا كان من شأن إعمال الشرط أن يحمله الالتزام، أو يجعل عبأه عليه أكثر ثقلا.

كل ذلك مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة 59.

 

 

 

المادة 127 القانون المدني في البحرين

 

لا يقتصر العقد على ما يرد فيه من شروط أو يسري عليه من أحكام القانون، وإنما يتضمن كذلك ما يعتبر من مستلزماته، وفقا لما تجري عليه العادة وما تمليه العدالة، ومع مراعاة طبيعة التعامل وما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل .

 

 

 

المادة 128 القانون المدني في البحرين

 

العقــد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه، إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون.

 

المادة 129 القانون المدني في البحرين

 

يجب تنفيذ العقد طبقا لما يتضمنه من أحكام، وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل.

 

المادة 130 القانون المدني في البحرين

 

إذا طرأت، بعد العقد وقبل تمام تنفيذه، ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها عند إبرامه، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام الناشئ عنه وإن لم يصبح مستحيلا، صار مرهقا للمدين، بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين، أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، بأن يضيق من مداه أو يزيد في مقابله، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.

 

المادة 131 القانون المدني في البحرين

 

إذا أُبرم عقــد صوري، كانت العبرة بالحقيقة، فيما بين المتعاقدين والخلف العام لكل منهما، وسرى بينهما العقد المستتر، إذا توافرت له أركانه دون العقد الظاهر.

 

المادة 132 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا أبرم عقد صوري، كان لدائني كل من المتعاقدين وللخلف الخاص لأي منهما أن يثبتوا الصورية بجميع الوسائل ويتمسكوا بالعقد المستتر، كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد الصوري إذا كانوا لا يعلمون بالصورية.

ب  – إذا تعارضت مصالح ذوي الشأن، بأن تمسك البعض بالعقد الصوري وتمسك الآخرون بالعقد المستتر كانت الأفضلية للأولين .

 

 

 

المادة 133 القانون المدني في البحرين

 

أ – تنصرف آثار العقد إلى المتعاقدين والخلف العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث.

ب – على أن آثار العقد لا تنصرف إلى الخلف العام لأحد المتعاقدين أو لكليهما، إذا اقتضى ذلك العقد أو طبيعة التعامل أو نص في القانون.

 

المادة 134 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا أنشأ العقد حقوقا شخصية متصلة بمال معين على نحو يجعلها من توابعه، أو أنشأ التزامات متصلة به على نحو يجعلها من محدداته، ثم انتقل المال إلى خلف خاص، فإن تلك الحقوق والالتزامات تنتقل معه.

ب – على أن الالتزامات المتصلة بالمال لا تنتقل معه إلى الخلف الخاص، إلا إذا كان عند إبرام التصرف، يعلم بها أو في مقدوره أن يعلم بها، وذلك ما لم يقض القانون بخلافه.

 

 

 

المادة 135 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا تعهد شخص لآخر بأن يجعل أحدا من الغير يلتزم نحوه بأمر معين، التزم هو بتعهده دون ذلك الغير.

ب – فإذا رفض الغير تحمل الالتزام المتعهد به، كان المتعهد مخلا بتعهده، والتزم بتعويض المتعهد له عما يناله من ضرر بسبب إخلاله ، ما لم يعرض هو أن يقوم بنفسه بالأمر المتعهد به، وكان ذلك في مقدوره من غير ضرر ينال المتعهد له.

ج  – فإن ارتضى الغير الالتزام، تحمل به، وبرئت ذمة المتعهد، ويكون تحمله به من وقت رضائه، ما لم يتبين أنه قصد أن يستند أثر هذا الرضاء إلى وقت صدور التعهد .

 

 

 

المادة 136 القانون المدني في البحرين

 

أ – يجوز للشخص، في تعاقده عن نفسه، أن يشترط على المتعاقد معه التزامــات معينة يتعهد بأدائها للغير، إذا كان للمشترط في تنفيذ هذه الالتزامات، مصلحة مادية أو أدبية.

ب – ويجوز في الاشتراط لمصلحة الغير، أن يكون المستفيد شخصا مستقبلا، كما يجوز أن يكون شخصــا غير معين بذاته عند الاشتراط، إذا كان من الممكن تعيينه، وقت الوفاء بالالتزام المشترط.

 

المادة 137 القانون المدني في البحرين

 

أ – يترتب على الاشتراط لمصلحة الغير أن يثبت للمستفيد، في ذمة المتعهد حق شخصي له، يكون له أن يستأديه منه مباشرة، وذلك ما لم يتفق على خلافه، ومع مراعاة ما تقضي به الالمادة التالية.

ب – ويجوز للمشترط أن يطالب المتعهد بأداء الحق المشترط للمستفيد، ما لم يتبين من العقد أن ذلك مقصور على المستفيد وحده .

 

المادة 138 القانون المدني في البحرين

 

يجوز للمتعهد أن يتمسك، في مواجهة المستفيد، بكل الدفوع التي تنشأ له من عقد الاشتراط، والتي كان يمكنه أن يتمسك بها في مواجهة المشترط.

 

المادة 139 القانون المدني في البحرين

 

أ – يجوز للمشترط، دون ورثته أو دائنيه، أن ينقض المشارطة، قبل أن يعلن المستفيد للمشترط أو للمتعهد رغبته في الإفادة منها، ما لم يتعارض ذلك مع مقتضيات العقد أو نص في القانون .

ب – ولا يترتب على نقض المشارطة براءة ذمة المتعهد الذي يبقى ملتزما قبل المشترط، ما لم يتفق على غير ذلك، أو كانت طبيعة الالتزام تقتضيه .

ج – وللمشـترط عنـد نقـض المشارطة، أن يحل مستفيدا آخر محل المستفيد الأصلي، أو أن يستأثر بالمنفعة لنفسه .

 

 

 

المادة 140 القانون المدني في البحرين

 

أ – في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله، وبعد أعذاره، جاز للمتعاقد الآخر أن يطلب من القاضي تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض، وذلك ما لـم يكن طالب الفسخ مقصرا بدوره في الوفاء بالتزاماته .

ب – ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلا إذا اقتضت الظروف ذلك، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى التزاماته في جملتها.

 

المادة  141 القانون المدني في البحرين

 

أ – لا يعمل بشرط اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حكم المحكمة، أو بالشرط القاضي بتقييد سلطــة المحكمــة إزاء فسخ العقد، ما لم يتضح أن إرادة المتعاقدين كليهما قد انصرفت إليه صراحة، وعلى بينة من حقيقة أثره.

ب – والشـرط القاضـي بفســخ العقـد مـن تلقـاء نفسـه، عند عدم الوفاء بالالتزام، لا يعفي في غير المواد التجارية من الأعذار، ولو اتفق على الإعفاء منه .

 

المادة 142 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا فسخ العقد، أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، وذلك مع مراعاة أحكام المادتين التاليتين.

ب – إذا استحال على أحد المتعاقدين أن يعيــد المتعاقــد الآخر إلى الحالة التي كان عليها قبل العقد، جاز الحكم عليه بأداء معادل.

 

المادة 143 القانون المدني في البحرين

 

في العقود المستمرة، لا يكون للفسخ أثر إلا من وقت تحققه .

 

المادة 144 القانون المدني في البحرين

 

أ – لا يحتج بفسخ العقد في مواجهة الخلف الخاص لأي من المتعاقدين إذا كان هذا الخلف قد تلقى حقه معاوضة وبحسن نية.

ب – ويعتبر الخلف الخاص حسن النية، إذا كان عند التصرف له، لا يعلم السبب الذي أفضى إلى الفسخ، ولم يكن في مقدوره أن يعلم به، لو أنه بذل من الحرص ما تستوجبه الظروف من الشخص العادي.

 

 

 

المادة 145 القانون المدني في البحرين

 

أ – فــي العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ التزام أحد الطرفين مستحيلا بسبب أجنبي لا يد له فيه، انقضى هذا الالتزام، وانقضت معه الالتزامات المقابلة على الطرف الآخر، وانفسخ العقد من تلقاء نفسه.

ب – فإذا كانت الاستحالة جزئية، كان للدائن، بحسب الأحوال أن يتمسك بالعقد فيما بقى ممكن التنفيذ أو أن يطلب الفسخ .

 

المادة 146 القانون المدني في البحرين

 

أ – في العقود الملزمة لجانب واحد، إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلا بسبب أجنبي لا يد للمدين فيه، انفسخ العقد من تلقاء نفسه .

ب – فإذا كانــت الاستحالة جزئية، كان للدائن أن يتمسك بالعقد فيما بقى من الالتزام ممكن التنفيذ.

 

المادة 147 القانون المدني في البحرين

 

إذا انفسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، وذلك فــي نفــس الحدود المقررة بمقتضى المواد 142 و 143 و144 في شأن الفسخ.

 

 

 

المادة 148 القانون المدني في البحرين

 

أ – للمتعاقدين أن يتقايلا العقد برضائهما بعد انعقاده، ما بقى المعقود عليه قائما وموجودا في يد أحدهما.

ب – فإذا هلك أو تلف أو حصل التصرف للغير في بعض المعقود عليه جازت الإقالة في الباقي منه بقدر حصته من العوض.

 

المادة 149 القانون المدني في البحرين

 

تعتــبر الاقالة، من حيث أثرها، بمثابة الفسخ في حق المتعاقدين وبمثابة عقد جديد في حق الغير.

 

 

 

المادة 150 القانون المدني في البحرين

 

في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الأداء، جاز لكل من المتعاقديــن أن يمتنــع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به، ما لم يتفق على خلافه، أو يقضي العرف بغيره.

 

 

 

المادة 151 القانون المدني في البحرين

 

أ – التصرف القانوني الصادر بالإرادة المنفردة لا ينشئ التزاما ولا يعدل في التزام قائم ولا ينهيه، إلا في الأحوال الخاصة التي ينص عليها القانون.

ب – فإذا قضى القانون بنشوء الالتزام أو بتعديله أو بانقضائه بمقتضى التصرف الصادر بالإرادة المنفردة، سرى على هذا التصرف ما يسري على العقد بوجه عام من أحكام القانون، إلا ما كان منها متعارضا مع قيام التصرف على الإرادة الواحدة، وعلى الأخص ما تعلق بتوافق إرادتي طرفي العقد.

 

 

 

المادة 152 القانون المدني في البحرين

 

من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين، التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمــل، وفقــا للشروط المعلنة ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة، أو دون علم بها، أو قبل الوعد.

 

المادة 153 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا حــدد الواعــد أجــلا للوعــد بالجائزة، امتنع عليه الرجوع عن الوعد خلاله، وسقط الوعد بفواته.

ب – فإذا لم يعين الواعد أجلا للقيام بالعمل، جاز له الرجوع في وعده بإعلان للجمهور يوجه على النحو الذي تم به توجيه الدعوة، أو على أي وجه إعلامي مشابه .

ولا يكون للرجوع عن الوعد بالجائزة أثر إلا من تاريخ إعلانه للجمهور، ولا يؤثر في الحق في المكافأة لمن يكون قد أنجز العمل بحسن نية قبل الإعلان .

 

المادة  154 القانون المدني في البحرين

 

في حالـة الإعـلان عن رجوع الواعد عن وعده في الوعد بالجائزة، إذا لم ينجز أحد العمل، فإن لمن بدأ العمـل بحسـن نية قبل إعلان الرجوع عن الوعد دون أن يتمه، مطالبة الواعد، في حدود الجائزة، بقيمة ما أنفقه وما بذله من جهد، إذا أثبت أنه كان يتم العمل في وقت مناسب.

 

المادة 155 القانون المدني في البحرين

 

يلتزم الواعد بالبت في استحقاق الجائزة خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء الأجل المحدد في الإعلان، ما لم يتضمن الإعلان ميعادا أطول.

 

المادة 156 القانون المدني في البحرين

 

لا يترتب على الوعد بالجائزة، ولا على إعطائها لمستحقها، ثبوت حق للواعد في ثمرة العمل، ما لم تتضمن شروط الوعد ما يخالف ذلك.

 

المادة 157 القانون المدني في البحرين

 

لا تسمع دعوى المطالبة بالجائزة أو بغيرها من الحقوق المترتبة على الوعد بها بمرور ستة أشهر من انتهاء أجل البت في استحقاق الجائزة أو من تاريخ إعلان رجوع الواعد عن وعده حسب الأحوال.

 

 

 

المادة 158 القانون المدني في البحرين

 

كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من أحدثه بتعويضه.

 

المادة 159 القانون المدني في البحرين

 

يلتزم الشخص بتعويض الضرر الناشئ عن فعله الخاطئ ولو كان غير مميز.

 

المادة 160 القانون المدني في البحرين

 

إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتكون المسئولية بينهم بالتساوي، إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في التعويض.

 

المادة 161 القانون المدني في البحرين

 

أ – يتحدد الضرر الذي يلتزم المسئول عن العمل غير المشروع بالتعويض عنه بالخسارة التي وقعت والكسب الذي فات، طالما كان ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع .

ب – وتعتبر الخسارة الواقعة أو الكسب الفائت نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع، إذا لم يكن في المقدور تفاديهما ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد.

 

المادة 162 القانون المدني في البحرين

 

أ – يتناول التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ولو كان أدبيا.

ب – ويشمل الضرر الأدبي على الأخص ما يلحق الشخص من أذى جسماني أو نفسي نتيجة المساس بحياته أو بجسمه أو بحريته أو بـعرضه أو بشرفه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي أو الأدبي أو باعتباره المالي . كما يشمل الضرر الأدبي كذلك ما يستشعره الشخص من الحزن والأسى.

 

المادة 163 القانون المدني في البحرين

 

لا يجوز الحكم بالتعويض عن الضرر الأدبي الناشئ عن الوفاة إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية.

 

المادة 164 القانون المدني في البحرين

 

يشترط لانتقال الحق في التعويض عن الضرر الأدبي أن تكون قيمته محددة بمقتضى القانون أو بمقتضى اتفاق، أو إذا كان الدائن قد طالب به أمام القضاء.

 

المادة 165 القانون المدني في البحرين

 

إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغيـر، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر، ما لم يوجد نص بخلاف ذلك.

 

المادة 166 القانون المدني في البحرين

 

إذا أسهــم خطـــأ الشخــص مع خطأ المضرور في إحداث الضرر، فإنه غير ملزم بالتعويض إلا بقدر يتناسب مع ما كان لخطئه من أثر في وقوع الضرر بالنسبة إلى خطأ المضرور نفسه.

 

المادة 167 القانون المدني في البحرين

 

من أحدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو عرضه أو ماله أو عن نفس الغير أو عرضــه أو مالــه، كـان غــير مسئــول عن تعويضه، على ألا يجاوز في دفاعه القدر الضروري ، وإلا أصبح ملزما بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة.

 

المادة 168 القانون المدني في البحرين

 

من أضطر، في سبيل اتقاء خطر جسيم محدق كان يتهدده هو أو غيره في النفس أو في العرض أو في المال، ومن غير أن تكون له يد في قيامه، إلى إلحاق ضرر بمال شخص آخر أهون مما عمد إلــى اتقائه، فإنه لا يكون مسئولا عن تعويض هذا الضرر، إلا إذا تعذر استيفاؤه على أسـاس الإثراء بلا سبب على حساب الغير . وحينئذ لا يكون محدث الضرر ملتزما إلا بتعويض مناسب يقدره القاضي بمراعاة ظروف الحال ومقتـضيات العدالة.

 

المادة 169 القانون المدني في البحرين

 

لا يكون الموظف العام مسئولا عن عمله الذي أضر بالغير، إذا قام به تنفيذا لأمر الـقانون أو لأمر صدر إليه من رئيسه، متى كانت إطاعة هذا الأمر واجبة عليه، أو كان يعتقد أنها واجبة وأثبت أنه كانت لديه أسباب معقولة جعلته يعتقد مشروعية العمل الذي أتاه، وأنه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر.

 

 

 

المادة 170 القانون المدني في البحرين

 

أ – كل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصـره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية، يكون ملزما في مواجهة المضرور، بتعويض الضرر الذي يحـدثه له ذلك الشخص بعمله غير المشروع، وذلك ما لم يثبت أنه قام بواجب الرقابة على نحو ما ينبغي، أو أن الضرر كان لا بد واقع لو قام بهذا الواجب.

ب – ويعتبر القاصر في حاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة، أو بلغها وكان في كنف القائم على تربيته .

ج – وتنتقــل الرقابــة على القاصر إلى معلمه في المدرسة أو مشرفه في الحرفة، ما بقى القاصر تحت إشراف المعلم أو المشرف .

د – وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر إلى زوجها أو إلى من يتولى الرقابة على الزوج.

 

المادة 171 القانون المدني في البحرين

 

أ – تحل مسئولية الدولة محل مسئولية المعلم . فإن كان المعلم يعمل في مدرسة أو معهد خاص، حلت مسئولية صاحب المدرسة أو المعهد محل مسئوليته.

ب – ولا يجوز للدولة أو لصاحب المدرسة أو المعهد الرجوع على المعلم بما يدفعه للمضرور حتى ولو تعذر استيفاؤه من مال التلميذ نفسه، وذلك ما لم يثبت الخطأ على المعلم .

 

المادة 172 القانون المدني في البحرين

 

أ – يكون المتبوع مسئولا، في مواجهة المضرور، عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعا منه في أداء وظيفته أو بسببها .

ب – وتقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه، متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه .

 

المادة 173 القانون المدني في البحرين

 

للمسئول عن عمل الغير، حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسئولا عن تعويض الضرر.

 

المادة 174 القانون المدني في البحرين

 

كل من يشغل مكانا للسكنى أو لغيرها من الأغراض يكون مسئولا، في مواجهة المضرور، عن تعويض ما يحدث له من ضرر مما يلقى أو يسقط منه من أشياء، ما لم يثبت أن الضرر قد حـــدث بسبب أجنبي عنه لا يد له فيه، وذلك دون إخلال بحقه في الرجوع بما يدفعه على من يكون الشيء قد ألقى أو سقط بخطئه .

 

 

 

 

المادة  175 القانون المدني في البحرين

 

أ – كل من يتولى حراسة شيء مما يتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منه يلزم بتعويض الضرر الذي يحدثه هذا الشيء، ما لم يثبت أن هذا الضرر قد وقع بسبب أجنبي من قوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير .

ب – وتعتبـر من الأشياء التي تتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منها السيارات والطائرات والسفن، وغيرها من المركبات الأخرى، والآلات الميكانيكية، والأسلحة والأسلاك، والمعدات الكهربائية، والحيوانات والمباني، وكل شيء آخر يكون، بحسب طبيعته أو بحسب وضعه مما يعرض للخطر .

ج – وتبقى الحراسة على الحيوان ثابتة للحارس، حتى ولو ضل الحيوان أو تسرب، وذلك إلى أن يسيطر عليه غيره لحساب نفسه.

 

المادة 176 القانون المدني في البحرين

 

أ – يجوز لمن يتهدده ضرر من شيء معين أن يطالب مالكه أو حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره .

ب – فإن لم يقم مالك الشيء أو حارسه باتخاذ التدابير اللازمة لدرء خطره في وقت مناسب، جاز لمن يتهدده الخطر أن يحصل على إذن من القضاء في إجرائها على حساب المالك أو الحارس.

ج – ويجــوز، في حالة الاستعجال، لمن يتهدده خطر الشيء أن يتخذ ما يلزم من التدابير لدرئــه، علــى نفقة مالكه أو حارسه، من غير حاجة إلى إذن القاضي.

 

 

 

المادة 177 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا لم يتفق على تحديد التعويض عن الضرر الناجم عن العمل غير المشروع، تولى القاضي تحديده.

ب – يقدر القاضي التعويض بالنقد .

ج – ويجــوز للقاضــي، تبعا لظروف الحال، وبناء على طلب المضرور أن يحكم بإعادة الحال إلى ما كانت عليه أو بأي أداء آخر على سبيل التعويض.

 

المادة 178 القانون المدني في البحرين

 

أ – يحـــدد القاضـــي التعويـض بالقـــدر الـذي يـــراه جابـــرا الضرر وفـق مـا تقرره المـــواد  161 و 162 و 163 و 164 وذلك مع مراعاة الظروف الشخصية للمضرور .

ب – وإذا لم يتيسر للقاضي وقت الحكم، تحديد مقدار التعويض بصفة نهائية، جاز له أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطلب، خلال مدة يحددها، إعادة النظر في التقدير.

 

المادة 179 القانون المدني في البحرين

 

يجوز للقاضي الحكم بأداء التعويض على أقساط، أو في صورة إيراد مرتب لمدة معلومة أو لمدى الحياة. ويكون له عندئذ أن يحكم بإلزام المدين بتقديم تأمين كاف، إن كان له مقتض.

 

المادة 180 القانون المدني في البحرين

 

أ – لا تسمع دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه، أو خمس عشرة سنة من وقوع العمل غير المشروع، أي المدتين تنقضي أولا.

ب  -على أنه إذا كانت دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع ناشئة عن جريمة فإنه لا يمتنع سماعها ما بقيت الدعوى الجنائية قائمة، ولو كانــت المواعيد المنصوص عليها في الفقرة السابقة قد انقضت.

 

المادة 181 القانون المدني في البحرين

 

يقع باطلا كل اتفاق يبرم قبل قيام المسئولية عن العمل غير المشروع ويكون من شأنه أن يعفى منها كليا أو جزئيا.

 

 

 

المادة 182 القانون المدني في البحرين

 

كل شخص ولو غير مميز يثرى، بلا سبب مشروع على حساب شخص آخر، يلتزم في حدود ما أثرى به، بتعويض هذا الشخص الآخر عما لحقه من ضرر، ويبقى هذا الالتزام قائما ولو زال الإثراء فيما بعد .

 

المادة 183 القانون المدني في البحرين

 

لا تسمع دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقه الضرر بحقه في التعويض، أو بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق، أي المدتين أقصر.

 

 

 

المادة 184 القانون المدني في البحرين

 

كل مــن تسلــم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له التزم برده . على أنه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه، إلا أن يكون ناقص الأهلية، أو يكون قد أكره على هذا الوفاء.

 

المادة 185 القانون المدني في البحرين

 

يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لالتزام لم يتحقق سببه أو لالتزام زال سببه بعد أن تحقق .

 

المادة 186 القانون المدني في البحرين

 

يصح كذلك استرداد غير المستحق، إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لالتزام لم يحل أجله ، وكان الموفي جاهلا قيام الأجل.

على أنه يجوز للدائن أن يقتصر على رد ما استفاده بسبب الوفاء المعجل في حدود ما لحق المدين من ضرر.

 

المادة 187 القانون المدني في البحرين

 

لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن، وهو حسن النية، قد تجرد من سند الدين، أو مما يضمن حقه من تأمينات، أو ترك دعواه قبل المدين الحقيقي الفترة التي لا تسمع الدعوى بعد انقضائها.

ويلتزم المدين الحقيقي في هذه الحالة بتعويض الغير الذي قام بالوفاء.

 

المادة 188 القانون المدني في البحرين

 

إذا كان من تسّـلـم غير المستحق حسن النية فلا يلتزم أن يرد إلا ما تسلم.

أما إذا كان سيئ النية فإنه يلتزم أن يرد أيضا الثمرات التي جناها أو التي قصر في جنيها من الشيء الذي تسلمه بغير حق، وذلك من يوم الوفاء أو من اليوم الذي أصبح فيه سيئ النية .

وعلــى أي حال يلتزم من تسلم غير المستحق برد الثمرات من يوم رفع الدعوى عليه برده .

 

المادة 189 القانون المدني في البحرين

 

إذا لــم تتوافــر أهليــة التعاقد في من تسلم غير المستحق فإنه لا يكون ملزما بالرد إلا في حدود ما عاد عليه من نفع معتبر قانونا .

 

المادة 190 القانون المدني في البحرين

 

لا تسمع دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد، ولا تسمع الدعوى كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق .

 

 

 

المادة 191 القانون المدني في البحرين

 

أ – الفضالة هي أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزما بذلك .

ب – وتتحقق الفضالة ولو كان الفضولي، في أثناء توليه شأن نفسه، قد تولى شأن غيره، لما بين الشأنين من ترابط لا يمكن معه القيام بأحدهما منفصلا عن الآخر .

 

المادة 192 القانون المدني في البحرين

 

تسري قواعد الوكالة إذا أقر صاحب العمل ما قام به الفضولي .

 

المادة 193 القانون المدني في البحرين

 

يجب على الفضولي أن يمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن صاحب العمل من مباشرته بنفسه، كما يجب عليه أن يخطر صاحب العمل بتدخله متى استطاع ذلك .

 

المادة 194 القانون المدني في البحرين

 

أ – يجــب علـى الفضولــي أن يبــذل في القيام بالعمل عناية الشخص العادي، وإلا كان مسئولا عن خطئه، ومع ذلك يجوز للقاضي أن ينقص التعويض المترتب على هذا الخطأ أو يعفيه منه إذا كانت الظروف تبرر ذلك.

ب – وإذا عهد الفضولي إلى غيره بكل العمل أو ببعضه كان مسئولا عن تصرفات نائبه ودون إخلال بما لصاحب العمل من حق في الرجوع مباشرة على هذا النائب .

 

المادة 195 القانون المدني في البحرين

 

إذا تعدد الفضوليون في القيام بعمل واحد كانوا متضامنين في المسئولية .

 

المادة 196 القانون المدني في البحرين

 

يلتزم الفضولي بأن يرد إلى صاحب العمل كل ما أخذه بسبب الفضالة، كما يلتزم بأن يقدم حسابا عما قام به، وذلك على نحو ما يلتزم به الوكيل قبل الموكل .

 

المادة 197 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا مــات الفضولــي، التزم ورثته إزاء صاحب العمل بما يلتزم به ورثة الوكيل إزاء موكله .

ب – وإذا مات صاحب العمل، بقي الفضولي ملتزما نحو ورثته بما كان ملتزما به نحوه.

 

المادة 198 القانون المدني في البحرين

 

يعتبر الفضولي نائبا عن صاحب العمل متى كان قد بذل في عمله عناية الشخص المعتاد ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة، وفي هذه الحالة، يكون صاحب العمل ملزما أن ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه، وأن يعوضه عن التعهدات التي التزم بها، وأن يرد له النفقات الضرورية والنافعــــة

التي سوغتها الظروف، وأن يعوضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل .

ولا يستحق الفضولي أجرا عن عمله إلا أن يكون من أعمال مهنته.

 

المادة 199 القانون المدني في البحرين

 

إذا لم تتوافر في الفضولي أهلية التعاقد، فلا يكون مسئولا عن عمله إلا في حدود ما أثرى به، وذلك ما لم تكن مسئوليته ناشئة عن عمله غير المشروع.

أما صاحب العمل فتبقى مسئوليته كاملة ولو لم تتوافر فيه أهلية التعاقد.

 

المادة 200 القانون المدني في البحرين

 

لا تسمع الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بنشوء حقه، ولا تسمع كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.

 

 

 

المادة 201 القانون المدني في البحرين

 

الالتزامات التي يرتبها القانون على وقائع أخرى، غير العقد والإرادة المنفردة والفعل الضار والفعل النافع، تسري في شأنها النصوص القانونية التي أنشأتها.

 

المادة 202 القانون المدني في البحرين

 

ينفذ الالتزام جبرا على المدين إذا لم ينفذه باختياره، ومع ذلك إذا كان الالتزام طبيعيا فلا جبر في تنفيذه.

 

المادة 203 القانون المدني في البحرين

 

يقدر القاضي عند عدم النص، متى يعتبر الواجب الأدبي التزاما طبيعيا .

ولا يجوز على أية حال أن يقوم التزام طبيعي يخالف النظام العام .

 

المادة 204 القانون المدني في البحرين

 

لا يسترد المدين ما أداه باختياره قاصدا أن يوفي التزاما طبيعيا .

 

المادة 205 القانون المدني في البحرين

 

الالتزام الطبيعي يصلح سببا للالتزام المدني.

 

 

 

المادة 206 القانون المدني في البحرين

 

أ – يجبر المدين، بعد أعذاره، على تنفيذ التزامه تنفيذاً عينيا، متى كان ذلك ممكنا ً.

ب – على أنه إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين، جاز للمحكمة بناء على طلبه أن تقصر حق الدائن على اقتضاء تعويض إذا كان ذلك لا يلحق به ضررا جسيما .

 

المادة 207 القانون المدني في البحرين

 

الالتزام بنقل الملكية أو أي حق عيني آخر، ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق، إذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات يملكه الملتزم، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل .

 

المادة 208 القانون المدني في البحرين

 

إذا كان محل الالتزام نقل حق عيني على شيء لم يعين إلا بنوعه، فلا ينتقل الحق إلا بإفراز هذا الشيء.

فإذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن أن يحصل على شيء من النوع ذاته على نفقة المدين بعد إذن القاضي أو دون إذنه في حالة الاستعجال. كما يجوز له أن يطالب بقيمة الشيء، دون إخلال في الحالتين بحقه في الحصول على تعويض إن كان له مقتض.

 

المادة 209 القانون المدني في البحرين

 

الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم.

 

المادة 210 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا التزم المدين أن يسلم شيئا ولم يقم بتسليمه بعد أعذاره، كان هلاك الشيء عليه ولو كان الهلاك قبل الأعذار على الدائن .

ب – ومع ذلك، لا يكون الهلاك على المدين ولو أعذر، إذا أثبت أن الشيء كان يهلك عند الدائن لو أنه سـلـّم إليه، ما لــم يكــن المدين قد قبل أن يتحمل تبعة القوة القاهرة أو الحادث الفجائي .

ج – على أن الشيء المسروق إذا هلك أو ضاع بأية صورة كانت، فإن تبعة ذلك تقع على السارق.

 

المادة 211 القانون المدني في البحرين

 

أ – في الالتزام بعمل، إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن، أن يطلب ترخيصا من القضاء في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكنا .

ب – ويجوز في حالة الاستعجال أن ينفذ الدائن الالتزام على نفقة المدين، دون ترخيص من القضاء.

 

المادة 212 القانون المدني في البحرين

 

في الالتزام بعمل يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ، إذا سمحت بذلك طبيعة الالتزام .

 

المادة 213 القانون المدني في البحرين

 

أ – في الالتزام بعمل إذا نص الاتفاق أو استوجبت طبيعة الدين أن ينفذ المدين الالتزام بنفسه، جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين، كما يجوز له أن يطلب الحكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية إن امتنع عن ذلك .

ب – وإذا رأت المحكمة أن مقدار الغرامة المحكوم بها غير كاف لحمل المدين على التنفيذ، جاز لها أن تزيد في الغرامة كلما رأت داعيا للزيادة .

ج – إذا تم التنفيذ العيني، أو أصر المدين على عدم التنفيذ، حددت المحكمة مقدار التعويض الذي يلزم به المدين عن عدم التنفيذ أو التأخير فيه، مراعية في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين .

 

المادة 214 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا كان المطلوب من المدين أن يحافظ على الشيء أو أن يقوم بإدارته، أو كان المطلوب أن يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه، فإنه يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه عناية الشخص المعتاد، ولو لم يتحقق الغرض المقصود، هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك .

ب – وفي كل حال يكون المدين مسئولا عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم .

 

المادة 215 القانون المدني في البحرين

 

إذا التزم المدين بالامتناع عن عمل وأخل بهذا الالتزام، جاز للدائن أن يطلب إزالة ما وقع مخالفا للالتزام، وله أن يطلب من القضاء ترخيصا في أن يقوم بهذه الإزالة على نفقة المدين مع عدم الإخلال بحقه في التعويض.

 

 

 

المادة 216 القانون المدني في البحرين

 

إذا تعذر تنفيذ الالتزام عيناً أو تأخر المدين في التنفيذ، فعليه تعويض الضرر الذي لحق الدائن بسبب ذلك ما لم يثبت المدين أن عدم التنفيذ أو التأخير كان لسبب أجنبي لا يد له فيه .

 

المادة 217 القانون المدني في البحرين

 

إذا اشترك خطأ الدائن مع خطأ المدين في إحداث الضرر دون أن يستغرق أحد الخطأين الآخر، حكمت المحكمة بإنقاص التعويض بما يقابل خطأ الدائن .

 

المادة 218 القانون المدني في البحرين

 

يجــوز الاتفــاق على أن يتحمل المدين تبعة القوة القاهرة أو الحادث الفجائي.

 

المادة 219 القانون المدني في البحرين

 

يجوز الاتفاق علــى إعفــاء المديــن مــن أيــة مسئولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي، أو على التأخير في تنفيذه إلا ما ينشأ عن غشه أو خطئه الجسيم .

 

المادة 220 القانون المدني في البحرين

 

لا يستحق التعويض إلا بعد أعذار المدين، ما لم يقض الاتفاق أو ينص القانون على غير ذلك.

 

المادة 221 القانون المدني في البحرين

 

يكون أعذار المدين بإنذاره بكتاب مسجل مع علم الوصول بدون مظروف أو بورقة رسمية تقوم مقام الإنذار، كما يجوز أن يكون الأعذار بأية وسيلة أخرى يتفق عليها.

 

المادة 222 القانون المدني في البحرين

 

لا ضرورة لأعذار المدين في الحالات الآتية :

أ – إذا اتفق على أن يعتبر المدين مخلا بالالتزام بمجرد عدم الوفاء به عند حلول الأجل.

ب – إذا أصبح تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين .

ج – إذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع .

د – إذا كان محل الالتزام تسليم شيء يعلم المدين أنه مسروق أو رد شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك.

هـ – إذا صرح المدين كتابة أنه لن ينفذ التزامه .

 

المادة 223 القانون المدني في البحرين

 

إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو بنص في القانون فالمحكمة هي التي تقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به . ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول .

ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد .

 

المادة 224 القانون المدني في البحرين

 

يشمل التعويض الضرر الأدبي، وتطبق فـي شأنه أحكام المواد 162 و 163 و 164.

 

المادة 225 القانون المدني في البحرين

 

إذا لم يكن محل الالتزام مبلغا من النقود، يجوز للمتعاقدين أن يقدرا مقدما التعويض في العقد أو في اتفاق لاحق .

 

المادة 226 القانون المدني في البحرين

 

لا يكون التعويض المتفق عليه مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر.

ويجوز للمحكمة أن تخفض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه .

ويقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين.

 

المادة 227 القانون المدني في البحرين

 

إذا جــاوز الضــرر قيمــة التعويض الاتفاقي فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة، إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما.

 

المادة 228 القانون المدني في البحرين

 

1 –

أ – يقع باطلا ً كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام به.

ب – ويعتبر في حكم الفائدة كل منفعة أو عمولة أياً كان نوعها اشترطها الدائن إذا ما ثبت أن ذلك لا يقابله خدمة حقيقية متناسبة يكون الدائن قد أدّاها فعلا ً.

 

2 – إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود، ولم يقم المدين بالوفاء به بعد أعذاره، مع قدرته على الوفاء، وأثبت الدائن أنه قد لحقه بسبب ذلك ضرر جاز للمحكمة أن تحكم على المدين بتعويض تراعي فيه مقتضيات العدالة.

 

 

 

المادة 229 القانون المدني في البحرين

 

أ – أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه .

ب – وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان، إلا من كان له منهم حق التقدم طبقا للقانون .

 

 

 

المادة 230 القانون المدني في البحرين

 

أ – لـكل دائـن، ولـو لـم يـكن حقـه مستحـق الأداء، أن يستعمل باسم مدينه جميع حقــوق هذا المدين إلا ما كان منها متصلا بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز، إذا أثبت أن المدين لم يستعمل هذه الحقوق وأن عدم استعماله إياها من شأنه أن يسبب إعساره أو أن يزيد في هذا الإعسار.

ب – ولا يلزم لاستعمال الدائن حقوق مدينه أعذار هذا المدين، ولكن إذا رفعت دعوى باسمه وجب إدخاله فيها وإلا كانت غير مقبولة .

 

المادة 231 القانون المدني في البحرين

 

يعتبر الدائن في استعمال حقوق مدينه نائبا عنه، وكل فائدة تنتج من استعمال هذه الحقوق تدخل في أموال المدين وتكون ضمانا لجميع دائنيه .

 

 

 

المادة 232 القانون المدني في البحرين

 

لكل دائن حقه مستحق الأداء، وصدر من مدينه تصرف ضار به، أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه، إذا كان التصرف قد أنقص من حقوق المدين أو زاد في التزاماته، وترتب عليه إعسار المدين أو زيادة إعساره، وذلك إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المادتين التاليتين.

 

المادة 233 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا كان تصرف المدين بعوض، اشترط لعدم نفاذه في حق الدائن غش المدين وعلم المتصرف إليه بهذا الغش .

ويفترض غش المدين إذا أثبت الدائن علمه وقت التصرف بأنه معسر .

كما يفترض علم المتصرف إليه بغش المدين إذا أثبت الدائن أنه كان يعلم وقت التصرف أن المدين معسر .

ب – وإذا كان تصرف المدين تبرعاً، فإنه لا يشترط لعدم نفاذه في حق الدائن غش المدين، ولا حسن نية المتصرف إليه .

 

المادة 234 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا كان تصرف المدين بعوض، ثم تصرف الخلف الذي انتقل إليه الحق المتصرف فيه إلى خلف آخر بعوض فلا يكون للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا أثبت أن الخلف الثاني كان يعلم غش المدين وأن الخلف الأول يعلم بهذا الغش .

ب – وإذا كان تصرف المدين تبرعا، ثم تصرف الخلف الذي انتقل إليه الحق المتصرف فيه إلى خلف آخر بعوض، فلا يكون للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا أثبت أن الخلف الثاني كان يعلم بإعسار المدين وقت تصرفه للخلف الأول .

 

المادة 235 القانون المدني في البحرين

 

إذا ادعى الدائن إعسار المدين، فليس عليه إلا أن يثبت ما في ذمته من ديون .

وعلــى المدين إذا ادعى يسره أن يثبت أن له من المال ما يساوي قيمة الديون أو يزيد عليها.

 

المادة 236 القانون المدني في البحرين

 

إذا تقرر عدم نفاذ التصرف، استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين صدر هذا التصرف إضراراً بهم.

 

المادة 237 القانون المدني في البحرين

 

للمتصرف إليه أن يتخلص من الدعوى إذا أودع خزانة المحكمة ما يعادل قيمة المال المتصرف فيه.

 

المادة 238 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا كان تصرف المدين المعسر بتفضيل دائن على غيره، كان للدائن أن يطلب عــدم نفــاذ التصــرف فــي حقــه، مـع مراعاة أحكام المواد من 232 إلى 235.

ب – وإذا وفى المدين المعسر أحد دائنيه قبل انقضاء الأجل، كان للدائنين الآخرين طلب عدم نفاذ الوفاء في حقهم، أما إذا وفى المدين الدين بعد انقضاء الأجل، فلا يكون للدائنين طلب عدم نفاذ الوفاء إلا إذا كان قد تم بالتواطؤ بين المدين والدائن الذي استوفى حقه .

 

المادة 239 القانون المدني في البحرين

 

لا تسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف في حقه، ولا تسمع في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور التصرف .

 

 

 

المادة 240 القانون المدني في البحرين

 

أ – لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به، ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام عليه مستحق الأداء، ومرتبط بالتزام المدين، أو ما دام الدائن لم يقدم تأمينا كافيا للوفاء بالتزامه.

ب – ومع ذلك لا يجوز لحائز الشيء أو محرزه أن يمتنع عن رده حتى يستوفي ما هو مستحق له من مصروفات أنفقها على الشيء إذا كان التزامه بالرد ناشئا عن عمل غير مشروع .

 

المادة 241 القانون المدني في البحرين

 

أ – على الحابس أن يحافظ على الشيء وفقا لأحكام رهن الحيازة، وأن يقدم حسابا عن غلته.

ب – وإذا كان الشيء المحبوس يخشى عليه الهلاك أو التلف، فللحابس أن يحصل على إذن المحكمة في بيعه وفقا لإجراءات تحددها، وله أن يبيعه دون إذن المحكمة في حالة الاستعجال، وينتقل الحق في الحبس من الشيء إلى ثمنه .

 

المادة 242 القانون المدني في البحرين

 

مجرد الحق في حبس الشيء لا يعطي الحابس حق امتياز عليه .

 

المادة 243 القانون المدني في البحرين

 

إذا هلك الشيء المحبوس أو تلف، انتقل الحق في الحبس إلى ما يستحق بسبب ذلك من مقابل أو تعويض .

وتسري على انتقال الحق الأحكام الخاصة برهن الحيازة .

 

المادة 244 القانون المدني في البحرين

 

أ – ينقضي الحق في الحبس بخروج الشيء من يد الحابس .

ب – ومع ذلك يجــوز للحابس إذا خرج الشيء من يده دون علمه أو رغم معارضته، أن يطلب استرداده خلال ثلاثين يوما من الوقت الذي علم فيه بخروج الشيء من يده وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه.

 

 

 

المادة 245 القانون المدني في البحرين

 

يكون الالتزام معلقا على شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتبا على أمر مستقبل غير محقق الوقوع.

 

المادة 246 القانون المدني في البحرين

 

أ – لا يكــون الالتزام قائمــا إذا علق على شرط غير ممكن أو على شرط مخالف للنظام العام أو الآداب، هذا إذا كان الشرط واقفا، أما إذا كان فاسخا فهو نفسه الذي يعتبر غير قائم .

ب – ومع ذلك لا يقوم الالتزام الذي علق على شرط فاسخ مخالف للنظام العام أو الآداب، إذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للالتزام .

 

المادة 247 القانون المدني في البحرين

 

لا يقوم الالتزام إذا علق على شــرط واقـف يجعــل وجوده متوقفا على محض إرادة الملتزم.

 

المادة 248 القانون المدني في البحرين

 

أ – لا يقوم الالتزام المعلق على شرط واقف إلا إذا تحقق الشرط .

ب – على أنه يجوز للدائن، قبل تحقق الشرط، أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقه.

 

المادة 249 القانون المدني في البحرين

 

أ – الالتزام المعلق على شرط فاسخ ينفذ في الحال، فإذا تحقق الشرط زال الالتزام، وكان على الدائن رد ما أخذه، فإذا استحال عليه الرد بسبب يعزى إليه وجب عليه التعويض .

ب – ومـع ذلـك فـإن مـا قام به الدائن من أعمال الإدارة يبقى نافذا رغم تحقق الشرط .

 

المادة 250 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا تحقق الشرط، واقفا كان أو فاسخا، استند أثره إلى الوقت الذي تم فيه العقد، إلا إذا تبين من إرادة المتعاقدين أو من طبيعة العقد أن وجود الالتزام أو زواله يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط.

ب – ومع ذلك لا يكون للشرط أثر رجعي إذا أصبح محل الالتزام قبل تحقق الشرط مستحيلا لسبب أجنبي لا يد للمدين فيه .

 

 

 

المادة 251 القانون المدني في البحرين

 

يكون الالتزام لأجل إذا كان نفاذه أو انقضاؤه مترتبا على أمر مستقبل محقق الوقوع ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه.

 

المادة 252 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا كان الالتزام مضافا إلى أجل واقف فإنه لا يكون نافذا إلا في الوقت الذي ينقضي فيه الأجل.

ب – علــى أنــه يجــوز للدائــن حتى قبل انقضاء الأجل، أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقه، ولـه بوجه خاص أن يطالب بتأمين إذا خشي إعسار المدين أو إفلاسه واستند في ذلك إلى سبب معقول.

 

المادة 253 القانون المدني في البحرين

 

أ – يفــترض فــي الأجــل الواقف أنه ضرب لمصلحة المدين إلا إذا نص القانون أو تبين من العقد أو من الظروف أنه ضرب لمصلحة الدائن أو لمصلحة الطرفين معا .

ب – ويجوز لمن تبين أن الأجل لمصلحته أن ينزل عنه .

 

المادة 254 القانون المدني في البحرين

 

يسقط حق المدين في الأجل الواقف :

أ – إذا حكم بإفلاسه .

ب – إذا أضعف بفعله إلى حد كبير ما أعطى للدائن من تأمين خاص حتى ولو كان هذا التأمين قد أعطي بعقد لا حق أو بمقتضى القانون وهذا ما لم يختر الدائن أن يطالب بتكملــة التأمــين. أمـا إذا كان إضعــاف التأمين يرجع إلى سبب لا دخــل لإرادة المدين فيه فإن الأجل يسقط ما لم يقدم المدين للدائن ضمانا كافيا .

ج – إذا لم يقدم للدائن ما وعد في العقد بتقديمه من التأمينات .

 

المادة 255 القانون المدني في البحرين

 

يحل الدين المؤجل بموت المدين إلا إذا كان مضمونا بتأمين خاص أو قدم الورثة ضمانا كافيا.

 

المادة 256 القانون المدني في البحرين

 

إذا تبين من الالتزام أن المدين لا يقوم بوفائه إلا عند المقدرة أو الميسرة، عينت المحكمة ميعادا مناسبا لحلول الأجل مراعية في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة ومفترضة فيه عناية الشخص الحريص على الوفاء بالتزامه .

