محكمة فلسطينية : ألغت تطبيق اتفاقية أوسلو
لويرزبوك كشبكة قانونية عربية ترحب في قرار القاضي أحمد الأشقر و ذلك بإلغاء تطبيق إتفاقية اوسلو مستندا بذلك الى وقائع و دلائل و مستجدات قانونية .
و تعتبر شبكة لويرزبوك أن هذا القرار هو قرار جريء و ينم عن مدى حرص القضاء الفلسطيني على تحقيق العدل و قرائته للمستجدات و الوقائع القانونية المستحدثة , لا سيما أن هذا القرار يضع حد للكثير من الجرائم ترتكب ولا يطالها القانون الفلسطيني و على الأغلب يتم الدفع بعدم إختصاص المحكمة في نظرها .
أصدرت محكمة صلح جنين حكما قضائيا هاما يقضي برفض تطبيق اتفاقية أوسلو، وبوجوب محاكمة حملة الجنسية الإسرائيلية الذين يرتبكون جرائم على أراضي الدولة الفلسطينية.
وأفاد المحامي أحمد شواهنة أنّ النيابة العامة كانت قد أحالت إلى محكمة صلح جنين هيئة القاضي أحمد الأشقر أحد المتهمين من حملة الجنسية الاسرائيلية لمحاكمته عن قضية جزائية الأمر الذي دفع المتهم إلى الطعن بعدم اختصاص المحاكم الفلسطينية بالاستناد إلى اتفاقية أوسلو، وقررت المحكمة رد هذا الدفع حيث رأت في قرارها أنّ اتفاقية أوسلو حملت بذور فنائها بنفسها لكونها ذات طبيعة مؤقتة ومحدودة الأجل، ومقصورة على ترتيبات المرحلة الانتقالية التي تمتد لخمس سنوات من تاريخ سريان ونفاذ الاتفاقية والتي لم يتم تمديدها صراحة أو ضمنا في الاتفاقيات اللاحقة، وهذا ما يقود إلى القول أنّ سريان اتفاقية أوسلو قد انتهى منذ سنوات مضت، علاوة على أنّ فلسطين قد نالت صفة دولة مراقب في هيئة الأمم المتحدة وانضمت فلسطين بهذه الصفة إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والتي كان آخرها الإعلان عن الانضمام إلى ميثاق روما المنشئ لمحكمة الجنايات الدولية.
ورأت المحكمة أن الاعتراف بفلسطين كدولة يفرض واقع قانوني جديد يتجاوز حدود اتفاقية حدود أوسلو ويردّ فلسطين إلى مركزها الطبيعي في القانون الدولي وهو دولة كاملة السيادة تحت الاحتلال تديرها حكومة وسلطات منبثقة عن الدولة الفلسطينية وليس عن سلطة الحكومة الذاتية الانتقالية التي نتجت عن اتفاق أوسلو، ولا ينتقص من ذلك وجود الاحتلال على الأرض الفلسطينية، ذلك أنّ الاحتلال لا ينقل السيادة كما استقر عليه فقه القانون الدولي، وهذا ما يجعل الدولة الفلسطينية هي صاحبة السيادة القانونية على الأرض الفلسطينية، لكونها تجاوزت الشروط الزمنية والموضوعية التي فرضها أوسلو عليها كسلطة مؤقتة، بما في ذلك ما تضمنه الملحق رقم 3 المتعلق بالشؤون القانونية من مساس بحق الدولة الفلسطينية في اقتضاء العقاب المتمثل بالحق في الولاية الجنائية للمحاكم الوطنية على أي أشخاص يرتبكون جرائم على الأرض الفلسطينية وفقا لمبدأ إقليمية القانون الجنائي الواردة في نص المادة 7 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 النافذ، لاسيما أنّ ولاية المحاكم الفلسطينية مستمدة من حق الشعب الفلسطيني صاحب السيادة في ممارسه سلطاته في دولته وعلى أرضه من خلال سلطاته الثلاث بموجب المادة 2 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 بما ذلك السلطة القضائية التي تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها والتي تنطق الأحكام باسم الشعب العربي الفلسطيني.
وعلى الرغم من المحاولات المتعددة للاتصال بالقاضي احمد الأشقر إلا انه رفض التعقيب على القرار الذي أصدره أو الادلاء بأية تصريحاته حوله، ويرى خبراء قانونيين أن هذا القرار يعتبر تحولا كبيرا في موقف القضاء الفلسطيني المتوقع أن يتصاعد في كافة المحاكم الفلسطينية، ويعد أحد أشكال الاشتباك القانوني مع الاحتلال بعد حصول فلسطين على اعتراف دول العام وانضمامها إلى عشرات المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتي كان آخرها الانضمام إلى ميثاق روما المنشئ لمحكمة الجنايات الدولية.
من جانبه أبدى الأستاذ شعوان جبارين سعادته البالغة بالقرار، وبضرورة الوقوف إحتراما للقاضي صاحب القرار، وأكد على ضرورة الإشتباك القضائي مع الإحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن هذا القرار سيفتح الباب على مصراعيه لمحاربة الإحتلال الإسرائيلي وقادته الذين يرتكبون الظلم والقتل والجرائم بحق الإنسان الفلسطيني، في ذات الوقت هو فاتحة طريق لإعادة تنظيم دور القضاء الفلسطيني في مقاضاة الإحتلال، ودعا إلى أن يكون القرار توجه إستراتيجي منهجي لرفع الظلم بحق الشعب الفلسطيني، ومقاضاة مجرمي الحرب الإسرائيليين. في ذات الوقت الذي إرتأى فيه أن هذا القرار يشكل سابقة وأساس لتعامل المؤسسات الحقوقية الفلسطينية مع الإحتلال، ومع من يرتكب جرائم جزائية في الأراضي الفلسطينية.
من جهته أبدى الدكتور معتز قفيشة ، رئيس كلية الحقوق في جامعة الخليل وأستاذ القانون الدولي سعادته بالقرار، وأكد على تماشيه مع القانون الدولي، وإنتصار القضاء الفلسطيني للمواطن، والسيادة الفلسطينية على الأرض الفلسطينية، منوها إلى أن هذا القرار سيمنح القضاء الفلسطيني أبعادا معنوية وسياسية وقانونية لمحاربة إسرائيل طبقا للقانون الدولي.
كما أشار قفيشة إلى أن هذا القرار سيمكن الجهات التنفيذية الفلسطينية من ملاحقة الإسرائيلين عبر البوليس الدولي، والمحاكم الدولية ، مؤكدا على تماشيه مع المعاهدات والمواثيق الأممية، وخصوصا تلك التي وقعتها دولة فلسطين في الفترة القريبة الماضية.
ولم تخلو السعادة من تعليق محامي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الأستاذ غاندي أمين الذي أكد أن القرار يحفظ كرامة المواطن الفلسطيني في أرضه، ويفتح الأفق لمحاكمة كل من يرتكب جريمة على الأرض الفلسطينية، وأعتبر أن هذا إنتصار كبير للإرادة والشعب الفلسطيني، والذي يجب أن يستغل سياسيا وقانونيا لملاحقة كل مجرمي الحرب الإسرائيلين.
القاضي أحمد الأشقر يصدر قرار بإلغاء تطبيق اتفاقية أوسلو مستندا إلى القانون