هل بدأ العد التنازلي لألغاء هيئة النزاهة ؟ / (نقلاً عن موقع العدل نيوز)
قلنا من بداية تأسيس الهيئة بان هذا التشكيل ومشتقاتها من المفتشيات ستكون مؤسسات تزيد من وسائل حقن الفساد بالعراق وليس معالجة له وأنها ستكون كارثة ثقيلة على حركة مؤسسات الدولة العراقية وانها ستعطل نظام قضائي جزائي جامع مانع بنوه أجدادنا حجر بعد حجر لا يقبل مؤسسات يجري بنائها من طواقم فاشلة فاسدة كسولة بلا مهارات قليلة الحظ تتطلع لمزيد من فرص الكسب المشروع وغير المشروع أكثر من تطلعها للإصلاح في مؤسسة غريبة جرى إستنساخها من أحدى تشكيلات الإتحاد الأوربي لا نبالغ إذا قلنا بأن أخلاق وسير الشخصيات القائمين عليها هناك لا يقلون عن أخلاق ونزاهة (الأنبياء) بما لا تجده اليوم حتى من قياداتنا النضالية ,فكيف ستجدها ببعض مجاميع عاطلة عن العمل تبحث عن الوظائف وتقبل بها ولو في عصابات الإرهاب والإجرام .
هيئة النزاهة التي ولدت مشوهة ومع الكم الهائل من الكلف المادية والبشرية لتشكيلها وإلوف من الورش التدريبية والإرشادية والإيفادات الرسمية التي فتحت أنواع من (الأرزاق) لمنظمات ووكالات ومؤسسات وطنية ودولية لا تعد ولا تحصى, وإطاحتها بعمرها القصير بثلاثة رؤساء ومئات من المنتسبين الفارين أو المكفلين ومع جملة من التعديلات التشريعية وتحولها الى موضوع (جرالحبل) بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وتفريخها للأشكال من اللجان المحلية والوطنية التي تتقاتل فيما بينها لتولي مسؤوليات مكافحة الفساد (اللذيذ) فانها ما زلت تترنح من فشل الى آخرومن إتهام الى أخر ,وإذا لم يتم مراجعة هذه الهيئة وإعادة ترتيبها ضمن الجسد القضائي كجهة تثقيفية إستشارية بيانية وإحصائية توفرللقضاء وللمؤسسات الرسمية والشعبية الخبرة الفنية والبيانات والإحصائيات والتوعية الجماهيرية والرسمية مع إمكانية تكليفها بوضع قياسات للوظيفة العامة واساليب ذكية خلاقة لحماية المال العام ومسك سجلات ذمم موظفي الدولة وكشفها أمام الجمهور فانها ستبقى جهة تشتيت لمهمات المكافحة والمحاسبة المتعلقة بمخالفات المال العام والوظيفة العمومية التي يتولاها القضاء في العراق.
وبعد طرد هيئة النزاهة أو حراجة عملها وتعثرها في متابعة إعمالها امام مجلس الرئاسة ورئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع والداخلية والمخابرات ووزارة العدل والنفط والهيئات المستقلة ووزارات ومؤسسات كثيرة بالإضافة الى مؤسسات كردستان الممنوعة من العمل بها ثم سحب ما تبقى من ملفات التحقيق التي (تبزنس) بها الهئية في بغداد كيف سنثق بهذه الهيئة حتى تقوم بمتابعة الفساد في المحافظات العراقية القريبة او البعيدة او ملفات الفساد التي إنتشرت الآن خارج حدود الدولة العراقية من التي حولت روسيا البيضاء الى سوداء ؟
ولهذا سنستبشر الخيرإذا تولت لجنة النزاهة البرلمانية بالإستفادة من إلتفاتة القضاء العراقي الأخيرة في بيان سحب ملفات التحقيق, لتتولى مراجعة هيئة النزاهة من ناحية تشكيلها وإرتباطها ومهماتها ,وسيشرفنا مساعدة لجنة النزاهة البرلمانية التي نتوقع بإعادة ترتيب الهيئة والمفتشيات المتممة لها بهذا الخراب الحكومي أننا سنغير الخارطة المشوهة لعمليات مكافحة الفساد التي خلقتها وكالات سلطات التحالف وسيكون اكبر إنجاز يقوم به مجلس النواب الحالي بعمرة الأخير إذا صدقت النوايا ؟؟؟؟
وإليكم حسب الرابط أدناه البيان الذي يبدو به مجلس القضاء قد فقد صبره بهذه الهيئة والقائمين عليها ….
http://thejusticenews.com/?p=705
إعادة نشر بواسطة لويرزبوك
مقال قانوني حول هيئة النزاهة العراقية