 

المادة 257 القانون المدني في البحرين

 

يترتب على انقضاء الأجل الفاسخ انتهاء الالتزام دون أن يكون لهذا الانتهاء أثر رجعي.

 

المادة 258 القانون المدني في البحرين

 

يكــون الالتزام تخييريا إذا شمل محله أشياء متعددة تبرأ ذمة المدين براءة تامة إذا أدى واحداً منها، ويكون الخيار للمدين ما لم ينص القانون أو يتفق المتعاقدان على غير ذلك.

 

المادة 259 القانون المدني في البحرين

 

أ – يلــزم فــي خيــار التعيين تحديد المدة التي يكون فيها الخيار، فإذا أطلق الخيار بدون مدة، حددت له المحكمة المدة المناسبة بناء على طلب أي من الطرفين.

ب – وإذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار أو تعدد المدينون ولم يتفقوا فيما بينهــم جــاز للدائــن أن يطلب من المحكمة أن تتولى بنفسها تعيين محل الالتزام .

ج – وإذا كان الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار أو تعدد الدائنون ولم يتفقوا فيما بينهم انتقل الخيار إلى المدين .

 

المادة 260 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا كان خيار التعيين للمدين وهلك أحــد الشيئين فــي يده كان له أن يلزم الدائن بالشيء الثاني، فإن هلكا جميعا انقضى الالتزام.

ب – وإذا كان المدين مسئولا عن الهلاك ولو فيما يتعلق بأحد الشيئين كان ملزما بدفع قيمة آخر شيء هلك.

 

المادة 261 القانون المدني في البحرين

 

ينتقل خيار التعيين إلى الوارث .

 

 

 

المادة 262 القانون المدني في البحرين

 

أ – يكون الالتزام بدليا إذا لم يكن محله إلا شيئا واحدا، ولكن تبرأ ذمة المدين إذا أدى بدلا منه شيئا آخر.

ب – والأصل وليس البدل هو وحده محل الالتزام .

 

 

 

المادة 263 القانون المدني في البحرين

 

التضامن بين الدائنين أو بين المدينين لا يفترض، وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون.

 

 

 

المادة 264 القانون المدني في البحرين

 

تضامن الدائنين

 

أ – إذا كـان التضامــن بين الدائنين، جاز للمدين أن يوفي الدين لأي منهم، إلا إذا مانع أحدهم في ذلك.

ب – ومع ذلك لا يحول التضامن دون انقسام الدين بين ورثة أحد الدائنين المتضامنين إلا إذا كان الدين غير قابل للانقسام.

 

المادة 265 القانون المدني في البحرين

 

أ – يجوز للدائنين المتضامنين مجتمعين أو منفردين، مطالبة المدين بالوفاء بكل الديــن ويراعى في ذلك ما يلحق رابطة كل دائن من وصف يعدل من أثر الدين.

ب – ولا يجوز لمدين إذا طالبه أحد الدائنين المتضامنين بالوفاء أن يحتج على هذا الدائن، بأوجه الدفع الخاصة بغيره من الدائنين، ولكن يجوز له أن يحتج على الدائن المطالب بأوجه الدفع الخاصة بهذا الدائن وبأوجه الدفع المشتركة بين الدائنين جميعا.

 

المادة 266 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا برئت ذمة المدين قبل أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء، فلا تبرأ ذمته قبل باقي الدائنين إلا بقدر حصة الدائن الذي برئت ذمة المدين قبله .

ب – وإذا أتى أحد الدائنين المتضامنين عملا من شأنه الإضرار بغيره من الدائنين لم ينفذ هذا العمل في حقهم .

 

المادة 267 القانون المدني في البحرين

 

كل ما يستوفيه أحد الدائنين المتضامنين من الدين يصير من حق الدائنين جميعا ويقتسمونه بالتساوي إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك .

 

 

 

المادة 268 القانون المدني في البحرين

 

تضامن المدينين

 

أ – يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين ويراعى في ذلك ما يلحق رابطة كل مدين من وصف يعدل من أثر الدين، وإذا طالب الدائن أحد المدينين ابتداء لم يمنعه ذلك من مطالبة الباقين .

ب  – ولا يجوز للمدين الذي يطالبه الدائن بالوفاء أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بغيره من المدينين، ولكن يجوز له أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة به، وبالأوجه المشتركة بين المدينين جميعا.

 

المادة 269 القانون المدني في البحرين

 

أ – يترتب على وفاء أحد المدينين المتضامنين بالدين عينا أو بمقابل براءة ذمته وبراءة ذمة باقي المدينين.

ب – وإذا برئت ذمة أحد المدينين المتضامنين بطريق حوالة الدين فإنه تبرأ معه ذمة المدينين الآخرين إذا رضوا بالحوالة.

 

المادة 270 القانون المدني في البحرين

 

يترتب على تجديد الدين بين الدائن وأحد المدينين المتضامنين أن تبرأ ذمة باقي المدينين إلا إذا احتفظ الدائن بحقه قبلهم.

 

المادة 271 القانون المدني في البحرين

 

لا يجوز للمدين المتضامن أن يحتج بالمقاصة التي تقع بين الدائن ومدين متضامن آخر إلا بقدر حصة هذا المدين الآخر.

 

المادة 272 القانون المدني في البحرين

 

إذا اتحدت ذمة الدائن وأحد مدينيــه المتضامنين فإن الدين لا ينقضي بالنسبة إلى باقي المدينين إلا بقدر حصة المدين الذي اتحدت ذمته مع الدائن.

 

المادة 273 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين فلا تبرأ ذمة الباقين إلا إذا صرح الدائن بذلك .

ب – فإذا لم يصدر منه هذا التصريح كان له أن يطالب باقي المدينين المتضامنين بما يبقى من الدين بعد خصم حصة المدين الذي أبرأه، ومع ذلك يكون له مطالبتهم بكل الدين إذا ما احتفظ لنفسه بهذا الحق، وفي هذه الحالة الأخيرة يكون لهؤلاء المدينين حق الرجوع على المدين الذي صدر الإبراء لصالحه بمقدار حصته في الدين .

 

المادة 274 القانون المدني في البحرين

 

إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن بقي حقه في الرجوع على الباقين بكل الدين ما لم يتفق على غير ذلك .

 

المادة 275 القانون المدني في البحرين

 

أ – فــي جميع الأحوال التي يبريء فيها الدائن أحد المدينين المتضامنين سواء أكان الإبراء من الدين أو من التضامن يكون لباقي المدينين أن يرجعوا عند الاقتضاء علــى هــذا المديــن بنصيبــه فــي حصــة المعــسر منهم وفقا للالمادة 282.

ب – على أنه إذا أخلى الدائن المدين الذي أبرأه من كل مسئولية عن الدين فإن الدائن هو الذي يتحمل نصيب هذا المدين في حصة المعسر .

 

المادة 276 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا امتنع سماع الدعوى بمرور الزمان بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين فلا يستفيد من ذلك باقي المدينين إلا بقدر حصة هذا المدين .

ب – وإذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى أو أوقف سريانها بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين فلا يجوز للدائن أن يتمسك بذلك قبل باقي المدينين.

 

المادة 277 القانون المدني في البحرين

 

أ – لا يكون المدين المتضامن مسئولا فيما يتعلق بتنفيذ الالتزام إلا عن فعله .

ب – وإذا أعذر الدائن أحد المدينين المتضامنين أو قاضاه فلا يكون لذلك أثر بالنسبة إلى باقي المدينين، أما إذا أعذر أحد المدينين المتضامنين الدائن فإن باقي المدينين يستفيدون من هذا الأعذار.

 

المادة 278 القانون المدني في البحرين

 

إذا تصالح الدائن مع أحد المدينين المتضامنين، وتضمن الصلح الإبراء من الدين أو براءة الذمة منه بأية وسيلة أخرى، استفاد منه الباقون، أما إذا كان من شــأن هــذا الصلــح أن يرتـب في ذمتهم التزاما أو يزيد فيما هم ملتزمون به، فإنه لا ينفذ في حقهم إلا إذا قبلوه.

 

المادة 279 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا أقــر أحد المدينين المتضامنين بالدين، فلا يسرى هذا الإقرار في حق الباقين.

ب – وإذا نكل أحد المدينين المتضامنين عن اليمين أو وجه إلى الدائن يمينا حلفها فلا يضار بذلك باقي المدينين.

ج – وإذا اقتصر الدائن على توجيه اليمين إلى أحد المدينين المتضامنين فحلفها فإن المدينين الآخرين يستفيدون من ذلك .

 

المادة 280 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا صدر حكم على أحد المدينين المتضامنين فلا يحتج به على الباقين .

ب – أما إذا صدر حكم لصالح أحدهم فإن الباقين يستفيدون منه إلا إذا كان مبنيا على سبب خاص بالمدين الذي صدر الحكم لصالحه .

 

المادة 281 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا وفي أحد المدينين المتضامنين كل الدين أو ما يزيد على حصته فيه أو قضاه بطريق من الطرق المعادلة للوفاء فلا يجوز له أن يرجع على أي من المدينين إلا بقدر حصته، ولو كان الموفي قد رجع بدعوى الدائن استنادا إلى ما له من حق الحلول .

ب – ويقسم الدين إذا وفاه أحد المدينين حصصا متساوية بين الجميع ما لم يوجد اتفاق أو نص في القانون يقضي بغير ذلك .

 

المادة 282 القانون المدني في البحرين

 

إذا أعسر أحد المدينين المتضامين تحمل تبعة هذا الإعسار المدين الذي وفى الدين وسائر المدينين الآخرين كل بقدر حصته .

 

المادة 283 القانون المدني في البحرين

 

إذا كان أحد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة في الدين فإنه يتحمل به كله في علاقته بالباقين.

 

 

 

المادة 284 القانون المدني في البحرين

 

عدم قابلية الإلتزام للانقسام

 

يكون الالتزام غير قابل للانقسام :

أ – إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم .

ب – إذا تبين من الغرض الذي رمى إليه المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسما أو إذا انصرفت نية المتعاقدين إلى ذلك .

 

المادة 285 القانون المدني في البحرين

 

إذا تعدد المدينون في التزام غـير قابــل للانقسام، كان كل منهم ملزما بوفاء الالـتزام كاملا، وللمديــن الــذي وفى حق الرجوع على الباقين كل بقدر حصته، إلا إذا تبين من الظروف غير ذلك .

 

المادة 286 القانون المدني في البحرين

 

إذا تعدد الدائنون في التزام غير قابل للانقسام، أو تعدد ورثة الدائن في هذا الالتزام، جاز لكل دائن أو وارث أن يطالب بأداء الالتزام كاملا، فإذا اعترض أحد الدائنين، أو أحد الورثة على ذلك، كان المدين ملزما بأداء الالتزام للدائنين مجتمعين، أو بإيداع الشيء محل الالتزام خزانة المحكمة.

ويرجع الدائنون على الدائن الذي استوفى الالتزام كل بقدر حصته.

 

 

 

 

المادة 287 القانون المدني في البحرين

 

انتقال الالتزام – حوالة الحق

 

يجوز للدائن أن يحيل حقه في ذمة مدينه إلى شخص آخر، إلا إذا منع ذلك نص في القانون، أو اتفاق المتعاقدين، أو طبيعة الالتزام، وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين.

 

المادة 288 القانون المدني في البحرين

 

لا تجوز حوالة الحق إلا بمقدار ما يكون منه قابلا للحجز.

 

المادة 289 القانون المدني في البحرين

 

لا تكــون الحوالة نافذة قبل المدين أو الغير، إلا إذا قبلها المدين أو أُعلن بها. على أن نفاذها في حق الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ.

 

المادة 290 القانون المدني في البحرين

 

يجوز للدائن المحال له، ولو قبل نفاذ الحوالة في حق المدين أو الغير، أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على الحق المحال .

 

المادة 291 القانون المدني في البحرين

 

ينتقل الحق إلى المحال له بصفاته وتوابعه وتأميناته.

 

المادة 292 القانون المدني في البحرين

 

إذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت الحوالة ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك .

أما إذا كانت الحوالة بغير عوض فلا يكون المحيل ضامنا حتى لوجود الحق.

 

المادة 293 القانون المدني في البحرين

 

لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان .

وإذا ضمن المحيل يسار المدين فلا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك .

 

المادة 294 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقا للمادتين السابقتين، فلا يلزم المحيل إلا برد ما أخذه من المحال له مع المصروفات حتى لو وجد اتفاق يقضي بدفع أكثر من ذلك .

ب  – ومع ذلك إذا كان المحيل يعلم بعدم وجود الحق في ذمة المدين فإنه يلتزم بتعويض المحال له حسن النية عما ناله من ضرر .

 

المادة  295 القانون المدني في البحرين

 

أ – يكون المحيل مسئولا عن تعويض المحال له عما يلحقه من ضرر بسبب أفعاله الشخصية ولو كانت الحوالة بغير عوض .

ب – ويقع باطلا كل شرط يقضي بغير ذلك .

 

المادة 296 القانون المدني في البحرين

 

على المحيل أن يسلم المحال له سند الحق المحال، وأن يقدم له وسائل إثابته وما هو ضروري من بيانات لتمكينه من استيفائه .

 

المادة 297 القانون المدني في البحرين

 

للمدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه، كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة .

 

المادة 298 القانون المدني في البحرين

 

إذا تعددت الحوالة بحق واحد، قدمت الحوالة التي تكون أسبق في نفاذها في حق الغير .

 

المادة 299 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل أن تصبح الحوالة نافذة في حق الغير، كانت الحوالة بالنسبة إلى الحاجز بمثابة حجز ثان .

ب – وفي هذه الحالة إذا وقع حجز آخر بعد أن أصبحت الحوالة نافذة في حق الغير فإن الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتأخر قسمة غرماء علــى أن يؤخــذ من حق الحاجز المتأخر ما يستكمل به المحال له الحق المحال .

 

 

 

المادة 300 القانون المدني في البحرين

 

حوالة الدين

 

أ – يترتب على حوالة الدين نقل الدين من ذمة المدين الأصلي إلى ذمة المحال عليه .

ب – وتكون الحوالة مقيدة إذا تقيد الأداء فيها من عين أو دين للمحيل بذمة المحال عليه وتكون مطلقة إذا لــم يتقيــد الأداء فيها بشيء من ذلك ولو كان للمدين بذمة المحال عليه دين أو عين يمكن التأدية منهما.

 

المادة 301 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا عقــدت الحوالة بين المدين الأصلي والمحال عليه فإنها لا تكون نافذة في حق الدائن إلا إذا أقرها.

ب – وإذا قام المدين الأصلي أو المحال عليه بإعلان الحوالة إلى الدائن وعين له أجلا مناسبا لإقرارها ثم انقضى الأجل دون أن يصدر هذا الإقرار اعتبر سكوت الدائن رفضا للحوالة.

 

المادة 302 القانون المدني في البحرين

 

تصح الحوالة باتفاق الدائن والمحال عليه، ولكن إذا لم يقرها المدين الأصلي فلا يكون للمحال عليه حق في الرجوع عليه طبقا لأحكام حوالة الدين.

 

المادة 303 القانون المدني في البحرين

 

إذا كان المحال له طرفا في عقد الحوالة، أو أقرها بريء المدين الأصلي من الدين.

 

المادة 304 القانون المدني في البحرين

 

أ – ينتقل الدين إلى المحال عليه بصفاته وتوابعه وتأميناته .

ب – ومع ذلك لا يبقى الكفيــل عينيــا كان أو شخصيا ملتزما قبل المحال له إلا إذا رضي بالحوالة.

 

المادة 305 القانون المدني في البحرين

 

للمحال عليه أن يتمسك قبل المحال له بما كان للمحيل من دفوع متعلقة بذات الدين، كما يجوز له التمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة .

 

المادة 306 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا انقضى الدين الذي قيدت به الحوالة بسبب عارض بعد انعقادها فلا يؤثر ذلك في قيام الحوالة، ويكون للمحال عليه الرجوع على المحيل بقدر ما أداه للمحال له .

ب – أما إذا انقضى الديــن الــذي قيــدت بــه الحوالــة بسبب سابق على انعقادها ولا يعزى إلى المحال عليه فإن الحوالة تبطل .

 

المادة 307 القانون المدني في البحرين

 

في جميع الأحوال التي يستحق فيها المبيع الذي أحيل بثمنه يكون للمحال عليه إذا أدى الثمن، الخيار في الرجوع أما على المحيل وأما على المحال له الذي أوفاه .

 

المادة 308 القانون المدني في البحرين

 

إذا أحال المدين دائنه على المودع لديه حوالة مقيدة بالعين المودعة عنده، ثم هلكت الوديعة قبل أدائها للمحال له بغير خطأ من المودع لديه، ترتب على ذلك انفساخ الحوالة، أما إذا استحقت الوديعة للغير تبطل الحوالة.

 

المادة 309 القانون المدني في البحرين

 

إذا أحال المدين دائنه على الغاصب حوالة مقيدة بالعين المغصوبة وهلكت العين في يد الغاصب قبــل أدائها للمحال له فلا يؤثر ذلك في قيام الحوالة، أما إن استحقت العين المغصوبة للغير بطلت الحوالة.

 

المادة 310 القانون المدني في البحرين

 

لا يجوز للمحال له أن يرجع على المحيل إلا إذا شرط في الحوالة الرجوع إن تعذر استيفاء الدين من المحال عليه أو إذا فسخت الحوالة المقيدة أو بطلت بانقضــاء الديــن أو هلاك العين أو استحقاقها وفقا لأحكام المواد 306 و 307 و 308 و 309.

 

المادة 311 القانون المدني في البحرين

 

إذا أحال المدين الأصلي دينه حوالة مطلقة، ولم يكن له عند المحال عليه دين أو عين، رجع المحال عليه بعد أداء الدين على المدين الأصلي بقدر الدين المحال به .

 

المادة 312 القانون المدني في البحرين

 

إذا أحال المدين الأصلي دينه حوالة مطلقة، وكان له عند المحال عليه دين أو عين مودعة أو مغصوبة، بقي له بعد الحوالة الحق في مطالبة المحال عليه بالدين أو العين إلى أن يؤدي المحال به إلى المحال له، وإن قام المحال عليه بالأداء للمحال له سقط ما عليه بالمقاصة بقدر ما أدى .

 

المادة 313 القانون المدني في البحرين

 

إذا انعقدت الحوالة مقيدة بدين أو عين فلا يكون للمدين الأصلي مطالبة المحال عليه ولا يكون للمحال عليه الوفاء لذلك المدين.

 

المادة 314 القانون المدني في البحرين

 

انقضاء الالتزام – الوفاء

يصح الوفاء من المدين أو من نائبه أو من أي شخص آخر له مصلحة في الوفاء مع مراعاة ما جاء بالمادة 213 فقرة أولى .

ويصح الوفاء أيضاً مع التحفظ السابق ممن ليست له مصلحة في هذا الوفاء ولو كان ذلك دون علم المدين أو رغم إرادته، على أنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الغير إذا اعترض المدين على ذلك وأبلغ الدائن هذا الاعتراض .

 

المادة 315 القانون المدني في البحرين

 

إذا قام الغير بوفاء الدين، كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه .

ومع ذلك يجوز للمدين الذي حصل الوفاء دون علمه أو رغم إرادته أن يمنع رجوع الموفى بما وفاه عنه كلاً أو بعضاً، إذا أثبت أن له مصلحة في الاعتراض على الوفاء .

 

المادة 316 القانون المدني في البحرين

 

يشـترط لصحة الوفاء أن يكون الموفي مالكاً للشيء الذي وفى به وأن يكون ذا أهلية للتصرف فيه .

ومع ذلك فالوفاء بالشيء المستحق ممن ليس أهلاً للتصرف فيه ينقضي به الالتزام إذا لم يلحق الوفاء ضرراً بالموفي .

وإذا أوفــى المديــن بديــن بعض الدائنين وهو في مرض موته وكان ماله لا يسع الوفاء بجميع ديونه فأدى الوفاء بالدين إلى الإضرار ببقية الدائنين فإن الوفاء لا ينفذ في حق هؤلاء الباقين .

 

المادة 317 القانون المدني في البحرين

 

إذا قـام بالـوفاء شـخص غير مدين، حل الموفي محل الدائن الذي استوفى حقه في الأحوال الآتية :-

أ – إذا كان الموفي ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه .

ب – إذا كان الموفي دائناً ووفى دائناً آخر مقدماً عليه بماله من تأمين عيني ولو لم يكن للموفي أي تأمــين.

ج – إذا كان الموفي قد اشترى عقاراً ودفع ثمنه وفاء لدائنين خصص العقار لضمان حقوقهم .

د – إذا كان هناك نص خاص يقرر للموفي حق الحلول .

 

المادة 318 القانون المدني في البحرين

 

للدائن الذي استوفى حقه من غير المدين أن يتفق مع هذا الغير على أن يحل محله، ولو لم يقبل المدين ذلك، على أن يكون الاتفاق وارداً في محرر ثابت التاريخ لم يتأخر عن وقت الوفاء .

 

المادة 319 القانون المدني في البحرين

 

يجوز أيضاً للمدين إذا اقترض مالاً وفى به الدين أن يحل المقرض محل الدائن الذي استوفى حقه ولو بغير رضاء هذا الدائن، على أن يكون الاتفاق على الحلول وارداً في محرر ثابت التاريخ وأن يذكر في عقد القرض أن المال قد خصص للوفاء، وأن يبين في المخالصة أن الوفاء كان من المال المقترض من الدائن الجديد ولا يجوز للدائن الأصلي أن يرفض إدراج ذلك البيان .

 

المادة 320 القانون المدني في البحرين

 

من حل قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع وما يكفله من تأمينات وما يرد عليه من دفوع، ويكون هذا الحلول بقدر ما أداه من حل محل الدائن .

 

المادة 321 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا وفى غير المدين الدائن جزءاً من حقه وحل محله فيه، فلا يضار الدائن بهذا الحلول ويكــون في استيفاء ما بقي له من الحق مقدماً على من وفاه ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك .

ب – وإذا حل شخص آخر محل الدائن فيما بقي له من الحق رجع من حل أخيراً هو ومن تقدمه في الحلول كل بقدر ما هو مستحق له وتقاسما قسمة غرماء .

 

المادة 322 القانون المدني في البحرين

 

إذا وفى حائز العقار المرهون كل الدين، وحل محل الدائنين فلا يكون له بمقتضى هذا الحلول أن يرجع على حائز لعقار آخر مرهون في ذات الدين إلا بقدر حصة هذا الحائز بحسب قيمة ما حاز من عقار .

 

المادة 323 القانون المدني في البحرين

 

يكون الوفاء للدائن أو لنائبه، ويعتبر ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن إلا إذا كان متفقاً على أن الوفاء يكون للدائن شخصياً .

 

المادة 324 القانون المدني في البحرين

 

إذا كان الوفاء لغير الدائن أو نائبه، فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء أو عادت عليه منفعة منه، وبقدر هذه المنفعــة، أو تــم الوفاء بحسن نية لشخص ظاهر بمظهر الدائن .

 

المادة 325 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا رفض الدائن بغير مبرر مقبول الوفاء المعروض عليه عرضاً صحيحاً، أو رفض القيام بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها أو أعلن أنه يرفض الوفاء، كان للمدين أن يعذره مسجلاً عليه هذا الرفض .

ب – فإذا تم الإعذار تحمل الدائن تبعة هلاك الشيء أو تلفه، وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن، والمطالبة بالتعويض إن كان له مقتض .

 

المادة 326 القانون المدني في البحرين

 

إذا كان محل الوفاء شيئاً معيناً بالذات وكان الواجب أن يسلم في المكان الذي يوجد فيه، جاز للمدين بعد أن يعذر الدائن بتسلمه أن يحصل على ترخيص من القضاء في إيداعه فإذا كان هذا الشيء عقاراً أو شيئاً معداً للبقاء حيث وجد جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة .

 

المادة 327 القانون المدني في البحرين

 

يجوز للمدين بعد استئذان القضاء أن يبيع بالمزاد العلني الأشياء التي يسرع إليها التلف، أو التي تكلف نفقات باهظة في إيداعها أو حراستها وأن يودع الثمن خزينة المحكمة .

فإذا كان الشيء له سعر معروف في الأسواق، أو كان التعامل فيه متداولاً في البورصات فلا يجوز بيعه بالمزاد إلا إذا تعذر البيع ممارسة بالسعر المعروف .

 

المادة 328 القانون المدني في البحرين

 

يقوم العرض الحقيقي بالنسبة إلى المدين مقام الوفاء إذا تلاه إيداع يتم وفقاً لأحكام قانون المرافعات، أو تلاه أي إجراء مماثل، وذلك إذا قبله الدائن أو صدر حكم نهائي بصحته .

 

المادة 329 القانون المدني في البحرين

 

يعتبر وفاء للدين بالنسبة إلى المدين، إذا قام مباشرة بإيداع الدين بتمامه أو اتخذ الإجراء البديل عن الإيداع وفقاً لأحكام قانون المرافعات وذلك في الأحوال الآتية :-

أ – إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن أو موطنه .

ب – إذا كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها وليس له نائب يقبل عنه الوفاء .

ج  – إذا كان الدين متنازعاً فيه بين عدة أشخاص .

د – إذا كانت هناك أسباب جدية أخرى تجعل من المتعذر اتخاذ إجراءات العرض الحقيقي للدين قبل إجراء الإيداع أو الإجراء البديل عنه .

 

المادة 330 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا عــرض المدين الدين وأتبع العرض بإيداع أو بإجراء بديل، جاز له أن يرجع في هذا العرض مـا دام الدائن لم يقبله، أو إذا لم يصدر حكم نهائي بصحته، وإذا رجع فلا تبرأ ذمة شركائه في الدين ولا ذمة الضامنين .

ب – أما إذا رجع المدين في العرض بعد أن قبله الدائن، أو بعد أن حكم نهائياً بصحته وقبل الدائن منه هذا الرجوع، لم يكن لهذا الدائن أن يتمسك بعد ذلك بما يكفل حقه من تأمينات وتبرأ ذمة الشركاء في الدين وذمة الضامنين .

 

المادة 331 القانون المدني في البحرين

 

يكون الوفاء بالشيء المستحق فلا يجــبر الدائن على قبول شيء غيره، ولو كان أعلى قيمة .

 

المادة 332 القانون المدني في البحرين

 

أ – لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن على أن يقبل وفاء جزئياً لحقه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك .

ب – فإذا كان الدين متنازعاً في جزء منه وقبل الدائن أن يستوفي الجزء المعترف به فليس للمدين أن يرفض الوفاء بهذا الجزء .

 

المادة 333 القانون المدني في البحرين

 

إذا كان المدين ملزماً بأن يوفي مع الدين مصروفات وتعويضات عن التأخير في الوفاء وكان ما أداه لا يفي بذلك جميعه، خصم ما أدى من المصروفات ثم من التعويضات عن التأخير في الوفاء ثم من أصل الدين ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك .

 

المادة 334 القانون المدني في البحرين

 

إذا تعددت الديون في ذمة المدين وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد وكان ما أداه المدين لا يفي بهذه الديون جميعاً، جاز للمدين عند الوفاء أن يعين الدين الذي يريد الوفاء به، ما لم يوجد مانع قانوني أو اتفاق يحول دون هذا التعيين .

 

المادة 335 القانون المدني في البحرين

 

إذا لم يعين الدين على الوجه المبـين بالالمادة السابقة كان الخصم من حساب الدين الذي حل، فإذا تعددت الديون الحالة فمن حساب أشدها كلفة على المدين، فإذا تساوت الديون في الكلفة فمن حساب الدين الذي يعينه الدائن .

 

المادة 336 القانون المدني في البحرين

 

أ – يجب أن يتم الوفاء فوراً بمجرد ترتب الالتزام نهائياً في ذمة المدين ما لم يوجد اتفاق أو نص بغير ذلك .

ب – ومع ذلك يجوز للقاضي استثناء إذا لم يمنعه نص في القانون أن ينظر المدين إلى أجل معقول ينفذ به التزامه أو يقسط الدين عليه، إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن ضرر جسيم .

 

المادة 337 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا كان الديــن مؤجــلا ً، فللمديــن أن يوفيه قبــل حلول أجلــه إذا كان الأجل لمصلحته وحده، ولا يجوز للدائن أن يرفض الوفاء .

ب – وإذا قضى المدين الدين قبل حلول الأجل، ثم استحق المقبوض عاد الدين مؤجلا كما كان.

 

المادة 338 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا كان محل الالتزام شيئاً معيناً بالذات وجب تسليمه في المكان الذي كان موجوداً فيه وقت نشوء الالتزام .

ب – أما في الالتزامات الأخرى فيكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء، أو في المكان الذي يوجد فيه مركز أعمال المدين إذا كان الالتزام متعلقاً بهذه الأعمال .

جـ – كل ذلك ما لم يقض الاتفاق أو القانون أو طبيعة الالتزام بغيره .

 

المادة 339 القانون المدني في البحرين

 

تكـون نفقات الوفاء على المدين، إلا إذا وجد اتفاق أو نص في القانون أو عرف يقضي بغير ذلك .

 

المادة 340 القانون المدني في البحرين

 

لمن قام بوفاء جزء من الدين أن يطلب مخالصة بما وفاه مع التأشير على سند الدين بحصول هذا الوفاء .

فإذا وفى الدين كله، كان له أن يطلب رد سند الدين أو إلغاءه، فإذا كان السند قد ضاع كان له أن يطلب من الدائن أن يقر كتابة بضياع السند .

فإذا رفض الدائن القيام بما فرضته عليه الفقرة السابقة جاز للمدين أن يودع الشيء المستحق طبقاً للقانون .

 

المادة 341 القانون المدني في البحرين

 

الوفاء بالمقابل

إذا قبل الدائن في استيفاء حقه شيئاً آخر غير الشيء المستحق قام هذا مقام الوفاء .

 

المادة 342 القانون المدني في البحرين

 

يسري على الوفاء بمقابل من حيث أنه ينقل ملكية الشيء الذي أعطي في مقابل الدين أحكام البيـع، وبالأخص ما تعلق منها بأهلية المتعاقدين وضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفية، ويسري عليه من حيث أنه يقضي الدين أحكام الوفاء .

 

 

 

المادة 343 القانون المدني في البحرين

 

تجديد الإلتزام

يتجدد الالتزام :-

أ – بتغيير الدين إذا اتفق الطرفان على أن يستبدلا بالالتزام الأصلي التزاماً جديداً يختلف عنه في محله أو في مصدره .

ب – بتغيير المدين إذا اتفق الدائن مع أجنبي على أن يكون هذا الأجنبي مديناً مكان المدين الأصلي، وعلى أن تبرأ ذمة المدين الأصلي دون حاجة لرضائه أو إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبي قبل أن يكون هو المدين الجديد .

ج – بتغيير الدائن إذا اتفق الدائن والمدين وأجنبي على أن يكون هذا الأجنبي هو الدائن الجديد .

 

المادة 344 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا كان أحد الالتزامين الأصلي أو الجديد باطلاً فإن التجديد لا يقع .

ب – أما إذا كان الالتزام الأصلي ناشئاً عن عقد قابل للإبطال، فلا يكون التجديد صحيحاً إلا إذا قصد بالالتزام الجديد إجازة العقد وأن يحل محله .

 

المادة 345 القانون المدني في البحرين

 

التجديد لا يفترض، بل يجب أن يتفق عليه صراحة أو أن يستخلص بوضوح من الظروف .

وبوجه خاص لا يستفاد التجديد من كتابة سند بدين موجود قبل ذلك ولا مما يحدث في الالتزام من تغيير لا يتناول إلا زمان الوفاء أو مكانه أو كيفيته، ولا مما يدخل على الالتزام من تعديل لا يتناول إلا التأمينات، كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره .

 

المادة 346 القانون المدني في البحرين

 

أ – لا يكون تجديداً مجرد تقييد الالتزام في حساب جار .

ب – وإنما يتجــدد الالتزام إذا قطع رصيد الحساب وتم إقراره . على أنه إذا كان الالتــزام مكفولاً بتأمين خاص، فإن هذا التأمين يبقى ما لم يتفق على غير ذلك .

 

المادة 347 القانون المدني في البحرين

 

أ – يترتب على التجديد انقضاء الالتزام الأصلي بتوابعه وإنشاء التزام جديد مكانه .

ب – ولا تنتقــل إلــى الالتزام الجديد التأمينات التي كانت تضمن الالتزام الأصلي إلا بنص في القانون أو إذا تبين أن نية المتعاقدين قد انصرفت إلى ذلك .

 

المادة 348 القانون المدني في البحرين

 

1 – إذا كان الالتزام الأصلي مكفولاً بتأمينات عينية مقدمة من المدين فإن الاتفاق على نقلها إلى الالتزام الجديد يتم بمراعاة الأحكام الآتية :-

أ – إذا كان التجديد بتغيير الدين، جاز الاتفاق بين الدائن والمدين على انتقال التأمينات .

ب – إذا كان التجديد بتغيير المدين، جاز الاتفاق بين الدائن والمدين الجديد على استبقاء التأمينات دون حاجة إلى رضاء المدين الأصلي .

ج – إذا كان التجديد بتغيير الدائن، جاز لأطراف التجديد الاتفاق على استبقاء التأمينات.

 

2 – فإن كانت التأمينات العينية مقدمة من أجنبي فلا يتم انتقالها إلا برضاء من قدمها أيضاً .

 

3 – وفي جميع الأحوال لا يكون الاتفاق على انتقال التأمينات العينية نافذاً في حق الغير إلا إذا تم في وقت الاتفاق على التجديد وكان في الحدود التي لا تضر بهذا الغير، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالتسجيل.

 

المادة 349 القانون المدني في البحرين

 

لا ينتقل إلى الالتزام الجديد الكفالة الشخصية أو العينية أو التضامن إلا إذا رضى بذلك الكفلاء أو المدينون المتضامنون .

 

 

 

المادة 350 القانون المدني في البحرين

 

الإنابة في الوفاء

 

أ – تتم الإنابة إذا حصل المدين على رضاء الدائن بأن يقوم أجنبي بوفاء الدين معه أو مكانه .

ب – ولا تقتضي الإنابة أن تكون هناك مديونية سابقة بين المدين والأجنبي .

 

المادة 351 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا كان مقتضى الإنابة أن يحل التزام المناب مكان التزام المنيب اعتبر ذلك تجديداً للالتزام بتغيير المدين ولا يترتب عليه براءة ذمة المنيب قبل المناب لديه، على أن يكون الالتزام الجديد الذي إرتضاه المناب صحيحاً وألا يكون المناب معسراً وقت الإنابة .

ب – ومع ذلك لا يفترض التجديد في الإنابة، فإذا لم يكن هناك اتفاق صريح على التجديد قام الالتزام الجديد إلى جانب الالتزام الأول .

 

المادة 352 القانون المدني في البحرين

 

يكون التزام المناب صحيحاً، ولو كان التزامه قبل المنيب باطلاً أو خاضعاً لدفع من الدفوع، ولا يكون للمناب إلا حق الرجوع على المنيب، كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره .

 

 

 

المادة 353 القانون المدني في البحرين

 

المقاصة

 

أ – للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه، وما هو مستحق له قبل هذا الدائن ولو اختلف سبب الدينين إذا كان موضوع كل منهما نقوداً أو مثليات متحدة في النوع والجودة، وكان كل منهما خالياً من النزاع مستحق الأداء صالحاَ للمطالبة به قضاء .

ب – ولا يمنع المقاصة أن يكون ميعاد الوفاء قد تأجل بناء على نظرة منحها القاضي أو تبرع بها الدائـــن.

 

المادة 354 القانون المدني في البحرين

 

تجوز المقاصة ولو اختلف مكان الوفاء في الدينين، وفي هذه الحالة يجب على من يتمسك بالمقاصة أن يعوض الطرف الآخر عما لحقه من ضرر لعدم تمكنه بسبب المقاصة من استيفاء حقه أو الوفاء بدينه في المكان الذين عين لذلك .

 

المادة 355 القانون المدني في البحرين

 

تقع المقاصة في الديون أيا كان مصدرها وذلك فيما عدا الأحوال التالية :

أ – إذا كان محل أحد الالتزامين رد شيء نزع دون حق من يد مالكه .

ب – إذا كان أحد الالتزامين رد شيء مودع أو معار .

ج  -إذا كان أحد الدينين حقاً غير قابل للحجز .

د – إذا كان أحد الدينين مستحقاً للنفقة .

 

المادة 356 القانون المدني في البحرين

 

أ – لا تقع المقاصة إلا إذا تمسك بها من له مصلحة فيها ولا يجوز النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها .

ب – ويترتب على المقاصة انقضاء الدينين بقدر الأقل منهما منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة .

جـ – وإذا تعددت ديون المدين فيكون تعيين التقاص فيها كالتعيين عند الوفاء بها .

 

المادة 357 القانون المدني في البحرين

 

إذا كان الدين لا تسمع به الدعوى لمرور الزمان وقت التمسك بالمقاصة فإن ذلك لا يمنع من وقوع المقاصة ما دامت المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى لم تكن قد تمت في الوقت الذي أصبحت فيه المقاصة ممكنة .

 

المادة 358 القانون المدني في البحرين

 

أ – لا يجوز أن تقع المقاصة إضراراً بحقوق الغير .

ب – فإذا أوقع الغير حجزاً تحت يد المدين، ثم أصبح المدين دائناً لدائنه بدين صالح للتقاص فلا يجوز له أن يتمسك بالمقاصة إضراراً بالحاجز .

 

المادة 359 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا حول الدائن حقه للغير وقبل المدين الحوالة دون تحفظ فلا يجوز لهذا المدين أن يتمسك قبل المحال له بالمقاصة التي كان له أن يتمسك بها قبل قبوله للحوالة ولا يكون له إلا الرجوع بحقه على المحيل .

ب – أما إذا كان المدين لم يقبل الحوالة ولكن أعلن بها فلا تمنعه هذه الحوالة من أن يتمسك بالمقاصة إلا إذا كان الحق الذي يريد المقاصة به ثبت في ذمة المحيل بعد إعلان الحوالة .

 

المادة 360 القانون المدني في البحرين

 

إذا وفى المدين ديناً وكان له أن يطلب المقاصة فيه بحق له، امتنع عليه التمسك بالتأمينات التي تكفل حقه، إضراراً بالغير، إلا إذا كان يجهل وجود الحق .

 

 

 

المادة 361 القانون المدني في البحرين

 

اتحاد الذمة

 

إذا إجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى دين واحد انقضى هذا الدين بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة .

وإذا زال السبب الذي أدى لاتحاد الذمة، وكان لزواله أثر رجعي، عاد الدين إلى الوجود هو وملحقاته بالنسبة لذوي الشأن جميعا ويعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن .

 

 

 

المادة 362 القانون المدني في البحرين

 

انقضاء الالتزام-الإبراء

ينقضي الالتزام إذا أبرأ الدائـن مدينـه مختارا ويتم الإبراء متى وصـل إلى علم المدين ويرتد برده .

ويترتب على الرد إعادة الالتزام بما يلحقه من صفات، وما يضمنه من تأمينات، وما يرد عليه من دفوع .

 

المادة 363 القانون المدني في البحرين

 

تسري على الإبراء الأحكام الموضوعية للتبرع، ولا يشترط فيه شكل خاص، ولو وقع على التزام يشترط لقيامه توفر شكل فرضه القانون أو اتفق عليه المتعاقدان .

 

 

 

المادة 364 القانون المدني في البحرين

 

 

 

استحالة التنفيذ

 

ينقضي الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلا عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه .

 

 

 

المادة 365 القانون المدني في البحرين

 

مرور الزمن

لا تسمع عند الإنكار الدعوى بحق من الحقوق الشخصية بمضي خمس عشرة سنة وذلك فيمــا عــدا الأحوال التي يعين فيها القانون مدة أخرى والأحوال المنصوص عليها في المواد التالية .

 

المادة 366 القانون المدني في البحرين

 

أ – لا تسمع عند الإنكار الدعوى بمضي خمس سنوات، إذا كانت بحق دوري متجدد كأجرة المباني والأراضي الزراعية والمرتبات والأجور والمعاشات، وذلك ما لم يوجد نص يقضي بخلافه .

ب – وإذا كان الحق ريعا في ذمة حائز سيئ النية أو ريعا واجبا على المولى على الوقف أداؤه للمستحق فلا تسمع الدعوى به عند الإنكار بمضي خمس عشرة سنة .

 

المادة 367 القانون المدني في البحرين

 

لا تسمع عند الإنكار الدعوى بمضي خمس سنوات إذا كانت بحق من حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ومديري التفليسة والسماسرة والمعلمين وغيرهم ممن يزاولون المهــــن الحرة، على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم مقابل ما أدوه من أعمال مهنهم، أو ما أنفقوه من مصروفات .

 

المادة 368 القانون المدني في البحرين

 

أ – لا تسمع عند الإنكار دعوى المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة للدولة بمضي خمس سنوات، ويبدأ سريان هذه المدة في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق فيها، وفي الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شأنها هذه الأوراق أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة .

ب – وكذلك يكون الحكــم إذا كانت الدعوى بالمطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق، ويبدأ سريان المدة في هذه الحالة مــن يــوم إخطار الممول بالتسوية النهائية لتلك الضرائب والرسوم .

جـ – ولا تخل الأحكام السابقة بما تقضي به القوانين الخاصة .

 

المادة 369 القانون المدني في البحرين

 

1 – لا تسمع عند الإنكار الدعوى بانقضاء سنة واحدة إذا كانت بحق من الحقوق الآتية:-

أ – حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فيها، وحقوق مستغلي الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم .

ب – حقوق خدم المنازل ومن في حكمهم .

 

2 – ويجب على من يتمسك بعدم سماع الدعــوى فــي الفقرة السابقة أن يحلف اليمين بأنه أدى الدين فعلا، فإن كان وارثا للمدين أو نائبا قانونيا عنه أو عن ورثته حلف اليمين بأنه لا يعلم بوجود الدين أو بأنه يعلم بوفائه . وتوجه المحكمة هذه اليمين من تلقاء نفسها .

 

المادة 370 القانون المدني في البحرين

 

أ – يبـــدأ سريـــان المـــدة المقــررة لعــدم سماع الدعوى فــي الحقـوق المنصـوص عليها في المادتين 367 و369 من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم ولو استمروا في أداء تقدمات أخرى .

ب – وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يمتنع سماع الدعوى به إلا بانقضاء خمس عشرة سنة .

 

المادة 371 القانون المدني في البحرين

 

تحسب المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالأيام لا بالساعات، ويغفل اليوم الأول، وتكمل المدة بانقضاء آخر يوم منها .

 

المادة 372 القانون المدني في البحرين

 

أ – لا يبدأ سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

ب – وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على إرادة الدائن بدأ سريان المدة من وقت نشوء الالتزام .

 

المادة 373 القانون المدني في البحرين

 

أ – لا تسري المدة المقررة لعدم سماع الدعوى كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا . كما أنها لا تسري كذلك فيما بين الأصيل والنائب.

ب – ويعتبر مانعا يتعذر معه المطالبة بالحق، عدم توفر الأهلية في الدائن أو غيبته أو الحكم عليه بعقوبة جناية إذا لم يكن له نائب يمثله قانونا .

 

المادة 374 القانون المدني في البحرين

 

إذا وجد سبب يوقف سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالنسبة إلى بعض ورثة الدائن، فإن المدة لا توقف بالنسبة إلى بقية الورثة .

 

المادة 375 القانون المدني في البحرين

 

تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة، كما تنقطع المدة أيضاً بإعلان السند التنفيذي وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو في توزيع وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى .

 

المادة 376 القانون المدني في البحرين

 

أ – تنقطــع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحا أو ضمنيا .

ب – ويعتبر إقرارا ضمنيا ترك المدين مالا له تحت يد الدائن إذا كان المال مرهونا رهنا حيازيا تأمينا لوفاء الدين، أو كان الدائن قد حبسه بناء على حقه في الإمتناع عن رده إلى حين الوفاء بالدين المرتبط به عملا بالمادة 240 .

 

المادة 377 القانون المدني في البحرين

 

1 – إذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى، بدأت مدة جديدة من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع، وتكون المدة الجديدة مماثلة للمدة الأولى .

2 – ومع ذلك فإن المدة الجديدة تكون خمس عشرة سنة في الأحوال الآتية :-

أ – إذا حكم بالحق وحاز الحكم قوة الأمر المقضي، وذلك فيما عدا ما يتضمنه الحكم من التزامات دورية متجددة وتكون مستحقة الأداء بعد صدوره .

ب – إذا كان الحــق مما لا تسمع به الدعوى بمرور خمس سنوات وفقا للمادة 367 أو بمرور سنة واحدة وفقا للمادة 369 وانقطعت المدة بإقرار المدين .

 

المادة 378 القانون المدني في البحرين

 

يترتب على عدم سماع الدعوى بالحق عدم سماعها أيضا بالملحقات ولو لم تكتمل المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بهذه الملحقات .

