اعادة نشر بواسطة لويرزبوك
================================
فهرس الموضوعات
01. الفصل الأول انشاء ادارة المواصفات والمقاييس واختصاصاتها (1 – 3)
02. الفصل الثانى انشاء اللجنة العامة للتوحيد القياسى واختصاصاتها (4 – 8)
03. الفصل الثالث المواصفات القياسية (9 – 16)
04. الفصل الرابع شارات التوحيد القياسى (17 – 20)
05. الفصل الخامس العقوبات (21 – 27)
06. الفصل السادس أحكام عامة (28 – 33)
________________________________________
1 – الفصل الأول
انشاء ادارة المواصفات والمقاييس واختصاصاتها (1 – 3)
المادة 1 قانون التوحيد القياسى في الكويت
تنشأ بوزارة التجارة والصناعة ” ادارة المواصفات والمقاييس” زتكون المرجع المعتمد للتوحيد القياسي وضبط جودة الانتاج ، وتعرف باللغة الانجليزية باسم
SANDARDS AND METROLOG DEPARTMENT
ويرمز لها بالاحرف S. M D ولا يجوز لاي شخص استخدام اي اسم يشابه اسمها.
المادة 2 قانون التوحيد القياسى في الكويت
غرض الادارة هو تحقيق اهداف التوحيد القياسي وعلى الاخص تبسيط وتيسير وتوحيد وتنظيم وتحسين وزيادة كفاءة وتنسيق الانشطة الوطنية في قطاع الانتاج والخدمات ، وتحقيق الوفرة في المواد والالات والموارد والطاقة والوقت والمجهود، وخفض التكاليف ، وضمان وتحسين جودة وامكان تبادل وتحمل السلع الصناعية ، وتحقيق الاقتصاد الاجمالي الامثل.
المادة 3 قانون التوحيد القياسى في الكويت
للادارة ان تستعين على تحقيق اغراضها بجميع الوسائل وعلى الاخص:
أ- وضع وتعديل ونشر المواصفات القياسية .
ب- تشجيعومتابعة ومراقبة استخدام المواصفات القياسية الكويتية.
ج- حفظ أئمة ومراجع القياس الوطنية ، واصدار شهادات المعايير المعتمدة.
د- اصدار ونشر وبيع المواصفات والمطبوعات المتعلقة بالتوحيد القياسي.
ه- الاستعانة بالامكانيات المحلية المتوفرة بالجهات الحكومية او الخاصة وتفويض هذه الجهات في القيام ببعض المهام.
و- اقامة مركز للوثائق والمعلومات لحفظ ونشر المعلومات والاحصاءات المتعلقة بالتوحيد القياسي.
ز- تنمية العلاقات والتعاون مع الهيئات والجهات المماثلة في الخارج ، وتمثيل الكويت في المنظمات والجهات والمؤتمرات والاجتماعات الاقليمية والدولية.
2 – الفصل الثانى
انشاء اللجنة العامة للتوحيد القياسى واختصاصاتها (4 – 8)
المادة 4 قانون التوحيد القياسى في الكويت
تنشأ بوزارة التجارة والصناعة لجنة عامة للتوحيد القياسي وتشكل على الوجه التالي :
أ- وزير التارة والصناعة او من ينيبه . رئيسا
ب- عدد لايقل عن عشرة ولا يزيد على عشرين يمثلون الوزارات والجهات المعنية ويعينون بحكم مناصبهم. أعضاء
ج- عدد لايزيد على خمسة من ذوي الخبرة ويعينون بصفاتهم الشخصية. اعضاء
ويكون تعيين جميع اعضاء اللجنة لمدة ثلاث سنوات بقرار من وزير التجارة والصناعة ويتولى امانة سر اللجنة مدير ادارة المواصفات والمقاييس.
المادة 5 قانون التوحيد القياسى في الكويت
تختص اللجنة العامة باعتماد السياسه العامة التي تسير عليها الادارة وتخطيط برامجها ومتابعة نشاطها ولها ان تتخذ ماتراه لازما من قرارات واجراءات لتحقيق اغراض الادارة وحماية اهدافها ، ولها على الاخص:
أ- اعتماد المواصفات القياسية الكويتية وتعديلها كلما اقتضى الامر ذلك.
ب- تشكيل اللجان الفنية ومجموعات العمل وغيرها اللازمة لانجاز اعمال الادارة.
ج- متابعة نشاط اللجان واعتماد قراراتها.
د- اعتماد التراخيص الخاصة بشارات الادارة.
هـ- وضع الانظمة واللوائح الداخلية اللازمة لسير العمل بالادارة.
و- دراسة التقارير التي تقدم عن سير العمل بالادارة.
ز- اقتراح ايفاد البعثات والاجازات الدراسية والمهام العلمية وغيرها.
