أركان مشروعية القرار الإداري بالقانون العراقي
أركان أو عناصر مشروعیة القرار الإداري وعلى الوجھ التالي.
أولا:- أركان مشروعیة القرار الإداري :-
من المتفق علیة أن القرار الإداري یقوم على خمسة أركان أو عناصر أن أي واحد منھا ینبغي أن یتوفر لھ شروط صحة حتى یكون القرار بالتالي صحیحا ومشروعا ومنتجا لأثاره وبخلاف ذلك یكون باطلا وھذه الأركان أو العناصر ھي .
1 -الاختصاص :
ویقصد بھ الصلاحیة القانونیة التي تمنح لھیأة عامة أو لموظف معین لكي یباشر عمل من الإعمال القانونیة .
أن قواعد الاختصاص تحقق مصلحة الإدارة ومصلحة الأفراد في أن واحد وتتجسد مصلحة الإدارة بأن موظفیھا یكونون على بینة من أمرھم فیما یصدر عنھم من نشاط دون أن یكون ھناك تداخل أو تضارب أو نزاع مما یضن حسن أداءھم لأعمالھم وتتمثل مصلحة الأفراد في أنھ یمكن لھم معرفة المعیار الذي یقیسون إلیھ نشاط الإدارة ویكون في نفس الوقت ملزما لھم .
ماھي مصادر قواعد الاختصاص ؟
مصادر قواعد الاختصاص بالنسبة لمختلف الھیئات الإداریة تتمثل بالدستور والتشریع والأنظمة أو التعلیمات وكذلك أحكام القضاء الإداري فیما وضعھ من قواعد ومن ذلك قاعدة توازي أو تقابل الاختصاصات .
ماھي خصائص قواعد الاختصاص ؟
قواعد الاختصاص من النظام العام فھي ملزمة لكل السلطات الإداریة ومن ثم یجوز الدفع بمخالفة ھذه القواعد في أي حالة تكون علیھا الدعوى . كما تتمیز قواعد الاختصاص بأنھا یجب أن تفسر تفسیرا ضیقا.
ماھي الأشكال التي ینظم بھا الاختصاص ؟
للاختصاص عنھ أشكال وھي الاختصاص المانع والاختصاص المتعدد الجھات والاختصاص الجماعي .
ماھي العناصر التي یتكون منھا الاختصاص ؟
یجب أن تتوفر عنھ عناصر من یكون ركن الاختصاص في القرار الإداري صحیحا وھي العنصر الشخص والعنصر الموضوعي والعنصر ألزماني والعنصر المكاني .
إعادة نشر بواسطة لويرزبوك
أركان مشروعية القرار الإداري بالقانون العراقي