 

المادة 379 القانون المدني في البحرين

 

أ – لا يجــوز للمحكمة أن تقضي بعدم سماع الدعوى بمرور الزمان من تلقاء نفسها، وإنما يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو دائنيه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين .

ب  – ويجوز التمسك بهذا الدفع في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام المحكمة الإســـتئنافية.

 

المادة 380 القانون المدني في البحرين

 

أ – لا يجوز النزول عن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان قبل ثبوت الحق فيه، كما لا يجوز الاتفاق على عدم سماع الدعوى بمدة تختلف عن المدة المعينة في القانون.

ب – وإنما يجــوز لمن يملك التصرف في حقوقه أن ينزل ولو ضمنا عن الدفع بعد ثبوت الحق فيه، على أن هذا النزول لا ينفذ في حق الدائنين إذا صدر إضراراً بهم .

 

 

 

المادة 381 القانون المدني في البحرين

 

البيع

 

البيع عقد على تمليك شيء أو نقل حق مالي آخر لقاء ثمن نقدي، ويشمل البيع كل ما كان من ملحقات المبيع وتوابعه وذلك وفقا لطبيعة المعاملة وعرف الجهة وقصد المتعاقدين.

 

 

 

المادة 382 القانون المدني في البحرين

 

أركان البيع

 

أ – يجب أن يكون المبيع معلوما للمشـتري علمــا كافيا، وإلا كان له الحق في طلب إبطال البيع.

ب – ويعتبر علما كافيا بالمبيع، اشتمال العقد على بيان أوصافه الأساسية بيانا يمكن من تعرفه.

ج – وإذا ذكر في العقد أن المشتري عالم بالمبيع، لا يكون له طلب إبطال البيع بدعوى عدم علمه به، إلا إذا أثبت تدليس البائع .

د  – وإذا تسلم المشتري المبيع ولم يعترض عليه خلال فترة معقولة اعتبر ذلك قبولا له.

 

المادة  383  القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا كان البيع ” بالعينة “، وجب أن يكون المبيع مطابقا لها.

ب – فإذا تلفت العينة أو هلكت في يد أحد المتعاقدين، ولو دون خطأ، كان على المتعاقــد بائعــا أو مشتريــا أن يثبت أن الشيء مطابق للعينة أو غير مطابق لها .

 

المادة 384 القانون المدني في البحرين

 

في البيع بشرط التجربة أو المذاق في مدة معلومة يجوز للمشتري أن يقبل المبيع أو يرفضه.

فإذا رفض المشتري المبيع وجب أن يعلن الرفض في المدة المتفق عليها، فإذا لم يكن هناك اتفاق على المدة ففي مدة معقولة يعينها البائع. فإذا انقضت هذه المدة وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع أو مذاقه اعتبر سكوته قبولا .

ويعتبر البيع بشرط التجربة أو المذاق معلقا على شرط واقف وهو قبول المبيع، إلا إذا تبين من الاتفاق أو الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ .

 

المادة 385 القانون المدني في البحرين

 

يجوز أن يقتصر في تحديد الثمن، على بيان أسس صالحة لتقديره، كما يجوز أن يفوض تحديده إلى طرف ثالث ، فإذا لم يحدده لأي سبب كان الثمن هو ثمن المثل.

 

المادة 386 القانون المدني في البحرين

 

أ – لا يترتب على عدم ذكر الثمن بطلان البيع، إذا تبين من الاتفاق أو الظروف قصد المتعاقدين التعامل بالسعر المتداول بينهما أو بسعر السوق .

ب – ويكون سعر السوق في زمان البيع ومكانه هو المعتبر، فإذا لم يكن في مكان البيع سوق، اعتبر المكان الذي يقضي العرف أن تكون أسعاره سارية . وذلك كله ما لم يتفق على غيره .

 

المادة 387 القانون المدني في البحرين

 

إذا قدر الثمن على أساس الوزن، يكون الوزن الصافي هو المعتبر، إلا إذا اتفق الطرفان أو جرى العرف على غير ذلك .

 

المادة 388 القانون المدني في البحرين

 

أ – يجوز البيع تولية أو إشراكا أو مرابحة أو وضعية، إذا كان الثمن الذي اشترى به البائع معلوما وقت العقد، وكان مقدار الربح في المرابحة ومقدار الخسارة في الوضعية محددا .

ب – فإذا ثبت أن الثمن الذي أشترى به البائع أقل مما ذكر، كان للمشتري أن يتمسك بالثمن الحقيقي.

ج – ويعتبر تدليسا كتمان البائع ملابسات أحاطت بشرائه، إذا كان من شأنها أن تؤثر في رضاء المشتري.

 

 

 

المادة 389 القانون المدني في البحرين

 

آثار البيع

يترتب على البيع نقل ملكية المبيع، إذا كان معينا بالذات ومملوكا للبائــع، فإن لم يعين المبيع إلا بنوعه، لا تنتقل الملكية إلا بالإفراز . كل ذلك ما لم يقض القانون أو الاتفاق بغيره، ودون إخلال بقواعد التسجيل.

 

المادة 390 القانون المدني في البحرين

 

إذا كـان البيــع جزافا، انتقلت الملكية للمشتري على النحو الذي تنتقل به في الشيء المعين بالذات، ويكون البيع جزافا ولو كان تحديد الثمن موقوفا على تقدير المبيع .

 

المادة 391 القانون المدني في البحرين

 

إذا كان البيع مؤجل الثمن جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفا على استيفاء الثمن كله أو بعضه ولو تم تسليم المبيع .

فإذا كان الثمن يدفع أقساطا، جاز للمتعاقدين أن يتفقا على أن يستبقي البائع جزءا منه تعويضا له عن فسخ البيع إذا لم توف جميع الأقساط، ومع ذلك يجوز للقاضي وفقا للظروف أن يخفض التعويض المتفق عليه وفقا للفقرة الثانية من الالمادة 226.

فإذا وفيت جميع الأقساط، اعتبرت ملكية المشتري مستندة إلى وقت البيع ما لم يتفق على غير ذلك .

وتسري الأحكام السابقة ولو سمى المتعاقدان البيع إيجارا.

 

المادة 392 القانون المدني في البحرين

 

يكون للمشتري ثمر المبيع ونماؤه وعليه تكاليفه من وقت البيع .

ومـع ذلـك إذا لـم يـكن البائـع قـد استوفى الثمن بتمامه، فلا يكون للمشتري من الثمار إلا بقدر ما أداه من ثمن . وذلك كله ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بخلافه .

 

 

 

المادة 393 القانون المدني في البحرين

 

إلتزامات البائع

إذا لم يكن من مقتضى البيع أن ينقل الملكية فور إبرامه، وجب على البائع أن يقوم بكل ما هو ضــروري من جانبه لانتقالها، وأن يمتنع عن أي عمل من شأنه أن يجعل هذا الانتقال مستحيلا أو عسيرا.

 

المادة 394 القانون المدني في البحرين

 

يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع وبأن يسلمه الوثائق والمستندات المتعلقة به.

 

المادة 395 القانون المدني في البحرين

 

يلتزم البائع بأن يزود المشتري بكافة البيانات الضرورية عن المبيع .

 

المادة 396 القانون المدني في البحرين

 

إذا حــدد في العقد مقدار المبيع، كان البائع ضامنا نقص هذا القدر بحسب ما يقضي به العرف، ما لم يتفق على غير ذلك، على أنه لا يجوز للمشتري أن يطلب فسخ العقد لنقص في المبيع إلا إذا أثبت أن هذا النقص من الجسامة بحيث أنه لو كان يعلمه لما أتم العقد .

 

المادة 397 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا تبين أن مقدار المبيع يزيد على ما حدد في العقد، وكان الثمن مقدرا بالوحدة، فإن كان المبيع قابلا للتبعيض كانت الزيادة للبائع ما لم ير المشتري أخذها بما يقابلها من الثمن . وإن كان المبيع غير قابل للتبعيض، وجب على المشتري أن يدفع ثمن الزيادة ما لم تكن جسيمة فيجوز له أن يطلب فسخ العقد.

ب – فإذا كان الثمن مقدرا جملة واحدة، تكون الزيادة للمشتري ما لم تكن من الجسامة بحيث لو كان يعلمها البائع لما أتم العقد. وفي هذه الحالة، يكون المشتري بالخيار بين زيادة الثمن بما يتناسب مع الزيادة في المبيع وبين فسخ البيع .

ج – كل ذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره .

 

المادة 398 القانون المدني في البحرين

 

لا تسمع الدعوى بفسخ العقد أو إنقاص الثمن أو تكملته أو رد الزيادة بسبب العجز أو الزيادة في المبيع، إذا انقضت سنة واحدة من وقت تسليم المبيع تسليما فعليا .

 

المادة 399 القانون المدني في البحرين

 

يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاءً ماديا ما دام البائع قد أعلمه بذلك.

ويحصل التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع.

ويجوز أن يتم التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين إذا كان المبيع في حيازة المشتري قبل البيع أو كان البائع قد استبقى المبيع في حيازته بعد البيع لسبب آخر غير الملكية.

 

المادة 400 القانون المدني في البحرين

 

إذا لم يحــدد العقــد وقتــا لتسليم المبيع، التزم البائع بتسليمه فور انعقاد العقد .

وإذا اتفق على أن يتم التسليم في الوقت الذي يحدده المشتري التزم البائع بإجرائه فيه. وذلك كله مع مراعاة المواعيد التي تستلزمها طبيعة المبيع أو يقضي بها العرف.

 

المادة 401 القانون المدني في البحرين

 

أ – يتم تسليم المبيع في مكان وجوده وقت العقد ما لم يتفق على غير ذلك .

ب – فــإذا كان المبيع منقولا ولم يعين مكان وجوده، وجب تسليمه في موطن البائع .

 

المادة 402 القانون المدني في البحرين

 

إذا التزم البائع بإرسال المبيع إلى مكان معين، فلا يتم التسليم إلا بوصوله فيه، ما لم يتفق على غير ذلك .

 

المادة 403 القانون المدني في البحرين

 

نفقات التسليم تكون على البائع ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك .

 

المادة 404 القانون المدني في البحرين

 

إذا هلك المبيع قبل تسليمه لسبب أجنبي لا يد لأحد المتعاقدين فيه. انفسخ البيع واسترد المشتري ما أداه من الثمن وذلك ما لم يكن الهلاك بعد إعذار المشتري لتسلم المبيع.

 

المادة 405 القانون المدني في البحرين

 

إذا هلك المبيع في جزء منه أو لحقه التلف قبل التسليم لسبب أجنبي لا يد لأحد المتعاقدين فيه، كان للمشتري الحق في إنقاص الثمن بقدر ما نقص من قيمة المبيــع. فإذا كان الهلاك أو التلف جسيما بحيث لو كان موجودا عند البيع لما أبرمه، كان له فسخ البيع وذلك كله إذا كان الهلاك أو التلف حاصلا قبل إعذار المشتري لتسلم المبيع.

 

المادة  406 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا هلك المبيع أو تلف بفعل المشتري بقي ملتزما بالثمن كاملا .

ب – فإذا كان الهلاك أو التلف بسبب يرجع إلى البائع، كان المشتري بالخيار بين فسخ البيع أو إنقاص الثمن بقدر نقص القيمة وذلك دون إخلال بحقه في التعويض إن كان له مقتض.

 

المادة 407 القانون المدني في البحرين

 

يلتزم البائع بعدم التعرض للمشتري في المبيع كله أو بعضه ولو اتفق على غير ذلك.

 

المادة 408 القانون المدني في البحرين

 

يضمن البائع التعرض للمشتري في المبيع كله أو بعضه من أي شخص يدعي حقا على المبيع وقت البيع يحتج به على المشتري، كما يكون ملزما بالضمان ولو ادعى المتعرض حقا نشأ بعد البيع إذا كان هذا الحق قد آل إليه من البائع أو كان نتيجة لفعله.

 

المادة 409 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع كليا أو جزئيا، وجب عليه المبادرة بإدخال البائع فيها.

ب – فإذا لم يقم بإدخاله وصدر لصالح الغير حكم نهائي، سقط الضمان عن البائع إذا أثبت أن إدخاله في دعوى الاستحقاق كان من شأنه أن يؤدي إلى رفضها.

 

المادة 410 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا استحق المبيع كله، كان للمشتري أن يسترد الثمن من البائع ويرجع عليه بكل ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع .

ب – ومع ذلك يقتصر حق المشتري على استرداد الثمن وجميع المصروفات، إذا أثبت البائع أنه لم يكن يعلم عند البيع بسبب الاستحقاق.

 

المادة 411 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا استحق بعض المبيع، أو وجد مثقلا بتكليف أو حق للغير، وكانت خسارة المشتري من ذلك قد بلغت قدرا لو علمه لما أتم العقــد، كـان لــه أن يــرد المبيـع وما أفــاده منــه، علــى أن يعوض في حدود ما تقضي به المادة السابقة .

ب  – فإذا اختار المشتري استبقاء المبيع، أو كانت الخسارة التي لحقته لم تبلغ القدر المبين بالفقرة الأولى، لم يكن له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق وفقا لما تقضي به الالمادة السابقة.

 

المادة 412 القانون المدني في البحرين

 

لا يضمــن البائع حقا ينقص من انتفاع المشتري بالمبيع إذا كان قد أبان عنه للمشتري وقت التعاقد، أو كان هذا الحق ارتفاقا ظاهرا أو ناشئا عن قيد قانوني على الملكية.

 

المادة 413 القانون المدني في البحرين

 

أ – يجــوز للمتعاقديــن الاتفــاق على زيادة ضمان الاستحقاق أو إنقاصه أو إسقاطه .

ب  – ومع ذلك يقع باطلا كل شرط بإنقاص الضمان أو إسقاطه، إذا كان البائع قد تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو كان الاستحقاق ناشئا عن فعله.

 

المادة 414 القانون المدني في البحرين

 

إذا كان شرط عدم الضمان صحيحا، فإن البائع يكون مع ذلك مسئولا عن رد الثمن والمصروفات، إلا إذا أثبت أن المشتري كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق، أو أنه اشترى ساقط الخيار.

 

المادة 415 القانون المدني في البحرين

 

يكون البائع ملزما بالضمان وفقا لأحكام المادة 411 إذا كان بالمبيع وقت التسليم عيب ينقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة منه مستفادة مما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة المبيع أو الغرض الذي أعد له، ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالما بوجوده.

 

المادة 416 القانون المدني في البحرين

 

لا يضمن البائع عيبا جرى العرف على التسامح فيه.

 

المادة 417 القانون المدني في البحرين

 

لا يضمن البائع عيبا كان المشتري يعرفه وقت البيع، أو كان يستطيع أن يتبينه بنفسه لو أنه فحص المبيع بعناية الشخص المعتاد، إلا إذا أثبت المشتري أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب أو أنه قد تعمد إخفاءه غشا منه .

 

المادة 418 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا تسلم المشتري المبيع وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك وفقا للمألوف في التعامل، فإذا كشف عيبا يضمنه البائع وجب عليه أن يخطره به خلال مدة معقولة، فإن لم يفعل سقط حقه في الضمان .

ب – أما إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري بعد ذلك، فإنه يجب عليه أن يخطر به البائع بمجرد كشفه وإلا سقط حقه في الضمان.

 

المادة 419 القانون المدني في البحرين

 

إذا أخطر المشتري البائع بالعيب في الوقت الملائم، كان له أن يرجع بالضمان على النحو المبين بالمادة 411.

 

المادة 420 القانون المدني في البحرين

 

تبقى دعوى الضمان ولو هلك المبيع بأي سبب كان.

 

المادة 421 القانون المدني في البحرين

 

إذا علم المشتري بوجود العيب ثم تصرف في المبيع تصرف الملاك فلا رجوع له بالضمان.

 

المادة 422 القانون المدني في البحرين

 

يجـوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في ضمان العيب أو أن ينقصا منه أو يسقطا هذا الضمان، على أن كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه يقع باطلا إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب في المبيع غشا منه.

 

المادة 423 القانون المدني في البحرين

 

أ – لا تسمع دعوى ضمان العيب إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع، ولو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك، ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول.

ب – وليس للبائع أن يتمسك بعدم سماع الدعوى، إذا ثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشا منه .

 

المادة 424 القانون المدني في البحرين

 

لا ضمان للعيب في البيوع القضائية ولا في البيوع الإدارية إذا تمت بطريق المزايدة العلنية.

 

المادة 425 القانون المدني في البحرين

 

إذا لم تتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل البائع للمشتري وجودها فيه، كان للمشتري أن يطلب فسخ البيع مع التعويض، أو أن يستبقي المبيع مع طلب التعويض عما لحقه من ضرر بسبب عدم توافر هذه الصفات.

 

المادة 426 القانون المدني في البحرين

 

إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة، ثم ظهر خلل في المبيع خلالها، فعلى المشتري أن يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من ظهوره وأن يرفع الدعوى في مدة ستة شهور من هذا الإخطار، وإلا سقط حقه في الضمان، كل هذا ما لم يتفق على خلافه .

 

 

 

المادة 427 القانون المدني في البحرين

 

إلتزامات المشتري

أ – يكون الثمن مستحق الوفاء في الوقت الذي يسلم فيه المبيع، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.

ب – فإذا تعرض أحد للمشتري مستندا إلى حق سابق على البيع أو آيل من البائع أو نتيجــة لفعلــه، أو إذا خيف لأسباب جدية أن يستحق المبيع، جاز للمشتري ما لم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن حتى ينتهي التعرض أو يزول خطر الاستحقاق. ولكن يجوز للبائع في هذه الحالة أن يطالب باستيفاء الثمن على أن يقدم كفيلا .

ج – ويسري حكم الفقرة السابقة إذا ظهر عيب في المبيع .

 

المادة 428 القانون المدني في البحرين

 

يكون الثمن مستحق الأداء في المكان الذي يتم فيه تسليم المبيع، فإذا لم يكن الثمن مستحقا وقت تسليم المبيع، وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه موطن المشتري وقت استحقاق الثمن، وذلك كله ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك .

 

المادة 429 القانون المدني في البحرين

 

إذا لم يؤد المشتري الثمن عند استحقاقه، أو أخل بالالتزامات الأخرى التي يرتبها عقد البيع، يكون البائع بالخيار بين طلب إلزام المشتري بالتنفيذ أو طلب فسخ عقد البيع.

 

المادة 430 القانون المدني في البحرين

 

لا حق للبائع في التعويض عن التأخير في سداد الثمن إلا إذا أعذر المشتري أو إذا سلم المبيع وكان قابلا أن ينتج ثمرات أو إيــرادات أخرى، هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره .

 

المادة 431 القانون المدني في البحرين

 

إذا كان الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع في الحال فللبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي ما هــو مستحــق له ولو قدم المشتري رهنا أو كفالة، هذا ما لم يمنح البائع المشتري أجلا بعد البيع.

وكذلك يجوز للبائع أن يحبس المبيع ولو لم يحل الأجل المشترط لدفع الثمن إذا سقط حق المشتري في الأجل طبقا للمادة 254.

 

المادة 432 القانون المدني في البحرين

 

إذا هــلك المبيع في يد البائع وهو حابس له، كان الهلاك على المشتري، ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع .

 

المادة 433 القانون المدني في البحرين

 

في بيع المنقولات إذا اتفق على ميعاد لأداء الثمن كله أو أكثره ولتسلم المبيع، كان للبائع الحق فــي اعتبار البيع مفسوخا دون حاجة إلى إعذار إذا لم يؤد المشتري المستحق من الثمن عند حلول الميعاد، وذلك ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك أو كان الباقي من الثمن المستحق يسيرا.

 

المادة 434 القانون المدني في البحرين

 

إذا لم يعين الاتفاق أو العرف مكاناً أو زماناً لتسلم المبيع، وجب على المشتري أن يتسلمه في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع وأن ينقله من هذا المكان دون إبطاء إلا بقدر ما يقتضيه النقل من زمن.

 

المادة 435 القانون المدني في البحرين

 

يتحمل المشتري نفقات عقد البيع ورسوم التسجيل ونفقات الوفاء بالثمن ونفقات تسلم المبيع وغير ذلك من المصروفات، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك .

 

 

 

 

المادة 436 القانون المدني في البحرين

 

أنواع البيوع – بيع ملك الغير

إذا باع شخص مالا للغير فإن الملكية لا تنتقل إلى المشتري إلا إذا آلت إلى البائع أو أقر المالك البيع.

 

 

 

المادة 437 القانون المدني في البحرين

 

بيع الحقوق المتنازع فيها

أ – إذا بيع حق متنازع فيه، كان لمن ينازع البائع أن يسترده من مشتريه إذا رد له ما دفعه من ثمن وما تكبده من مصروفات .

ب – ويعتبر الحــق متنازعــاً فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في شأنه نزاع جدي.

 

المادة 438 القانون المدني في البحرين

 

يسقط الحق في الاسترداد المنصوص عليه في الالمادة السابقة بمضي ثلاثين يوما من تاريخ علم المسترد بالبيع.

 

المادة 439 القانون المدني في البحرين

 

لا تسري أحكام المادة 437 في الأحوال الآتية :

أ – إذا كان الحق المتنازع فيه داخلا ضمن مجموعة أموال بيعت جزافا بثمن واحد.

ب – إذا كان الحق المتنازع فيه شائعــا بين ورثة أو ملاك وباع أحدهم نصيبه للآخر.

ج – إذا نزل المدين للدائن عن حق متنازع فيه وفاء لدين مستحق في ذمته.

د – إذا كان الحق المتنازع فيــه مضمونــا برهن يثقل عقارا وبيع الحق لحائز العقار.

 

المادة 440 القانون المدني في البحرين

 

لا يجوز للقضاة ولا للمحامين ولا لكتبة المحاكم ولا لأي موظف في المحاكم مكلف بالتنفيذ أن يشتروا، ولو باسم مستعار، حقا متنازعا فيه، وإلا كان العقد باطلا .

 

المادة 441 القانون المدني في البحرين

 

لا يجوز للدلالين ولا للخبراء أن يشتروا – ولو باسم مستعار – الأموال المعهود إليهم بيعها أو تقدير ثمنها أو مباشرة الخبرة في شأنها .

 

المادة 442 القانون المدني في البحرين

 

يسري الحظر المنصوص عليه في المادتين السابقتين على الأزواج والأقارب والأصهار حتى الدرجة الثانية .

 

 

 

المادة 443 القانون المدني في البحرين

 

بيع التركة

من باع تركة أو حصة فيها دون تفصيل لمشتملاتها، لا يضمن إلا ثبوت وراثته لما باعه ما لم يتفق على غير ذلك .

 

المادة 444 القانون المدني في البحرين

 

إذا بيعت تركة أو حصة فيها دون تفصيل لمشتملاتها، فلا يسري البيع في حق الغير إلا إذا استوفى المشتري الإجراءات الواجبة لنقل كل حق اشتملت عليه التركة، فإذا نص القانون على إجراءات لنقل الحق فيما بين المتعاقدين، وجب أيضا أن تستوفى هذه الإجراءات .

 

المادة 445 القانون المدني في البحرين

 

إذا كان البائع قد استوفى بعض ما للتركة من الحقوق أو باع شيئا مما اشتملت عليه أو استهلكه وجب أن يرد للمشتري ما استولى عليه وقيمة ما استهلكه، ما لم يتفق على غير ذلك.

 

المادة 446 القانون المدني في البحرين

 

يرد المشتري للبائع ما يكون قد وفاه من ديون التركة، ويحسب للبائع كل ما يكون دائنا به للتركة ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك .

 

 

 

المادة 447 القانون المدني في البحرين

 

البيع في مرض الموت

أ – تسري على بيع المريض مرض الموت أحكام المادة 911 .

ب – ومع ذلك لا تسري هذه الأحكام إضرارا بالغير حسن النية، إذا كان هذا الغير قد كسب بعوض حقا عينيا على المبيع .

 

المادة 448 القانون المدني في البحرين

 

المقايضة

المقايضة مبادلة مال بمال لا يكون أيهما نقدا.

 

المادة 449 القانون المدني في البحرين

 

إذا تفــاوتت قيمــة البدلين في تقدير المتقايضين، جاز أن يكون فرق القيمة معدلا من النقود .

 

المادة 450 القانون المدني في البحرين

 

تسري على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة، ويعتبر كل من المتقايضين بائعا للشيء الذي قايض به ومشتريا للشيء الذي قايض عليه.

 

المادة 451 القانون المدني في البحرين

 

مصروفات عقد المقايضة وغيرها من النفقات الأخرى، يتحملها المتقايضان مناصفة، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

 

 

 

المادة 452 القانون المدني في البحرين

 

الهبة

تســري علــى الهبة أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين التي تصدر في شأنها.

 

 

 

المادة 453 القانون المدني في البحرين

 

الشركة

الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي، بتقديم حصة من مال أو من عمل، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة.

 

المادة 454 القانون المدني في البحرين

 

تسري على الشركات المدنية المتخذة شكلا تجاريا – أيا كان غرضها – جميع الأحكام التي تسري على الشركات التجارية .

وتسري علــى الشركــات التجاريـــة أحكام قانون الشركات التجارية وأحكام قانــون التجــارة وما لا يتعارض مع أحكامهما من النصوص التالية.

 

المادة 455 القانون المدني في البحرين

 

تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصاً اعتبارياً .

ولا يحتج بهذه الشخصية إلا إذا نشر ملخص عقد الشركة في الجريدة الرسمية، ومع ذلك للغير إذا لم تقم الشركة بإجراءات النشر المقررة أن يتمسك بشخصيتها.

 

 

 

المادة 456 القانون المدني في البحرين

 

أركان الشركة

يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا وإلا كان باطلا، وكذلك يكون باطلا كل ما يدخل على العقد من تعديلات دون أن تستوفى الشكل الذي أفرغ فيه ذلك العقد .

غير أن هذا البطلان لا يجوز أن يحتج به الشركاء قبل الغير . ولا يكون له أثر فيما بين الشركاء أنفسهم، إلا من وقت أن يطلب الشريك الحكم بالبطلان .

وفي جميع الأحوال تتبع في تصفية الشركة التي حكم ببطلانها وتسوية حقوق الشركاء قبل بعضهم البعض شروط العقد .

 

المادة 457 القانون المدني في البحرين

 

تعتـبر حصــص الشـركاء متساويــة القيمة، وأنها واردة على ملكية المال لا على مجرد الانتفاع به، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك .

 

المادة 458 القانون المدني في البحرين

 

لا يجــوز أن تقتصــر حصــة الشريك على ما يكون له من نفوذ، أو على ما يتمتع به من ثقة مالية .

 

المادة 459 القانون المدني في البحرين

 

يعتبر كل شريك مديناً للشركة بقيمة الحصة التي تعهد بها، فإن تأخر عن تقديمها في الأجل المحدد لذلك كان مسئولاً قبل الشركة عن تعويض الضرر الذي يترتب على هذا التأخير .

وإذا حدد الشركاء قيمة التعويض مقدما كان هذا التعويض خاضعاً لتقدير المحكمة طبقا لأحكام المادتين 226 و 227 .

 

المادة 460 القانون المدني في البحرين

 

إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق عيني آخر، فإن أحكام البيع هي التي تسري في ضمان الحصة إذا هلكت، أو استحقت، أو ظهر فيها عيب أو نقص.

أما إذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال، فإن أحكام الإيجار هي التي تسري في كل ذلك .

 

المادة 461 القانون المدني في البحرين

 

إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته في الشركة عملا وجب عليه أن يقوم بالخدمات التي تعهد بها، وأن يقدم حسابا عما يكون قد كسبه من وقت قيام الشركة بمزاولته العمل الذي قدمه حصة له .

على أنه لا يكون ملزما بأن يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليه من حق اختراع أو من غيره من حقوق الملكية الفكرية إلا إذا وجد اتفاق يقضي بغير ذلك .

 

المادة 462 القانون المدني في البحرين

 

إذا كانت الحصة التي قدمها الشريك هي ديون له في ذمة الغير، فلا ينقضي التزامه للشركة إلا إذا استوفيت هذه الديون . ويكون الشريك فوق ذلك مسئولا عن تعويض الضرر إذا لم توف الديون عند حلول أجلها .

 

المادة 463 القانون المدني في البحرين

 

إذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الأرباح والخسائر، كان نصيب كل منهم في ذلك بنسبة حصته في رأس المال .

فإذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشركاء في الربح وجب اعتبار هذا النصيب في الخسارة أيضا، وكذلك الحال إذا اقتصر العقد على تعيين النصيب في الخسارة .

وإذا كانت حصة أحد الشركاء مقصورة على عمله، وجب أن يقدر نصيبه في الربح والخسارة تبعا لما تفيده الشركة من هذا العمل، فإذا قدم إضافة إلى عمله نقودا أو أي شيء آخر، كان له نصيب عن العمل وآخر عما قدمه .

 

المادة 464 القانون المدني في البحرين

 

إذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم في أرباح الشركة أو في خسائرها كان عقد الشركة باطلا .

ويجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسائر بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله .

 

 

 

المادة 465 القانون المدني في البحرين

 

إدارة الشركة

للشريك المنتدب للإدارة بنص خاص في عقد الشركة أن يقوم بالرغم من معارضة سائر الشركاء، بأعمال الإدارة وبالتصرفات التي تدخل في غرض الشركة، متى كانت أعماله وتصرفاته خالية من الغش . ولا يجوز عزل هذا الشريك من الإدارة دون مسوغ، ما دامت الشركة باقية .

فإذا كان انتداب الشريك للإدارة لاحقا لعقد الشركة، جاز الرجوع فيه، كما يجوز في التوكيل العادي .

أما المديرون من غير الشركاء فهم دائما قابلون للعزل .

 

المادة 466 القانون المدني في البحرين

 

إذا تعدد الشركاء المنتدبون للإدارة دون أن يعين اختصاص كل منهم ودون أن ينص على عدم جواز انفراد أي منهم بالإدارة، كان لكل منهم أن يقوم منفردا بأي عمل من أعمال الإدارة . على أن يكون لكل من باقي الشركاء المنتدبين أن يعترض على العمل قبل تمامه، وعلى أن يكون من حق أغلبية

الشركاء المنتدبين رفض هذا الاعتراض . فإذا تساوى الجانبان كان الرفض من حق أغلبية الشركاء جميعا .

أما إذا اتفـق علـى أن تكون قرارات الشركاء المنتدبين بالإجماع أو بالأغلبية، فلا يجوز الخروج على ذلك، إلا أن يكون لأمر عاجل تترتب على تفويته خسارة جسيمة لا تستطيع الشركة تعويضها .

 

المادة 467 القانون المدني في البحرين

 

إذا وجب أن يصدر قرار بالأغلبية، تعين الأخذ بالأغلبية العددية ما لم يتفق على غير ذلك .

 

المادة 468 القانون المدني في البحرين

 

الشركاء غير المديرين ممنوعون من الإدارة ولكن يجوز لهم أن يطلعوا بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها، وكل اتفاق على غير ذلك باطل .

 

المادة 469 القانون المدني في البحرين

 

إذا لم يوجد نص خاص على طريقة الإدارة، اعتبر كل شريك مفوضا من الآخرين، في إدارة الشركة، وكان له أن يباشر أعمال الشركة دون الرجوع إلى غيره من الشركاء على أن يكون لهؤلاء أو لأي منهم حق الاعتراض على أي عمل قبل إتمامه، ولأغلبية الشركاء الحق في رفض هذا الاعتراض .

 

 

 

المادة 470 القانون المدني في البحرين

 

آثار الشركة

على الشريك أن يمتنع عن أي نشاط يلحق الضرر بالشركة، أو يكون مخالفا للغرض الذي أنشئت لتحقيقه .

وعليه أن يبذل من العناية في تدبير مصالح الشركة ما يبذله في تدبير مصالحه الخاصة، إلا إذا كان منتدبا للإدارة بأجر فلا يجوز أن ينزل في ذلك عن عناية الشخص المعتاد .

 

المادة 471 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا أخذ الشريك أو احتجز مبلغا من مال الشركة، التزم برده مع التعويض عند الاقتضاء .

ب – وإذا أمد الشريك الشركة بشيء من ماله الخاص، أو أنفق في مصلحتها شيئا من المصروفات النافعة بحسن نية، التزمت الشركة برده مع التعويض بقدر ما أفادت الشركة من هذا المبلغ .

 

المادة 472 القانون المدني في البحرين

 

إذا لم تف أموال الشركة بديونها، كان الشركاء مسئولين عن هذه الديون في أموالهم الخاصة، كل منهم بنسبة نصيبه في خسائر الشركة، ما لم يوجد اتفاق على نسبة أخرى. ويكون باطلا كل اتفاق يعفي الشريك من المسئولية عن ديون الشركة .

وفي كل حال يكون لدائن الشركة حق مطالبة الشركاء، كل بقدر الحصة التي تخصصت له في أرباح الشركة .

 

المادة 473 القانون المدني في البحرين

 

لا تضامن بين الشركاء فيما يلــزم كل منهم من ديون الشركة، ما لم يتفق على خلاف ذلك .

غير أنه إذا أعسر أحد الشركاء، وزعت حصته في الدين على الباقين كل بقدر نصيبه في تحمل الخسارة .

 

المادة 474 القانون المدني في البحرين

 

إذا كان لأحد الشركاء دائنون شخصيون، فليس لهم أثناء قيام الشركة أن يتقاضوا حقوقهم مما يخص ذلك الشريك في رأس المال، وإنما لهم أن يتقاضوها مما يخصه من الأرباح، أما بعد تصفية الشركة فيكون لهم أن يتقاضوا حقوقهم من نصيب مدينهم في أموال الشركة بعد استنزال ديونها . ومع ذلك يجوز لهم قبل التصفية توقيع الحجز التحفظي على نصيب هذا المدين .

 

 

 

المادة 475 القانون المدني في البحرين

 

إنقضاء الشركة

تنتهي الشركة بانقضاء المدة المعينة لها، أو بانتهاء العمل الذي قامت من أجله .

فإذا انقضت المدة المعينة أو انتهى العمل ثم استمر الشركاء يقومون بعمل مــن نــوع الأعمال التي تألفت من أجله الشركة، تجدد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها .

ويجوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض على هذا التجديد ويترتب على اعتراضه وقف أثره في حقه .

 

المادة 476 القانون المدني في البحرين

 

تنتهي الشركة بهلاك جميع مالها أو جزء كبير منه بحيث لا تبقى فائدة في استمرارها . وإذا كان أحد الشركاء قد تعهد بأن يقدم حصته شيئا معينا بالذات وهلك هذا الشيء قبل تقديمه، أصبحت الشركة منحلة في حق جميع الشركاء .

 

المادة 477 القانون المدني في البحرين

 

تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء أو بالحجز عليه أو بإعساره أو بإفلاسه .

ومع ذلك يجـوز الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشـركة مع ورثته ولو كانوا قصراً .

ويجوز أيضا الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء أو حجر عليه أو أعسر أو أفلس أو انسحب وفقا لأحكام الالمادة التالية تستمر الشركة فيما بين الباقين من الشركاء، وفي هذه الحالة لا يكون لهذا الشريك أو ورثته إلا نصيبه في أموال الشركة، ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقوع الحادث الذي أدى إلى خروجه مــن الشركـة ويدفع له نقدا . ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق، إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على ذلك الحادث .

 

المادة 478 القانون المدني في البحرين

 

تنتهي الشركة بانسحاب أحد الشركاء، إذا كانت مدتها غير معينة . على أن يعلن الشريك إرادته في الانسحاب إلى سائر الشركاء قبل حصوله، وألاّ يكون انسحابه عن غش أو في وقت غير مناسب .

وتنتهي أيضا بإجماع الشركاء على حلها .

 

المادة 479 القانون المدني في البحرين

 

يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء، لعدم وفــاء شريك بما تعهد به أو لأي سبب آخر لا يرجع إلى الشركاء . ويقدر القاضي ما ينطوي عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل .

ويكون باطلا كل اتفاق يقضي بغير ذلك .

 

المادة 480 القانون المدني في البحرين

 

يجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء الحكم بإخراج أي من الشركاء يكون وجوده في الشركة قد أثار اعتراضا على مـد أجلهــا أو تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره مسوغا لحل الشركة، على أن تظل الشركة قائمة بين الباقين.

ويجوز أيضا لأي شريك، إذا كانت الشركة معينة المدة أن يطلب من القضاء إخراجه من الشركة متى استند في ذلك إلى أسباب معقولة، وفي هذه الحالة تنحل الشركة ما لم يتفق باقي الشركاء على استمرارها .

 

 

 

المادة 481 القانون المدني في البحرين

 

التصفية والقسمة

تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد، وعند خلوه تتبع أحكام المواد التالية .

 

المادة 482 القانون المدني في البحرين

 

تنتهي عند حل الشركة سلطة المديرين، أما شخصية الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفية وإلى أن تنتهي هذه التصفية .

 

المادة 483 القانون المدني في البحرين

 

يقوم بالتصفية عند الاقتضاء، إما جميع الشركاء، وإما مصف واحد أو أكثر تعينهم أغلبية الشركاء .

وإذا لم يتفق الشركاء على تعيين مصف تولى القاضي تعيينه بناء على طلب أحدهم .

وفي الحالات التي تكون فيها الشركة باطلة تعين المحكمة المصفي، وتحدد طريقة التصفية، بناء على طلب كل ذي شأن .

وحتى يتم تعيين المصفي يعتبر المديرون بالنسبة للغير في حكم المصفين .

 

المادة 484 القانون المدني في البحرين

 

ليس للمصفي أن يبدأ أعمالا جديدة للشركة، إلا أن تكون لازمة لإتمام أعمال سابقة .

ويجوز له أن يبيع مال الشركة منقولا أو عقارا إما بالمزاد، وإما بالممارسة، ما لم ينص في أمر تعيينه على تقييد هذه السلطة .

 

المادة 485 القانون المدني في البحرين

 

تقسم أموال الشركة بين الشركاء جميعا وذلك بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم، وبعد استنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون التي لم تحل أو الديون المتنازع فيها، وبعد رد المصروفات أو القروض التي يكون أحد الشركاء قد باشرها في مصلحة الشركة .

ويختص كل واحد من الشركاء بمبلغ يعادل قيمة الحصة التي قدمها في رأس المال، كما هي مبينة في العقد، أو بما يعادل قيمة هذه الحصة وقت تسليمها إذا لم تبين قيمتها في العقد، ما لم يكن الشريك قد اقتصر على تقديم عمله أو اقتصر فيما قدمه من شيء على حق المنفعة فيه أو على مجرد الانتفاع به .

وإذا بقي شيء بعد ذلك وجبت قسمته بين الشركاء، بنسبة نصيب كل منهم في الأرباح .

أما إذا لم يكف صافي مال الشركة للوفاء بحصص الشركاء، فإن الخسارة توزع عليهم جميعا بحسب النسب المتفق عليها في توزيع الخسائر .

 

المادة 486 القانون المدني في البحرين

 

تتبع في قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع .

 

المادة 487 القانون المدني في البحرين

 

القرض

القرض عقد يلتزم به المقرض أن يؤدي إلى المقترض مبلغا من النقود أو أي شيء مثلي آخر على أن يرد إليه مثله نوعا وصفة وقدرا .

 

المادة 488 القانون المدني في البحرين

 

أ – يجب على المقرض أن يسلم الشيء موضوع القرض إلى المقترض وقت تمام العقد، ما لم يتم الاتفاق على تسليمه في وقت آخر .

ب – فإذا هلك الشيء قبل تسليمه كان هلاكه على المقرض .

 

المادة 489 القانون المدني في البحرين

 

إذا استحق الشيء المقترض سرت في ذلك أحكام العارية .

 

المادة 490 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا ظهر في الشيء عيب واختار المقترض استبقاءه، فلا يلزمه أن يرد إلا قيمة الشيء معيباً .

ب – فإذا كان المقرض قد تعمد إخفاء العيب، فإنه يكون مسئولا عما يسببه العيب من ضرر .

 

المادة 491 القانون المدني في البحرين

 

أ  – يكون الإقراض بغير فائدة . ويقع باطلا كل شرط يقضي بخلاف ذلك دون مساس بعقد القرض ذاته .

ب – ويعتبر في حكم الفائدة كل منفعة يشترطها المقرض .

 

المادة 492 القانون المدني في البحرين

 

أ – على المقترض أن يرد المثل عند حلول الأجل المتفق عليه أو عند سقوطه .

ب – فإذا لم يتفق على أجل أو اتفق على أن يكون الرد عند المقدرة أو الميسرة، عين القاضي ميعادا مناسبا للرد وفقا للظروف .

 

المادة 493 القانون المدني في البحرين

 

إذا لم يتفق على مكان لرد المثل، كان الرد واجبا في موطن المقرض .

 

المادة 494 القانون المدني في البحرين

 

أ – لا عبرة بتغير قيمة المثل وقت الرد .

ب – وإذا انقطع مثل الشيء المقترض عن السوق، كان المقرض بالخيار، إما أن ينتظر حتى يعود الشيء إلى السوق، فيرد المقترض مثله، وإما أن يطالب المقترض بقيمة الشيء في الزمان والمكان اللذين يجب فيهما الرد .

 

المادة 495 القانون المدني في البحرين

 

نفقات القرض والرد على المقترض، ما لم يتفق على غير ذلك .

 

 

 

المادة 496 القانون المدني في البحرين

 

الصلح

الصلــح عقد يحسم به عاقداه نزاعاً قائماً بينهما، أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً، وذلك بأن ينزل كل منهما – على وجه التقابل – عن جانب من إدعائه .

 

 

 

المادة 497 القانون المدني في البحرين

 

أركان الصلح

يشترط فيمن يعقد صلحا، أن يكون أهلاً للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح .

 

المادة 498 القانون المدني في البحرين

 

لا يجوز للصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام، ولكن يجوز على الحقوق المالية المترتبة عليها .

 

المادة 499 القانون المدني في البحرين

 

لا يثبت الصلح إلا بالكتابة أو بمحضر رسمي .

 

 

 

المادة 500 القانون المدني في البحرين

 

آثار الصلح

أ – يحسم الصلح المنازعات التي يتناولها .

ب – ويترتب عليه انقضاء الادعاءات التي ينزل عنها أي من المتصالحين .

 

المادة 501 القانون المدني في البحرين

 

أ – للصلح أثر كاشف بالنسبة إلى ما يتناوله من الحقوق المتنازع فيها دون غيرها .

ب – وتفسر عبارات التنازل التي يتضمنها الصلح تفسيراً ضيقا .

 

المادة 502 القانون المدني في البحرين

 

أ – لا يترتــب علــى الصلح نفع أو ضرر لغير عاقديه، حتى لو وقع على محل لا يقبل التجزئة .

ب – ومع ذلك يحق للمتضامنين – دائنين كانوا أو مدينين – أن يتمسكوا بالصلح الذي يعقده أحدهم، إذا رأوا فيه نفعا لهم .

 

 

 

المادة 503 القانون المدني في البحرين

بطلان الصلح

 

أ – الصلح لا يتجزأ، فبطلان جزء منه أو إبطاله، يقتضي بطلان العقد كله أو إبطاله .

ب – على أن هذا الحكم لا يسري، إذا تبين من عبارات العقد أو من الظروف أن المتعاقدين قد اعتبرا أجزاء الصلح منفصلة ومستقلة بعضها عن بعض .

 

المادة 504 القانون المدني في البحرين

 

لا يجوز الطعن في الصلح بسبب غلط في القانون .

 

 

 

المادة  505 القانون المدني في البحرين

 

الإيجار

 

الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين لمدة محددة لقاء أجرة معلومة.

 

 

 

المادة  506 القانون المدني في البحرين

 

أركان الأيجار

لا يجوز لمن لا يملك إلا حق الإدارة أن يعقد إيجارا تزيد مدته على ثلاث سنوات إلا بإذن ممن يملكه، فإذا عقد الإيجار لمدة أطول أُنقصت مدته إلى ثلاث سنوات، كل هذا ما لم يوجد نص يقضي بغيره.

 

المادة  507 القانون المدني في البحرين

 

الإيجار الصادر ممن له حق الانتفاع ينقضي بانقضاء هذا الحق إذا لم يجزه مالك الرقبة، وعلى أن تراعى المواعيد المقررة للتنبيه بالإخلاء والمواعيد اللازمة لنضج المحصول القائم ونقله .

 

المادة  508 القانون المدني في البحرين

 

يجوز أن تكون الأجرة نقودا كما يجوز أن تكون أي مقابل آخر.

 

المادة  509 القانون المدني في البحرين

 

إذا لم يتفق المتعاقــدان على مقدار الأجرة وعلى كيفية تقديرها، أو إذا تعذر إثبات مقدارها، وجب اعتبار أجرة المثل وقت إبرام العقد .

 

المادة 510 القانون المدني في البحرين

 

إذا لم يحدد المتعاقدان تاريخ بدء الإيجار، كان تاريخ العقد هو المعتبر.