ح- تحديد الرسوم التي تتقاضاها الاداة نظير الخدمات التي تقدمها .
ط- تقدير مكافات الاستشاريين والخبراء وأعضاء اللجان الذين تستعين بهم الادارة.
المادة 6 قانون التوحيد القياسى في الكويت
تجتمع اللجنة العامة بدعوة من رئيسها او بطلب من ثلث اعضائها على الاقل ويشترط لصحة انعقادها حضور نصف اعضائها على الاقل من بينهم الرئيس او من ينيبه .
وللجنة العامة ان تدعو لحضور جلساتها من ترى الاستعانة بهم دون ان يكون لهم صوت معدود في المداولات.
وتصدر قراراتها بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة 7 قانون التوحيد القياسى في الكويت
للجنة العامة ان تفوض لجنة من بين اعضائها او عضوا منها في بعض اختصاصاتها ، كما يجوز لها تفويض او تكليف احد اعضائها او احد العاملين بالادارة القيام بمهمة محددة .
المادة 8 قانون التوحيد القياسى في الكويت
تتولى اللجان الفنية الاعمال التي تعهد بها اليها اللجنة العامة وللادارة ان تستعين بالخبراء والاخصائيين والفنيين بوزارات الدولة ومصالحها وغيرها.
3 – الفصل الثالث
المواصفات القياسية (9 – 16)
المادة 9 قانون التوحيد القياسى في الكويت
لا تطلق كلمة ” مواصفات كويتية ” الا على المواصفات التي تصدر طبقا لهذا القانون .
ولايجوز دون ترخيص كتابي من الادارة استخدام اي علامات او شكل او رمز او اشارة او خلافه تحوي كلمات ” مواصفات كويتية ” او ” مواصفات قياسية كويتية ” او ” مواصفات وطنية” او مايشابه هذه العبارات او اي اختصار لها سواء باللغة العربية او باي لغة اجنبية.
المادة 10 قانون التوحيد القياسى في الكويت
تعد مشروعات المواصفات الكويتية لجان فنية تشكل بقدر الامكان من ممثلين للمنتجين والتجار والمستهلكين والجهات المعنية وذوي الخبرة .ويراعى لن توزع المشروعات بعد اعدادها على الجهات والافراد المعنيين لابداء ملاحظاتهم
المادة 11 قانون التوحيد القياسى في الكويت
يعلن في الجريدة الرسمية عن صدور المواصفات القياسية التي تعتمدها اللجنة العامة، ويصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة ، وتعتبر مواصفات قياسية كويتية من تاريخ نشرها.
المادة 12 قانون التوحيد القياسى في الكويت
يجوز للادارة وضع مشاريع لمواصفات قياسية وتعميمها دون ان تعتبر مواصفات قياسية كويتية ، وذلك بغية اختبار جدواها وصلاحها تمهيدا لاصدارها واعتمادها كمواصفات كويتية.
المادة 13 قانون التوحيد القياسى في الكويت
المواصفات القياسية الكويتية التي تصدرها الادارة مواصفات اختيارية ويجوز لوزير التجارة والصناعة اعطاء صفة الالزام لاي منها او لاي مواصفات اخرى يعتمدها.
المادة 14 قانون التوحيد القياسى في الكويت
استثناء من احكام المادة السابقة تتقيد المصالح الحكومية والهيئات والادارات والمؤسسات العامة في دفاتر شروطها وفي وثائق مشترواتها بالمواصفات القياسية الكويتية. ولاتعفى من هذا الالزام الا في حلات معينة بموافقة وزير التجارة والصناعة استنادا الى مبررات تقدمها وتكون مقبوبة لديه .
المادة 15 قانون التوحيد القياسى في الكويت
تتخذ المواصفات القياسية الكويتية الاجبارية اساسا لعمليات الاستيراد والتصدير ، ويجوز الاعفاء من هذا الالتزام بقرار من وزير التجارة والصناعة.
المادة 16 قانون التوحيد القياسى في الكويت
تتولى الادارة مراقبة تطبيق المواصفات القياسية الكويتية التي لها صفة الالزام، ويجوز للادارة ان تفوض اي جهة حكومية في ذلك.
4 – الفصل الرابع
شارات التوحيد القياسى (17 – 20)
المادة 17 قانون التوحيد القياسى في الكويت
يجوز للادارة ان تتخذ وتسجل العلامات والاشكال والرموز والشارات التي تدل على مستويات الجودة او المطابقة للمواصفات القياسية الكويتية .
ويعبر عن جميع هذه الانواع في هذا القانون بكلمة شارات التوحيد القياسي . كما يجوز تسجيل هذه الشارات في البلدان الاجنبية ، ويكون ذلك بقرار من اللجنة العامة. ويحظر استخدام اي شارة تشبه هذه الشارات او اي تقليد لها.
المادة 18 قانون التوحيد القياسى في الكويت
للادارة حق منح وتجديد ووقف والغاء استخدام شارات التوحيد القياسي التي تقررها اللجنة العامة وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بشأنها قرار من وزير التجارة والصناعة بعد اخذ راي اللجنة العامة للتوحيد القياسي.
المادة 19 قانون التوحيد القياسى في الكويت
يعتبر الترخيص باستخدام شارات التوحيد القياسي تعاقدا بين المرخص له والادارة . ويعتبر بيع اي سلعة تحمل الشارة بمثابة تعهد من المرخص له للمشترى بمطابقة السلعة للمواصفات التي وضعت لها.
المادة 20 قانون التوحيد القياسى في الكويت
لاتعتبر الادارة مسئولة باي وجه عن اي عمل يتعلق باستخدام الشارة . وتقع مسئولية هذه الاعمال على المرخص له وحده.
5 – الفصل الخامس
العقوبات (21 – 27)
المادة 21 قانون التوحيد القياسى في الكويت
مع عدم الاخلال بتوقيع اي عقوبة اشد تقضى بها القوانين المعمول بها ، تكون عقوبات مخالفة احكام هذا القانون طبقا لما هو منصوص عليه في المواد التالية .
المادة 22 قانون التوحيد القياسى في الكويت
يعاقب كل من خالف احكام المواد 1 و 9 و 17 من هذا القانون بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تتجاوز 225 دينارا او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة 23 قانون التوحيد القياسى في الكويت
يعاقب كل من خالف المواصفات الاجبارية بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 225 دينارا او باحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة المنتجات من محل المخالفة.
المادة 24 قانون التوحيد القياسى في الكويت
يعاقب كل من باع او طرح او عرض للبيع او اعلن عن خامات او منتجات على انها بمواصفات قياسية كويتية خلافا للحقيقة بالحبس مدة لاتزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز 225 دينارا او باحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة المنتجات محل المخالفة.
المادة 25 قانون التوحيد القياسى في الكويت
يعاقب كل من استخدم شارات التوحيد القياسي دون الحصول على ترخيص من الادارة بالحبس مدة لاتزيد على تسعة اشهر وبغرامة لاتجاوز 225 دينارا او باحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة المنتجات محل المخالفة.
المادة 26 قانون التوحيد القياسى في الكويت
يعاقب كل من اعاق او تهرب او منع التفتيش الذي تجربه الادارة خاصة باعمالها او امتنع عن اعطاء بيانات او ادلى ببيانات مخالفة للواقع بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز 225 دينارا او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة 27 قانون التوحيد القياسى في الكويت
في حالة العودة الى ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة خلال خمس سنوات يضاعف الحد الاقصى للعقوبة مع الحكم بسحب الترخيص بمزاولة النشاط.
6 – الفصل السادس
أحكام عامة (28 – 33)
المادة رقم 28 قانون التوحيد القياسى في الكويت
مع عدم الاخلال بالقوانين السارية يحظر:
أ- تسجيل أي منشأة او مؤسسة او جهة او جماعة تحمل اسما يتعارض مع احكام هذا القانون .
ب- تسجيل اي علامة او شكل او رمز او شارة او خلافه يتعارض مع احكام هذا القانون .
ج- منح براءة اختراع تحمل عنوانا يحتوي على اي اسم او علامة او اشارة او شكل او رمز او خلافه يتعارض مع احكام هذا القانون .
المادة 29 قانون التوحيد القياسى في الكويت
تستثنى من القيود الواردة بهذا القانون ماترى القوات المسلحة ضرورة المحافظة على سريته .
المادة 30 قانون التوحيد القياسى في الكويت
للادارة ان تتصل بالوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات الرسمية وغيرها للحصول على المعلومات والتقارير والبيانات والاحصاءات التي تحتاجها وعلى هذا الجهات ان تزود الادارة بما تطلبه منها .
المادة 31 قانون التوحيد القياسى في الكويت
لموظفي الادارة المعتمدين الحق في معاينة المنشات الصناعية واخذ عينات من انتاجها والاطلاع على سجلاتها ووثائقها لممارسة الاعمال المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة 32 قانون التوحيد القياسى في الكويت
يجوز للادارة ان تقوم نيابة عن الجهات العامة او الخاصة باعمال التفتيش الفني داخل المصانع للتاكد من مطابقة مشتروات هذه الجهات للمواصفات المتعاقد عليها ، ويكون ذلك بمقابل تحدده اللجنة العامة ويصدر به قرار من وزير التجارة والصناعة .
المادة 33 قانون التوحيد القياسى في الكويت
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في ا لجريدة الرسمية.
________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية
مواد و نصوص قانون التوحيد القياسي في دولة الكويت