قراءات في تطوير وتدوين القانون الدولي والعدالة
من بين أعظم منجزات الأمم المتحدة هو تطوير مجموعة من القوانين، والاتفاقيات والمعاهدات والمعايير المركزية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك دفع عجلة السلام والأمن الدوليين الدولية. وتشكل العديد من المعاهدات التي أحدثتها الأمم المتحدة أساس القانون الذي يحكم العلاقات بين الدول. في حين أن عمل الأمم المتحدة في هذا المجال لا يتلقى دائما الإهتمام، ولكن تحدث تأثيرا يوميا في حياة الناس في كل مكان.
ويدعو ميثاق الأمم المتحدة على وجه التحديد المنظمة أن تقدم المساعدة في تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، بما في ذلك التحكيم والتسوية القضائية (المادة 33)، وتشجيع التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه (المادة 13).
وعلى مر السنين، أودعت أكثر من 560 من المعاهدات المتعددة الأطراف للأمين العام للأمم المتحدة، كما وأودعت العديد من المعاهدات الأخرى للحكومات أو الكيانات الأخرى. وتغطي هذه المعاهدات طائفة واسعة من الموضوعات مثل حقوق الإنسان ونزع السلاح وحماية البيئة.
الجمعية العامة كمنتدى لاعتماد المعاهدات المتعددة الأطراف
تتكون الجمعية العامة من ممثلين عن كل دولة عضو في الأمم المتحدة وتعتبر الهيئة التداولية الرئيسية بشأن المسائل المتعلقة بالقانون الدولي. وفي الواقع، اعتمدت الجمعية العامة العديد من المعاهدات الدولية ، وأتيحت في وقت لاحق للتوقيع والتصديق عليها . وتساعد اللجنة القانونية السادسة عمل الجمعية العامة من خلال تقديم المشورة بشأن المسائل القانونية الموضوعية. وتتكون اللجنة أيضا من ممثلين من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وطوال تاريخها، اعتمدت الجمعية العامة عددا من المعاهدات المتعددة الأطراف بما في ذلك:
اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية (1948)
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1965)
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966)
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1979)
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (1982)
اتفاقية حقوق الطفل (1989)
معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية الشامل (1996)
الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب (1999)
الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي (2005)
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2006)
اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود النقل الدولي للبضائع كليا أو جزئيا عن طريق البحر (2008)
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (2008)
وكان العمل القانوني للأمم المتحدة رائدا في العديد من المجالات، ومعالجة المشاكل التي تأخذ بعدا دوليا. وكانت الأمم المتحدة في طليعة الجهود الرامية في توفير إطار قانوني في مجالات مثل حماية البيئة، وتنظيم العمالة الوافدة والحد من تهريب المخدرات ومكافحة الإرهاب. ويستمر هذا العمل حيث يلعب القانون الدولي دورا أكثر مركزية في طائفة واسعة من القضايا، بما في ذلك قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
تطوير وتدوين القانون الدولي
لجنة القانون الدولي
في عام 1947 ، قامت الجمعية العامة بتأسيس لجنة القانون الدولي من وذلك بهدف تعزيز التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه. وتتألف اللجنة من 34 عضوا يمثلون بشكل جماعي النظم القانونية الدولية الرئيسية، ويعملون كخبراء بصفتهم الشخصية وليس كممثلين لحكوماتهم. كما ووتتناول اللجنة مجموعة واسعة من القضايا ذات الصلة بتنظيم العلاقات بين الدول، وتتشاور في كثير من الأحيان مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمحكمة العدل الدولية ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، تبعا للموضوع الذي يجري يجري بحثه. ويتمثل معظم عمل عمل اللجنة في إعداد المسودات التي تغطي جوانب القانون الدولي.