 

المادة 511 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا عقد الإيجار دون تحديد مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات مدته اعتبر الإيجار منعقدا للمدة المحددة لدفع الأجرة.

ب – وينتهي الإيجار بانقضاء هذه المدة إذا نبه أحد المتعاقدين الآخر بكتاب مسجل بعلم الوصول بلا مظروف بالإخلاء قبل نصفها الأخير على ألا يزيد ميعاد التنبيه على ثلاثة أشهر .

 

 

 

المادة 512 القانون المدني في البحرين

 

إلتزامات المؤجر

يلتزم المؤجر بتسليم المأجور وملحقاته في حالة يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة، وفقا لما تم الاتفاق عليه أو لطبيعة المأجور.

 

المادة 513 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا كان المأجور وقت التسليم في حالة لا يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة، أو إذا كان من شأنه حالته نقص هذه المنفعة نقصا كبيرا، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من قيمة المنفعة مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض، وذلك دون إخلال بحقه في إلزام المؤجر بالقيام بما يلزم من الإصلاحات اللازمة لتمكينه من الانتفاع المقصود.

ب – فإذا كان المأجور في حالة من شأنها أن تعرض صحة المستأجر أو من يعيشون معه أو مستخدميه أو عمالــه لخطــر جسيم، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد، ولو كان قد سبق له التنازل عن هذا الحق.

 

المادة 514 القانون المدني في البحرين

 

يسري على الالتزام بتسليم المأجور ما يسري على الالتزام بتسليم المبيع من أحكام، وعلى الأخص ما يتعلق منها بزمان التسليم ومكانه وتحديد المأجور وملحقاتــه والنقص أو الزيادة فيه، كل ذلك ما لم يوجد نص في القانون يقضي بخلافه.

 

المادة 515 القانون المدني في البحرين

 

يلتزم المؤجر أن يتعهد المأجور بالصيانة ليبقى في حالة يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة بأن يقوم في أثناء مدة الإيجار بجميــع الإصلاحات الضرورية طبقا لما يقضي به العرف، ما لم يتم الاتفاق على غيره.

 

المادة  516 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا تخلف المؤجر بعد أعذاره عن إجراء ما يلزمه القيام به من الإصلاحات إعمالا لما تقضي به المادتان 513 و 515 جاز للمستأجر أن يحصل على إذن من القضاء بإجراء تلك الإصلاحات بنفسه وباستيفاء ما ينفقه خصما من الأجرة، وذلك دون إخلال بحقه في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة وفقا لما يقضي به القانون .

ب – ولا يكــون إذن القضــاء ضروريا إذا كانت الإصلاحات مستعجلة أو قليلة الكلفة.

 

المادة 517 القانون المدني في البحرين

 

أ – للمؤجر أن يجري جميع الإصلاحات المستعجلة التي تكون ضرورية لحفظ المأجور، ولو عارض المستأجر، على أن ينبه عليه بعزمه على إجرائها قبل بدئها بمدة مناسبة.

ب – فــإذا كان من شأن إجراء هذه الإصلاحات حصول إخلال كلي أو جزئي باستيفاء المنفعة المقصودة، جاز للمستأجر أن يطلب إنهاء الإيجار أو إنقاص الأجرة .

ج – ومع ذلك إذا بقي المستأجر في المأجور إلى أن تتم الإصلاحات سقط حقه في طلب إنهاء العقد.

 

المادة 518 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا هلك المأجور أثناء مدة الإيجار لسبب أجنبي لا يد لأحد المتعاقدين فيه هلاكا كليا، انفسخ العقد من تلقاء نفسه.

ب – فإذا كان هلاكه جزئيا أو أصبح في حالة لا يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة كاملة، ولم يكن للمستأجر يد في ذلك، جاز له، إذا لم يقم المؤجر في ميعاد مناسب بإعادة المأجور إلى الحالة التي كان عليها، أن يطلب إما إنقاص الأجرة أو فسخ الإيجار، وذلك دون إخلال بحقه في أن يقوم بنفسه بإصلاح المأجور وإعادته إلى أصله وفقا لأحكام المادة 516، إذا لم يكن في ذلك إرهاق للمؤجر.

 

المادة 519 القانون المدني في البحرين

 

على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالمأجور، ولا يجوز له أن يحدث به أو بملحقاته أي تغيير يخل بهذا الانتفاع.

ولا يقتصر ضمان المؤجر على الأعمال التي تصدر منه أو من أتباعه، بل يمتد هذا الضمان إلى كل تعرض أو إضرار مبني على سبب قانوني يصدر من أي مستأجر آخر أو من أي شخص تلقى الحق عن المؤجر .

 

المادة 520 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا أدعى الغير حقاً يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد الإيجار، وجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بذلك .

ب – فإذا ترتب على هذا الإدعاء حرمان المستأجر من الانتفاع الذي يخوله له عقد الإيجار، جاز له أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع التعويض إن كان له مقتض .

 

المادة 521 القانون المدني في البحرين

 

أ – لا يضمن المؤجر للمستأجر التعرض المادي إذا صدر من الغير ما دام المتعرض لا يدّعى حقاً، ولكن هذا لا يخل بما للمستأجر من الحق في أن يرفع باسمه على المتعرض دعوى المطالبة بالتعويض وجميع دعاوى وضع اليد.

ب – على أنه إذا وقع التعرض المادي بسبب لا يد للمستأجر فيه، وكان هذا التعرض من الجسامة بحيث يحرم المستأجر من الانتفاع بالمأجور، جاز له تبعا للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة.

 

المادة 522 القانون المدني في البحرين

 

إذا تعــدد المستأجرون لمأجور واحــد، فضل من سبق منهم إلى وضع يده عليه وهو حسن النية، فإن لم يضع أحدهم يده على المأجور بحسن نية، فضل من كان منهم الأسبق في التعاقد .

 

المادة 523 القانون المدني في البحرين

 

إذا ترتب على عمل صدر من السلطة العامة في حدود القانون نقص كبير في انتفاع المستأجر، جــاز لـــه أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة، ما لم يكن عمل السلطة العامة لسبب يكون مسئولا عنه.

ولا يكون للمستأجر حق في التعويض قبل المؤجر إلا إذا كان عمل السلطة العامة قد صدر لسبب يكون المؤجر مسئولاً عنه .

وكل ما سبق ما لم يقض الاتفاق بغيره .

 

المادة 524 القانون المدني في البحرين

 

يضمن المؤجر للمستأجر جميع ما يوجد في المأجور من عيوب تحول دون الانتفاع به، أو تنقص من هذا الانتفاع نقصا كبيرا . ولكنه لا يضمن العيوب التي جرى العرف بالتسامح فيها، وهو مسئول عن خلو المأجور من صفات تعهد صراحة بتوافرها أو خلوه من صفات يقتضيها الانتفاع به، كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره .

ومع ذلك لا يضمن المؤجر العيب إذا كان المستأجر قد أُخطر به أو كان يعلم به وقت التعاقد أو كان يستطيع أن يعلم به لو أنه فحص المأجور بعناية الشخص المعتاد إلا إذا أثبت المستأجر أن المؤجر قد أكد له خلو المأجور من هذا العيب أو أنه قد تعمد إخفاءه غشا منه .

 

المادة 525 القانون المدني في البحرين

 

إذا ظهر في المأجور عيب يتحقق معه الضمان، جاز للمستأجر أن يطلب إصــلاح العـيب أو أن يقــوم هو بإصلاحه على نفقة المؤجر إذا كان هذا الإصلاح لا يرهقه، وذلك دون إخلال بحق المستأجر في طلب فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة مع التعويض إن كان له مقتض.

 

المادة 526 القانون المدني في البحرين

 

يقع باطلا كل شرط بالإعفاء أو الحد من ضمان التعرض أو العيب، إذا كان المؤجر قد تعمد إخفاء سبب الضمان.

 

 

 

المادة 527 القانون المدني في البحرين

 

إلتزامات المستأجر

يلتزم المستأجر بأن يستعمل المأجور على النحو المتفق عليه، فإن لم يكن هناك اتفاق التزم أن يستعمله بحسب ما أعد له مع مراعاة ما يقتضيه العرف .

 

المادة 528 القانون المدني في البحرين

 

لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالمأجور تغييرا بدون إذن المؤجر، إلا إذا كان التغيير لا ينشأ عنه ضرر للمؤجر .

فإذا أحدث المستأجر تغييرا في المأجور مجاوزا حدود الالتزام الوارد في الفقرة السابقة، جاز إلزامه بإعادة المأجور إلى الحالة التي كان عليها وبالتعويض إن كان له مقتض.

 

المادة 529 القانون المدني في البحرين

 

أ – يجــوز للمستأجــر أن يضــع بالمأجــور أجهــزة لتكييف الهواء ولتوصيل المياه والنور الكهربائي والغاز والهاتــف والتلفزيـــون والراديو وما إلى ذلك ما دامت الطريقة التي توضع بها متفقة مع الأصول السليمة . وذلك ما لم يثبت المؤجر أن وضع هذه الأجهزة يترتب عليه إضرار بالمأجور أو إنقاص لقيمته.

ب – فإذا كان تدخل المؤجر لازما لإجراء شيء من ذلك، كان للمستأجر أن يقتضيه منه على أن يتحمل بما ينفقه المؤجر.

 

المادة 530 القانون المدني في البحرين

 

أ – يجب على المستأجر أن يبذل من العناية في استعمال المأجور وفي المحافظة عليه ما يبذلـه الشخص المعتاد.

ب – وهو مسئول عما يصيب المأجور أثناء انتفاعه به من تلف أو هلاك ناشئ عن استعماله استعمالا غير مألوف.

 

المادة 531 القانون المدني في البحرين

 

المستأجر مسئول عن حريق المأجور إلا إذا أثبت أن الحريق لسبب لا يد له فيه .

فــإذا تعــدد المستأجرون لعقار واحد، كان كل منهم مسئولا عن الحريق بنسبة الجزء الذي يشغله. ويتناول ذلك المؤجر إن كان مقيما بالعقار هذا ما لم يثبت أن النار أبتدأ نشوبها في الجزء الذي يشغله أحد المستأجرين فيكون وحده مسئولا عن الحريق .

 

المادة 532 القانون المدني في البحرين

 

يجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله، كأن يحتاج المأجور إلــى إصلاح عاجل أو ينكشف به عيب أو يقع عليه غصب أو يحصل التعرض له فيه أو يحدث به ضرر.

 

المادة 533 القانون المدني في البحرين

 

الإصلاحات البسيطة التي يقتضيها استعمال المأجور استعمالا مألوفا، تكون على عاتق المستأجر .

 

المادة 534 القانون المدني في البحرين

 

أ – يجب على المستأجر الوفاء بالأجرة في المواعيد المتفق عليها، فإذا لم يكن هناك اتفاق، وجب الوفاء بها في المواعيد التي يعينها العرف.

ب – ويكون الوفاء بالأجرة فــي موطن المستأجر ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.

 

المادة 535 القانون المدني في البحرين

 

الوفاء بالأجرة عن وحــدة زمنية معينة، يعتبر قرينة على الوفاء بالأجرة عن المدة السابقة، ما لم يثبت العكس .

 

المادة 536 القانون المدني في البحرين

 

أ – يكون للمؤجر ضمانا لكل حق يثبت له بمقتضى عقد الإيجار أن يحبس جميع المنقولات القابلة للحجز الموجودة في المأجور، ما دامت مثقلة بامتياز للمؤجــر، ولو لم تكن مملوكة للمستأجر، وللمؤجر الحق في أن يمانع في نقلها، فإذا نقلت رغم معارضته أو بغير علمه، كان له الحق في استردادها من الحائز لها ولو كان حسن النية، مع عدم الإخلال بما يكون لهذا الحائز من حقوق.

ب – وليس للمؤجر أن يستعمل حقه في الحبس أو في الاسترداد إذا كان نقل هذه الأشياء أمرا اقتضته حرفة المستأجر، أو المألوف في شئون الحياة، أو كانت المنقولات التي تركت في المأجور أو التي تم استردادها تفي بضمان الأجرة وفاء تاما.

 

المادة 537 القانون المدني في البحرين

 

يلتزم المستأجر برد المأجور وملحقاته عند انتهاء الإيجار . فإذا أبقاه تحت يده ودون وجه حق كان ملزما أن يدفع للمؤجر تعويضا يراعى في تقديره القيمة الإيجارية للمأجور وما أصاب المؤجر من ضرر.

 

المادة 538 القانون المدني في البحرين

 

أ – على المستأجر أن يرد المأجور بالحالة التي تسلمه عليها، إلا ما يكون قد أصابه من هلاك أو تلف بسبب لا يد له فيه.

ب – فإذا كان تسليم المأجور قد تم دون بيان لحالته افترض – حتى يقوم الدليل على العكس – أن المستأجر قد تسلمه في حالة حسنة.

 

المادة 539 القانون المدني في البحرين

 

مصروفات رد المأجور تكون على المستأجر ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك .

 

المادة 540 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا أحدث المستأجر في المأجور بناء أو غراسا أو أية تحسينات أخرى تزيد في قيمته، كان له عند انقضاء الإيجار أن يتركها أو أن يزيلها على نفقته إذا لم يكن في ذلك إضرارا بالمأجور .

ب – فإن لم يزل المستأجر هذه الزيادات، كان للمؤجر أن يطالبه بإزالتها، أو أن يستبقيها بقيمتها مستحقة الإزالة، دون إخلال بحقه في التعويض عما تسببه الإزالة من ضرر إذا كانت الزيادات قد أحدثت بغير إذن منه .

ج – وكل ذلك ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.

 

 

 

المادة 541 القانون المدني في البحرين

 

التنازل من الباطن

لا يجوز للمستأجر التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن عن كل ما استأجره أو بعضه وذلك ما لم يقض الاتفاق بغيره .

 

المادة 542 القانون المدني في البحرين

 

إذا كان الإيجار خاصا بعقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر، جاز للمحكمة أن تقضي بإبقاء الإيجار إذا قدم المشتري ضماناً كافياً ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق.

 

المادة 543 القانون المدني في البحرين

 

في حالة التنازل عن الإيجار، يحل المتنازل له محل المستأجر الأصلي في جميع حقوقه والتزاماته الناشئة عن عقد الإيجار .

 

المادة 544 القانون المدني في البحرين

 

أ – في حالة الإيجار من الباطن تبقى العلاقة بين المستأجر الأصلي وبين المؤجر خاضعة لأحكام العقد المبرم بينهما . أما العلاقة بين المستأجر الأصلي وبين المستأجر منه فتسري عليها أحكام عقد الإيجار من الباطن .

ب – ومع ذلك يكون المستأجر من الباطن ملزما بأن يؤدي للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتا في ذمته للمستأجر الأصلي وقت أن ينذره المؤجر بذلك بكتاب مسجل، ولا يجوز له أن يتمســك قبلــه بما يكون قد عجله من الأجرة للمستأجر الأصلي، ما لم يكن ذلك قد تم قبل الإنذار، وفقا لاتفاق ثابت التاريخ تم وقت الإيجار من الباطن .

 

المادة 545 القانون المدني في البحرين

 

تبرأ ذمة المستأجر الأصلي قبل المؤجر، سواء فيما يتعلق بضمان المتنازل له في حالة التنازل عن الإيجار أو فيما يتعلق بما يفرضه عقد الإيجار الأصلي من التزامات في حالة الإيجار من الباطن، إذا صدر من المؤجر قبول صريح أو ضمني بالتنازل عن الإيجار أو بالإيجار من الباطن. ويعتبر قبولا ضمنيا قبض المؤجر الأجرة مباشرة من المتنازل له أو من المستأجر من الباطن دون إبداء أي تحفظ في شأن حقوقه قبل المستأجر الأصلي .

 

 

 

المادة 546 القانون المدني في البحرين

 

إنتهاء الأيجار

ينتهي الإيجار بانقضاء المدة المحددة له في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء ما لم يكن هناك اتفاق على امتداد الإيجار لمدة أخرى محددة أو غير محددة عند عدم التنبيه بالإخلاء في ميعاد معين.

 

المادة 547 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا انتهى عقد الإيجار وبقى المستأجر منتفعا بالمأجور بعلم المؤجر ودون اعــتراض منه، اعتبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى ولكن لمدة غير محددة، وتسري على الإيجار إذا تجدد على هذا الوجه أحكام المادة 511.

ب – وتنتقل إلى الإيجار الجديد التأمينات العينية التي كان المستأجر قد قدمها ضمانا للإيجار القديم مع مراعاة قواعد تسجيل الحقوق، أما التأمينات المقدمة من الغير فلا تنتقل إلى الإيجار الجديد إلا إذا رضي مقدمها بذلك .

 

المادة 548 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا نبه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء بكتاب مسجل بعلم الوصول بلا مظروف واستمر المستأجر مع ذلك منتفعا بالمأجور، فلا يعتبر الإيجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .

ب – أما إذا أخطر المؤجر المستأجر بكتاب مسجل بعلم الوصول بلا مظروف بعدم تجديد الإيجار إلا بأجرة محددة أو بشروط معينة أخرى، فسكت المستأجر فإن سكوتــه يعتبر تجديدا للإيجار بالأجرة أو بالشروط التي أخطره بها المؤجر.

 

المادة 549 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا انتقلت ملكية المأجور إلى خلف خاص، فلا يكون الإيجار نافذا في حقه بغير رضاه ما لم يثبت أنه كان يعلم به أو كان له تاريخ ثابت سابق على السبب الذي ترتب عليه انتقال الملكية إليه.

ب – ومــع ذلك يجوز لمن انتقلت إليه الملكية أن يتمسك بعقد الإيجار ولو كان هذا العقد غير نافذ في حقه.

 

المادة 550 القانون المدني في البحرين

 

لا يجوز لمن انتقلت إليه ملكية المأجور، ولم يكن الإيجار نافذا في حقه أن يجبر المستأجر على رد المأجور إلا بعد التنبيه عليه بذلك وفقا للمادة 511 .

فإذا نبه على المستأجر بالإخلاء بكتاب مسجل قبل انقضاء الإيجار فإن المؤجر يلتزم بأن يدفع للمستأجر تعويضا ما لم يتفق على غير ذلك. ولا يجبر المستأجر على الإخلاء إلا بعد أن يتقاضى التعويض من المؤجر أو ممن انتقلت إليه الملكية نيابة عن المؤجر أو بعد أن يحصل على تأمين كاف للوفاء بهذا التعويض .

 

المادة  551 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا نفذ الإيجار، في حق من انتقلت إليه الملكية، فإنه يحل محل المؤجر في جميع ما يرتبه عقد الإيجار من حقوق والتزامات.

ب – ومع ذلك لا يجوز للمستأجر أن يتمسك بما دفعه أو عجله من الأجرة في مواجهة من انتقلت إليه الملكية، إذا أثبت أن المستأجر كان وقت الدفع يعلم بانتقال الملكية أو كان من المفروض حتما أن يعلم بذلك، فإذا عجز من انتقلت إليه الملكيــة عــن الإثبــات فلا يكون له إلا بالرجوع على المؤجر.

 

المادة 552 القانون المدني في البحرين

 

إذا كان الإيجار معين المدة جاز لكل من المتعاقدين أن يطلب إنهاء العقد قبل انقضاء مدته إذا حدثت ظروف غير متوقعة من شأنها أن تجعل تنفيذ الإيجار من بدايته أو أثناء سريانه مرهقا على أن يراعي من يطلب إنهاء العقد التنبيه بالإخلاء المنصوص عليه بالمادة 511 وعلى أن يعوض الطرف الآخر تعويضا عادلا .

فإذا كان المؤجر هو الذي يطلب إنهاء العقد فلا يجبر المستأجر على رد المأجور حتى يحصل على التعويض أو على تأمين كاف .

 

المادة 553 القانون المدني في البحرين

 

لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر .

ومع ذلك إذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا إنهاء العقد إذا أثبتوا أنه بسبب موت مورثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مواردهم، أو أصبح الإيجار مجاوزا حدود حاجتهم، وفي هذه الحالة يجب أن يراعى ميعاد التنبيه بالإخلاء المبين بالمادة 511، وأن يكون طلب إنهاء العقد في مدة سنة على الأكثر من وقت موت المستأجر .

 

المادة 554 القانون المدني في البحرين

 

إذا لــم يعقــد الإيجــار إلا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ثم مات، جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلبوا إنهاء الإيجار مع مراعاة ميعاد التنبيه بالإخلاء المنصوص عليه في المادة 511.

 

المادة 555 القانون المدني في البحرين

 

إذا عقد الإيجار ليزاول المستأجر في المأجور حرفة معينة، ثم زاول المستأجر في المأجور حرفة أخرى غير المتفق عليها في العقد، جاز للمؤجر إنهاء الإيجار مع مراعاة ميعاد التنبيه بالإخلاء المنصوص عليه في المادة 511.

 

المادة 556 القانون المدني في البحرين

 

إذا اقتضى عمل المستأجر أن يغير محل إقامته، جاز له أن يطلب إنهاء إيجار مسكنه مع مراعاة ميعاد التنبيه بالإخلاء المنصوص عليه في المادة 511 ويقع باطلا كل اتفاق على غير ذلك.

 

 

 

المادة 557 القانون المدني في البحرين

 

إيجار الأراضي الزراعية

تسري أحكام الإيجار على إيجار الأراضي الزراعية مع مراعاة أحكام المواد التالية ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالفها.

 

المادة 558 القانون المدني في البحرين

 

أ – إيجار الأراضي الزراعية لا يشمل المواشي والأدوات الموجودة فيها إلا بنص في العقد .

ب – إذا تسلم المستأجر للأرض الزراعية، مواشي وأدوات زراعية مملوكة للمؤجر، وجب عليه أن يرعاها ويتعهدها بالصيانة بحسب المألوف في استغلالها.

 

المادة 559 القانون المدني في البحرين

 

يتم استغلال الأرض المؤجرة على النحو المتفق عليه، فإذا لم يكن هناك اتفاق كان على المستأجر أن يستغلها وفقا لطبيعتها وما يجري به العرف الزراعي وأن يعمل بوجه خاص على أن تبقى صالحة للإنتاج.

 

المادة 560 القانون المدني في البحرين

 

أ – على المستأجر أن يقوم بإجراء الإصلاحات التي يقتضيها الاستغلال المألوف للأرض المؤجرة، ويلتزم بوجه خاص بأعمال الصيانة المعتادة للآبار ومجاري المياه والمباني المعدة للسكنى أو للاســتغلال .

ب – أما إجراء الإصلاحات التي توقف عليها استيفاء المنفعة المقصودة فيلزم بها المؤجر .

ج – وكل هذا ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغيره .

 

المادة 561 القانون المدني في البحرين

 

إذا انقضت مدة الإيجار قبل أن يدرك الزرع أوان حصاده بسبب لا يد للمستأجر فيه، ترك بأجر المثل حتى يتم إدراكه وحصاده .

 

المادة 562 القانون المدني في البحرين

 

لا يجوز للمستأجر أن يأتي عملا من شأنه أن ينقص أو يؤخر انتفاع من يخلفه، ويجب عليه بوجــه خــاص قبل إخلاء الأرض أن يسمح لهذا الخلف بتهيئة الأرض وبذرها إذا لم يصبه ضرر من ذلك.

 

 

 

المادة 563 القانون المدني في البحرين

 

أيجار الوقف

أ – للناظر على الوقف ولاية إيجاره.

ب – فلا يملكها الموقوف عليه ولو انحصر فيه الاستحقاق، إلا إذا كان متوليا من قبل الواقف أو مأذونا ممن له ولاية الإيجار سواء أكان الناظر أو مجلس الأوقاف المختص.

 

المادة 564 القانون المدني في البحرين

 

ولاية قبض الأجرة للناظر لا للموقوف عليه، إلا إذا أذن له الناظر في قبضها.

 

المادة 565 القانون المدني في البحرين

 

لا يجوز للناظر أن يستأجر مال الوقف ولا أن يؤجره لزوجه أو لأحد أصوله أو فروعه.

 

المادة 566 القانون المدني في البحرين

 

أ – لا تصح إجارة الوقف بالغبن الفاحش إلا إذا كان المؤجر هو المستحق الوحيد الذي له ولاية التصرف في الوقف، فتجوز إجارته بالغبن الفاحش في حق نفسه لا في حق من يليه من المستحقين.

ب – وإذا أجر الناظر الوقف بالغبن الفاحش وجب على المستأجر تكملة الأجرة إلى المثل، وإلا فسخ العقد.

 

المادة 567 القانون المدني في البحرين

 

في إجارة الوقف تكون العبرة في تقدير أجر المثل بالوقت الذي أبرم فيه عقد الإيجار، ولا يعتد بالتغيير الحاصل بعد ذلك.

 

المادة 568 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا عين الواقف مدة الإجارة اتبع شرطه وليس للناظر مخالفته إلا إذا كان مأذونا بالتأجير بما هو أنفع للوقف .

ب – فإذا لم يوجد من يرغب في استئجار الوقف المدة التي عينها الواقف أو كانت الإجارة لأكثر من تلك المدة أنفع للوقــف، جاز للناظر، بعد استئذان مجلس الأوقاف المختص، أن يؤجره لمدة أطول.

 

المادة 569 القانون المدني في البحرين

 

أ – لا يجوز للناظر – بغير إذن مجلس الأوقاف المختص – أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين، ولو كان ذلك بعقود مترادفة، فإذا عقد الإيجار لمدة أطول أُنقصت المدة إلى ثلاث سنين.

ب  – ومع ذلك، إذا كان الناظر هو الواقف أو المستحق الوحيد، جاز – بغير إذن مجلس الأوقاف المختص – أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين، وهذا دون إخلال بحق الناظر الذي يخلفه في طلب إنقاص المدة إلى ثلاث سنين .

 

المادة 570 القانون المدني في البحرين

 

لا تنتهي إجارة الوقف بموت الناظر ولا بعزله.

 

المادة 571 القانون المدني في البحرين

 

تسري أحكام عقد الإيجار على إجــارة الوقـف في كل ما لا يتعارض مع النصوص السابقة.

 

المادة 572 القانون المدني في البحرين

العارية

 

العارية عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئا غير قابل للاستهلاك ليستعمله بلا عوض لمدة معينة أو في غرض معين على أن يرده بعد الاستعمال.

 

المادة 573 القانون المدني في البحرين

 

إلتزامات المعير

يلتزم المعير أن يسلم المستعير الشيء المعار بحالة صالحة للاستعمال وأن يتركه للمستعير طول مدة العارية.

 

المادة 574 القانون المدني في البحرين

 

إذا أنفق المستعير مصروفات ضرورية لحفظ الشيء المعار من الهلاك، التزم المعير أن يرد إليه ما أنفقه .

أما المصروفات النافعة فيتبع في شأنها الأحكام الخاصة بالمصروفات التي ينفقها من يحوز الشيء وهو سيئ النية .

 

المادة 575 القانون المدني في البحرين

 

أ  – لا يضمن المعير استحقاق الشيء المعار، إلا إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو كان هناك اتفاق على الضمان .

ب – ولا يضمن براءة الشيء المعار من العيب إلا إذا تعمد إخفاءه أو إذا ضمن سلامة الشيء المعار منه، فيلزمه تعويض المستعير عما يسببه العيب من أضرار .

 

 

 

المادة 576 القانون المدني في البحرين

 

إلتزامات المستعير

أ – إذا قيدت العارية بزمان أو مكان أو بنوع الاستعمال، فليس للمستعير أن يستعمل الشيء المعار في غير الزمان والمكان المعينين أو أن يخالف الاستعمال المأذون به إلى ما يتجاوزه ضررا.

ب – أما إذا كانت العارية غير مقيدة بأي قيد، جاز للمستعير أن يستعمل الشيء المعار في أي زمان ومكان، وبأي استعمال أراد، بشرط أن يكون الاستعمال وفقا لما تقبله طبيعة الشيء أو يعينه العرف.

ج – وفي الحالين، لا يكون المستعير مسئولا عما يلحق الشيء المعار من تغيير أو تلف أو نقصان، بسبب الاستعمال الذي تخوله الإعارة .

 

المادة 577 القانون المدني في البحرين

 

لا يجوز للمستعير أن يؤجر الشيء المعار أو يعيره إلا بإذن من المعير.

 

المادة 578 القانون المدني في البحرين

 

نفقات استعمال الشيء المعار وصيانته المعتادة، وكذلك مصروفات تسليمه ورده تكون على المستعير.

ولـه أن ينزع من الشيء المعار كل ما يكون قد أضافه إليه، على أن يعيد الشيء إلى حالته الأصلية.

 

المادة 579 القانون المدني في البحرين

 

على المستعير أن يبذل في المحافظة على الشيء المعار العناية التي يبذلها في المحافظة على ماله، دون أن ينزل في ذلك عن عناية الشخص المعتاد.

وفي كل حال، يكون ضامنا لهلاك الشيء إذا نشأ الهلاك عن حادث مفاجئ أو قوة قاهرة وكان في وسعه أن يتحاشاه باستعمال شيء من ملكه الخاص، أو كان بين أن ينقذ شيئا مملوكا له أو الشيء المعار فاختار أن ينقذ ما يملكه.

 

المادة 580 القانون المدني في البحرين

 

متى انتهت العارية وجب على المستعير أن يرد الشيء المعار الذي تسلمه بالحالة التي يكون عليها. وذلك دون إخلال بمسئوليته عن الهلاك أو التلف .

ويجب رد الشيء المعار في المكان الذي يكون المستعير قد تسلمــه فيــه، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك .

 

 

 

المادة 581 القانون المدني في البحرين

إنتهاء العارية

أ – تنتهي العارية بانقضاء الأجل المتفق عليه، فإذا لم يعين لها أجل انتهت باستعمال الشيء فيما أعير من أجله.

ب – فإذا لم يكن هناك سبيل لتعيين مدة العارية، جاز للمعير أن يطلب إنهاءها في أي وقت.

ج – وفي كل حال يجوز للمستعير أن يرد الشيء المعار قبل انتهاء العارية، غير أنه إذا كان هذا الرد يضر المعير فلا يرغم على قبوله .

 

المادة 582 القانون المدني في البحرين

 

يجوز للمعير أن يطلب في أي وقت إنهاء العارية إذا عرضت له حاجة عاجلة للشيء لم تكن متوقعة، أو إذا أساء المستعير استعمال الشيء المعار، أو قصّر في الاحتياط الواجب للمحافظة عليه.

 

المادة 583 القانون المدني في البحرين

 

تنتهي العارية بموت المستعير، ما لم يتفق على غير ذلك.

 

 

 

المادة 584 القانون المدني في البحرين

 

المقاولة

المقاولة عقد يلتزم بمقتضاه أحد الطرفين أن يؤدي عملا للطرف الآخر مقابل عوض، دون أن يكون تابعا له أو نائبا عنه .

 

المادة 585 القانون المدني في البحرين

 

أ – يجوز أن يقتصر التزام المقاول على تنفيذ العمل المتفق عليه، على أن يقدم صاحب العمل المواد اللازمة لذلك .

ب – كما يجوز أن يلتزم المقاول بتقديم المواد كلها أو بعضها إلى جانب التزامه بالعمل.

 

المادة 586 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا التزم المقاول بتقديم مواد العمل كلها أو بعضها وجب أن تكون هذه المواد مطابقة للمواصفات المتفق عليها، فإذا لم تبين هذه المواصفات في العقد، وجب أن تكون المواد وافية بالغرض المقصود.

ب – ويضمن المقاول ما في هذه المواد من عيوب يتعذر كشفها عند تسليم العمل، وذلك وفقا لأحكام ضمان العيب في الشيء المبيع .

 

المادة 587 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا كانت مواد العمل مقدمة من صاحب العمل، التزم المقاول أن يبذل في المحافظة عليها عناية الشخص المعتاد، وأن يراعي الأصول الفنية في استخدامها، وأن يؤدي حسابا عنها لصاحب العمل ويرد إليه ما بقى منها.

ب – فإذا صارت المواد أو بعضها غير صالحة للاستعمال بسبب إهمـال المقـاول أو قصور كفايته الفنيـة، التزم برد قيمتها إلى صاحب العمل مع التعويض إن كان له مقتض .

 

المادة 588 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا حدثت أو ظهرت أثناء تنفيذ العمل، عيوب في المواد التي قدمها صاحب العمل، أو قامت عوامل أخرى من شأنها أن تعوق تنفيذ العمل في أحوال ملائمة، وجب على المقاول أن يُخطر فورا صاحب العمل بذلك .

ب – فــإذا أهمل في الإخطار، كان مسئولا عن كل ما يترتب على إهماله من نتائج .

 

 

 

المادة 589 القانون المدني في البحرين

 

إلتزامات المقاول

أ – علــى المقــاول أن ينجز العمل طبقا للشروط الواردة في عقد المقاولة وفي المدة المتفق عليها. فإذا لم تكن هناك شروط أو لم يتفق على مدة، التزم بإنجازه وفقــا للأصول المتعــارف عليها، وفي المدة المعقولة التي تقتضيها طبيعة العمل، مع مراعاة عرف الحرفة .

ب – وعليه أن يأتي على نفقته بما يحتاج إليه في إنجاز العمل من عمالة وأدوات ومهمات، ما لم يقض الاتفاق أو عرف الحرفة بغير ذلك .

 

المادة 590 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا تبين أثناء سير العمل أن المقاول يقوم بتنفيذه على وجه معيب أو مخالف للعقد، جاز لصاحب العمل أن ينذره بكتاب مسجل بعلم الوصول بدون مظروف بأن يصحح من طريقة التنفيذ خلال أجل معقــول يحدده له، فإذا انقضى الأجل دون أن يرجع المقاول إلى طريقة التنفيذ الصحيحة أو المتفق عليها، جاز لصاحب العمل أن يطلب فسخ العقد أو الإذن له بأن يعهد إلى مقاول آخر بإنجاز العمل على نفقة المقاول الأول، متى كانت طبيعة العمل تسمح بذلك .

ب – ويجوز طلب فسخ العقد دون حاجة إلى إنذار أو تحديد أجل، إذا كان إصلاح العيب أو المخالفة مستحيلا .

ج – وفي جميع الأحوال يجوز للقاضي رفض طلب الفسخ إذا كان العيب في طريقة التنفيذ أو في مخالفة العقد، ليس من شأنه أن يقلل إلى حد كبير من قيمة العمل أو من صلاحيته للاستعمال المقصود، مع عدم الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.

 

المادة 591 القانون المدني في البحرين

 

إذا تأخر المقاول في البدء في تنفيذ العمل أو في إنجازه تأخرا لا يرجى معه مطلقا أن يتمكن من القيام به كما ينبغي في المدة المتفق عليها، أو اتخذ مسلكا ينم عن نيته في عدم تنفيذ التزامه، أو أتى فعلا من شأنه أن يجعل تنفيذ هذا الالتزام مستحيــلا، جــاز لصاحب العمل أن يطلب فسخ العقد دون انتظار لحلول أجل التسليم .

 

المادة 592 القانون المدني في البحرين

 

إذا هلك الشيء أو تلف بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة قبل تسليمه لصاحب العمل، فليس للمقاول أن يطالب بالمقابل المتفق عليه ولا برد نفقاته، ما لم يكن صاحب العمل، وقت الهلاك أو التلف مخلا بالتزامه بتسلم العمل .

 

المادة 593 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا كانت المواد مقدمة من صاحب العمل، وهلك الشيء أو تلف قبل تسليمه له بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة، فلا يكون له أن يطالب المقاول بقيمتها ما لم يكن المقاول وقت الهلاك أو التلف مخلا بالتزامه بتسليم العمل، ولم يثبت أن الشيء كان ليتلف لو أنه قام بالتسليم من غير إخلال بالتزامه .

ب – وتعتبر مواد العمل مقدمة من صاحب العمل إذا كان قد أدى للمقاول قيمتها أو عجل له مبلغا تحت الحساب يشمل هذه القيمة.

 

المادة 594 القانون المدني في البحرين

 

إلتزامات صاحب العمل

أ – إذا كان تنفيذ العمل يقتضي من صاحب العمل أن يقوم بأداء معين ولم يقم به في الوقت المناسب، جاز للمقاول أن يكلفه بأدائه خلال أجل معقول يحدده .

ب – فإذا انقضــى الأجــل دون أن يقوم صاحب العمل بالتزامه، جاز للمقاول أن يطلب فسخ العقد، دون إخلال بحقه في التعويض إن كان له مقتض.

 

المادة 595 القانون المدني في البحرين

 

متى أتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف صاحب العمل، وجب على هذا أن يبادر إلى تسلمه في أقرب وقت ممكن بحسب الجاري في المعاملات، فإذا امتنع دون سبب مشروع عن التسلم رغم دعوته إلى ذلك بإنذار رسمي، اعتبر أن العمل قد سلم إليه .

 

المادة 596 القانون المدني في البحرين

 

أ – يجوز لصاحب العمل أن يمتنع عن التسلم إذا بلغ ما في العمل من عيب أو مخالفة للشروط المتفق عليها حدا يجعله لا يفي معه بالغرض المقصود وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة 614.

ب – فإذا لم يبلغ العيب أو المخالفة هذا الحد من الجسامة، فإنه لا يكون لصاحب العمل إلا أن يطلب إنقاص المقابل بما يتناسب مع أهمية العيب، أو إلزام المقاول بالإصلاح في أجل معقول يحدده، إذا كان هذا الإصلاح ممكنا ولا يتكلف نفقات باهظة .

ج – وفي جميع الأحوال يجوز للمقاول أن يقــوم بالإصــلاح فــي مــدة معقولــة، إذا كان هذا ممكنا ولا يسبب لصاحب العمل أضرارا ذات قيمة .

 

المادة 597 القانون المدني في البحرين

 

ليس لصاحب العمل أن يتمسك بالحقوق التي تقررها الالمادة السابقة، إذا كان هو المتسبب في إحداث العيب، سواء أكان ذلك بإصدار أوامر تخالف رأي المقاول، أم كان بأية طريقة أخرى .

 

المادة 598 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا تم تسلم العمل، ارتفعت مسئولية المقاول عما يكون ظاهرا فيه من عيب أو مخالفة لشروط العقد، وذلك مع مراعاة حكم المادة 615 .

ب – فإذا كانت العيوب أو المخالفة خفية، ثم تبينها صاحب العمل بعد التسلم وجب عليه أن يبادر بإخطار المقاول، وإلا اعتبر أنه قد قبل العمل .

فإذا تم إخطار المقاول سرت أحكام المادة 596.

 

المادة 599 القانون المدني في البحرين

 

يستحق المقاول المقابل عند تسلم العمل، إلا إذا قضى الاتفاق أو العرف بغير ذلك .

 

المادة 600 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا كـان العمل مكونا من عدة أجزاء، أو كان المقابل محددا على أساس الوحدة، جاز للمقاول أن يستوفي من المقابل بقدر ما أنجزه من العمل بعد معاينته وقبولـه، على أن يكون ما تم إنجازه جزءا متميزا أو قسما ذا أهمية كافية بالنسبة إلى العمل في جملته، وذلك ما لم يتفق على خلافه .

ب – ويفترض فيما دفع المقابل من أجله أنه قد تمت معاينته وقبولـه، ما لم يثبت أن الدفع كان تحت الحساب أو كان العرف يقضي بغير ذلك .

 

المادة 601 القانون المدني في البحرين

 

إذا لم يحدد المقابل سلفا، وجب الرجوع في تحديده إلى قيمة العمل ونفقات المقاول .

 

المادة 602 القانون المدني في البحرين

 

لا يكون لارتفاع تكاليف العمل وانخفاضها أثر في مدى الالتزامات التي يرتبها العقد، وذلك دون إخلال بأحكام المادة 130.

 

 

 

المادة 603 القانون المدني في البحرين

 

التنازل عن المقاولة والمقاولة من الباطن

أ – لا يجوز لأي من المتعاقدين التنازل عن المقاولة إلا بموافقة الآخر، وذلك ما لم يوجد في العقد شرط يقضي بخلافه.

ب – فإذا تم التنازل حل المتنازل له محل المتنازل في حقوقه والتزاماته .

ج – ولا يسري التنازل في مواجهة الغير إلا إذا أُعلن للمتعاقد الآخر بوجه رسمي أو كانت موافقته على التنازل ثابتة التاريخ .

 

المادة 604 القانون المدني في البحرين

 

أ – يجوز للمقاول أن يَكلَ تنفيذ العمل في جملته أو في جزء منه إلى مقاول من الباطن، إذا لم يمنعه من ذلك شرط في العقد أو كان من شأن طبيعة العمل أن تكون شخصية المقاول محل اعتبار.

ب – ولا تؤثــر المقاولة من الباطن في التزامات المقاول الأصلي قبل صاحب العمل، كما يسأل قبله عن أعمال المقاولة من الباطن .

 

المادة 605 القانون المدني في البحرين

 

أ – للمقاول من الباطن والعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول الأصلي في تنفيذ العمل، أن يطالبوا صاحب العمل مباشرة بما يستحق لهم قبل المقاول الأصلي فــي حدود القدر الذي يكون لهذا الأخير على صاحب العمل وقت رفع الدعوى.

ب – ولعمال المقاول من الباطن أيضا دعوى مباشرة قبل كل من المقاول الأصلي وصاحب العمل في حدود المستحق عليه .

 

المادة 606 القانون المدني في البحرين

 

للمقاول من الباطن والعمال المذكورين في الالمادة السابقة أن يستوفوا حقوقهم بالإمتياز على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلي أو للمقاول من الباطن، ويستوفون حقوقهم عند تزاحمهم بنسبة دين كل منهم.

 

المادة 607 القانون المدني في البحرين

 

إنتهاء المقاولة

إذا كان من مقتضى المقاولة أن يقوم المقاول بصيانة شيء معين أو أن يؤدي غير ذلك من الأعمال المتجددة خلال مدة محددة، انتهت المقاولة بانقضاء هذه المدة .

 

المادة 608 القانون المدني في البحرين

 

تنتهي المقاولة باستحالة تنفيذ العمل المعقود عليه لسبب لا يد لأحد الطرفين فيه . وعندئذ يكون للمقاول الحق في مطالبة صاحب العمل بما أنفقه وبما يستحقه من أجر وذلك في حدود ما عاد من منفعة على صاحب العمل .

 

المادة 609 القانون المدني في البحرين

 

أ – تنتهي المقاولة بموت المقاول، إذا كانت مؤهلاته الشخصية أو إمكاناته محل اعتبار في التعاقد.

ب – فإن لم تكن مؤهلات المقاول الشخصية أو إمكاناته محل اعتبار في العقد وتوفي فلا ينتهي العقد من تلقاء نفسه، ولكن يجوز لصاحب العمل إنهاؤه إذا لم تتوافر في ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل .

 

المادة 610 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا انتهــت المقاولــة بموت المقاول، استحق ورثته من المقابل بنسبة الأعمال التي تم تنفيذها، وذلك دون إخلال بحقهم في قيمة ما تخلف في موقع العمل عند موت المقاول من مواد، إذا كانت صالحة لاستعمالها في إتمام العمل.

ب – ولصاحب العمل أن يطالب بتسليم المواد الأخرى التي تم إعدادها والرسوم التي بدئ في تنفيذها، على أن يدفع عنها مقابلا عادلا .

ج – وتسري هذه الأحكام أيضا إذا بدأ المقاول في تنفيذ العمل ثم أصبح عاجزا عن إتمامه لسبب لا دخل لإرادته فيه .

 

المادة 611 القانون المدني في البحرين

 

أ – لصاحب العمل أن ينهي المقاولة ويوقف تنفيذ العمل في أي وقت قبل إتمامه، على أن يعوض المقاول عن جميع ما أنفقه من مصروفات وما أنجزه من أعمال، وما كان يستطيع أن يكسبه لو أنه أتم العمل.

ب  على أنه يجوز للمحكمة أن تخفض التعويض المستحق عما فات المقاول من كسب إذا كانت الظروف تجعل هذا التخفيض عادلا .

 

المادة 612 القانون المدني في البحرين

 

مقاولات المباني والإنشاءات

أ – إذا أُبرمت المقاولة على أساس مقايسة تقديرية، وتبين أثناء التنفيذ ضرورة تجاوز هذه المقايسة مجاوزة جسيمة، وجب على المقاول أن يبادر بإخطار صاحــب العمل بذلك مبينا مقدار ما تستتبعــه هــذه المجاوزة من زيادة في المقابل، وإلا سقط حقه في طلب هذه الزيادة .

ب – ويجوز لصاحب العمل، في هذه الحالة أن يتحلل من المقاولة ويوقف التنفيذ، على أن يتم ذلك دون إبطاء، مع إيفاء المقاول قيمة ما أنجزه من الأعمال مقدرة وفقا لشروط العقد، دون تعويضه عما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل.

 

المادة 613 القانون المدني في البحرين

 

إذا أبرمت المقاولة لقاء مقابل حدد إجمالا، على أساس تصميم تم وضعه والاتفاق عليه مع صاحــب العمل، فليس للمقاول أن يطالب بأية زيادة في المقابل، بسبب تعديل أو إضافة في هذا التصميم، إلا أن يكون ذلك راجعا إلى فعل صاحب العمل أو يكون مأذونا به منه .

