حماية القانون لحقوق كلا الزوجين عند حدوث الطلاق
أن الزواج رابطة عظيمة جدا، وقد أسماها الله “الميثاق الغليظ”، قائمة على المحبة والمودة والرحمة، وعلى الصلة العاطفية والجسدية التي تقوي هذه العلاقة، إلى جانب الروابط المادية التي تعد سياجا يحمي العلاقة الزوجية.
“إن العلاقة الزوجية جديرة بأن ترافقها ثقافة معينة، من أجل ترسيخ علاقة الحب بين الزوجين، وتحقيق الانسجام بينهما، إضافة إلى وجوب توعيتهما بأسباب الخلافات، وبكيفية حلها قبل الوصول إلى الطلاق”.
أما فيما يتعلق بحقوق كل من الزوجين بعد الطلاق، إنها حقوق مادية ومعنوية، لافتا إلى أن أي اتفاق يتم خارج نطاق المحاكم هو اتفاق أدبي، غير ملزم للطرفين.
أما فيما يخص الحقوق المعنوية؛ فهي، كما يقول طعامنة، قليلة جدا بعد الطلاق، وهي تتعلق بحق حضانة الزوجة للأطفال حتى بلوغهم سن 15 عاما، وحق الأب في رؤيتهم، واصطحابهم داخل البلد، مشيرا إلى أنها حقوق لابد من أن تكون واضحة للطرفين منذ البداية.
أما الحقوق المادية، فهي حق الزوجة، إذا طلقت، في مهرها من زوجها، وفقا لنوع الطلاق، مع اختلاف ذلك بحسب نوع الطلاق، حيث تحصل الزوجة على المهر كاملا، المؤخر منه والمعجل.
أما إذا كان الطلاق من خلال القاضي؛ أي “التفريق”، فسواء كان هذا الطلاق بسبب الشقاق والنزاع، أو الغيبة والضرر، أو غيرها من الأسباب، فإن الزوجة في هذه الحالة تستحق جزءا من المهر.
“أما طلاق الإبراء فلا تترتب عليه أي حقوق للزوجة، إلا المتفق عليه”، مع وجوب موافقة الزوجة على إبراء زوجها في هذا النوع من الطلاق من حقوقها كافة، مقابل موافقته على الطلاق، واكتفائها بالمبلغ المتفق عليه بينهما، إنْ وُجد.
ويضيف طعامنة أن للزوجة حقوقا أخرى تحصل عليها بعد الطلاق؛ إذ يمكن لها أن تطلب نفقة للأطفال في حال كانوا يعيشون معها، وبيتا للسكن، وبدل حضانة، وهي الحقوق التي تترتب على الزوج بعد الطلاق.
ومن الأخطاء التي يقع فيها الكثير من أهالي الزوجات، فهمُهم لعقد الزواج الذي ينص على أن المهر المعجل واصل رغم أنه لم يصل، وبالتالي تفقد الزوجة حق المطالبة به بعد الطلاق. وأما المهر المؤجل فيفترض أن يدفع في حال الطلاق، أو أن يؤخذ من رأس التركة في حال وفاة الزوج.
ويؤكد طعامنة أن الحقوق التي تُكتب للزوجة “حقوق مكتسبة، وليست تفضُّلا أو منّة من الزوج، وهي ليست ثمنا للزوجة، وإنما تكريم لها”، لافتا إلى أن الأصل في المهر المعجل أن يدفع مباشرة، في حين “يؤجل “المؤخر” إلى أحد الأجلين: الموت أو الطلاق”.
حماية القانون لحقوق كلا الزوجين عند حدوث الطلاق