وتقوم اللجنة باختيار بعض المواضيع ، ويتم إحالة البعض الآخر إليها من قبل الجمعية العامة. وعندما تنتهي اللجنة من العمل على الموضوع، تقوم الجمعية العامة أحيانا بالدعوة إلى عقد مؤتمرا دوليا للمفوضين من أجل تجويل المشروع إلى اتفاقية. ثم تتاح الاتفاقية اما الدول أن تصبح أطرافا فيها -وهذا يعني أن تتفق هذه الدول رسميا على الالتزام بأحكامها. وتشكل بعض هذه الاتفاقيات أساس القانون الذي يحكم العلاقات بين الدول. ومن الأمثلة على ذلك:
اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في لأغراض غير الملاحية، التي اعتمدتها الجمعية العامة في عام 1997، والتي تنظم الانتفاع المنصف والمعقول للمجاري المائية المشتركة بين بلدين أو أكثر.
اتفاقية قانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية أو بين المنظمات الدولية، التي اعتمدت في مؤتمر عقد في فيينا في عام 1986.
اتفاقية فيينا لخلافة في ممتلكات الدولة ومحفوظاتها وديونها ، التي اعتمدت في مؤتمرعقد في فيينا في عام 1983.
اتفاقية منع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم الموظفين الدبلوماسيين، والتي اعتمدتها الجمعية العامة في عام 1973.
القانون الإنساني الدولي
يشمل القانون الإنساني الدولي على المبادئ والقواعد التي تنظم وسائل وأساليب الحرب، فضلا عن توفير الحماية الإنسانية للسكان المدنيين، والمقاتلين المرضى والجرحى، وأسرى الحرب. وتشمل الصكوك الرئيسية على اتفاقيات جنيف لعام 1949 لحماية ضحايا الحرب وبروتوكولاتها الإضافية المبرمة في عام 1977 تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
تقود الأمم المتحدة الجهود الرامية إلى تعزيز القانون الدولي الإنساني. وأصبح مجلس الأمن يشارك على نحو متزايد في قضايا حماية المدنيين في الصراعات المسلحة، وتعزيز حقوق الإنسان وحماية الأطفال في الحروب.
سيادة القانون
يعتبر تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي في صميم مهمة الأمم المتحدة. ويعتبر احترام سيادة القانون أمرا أساسي لتحقيق السلام الدائم في أعقاب الصراع، والحماية الفعالة لحقوق الإنسان، والتقدم الاقتصادي المستدام والتنمية. وتستند الأمم المتحدة في عملها على المفهوم الأساسي المتعلق بمبدأ مسائلة الجميع من الفرد إلى الدولة أمام قوانين صادرة علنا، ويتم تطبيقها على قدم المساواة والفصل فيها بصورة مستقلة . وتلعب أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية، بما في ذلك الجمعية العامة ومجلس الأمن، أدوارا أساسية في دعم الدول الأعضاء بهدف تعزيز سيادة القانون، كما تفعل العديد من كيانات الأمم المتحدة.
وتقع مسؤولية التنسيق العام لأنشطة سيادة القانون لمنظومة الأمم المتحدة على عاتق مجموعة التنسيق القانوني والموارد، برئاسة نائب الأمين العام وتدعمه وحدة سيادة القانون. وأعضاء الفريق هم مدراء ل 20 من كيانات الأمم المتحدة العاملة في مجال دعم الدول الأعضاء لتعزيز سيادة القانون. ولتقديم الدعم من المقر لأنشطة سيادة القانون على المستوى الوطني، عين الأمين العام إدارة عمليات حفظ السلام وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الجهة التنسيقة العالمية المشتركة للشرطة وقضايا العدالة والسجون في سيادة القانون في مرحلة ما بعد الصراع والأزمات الأخرى.
التسوية القضائية للنزاعات
محكمة العدل الدولية
تعتبر محكمة العدل الدولية التي تأسست في عام 1946والمعروفه أيضا باسم المحكمة العالمية الجهاز الرئيسي للأمم المتحدة لتسوية المنازعات. ومنذ تأسيسها، نظرت المحكمة في أكثر من 170 قضية، وأصدرت العديد من الأحكام في المنازعات التي قدمتها الدول وأصدرت الآراء الاستشارية استجابة لطلبات من قبل منظمات الأمم المتحدة. وقد تم التعامل مع معظم الحالات من قبل المحكمة بكامل هيئتها، ولكن منذ عام 1981 ، تم إحالة 6 حالات إلى دوائر خاصة بناء على طلب الطرفين.