 

المادة 614 القانون المدني في البحرين

 

إذا أقيم بناء أو إنشاء على أرض مملوكة لصاحب العمل وكانت تشوبه عيوب تبلغ من الجسامة الحد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 596 ويترتب على إزالته أضرار بالغة، فلا يكون لصاحــب العمل إلا طلب إنقاص المقابل أو إلزام المقاول بالإصلاح طبقا للفقرة الثانية من الالمادة المذكورة، وذلك دون إخلال بحقه في التعويض إن كان له مقتض.

 

المادة 615 القانون المدني في البحرين

 

أ – يضمن المقاول والمهندس ما يحدث من تهدم أو خلل كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت ثابتة، وذلك خلال عشر سنوات من وقت إتمام البناء أو الإنشاء مع مراعاة ما تقضي به المواد التالية.

ب – ومع ذلك إذا ثبت أن قصد المتعاقدين من المباني أو المنشآت أن تبقى لمدة أقل من عشر سنوات فإن الضمان يكون للمدة التي قصد أن تبقى خلالها .

ج – والضمان يشمل التهدّم ولو كان ناشئا عن عيب في الأرض ذاتها أو كان صاحب العمل قد أجاز إقامة المباني أو المنشآت المعيبة، كما يشمل ما يظهر في المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانتها وسلامتها.

 

المادة 616 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا اقتصر عمل المهندس على وضع تصميم البناء أو الإنشاء أو جانب منه، كان مسئولا عن العيوب التي ترجع إلى التصميــم الذي وضعه دون العيوب التي ترجع إلى طريقة التنفيذ .

ب – فإذا عَهَدَ إليه صاحب العمل بالإشراف على التنفيذ أو على جانب منه، كان مسئولا أيضا عن العيوب التي ترجع إلى طريقة التنفيذ الذي عهد إليه بالإِشراف عليه.

 

المادة 617 القانون المدني في البحرين

 

أ – لا يكون المقاول مسئولا إلا عن العيوب التي تقع في التنفيذ دون العيوب التي تأتي من الخطأ في وضع التصميم ما لم تكن هذه العيوب ظاهرة.

ب – ومع ذلك يكون المقاول مسئولا عن العيوب التي ترجع إلى التصميم إذا كان المهندس الذي قام بوضع التصميم تابعا له.

 

المادة 618 القانون المدني في البحرين

 

إذا كــان المهندس والمقاول مسئولين عما وقع من عيب في العمل، كانا متضامنين في المسئولية.

 

المادة 619 القانون المدني في البحرين

 

لا تسمع دعاوى الضمان ضد المهندس أو المقاول بانقضاء ثلاث سنوات على حصول التهدم أو انكشاف العيب.

 

المادة 620 القانون المدني في البحرين

 

كل شــرط بإعفاء المهندس أو المقاول من الضمان أو بالحد منه يكون باطلا.

 

المادة 621 القانون المدني في البحرين

 

عقد العمل

عقد العمل هو الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة المتعاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر.

وتطبــق النصوص الواردة في هذا الفصل على عقود وعلاقات العمل التي لا ينطبق عليها قانون العمل أو عند عدم وجود نص فيه وبالقدر الذي لا تتعارض مع نصوصه.

ومع ذلك لا تسري هذه النصوص على موظفي الدولة والهيئات والمؤسسات العامة.

 

 

 

المادة 622 القانون المدني في البحرين

 

أركان عقد العمل

لا يشترط في عقد العمل أي شكل خاص، ما لم تنص القوانين واللوائح الإدارية على خلاف ذلك.

 

المادة 623 القانون المدني في البحرين

 

يجوز أن يبرم عقد العمل لخدمة معينة أو لمدة معينة، كما يجوز أن يكون غير معين المدة.

فإذا كان عقد العمل لمدة حياة العامل أو صاحب العمل أو لأكثر من خمس سنوات، جاز للعامل بعد انقضاء خمس سنوات أن ينهي العقد دون تعويض على أن ينظر صاحب العمل إلى ستة أشهر.

 

المادة 624 القانون المدني في البحرين

 

إذا كان عقد العمل معين المدة انتهى من تلقاء نفسه بانقضاء مدته.

فإذا استمر طرفاه في تنفيذ العقد بعد انقضاء مدته، اعتبر ذلك منهما تجديدا للعقد لمدة غير معينة.

 

المادة 625 القانون المدني في البحرين

 

إذا أبرم العقد لتنفيذ عمل معين انتهى بانقضاء العمل المتفق عليه .

فإذا كان العمــل قابلا بطبيعته لأن يتجدد، واستمر تنفيذ العقد بعد انتهاء العمل المتفق عليه، اعتبر العقد قد تجدد ضمنيا للمدة اللازمة للقيام بالعمل ذاته مرة أخرى.

 

المادة 626 القانون المدني في البحرين

 

يفترض في أداء الخدمة أن تكون بأجر، إذا كان قوام هذه الخدمة عملا لم تجر العادة بالتبرع به أو عملا داخلا في مهنة من أدّاه.

 

المادة 627 القانون المدني في البحرين

 

إذا لــم ينــص العقــد على أجر، قدر الأجر أخذا بالسعر المقدر لعمل من ذات النوع إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقا لعرف المهنة وعرف الجهة التي يؤدي فيهــا العمــل، فــإذا لم يوجد عرف تولى القاضي تقدير الأجر وفقا لمقتضيات العدالة .

ويتبع ذلك أيضا في تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل أداؤها وفي تحديد مداها.

 

 

 

المادة 628 القانون المدني في البحرين

 

إلتزامات العامل

يجب على العامل :

أ – أن يــؤدي العمل بنفسه وأن يبذل في تأديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد.

ب – أن يأتمر بأوامر صاحب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه أو العمل الذي يدخل في وظيفة العامـــل، إذا لـــم يكــن فــي هــذه الأوامر ما يخالف العقد أو القانون أو الآداب، ولم يكن في إطاعتها ما يعرضه للخطر.

ج – أن يحرص على حفظ الأشياء المسلمة إليه لتأدية عمله.

د – أن يحتفظ بأسرار العمل حتى بعد انقضاء العقد .

 

المادة 629 القانون المدني في البحرين

 

إذا كان العمل الموكول إلى العامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل أو بالإطلاع على سر أعماله، كان للطرفين أن يتفقا على ألا يجوز للعامل بعد انتهــاء العقــد أن ينافس صاحب العمل، ولا أن يشترك في أي مشروع يقوم بمنافسته.

غير أنه يشترط لصحة هذا الاتفاق أن يتوافر فيه ما يأتي :

أ – أن يكون العامل بالغا رشده وقت إبرام العقد .

ب – أن يكون القيد مقصورا من حيث الزمان والمكان ونوع العمل على القدر الضروري لحماية مصالح صاحب العمل المشروعة .

ولا يجوز أن يتمسك صاحب العمل بهذا الاتفاق إذا فسخ العقد أو رفض تجديده دون أن يقع من العامل ما يبرر ذلك، كما لا يجوز له التمسك بهذا الاتفاق إذا وقع منه هو ما يبرر فسخ العامل للعقد.

 

المادة 630 القانون المدني في البحرين

 

إذا اتفق على شرط جزائي في حالة الإخلال بالإمتناع عن المنافسة وكان في الشرط مبالغة تجعله وسيلة لإجبار العامل على البقاء في العمل مدة أطول من المدة المتفق عليها، كان هذا الشرط باطلا وينسحب بطلانه أيضا إلى شرط عدم المنافسة في جملته.

 

المادة 631 القانون المدني في البحرين

 

إذا وفق العامل إلى اختراع جديد أثناء خدمة صاحب العمل، فلا يكون لهذا أي حق في ذلك الاختراع ولو كان العامل قد استنبطـــه بمناسبــة ما قــام به من أعمال في خدمة صاحب العمل .

على أن ما يستنبطه العامل من اختراعات أثناء عمله يكون من حق صاحب العمل، إذا كانت طبيعة الأعمال التي تعهد بها العامل تقتضي منه إفراغ جهده في الإبتداع ، أو إذا كان صاحب العمل قد اشترط في العقد صراحة أن يكون له الحق فيما يهتدي إليه من المخترعات.

وإذا كان الاختراع ذا أهمية اقتصادية جدية، جاز للعامل في الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن يطالب بمقابل خاص يقدر وفقا لمقتضيات العدالة. ويراعى في تقدير هذا المقابل مقدار المعونة التي قدمها صاحب العمل وما استخدم في هذا السبيل من منشآته.

 

 

 

المادة 632 القانون المدني في البحرين

 

إلتزامات صاحب العمل

يلتزم صاحب العمل بأن يدفع للعامل أجره في الزمان والمكان اللذين يحددهما العقد أو العرف مع مراعاة ما تقضي به القوانين الخاصة في ذلك.

 

المادة 633 القانون المدني في البحرين

 

إذا نص العقد على أن يكون للعامل بالإضافة إلى الأجر المتفق عليه أو بدلا منه حق في جزء من أرباح صاحب العمل، أو في نسبة مئوية من جملة الإيراد أو من مقدار الإنتاج أو من قيمة ما يتحقق من وفر أو ما شاكل ذلك، وجب على صاحب العمل أن يقدم إلى العامل بعد كل جرد بيانا بما يستحقه من ذلك .

ويجب على صاحب العمل بالإضافة إلى هذا أن يقدم إلى العامل أو إلى شخص موثوق به يعينه الطرفان أو يعينه القاضي، المعلومات الضرورية للتحقق من صحة هذا البيان، وأن يأذن له في ذلك بالإطلاع على دفاتره .

 

المادة 634 القانون المدني في البحرين

 

إذا حضر العامل لمزاولة عمله في الفترة اليومية التي يلزمه بها عقد العمل أو أعلن أنه مستعد لمزاولة عمله في هذه الفترة ولم يمنعه من العمل إلا سبب راجع لصاحب العمل كان للعامل حق في أجر ذلك اليوم.

 

 

 

المادة 635 القانون المدني في البحرين

 

إنتهاء عقد العمل

ينتهي عقد العمل بانقضاء مدته، أو بإنجاز العمل الذي أبرم من أجله، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 623 و 624 ، فإن لم تعين مدة العقد بالاتفاق أو بنوع العمل أو بالغـــــرض منـه، جاز لكل من المتعاقدين أن يضع حدا لعلاقته مع المتعاقد الآخر، ويجب في استعمال هذا الحق أن يسبقه إخطار بكتاب مسجــل بعـلم الوصول بـدون مظـروف قبل ثلاثـين يوما من ترك العمل أو إنهاء العقد .

 

المادة 636 القانون المدني في البحرين

 

إذا كان العقــد قد أبرم لمدة غير معينة، ونقضه أحد المتعاقدين دون مراعاة ميعاد الإخطار، أو قبل انقضاء هذا الميعاد، لزمه أن يعوض المتعاقد الآخر عن مدة هذا الميعاد أو عن المدة الباقية منه . ويشمل التعويض بالإضافة إلى الأجر المحدد الذي كان يستحق خلال هذه المدة، جميع ملحقات الأجر التي تكون ثابتة ومعينة، مع مراعاة ما تقضي به القوانين الخاصة .

وإذا فسخ العقد بتعسف من أحد المتعاقدين، كان للمتعاقد الآخر إلى جانب التعويض الذي يكون مستحقا له بسبب عدم مراعاة ميعاد الإخطار، الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب فسخ العقد فسخا تعسفيا.

 

المادة 637 القانون المدني في البحرين

 

يجوز الحكم بالتعويض عن الفصل ولو لم يصدر من صاحب العمل، إذا كان هذا الأخير قد دفع العامل بتصرفاته – وعلى الأخص بمعاملته الجائرة أو مخالفته شروط العقد – إلى أن يكون هو في الظاهر الذي أنهى العقد.

ونقل العامل إلى مركز أقل ميزة أو ملاءمة من المركز الذي كان يشغله دون خطأ منه لا يعد عملا تعسفيا بطريق غير مباشر، إذا ما اقتضته مصلحة العمل، ولكنه يعد كذلك إذا كان الغرض منه الإساءة إلى العامل.

 

المادة 638 القانون المدني في البحرين

 

لا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل، ما لم تكن شخصيته قد روعيت في إبرام العقد، ولكن ينتهي بوفاة العامل أو بعجزه عن تأدية عمله أو مرضه مرضــا طويــلا أو لسبب قاهر آخر من شأنه أن يمنع العامل من الاستمرار في العمل.

 

المادة 639 القانون المدني في البحرين

 

لا تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد، إلا فيما يتعلق بالمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في جملة الإيراد، فإن المدة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذي يسلم فيه صاحب العمل إلى العامل بيانا بما يستحق بحسب آخر جرد .

ولا يسري الحكم المنصوص عليه في الفقرة السابقة على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة الأسرار التجارية أو بتنفيذ نصوص عقد العمل التي ترمي إلى ضمان احترام هذه الأسرار.

 

المادة 640 القانون المدني في البحرين

 

الوكالة

الوكالة عقد يقيم به الموكل شخصا آخر مقام نفسه في مباشرة تصرف قانوني.

 

 

 

المادة 641 القانون المدني في البحرين

 

أركان الوكالة

يلزم لصحة الوكالة أن يكون الموكل أهلا لأداء التصرف الذي وكل فيه غيره .

 

المادة 642 القانون المدني في البحرين

 

يجب أن يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في التصرف القانوني محل الوكالة، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

 

المادة 643 القانون المدني في البحرين

 

أ – الوكالـــة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع التصرف القانوني الحاصل فيه التوكيل، لا تخول الوكيل صفة إلا في أعمال الإدارة.

ب – ويعد من أعمال الإدارة، الإيجار إذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات وأعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديون، ويدخل فيها أيضا كل عمل من أعمال التصرف تقتضيه الإدارة كبيع المحصول وبيع البضاعة أو المنقول الذي يسرع إليه التلف وشراء ما يستلزمه الشيء محل الوكالة من أدوات لحفظه واستغلاله.

 

المادة 644 القانون المدني في البحرين

 

أ – لابد من وكالة خاصة في كل تصرف ليس من أعمال الإدارة، وبوجه خاص في التبرعات والبيع والصلح والرهن والإقرار والتحكيم وكذلك في توجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء .

ب – وتصح الوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع التصرفات القانونية ولو لم يعين محل التصرف على وجه التخصيص، إلا إذا كان التصرف من التبرعات .

 

المادة 645 القانون المدني في البحرين

 

لا تجعــل الوكالــة للوكيــل صفــة إلا فــي مباشــرة الأمور المحددة فيها وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقا لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري وما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين .

 

 

 

المادة 646 القانون المدني في البحرين

 

إلتزامات الوكيل

أ – الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة .

ب  -على أن له أن يخرج عن حدود الوكالة متى كان من المستحيل عليه إخطار الموكل سلفا وكانت الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل ما كان إلا ليوافق على هذا التصرف . وعلى الوكيل في هذه الحالة أن يبادر بإبلاغ الموكل خروجه عن حدود الوكالة .

 

المادة 647 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا كانت الوكالة بلا أجر، وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة، دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص المعتاد .

ب – فإذا كانت بأجر وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها عناية الشخص المعتاد .

 

المادة 648 القانون المدني في البحرين

 

على الوكيل أن يوافي موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة، وأن يقدم له حسابا عنها، ما لم تقض طبيعة المعاملة أو الظروف أو الاتفاق بغير ذلك .

 

المادة 649 القانون المدني في البحرين

 

ليس للوكيل أن يستعمل مال موكله لصالح نفسه بدون إذن، وإلا كان ملزما بتعويض الموكل تعويضاً عادلاً يقدره القاضي مع مراعاة ظروف الحال .

 

المادة 650 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا تعدد الوكلاء، ووكل كل منهم بعقد مستقل، كان لأي منهم الانفراد بالعمل ما لم يشترط عليه الموكل أن يعمل مع الباقين .

ب – فإذا وكلوا بعقد واحد، دون أن يرخــص بانفرادهـــم في العمل، كان عليهم أن يعملوا مجتمعين، إلا إذا كان العمل مما لا يحتاج فيه إلى تبادل رأي .

 

المادة 651 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا تعـدد الوكلاء كانوا مسئولين بالتضامن متى كانت الوكالة غير قابلة للانقسام، أو كان الضرر الذي أصاب الموكل نتيجة خطأ مشترك بينهم .

ب  – على أن الوكلاء ولو كانوا متضامنين لا يسألون عما فعله أحدهم مجاوزا حدود الوكالة أو متعسفاً في تنفيذها .

 

المادة 652 القانون المدني في البحرين

 

أ – ليس للوكيل أن ينيب عنه غيره في تنفيذ الوكالة، إلا إذا كان مرخصا له بذلك من قبل الموكل أو أجازه له القانون .

ب – فــإذا رخــص الموكل للوكيل في اقامة نائب عنه دون تعيين لشخصه فإن الوكيل لا يكون مسئولا إلا عن خطئه في اختيار نائبه، أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات . ويجوز في هذه الحالة للموكل ولنائب الوكيل أن يرجع كل منهما مباشرة على الآخر .

 

 

 

المادة 653 القانون المدني في البحرين

 

إلتزامات الموكل

أ – الوكالة تبرعية، ما لم يتفق على غير ذلك صراحة أو يستخلص ضمنا من مهنة الوكيل أو غيرها من ظروف الحال .

ب – فإذا اتفق على أجر للوكالة كان هذا الأجر خاضعا لتقدير القاضي، إلا إذا دفع طوعا بعد تنفيذ الوكالة .

 

المادة 654 القانون المدني في البحرين

 

أ – على الموكل أن يرد إلى الوكيل ما أنفقه في سبيل تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد، وذلك مهما كان حظ الوكيل من النجاح .

ب – ويلتزم الموكل أن يقدم إلى الوكيل المبالغ اللازمة للانفاق منها في تنفيذ الوكالة ما لم يتفق على خلاف ذلك .

 

المادة 655 القانون المدني في البحرين

 

يكون الموكل مسئولا عما يصيب الوكيل من ضرر دون خطأ منه، بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذاً معتادا .

 

المادة 656 القانون المدني في البحرين

 

إذا تعدد الموكلون في تصرف واحد، كانوا متضامنين في التزامهم نحو الوكيل ما لم يتفق على غير ذلك .

 

المادة 657 القانون المدني في البحرين

 

تطبق المواد من 61 إلى 67 الخاصة بالنيابة في التعاقد على علاقة الموكل بمن يتعاقد معه الوكيل .

 

 

 

المادة 658 القانون المدني في البحرين

 

إنتهاء الوكالة

تنتهــي الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه أو باستحالة تنفيذه أو بانقضاء الأجل المعين للوكالة، كما تنتهي أيضا بموت الموكل أو موت الوكيل أو بفقد أحدهما أهليته.

 

المادة 659 القانون المدني في البحرين

 

أ – للموكـل في أي وقت أن يعزل الوكيل أو يقيد وكالته ولو وجد اتفاق يخالف ذلك.

ب – على أنه إذا كان للوكيل أو للغير مصلحة في الوكالة، فإنه لا يجوز للموكل أن ينهيها أو يقيدها دون موافقة من له المصلحة.

جـ – وفي كل حال، يلتزم الموكل بتعويض الوكيل عما يلحقه من ضرر من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير مبرر مقبول.

 

المادة 660 القانون المدني في البحرين

 

أ – للوكيــل في أي وقت أن يتنحى عن وكالته، ولو وجد اتفاق يخالف ذلك ويتم التنحي بإعلانه للموكل، ويكون الوكيل ملزماً بتعويض الموكل عن الضرر الذي لحقه من جراء التنحي في وقت غير مناسب أو بغير مبرر مقبول.

ب – على أنه لا يجوز للوكيل أن يتنحى عن الوكالة متى كان للغير مصلحة فيها، إلا إذا وجدت أسباب جدية تبرر ذلك، على أن يخطر الغير بهذا التنحي، ويمهله وقتا كافيا ليتخذ ما يراه مناسبا لرعاية مصالحه.

 

المادة 661 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا انتهت الوكالة قبل إتمام العمل الموكل فيه، وجب على الوكيل أن يصل بالأعمال التي بدأها إلى مرحلة لا يخشى معها ضرر على الموكل.

ب – وفي حالة انتهاء الوكالة بموت الوكيل، يجب على ورثته، إذا توافرت فيهم الأهليــة، وكانوا على علم بالوكالة أن يبادروا إلى إخطار الموكل بوفاة مورثهم، وأن يتخذوا من التدابير ما يقتضيه الحال لصالح الموكل.

 

المادة 662 القانون المدني في البحرين

 

الأيداع

الإيداع عقد يلتزم به شخص أن يتسلم شيئا من آخر على أن يتولى حفظ هذا الشيء وعلى أن يرده عينا.

 

المادة 663 القانون المدني في البحرين

 

إلتزامات المودع لديه

على المودع لديه أن يتسلم الوديعة، وليس له أن يستعملها دون أن يأذن له المودع في ذلك صراحة أو ضمنا.

 

المادة  664 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا كان الإيداع بغير أجر وجب على المودع لديه أن يبذل من العناية في حفظ الشيء ما يبذلــه في حفظ ماله دون أن يكلف في ذلك بأزيد من عناية الشخص المعتاد.

ب – أما إذا كان الإيداع بأجر فيجب أن يبذل في حفظ الوديعة عناية الشخص المعتاد.

جـ – كل ذلك ما لم يتفق على خلافه.

 

المادة 665 القانون المدني في البحرين

 

ليس للمودع لديه أن يحل غيره محله في حفظ الوديعة بغير إذن صريح من المودع إلا أن يكون مضطراً إلى ذلك بسبب ضرورة ملجئة عاجلة.

 

المادة 666 القانون المدني في البحرين

 

يجب على المودع لديه أن يسلم الوديعة إلى المودع بمجرد طلبه، فإذا ظهر من العقد أن الأجل عين لمصلحة المودع لديه، كان له الحق في الأجر فيما بقي من مدة فضلا عن التعويض إن كان له مقتض.

وللمودع لديه أن يلزم المودع بتسلم الوديعة في أي وقت، إلا إذا ظهر من العقد أن الأجل عين لمصلحة المودع.

 

المادة 667 القانون المدني في البحرين

 

أ – على المودع لديه متى انتهى عقد الإيداع، أن يرد الوديعة وما يكون قد قبضه من ثمارها إلى المودع.

ب – ترد الوديعة في المكان الذي كان يلزم حفظها فيه وتكون مصروفات الرد على المودع.

جـ – وكل ما سبق ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.

 

المادة 668 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا باع وارث المودع لديه الوديعة وهو حسن النية وتعذر على المودع استردادها من المشتري، فلا يكون الوارث ملزما إلا أن يرد للمودع ما قبضه من ثمن، على أن يحول إليه ما عسى أن يكون له من حقوق قبل المشتري.

ب – فإذا كان التصرف تبرعا، فإن الوارث لا يلتزم إلا برد قيمة الوديعة وقت التبرع.

 

 

 

المادة 669 القانون المدني في البحرين

 

إلتزامات المودع

الأصل في الإيداع أن يكون بغير أجر. فإذا اتفق على أجر، وجب على المودع أن يؤديه في الوقت الذي ينتهي فيه حفظ الوديعة ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.

 

المادة 670 القانون المدني في البحرين

 

على المودع أن يرد إلى المودع لديه ما أنفقه في حفظ الشيء، وعليه أن يعوضه عن كل ما لحقه من خسارة بسبب الوديعة.

 

 

 

المادة 671 القانون المدني في البحرين

 

إنتهاء الأيداع

ينتهــي عقد الإيداع بانقضاء الأجل المتفق عليه، فإذا لم يتفق على الأجل صراحة أو ضمنا، كان لكل من المتعاقدين إنهاء الإيداع بعد إخطار الطرف الآخر بميعاد مناسب.

 

المادة 672 القانون المدني في البحرين

 

إذا كان الإيــداع بغير أجر، وتعذر على المودع لديه الاستمرار في حفظ الوديعة لأسـباب طـارئة، جاز له أن يطلب إنهاء الإيداع قبل الأجل المتفق عليه . على أن يخطر المودع بتسلم الوديعة في أجل مناسب .

 

المادة 673 القانون المدني في البحرين

 

ينتهي الإيداع بموت المودع لديه، ما لم يتفق على غير ذلك .

 

المادة 674 القانون المدني في البحرين

 

إذا كانت الوديعة مبلغا من النقود أو أي شيء آخر مما يهلك بالاستعمال، وكان المودع لديه مأذونا له في استعماله، اعتبر العقد قرضا.

 

المادة 675 القانون المدني في البحرين

 

أ – يكون مستغلو الفنادق وما يماثلها فيما يجب عليهم من عناية بحفظ الأشياء التي يأتي بها النزلاء، مسئولين عن فعل المترددين على محالهم.

ب – ومع ذلك فإنهم لا يكونون مسئولين بالنسبة إلى النقود والأوراق المالية والأشياء الثمينة عن تعويض يجاوز ألفي دينار، وما لم يكونوا قد تسببوا في وقوع ضرر بخطأ جسيم منهم أو من أحد تابعيهم، أو يكونوا، وهم على علم بقيمة هذه الأشياء، قد أخذوا على عاتقهم حفظها، أو رفضوا دون سبب معقول أن يتسلموها عهدة لديهم.

 

المادة 676 القانون المدني في البحرين

 

أ – علــى النزيل أن يخطر مستغل الفندق أو ما يماثله، بسرقة الشيء أو فقده أو تلفه بمجرد كشفه ذلك، فإن أبطأ في الإخطار دون سبب معقول، فلا يكون مستغل الفندق أو ما يماثله مسئولا إذا أثبت أنه لو أخطر في وقت مناسب لأمكنه تفادي الضرر.

ب – ولا تسمع دعوى النزيل قبل مستغل الفندق أو ما يماثله بانقضاء ستة أشهر من وقت مغادرته الفندق أو ما يماثله.

 

المادة 677 القانون المدني في البحرين

 

يقع باطلا كل شرط بإعفاء مستغل الفندق أو ما يماثله من المسئولية أو التخفيف منها.

 

المادة 678 القانون المدني في البحرين

 

الحراسة

الحراسة وضع مال متنازع فيه بيد أمين، إذا كان بقاؤه في يد حائزه من شأنه أن يهدد بالخطر من يدعي لنفسه حقا فيه، على أن يتكفل الأمين بحفظه وإدارته ورده إلى من يثبت له الحق فيه.

ويجوز أن تتم الحراسة بالاتفاق، كما يجوز للقضاء أن يأمر بها.

 

المادة 679 القانون المدني في البحرين

 

يكون تعيين الحارس، باتفاق ذوي الشأن جميعا، فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه.

 

المادة 680 القانون المدني في البحرين

 

تطبق على الحراسة أحكام الإيداع وأحكام الوكالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام المواد التالية، وذلك ما لم يحدد الاتفاق أو حكم القاضي حقوق الحارس والتزاماته على نحو مغاير.

 

المادة 681 القانون المدني في البحرين

 

أ – يلتزم الحارس بالمحافظة على المال المعهود إليه حراسته، وبإدارته . ويجب أن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد.

ب – ولا يجوز له أن ينيب عنه في أداء مهمته كلها أو بعضها أحداً من ذوي الشأن دون رضاء الآخرين أو إذن القاضي.

 

المادة 682 القانون المدني في البحرين

 

لا يجــوز للحارس في غير ما تقتضيه الإدارة أن يجري أعمال التصرف إلا برضاء ذوي الشأن جميعا أو بترخيص من القضاء.

 

المادة 683 القانون المدني في البحرين

 

أ – يلتزم الحارس بإمساك دفاتر حساب منتظمة.

ب  – كما يلتزم أن يقدم لذوي الشأن، مرة على الأقل كل سنة، حساباً بما تسلمه وبما أنفقه مؤيداً بالمستندات، وعليه إذا كان معيناً من المحكمة أن يودع لديها صورة من ذلك الحساب.

 

المادة 684 القانون المدني في البحرين

 

أ – للحارس الحق في أن يتقاضى أجراً، ما لم يكن قد قبل القيام بالحراسة تبرعاً.

ب – ولـه أن يسترد ما أنفقه من مصروفات على حفظ وإدارة المال المعهود إليه حراسته.

 

المادة 685 القانون المدني في البحرين

 

أ – تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعا أو بحكم القضاء، كما تنتهي بانتهاء مدتها إذا كانت لمدة محددة.

ب – وعلى الحارس حينئذ أن يبادر إلى رد المال المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوو الشأن أو من يعينه القاضي.

 

المادة 686 القانون المدني في البحرين

 

التأمين

أ – التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد، مبلغا من المال أو إيراداً مرتبا أو أي عوض مالي آخر، في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد، وذلك نظير مقابل نقدي يؤديه المؤمن له للمؤمن .

ب – ويجوز أن يكون مقابل التأمين أقساطا أو دفعة واحدة .

 

المادة 687 القانون المدني في البحرين

 

أ – يقصد بالمؤمن له الشخص الذي يتعهد بتنفيذ الالتزامات المقابلة لالتزامات المؤمــن، ويقصد بالمستفيد الشخص أو الأشخاص الذين يؤدي إليهم المؤمن ما التزم به في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد .

ب – ويعتبر المؤمن له هو المستفيد، ما لم يعين في العقد مستفيد غيره .

 

المادة 688 القانون المدني في البحرين

 

الأحكام المتعلقة بعقد التأمين التي لم يرد ذكرها في هذا القانون تنظمها القوانين الخاصة.

 

 

 

المادة 689 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا عقد التأمين بغير نيابة عن المؤمن له انصرف إليه العقد إذا أقره ولو بعد تحقق الخطر المؤمن منه .

ب – فـإذا تحقق الخطر ولم يقر المؤمن له العقد خلال ثلاث سنوات من تحقق الخطر، أصبحت الأقساط المؤداة حقا خالصاً للمؤمن .

 

المادة 690 القانون المدني في البحرين

 

يقــع التأمين من الأضرار باطلاً إذا لم يستند إلى مصلحة اقتصادية مشروعة .

 

المادة 691 القانون المدني في البحرين

 

يقع التأمين باطلاً إذا تبين أن الخطر المؤمن منه كان قد زال أو كان قد تحقق قبل تمام العقد .

 

المادة 692 القانون المدني في البحرين

 

في جميع الأحوال التي يعيد فيها المؤمن تأمين ما هو مؤمن لديه من المخاطر لدى الغير، يظل المؤمن وحده مسئولا قبل المؤمن له أو المستفيد .

 

المادة 693 القانون المدني في البحرين

 

أ – لا يكون طلب التأمين وحده ملزما للمؤمن ولا للمؤمن له ولا يتم العقد إلا إذا وقع المؤمن على وثيقة التأمين، وإذا تم العقد اعتبر طلب التأمين وما جاء به من بيانات وإقرارات جزءا مكملا للعقد .

ب  -على أن العقد يتم، حتى قبل التوقيع على الوثيقة، إذا قام المؤمن استجابة لطلب التأمين بتسليم المؤمــن له مذكرة تغطية مؤقتة تشتمل على القواعد والالتزامات الأساسية التي يقوم عليها هذا العقد.

جـ –  ومع ذلك إذا قدم المؤمن له إيصالا بدفع جزء من مقابل التأمين كان له أن يثبت بكافة طرق الإثبات أن العقد قد تم، حتى ولو لم يكن قد تسلم مذكرة تغطية مؤقتة .

 

المادة 694 القانون المدني في البحرين

 

إذا لم تطابق الشروط المدونة بالوثيقة ما تم الاتفاق عليه، كان للمؤمن له أن يطلب تصحيح هذه الشروط في مدى ثلاثين يوماً من وقت تسلم الوثيقة، فان لم يفعل، اعتبر ذلك قبولا منه للشروط المدونة فيها .

 

المادة 695 القانون المدني في البحرين

 

أ – دون إخلال بالأحكام الخاصة بالتأمين على الحياة، يجوز أن تكون وثيقة التأمين في صورة وثيقة لمصلحة شخص معين أو وثيقة تحت الإذن أو وثيقة لحاملها، فإذا كانت وثيقة أذنيه، فإنها تنتقل بالتظهير ولو على بياض .

ب – ويجوز للمؤمن أن يحتج على حامل الوثيقة أو على الشخص الذي يتمسك بها بكل الدفوع التي يكون له أن يحتج بها ضد المؤمن له .

 

المادة 696 القانون المدني في البحرين

 

لا يجوز الاحتجاج على المؤمن له بالشروط المتعلقة بالبطلان أو بالسقوط أو بالتحكيم، إلا إذا أُبرزت بطريقة متميزة، كأن تكتب بحروف أكثر ظهوراً أو أكبر حجماً .

 

المادة 697 القانون المدني في البحرين

 

لا يعتد بالشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى السلطات أو في تقديم المستندات إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول .

 

المادة 698 القانون المدني في البحرين

 

يقع باطلاً ما يرد في الوثيقة من الشروط الآتية :

أ – الشــرط الــذي يستثنى من نطاق التأمين الأعمال المخالفة للقوانين واللوائح، ما لم يكن الاستثناء محـدداً .

ب – كل شرط تعسفي يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في تحقق الخطر المؤمن منه .

 

المادة 699 القانون المدني في البحرين

 

يجب أن تكون مدة التأمين مكتوبة بشكل ظاهر في الوثيقة .

 

المادة 700 القانون المدني في البحرين

 

أ – تبدأ مدة التأمين من أول اليوم التالي لتمام العقد وتنتهي بنهاية اليوم الأخير منها .

ب – فــإذا اتفق على بدء سريان التأمين في يوم معين، بدأ سريانه من أول هذا اليوم .

جـ – كل ذلك ما لم يتفق على خلافه .

 

المادة 701 القانون المدني في البحرين

 

فيما عدا عقود التأمين على الحياة، يجوز لكل من المؤمن والمؤمن له إذا زادت مدة التأمين على خمس سنوات، أن يطلب إنهاء العقد في نهاية كل خمس سنوات من مدته إذا أخطر الطرف الآخر بذلك قبل انقضاء هذه الفترة بستة أشهر على الأقل، ويجب ذكر هذا الحكم في وثيقة التأمين .

 

المادة 702 القانون المدني في البحرين

 

أ – فيما عدا عقود التأمين على الحياة، يجوز بمقتضى شرط محرر في الوثيقة بشكل متميز، الاتفاق على امتداد عقد التأمين من تلقاء ذاته إذا لم يقم المؤمن له قبل انتهاء مدته بثلاثين يوماً على الأقل بإبلاغ المؤمن بكتاب مسجل بعلم الوصول بدون مظروف برغبته في عدم امتداد العقد .

ب – ولا يسري مفعول هذا الامتداد إلا سنة فسنة، ويقع باطلاً كل اتفاق على أن يكون امتداد التأمين لمدة تزيد على ذلك .

 

المادة 703 القانون المدني في البحرين

 

أ – يعتبر الطلــب المرسل بكتاب مسجل بعلم الوصول بدون مظروف من المؤمن له إلى المؤمن، متضمنا امتداد العقد أو تعديله أو سريانه بعد وقفه قد قبل، إذا لـم يرفـض المؤمن هذا الطلب خلال عشرين يوماً من وقت وصول الكتاب إليه .

ب – ومع ذلك إذا كان قرار المؤمن يعتمد على فحص طبي أو كان الطلب يتعلق بزيادة مبلغ التأمين فلا يعتد إلا بالموافقة الفعلية للمؤمن .

 

المادة 704 القانون المدني في البحرين

 

يلتزم المؤمن له بما يأتي :

أ – أن يبين بوضوح وقت إبرام العقد كل الظروف المعلومة له والتي يهم المؤمن معرفتها ليتمكن من تقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه، وتعتبر مهمة على الأخص الوقائع التي جعلها المؤمن محل أسئلة مكتوبة محددة .

ب – أن يبلغ المؤمن بما يطرأ أثناء العقد من ظروف من شأنها أن تؤدي إلى زيادة المخاطر وذلك فور علمه بها .

ج – أن يؤدي مقابل التأمين في موعد استحقاقه .

د – أن يبادر إلى إبلاغ المؤمن بكل حادثه من شأنها أن تجعله مسئولاً .

ولا تسري أحكام البند ب على التأمين على الحياة .

 

المادة 705 القانون المدني في البحرين

 

أ – يكون عقد التأمين قابلاً للإبطال لمصلحة المؤمن، إذا سكت المؤمن له عن أمر أو قدم بياناً غير صحيح، من شأنه أن يتغير موضوع الخطر أو تقل أهميته في نظر المؤمن .

ب – فإذا انكشفت الحقيقة قبل تحقق الخطر، جاز للمؤمن أن يطلب إبطال العقد بعد عشرة أيام من تاريخ إخطاره المؤمن له بكتاب مسجل بعلم الوصول بدون مظــروف إلا إذا قبل هذا الأخير زيادة في القسط تتناسب مع الزيادة في الخطر .

ويترتب على إبطال العقد في هذه الحالة أن يرد المؤمن مقابل التأمين أو يرد منه القدر الذي لم يتحمل في مقابله بخطر ما .

جـ  – أما إذا ظهرت الحقيقة بعد تحقق الخطر، وجب خفض مبلغ التأمين بنسبة معدل الأقساط التي أديت فعلاً إلى معدل الأقساط التي كان يجب أن تؤدى لو كانت المخاطر قد أعلنت إلى المؤمن على وجه صحيح .

 

المادة 706 القانون المدني في البحرين

 

يبقى عقد التأمين سارياً دون زيادة في المقابل، إذا تحقق الخطر أو زاد احتمال وقوعه :

أ – نتيجة عمل قصد به حماية مصلحة المؤمن .

ب – أو نتيجة أعمال أديت امتثالا لواجب إنساني أو توخياً للمصلحة العامة .

 

المادة 707 القانون المدني في البحرين

 

إذا كان تحديد مقابل التأمين ملحوظا فيه اعتبارات من شأنها زيادة الخطر المؤمن منه، ثم زالت هذه الاعتبارات أو قلت أهميتها أثناء سريان العقد، كان للمؤمن له على الرغم من كل اتفاق مغاير أن يطلب إنهاء العقد دون مطالبة بتعويض ما، أو أن يطلب تخفيض مقابل التأمين المتفق عليه عن المدة اللاحقة بما يتناســب مع زوال هذه الاعتبارات، وفقاً لتعريفة التأمين المعمول بها يوم إبرام العقد .

 

المادة 708 القانون المدني في البحرين

 

أ – يستحق القسط الأول من أقساط التأمين وقت إتمام العقد، ما لم يتفق على غير ذلك .

ب – ولا يجوز للمؤمن الذي سلم وثيقة التأمين قبل أداء القسط الأول أن يتمسك بما قد تنص عليه هذه الوثيقة من إرجاء سريان العقد إلى ما بعد أداء هذا القسط .

جـ – ويستحق كل قسط من الأقساط التالية عند بداية كل فترة من فترات التأمين، ما لم يتفق على غير ذلك، ويقصد بفترة التأمين المدة التي يحسب عنها القسط، وفي حالة الشك تعتبر فترة التأمين سنة واحدة .

 

المادة 709 القانون المدني في البحرين

 

أ – تؤدى أقساط التأمين – فيما عدا القسط الأول – في موطن المؤمن له .

ب – ومع ذلك يكون القسط واجب الأداء في موطن المؤمن، إذا تأخر المؤمن له في دفعه بعد إعذاره .

جـ  -وذلك كله ما لم يتفق على غيره .

 

المادة 710 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا لــم يدفــع أحد الأقساط في ميعاد استحقاقه، جاز للمؤمن أن يعذر المؤمن له، بوجوب أداء القسط وبالنتائج المترتبة على التأخير في الوفاء .

ب – ويترتب على الإعذار قطع المدة المقررة لعدم سماع دعوى المطالبة بالقسط .

 

المادة 711 القانون المدني في البحرين

 

أ – فيما عدا الأحكام الخاصة بالتأمين على الحياة، إذا لم يقم المؤمن له بأداء القسط رغم إعذاره، فإن عقد التأمين يقف سريانه بانقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ الإعذار .

ب  – ويجوز للمؤمن بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ الوقف أن يطلب الحكم بتنفيذ العقد أو فسخه .

جـ – فإذا أديت قبل الفسخ الأقساط المتأخرة وما يكون مستحقاً من مصروفات، عاد العقد إلى السريان من بدء اليوم التالي للأداء .

د  – ويقع باطلاً كل اتفاق يعفي المؤمن من إعذار المؤمن له أو ينقص من المواعيد المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية .

 

 

 

المادة 712 القانون المدني في البحرين

 

يلتزم المؤمن، عند تحقق الخطر المؤمن منه أو عند حلول الأجل المحدد في العقد، بأداء مبلغ التأمين المستحق خلال ثلاثين يوماً من اليوم الذي يقدم فيه صاحب الحق البيانات والمستندات اللازمة للتثبت من حقه .

 

المادة 713 القانون المدني في البحرين

 

في التأمين من الأضرار، يلتزم المؤمن بتعويض المؤمن له عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه، على ألا يجاوز ذلك مبلغ التأمين .

 

المادة 714 القانون المدني في البحرين

 

أ – يجب على من يؤمـن على شيء واحـد أو مصـلحة واحدة عن خطر معين لدى أكثر من مؤمن أن يبلغ، خلال عشرة أيام على الأكثر، كلاً منهم بكتاب مسجل بعلم الوصول بالتأمينات الأخرى، مبيناً به أسماء غيره من المؤمنين وقيمة كل من هذه التأمينات .

ب  – ويقع التأمين باطلاً إذا لم يقم المؤمن له بهذا الاخطار عن عمد، أو عقد هذه التأمينات بقصد جني ربح غير مشروع .

جـ – فإذا لم يكن المؤمن عالماً ببطلان العقد وقت إتمامه، حق له أن يستوفي أقساط التأمين إلى نهاية الفترة التي علم خلالها بالبطلان .

 

المادة 715 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا تعددت عقود التأمين على الشيء الواحد أو المصلحة الواحدة دون قصد الغش، سواء تم ذلك في تاريخ واحد أو تواريخ مختلفة، بمبالغ تزيد قيمتها مجتمعة على قيمة الشيء أو المصلحة المؤمن عليها كان كل مؤمن ملزماً بأن يؤدي جزءاً من التعويض معادلاً للنسبة بين المبلغ المؤمن عليه وقيمة التأمينات مجتمعة، دون أن يجاوز مجموع ما يستوفيه المؤمن له قيمة ما أصابه من ضرر .

ب – فــــإذا أعــسر أحــد المؤمنيــن تحمــل الباقــون نصيبه، كل بنسبة مبلغ التأمين الذي تعهد به، على ألا يجاوز ما يدفعه كل منهم المبلغ الذي أمن هو عليه .

جـ  – ويجوز مخالفة هذه الأحكام بمقتضى شرط خاص في الوثيقة يقضي بتوزيع المسئولية بين المؤمنين على أساس الأسبقية في التاريخ .

 

المادة 716 القانون المدني في البحرين

 

أ – في التأمين من الأضرار، يحل المؤمن قانوناً بما أداه من تعويض في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل المسئول قانوناً عن الضرر المؤمن منه، وذلك ما لم يكن المسئول عن الضرر قريباً أو صهراً للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة أو شخصاً يكون المؤمن له مسئولاً عن أعماله .

ب – وتبرأ ذمة المؤمن قبل المؤمن له من كل مبلغ التأمين أو بعضه إذا أصبح حلوله محله متعذراً بسبب راجع إلى المؤمن له .

 

 

 

المادة 717 القانون المدني في البحرين

 

أ  – تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد التأمين إلى من تنتقل إليه ملكية الشيء المؤمن عليه عند التصـــرف فيــه، أما في حالة وفاة المؤمن له فتنتقل هــذه الحقــوق والالتزامات إلى ورثته مع مراعـــاة ما تقضي به أحكام الميراث .

ب – ومع ذلك يجوز لكل من المؤمن ومن انتقلت إليه الملكية أو آلت إليه عن طريق الإرث أن يفسخ العقد وحده، وللمؤمن أن يستعمل حقه في الفسخ خلال ثلاثين يوماً من التاريخ الذي يخطر فيه بالتصرف الناقل للملكية أو بوفاة المؤمن له .

 

المادة 718 القانون المدني في البحرين

 

يقع باطلاً كل شرط يستحق المؤمن بمقتضاه تعويضاً إذا اختار من انتقلت أو آلت إليه ملكية الشيء المؤمن عليه إنهاء العقد .

 

المادة 719 القانون المدني في البحرين

 

إذا انتقلت ملكية الشيء المؤمن عليه، بقى من انتقلت منه الملكية ملزماً بدفع ما حل به من الأقساط ، وتبرأ ذمته من الأقساط المستقبلة، وذلك من التاريخ الذي يخطر فيه المؤمن بكتاب مسجل بعلم الوصول بدون مظروف بحصول التصرف الناقل للملكية .

 

المادة 720 القانون المدني في البحرين

 

إذا تعدد الورثة أو المتصرف إليهم وسرى عقد التأمين بالنسبة لهم، كانوا مسئولين بالتضامن عن دفع الأقساط .

