نظام وقف تنفيذ العقوبة في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني
لقد جاء في المادة (284) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001 م بأنه (يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون. ويجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ، ويجوز أن يكون الإيقاف شاملا لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجزائية المترتبة على الحكم)
نلاحظ أن نظام وقف تنفيذ العقوبة هو نظام جوازي وليس إجباري للمحكمة بدلالة عبارة يجوز ,وبما أنه جائز وخاضع للسلطة التقديرية للمحكمة مصدرة الحكم بالتالي هو غير قابل للاستئناف ,أما أهم شروط هذا النظام أن تكون الجريمة من نوع الجنايات أو الجنح, بالتالي لا وقف في المخالفات ,ويشترط أيضا أن تكون عقوبة هذه الجنحة أو الجناية لا تتجاوز السنة ,حتى لو كانت سنة ويوم واحد لا يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة ,والشرط الثالث أن تكون أخلاق وماضي الشخص المحكوم عليه وسنه أو الظروف التي ارتكب بها الجريمة (كأن يكون حدث عند ارتكابه للجريمة مثلا )
ما يؤكد على أنه لن يعود إلى مخالفة القانون ,والشرط الرابع هو أن تبين المحكمة أسباب وقف تنفيذ العقوبة ,فلا يكفي أن تحكم المحكمة بوقف التنفيذ وإنما عليها أن تبين الأسباب التي جعلتها تقرر وقف تنفيذ العقوبة كأن تقول أن المحكوم عليه هو معيل لأسرته أو غيرها من الأسباب التي تجعلها تصدر أمر الوقف …… أما بالنسبة للأمر الذي يقع على عاتق المحكوم عليه في هذه الحالة أن لا يرتكب أي فعل يعاقب عليه القانون بالحبس أكثر من شهر خلال مدة أقصاها ثلاثة سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح الحكم نهائيا ,أما إذا ارتكب الشخص الموقف التنفيذ بحقه جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس أكثر من شهر خلال المدة السابقة وهي ثلاثة سنوات جاز للمحكمة التي أصدرت قرار الوقف أن تعود عن قرارها وتلغي قرار الوقف ,ويجوز أيضا للمحكمة التي أصدرت العقوبة المترتب عليها إلغاء إيقاف التنفيذ للعقوبة أن تقرر هي الأخرى إلغاء وقف التنفيذ بشرط أن تكون هذه العقوبة قد حكم بها بعد إيقاف التنفيذ…أما في حالة اكتشاف المحكمة خلال مدة الثلاث سنوات أن الشخص الموقف تنفيذه كان قد ارتكب فعل يعاقب عليه القانون بالحبس أكثر من شهر ولكن هذا الفعل قد تم ارتكابه قبل أن يصدر الأمر بوقف تنفيذ العقوبة فهنا جاز للمحكمة أيضا التي أصدرت الحكم بوقف تنفيذ العقوبة أن تلغي حكمها السابق لكن لا يجوز للمحكمة التي أصدرت العقوبة أن تلغيه وذلك لأن العقوبة سابقة على الحكم بوقف التنفيذ
نظام وقف تنفيذ العقوبة في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني