أهم أسس المحاكمة العادلة

أهم أسس المحاكمة العادلة

صياغة التشريعات بدقة قبل إقرارها أهم أسس المحاكمة العادلة .

بيّنت رئيسة القسم الأكاديمي في مركز دراسات المرأة والقانون الدكتورة عبير دبابنة أن صياغة التشريعات بدقة قبل إقرارها أهم أسس المحاكمة العادلة كون التشريع “أداة تحقيق العدالة ووسيلة التعبير عن فلسفة الدولة التشريعية”.

وأكدت خلال ورشة عمل متخصصة عقدتها أمس الشبكة القانونية للنساء العربيات ضمن مشروع “تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة في الأردن” على أهمية العلاقة بين المشرع وبين المجتمع المدني أثناء صياغة التشريعات والقوانين، مشيرة أن العلاقة في الماضي لم تكن موجودة، إلا أنه في أعقاب قانون الضمان المؤقت الذي صدر مؤخراً بدأت ملامح هذه العلاقة تظهر.

وأضافت بأنه وعند البحث عن أصول المحاكمة العادلة لا بد من التنبه إلى أن خلو النص من مشاكل تشريعية أو مشاكل تميز ضد المرأة لا يعني أن المحاكمة ستتم بصورة عادلة بحق المرأة، مشددة في ذلك لكيفية تعامل المحامي والقاضي مع القاعدة القانونية “فهل يوقع القاضي أقسى العقوبات أم أخفها”.

وأضافت أن سرية المحاكمة مسألة مهمة وبالذات في القضايا التي تخص النساء.

وقدمت دبابنة ورقة عمل تحدثت بالتفصيل عن كافة القوانين التي عدلت مؤخرا مثل قانون العمل الذي أكدت دبابنة أنه جرت عليه عدة تطورات خدمت المرأة العاملة، لافتة الى أن قانون العمل المؤقت رقم 8 لسنة 1996 أعطى للمرأة، عدة حقوق، كذلك قانون الضمان الاجتماعي لعام 2010، مبينة أن أحكامه الجديدة شملت العاملين في المنشآت الصغيرة التي تشغل أقل من خمسة أشخاص ما يعزز من الحماية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة العاملة وخصوصاً النساء اللواتي يعملن في المنشآت الصغيرة كمشاغل الخياطة والسكارتاريا وفي العيادات الطبية والمكاتب الخاصة وغيرها من خلال شمولهن بمظلة الضمان الاجتماعي ما يسهم في تعزيز سبل الحماية لهذه الفئات التي كانت خارج مظلة الضمان الاجتماعي بالقانون القديم.

ومن القوانين التي راعت مصالح المرأة، ذكرت الدكتورة دبابنة أن قانون الأحوال الشخصية لعام 2010 عالج عددا من المواضيع التي كانت تثير جدلا في المجتمع الأردني كإقرار صندوق النفقة للتخفيف من معاناة المرأة وأفراد الأسرة أثناء مراجعة المحكمة عند تنفيذ حكم النفقة إذا كان الزوج معسرا أو مجهول محل الإقامة كما عالج موضوع سن الزواج حيث رفع سن الزواج الى الثامنة عشرة، إلا في الحالات الاستثنائية فأجاز زواج البنت في الخامسة عشرة من عمرها.
منقول

أهم أسس المحاكمة العادلة