 

المادة 721 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا أفلس المؤمن له قبل انقضاء مدة العقد، بقى التأمين قائماً لصالح جماعة الدائنين التي تصبح مدينة مباشرة قبل المؤمن بمجموع الأقساط التي تستحق من يوم صدور الحكم بشهر الإفلاس .

ويكــون لكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد في مدة ثلاثة اشهر تبدأ من هذا التاريخ. وعلى المؤمــن فــي حالة الإنهاء أن يرد إلى جماعة الدائنـين الجزء من القسـط الذي لم يتحمـل في مقابله خطراً ما .

ب – فإذا أفلس المؤمن، فإن العقد يقف سريانه من يوم صدور الحكم بشهر الإفلاس . ويكون للمؤمن له الحق في استرداد الجزء من القسط الذي يكون قد دفعه عن الفترة التي يوقف فيها العقد وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالتأمين على الحياة .

 

المادة 722 القانون المدني في البحرين

 

لا تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى وذلك ما لم يقض القانون بخلافه . ومع ذلك لا تسري المدة :-

أ – في حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن عنه، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر، إلا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك .

ب – في حالة وقوع الحادث المؤمن منه، إلا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه.

ج  – عندما يكون سبب دعوى المؤمن له على المؤمن ناشئاً عن رجوع الغير عليه، إلا من يوم رفع الدعــوى مـــن هـــذا الغير على المؤمن له أو من اليوم الذي يستوفي فيه الغير التعويض من المؤمن له .

 

المادة 723 القانون المدني في البحرين

 

أ – لا يجوز الاتفاق على عدم سريان الأحكام الواردة في هذا الفصل أو على تعديلها، إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له، أو لمصلحة المستفيد .

ب – ومع ذلك لا يجوز الاتفاق على إطالة المدة المقررة لعدم سماع الدعاوى المبينة في الالمادة السابقة ولا على تقصيرها حتى ولو كان ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد .

 

المادة 724 القانون المدني في البحرين

 

التأمين على الحياة

المبالغ التي يلتزم المؤمن في التأمين على الحياة بدفعها إلى المؤمن له أو إلى المستفيد عند وقوع الحادث المؤمن منه أو حلول الأجل المنصوص عليه في وثيقة التأمين، تصبح مستحقة من وقت وقوع الحادث أو وقت حلول الأجل، دون حاجة إلى إثبات ضرر أصاب المؤمن له أو أصاب المستفيد .

 

المادة 725 القانون المدني في البحرين

 

يقع باطلاً التأمين على حياة الغير ما لم يوافق الغير عليه كتابة قبل إبرام العقد . فإذا كان الغير لا تتوافر فيه الأهلية فلا يكون العقد صحيحاً إلا بموافقة ممن يمثله قانوناً .

وتكــون هذه الموافقة لازمة لصحة حوالة الحق في الاستفادة من التأمين أو لصحة رهن هذا الحق .

 

المادة 726 القانون المدني في البحرين

 

تبرأ ذمة المؤمن من التزامه بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته . ومع ذلك يلتزم المؤمن أن يدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغاً يساوي قيمة إحتياطي التأمين .

فإذا كان سبب الإنتحار مرضاً أفقد المريض إرادته، بقي التزام المؤمن قائماً بأكمله . وعلى المؤمن أن يثبت أن المؤمن على حياته مات منتحراً، وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته وقت انتحاره كان فاقد الإرادة .

وإذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين ولو كان إنتحار الشخص عن اختيار وإدراك فلا يكون هذا الشرط نافذاً إلا إذا وقع الإنتحار بعد سنتين من تاريخ العقد .

 

المادة 727 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا كان التأمين على حياة شخص غير المؤمن له، برئت ذمة المؤمن من التزاماته متى تسبب المؤمن له عمداً في وفاة ذلك الشخص، أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه .

ب – وإذا كان التأمين على الحياة لصالح شخص غير المؤمن له، فلا يستفيد هذا الشخص من التأمين إذا تسبب عمــداً فـي وفاة الشخص المؤمن على حياته، أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه . فإذا كان ما وقع من هذا الشخص مجرد شروع في إحداث الوفاة، كان للمؤمن له الحق في أن يستبدل بالمستفيد شخصاً آخر، ولو كان المستفيد قد قبل ما اشترط لمصلحته من تأمين .

 

المادة 728 القانون المدني في البحرين

 

في التأمين على الحياة يجوز الاتفاق على أن يدفع مبلغ التأمين إما إلى أشخاص معينين، وإما إلى أشخاص يعينهم المؤمن له فيما بعد .

ويعتبر التأمين معقوداً لمصلحة مستفيدين معينين إذا ذكر المؤمن له في الوثيقة أن التأمين معقود لمصلحة زوجه أو أولاده أو فروعه من ولد منهم، ومن لم يولد، أو لورثته دون ذكر أسمائهم . فإذا كان التأمين لصالح الورثة دون ذكر أسمائهم كان لهؤلاء الحـق في مبلـغ التأمين كل بنسبة نصيبه في الميراث . ويثبت لهم هذا الحق ولو نزلوا عن الإرث .

ويقصد بالزوج الشخص الذي ثبتت له هذه الصفة وقت وفاة المؤمن له، ويقصد بالأولاد الفروع الذين يثبت لهم في ذلك الوقت حق الإرث .

 

المادة 729 القانون المدني في البحرين

 

في التأمين على الحياة للمؤمن له الذي التزم بدفع أقساط دورية، أن يتحلل في أي وقت من العقد بإخطار المؤمن بكتاب مسجل قبل انتهاء الفترة الجارية وفي هذه الحالة تبرأ ذمته من الأقساط اللاحقة .

 

المادة 730 القانون المدني في البحرين

 

أ – في العقود المبرمة مدى الحياة دون اشتراط بقاء المؤمن على حياته حياً مدة معينة، وفي جميع العقود المشترط فيها دفع مبلغ التأمين بعد عدد معين من السنين، يجوز للمؤمن له متى كان قد دفع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل أن يستبدل بالوثيقة الأصلية وثيقة مدفوعة في مقابل تخفيض قيمة مبلغ التأمين ولو اتفق على غير ذلك . كل هذا بشرط أن يكون الحادث المؤمن منه محقق الوقوع .

ب – ولا يكون قابلاً للتخفيض التأمين على الحياة إذا كان مؤقتاً .

 

المادة 731 القانون المدني في البحرين

 

إذا خفض التأمين فلا يجوز أن ينزل عن الحدود الآتية :

أ – في العقود المبرمة مدى الحياة، لا يجوز أن يقل مبلغ التأمين المخفض عن القيمة التي كان يستحقها المؤمن له لو كان قد دفع ما يعادل احتياطي التأمين في تاريخ التخفيض مخصوماً منه 1% من مبلغ التأمين الأصلي، باعتبار أن هذا المبلغ هو مقابل التأمين الذي يجب دفعه مرة واحدة في تأمين من ذات النوع، وطبقاً لتعريفة التأمين التي كانت مرعية في عقد التأمين الأصلي .

ب – في العقــود المتـفـق فيهـا علـى دفع مبلغ التأمين بعد عدد معين من السنين، لا يجوز أن يقل مبلغ التأمين المخفض عن جزء من مبلغ التأمين الأصلي بنسبة ما دفع من أقساط .

 

المادة 732 القانون المدني في البحرين

 

أ – يجوز أيضا للمؤمن له، متى كان قد دفع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل، أن يصفي التأمين بشرط أن يكون الحادث المؤمن منه محقق الوقوع .

ب – ولا يكون قابلاً للتصفية، التأمين على الحياة إذا كان مؤقتاً .

 

المادة 733 القانون المدني في البحرين

 

تعتبر شروط التخفيض والتصفية جزءاً من الشروط العامة للتأمين، ويجب أن تذكر في وثيقة التأمين .

 

المادة 734 القانون المدني في البحرين

 

لا يترتب على البيانات الخاطئة ولا على الغلط في سن الشخص الذي عقد التأمين على حياته بطلان التأمين، إلا إذا كانت السن الحقيقية للمؤمن عليه تجاوز الحد المعين الذي نصت عليه تعريفة التأمين .

وفي غير ذلك من الأحوال، إذا ترتب على البيانات الخاطئة أو الغلط، أن القسط المتفق عليه أقل من القسط الذي كان يجب أداؤه، وجب تخفيض مبلغ التأمين بما يتعادل مع النسبة بين القسط المتفق عليه والقسط الواجب أداؤه على أساس السن الحقيقية .

أما إذا كان القسط المتفق على دفعه أكبر مما يجب دفعه على أساس السن الحقيقية للمؤمن على حياته، وجب على المؤمن أن يرد الزيادة التي حصل عليها وأن يخفض الأقساط التالية إلى الحد الذي يتناسب مع السن الحقيقية للمؤمن عليه .

 

المادة 735 القانون المدني في البحرين

 

في التأمين على الحياة، لا يكون للمؤمن الذي دفع التأمين حق في الحلول محل المؤمن له أو المستفيد في حقوقه قبل من تسبب في الحادث المؤمن منه أو قبل المسئول عن هذا الحادث .

 

 

 

المادة 736  القانون المدني في البحرين

 

في التأمين من الحريق، يكون المؤمن مسئولاً عن كافة الأضرار الناشئة عن الحريق، أو عن بداية حريق يمكن أن تصبح حريقاً كاملاً، أو عن خطر حريق يمكن أن يتحقق .

ولا يقتصر التزامه على الأضرار الناشئة مباشرة عن الحريق بل يتناول أيضاً الأضرار التي تكون نتيجة حتمية لذلك، وبالأخص ما يلحق الأشياء المؤمن عليها من ضرر بسبب اتخاذ وسائل الإنقاذ أو لمنع امتداد الحريق ويكون مسئولاً عن ضياع الأشياء المؤمن عليها أو اختفائها أثناء الحريق، ما لم يثبت أن ذلك كان نتيجة سرقة كل هذا ولو اتفق على غيره .

 

المادة 737 القانون المدني في البحرين

 

يضمن المؤمن تعويض الأضرار الناجمة عن الحريق ولو نشأ هذا الحريق عن عيب في الشيء المؤمن عليه .

 

المادة 738 القانون المدني في البحرين

 

يكون المؤمن مسئولاً عن الأضرار الناشئة عن خطأ المؤمن له غير المتعمــد . وكذلك يكــون مسئولاً عن الأضرار الناجمة من حادث فجائي أو قوة قاهرة .

أما الخسائر والأضرار التي يحدثها المؤمن له عمداً أو غشاً، فلا يكون المؤمن مسئولاً عنها ولو اتفق على غير ذلك .

 

المادة 739 القانون المدني في البحرين

 

يسأل المؤمن عن الأضرار التي تسبب فيها الأشخاص الذين يكون المؤمن له مسئولاً عنهم، مهما يكن نوع خطئهم ومداه .

 

المادة 740 القانون المدني في البحرين

 

إذا كان الشيء المؤمـن عليه مثقلاً برهن حيازي أو رهن تأميني أو غير ذلك من التأمينات العينية، انتقلت هذه الحقوق إلى التعويض المستحق للمدين بمقتضى عقد التأمين .

فإذا اشهرت هذه الحقوق أو أُعلنت إلى المؤمن ولو بكتاب مسجل فلا يجوز له أن يدفع ما في ذمته للمؤمن له إلا برضاء الدائنين .

فإذا حجز على الشيء المؤمن عليه أو وضع هذا الشيء تحت الحراسة، فلا يجوز للمؤمن إذا أعلن بذلك على الوجه المبين في الفقرة السابقة أن يدفع للمؤمن له شيئاً مما في ذمته .

 

المادة 741 القانون المدني في البحرين

 

يحل المؤمن قانوناً بما دفعه من تعويض عن الحريق محل المؤمن له في الدعاوى التي تكون للأخير قبل من تسبب بفعله في الضرر الذي نجمت عنه مسئولية المؤمن، ما لم يكن من أحدث الضرر قريباً أو صهراً للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة، أو شخصاً يكون المؤمن له مسئولاً عن أفعاله .

 

 

 

المادة 742 القانون المدني في البحرين

 

الكفالة

الكفالــة عقد بمقتضاه يضم شخص ذمته إلى ذمة المدين في تنفيذ التزام عليه، بأن يتعهد للدائن بأدائه إذا لم يؤده المدين .

 

 

 

المادة 743 القانون المدني في البحرين

 

أركان الكفالة

الكفالة لا تفترض، ويجب أن يكون رضاء الكفيل صريحاً . ولا تثبت الكفالة إلا بالكتابة ولو كان من الجائز إثبات الالتزام الأصلي بغيرها .

 

المادة 744 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا التزم شخص بتقديم كفيل وجب عليه أن يقدم كفيلاً موسراً يكون موطنه في دولة البحرين، فإن تعذر عليه ذلك، كان له أن يقدم تأميناً عينياً كافياً .

ب – وإذا أعسر الكفيل بعد الكفالة، أو لم يعد له موطن في دولة البحرين، وجب تقديم كفيل آخر موسر أو تأمين عيني كاف .

 

المادة 745 القانون المدني في البحرين

 

تجوز كفالة المدين بغير علمه، وتجوز أيضاً رغم معارضته .

 

المادة 746 القانون المدني في البحرين

 

أ – تجوز كفالة الالتزام المستقبل، إذا حدد مقدماً مدى التزام الكفيل . كما تجـوز كفـالة الالتزام الشرطي.

ب – وإذا لـم يعين الكفيل مدة لكفالته، كان له في أي وقت أن يرجع فيها، ما دام الالتزام المكفول لم ينشأ، على أن يخطر الدائن برجوعه في وقت مناسب .

 

المادة 747 القانون المدني في البحرين

 

أ – لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول صحيحاً .

ب – وإذا كانت الكفالة بسبب نقص أهلية المدين وأبطل التزامه، التزم الكفيل في مواجهة الدائن بوفاء الالتزام المكفول باعتباره مديناً أصلياً .

 

المادة 748 القانون المدني في البحرين

 

أ – لا تجوز الكفالة في مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين ولا بشـروط أشـد من شروط الدين المكفول .

ب – ولكن تجوز الكفالة في مبلغ أقل وبشروط أهون .

 

المادة 749 القانون المدني في البحرين

 

تشمل الكفالة الالتزام المكفول وتوابعه، كما تشمل مصروفات المطالبة الأولى وما يستجد من مصروفات بعد إخطار الكفيل . وكل ذلك ما لم يتفق على خلافه .

 

المادة 750 القانون المدني في البحرين

 

أ – يبرأ الكفيــل ببراءة المديــن، وله أن يتمسك بجميع الأوجه التي يحتج بها المدين .

ب – على أنه إذا كان الوجه الذي يحتج به المدين هو نقص أهليته وكان الكفيل عالما بذلك وقت التعاقد، فليس له أن يحتج بهذا الوجه .

 

المادة 751 القانون المدني في البحرين

 

إذا قبل الدائن أن يستوفي من غير الكفيل شيئاً آخر في مقابل الدين، برئت ذمة الكفيل ولو استحق هذا الشيء، إلا إذا كان الدائن قد احتفظ بالحق في الرجوع على الكفيل .

 

المادة 752 القانون المدني في البحرين

 

أ – تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من التأمينات .

ب – ويقصد بالتأمينات كل تأمين خصص لضمان الدين حتى ولو تقرر بعد الكفالة، وكذلك كل تأمين مقرر بحكم القانون .

 

المادة 753 القانون المدني في البحرين

 

أ – لا تبرأ ذمة الكفيل بمجرد عدم اتخاذ الدائن الإجراءات ضد المدين عند حلول أجل الدين أو لمجرد تأخره في اتخاذها .

ب – ومع ذلك إذا أنذر الكفيل الدائن بكتاب مسجل باتخاذ الاجراءات ضد المدين، كان للكفيل أن يطلب براءة ذمته إذا لم يقم الدائن باتخاذ هذه الإجراءات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإنذار، ما لم يقدم المدين للكفيل ضماناً كافياً .

جـ  – وللكفيل أن يتمسك ببراءة ذمته إذا أقدم الدائن على منح المدين أجلاً دون موافقة الكفيل .

 

المادة 754 القانون المدني في البحرين

 

إذا أفلس المدين، ولم يتقدم الدائن بالدين في التفليسة، سقط حقه في الرجوع على الكفيل، بقدر ما كان يستوفيه لو أنه تقدم بدينه فيها .

 

المادة 755 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا تعدد الكفلاء بعقد واحد وكفلوا نفس الدين ونفس المدين، وكانوا غير متضامنين فيما بينهم، قسم الدين عليهم بالتساوي ما لم يبين العقد مقدار ما يكفل كل منهم .

ب – فإذا التزم الكفلاء بعقود متوالية، كان كل منهم مسئولاً عن الدين كله ما لم يحتفظ لنفسه بحق التقسيم.

 

المادة 756 القانون المدني في البحرين

 

أ – لا يجـوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين، كما لا يجوز له أن ينفذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريد المديــن من أمواله، وذلك كله ما لم يكن الكفيل متضامنا مع المدين .

ب  – ويجب على الكفيل في الحالتين أن يتمسك بحقه .

 

المادة 757 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا طلب الكفيل تجريد المدين، وجب عليه أن يقوم على نفقته بإرشاد الدائن إلى أموال للمدين تفي بالدين كله .

ب – ولا عبرة بالأموال التي يدل عليها الكفيل، إذا كانت متنازعاً فيها أو كانت موجودة خارج دولة البحرين .

 

المادة 758 القانون المدني في البحرين

 

في كل الأحوال التي يدل فيها الكفيل على أموال المدين تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما تعذر على الدائن استيفاؤه من المدين بسبب عدم اتخاذه الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب .

 

المادة 759 القانون المدني في البحرين

 

إذا كان هناك تأمين عيني مقرر على مال للمدين ضماناً للدين، وقدمت كفالة بعد هذا التأمين أو معه، ولم يكن الكفيل متضامناً مع المدين فلا يجوز التنفيذ على أموال الكفيل إلا بعد التنفيذ على الأموال التي خصصت لهذا التأمين .

 

المادة 760 القانون المدني في البحرين

 

أ – يلتزم الدائن بأن يسلم الكفيل، وقت وفائه الدين، المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع .

ب – وإذا كان الدين المكفول مضموناً بمنقول مرهون أو محبوس، وجب على الدائن أن يتخلى عنه للكفيل أو لعدل، إذا عارض المدين في تسليمه للكفيل .

جـ  – وإذا كان الدين مضموناً بتأمين عقاري، التزم الدائن أن يقوم بالإجراءات اللازمة لسريان حلول الكفيل محله فيه، ويتحمل الكفيل مصروفات هذه الإجراءات على أن يرجع بها على المدين .

 

المادة 761 القانون المدني في البحرين

 

الكفيل الذي يكفل الكفيل يعتبر في علاقته بالدائن كفيلاً للكفيل، وفي علاقته بالكفيل كما لو كان هذا الكفيل مديناً أصلياً بالنسبة إليه، وفي هذه الحالة لا يجوز للدائن أن يرجع على كفيل الكفيل قبل رجوعه على الكفيل إلا إذا كان كفيل الكفيل متضامناً مع الكفيل .

 

المادة 762 القانون المدني في البحرين

 

في الكفالة القانونية أو القضائية، يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين .

 

المادة 763 القانون المدني في البحرين

 

يجوز للكفيل المتضامن أن يتمسك بما يتمسك به الكفيل غير المتضامن من دفوع متعلقة بالدين .

 

المادة 764 القانون المدني في البحرين

 

إذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم أو كانت كفالتهم بعقود متوالية، ووفى أحدهم الدين عند حلوله، كان له أن يرجع على كل من الباقين بحصته في الدين، وبنصيبه في حصة المعسر منهم .

 

 

 

المادة 765 القانون المدني في البحرين

 

يجب على الكفيل أن يخطر المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين . وإذا قاضاه الدائن وجب عليه أن يطلب إدخال المدين خصماً في الدعوى . فإذا لم يقم بإخطار المدين قبل وفاء الدين أو لم يطلب إدخاله خصماً في الدعوى، سقط حقه في الرجوع على المدين إذا كان المدين قد وفى الدين أو كانت لديه أسباب من شأنها أن تؤدي إلى بطلانه أو انقضائه .

 

المادة 766 القانون المدني في البحرين

 

للكفيل الذي وفى الدين أن يرجع على المدين، بما أداه من أصل الدين وتوابعه وبمصروفات المطالبة الأولى، وبما يكون قد أنفقه من مصروفات من وقت إخطاره المدين بالإجراءات التي اتخذت ضده .

 

المادة 767 القانون المدني في البحرين

 

إذا وفـى الكفيل الدين، حل محل الدائن في حقه طبقاً لقواعد الحلول القانوني، ولكن إذا لم يوف إلا بعض الدين، فلا يرجع بما وفاه إلا بعد أن يستوفي الدائن حقه من المدين .

 

المادة 768 القانون المدني في البحرين

 

إذا تعدد المدينون في دين واحد وكانوا متضامنين فيما بينهم، فللكفيل الذي ضمنهم جميعا أن يرجع على أي منهم بما وفاه من الدين .

 

المادة 769 القانون المدني في البحرين

 

حق الملكية

لمالك الشيء أن يستعمله وأن يستغله وأن يتصرف فيه، في حدود القانون .

 

المادة 770 القانون المدني في البحرين

 

ملكية الشيء تشمل أجزاءه، وثماره، ومنتجاته، وملحقاته، ما لم يوجد نص أو تصرف قانوني يخالف ذلك .

 

المادة 771 القانون المدني في البحرين

 

ملكية الأرض تشمل ما تحتها وما فوقها إلى الحد المفيد في التمتع بها وفقاً للمألوف، ما لم يوجد نص أو تصرف قانوني يخالف ذلك .

 

المادة 772 القانون المدني في البحرين

 

لا يُستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة وفي الأحوال وبالكيفية المنصوص عليها في القانون وبشرط تعويضه عنه تعويضاً عادلاً .

 

المادة 773 القانون المدني في البحرين

 

لا يجوز للمالك أن تكون له فتحات على ملك جاره إلا في الحدود التي يقررها القانون .

 

المادة 774 القانون المدني في البحرين

 

إذا تضمن التصرف القانوني شرطاً يمنع المتصرف إليه من التصرف في المال الذي اكتسب ملكيته بمقتضى ذلك التصرف، أو يقيد حقه في التصرف فيه، فلا يصح الشرط ما لم يكن مبنياً على باعث قوي ومقصوراً على مدة معقولة .

 

المادة 775 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا كان الشرط المانع أو المقيد للتصرف صحيحاً، وتصرف المشروط عليه بما يخالف الشرط، جاز لكل من المشترط ومن تقرر الشرط لمصلحته إبطال التصرف .

ب – ومع ذلك يصح التصرف المخالف للشرط إذا أقره المشترط وذلك ما لم يكن الشرط قد تقرر لمصلحة الغير .

 

المادة 776 القانون المدني في البحرين

 

أ – لا يحتج بالشرط المانع أو المقيد للتصرف على الغير إلا إذا كان على علم به وقت التصرف أو كان في مقدوره أن يعلم به .

ب – فإذا كان الشيء عقاراً وتم شهر التصرف الذي ورد به الشرط، فيعتبر الغير عالماً بالشرط من وقت الشهر .

 

 

 

المادة 777 القانون المدني في البحرين

الشيوع

أ  – إذا تعدد أصحاب الحق العيني على شيء، غير مفرزة حصة كل منهم، فهم شركاء على الشيوع وتكون حصصهم متساوية ما لم يثبت غير ذلك .

ب – وتسري النصوص التالية على الملكية الشائعة، كما تسري على الحقوق العينية الشائعة الأخرى، ما لم تتعارض مع طبيعة الحق أو مع ما يقرره القانون .

 

المادة 778 القانون المدني في البحرين

 

أ  – لكل شريك الحــق في استعمال الشيء الشائع واستغلاله بقدر حصته وبمراعاة حقوق شركائه .

ب – وله أن يتصرف في حصته الشائعة .

 

المادة 779 القانون المدني في البحرين

 

تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق أو نص في القانون على خلاف ذلك .

 

المادة 780 القانون المدني في البحرين

 

أ – لأغلبية الشركاء، على أساس قيمة الحصص، أن تقوم بأعمال الإدارة المعتادة ولها أن تعين من الشركاء أو من غيرهم مديراً يقوم بهذه الأعمال . ولها أن تضع نظاماً للإدارة .

ب – ويسري ما تتخذه الأغلبية على جميع الشركاء وخلفائهم سواء كان الخلف عاماً أو خاصاً .

 

المادة 781 القانون المدني في البحرين

 

إذا لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في الالمادة السابقة، فللمحكمة بناء على طلب أي شريك أن تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة أو المصلحة ولها أن تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع .

 

المادة 782 القانون المدني في البحرين

 

إذا تولى أحد الشركاء عملاً من أعمال الإدارة المعتادة ولم تعترض عليه أغلبية الشركاء في وقت مناسب، اعتبر فيما قام به نائبا عن الجميع، فإذا اعترضت الأغلبية لا ينفذ تصرف الشريك في حق باقي الشركاء .

 

المادة 783 القانون المدني في البحرين

 

أ – للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل في الغرض الذي أعد له ما يجاوز الإدارة المعتادة، على أن يخطروا باقي الشركاء بذلك القرار بكتاب مسجل بعلم الوصول بدون مظروف قبل إحداث التغيير أو التعديل، ولمن خالف من هؤلاء أن يتقدم إلى المحكمة باعتراضه خلال ثلاثين يوماً من وقت الإخطار .

ب – وللمحكمة إذا اعتمدت قرار الأغلبية، أن تقرر ما تراه مناسباً من التدابير، ولها بوجه خاص أن تأمر بإعطاء المخالف من الشركاء كفالة تضمن الوفاء بما قد يستحق من تعويضات .

 

المادة 784 القانون المدني في البحرين

 

لكل شريك الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء الشائع، وذلك دون حاجة لموافقة باقي الشركاء .

 

المادة 785 القانون المدني في البحرين

 

نفقات حفظ الشيء الشائع وإدارته وسائر التكاليف المقررة عليه يتحملها جميع الشركاء كل بنسبة حصته، ما لم يتفق الشركاء جميعا على غيره أو يقضي القانون بخلافه .

 

المادة 786 القانون المدني في البحرين

 

للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية، وكانت القسمة ضارة بمصالح الشركاء، وعليهم أن يخطروا باقي الشركاء بقرارهم بكتاب مسجل بعلم الوصول بدون مظروف ولمن خالف من هؤلاء أن يتقدم إلى المحكمة باعتراضه خلال سـتين يوماً من وقت الإخطـار، وللمحكمـة تبعاً للظروف التصريح بالتصرف أو رفضه .

 

المادة 787 القانون المدني في البحرين

 

في الحالات التي ينص فيها القانون على حق أغلبية الشركاء في الإدارة غير المعتادة أو التصرف، فلا تتوفر الأغلبية في شريك واحد مهما بلغت حصته في المال .

 

المادة 788 القانون المدني في البحرين

 

إذا تصرف الشريك في جزء مفرز من المال الشائع، فلا يكون للتصرف أثر، فيما يتعلق بنقل الملكية أو إنشاء الحقوق العينية الأخرى، إلا إذا وقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب الشريك المتصرف .

 

المادة 789 القانون المدني في البحرين

 

أ – للشريك في المنقول الشائع أو في المجموع من المال أن يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التي باعها شريك غيره لأجنبي بطريق الممارسة، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه بالبيع بكتاب مسجل بعلم الوصول بدون مظروف، ويتم الاسترداد بكتاب مسجل بعلم الوصول بدون مظروف يوجه إلى كل من البائع والمشتري، ويحل المسترد محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته إذا هو عوضه عن كل ما أنفقه .

ب – وإذا تعدد المستردون فلكل منهم أن يسترد بنسبة حصته .

 

المادة 790 القانون المدني في البحرين

 

أ – لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء في الشيوع بمقتضى نص في القانون أو بمقتضى تصرف قانوني . ولا يجوز الإجبار على البقاء في الشيوع بمقتضى تصرف قانوني إلى أجل يجاوز خمس سنين . فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة سرى الإجبار في حق الشريك وفي حق من يخلفه .

ب  – ومع ذلك فللمحكمة، بناء على طلب أحد الشركاء أن تأمر بالبقاء في الشيوع مدة تحددها أو بالاستمرار فيه إلى أجل لاحق للأجل المشروط وذلك متى كانت القسمة العاجلة ضارة بمصالح الشــركاء، كما لها أن تأمر بالقسمة قبل انقضاء الأجل المشروط إذا وجد سبب قوي يبرر ذلك .

 

المادة 791 القانون المدني في البحرين

 

أ – للشركاء جميعا أن يتفقوا على قسمة المال الشائع بالطريقة التي يرونها ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك .

ب – فإذا كان بين الشركاء ناقص الأهلية أو غائب أو مفقود وجب مراعاة الإجراءات التي نص عليها القانون في هذا الشأن .

 

المادة 792 القانون المدني في البحرين

 

أ – للمتقاسم الحق في طلب إبطال القسمة التي تمت بالتراضي إذا لحقه منها غبن يزيد على الخمس، ويكون التقدير حسب قيم الأشياء وقت القسمة .

ب – لا تسمع دعوى الإبطال بمرور سنة من وقت القسمة .

ج – وللمدعى عليه أن يمنع الإبطال إذا أكمل للمدعي نقداً أو عيناً ما نقص من نصيبه .

 

المادة 793 القانون المدني في البحرين

 

ترفع دعوى القسمة أمام المحكمة الصغرى المدنية . وللمحكمة أن تندب خبيراً أو أكثر لإفراز الأنصبة إذا كان المال يقبل القسمة عيناً دون نقص كبير في قيمته .

 

المادة 794 القانون المدني في البحرين

 

أ – تكون الأنصبة على أساس أصغر حصة ولو كانت القسمة جزئية .

ب – ويجب أن يجنب لكل شريك نصيبه إذا اتفق الشركاء على ذلك، أو تعذرت القسمة على أساس أصغر حصة، ويكمل ما نقص من قيمة النصيب العيني بمعدل يدفعه من يحصل على نصيب أكبر من قيمة حصته .

 

المادة 795 القانون المدني في البحرين

 

أ – تفصل المحكمة الصغرى المدنية في المنازعات التي تتعلق بتكوين الحصص وفي كل المنازعات الأخرى التي تدخل في اختصاصها .

ب – فإذا قامت منازعات لا تدخل في اختصاص تلك المحكمة، كان عليها أن تحيل الخصوم إلى المحكمة الكبرى المدنية، وأن تعين لهم الجلسة التي يحضرون فيها، وتوقف دعوى القسمة إلى أن يفصل نهائياً في تلك المنازعات .

 

المادة 796 القانون المدني في البحرين

 

أ – متى انتهى الفصل في المنازعات وكانت الحصص قد عينت بطريق التجنيب، أصدرت المحكمة الصغرى المدنية حكماً بإعطاء كل شريك النصيب المقرر الذي آل إليه .

ب  – فإن كانت الحصص لم تعين بطريق التجنيب، تجري القسمة بطريق الاقتراع وتثبت المحكمة ذلك في محضرها وتصدر حكماً بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز .

 

المادة 797 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا كانت قسمة المال عيناً غير ممكنة أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في قيمته، حكمت المحكمة ببيعه بالمزاد طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية .

ب – ويجــوز للمحكمة أن تأمر بقصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا ذلك بالإجماع .

 

المادة 798 القانون المدني في البحرين

 

أ – يجب على الشركاء، سواء كانت القسمة قضائية أو اتفاقية، أن يدخلوا الدائنين المشهرة حقوقهم قبل رفع الدعوى أو قبل إبرام القسمة الاتفاقية، وإلا كانت القسمة غير نافذة في حقهم .

ب – ولدائني كل شريك أن يعارضوا في أن تتم القسمة القضائية في غيبتهم، وتكون المعارضة بكتاب مسجل بعلم الوصول بدون مظروف يوجه إلى جميع الشركاء . ويجب على الشركاء طلب إدخال من عارض من الدائنين في الدعوى، وإلا كانت القسمة غير نافذة في حقهم .

 

المادة 799 القانون المدني في البحرين

 

يعتبر المتقاسم مالكاً وحده للنصيب المفرز الذي اختص به في القسمة .

وتكون ملكيته خالصة من كل حق رتبه غيره من الشركاء ما لم يكن الحق قد تقرر بإجماع الشركاء أو بأغلبيتهم وفقاً للقانون .

 

المادة 800 القانون المدني في البحرين

 

إذا كانت حصة الشريك، قبل القسمة، مثقلة بحق عيني، ترتب على القسمة أن يثقل هذا الحق نصيب الشريك المفرز أو جزءاً مما وقع في هذا النصيب يعادل قيمة الحصة التي كانت مثقلة بالحق، وتعين المحكمة هذا الجزء عند عدم اتفاق ذوي الشأن .

 

المادة 801 القانون المدني في البحرين

 

أ – يضمن كل متقاسم للآخر ما يقع في النصيب الذي اختص به من تعرض أو استحقاق لسبب سابق على القسمة .

ب – فإذا استحق نصيب المتقاسم كله أو بعضه، كان له أن يطلب فسخ القسمة وإجــراء قسمــة جديدة إذا كان ذلك ممكناً دون ضرر لباقي المتقاسمين أو للغير . فإن لم يطلب الفسخ أو تعذر إجراء قسمة جديدة كان لمستحق الضمان الرجوع على المتقاسمين الآخرين بمقدار ما نقص من نصيبه على أساس قيمة الأموال المقسومة جميعا وقت الاستحقاق .

ويكون كل متقاسم ملزماً بنسبة حصته، فإذا كان أحدهم معسراً وزع القدر الذي يلزمه على مستحق الضمان وجميع المتقاسمين غير المعسرين .

 

المادة 802 القانون المدني في البحرين

 

يضمن المتقاسم ما يقع لغيره من المتقاسمين من تعرض أو استحقاق لسبب لاحق للقسمة يرجع إلى فعله، ويلتزم بتعويض مستحق الضمان عما نقص من نصيبه مقدراً وقت الاستحقاق، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك .

 

المادة 803 القانون المدني في البحرين

 

مع عدم الإخلال بما تقضي به الالمادة السابقة لا يكون للضمان محل إذا وجد اتفاق صريح على الإعفاء منه في الحالة الخاصة التي نشأ عنها أو كان الاستحقاق راجعاً إلى خطأ المتقاسم نفسه .

 

 

 

المادة 804 القانون المدني في البحرين

 

القسمة المهيأة

أ – للشركاء جميعا أن يتفقوا على قسمة منافع المال الشائع مهايأة بأن ينتفع كل منهم بجزء مفرز يوازي حصته في المال الشائع مدة معينة متنازلاً لشركائه في مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الأجزاء . ولا يصح هذا الاتفاق لمدة تزيد على خمس سنوات يجوز تجديدها باتفاق آخر مستقل .

ب – فإذا لم يتفق على مدة أو انتهت المدة المتفق عليها ولم يحصل اتفاق جديد كانت مدتها سنة واحدة تتجدد إذا لم يعلن الشريك إلى شركائه قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة أشهر أنه لا يرغب في التجديد.

ج – وإذا دامت هذه القسمة خمس عشرة سنة انقلبت قسمة نهائية ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك . وإذا حاز الشريك على الشيوع جزءاً مفرزاً من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة افترض أن حيازته لهذا الجزء تستند إلى قسمة مهايأة .

 

المادة 805 القانون المدني في البحرين

 

للشركاء جميعا أن يتفقوا على قسمة منافع المال الشائع مهايأة بأن يتناوب كل منهم الانتفاع به لمدة تتناسب مع حصته .

 

المادة 806 القانون المدني في البحرين

 

للشركاء أثناء إجراءات القسمة النهائية أن يتفقوا على قسمة المال الشائع مهايأة بينهم حتى تتم القسمة النهائية، فإذا تعذر اتفاقهم على قسمة مهايأة جاز للمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء أن تأمر بها .

 

المادة 807 القانون المدني في البحرين

 

تخضع قسمة المهايأة من حيث أهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم ومن حيث الاحتجاج بها على الغير لأحكام عقد الإيجار ما لم تتعارض هذه الأحكام مع طبيعة القسمة .

 

 

 

المادة 808 القانون المدني في البحرين

الشيوع الإجباري

إذا تبين من الغرض الذي أعد له المال الشائع أنه يجب أن يبقى شائعاً، فليس للشريك أن يطلب قسمته ولا أن يتصرف في حصته تصرفاً يتعارض مع ذلك الغرض .

 

 

 

 

المادة 809 القانون المدني في البحرين

 

ملكية الأسرة

لأعضاء الأسرة الواحدة الذين تجمعهم وحدة العمل أو المصلحة، أن يتفقوا كتابة على إنشاء ملكية للأسرة، وتتكون هذه الملكية إما من تركة ورثوها واتفقــوا على جعلها كلها أو بعضها ملكاً للأسرة، وإما من أي مال آخر مملوك لهم اتفقوا على إدخاله في هذه الملكية .

 

المادة 810 القانون المدني في البحرين

 

يجــوز الاتفــاق على إنشاء ملكية الأسرة لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، على أنه يجوز لكل شريك أن يطلب من المحكمة الإذن له في إخراج نصيبه من هذه الملكية قبل انقضاء الأجل المتفق عليه إذا وجد مبرر قوي لذلك .

وإذا لم يكن للملكية المذكورة أجل معين، كان لكل شريك أن يخرج نصيبه منها بعد ستة اشهر من يوم أن يعلن إلى الشركاء رغبته في إخراج نصيبه .

 

المادة 811 القانون المدني في البحرين

 

ليس للشركاء أن يطلبوا القسمة ما دامت ملكية الأسرة قائمة، ولا يجوز لأي شريك أن يتصرف في نصيبه لأجنبي عن الأسرة إلا بموافقة الشركاء جميعا .

وإذا تملك أجنبي عن الأسرة حصة أحد الشركاء برضاء هذا الشريك أو جبراً عنه، فلا يكون الأجنبي شريكاً في ملكية الأسرة إلا برضائه ورضاء باقي الشركاء .

 

المادة 812 القانون المدني في البحرين

 

للشركاء أصحاب القدر الأكبر من قيمة الحصص أن يعينوا من بينهم للإدارة واحداً أو أكثر، وللمدير أن يدخل على ملكية الأسرة من التغيير في الغرض الذي أعد له المال المشترك ما يحسن به طرق الانتفاع بهذا المال ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك .

ويكون عزل المدير بالطريقة التي عين بها ولو اتفق على غير ذلك، كما يجوز للمحكمة أن تعزله بناء على طلب أي شريك إذا وجد سبب قوي يبرر هذا العزل .

 

المادة 813 القانون المدني في البحرين

 

فيما عدا الأحكام السابقة تنطبق قواعد الملكية الشائعة وقواعد الوكالة وأحكام التركة على ملكية الأسرة .

 

 

 

المادة 814 القانون المدني في البحرين

 

ملكية الطبقات والشقق

يجوز إنشاء المباني بقصد تمليك كل أو بعض وحداتها .

 

المادة 815 القانون المدني في البحرين

 

أ – تسري نصوص المواد التالية على المباني المقامة طبقاً للالمادة السابقة، وعلى كل بناء أو مجموعة أبنية، لعدة أشخاص، كل منهم يملك جزءاً مفرزاً وحصة شائعة في الأجزاء المشتركة .

ب – ومن يملك جزءاً مفرزاً يعتبر مالكاً حصة شائعة في الأجزاء المشتركة ما لم يثبت خلاف ذلك .

جـ – وتعتبر الحصص الشائعة من ملحقات الجزء المفرز .

 

المادة 816 القانون المدني في البحرين

 

1 – تشمل الأجزاء المشتركة : الأرض، وهيكل البناء، وأجزاءه وملحقاته غير المعدة للاستعمال الخاص بأحد الملاك، وتشمل بوجه خاص :

أ – الأرض المقام عليها البناء، والأفنية، والممرات الخارجية، والحدائق ومواقف السيارات .

ب – أساسات البناء، والأسقف، والأعمدة المعدة لحملها، والجدران الرئيسية .

ج – المداخل، والممرات الداخلية، والسلالم، والمصاعد .

د – الأماكن المخصصة للحراس وغيرهم من العاملين في خدمة البناء .

هـ – الأماكن المخصصة للخدمات المشتركة .

و – كل أنواع الأنابيب والأجهزة، إلا ما كان منها داخل أحد الأجزاء المفرزة وتقتصر منفعته على مالك هذا الجزء .

2 – كل ما سبق ما لم يرد في سندات الملك ما يخالفه .

 

المادة 817 القانون المدني في البحرين

 

أ – الأجزاء المشتركة التي تقتصر منفعتها على بعض الملاك فقط ، تكون ملكاً مشتركاً لهؤلاء الملاك .

ب – وبوجه خاص تكون الحواجز الفاصلة بين جزئين من أجزاء الطبقة ملكاً مشتركاً لمالكيها .

 

المادة 818 القانون المدني في البحرين

 

تكون حصة كل مالك في الأجزاء المشتركة بنسبة قيمة الجزء الذي يملكه مفرزاً، وتقدر قيمة هذا الجزء على أساس مساحته وموقعه وقت إنشاء البناء .

 

المادة 819 القانون المدني في البحرين

 

الأجزاء المشتركة لا تقبل القسمة، ولا يجوز للمالك أن يتصرف في حصة منها مستقلة عن الجزء الذي يملكه مفرزاً، والتصرف في الجزء المفرز يشمل حصة المتصرف في الأجزاء الشائعة .

 

المادة 820 القانون المدني في البحرين

 

أ – للملاك بأغلبيــة ثلاثة أرباع الأنصبة أن يضعوا نظاماً لضمان حسن الانتفاع بالعقار وإدارته .

ب – ولا يجوز أن تفرض في النظام قيود على ملكية الأجزاء المفرزة أو المشتركة لا يبررها تخصص هذه الأجزاء أو موقعها .

 

المادة 821 القانون المدني في البحرين

 

لكل مالــك أن يتصــرف فــي الجــزء المفـــرز الـــذي يملكه، ولـه أن يستعمله وأن يستغله بما لا يتعارض مع التخصيص المتفق عليه أو مع ما أعد له .

 

المادة 822 القانون المدني في البحرين

 

لكل مالك، في سبيل الانتفاع بالجزء الذي يملكه مفرزاً أن يستعمل الأجزاء المشتركة، فيما خصصت له، مع مراعاة حقوق غيره من الملاك .

 

المادة 823 القانون المدني في البحرين

 

أ – يجوز لكل مالك أن يحدث على نفقته تعديلاً في الأجزاء المشتركة إذا كان من شأنه تحسين الانتفاع بتلك الأجزاء دون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بالملاك الآخرين .

ب – ويجــب، قبــل إحــداث التعديل، الحصول على موافقة الجمعية العمومية للاتحاد وفقاً لنص المادة 836، وفي حالة عدم وجود اتحاد، الحصول على موافقة أغلبية ثلاثة أرباع الأنصبة، فإذا لم يحصل على الموافقة كان له أن يطلب من المحكمة التصريح له بإجرائه .

 

المادة 824 القانون المدني في البحرين

 

لا يجوز لأي مالك أن يقوم بعمل من شأنه أن يهدد سلامة البناء أو يغير في شكله أو مظهره الخارجي .

 

المادة 825 القانون المدني في البحرين

 

أ  – نفقات حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها وتجديدها يتحملها جميع الملاك كل بنسبة حصته في تلك الأجزاء .

ب – ومع ذلك فنفقات الخدمات المشتركة، التي تخص بعض الملاك أو يتفاوت الانتفاع بها تفاوتاً واضحاً توزع بنسبة ما يعود منها على كل طبقة أو شقة من منفعة .

جـ  – كل ذلك ما لم يتفق على خلافه .

 

المادة 826 القانون المدني في البحرين

 

أ – يجــوز للملاك بأغلبية الأنصبــة، أن يكوّنوا، اتحاداً لإدارة العقار وضمان حسن الانتفاع به .

ب – ومع ذلك يعتبر اتحاد الملاك قائماً بقوة القانون إذا زاد عدد ملاك العقار على أربعة ملاك . وفي تطبيق أحكام هذه الفقرة إذا تعدد الأشخاص الذين يملكون معا طبقة أو شقة أو بناء في مجموعة أبنية فإنهم يعتبرون مالكاً واحداً وعليهم أن يوكلوا من يمثلهم لتنفيذ الإجراءات اللازمة لإنشاء اتحاد الملاك . فإذا لم يتفقوا فللمحكمة بناء على طلب أحدهم أو بناء على طلب أي من ذوي الشأن تعيين من يمثلهم .

ج – إذا لــم يقــم الملاك بإتمام الإجراءات اللازمة لإنشاء اتحاد الملاك في حالة ما إذا كان وجوده إجباريا بقوة القانون، كان لأي منهم أو لأي من ذوي الشأن أن يطلب من المحكمة إتمام هذه الإجراءات، ويدخل في الإجراءات الأمر بتوثيق اتفاق تكوين الاتحاد أمام كاتب العدل طبقاً للمادة 827 وكذلك تعيين مدير للاتحاد .

