شرطة دبي: جميع قضايا الابتزاز الإلكتروني من محتالي الأموال
شيرين فاروق
أكد اللواء خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، ارتفاع قضايا الجرائم الإلكترونية العام الماضي، مقارنة بالأعوام السابقة، وذلك نظراً لارتفاع أعداد مستخدمي الإنترنت في الإمارات والعالم.
منوهاً إلى أن قضايا الابتزاز الإلكتروني من أبرز هذه القضايا، والتي قد تدار من خارج الدولة وتشمل قضايا الابتزاز العاطفي والمادي والجنسي وإن هدف جميعها الحصول على الأموال.
وقال اللواء المنصوري في تصريحات خاصة لـ«البيان»: إن قانون مكافحة جرائم المعلومات نص في المادة 16 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عامين والغرامة التي لا تقل عن 25 ألف درهم ولا تتجاوز 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ابتز أو هدد شخصاً آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه.
وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار، وأن دولة الإمارات من أوائل دول الشرق الأوسط التي أصدرت قانون مكافحة تقنية المعلومات.
وأشار المنصوري إلى أن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية تتلقى يومياً العديد من الاتصالات للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية ولا يقل عن 10 اتصالات من أشخاص تعرضوا لسرقة البريد الإلكتروني الخاص بهم وضياع رسائل مهمة، وحالات ابتزاز على «السكايب» و«الفيسبوك» و«أنستغرام»، لافتاً إلى أن العلاقات المشبوهة وغير المعروفة، غالباً ما تكون بداية للابتزاز، وأن اتساع انتشار تويتر والفيسبوك يعطي فرصة أكبر لمزيد من الضحايا.
قلة وعي
ونوه اللواء المنصوري إلى أن قلة الوعي والفضول يدفعان إلى الوقوع ضحية للابتزاز الإلكتروني، وأن أغلب حالات الابتزاز تكون من أشخاص غرباء داخل أو خارج الدولة، وأن جميع المتهمين يبحثون عن الحصول على أي مبالغ مالية عبر تهديد الضحية بنشر صور أو معلومات تسيء إلى سمعته، لافتاً إلى أن هناك أموراً احتياطية عدة يمكن من خلالها منع هذه المشكلات مثل إغلاق المجموعات على الفيسبوك أو إبلاغ إدارة الفيسبوك عن الأشخاص المسيئين لإغلاق حسابهم.
عابرة للقارات
ومن جانبه، قال المقدم سعيد الهاجري، مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، إلى أن الجرائم الإلكترونية عابرة للقارات، ويمكن إدارتها من أي مكان دون محاسبة، لافتاً إلى أن وعي الجمهور وارتفاع مستوى الثقافة سيحد من هؤلاء المحترفين وسيقلص فرصهم في إيقاع الضحايا، داعياً إلى سرعة إبلاغ الشرطة وعدم الخوف وعدم التستر على المعلومات.
ابتزاز جنسي
ولفت الهاجري إلى أن آخر قضايا الابتزاز الجنسي كانت عبر السكايب، والتي كان يقوم بها مجموعة من الأشخاص من خارج الدولة باستدراج ضحاياهم وإيهامهم بأنه فتاة، ويقوم بطلب التعري منه ويسجل له مقطعاً بالفيديو، ليكتشف الشخص بأنه وقع ضحية لشباب احترفوا الابتزاز عبر الإنترنت ويطالبون الضحية بإرسال الأموال لهم، ويهددونه بنشر تلك المقاطع على شبكة الإنترنت، ما يجعل كثيرين يخافون من الفضيحة وينصاعون للأمر ويرسلون بالفعل الأموال، إلا أن هذا الأمر ليس حلاً لأنه لن ينقطع، مطالباً الأشخاص باللجوء إلى الشرطة.
إعادة نشر بواسطة لويرزبوك
تعرّف على قضايا الابتزاز الإلكتروني في دبيّ