وقد عالجت المحكمة في أحكامها خلافات دولية تتعلق بالحقوق الاقتصادية وحقوق المرور، وعدم استخدام القوة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والعلاقات الدبلوماسية، وأخذ الرهائن، وحق اللجوء والجنسية. وتقدم الدول هذه المنازعات أمام المحكمة للبحث عن حل غير متحيز لخلافاتها على أساس قانوني. وساعدت المحكمة في منع تصاعد النزاعات في الطثير من الحالات من خلال تحقيق تسوية سلمية بشأن مسائل مثل الحدود البرية والحدود البحرية والسيادة الإقليمية.
العدالة الجنائية الدولية
منذ فترة طويلة كان المجتمع الدولي يطمح لإنشاء محكمة دولية دائمة لمحاكمة أخطر الجرائم الدولية. و في القرن ال 20، تم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن تعريف الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
المحاكم
بعد الحرب العالمية الثانية ، عالجت محاكمات نورمبرغ وطوكيو جرائم الحرب والجرائم ضد السلام وجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت خلال الحرب العالمية الثانية.
واصلت المحاكم المخصصة والمحاكم التي تساعدها الأمم المتحدة المساهمة في مكافحة الإفلات من العقاب وتعزيز المساءلة عن الجرائم الأكثر خطورة. ففي 1990 وبعد نهاية الحرب الباردة ، أنشأت المحاكم الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة وورواندا للنظر في الجرائم المرتكبة داخل إطار زمني محدد وخلال صراع معين. وهذا ينطبق، أيضا، على ثلاث محاكم أنشئت من قبل الدول المعنية، ولكن مع دعم كبير من الأمم المتحدة وهي: المحكمة الخاصة لسيراليون (2002)، والدوائر الاستثنائية في محاكم كمبوديا (2006) والمحكمة الخاصة بلبنان (2007 ). ويشار إليها أحيانا باسم المحاكم المختلطة . فهي مؤسسات غير دائمة ، حيث سينتهي دورها بمجرد سماع جميع الحالات.
المحكمة الجنائية الدولية
جاءت فكرة إنشاء محكمة دولية دائمة لمحاكمة الجرائم ضد الإنسانية لأول مرة في الأمم المتحدة في سياق اعتماد اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948. ولسنوات عديدة، استبقت الاختلافات والتطورات في الآراء. وفي عام 1992، وجهت الجمعية العامة لجنة القانون الدولي لإعداد مشروع النظام الأساسي لهذه المحكمة بعد المجازر في كمبوديا ويوغوسلافيا السابقة.
تختص المحكمة الجنائية الدولية في محاكمة الأفراد الذين يرتكبون جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وسيكون من اختصاصها أيضا معالجة جريمة العدوان عندما يتم التوصل إلى اتفاق حول تعريف جريمة العدوان. إن المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة من مستقلة من الناحية القانونية والوظيفية وهي ليست جزءا من منظومة الأمم المتحدة.
ويخضع التعاون بين الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية من خلال اتفاق علاقات التفاوض. ويمكن لمجلس الأمن رفع دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، وإحالة الحالات الجنائية الدولية التي لا تندرج إلا تحت اختصاص المحكمة. وتضم المحكمة 18 قاضيا، تنتخبهم الدول الأطراف لمدة لمدة 9 سنوات، حيث يتوجب على القاضي البقاء في منصبه حتى إتمام أي محاكمة أو استئناف قد بدأ بالفعل. ولا يجوز أن يكون قاضيان إثنان من نفس البلد.
إعادة نشر بواسطة لويرزبوك
قراءات في تطوير وتدوين القانون الدولي والعدالة