 

المادة 827 القانون المدني في البحرين

 

أ – يكـون للاتحاد شخصية اعتبارية من تاريخ توثيق اتفاق تكوينه أمام كاتب العدل .

ب – وينظم قرار يصدره وزير العــدل والشئون الإسلامية أحكام توثيق اتفاق تكوين اتحاد الملاك .

 

المادة 828 القانون المدني في البحرين

 

إذا لم يوجد اتحاد ملاك تكون إدارة الأجزاء المشتركة وفقاً لما يتم الاتفاق عليه في النظام المنصوص عليه في المادة 820، وما ورد في الأحكام العامة في إدارة الملكية الشائعة .

 

المادة 829 القانون المدني في البحرين

 

إذا وجد اتحاد الملاك، تسري النصوص التالية واللائحة العامة لإدارة ملكية الطبقات والشقق التي تصدر بقرار من وزير العدل والشئون الإسلامية .

 

المادة 830 القانون المدني في البحرين

 

أ – يجوز لاتحاد الملاك أن يمتلك طبقة أو شقة أو أكثر ملكية مفرزة، ويكون له أن يتصرف فيها .

ب – ولا يكون للاتحاد بسبب ملكية بعض الأجزاء المفرزة أصوات في الجمعية العمومية .

 

المادة 831 القانون المدني في البحرين

 

يعتبر اتحاد الملاك حارساً على الأجزاء المشتركة، ويكون مسئولاً بهذه الصفة عن الأضرار التي تلحق الملاك أو الغير، دون اخلال بحقه في الرجوع على غيره وفقاً للقانون .

 

المادة 832 القانون المدني في البحرين

 

أ – تتكون الجمعية العمومية من جميع الملاك .

ب – وإذا تعــدد الأشخــاص الذين يملكون معا طبقة أو شقة أو بناء في مجموعة أبنية، فيعتبرون فيما يتعلق بعضوية الجمعية مالكاً واحداً، وعليهم أن يوكلوا من يمثلهم فيها . فإذا لم يتفقوا فللمحكمة، بناء على طلب أحدهم أو على طلب مدير الاتحاد أن تعين من يمثلهم .

 

المادة 833 القانون المدني في البحرين

 

أ  – لكل مالك عدد من الأصــوات في الجمعية العمومية يتناسب مع حصته في الأجزاء المشتركة .

ب –  ومع ذلك فإذا كانت حصة المالك تزيد على النصف، أنقص عدد ماله من أصوات إلى ما يساوي مجموع أصوات باقي الملاك.

 

المادة  834  القانون المدني في البحرين

 

أ – يجوز للمالك أن يوكل غيره في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت فيها.

ب – ولا يجــوز لشخص واحد أن يكون وكيلاً عن أكثر من مالك، كما لا يجوز لمن له عدد من الأصوات مساو لأصوات باقي الأعضاء أن يكون وكيلاً عن غيره .

ج – ولا يجوز لمدير الاتحاد ولا لأحد معاونيه ولا لأزواجهم أن يكونوا وكلاء عن الملاك .

 

المادة 835 القانون المدني في البحرين

 

تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية ما للحاضرين من أصوات، ما لم ينص القانون على غير ذلك .

 

المادة 836 القانون المدني في البحرين

 

تصــدر قــرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات جميع الأعضاء في شأن :-

أ – التفويض في اتخــاذ قــرار من القرارات التي تكفي للموافقة عليها أغلبية أصوات الحاضرين .

ب – تعيين أو عزل مدير الاتحاد أو أعضاء مجلس الإدارة .

ج – التصريــح لأحد الملاك بإحداث تعديل في الأجزاء المشتركة وفقاً لنص المادة 823 .

د – تعديــل نســب توزيع النفقــات المنصــوص عليهــا في الفقرة الثانية من المادة 825 إذا أصبح هذا التعديل ضرورياً بسبب تغيير تخصيص بعض الطبقات أو الشقق .

هـ – شروط تنفيذ الأعمال التي تفرضها القوانين أو اللوائح .

و – الشروط التي يتم بها التصرف في الأجزاء المشتركة إذا أصبح هذا التصرف واجباً تفرضه القوانين أو اللوائح .

ز-  تجديد البناء في حالة الهلاك كلياً أو جزئياً، وتوزيع نفقاته على الملاك .

 

المادة 837 القانون المدني في البحرين

 

عند هلاك البناء كلياً أو جزئياً، يخصص ما قد يستحق بسببه لأعمال التجديد ما لم توافق أغلبية الملاك على غير ذلك .

 

المادة 838 القانون المدني في البحرين

 

تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات جميع الأعضاء في شأن:-

أ – وضع نظام للملكية لضمان حسن الانتفاع بالعقار وإدارته أو تعديله .

ب – إحداث تعديل أو تغيير أو إضافة في الأجزاء المشتركة إذا كان من شأن ذلك تحسين الانتفاع بها في حدود ما خصص له العقار . وعلى الجمعية في هذه الحالة أن تقرر بنفس الأغلبية توزيع نفقات ما قررته من أعمال وكذلك نفقات تشغيل وصيانة ما استحدث .

ولا يجوز لأي مالك أن يمنع أو يعطل تنفيذ ما قررته الجمعية ولو اقتضى هذا التنفيذ القيام بأعمال داخل طبقته أو شقته . ولمن يلحقه ضرر بسبب تنفيذ الأعمال التي قررتها الجمعية الحق في مطالبة الاتحاد بالتعويض .

ج  التصرفات العقارية التي من شأنها كسب أو نقل أو ترتيب حق من الحقوق العينية بالنسبة للأجزاء المشتركة باستثناء التصرفات المنصوص عليها في المادة 836 بند و.

د – تملك الاتحاد جزءاً من الأجزاء المفرزة، والتصرف فيما يملكه من هذه الأجزاء .

 

المادة 839 القانون المدني في البحرين

 

تصدر قرارات الجمعية العمومية بإجماع أصوات الأعضاء في شأن :

أ – التصرفات في جزء من الأجزاء المشتركة إذا كان الاحتفاظ بهذا الجزء ضرورياً للانتفاع بالعقار وفقاً للتخصيص المتفق عليه .

ب – إنشاء طبقات أو شقق جديدة بغرض تمليكها ملكية مفرزة .

 

المادة 840 القانون المدني في البحرين

 

أ – تعين الجمعيـة العمومية مديراً للاتحاد، من بين الملاك أو من غيرهم، لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد .

ب – وإذا لم تعين الجمعية العمومية مديراً للاتحاد، كان لكل مالك أن يطلب من المحكمة تعيين مدير مؤقت .

 

المادة 841 القانون المدني في البحرين

 

يمثل المدير الاتحاد أمام المحاكم والجهات الإدارية وفي التعامل مع الغير .

 

المادة 842 القانون المدني في البحرين

 

يتولى المدير تنفيذ نظام الملكية وقرارات الجمعية العمومية وحفظ الأجزاء المشتركة، وذلك بالإضافة إلى ما يتقرر له من اختصاصات أخرى وفقاً للقانون .

 

المادة 843 القانون المدني في البحرين

 

أ – يجوز إنشاء مجلس لإدارة الاتحاد، لمساعدة المدير والرقابة على أعماله، وإبداء الرأي للجمعية فيما يراه والقيام بما تكلفه به .

ب – إذا لم ينص في نظام الملكية على إنشاء مجلس للإدارة، يجوز للجمعية العمومية بأغلبية أصوات جميع الأعضاء أن تقرر إنشاء المجلس .

 

المادة 844 القانون المدني في البحرين

 

كسب الملكية بالاستيلاء

من وضع يده على منقول مباح بنية تملكه ملكه .

 

المادة 845 القانون المدني في البحرين

 

أ – يصبح المنقول مباحا إذا تخلى عنه مالكه بنية النزول عن ملكيته .

ب – وتعتبر الحيوانات غير الأليفة مباحة ما دامت طليقة، ومع ذلك إذا أحرز حيوان منها ثم عاد طليقاً فلا يعتبر مباحاً إلا إذا لم يتبعه المالك فوراً أو إذا كف عن تتبعه .

ج – وما روض من الحيوانات وألف الرجوع إلى المكان المخصص له، ثم فقد هذه العادة، أصبح مباحاً ما دام طليقاً وكف صاحبه عن تتبعه .

 

المادة 846 القانون المدني في البحرين

 

الكنز المدفون أو المخبوء الذي لا يستطيع أحد أن يثبت ملكيته له، يكون خمسه لمن يعثر عليه والباقي لمالك الشيء الذي وجد فيه الكنز أو لمالك رقبته أو للواقف أو ورثته إذا كان الشيء الذي وجد فيه موقوفا، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة 848 .

 

المادة 847 القانون المدني في البحرين

 

كل عقار لا مالك له يكون ملكاً للدولة .

 

المادة 848 القانون المدني في البحرين

 

الحق في صيد البر والبحر واللقطة والأشياء الأثرية وما في باطن الأرض من معادن تنظمه تشريعات خاصة .

 

 

 

المادة 849 القانون المدني في البحرين

 

الالتصاق

كل ما على الأرض أو تحتها من بناء أو منشآت أخرى أو غراس، يعتبر من عمل مالك الأرض أقامه على نفقته ويكون مملوكا له، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .

 

المادة 850 القانون المدني في البحرين

 

أ – يكون ملكا لمالك الأرض ما يحدثه فيها من منشآت أو غراس بمواد مملوكة لغيره، إذا لم يكن ممكنا نزع هذه المواد دون أن يَـلـْحَقَ مالك الأرض ضرر جسيم، أو كان ممكنا نزعها ولم ترفع الدعوى باستردادها خــلال سنة مــن وقت علم مالك المواد أنها اندمجت في الأرض.

ب – فإذا تملك مالك الأرض المواد، كان عليه أن يدفع قيمتها وقت التصاقها بالأرض، أما إذا استرد المواد مالكها فإن نزعها يكون على نفقة مالك الأرض . ولمالك المواد في الحالين الحق في التعويض إن كان له وجه.

 

المادة 851 القانون المدني في البحرين

 

إذا أحدث شخص بناءً أو غراسا أو منشآت أخرى، بمواد من عنده، على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره وأنه ليس له الحق في إحداثها، كان لمالك الأرض أن يطلب إزالة المستحدثات على نفقة مــن أحدثهــا مع التعويض إن كان له وجه، وذلك خلال سنة من وقت علمه بإحداثها، فإن لم يطلب الإزالة، أو طلب استبقاء المستحدثــات التزم بدفع قيمتها مستحقة الإزالة أو دفع ما زاد بسببها من قيمة الأرض.

 

المادة 852 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا أحدث شخص بناءً أو غراسا أو منشآت أخرى، بمواد من عنده، على أرض غيره بترخيص من المالك أو كان معتقدا بحسن نية أن له الحق في إحداثها، فلا يجوز لمالك الأرض أن يطلب الإزالة، وإنمــا يكون له الخيار بين أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل أو أن يدفع ما زاد في قيمة الأرض بسبب ما استحدث فيهــا، هذا ما لم يطلب من أحدث البناء أو الغراس أو المنشآت نزع ما استحدثه وكان ذلك لا يلحق بالأرض ضررا .

ب – ومـع ذلـك فـإذا كانت المستحدثات قد بلغت حدا من الجسامة بحيث يرهق مالك الأرض أن يؤدي ما هو مستحق عنها، كان له أن يطلب تمليك الأرض لمن أحدثها بمقابل عادل.

 

المادة 853 القانون المدني في البحرين

 

يجــوز للمحكمــة، بنــاء علــى طلــب مــن يلتـزم بالمقابــل أو التعويض، وفقا للمادتين  851  و852، أن تقرر ما تراه مناسبا للوفاء بما تحكم به، ولها بوجه خاص أن تحكم بأن يكون الوفاء على أقساط دورية بشرط تقديم الضمانات الكافية.

 

المادة 854 القانون المدني في البحرين

 

إذا كان مالك الأرض، وهو يقيم عليها بناء، قد جار بحسن نية على جزء يسير من الأرض الملاصقة، جاز للمحكمة أن تحكم بتمليكه الجزء المشغول بالبناء نظير مقابل عادل.

 

المادة 855 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا أحدث شخص بناءً أو غراسا أو منشآت أخرى، على أرض غيره، بمواد مملوكة لشخـص ثالــث، كان لمالك المواد أن يرجع بالتعويض على من أخذها، كما له أن يرجع على مالك الأرض بما لا يزيد عما بقي في ذمته من قيمة ما استحدث على أرضه.

ب – وإذا كان من أحدث البناء أو الغراس أو المنشآت حسن النية، كان لمالك المواد أن يطلب نزعها إذا لم يـُـلـْحِـق ذلك بالأرض ضررا.

 

المادة 856 القانون المدني في البحرين

 

إذا التصقت منقولات لملاك مختلفين بحيث لا يمكن فصلها دون تلف ولم يكن هناك اتفاق بين المالكين، قضت المحكمة في الأمر مراعية في ذلك الضرر الذي حدث وحالة الأطراف وحسن أو سوء نية كل منهم.

 

المادة 857 القانون المدني في البحرين

 

التصرف القانوني

تنتقل الملكية – كما تنتقل أو تنشأ الحقوق العينية الأخرى – في المنقول والعقار، بالتصرف القانوني إذا كان المتصرف هو صاحب الحق المتصرف فيه وذلك مع مراعاة أحكام المادتين التاليتين.

 

المادة 858 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا كان المتصرف فيه منقولا معينا بذاته، انتقل الحق أو نشأ فور إبرام التصرف.

ب – إذا كان المنقول معينا بنوعه فلا ينتقل الحق أو ينشأ إلا بإفرازه .

ج  – كل ذلك ما لم ينص القانون أو يقض الاتفاق على خلافه .

 

المادة 859 القانون المدني في البحرين

 

إذا كــان المتصــرف فيــه عقارا، فلا تنتقــل الحقوق العينيــة أو تنشــأ، إلا بمراعاة أحكام قانون التسجيل العقاري.

 

 

 

المادة  860 القانون المدني في البحرين

 

الشفعة

الشفعة هي حق الحلول محل المشتري عند بيع العقار في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في المواد التالية.

 

المادة 861 القانون المدني في البحرين

 

أ – يثبت الحق في الشفعة للشريك في الشيوع إذا بيعت حصة من المال الشائع لغير الشركاء.

ب – وإذا تعدد الشفعاء كان استحقاق كل منهم للشفعة على قدر نصيبه.

 

المادة 862 القانون المدني في البحرين

 

1 – لا شفعة :

أ  إذا تم البيع بالمزاد العلني وفقا لإجراءات رسمها القانون.

ب  إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب للدرجة الثانية.

ج  إذا أظهر الشفيــع إرادتــه صراحة أو ضمنا، وقت البيع أو قبله، في أنه لا يرغب في الشراء بالشروط التي تم بها البيع .

د  إذا كان العقار قد بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة.

2 – ولا يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة.

 

المادة 863 القانون المدني في البحرين

 

إذا اشترى شخص ما تجوز الشفعة فيه، ثم باعه قبل أن يعلن الشفيع رغبته فــي الأخــذ بالشفعــة أو قبــل أن يصبــح إعــلان الرغبــة حجة على الغير وفقا للمادة 866، فلا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها.

 

المادة 864 القانون المدني في البحرين

 

ليس للشفيع أن يأخذ بعض المبيع إلا إذا تعدد المشترون، فله أن يأخذ نصيب بعضهم ويترك الباقي.

 

المادة 865 القانون المدني في البحرين

 

1 – على أي من البائع والمشتري لجزء شائع في عقار أن يوجه لباقي الشركاء كتاباً مسجلا بعلم الوصول يخطرهم فيه بالبيع .

2 – ويجب أن يشتمل الكتاب على البيانات الآتية وإلا كان باطلا :

أ – اسم كل من البائع والمشتري ولقبه وموطنه.

ب – بيان المبيع بيانا كافيا.

ج  -بيان الثمن وشروط البيع .

3 – ويعتبر هذا الكتاب قرينة قاطعة على العلم بالبيع .

 

المادة 866 القانون المدني في البحرين

 

أ – على من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل من البائع والمشتري بكتاب مسجل بعلم الوصول خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ إخطاره بالبيع وإلا سقط حقه.

ب – وإذا لم يتلق طالب الشفعة موافقة البائع والمشتري على رغبته خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول كتاب الرغبة إليهما، فعليه أن يقيم دعواه على كل من البائع والمشتري خلال خمسة وأربعين يوما من نهاية المدة سالفة البيان، وذلك بعــد أن يودع خزانة المحكمة كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع وإلا سقط حقه .

ج – ولا يعتبر إعلان الرغبة حجة على الغير إلا إذا علم به . ويعتبر التأشير بإعلان الرغبة في صحيفة العقار وفقا للمادة 867 قرينة قاطعة على علم الغير .

 

المادة 867 القانون المدني في البحرين

 

يجب التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة في صحيفة العقار بالسجل العقاري.

ويترتب على ذلك أنه إذا تقرر حق الشفيع بحكم قيد في صحيفة العقار، فإنه يكـون حجـة علـى مـن تقررت لهم حقوق عينية إبتداء من تاريخ التأشير المذكور.

 

المادة 868 القانون المدني في البحرين

 

الحكــم الذي يصدر نهائيا بثبوت الشفعة يعتبر سندا لحقوق الشفيع والتزاماته، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.

 

المادة 869 القانون المدني في البحرين

 

أ – يحل الشفيع قبل البائع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته .

ب – ومع ذلـك لا يحــق لـه الانتفــاع بالأجــل الممنــوح للمشتري فــي دفع الثمن إلا برضاء البائع .

ج  – وإذا استحق المبيع للغير بعد أخذه بالشفعة، فليس للشفيع أن يرجع إلا على البائع .

 

المادة 870 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا زاد المشتري في المشفوع فيه شيئا، من بناء أو غراس أو نحوه، قبل أن يعلنه الشفيع برغبته في الأخذ بالشفعة، كان الشفيع ملزما تبعا لما يختاره المشتري أن يدفع ما أنفقه أو ما زاد في قيمة المشفوع فيه بسبب ما أحدثه .

ب – فــإذا كان المشتري قد أحدث الزيادة بعد أن أعلنه الشفيع بالرغبة، كان للشفيع إما أن يطلــب الإزالــة، أو يستبقي الزيــادة مقابــل دفــع ما أنفقه المشتري أو ما زاد في قيمة المشفوع فيه بسببها.

 

المادة 871 القانون المدني في البحرين

 

أ – لا يسري في حق الشفيع أي تصرف من المشتري من شأنه نقل الملكية أو ترتيب حق عيني آخر، إذا كان قد صدر بعد التاريخ الذي أصبح فيه كتاب إبلاغ الرغبة حجة على الغير وفقا للمادة 866.

ب  ويكون للدائنين المقيدة حقوقهم ما كان لهم من أولوية فيما آل إلى المشتري من ثمن.

 

المادة 872 القانون المدني في البحرين

 

يسقط الحق في الأخذ بالشفعة :

أ – إذا نزل الشفيع عن حقه في الأخذ بالشفعة صراحة أو ضمنا.

ب – إذا انقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع .

ج – في الأحوال الأخرى التي نص عليها القانون.

 

المادة 873 القانون المدني في البحرين

 

لا يسقط الحق في الأخذ بالشفعة بموت الشفيع إنما ينتقل إلى ورثته.

 

 

 

المادة 874 القانون المدني في البحرين

 

الحيازة

الحيازة هي سيطرة شخص، بنفسه أو بواسطة غيره، على شيء مادي، ظاهرا عليه بمظهر المالك أو صاحب حق عيني آخر، بأن يباشر عليه الأعمال التي يباشرها عادة صاحب الحق.

 

المادة 875 القانون المدني في البحرين

 

لا تقوم الحيازة على عمل يأتيه الشخص على أنه من المباحات أو بعمل يتحمله الغير على سبيل التسامح .

 

المادة 876 القانون المدني في البحرين

 

تكون الحيازة بالوساطة متى كان الوسيط يباشر السيطرة على الشيء باسم الحائز.

 

المادة 877 القانون المدني في البحرين

 

يجوز لعديم الأهلية أو ناقصها أن يكسب الحيازة عن طريق من ينوب عنه قانونا.

 

المادة 878 القانون المدني في البحرين

 

ليس لمن يحوز باسم غيره أن يغير لنفسه صفة حيازته، ولكن تتغير هذه الصفة إما بفعل الغير وإما بفعل من الحائز يعتبر معارضة لحق من كان يحوز باسمــه . ولا تبــدأ الحيــازة بصفتهــا الجديدة إلا من وقت الفعل الذي أحدث التغيير .

 

المادة 879 القانون المدني في البحرين

 

إذا اقترنت الحيازة بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس، فلا يكون لها أثر قبل من وقع عليه الإكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التبس أمرها عليه، إلا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب.

 

 

 

المادة 880 القانون المدني في البحرين

 

إذا ثبت قيام الحيازة في وقت سابق معين وكانت قائمة حالا، فإن ذلك يكون قرينة على قيامها في المدة ما بين الزمنين، ما لم يقم الدليل على العكس .

 

المادة 881 القانون المدني في البحرين

 

إذا تنازع أشخاص متعددون على الحيازة، افترض أن من يباشر السيطرة المادية هو الحائز إلى أن يثبــت العـكس، فـإن كانت هذه السيطرة قد انتقلت من حائز سابق افترض أنها لحساب من انتقلت منه .

 

 

 

المادة 882 القانون المدني في البحرين

 

أ – يعتبر الحائز حسن النية إذا كان يجهل أنه يعتدى على حق للغير، إلا إذا كان هذا الجهل ناشئا عن خطأ جسيم .

ب – فإذا كان الحائز شخصا معنويا فالعبرة بنية من يمثله.

ج – وحسن النية مفترض إلى أن يثبت العكس، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

 

المادة 883 القانون المدني في البحرين

 

أ – يصبح الحائز سيئ النية من وقت علمه أن حيازته اعتداء على حق الغير أو مــن وقــت إعلانه في لائحة الدعوى بما يفيد أن حيازته اعتداء على حق غيره .

ب – ويعتبر سيئ النية من اغتصب الحيازة بالإكراه من غيره.

 

المادة 884 القانون المدني في البحرين

 

تبقى الحيازة محتفظة بالصفة التي بدأت بها وقت كسبها إلى أن يثبت العكس .

 

 

 

المادة 885 القانون المدني في البحرين

 

تنتقل الحيازة للخلف العام بصفاتها . على أنه إذا كان السلف سيئ النية وأثبت الخلف أنه كان في حيازته حسن النية جاز له أن يتمسك بحسن نيته .

 

المادة 886 القانون المدني في البحرين

 

تنتقل الحيازة من الحائز إلى غيره إذا اتفقا على ذلك وأصبح في استطاعة هذا الغير أن يسيطر على الشيء ولو لم يتسلمه تسلما ماديا .

 

المادة 887 القانون المدني في البحرين

 

يجوز أن يتم نقل الحيازة دون تسليم مادي إذا استمر الحائز واضعا يده لحساب من يخلفه في الحيازة أو استمر الخلف واضعا يده ولكن لحساب نفسه .

 

المادة 888 القانون المدني في البحرين

 

أ – يجوز أن يتم نقل الحيازة إذا تسلم الخلف ما يمكنه من التسلم المادي للشيء.

ب-  وبوجه خاص، يقوم تسليم السندات المعطاة عن البضائع المعهود بها إلى أمين النقل أو المودعة في المخازن مقام تسليم البضائع ذاتها . على أنه إذا تسلم شخص هذه المستندات وتسلم آخر البضاعة ذاتها وكان كلاهمــا حســن النيــة فإن الأفضلية تكون لمن تسلم البضاعة .

 

المادة 889 القانون المدني في البحرين

 

يجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثـــر.

 

 

 

المادة 890 القانون المدني في البحرين

 

أ – تزول الحيازة إذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الشيء أو فقد هذه السيطرة بأية طريقة أخرى.

ب – ومع ذلك لا تزول الحيازة إذا حال دون السيطرة الفعلية مانع وقتي.

فإذا كانت الحيازة واردة على عقار وسلبت من صاحبها ثم استردها خلال السنتين التاليتين لفقدها اعتبرت أنها لم تزل أصلا.

 

 

 

المادة 891 القانون المدني في البحرين

 

من حاز شيئا ظاهرا عليه بمظهر المالك أو صاحب حق عيني آخر عليه، اعتبر هو المالك أو صاحب الحق ما لم يثبت العكس .

 

المادة 892 القانون المدني في البحرين

 

أ – لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنتين التاليتين لفقدها ردها إليه، فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنتين من وقت انكشافه .

ب  – ويجوز أيضا لمن كان حائزا لحساب غيره أن يطلب استرداد الحيازة .

 

المادة 893 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنتان وقت فقدها، فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل . والحيازة الأحق بالتفضيل هي الحيازة التي تقـــوم على سند قانوني . فإذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق بالتفضيل هي الأسبق في التاريخ.

ب – أما إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز في جميع الأحوال أن يسترد خلال السنتين التاليتين حيازته من المعتدي .

 

المادة 894 القانون المدني في البحرين

 

يجوز أن ترفع دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت إليه حيازة العقار ولو كان حسن النية.

 

المادة 895 القانون المدني في البحرين

 

لحائز العقار إذا استمرت حيازته سنتان ثم وقع له تعرض في حيازته، أن يرفع خلال السنتين التاليتين دعوى بمنع هذا التعرض .

 

المادة 896 القانون المدني في البحرين

 

أ – لحائز العقار إذا استمرت حيازته سنتان، وخشي لأسباب معقولة التعرض له نتيجة أعمال جديدة تهدد حيازته، أن يرفع خلال السنتين التاليتين لبدء هذه الأعمال دعوى بوقفها طالما أنها لم تتم.

ب – وللمحكمة أن تحكم بمنع استمرار الأعمال أو تأذن باستمرارها، ولها في الحالتين أن تأمر بتقديم تأمين كاف ضمانا لما قد يحدث من ضرر نتيجة تنفيذ الحكم.

 

المادة 897 القانون المدني في البحرين

 

أ – لحائز الشيء الحق فيما يقبضه من ثماره وما يحصل عليه من منفعة ما دام حسن النية.

ب – وتعتبر الثمار الطبيعية أو المستحدثة مقبوضة يوم فصلها، أما الثمار المدنية فتعتبر مقبوضة يوما فيوما، والحصول على المنفعة كقبض الثمار المدنية.

 

المادة 898 القانون المدني في البحرين

 

يكون الحائز مسئولا من وقت أن يصبح سيئ النية عن المنفعة التي حصل عليها والثمار التي قبضها أو التي قصر في قبضها، ويجوز له أن يسترد ما أنفقه في إنتاج الثمار .

 

المادة 899 القانون المدني في البحرين

 

أ – على المالك الذي يرد إليه ملكه أن يؤدي إلى الحائز جميع ما أنفقه من المصروفات الضرورية.

ب – وتسري في شأن المصروفات النافعة أحكام المادتين 851 و 852 .

ج-  وليس للحائز أن يطالب بشيء من المصروفات الكمالية . وللمالك أن يستبقي ما استحدثه الحائز من منشآت بقيمتها مستحقة الإزالة، فإن لم يطلب ذلك كان للحائز أن ينزع ما استحدثه على أن يعيد الشيء إلى حالته الأولى دون ضرر.

 

المادة 900 القانون المدني في البحرين

 

على المالك الذي يـُرد إليه ملكه أن يؤدي للحائز الذي تلقى الحيازة من غيره ما أداه هذا الحائز إلى سلفه من مصروفات وذلك في حدود ما يلتزم به المالك وفقا للالمادة السابقة.

 

المادة 901 القانون المدني في البحرين

 

يجوز للمحكمة، بناء على طلب المالك، أن تقرر ما تراه مناسبا للوفاء بالمصروفات المنصوص عليها في المادتين السابقتين، ولها أن تقضي بأن يكون الوفاء على أقساط دورية بشرط تقديم الضمانات الكافية .

 

المادة 902 القانون المدني في البحرين

 

أ – لا يكــون الحائز حسن النية مسئولا قبل من يستحق الشيء عما يصيبه من هــلاك أو تلــف إلا بقدر ما عاد عليه من فائدة ترتبت على هذا الهلاك أو التلف .

ب – ويكــون الحائــز سيئ النية مسئولا عن هلاك الشيء أو تلفه ولو كان ذلك ناشئا عن قوة قاهرة، إلا إذا أثبت أن الشيء كان يهلك أو يتلف ولو كان في يد من يستحقه .

 

المادة 903 القانون المدني في البحرين

 

من حاز عقارا كان له أن يكسب ملكيته إذا استمرت حيازته له دون انقطاع ستين سنة، وتكون المدة خمس عشرة سنة بالنسبة للمنقول والحق العيني غير الملكية.

ولا يسري هذا الحكم على ملكية العقار وأي حق عيني آخر مسجل بالسجل العقاري.

 

المادة 904 القانون المدني في البحرين

 

تسري قواعد سماع الدعوى بمرور الزمان على المدة التي تستمر خلالها الحيازة فيما يتعلق بحساب المدة ووقفها وانقطاعها والاتفاق على تعديلها . وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة الحيازة، ومع مراعاة الأحكام الآتية.

 

المادة 905 القانون المدني في البحرين

 

تنقطع مدة عدم سماع الدعوى إذا تخلى الحائز عن الحيازة أو فقدها ولو بفعل الغير.

غير أن مدة عدم سماع الدعوى لا تنقطع بفقد الحيازة إذا استردها الحائز خلال سنتين أو رفع دعوى استردادها في هذا الميعاد .

 

المادة 906 القانون المدني في البحرين

 

أ – من حاز بسبب صحيح منقولا أو حقا عينيا على منقول أو سندا لحامله فإنه يصبح مالكا له إذا كان حسن النية وقت حيازته .

ب – فإذا كان حُسْن النية والسبب الصحيح قد توافرا لدى الحائز في اعتباره الشيء خاليا من التكاليف والقيود العينية كسب الحق خالصا منها.

 

المادة 907 القانون المدني في البحرين

 

الحيــازة فــي ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح وحُسْن النية ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

 

المادة 908 القانون المدني في البحرين

 

أ – يجوز لمالك المنقول أو السند لحامله أو لصاحب الحق العيني عليه إذا فقده أو سُرق منه، أن يسترده ممن يكون حائزا له بسبب صحيح وحُسْن نية، وذلك خلال ثلاث سنوات من وقت الفقد أو السرقة.

ب – فإذا كان الحائز قد اشترى الشيء في سوق أو مزاد علني أو ممن يتجر في مثله، فله أن يطلب ممن يسترده أن يعجل له الثمن الذي دفعه.

 

المادة 909 القانون المدني في البحرين

 

الميراث

تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال أموال التركة إليهم تسري عليها أحكام الشريعة الإسلامية .

 

 

 

المادة 910 القانون المدني في البحرين

 

الميراث

تسري على الوصية أحكام الشريعة الإسلامية.

 

المادة 911 القانون المدني في البحرين

 

أ – كل تصرف قانوني يصدر من شخص في مرض الموت بقصد التبرع يعتبر تصرفــا مضافا إلى ما بعد الموت، وتسري عليه أحكام الوصية.

ب – وعلى ورثة المتصرف أن يثبتوا أن التصرف تم من المورث وهو في مرض الموت، ولهم إثبات ذلك بجميع الطرق .

ج – وإذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم في مرض الموت، اعتبر التصرف صادرا على سبيل التبرع، ما لم يثبت العكس .

 

المادة 912 القانون المدني في البحرين

 

إذا تصرف شخص لأحد ورثته، واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التــي تصــرف فيهــا وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته اعتبر التصرف مضافا إلى ما بعد الموت، وتسري عليه أحكام الوصية، ما لم يقم دليل يخالف ذلك .

 

المادة 913 القانون المدني في البحرين

 

حق الانتفاع يكسب بتصرف قانوني أو بمقتضى الحيازة .

 

المادة 914 القانون المدني في البحرين

 

يراعى في حقوق المنتفع والتزاماته السند الذي أنشأ حق الانتفاع وكذلك الأحكام المقررة في المواد الآتية.

 

المادة 915 القانون المدني في البحرين

 

تكــون ثمــار الشيء المنتفـع بـه للمنتفــع بنسبــة مــدة انتفاعــه مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 921.

 

المادة 916 القانون المدني في البحرين

 

أ – على المنتفع أن يستعمل الشيء بحالته التي تسلمه بها وبحسب ما أعد له وأن يديره إدارة حسنة .

ب – ولمالك الرقبة أن يعترض على أي استعمال غير مشروع أو غير متفق مع طبيعــة الشيء، فإذا أثبت أن حقوقه في خطر جاز له أن يطالب بتقديم تأمينات، فإن لم يقدمها المنتفع أو ظل رغم اعتراض مالك الرقبة يستعمل العين استعمالا غير مشروع أو غير متفق مع طبيعتها، فللقاضي أن ينزع العين من تحت يده وأن يسلمها إلى أخر يتولى إدارتها، وله تبعا لخطورة الحال أن يحكم بانتهاء حق الانتفاع دون إخلال بحقوق الغير .

 

المادة 917 القانون المدني في البحرين

 

أ – المنتفع ملزم أثناء انتفاعه بكل ما يفرض على العين المنتفع بها من التكاليف المعتادة، وبكل النفقات التي تقتضيها أعمال الصيانة.

ب – ولا يجبر مالك الرقبة على أداء التكاليف غير المعتادة ولا الاصلاحات الجسيمة ولو حصلت بغير خطأ المنتفع، وذلك ما لـم يكـن حـق الانتفــاع قد تقرر بمقابل، أو اشترط غيره .

 

المادة 918 القانون المدني في البحرين

 

أ – على المنتفع أن يبذل من العناية في حفظ الشيء ما يبذله الشخص المعتاد .

ب  – وهو مسئول عن هلاك الشيء ولو بسبب أجنبي إذا كان قد تأخر بعد إعذاره عن رده إلى صاحبه بعد انتهاء حق الانتفاع، إلا إذا أثبت أن الشيء كان يهلك ولو في يد المالك .

 

المادة 919 القانون المدني في البحرين

 

إذا هلك الشيء أو تلف أو احتاج إلى إصلاحات جسيمة، أو إلى اتخاذ إجراء يقيه من خطر لم يكن منظورا، فعلى المنتفع أن يبادر بإخطار المالك، وعليه إخطاره أيضا إذا ادعى أجنبي استحقاق الشيء نفسه.

 

المادة 920 القانون المدني في البحرين

 

إذا كان المال المقرر عليه حق الانتفاع منقولا، وجب جرده ولزم المنتفع تقديم تأمين كاف . فإن لم يقدم المنتفع التأمين، جاز للقاضي، أن يأمر بوضع المال في يد أمين يتولى إدارته لحساب المنتفع .

وإذا شمل حق الانتفاع أشياء لا يمكن استعمالها دون استهلاكها كان للمنتفع الحق في استهلاكها بشرط أن يرد مثلها عند انتهاء حقه في الانتفاع، وللمنتفع نتاج المواشي بعد أن يعوض منها ما نفق من الأصل في حادث فجائي .

 

المادة 921 القانون المدني في البحرين

 

أ – ينتهي حق الانتفاع بانقضاء الأجل المعين، فإن لم يعين له أجل عد مقررا لحياة المنتفع، وهو ينتهي على أي حال بموت المنتفع .

ب – وإذا كانت الأرض المنتفع بها مشغولة عند انقضاء الأجل أو موت المنتفع بزرع قائم، تركت الأرض للمنتفع أو لورثته إلى حين إدراك الزرع، على أن يدفعوا أجرة الأرض عن هذه الفترة من الزمن.

 

المادة 922 القانون المدني في البحرين

 

ينتهــي حــق الانتفاع بهلاك الشيء، إلا أنه ينتقل من هذا الشيء إلى ما قد يقوم مقامه من عوض.

وإذا لم يكن الهلاك راجعا إلى خطأ المالك، فلا يجبر على إعادة الشيء لأصله . ولكنه إذا أعاده رجع للمنتفع حق الانتفاع إذا لم يكن الهلاك بسببه .

 

المادة 923 القانون المدني في البحرين

 

أ – لا تسمع عند الإنكار الدعوى بحق الانتفاع إذا لم يستعمل مدة خمس عشرة سنة.

ب – وإذا كان حق الانتفاع لعدة شركاء على الشيوع، فاستعمال أحدهم الحق يقطع مدة عدم سماع الدعوى لمصلحة الباقين، كما أن وقف المدة لمصلحة أحد الشركاء يوقفها لمصلحة الآخرين .

 

المادة 924 القانون المدني في البحرين

 

نطاق حق الاستعمال وحق السكنى يتحدد بمقدار ما يحتاج إليه صاحب الحق هو وأسرته لخاصة أنفسهم، وذلك دون إخلال بما يقرره السند المنشئ للحق من أحكام.

 

المادة 925 القانون المدني في البحرين

 

لا يجوز النزول للغير عن حق الاستعمال أو حق السكنى إلا بناء على شرط مكتوب أو مبرر قوي.

 

المادة 926 القانون المدني في البحرين

 

فيما عدا الأحكام المتقدمة تسري الأحكام الخاصة بحق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكنى متى كانت لا تتعارض مع طبيعة هذين الحقين.

 

المادة 927 القانون المدني في البحرين

 

حق الارتفاق تكليف على عقار لمنفعة عقار آخر مملوك لغير مالك العقار الأول.

ويجوز أن يترتب الارتفاق على مال عام إن كان لا يتعارض مع الاستعمال الذي خصص له هذا المال.

 

المادة 928 القانون المدني في البحرين

 

حــق الارتفــاق يكسـب بتصـرف قانونـي أو بالميراث ولا يكسب بالتقادم إلا الارتفاقات الظاهرة بما فيها حق المرور.

 

المادة 929 القانون المدني في البحرين

 

يجــوز في الارتفاقات الظاهرة أن ترتب أيضا بتخصيص من المالك الأصلي .

ويكون هناك تخصيص من المالك الأصلي إذا تبين بأي طريق من طرق الإثبات أن مالك عقارين منفصلين قد أنشأ بينهما علاقة تبعية ظاهرة من شأنها أن تدل على وجود ارتفاق لو أنهما كانا مملوكين لشخصين مختلفين، ففي هذه الحالة إذا انتقل العقاران إلى أيدي ملاك مختلفين دون تغيير في حالتهما عد الارتفاق مرتبا بين العقارين لهما وعليهما، ما لم يوجد شرط صريح يخالف ذلك.

 

المادة 930 القانون المدني في البحرين

 

إذا فرضت قيود معينة تـُحد من حق مالك العقار في البناء عليه كيف شاء، كأن يمنع من تجاوز حد معين في الإرتفاع بالبناء أو في مساحة رقعته ، فإن هذه القيود تكون حقوق ارتفاق على هذا العقار لفائدة العقارات التي فرضت لمصلحتها هذه القيود هذا ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغيره.

وكل مخالفة لهذه القيود تجوز المطالبة بإصلاحها عينا . ومع ذلك يجوز الاقتصار على الحكم بالتعويض إذا رأت المحكمة ما يبرر ذلك .

 

المادة 931 القانون المدني في البحرين

 

تخضع حقوق الارتفاق لما هو مقرر في سند إنشائها، ولما جرى عليه عرف الجهة، والأحكام الواردة في المواد التالية.

 

المادة 932 القانون المدني في البحرين

 

لمالك العقار المرتفق أن يجري الأعمال الضرورية لاستعمال حقه والمحافظة عليه، وعليــه أن يستعمــل هذا الحق على الوجه الذي لا ينشأ عنه إلا أقل ضرر ممكن للعقار المرتفق به.

 

المادة 933 القانون المدني في البحرين

 

إذا جدّ من حاجات العقار المرتفق ما من شأنه زيادة عبء الارتفاق، جاز للقاضي بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يقضي بتعديل الارتفاق بما تقتضيه ضرورة مواجهة الزيادة، وذلك نظير مقابل عادل.

 

المادة 934 القانون المدني في البحرين

 

أ – نفقــات الأعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه تكون على مالك العقار المرتفق ما لم يشترط غير ذلك .

ب – فـإذا كان مالـك العقــار المرتفق به هو المكلف بأن يقوم بتلك الأعمال على نفقته، كان له أن يتخلص من هذا التكليف بالتخلي عن العقار المرتفق به كله أو بعضه لمالك العقار المرتفق .

ج – وإذا كانت الأعمال نافعة أيضا لمالك العقار المرتفق به، كانت نفقة الصيانة على المالكين كل بنسبة ما يعود عليه من النفع .

 

المادة 935 القانون المدني في البحرين

 

أ – لا يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يعمل شيئا يؤدي إلى الانتقاص من استعمال حق الارتفاق أو جعله أكثر مشقة.

ب – ومع ذلك إذا كان الموضع الذي عين أصلا قد أصبح من شأنه أن يزيد في عبء الارتفاق، أو أصبح الارتفاق مانعا من إحداث تحسينات في العقار المرتفق به، فلمالك هذا العقار أن يطلــب نقــــــــل الارتفاق إلى موضع آخر من العقار أو إلى عقار آخر يملكه هو أو يملكه غيره إذا قبل ذلك . كل هذا متى كان استعمال الارتفاق ميسورا في وضعه الجديد بالقدر الذي كان ميسورا في وضعه السابق.

 

المادة 936 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا جُزئ العقار المرتفق، بقي الارتفاق مستحقا لكل جزء منه، على ألا يزيد ذلك في العبء الواقع على العقار المرتفق به .

ب – غير أنه إذا كان حق الارتفاق لا يفيد إلا جزءا من هذه الأجزاء، فلمالك العقار المرتفق به أن يطلب إنهاء الارتفاق عن الأجزاء الأخرى.

 

المادة 937 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا جـُزئ العقار المرتفق به، بقي الارتفاق واقعا على كل جزء منه .

ب – غير أنه إذا كان حق الارتفاق لا يستعمل على بعض هذه الأجزاء ولا يمكن أن يستعمل عليها، فلمالك كل جزء منها أن يطلب إنهاء الارتفاق عن الجزء الذي يملكه .

 

المادة 938 القانون المدني في البحرين

 

تنتهي حقوق الارتفاق بانقضاء الأجل المعين، وبهلاك العقار المرتفق به أو العقار المرتفق هلاكا تاما، وباجتماع ملكية العقارين لشخص واحد، إلا أنه إذا زالت حالة اجتماع الملكية عاد حق الارتفاق.

 

المادة 939 القانون المدني في البحرين

 

أ – لا تسمع عند الإنكار الدعوى بحق الارتفاق إذا لم يستعمل مدة خمس عشرة سنة .

ب – وإذا ملك العقار المرتفق عدة شركاء على الشيوع، فاستعمال أحدهم الارتفاق يقطع مدة عدم سماع الدعوى لمصلحة الباقين، كما أن وقف المدة لمصلحة أحد الشركاء يوقفها لمصلحة الآخرين.

 

المادة 940 القانون المدني في البحرين

 

ينتهي حق الارتفاق إذا تغير وضع الأشياء بحيث تصبح في حالة لا يمكن فيها استعمال هذا الحق ويعود إذا عادت الأشياء إلى وضع يمكن معه استعماله .

 

المادة 941 القانون المدني في البحرين

 

لمالك العقار المرتفق به أن يحرره من الارتفاق كله أو بعضه إذا فقد الارتفاق كل منفعة للعقار المرتفق، أو لم تبق له غير فائدة محدودة لا تتناسب البتة مع العبء الواقع على العقار المرتفق به.

 

المادة 942 القانون المدني في البحرين

 

الرهن التأميني عقد به يكسب الدائن على عقار حقا عينيا يكون له بموجبه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ذلك العقار في أي يد يكون.

 

المادة 943 القانون المدني في البحرين

 

أ – لا ينعقد الرهن التأميني إلا بورقة رسمية .

ب – ونفقات العقد على الراهن، إلا إذا اتفق على غير ذلك .

 

المادة 944 القانون المدني في البحرين

 

يجوز أن يكون الراهن هو نفس المدين كما يجوز أن يكون شخصا آخر يقدم رهنا لمصلحة المدين.

 

المادة 945 القانون المدني في البحرين

 

إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون، فإن عقد الرهن لا ينفذ في حق المالــك إلا إذا أقره بورقة رسمية، وإذا لم يصدر هذا الإقــرار فــإن حــق الرهــن لا يترتب على العقار إلا من الوقت الذي يصبح فيه هذا العقار مملوكا للراهن .

 

المادة 946 القانون المدني في البحرين

 

يبقى قائما لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذي تقرر إبطال سند ملكيته أو فسخــه أو زواله لأي سبب آخــر، إذا كان هذا الدائن حسن النية في الوقت الذي أبرم فيه الرهن.

 

المادة 947 القانون المدني في البحرين

 

أ – لا يجوز أن يـَـرد الرهن التأميني إلا على عقار، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

ب – ويجب أن يكون العقار المرهون مما يصح بيعه استقلالا بالمزاد العلني، وأن يكون معينا بالذات تعيينا دقيقا من حيث طبيعته وموقعه في عقد الرهن ذاته أو في عقد رسمي لاحق، وإلا وقع الرهن باطلا.

 

المادة 948 القانون المدني في البحرين

 

أ – يشمل الرهن التأميني ملحقات العقار المرهون التي تعتبر عقارا .

ب – ويشمل بوجه خاص الأبنية والأشجار التي تكون قائمة وقت الرهن على العقار المرهون أو تستحدث بعده، وحقوق الارتفاق والعقارات بالتخصيص، وجميع التحسينات والإنشاءات التي تجــــرى في العقار المرهون، وذلك كله ما لم يتفق على غيره، ومع عدم الإخلال بامتياز المبالغ المستحقة للمقاولين أو المهندسين.

 

المادة 949 القانون المدني في البحرين

 

يجوز لمالك المباني القائمة على أرض الغير أن يرهنها رهنا تأمينيا، وفي هذه الحالة يكون للدائن المرتهن حق التقدم في استيفاء الدين من ثمن الأنقاض إذا هدمت المباني، ومن التعويض الذي يدفعه مالك الأرض إذا استبقى المباني.

 

المادة 950 القانون المدني في البحرين

 

يبقى نافذا الرهن الصادر من جميع الملاك لعقار شائع، أيا كانت النتيجة التي تترتب على قسمة العقار أو على بيعه لعدم إمكان قسمته.

 

المادة 951 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا رهن أحد الشركاء حصته الشائعة في عقار كلها أو بعضها، فإن الرهن يثقل بعد القسمة ما يقع في نصيب الراهن أو جزءا مما يقع في نصيبه يعادل في قيمته الحصة المرهونة . ويعين هذا الجزء بأمر من المحكمة بناء على عريضة تقدم إليها .

ب – ويحتفظ هذا الرهن بمرتبته إذا أجري له قيد جديد خلال ستين يوما من الوقت الذي يخطر فيه أي ذي شأن الدائن المرتهن بتسجيل القسمة .

ولا يضر احتفاظ الرهن بمرتبته على هذا الوجه برهن صدر من جميع الشركاء ولا بامتياز المتقاسمين.

 

المادة 952 القانون المدني في البحرين

 

يجوز أن يترتب الرهن ضمانا لدين معلق على شرط أو دين مستقبل أو دين احتمالي، كما يجوز أن يترتب ضمانا لاعتماد مفتوح أو لفتح حساب جار على أن يتحدد في عقد الرهن مبلغ الدين المضمون أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه هذا الدين .

 

المادة 953 القانون المدني في البحرين

 

كل جزء من العقار أو العقارات المرهونة ضامن لكل الدين وكل جزء من الدين مضمون بالعقار أو العقارات المرهونة كلها، ما لم ينص القانون أو يقض الاتفاق بغير ذلك.

 

المادة 954 القانون المدني في البحرين

 

أ – يكون الرهن تابعا للدين المضمون في صحته وفي انقضائه، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

ب – وإذا كان الراهن غير المدين، كان له إلى جانب تمسكه بأوجه الدفع الخاصة به أن يتمسك بما للمدين من أوجه الدفع المتعلقة بالدين، ويبقى له هذا الحق ولو نزل عنه المدين .

 

المادة 955 القانون المدني في البحرين

 

الرهن

يجــوز للراهن أن يتصرف في العقار المرهون، وأي تصرف يصدر منه لا يؤثر في حق الدائن المرتهن .

 

المادة 956 القانون المدني في البحرين

 

للراهن الحق في إدارة العقار المرهون . ولـه قبض ثماره وكافة إيراداته إلى وقت وضع إشارة الحجز على قيد العقار.

 

المادة 957 القانون المدني في البحرين

 

أ – الإيجار الصادر من الراهن لا ينفذ في حق الدائن المرتهن إلا إذا كان ثابت التاريخ قبل وضــع إشــارة الحجز على قيد العقار . أما إذا لم يكن الإيجار ثابت التاريخ على هذا الوجه، أو كان قد عقد بعد وضع إشارة الحجز على قيد العقار ولم تعجل فيه الأجرة فلا يكون نافذاً إلا إذا كان داخلا في أعمال الإدارة الحسنة .

ب – وإذا كان الإيجار السابق على وضع إشارة الحجز على قيد العقار تزيد مدته على عشر سنوات، فلا يكون نافذا في حق الدائن المرتهن إلا لمدة عشر سنوات، ما لم يكن قد قيد في السجل العقاري قبل قيد الرهن.

 

المادة 958 القانون المدني في البحرين

 

أ – لا تكون المخالصة بالأجرة مقدما لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ولا الحوالة بها كذلك نافذة في حــق الدائـــن المرتهن، إلا إذا كانت ثابتة التاريخ قبل وضع إشارة الحجز على قيد العقار .

ب – أما إذا كانت المخالصة أو الحوالة لمدة تزيد على ثلاث سنوات، فإنها لا تكون نافذة في حق الدائن المرتهن ما لم تكن مقيدة في السجل العقاري قبل قيد الرهن، وإلا خفضت المدة إلى ثلاث سنوات مع مراعاة الحكم الوارد في الفقرة السابقة .

 

المادة 959 القانون المدني في البحرين

 

يلتزم الراهن بضمان سلامة الرهن، وللدائن المرتهن أن يعترض على كل عمل أو تقصير يكون من شأنه إنقاص ضمانه إنقاصا كبيرا، وله في حالة الاستعجال أن يتخذ على نفقة الراهن ما يلزم من الوسائل التحفظية.

 

المادة 960 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا تسبب الراهن بخطئه في هلاك العقار المرهون أو تلفه، كان الدائن المرتهن مخيرا بين أن يقتضي تأمينا كافيا أو أن يستوفي حقه فورا.

ب – فإذا كان الهلاك أو التلف قد نشأ عن سبب أجنبي ولم يقبل الدائن بقاء الدين بلا تأمين، كان المدين مخيرا بين أن يقدم تأمينا كافيا أو أن يوفي الدين فورا قبل حلول الأجل.

ج – وفي جميع الأحوال إذا وقعت أعمال من شأنها أن تعرض العقار المرهون للهلاك أو التلف أو تجعله غير كاف للضمان كان للدائن أن يطلب من المحكمة وقف هذه الأعمال واتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر.

 

المادة 961 القانون المدني في البحرين

 

إذا هلك العقار المرهون أو تلف لأي سبب كان، انتقل الرهن بمرتبته إلى الحق الذي يترتب على ذلك كالتعويض، ومبلغ التأمين، ومقابل الاستملاك للمنفعة العامة.

 

 

 

المادة 962 القانون المدني في البحرين

 

للدائن المرتهن أن يستوفي حقه من العقار المرهون وفقا للإجراءات المقررة لذلك.

 

المادة 963 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا كـان الراهــن شخصــا آخــر غيــر المدين فلا يجــوز التنفيذ على أمواله إلا ما رهن منها . ولا يكون له حق الدفع بتجريد المدين ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك .

ب – ويجوز لهذا الراهن أن يتفادى أي إجراء موجه إليه إذا هو تخلى عن العقار المرهون وفقا للأوضاع وطبقا للأحكام التي يتبعها الحائز في تخلية العقار.

 

المادة 964 القانون المدني في البحرين

 

يقــع باطــلا كــل اتفاق يجعل للدائن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول أجله في أن يتملك العقــار المرهون بالدين أو بأي ثمن كان أو في أن يبيعه دون مراعاة الإجراءات التي فرضها القانون حتى ولو كان هذا الاتفاق قد أبرم بعد الرهن .

ولكن يجوز بعد حلول الدين أو قسط منه الاتفاق على أن ينزل المدين لدائنه عن العقار المرهون وفاءً لدينه .

 

المادة 965 القانون المدني في البحرين

 

أ – لا يكــون الرهن نافذا في حق الغير إلا إذا قيد قبل أن يكسب هذا الغير حقا عينيا على العقار، وذلك دون إخلال بالأحكام المقررة في الإفلاس.

ب – ولا يصح التمسك قبل الغير بتحويل حق مضمون برهن مقيد، ولا التمسك بالحق الناشئ من حلول شخص محل الدائن في هذا الحق بحكم القانون أو الاتفاق، ولا التمسك بالتنازل عن مرتبة الرهن لمصلحة دائن آخر، إلا إذا حصل التأشير بذلك في هامش القيد الأصلي.

 

المادة 966 القانون المدني في البحرين

 

يقتصر أثر القيد على المبلغ المبين بطلب القيد أو المبلغ المضمون بالرهن أيهما أقل.

 

المادة 967 القانون المدني في البحرين

 

لا يجــوز محــو القيد إلا بموجب حكم نهائي أو برضاء الدائن بتقرير رسمي.

 

المادة 968 القانون المدني في البحرين

 

إذا ألغي المحو عادت للقيد مرتبته الأصلية، ومع ذلك لا يكون لإلغائه أثر رجعي بالنسبة للقيود والتسجيلات التي أجريت في الفترة ما بين المحو والإلغاء.

 

المادة 969 القانون المدني في البحرين

 

مصروفات القيد ومحوه على الراهن، ما لم يتفق على غير ذلك.

 

 

 

 

المادة 970 القانون المدني في البحرين

 

حق التقدم

يستوفي الدائنون المرتهنون حقوقهم قبل الدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون أو من المال الذي حل محل هذا العقار . بحســب مرتبة كل منهم ولو كانوا قد أجروا القيد في يوم واحد .

 

المادة 971 القانون المدني في البحرين

 

تحسب مرتبة الرهن من وقت قيده، ولو كان الدين المضمون بالرهن معلقا على شرط أو كان دينا مستقبلا أو احتماليا.

 

المادة 972 القانون المدني في البحرين

 

يترتب على قيد الرهن إدخال مصروفــات العقد والقيد في التوزيع وفي مرتبة الرهن نفسها.

 

المادة 973 القانون المدني في البحرين

 

للدائن المرتهن أن ينزل عن مرتبة رهنه في حدود الدين المضمون بهذا الرهن لمصلحة دائن آخر له رهن مقيد على نفس العقار، ويجوز التمسك قبل هذا الدائن الآخر بجميع أوجه الدفع التي يجوز التمسك بها قبل الدائن الأول، عدا ما كان منها متعلقا بانقضاء حق هذا الدائن الأول إذا كان هذا الانقضاء لاحقا للتنازل عن المرتبة .

 

 

 

المادة 974 القانون المدني في البحرين

 

أ – يجوز للدائن المرتهن عند حلول أجل الدين أن ينفذ على العقار المرهون في يد حائزه بعد إعذاره بدفع الدين، إلا إذا اختار الحائز أن يقوم بوفاء الدين أو يطهر العقار من الرهن أو يتخلى عنه.

ب – ويعتبر حائزا للعقار المرهون كل من انتقلت إليه بأي سبب غير الميراث، ملكية هذا العقار أو أي حق عيني آخر عليه قابل للرهن دون أن يكون مسئولا مسئولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن.

 

المادة 975 القانون المدني في البحرين

 

أ – يجوز للحائز إن لم يكن طرفا في الدعوى التي حكم فيها على المدين أن يتمسك بأوجه الدفع التي كان للمدين، أن يتمسك بها، إذا كان الحكم لاحقا لثبوت وصف الحائز له.

ب – ويجــوز للحائز في جميع الأحوال أن يتمسك بالدفوع التي لا يزال للمدين بعد الحكم حق التمسك بها.

 

المادة 976 القانون المدني في البحرين

 

للحائز عند حلول الدين المضمون بالرهن أن يقضيه هو وملحقاته بما في ذلك ما صرف في الإجراءات من وقت إعذاره بدفع الدين . ويبقى حقه هذا قائما إلى يوم رسو المزاد، ويكون له في هذه الحالة أن يرجع بكل ما يوفيه على المدين وعلى من تلقى منه الحق، كما يكون له أن يحل محل الدائن الذي استوفى الدين فيما له من حقوق، إلا ما كان منها متعلقا بتأمينات قدمها شخص آخر غير المدين.

 

المادة 977 القانون المدني في البحرين

 

يجب على الحائز أن يحتفظ بقيد الرهن الذي حل فيه محل الدائن وذلك إلى أن تمحى القيود التي كانت موجودة على العقار وقت قيد سند هذا الحائز في السجل العقاري.

 

المادة 978 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا كان في ذمة الحائز بسبب امتلاكه العقار المرهون مبلغ مستحق الأداء حالا يكفي لوفاء الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار، فلكل من هؤلاء الدائنين أن يجبره على الوفاء بحقه.

ب – فإذا كان الدين الذي في ذمة الحائز غير مستحق الأداء حالا، أو كان أقل من الديون المستحقة للدائنين، أو مغايرا لها، جاز للدائنين إذا اتفقوا جميعا أن يطالبوا الحائز بدفع ما في ذمته بقدر ما هو مستحق لهم، ويكون الدفع طبقا للشروط التي التزم الحائز في أصل تعهده أن يدفع بمقتضاه وفي الأجل المتفق على الدفع فيه .

ج –  وفي كلتا الحالتين لا يجوز للحائــز أن يتخلص من التزامه بالوفاء للدائنين بتخليه عن العقار، ولكن إذا هو وفى لهم فإن العقار يعتبر خالصا من كل رهن، ويكون للحائز الحق في طلب محو ما على العقار من القيود .

 

المادة 979 القانون المدني في البحرين

 

أ – يجوز للحائز، أن يطهر العقار من كل رهن تم قيده قبل قيد سند حقه في السجل العقاري.

ب – وللحائز أن يستعمل هذا الحق حتى قبل أن يوجه الدائنون المرتهنون الإعذار إليه، ويبقى هذا الحق قائما إلى يوم وضع إشارة الحجز على قيد العقار بناء على طلب من الدائن المرتهن.

 

المادة 980 القانون المدني في البحرين

 

إذا أراد الحائز تطهير العقار، وجب عليه أن يوجه إلى كل من الدائنين المقيدة حقوقهم كتابا مسجلا بعلم الوصول يشتمل على البيانات الآتية :

أ – ملخص من سند ملكيته يقتصر على بيان نوع التصرف وتاريخه وتحديد العقار تحديدا دقيقا وتعيين مالكه السابق، وإذا كان التصرف بيعا، يذكر أيضا الثمن وملحقاته .

ب – تاريخ قيد سنده ورقم هذا القيد في السجل العقاري.

ج – بيــان الحقــوق التي تم قيدها على العقار قبل قيد سنده وتاريخ قيدها ومقدار الحقوق وأسماء الدائنين.

د – المبلغ الذي يقدره الحائز قيمة للعقار، ويجب ألا يقل هذا المبلغ في أي حال عن الباقي في ذمة الحائز من ثمن العقار إذا كان التصرف بيعا.

 

المادة 981 القانون المدني في البحرين

 

يجب على الحائز أن يذكر في الكتاب المسجل بعلم الوصول المنصوص عليه في الالمادة السابقة أنه مستعد أن يوفي الديون المقيدة إلى القدر الذي قوم به العقار . وليس عليه أن يصحب العرض بالمبلغ نقدا، بل ينحصر العرض في إظهار استعداده للوفاء بمبلغ واجب الدفع في الحال أيا كان ميعاد استحقاق الديون المقيدة.

 

المادة 982 القانون المدني في البحرين

 

أ – يجوز لكل دائن قيد حقه، ولكل كفيل لحق مقيد، أن يطلب بيع العقار المطلوب تطهيره، ويكون ذلك في مدى ثلاثين يوما من آخر كتاب مسجل بعلم الوصول.

ب – ويكون الطلب بكتاب مسجل بعلم الوصول يوجه إلى الحائز وإلى المالك السابق، ويجب أن يودع الطالب خزانة المحكمة مبلغا كافيا لتغطية مصروفات البيع بالمزاد، ولا يجوز أن يسترد ما استغرق منه في المصروفات إذا لم يرس المزاد بثمن أعلى من المبلغ الذي عرضه الحائز، ويكون الطلب باطلا إذا لم تستوف هذه الشروط .

ج – ولا يجوز للطالب أن يتنحى عن طلبه إلا بموافقة جميع الدائنين المقيدين وجميع الكفلاء.

 

المادة 983 القانون المدني في البحرين

 

إذا طلب بيع العقار، وجب اتباع الإجراءات المقررة في البيوع الجبرية . ويتم البيع بناء على طلب صاحب المصلحة في التعجيل من طالب أو حائز . وعلى من يباشر الإجراءات أن يذكر في إعلانات البيع التي يوجهها بشأن البيع المبلغ الذي قوم به العقار .

 

المادة 984 القانون المدني في البحرين

 

إذا لم يطلب بيع العقار في الميعاد المحدد وبالأوضاع المقررة، أو طلب البيع ولكن لم يعرض في المزاد ثمن أعلى مما عرضه الحائز، استقرت ملكية العقار نهائيا لهذا الحائز إذا هو أودع المبلغ الذي عرضه خزانة المحكمة.

 

المادة 985 القانون المدني في البحرين

 

أ – تكون تخلية العقار المرهون بتقرير يقدمه الحائز إلى قاضي التنفيذ ويجب عليه أن يبلغ الدائن المباشـــر للإجراءات بهذه التخلية بكتاب مسجل بعلم الوصول خلال خمسة أيام من وقت التقرير بها.

ب – ويجوز لمن له مصلحة في التعجيل أن يطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة تعيين حارس تتخذ في مواجهته إجراءات التنفيذ، ويعين الحائز حارسا إذا طلب ذلك .

 

المادة 986 القانون المدني في البحرين

 

إذا لم يختر الحائز أن يقضي الديون المقيدة أو يطهر العقار من الرهن أو أن يتخلــى عن هذا العقار، فلا يجوز للدائن أن يتخذ في مواجهته إجراءات التنفيذ إلا بعد أعذاره بدفع الدين المستحق أو تخلية العقار . ويكون هذا الأعذار بعد إبلاغ المدين بصورة من طلب التنفيذ وفقا لما يقضي به قانون المرافعات المدنية والتجارية أو مع هذا الإبلاغ في وقت واحد .

 

المادة 987 القانون المدني في البحرين

 

يحق للحائز أن يدخل في المزاد بشرط ألا يعرض فيه ثمنا أقل من الباقي في ذمته من ثمن العقار الجاري بيعه.

 

المادة 988 القانون المدني في البحرين

 

إذا بيع العقار المرهون جبرا ولو كان ذلك بعد اتخاذ إجراءات التطهير أو التخلية ورسا المزاد على الحائز، اعتبر مالكا للعقار بمقتضى سند ملكيته الأصلي، ويتطهر العقار من كل حق مقيد إذا دفع الحائز الثمن الذي رسا به المزاد .

 

المادة 989 القانون المدني في البحرين

 

إذا رسا المزاد في الأحوال المتقدمة على شخص غير الحائز، فإن هذا الشخص يتلقى حقه عن الحائز بمقتضى حكم مرسي المزاد.

 

المادة 990 القانون المدني في البحرين

 

إذا زاد الثمن الذي رسا به المزاد على ما هو مستحق للدائنين المقيدة حقوقهم، كانت الزيادة للحائز وكان للدائنين المرتهنين من الحائز أن يستوفوا حقوقهم من هذه الزيادة.

 

المادة 991 القانون المدني في البحرين

 

يعود للحائز ما كان له قبل انتقال ملكية العقار إليه من حقوق ارتفاق أو حقوق عينية أخرى.

 

المادة 992 القانون المدني في البحرين

 

على الحائز أن يرد ثمار العقار من وقت إعذاره بالدفع أو التخلية . فإذا تركت الإجراءات مدة ثلاث سنوات فلا يرد الثمار إلا من وقت توجيه إعذار جديد إليه.

 

المادة 993 القانون المدني في البحرين

 

أ – يرجع الحائز بدعوى الضمان على من تلقى الحق عنه، وذلك وفقا لقواعد رجوع الخلف على السلف.

ب – ويرجع الحائز أيضا على المدين بما دفعه من زيادة على ما هو مستحق في ذمته بمقتضى سند حقه أيا كان السبب في دفع هذه الزيادة، ويحل محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم، وبوجه خاص يحل محلهم فيما لهم من تأمينات قدمها المدين دون التأمينات التي قدمها شخص آخر .

 

المادة 994 القانون المدني في البحرين

 

الحائز مسئول قبل الدائنين عما يصيب العقار من تلف بخطئه.

 

 

 

المادة 995 القانون المدني في البحرين

 

ينقضي الرهن التأميني بانقضاء الدين المضمون، ويعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الديــن دون إخــلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها في الفترة ما بين انقضاء الدين وعودته.

 

المادة 996 القانون المدني في البحرين

 

إذا تمت إجراءات التطهير انقضى حق الرهن التأميني نهائيا، ولو زالت لأي سبب من الأسباب ملكية الحائز الذي طهر العقار .

 

المادة 997 القانون المدني في البحرين

 

إذا بيع العقار المرهون بيعا جبريا بالمزاد العلني سواء كان ذلك في مواجهة مالك العقار أو الحائز أو الحارس الذي سلم إليه العقار عند التخلية، فإن حقوق الرهن على هذا العقار تنقضي بإيــــداع الثمن الذي رسا به المزاد أو بدفعه إلى الدائنين المقيدين الذين تسمح مرتبتهم باستيفاء حقوقهم من هذا الثمن.

 

المادة 998 القانون المدني في البحرين

 

الرهن الحيازي عقد به يلتزم شخص، ضمانا لدين عليه أو على غيره، أن يسلم إلى الدائن أو إلى شخص آخر يعينه المتعاقدان، شيئا يترتب عليه للدائن حق عيني يخوله حبس الشيء حتى استيفاء الدين، وأن يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في اقتضاء حقه من هذا الشيء في أي يد يكون.

 

المادة  999 القانون المدني في البحرين

 

لا يكون محلا للرهــن الحيـــازي إلا ما يمكن بيعه استقلالا بالمزاد العلني من منقول وعقار.

 

المادة 1000 القانون المدني في البحرين

 

تسـري على الرهن الحيـازي أحـكام المــواد 943 فقـــرة 2 و 945 و 946 و 949 و 952 و 953 و 954 المتعلقة بالرهن التأميني.

 

المادة 1001 القانون المدني في البحرين

 

يجــــوز رهــــــن المــــــال الشائــع رهنــا حيازيــا، وتســـري علـــى هذا الرهن أحكام المادتين 950 و 951 .

 

المادة 1002 القانون المدني في البحرين

 

يشمل الرهن الحيازي ملحقات الشيء المرهون.

 

المادة 1003 القانون المدني في البحرين

 

يجوز أن يرهن الشيء رهنا حيازيا ضمانا لعدة ديون إذا قبل من تسلم الشيء أن يحوزه لحساب أصحاب تلك الديون حتى ولو كان هو أحدهم.

 

المادة 1004 القانون المدني في البحرين

 

أ – علــى الراهن تسليم الشيء المرهون إلى الدائن أو إلى الشخص الذي عينه المتعاقدان لتسلمه.

ب – وتسري على الالتزام بتسليم الشيء المرهون أحكام الالتزام بتسليم المبيع .

 

المادة 1005 القانون المدني في البحرين

 

إذا رجع المرهون إلــى حيــازة الراهــن انقضى الرهن، إلا إذا أثبــت الدائن المرتهن أن الرجــوع كان بسبــب لا يقصــد به انقضاء الرهن . كل هذا دون إخلال بحقوق الغير حسن النية .

 

المادة 1006 القانون المدني في البحرين

 

يضمن الراهن سلامة الرهن ونفاذه، وليس له أن يأتي عملا ينقص من قيمة الشيء المرهون أو يحول دون استعمال الدائن لحقوقه المستمدة من العقد، وللدائن المرتهن في حالة الاستعجال أن يتخذ على نفقة الراهن كل الوسائل التي تلزم للمحافظة على الشيء المرهون .

 

المادة 1007 القانون المدني في البحرين

 

تســري علــى هــلاك أو تلف الشيء المرهون رهنا حيازيا أحكام المادتين 960 و 961 .

 

 

 

المادة 1008 القانون المدني في البحرين

 

إذا تسلم الدائن المرتهن الشيء المرهون فعليه أن يبذل في حفظه وصيانته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد، وهو مسئول عن هلاك الشيء أو تلفه ما لم يثبت أن ذلك يرجع لسبب أجنبي لا يد له فيه .

 

المادة 1009 القانون المدني في البحرين

 

أ – ليس للدائن أن ينتفع بالشيء المرهون دون مقابل.

ب – وعليه أن يستثمره استثمارا كاملا وفقا لطبيعته وذلك ما لم يتفق على خلافه .

ج – وما حصل عليه الدائن من صافي الريع وما استفاده من استعمال الشيء يخصم من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل أجله، على أن يكون الخصم أولا من قيمة ما أنفقه في المحافظة علــى الشــيء والإصلاحات وما دفعه من التكاليــف ، ثم مما استحقه من تعويضات، ثم من المصروفات، ثم من أصل الدين.

 

المادة 1010 القانون المدني في البحرين

 

أ – يتولى الدائن المرتهن إدارة الشيء المرهون، وعليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يبذله الشخـــص المعتاد، وليس له أن يغير من طريقة استغلال الشيء المرهون إلا برضاء الراهن، ويجب عليه أن يبادر بإخطار الراهن عن كل أمر يقتضي تدخله .

ب – فإذا أساء الدائن استعمال هذا الحق أو أدار الشيء إدارة سيئة أو ارتكب في ذلك إهمالا جسيما، كان للراهن الحق في أن يطلب وضع الشيء تحت الحراسة أو أن يسترده مقابل دفع ما عليه .

 

المادة 1011 القانون المدني في البحرين

 

يلتزم المرتهن برد الشيء المرهون إلى الراهن بعد أن يستوفي كامل حقه، وما يتصل بالحق من مصروفات وتعويضات.

 

المادة 1012 القانون المدني في البحرين

 

تســري علــى الرهــن الحيازي أحكام الالمادة 963 فقــرة أولــى والالمادة 964.

 

المادة 1013 القانون المدني في البحرين

 

يجب لنفاذ الرهن في حق الغير، أن يكون الشيء المرهون في يد المرتهن أو الشخص الذي ارتضاه المتعاقدان.

 

المادة 1014 القانون المدني في البحرين

 

أ – يخول الرهن الدائن المرتهن الحق في حبس الشيء المرهون عن الناس كافة دون إخلال بما للغير من حقوق تم حفظها وفقا للقانون.

ب – وإذا خرج الشيء من يد الدائن دون إرادته أو دون علمه كان له الحق في استرداده وفقا لأحكام الحيازة.

 

المادة 1015 القانون المدني في البحرين

 

لا يقتصر الرهن الحيازي على ضمان أصل الحق وإنما يضمن أيضا وفي نفس المرتبة:

أ – المصروفــات الضرورية التي أنفقت للمحافظة على الشيء، دون إخلال بامتياز مصروفات الحفظ.

ب – التعويضات عن الأضرار الناشئة عن عيوب الشيء.

ج – مصروفات العقد الذي أنشأ الدين ومصروفات عقد الرهن وقيده عند الاقتضاء والمصروفات التي اقتضاها تنفيذ الرهن .

 

المادة 1016 القانون المدني في البحرين

 

ينقضي حق الرهن الحيازي بانقضاء الدين المضمون ويعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الديــن، دون إخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها في الفترة ما بين انقضاء الحق وعودته.

 

المادة 1017 القانون المدني في البحرين

 

ينقضي أيضا حق الرهن الحيازي بأحد الأسباب الآتية :

أ – إذا نزل الدائن المرتهن عن هذا الحق وكان ذا أهلية في إبراء ذمة المدين من الدين، ويجوز أن يستفاد التنازل ضمنا من تخلي الدائن باختياره عن الشيء المرهون . على أنه إذا كان الدين المضمون بالرهن مثقلا بحق للغير، فإن تنازل الدائن لا ينفذ في حق هذا الغير إلا إذا أقره .

ب – إذا اجتمع الرهن الحيازي مع حق الملكية في يد شخص واحد.

ج – إذا هلك الشيء أو انقضى الحق المرهون.

 

المادة 1018 القانون المدني في البحرين

 

يجوز للراهن، إذا عرضت فرصه لبيع الشيء المرهون وكان البيع صفقة رابحة، أن يطلب من المحكمة الترخيص في بيع هذا الشيء، ولو كان ذلك قبل حلول أجل الدين.

وللمحكمة بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن تأذن بالبيع وتحدد عندئذ شروط البيع وتفصل في أمر إيداع الثمن.

 

 

 

المادة 1019 القانون المدني في البحرين

 

يشترط لنفاذ الرهن العقاري في حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن يقيد الرهن، وتسري على هذا القيد الأحكام الخاصة بقيد الرهن التأميني .

 

المادة 1020 القانون المدني في البحرين

 

أ – يجوز للدائن المرتهن لعقار أن يؤجره إلى الراهن دون أن يمنع ذلك من نفاذ الرهن في حق الغير .

ب-  فإذا اتفـق علــى الإيجــار فــي عقــد الرهــن وجــب ذكر ذلك في القيد . أما إذا اتفق عليه بعد الرهن وجب أن يؤشر به في هامش القيد، إلا أن هذا التأشير لا يكون ضرورياً إذا جدد الإيجار تجديداً ضمنياً .

 

المادة 1021 القانون المدني في البحرين

 

يشترط لنفاذ رهن المنقول في حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن يحرر العقد في ورقة ثابتة التاريخ يبين فيها المبلغ المضمون بالرهن والعين المرهونة بياناً كافياً وهذا التاريخ الثابت يحدد مرتبة الرهن .

 

المادة 1022 القانون المدني في البحرين

 

الأحكام المتعلقة بالآثار التي تترتب على حيازة المنقولات المادية والسندات التي لحاملها تسري على رهن المنقول .

وبوجــه خــاص يــكون للمرتهن إذا كان حسن النية أن يتمسك بحقه في الرهن ولو كان الراهن لا يملك التصرف في الشيء المرهون، كما يجوز من جهة أخرى لكل حائز حسن النية أن يتمسك بالحق الذي كسبه على الشيء المرهون ولو كان ذلك لاحقا لتاريخ الرهن .

 

المادة 1023 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا كان الشيء المرهون مهدداً بالهلاك أو التلف أو نقص القيمة بحيث يخشى أن يصبح غير كاف لضمان حق الدائن ولم يطلب الراهن رده إليه مقابل شيء آخر يقدم بدله، جاز للمرتهن أو للراهن أن يطلب من القاضي الترخيص له في بيعه بالمزاد العلني أو بسعره في السوق .

ب – ويفصل القاضي في أمر إيداع الثمن عند الترخيص في البيع وينتقل حق الدائن في هذه الحالة من الشيء إلى ثمنه .

 

المادة 1024 القانون المدني في البحرين

 

يجوز للدائن المرتهن إذا لم يستوف حقه أن يطلب من القاضي الترخيص له في بيع الشيء المرهون بالمزاد العلني أو بسعره في السوق . ويجوز له أيضاً أن يطلب من القاضي أن يأمر بتمليكه الشيء وفاء للدين على أن يحسب عليه بقيمته بحسب تقدير الخبراء .

 

 

 

المادة 1025 القانون المدني في البحرين

 

أ – لا يكــون رهن الدين نافذاً في حق المدين إلا بإعلانه بالرهن أو بقبوله إياه وفقاً لقواعد الحوالة .

ب – ولا يكون هذا الرهن نافذاً في حق الغير إلا منذ حيازة الدائن المرتهن أو الشخص الذي يتفق عليه الطرفان سند الدين المرهون وإخطار المدين بالرهن بكتاب مسجل بعلم الوصول أو التاريخ الثابت لقبوله وتحسب مرتبة الرهن من التاريخ الثابت للإخطار أو القبول .

 

المادة 1026 القانون المدني في البحرين

 

يكون رهن الصكوك لأمر وفقاً لما يقضي به القانون .

 

المادة 1027 القانون المدني في البحرين

 

لا يجوز رهن الدين إذا كان غير قابل للحوالة أو الحجز .

 

المادة 1028 القانون المدني في البحرين

 

للدائـن المرتهـــن أن يستولي على كل الاستحقاقات الدورية للدين المرهون، على أن يخصم ما يستولي عليه من المصروفات ثم من أصل الدين المضمون بالرهن، كل هذا ما لم يتفق على غيره .

ويلتزم الدائن المرتهن بالمحافظة على الدين المرهون . فإذا كان له أن يقتضي شيئاً من هذا الدين دون تدخل من الراهن، كان عليه أن يقتضيه في الزمان والمكان المعينين للاستيفاء وأن يبادر بإخطار الراهن بذلك .

 

المادة 1029 القانون المدني في البحرين

 

لا يسري الوفاء بالدين المرهون أو تجديده أو المقاصة به أو اتحاد الذمة فيه أو الإبراء منه في مواجهة الدائن المرتهن إلا بإقراره . كما لا يسري في مواجهته أي تعديل في الدين يكون من شأنه أن يضره إلا بقبوله .

 

المادة 1030 القانون المدني في البحرين

 

يجوز للمدين في الدين المرهون أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بأوجه الدفع المتعلقة بصحة الحق المضمون بالرهن، وكذلك بأوجه الدفع التي تكون له هو قبل دائنه الأصلي، كل ذلك بالقدر الذي يجوز فيه للمدين في حالة الحوالة أن يتمسك بهذه الدفوع قبل المحال إليه .

 

المادة 1031 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا حــل الدين المرهون قبـل حلـول الديـن المضمــون بالرهـن، فلا يجوز للمدين أن يوفي الدين إلا للمرتهن والراهن معا، ولكل من هذين أن يطلب إلى المدين إيداع ما يؤديه، وينتقل حق الرهن إلى ما تم إيداعه .

ب – وإذا لم يتفق الراهن والمرتهن على طريقة استغلال ما أداه المدين، قضت المحكمة بما تراه أنفع للراهن دون أن يكون فيه ضرر للدائن المرتهن .

 

المادة 1032 القانون المدني في البحرين

 

إذا أصبح كل من الدين المرهون والدين المضمون بالرهن مستحق الأداء جاز للدائن المرتهن أن يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقاً له أو أن يطلب بيع هذا الدين أو تملكه وفقاً للمادة 1024 .

 

المادة 1033 القانون المدني في البحرين

 

لا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص في القانون .

 

المادة 1034 القانون المدني في البحرين

 

أ – يحدد القانون مرتبة الامتياز، فإذا لم يحدد القانون لامتياز مرتبته كان متأخراً عن كل امتياز منصوص على مرتبته .

ب – وإذا كانت الحقوق الممتازة من مرتبة واحدة، فإنها تستوفى بنسبة قيمة كل منها ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك .

 

المادة 1035 القانون المدني في البحرين

 

ترد حقوق الامتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول وعقار . أما حقوق الامتياز الخاصة فتكون مقصورة على منقول أو عقار معين .

 

المادة 1036 القانون المدني في البحرين

 

أ – لا يلزم القيد في حقوق الامتياز العامة ولو وردت على عقار، كما أنه لا يلزم في حقوق الامتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزانة العامة .

ب – وتكون هذه الحقوق الممتازة جميعا أسبق في المرتبة على أي حق امتياز عقاري آخر أو أي حق رهن تأميني مهما كان تاريخ قيده . أما فيما بينها، فالامتياز الضامن للمبالغ المستحقة للخزانة العامة يتقدم على حقوق الامتياز العامة .

 

المادة 1037 القانون المدني في البحرين

 

لا يترتب على حقوق الامتياز العامة حق التتبع وذلك مع مراعاة ما يقضي به القانون في شأن امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة .

 

المادة 1038 القانون المدني في البحرين

 

تســري على حقــوق الامتيــاز الخاصـــة الواقعــة على عقار أحكام الرهن التأميني بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة هذه الحقوق، وتسري بنوع خاص أحكام التطهير والقيد وما يترتب على القيد من آثار وما يتصل به من محو .

 

المادة 1039 القانون المدني في البحرين

 

أ – لا يحتج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية على اعتبار خلوه منه .

ب – ويعتبر حائزاً في حكم هذه الالمادة مؤجر العقار بالنسبة إلى المنقولات الموجودة في العين المؤجرة، ومستغل الفندق بالنسبة إلى الأمتعة التي يأتي بها النزلاء إلى فندقه.

جـ  – وإذا خشى الدائن لأسباب معقولة تبديد المنقول المثقل بحق امتياز لمصلحته جاز له أن يطلب من المحكمة وضعه تحت الحراسة .

 

المادة 1040 القانون المدني في البحرين

 

يسري على الامتياز ما يســري على الرهن التأميني من أحكام متعلقة بهلاك الشيء أو تلفه .

 

المادة 1041 القانون المدني في البحرين

 

ينقضي حق الامتياز بنفس الطرق التي ينقضــي بهـــا حـــق الرهــن التأميني وحق رهن الحيازة ووفقاً لأحكام انقضــاء هذيــن الحقين وذلك بالقــدر الــذي لا تتعارض فيه تلك الأحكام مع طبيعة حق الامتياز، ما لم يوجد نص خاص يقضي بغير ذلك .

 

 

 

المادة 1042 القانون المدني في البحرين

 

الحقوق المبينة في المواد الآتية تكون ممتازة إلى جانب حقـوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة .

 

المادة 1043 القانون المدني في البحرين

 

أ – المصروفات القضائية التي أنفقت لمصلحة جميع الدائنين في حفظ أموال المدين وبيعها وتوزيعها، لها امتياز على ثمن هذه الأموال .

ب – وتستوفــى هذه المصروفات قبل أي حق آخر ولو كان ممتازاً أو مضموناً برهن .

جـ – وتتقدم المصروفات التي أنفقت في بيع الأموال على تلك التي أنفقت في إجراءات التوزيع .

 

المادة 1044 القانون المدني في البحرين

 

أ – المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أي نوع كان، يكون لها امتياز بالشروط المقررة في القوانين والنظم الصادرة في هذا الشأن .

ب – وتستوفى هذه المبالغ من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز في أي يد كانت قبل أي حق آخر ولو كان ممتازاً أو مضموناً برهن عدا المصروفات القضائية .

 

المادة 1045 القانون المدني في البحرين

 

أ – المبالــغ التــي صرفت في حفظ المنقول وفيما يلزم له من إصلاح، يكون لها امتياز عليه كله .

ب – وتستوفى هذه المبالغ من ثمن المنقول بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة . أما فيما بينها فيقدم بعضها على بعض بحسب الترتيب العكسي لتواريخ صرفها .

 

المادة 1046 القانون المدني في البحرين

 

1 – يكون للحقوق الآتية بقدر ما هو مستحق منها في الستة الشهور الأخيرة حق امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار :

أ – المبالــغ المستحقة للخدم والعمال وكل أجير آخر من أجرهم ومرتباتهم من أي نوع كان .

ب – المبالغ المستحقة عمــا صرف للمدين ولمن يعولـه من مأكل وملبس ودواء .

ج  -النفقة المستحقة في ذمة المدين لمن تجب نفقتهم عليه .

2 – وتستوفى هذه المبالغ بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والإصلاح . أما فيما بينها فتستوفى بنسبة كل منها .

 

المادة 1047 القانون المدني في البحرين

 

أ – المبالغ المنصرفة في البذر والسماد وغيره من مواد التخصيب والمواد المقاومة للحشرات، والمبالغ المنصرفة في أعمال الزراعة والحصاد، يكون لها امتياز على المحصول الذي صرفت في إنتاجه وتكون لها جميعها مرتبة واحدة .

ب – وتستوفى هذه المبالغ من ثمن المحصول بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والإصلاح والمبالغ المضمونة بامتياز عام.

 

المادة 1048 القانون المدني في البحرين

 

أ – أجرة المباني والأراضي لسنتين أو لمدة الإيجار إن قلت عن ذلك، وكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار، يكون لها جميعا امتياز على ما يكون موجوداً بالعين المؤجرة ومملوكاً للمستأجر من منقول قابل للحجز ومن محصول زراعي .

ب – ويثبت الامتياز ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستأجر أو كانت مملوكة للغير ولم يثبت أن المؤجر كان يعلم وقت وضعها في العين المؤجرة بوجود حق للغير عليها، وذلك دون إخلال بالأحكام المتعلقة بالمنقولات المسروقة أو الضائعة .

ج – ويقع الامتياز أيضا على المنقولات والمحصولات المملوكة للمستأجر من الباطن إذا كان المؤجر لم يصرح للمستأجر بالإيجار من الباطن، فإذا كان قد صرح له بذلك فلا يثبت الامتياز إلا للمبالغ التي تكون مستحقة للمستأجر الأصلي في ذمة المستأجر من الباطن في الوقت الذي ينذره فيه المؤجر بعدم دفع هذه المبالغ للمستأجر الأصلي .

د – وإذا نقلت الأموال المثقلة بالامتياز من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر أو على غير علم منه ولم يبق في العين أموال كافية لضمان الحقوق الممتازة، بقى الامتياز قائماً على الأموال التي نقلت دون أن يضر ذلك بالحق الذي كسبه الغير حسن النية على هذه الأموال . ويبقى الامتياز قائماً ولو أضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها إذا أوقع المؤجر عليها حجزاً استحقاقياً في الميعاد القانوني . ومع ذلك إذا بيعت هذه الأموال إلى مشتر حسن النية في سوق عام أو في مزاد علني أو ممن يتجر في مثلها، وجب على المؤجر أن يرد الثمن إلى ذلك المشتري .

هـ – وتستوفى هذه المبالغ الممتازة من ثمن الأموال المثقلة بالامتياز بعد الحقوق الواردة في المواد السابقة، إلا ما كان من هذه الحقوق غير نافذ في حق المؤجر باعتباره حائزاً حسن النية .

 

المادة 1049 القانون المدني في البحرين

 

أ – المبالغ المستحقة لمستغل الفندق في ذمة النزيل عن أجرة الإقامة والمؤونة وما صرف لحسابه، يكون لها امتياز على الأمتعة التي أتى بها النزيل في الفندق أو ملحقاته.

ب – ويقع الامتياز على الأمتعة ولو كانت غير مملوكة للنزيل إذا لم يثبت أن مستغل الفندق كان يعلم وقت إدخالها عنده بحق الغير عليها بشرط ألا تكون تلك الأمتعة مسروقة أو ضائعة . ولمستغل الفندق أن يعارض في نقل الأمتعة من فندقه ما دام لم يستوف حقه كاملاً . فإذا نقلت الأمتعة رغم معارضته أو دون علمه، فإن حق الامتياز يبقى قائماً عليها دون إخلال بالحقوق التي كسبها الغير بحسن نية على الوجه المبين في المادة 1048 في شأن امتياز مؤجر العقار .

جـ  – ولامتياز مستغل الفندق نفس المرتبة التي لامتياز المؤجر، فإذا تزاحم الحقان قدم الأسبق في التاريخ، ما لم يكن غير نافذ بالنسبة إلى الآخر .

 

المادة 1050 القانون المدني في البحرين

 

أ – ما يستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته، يكون له امتياز على الشيء المبيع، ويبقى الامتياز قائماً ما دام المبيع محتفظاً بذاتيته . وهذا دون إخلال بالحقوق التي كسبها الغير بحسن نية، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمواد التجارية .

ب – ويكون الامتياز تالياً في المرتبة للامتيازات الوارد ذكرها في المواد السابقة، إلا أنه يتقدم على امتياز المؤجر وامتياز مستغل الفندق إذا ثبت أنهما كانا يعلمان به وقت وضع المبيع في العين المؤجرة أو الفندق .

 

المادة 1051 القانون المدني في البحرين

 

أ – للشركاء الذين اقتسموا منقولاً، حق امتياز عليه تأميناً لحق كل منهم في الرجــوع على الآخرين بسبب القسمة، وفي استيفاء ما تقرر لهم فيها من معدل .

ب – وتكون لامتياز المتقاسم نفس المرتبة التي لامتياز البائع، فإذا تزاحـم الحقان قـدم الأسبق في التاريخ.

 

 

 

المادة 1052 القانون المدني في البحرين

 

أ – ما يستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاته، يكون له امتياز على العقار المبيع .

ب – ويجب أن يقيد الامتياز ولو كان البيع مسجلاً، وتكون مرتبته من وقت القيد .

 

المادة 1053 القانون المدني في البحرين

 

أ – المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين الذين عهد إليهم في تشييد أبنية أو منشآت أخرى أو في إعادة تشييدها أو في ترميمها أو في صيانتها، يكون لها امتياز على هذه المنشآت بقدر ما يكون زائداً بسبب هذه الأعمال في قيمة العقار وقت بيعه .

ب – ويجب أن يقيد هذا الامتياز، وتكون مرتبته من وقت القيد مع مراعاة ما تقضي به المادة 948 .

 

المادة 1054 القانون المدني في البحرين

 

أ – إذا اقتسم الشركاء عقاراً شائعاً بينهم، فحق كل منهم في الرجوع على الآخرين بسبب القسمة وفي استيفاء ما تقرر له فيها من معدل يكون مضموناً بحــق امتياز على جميع الحصص المفرزة التي وقعت في نصيب باقي الشركاء .

ب – ويجب أن يقيد هذا الامتياز، وتكون مرتبته من وقت القيد .

 

 

 

 

 

 

اعادة نشر بواسطة لويرزبوك

القانون المدني البحريني

القانون المدني البحريني