قانون المصارف العراقي لسنة 2004 في العراق

 

تاريخ التشريع: 2004-01-01 00:00:00

الباب الاول – احكام عامة
المادة 1 قانون المصارف العراقي
تعريف المصطلحات

لأغراض هذا القانون يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ادناه: –
تعني كلمة “ اداري” وفيما يتعلق بالمصرف المحلي , أي شخص يكون عضواً في مجلس الادارة , مدير مفوض او عضو في لجنة مراجعة الحسابات في المصرف وفيما يتعلق بالمصرف الاجنبي مديراً معيناً لفرع المصرف .
تعني كلمة “ شركة تابعة” الشركة التي تحكم مصرف ما واي شركة اخرى تحكها الشركة التي تسيطر على المصرف واي شركة اخرى محددة استناداً للمعايير المحددة في اللوائح التنظيمية من قبل البنك المركزي العراقي .
تعني عبارة “ مدير مفوض” شخصاً مسؤولاً عن ادارة العمليات اليومية للمصرف .
تعني كلمة “ مصرف” شخصاً يحمل ترخيصاً او تصريحاً بمقتضى هذا القانون لمباشرة الاعمال المصرفية بما في ذلك شركة حكومية منشأة وفق قانون الشركات الحكومية المرقم 22 لسنة 1977 المعدل .
تعني عبارة “ شركة قابضة مصرفية” شركة تملك مصرفاً او تسيطر على مصرف .
تعني عبارة “ انشطة مصرفية” الانشطة المدرجة في الالمادة 27 .
تعني عبارة “ اعمال مصرفية” اعمال استلام الودائع النقدية او اموال اخرى مستحقة السداد من الجمهور لأغراض ايداع ائتمانات او استثمارات في الحساب الخاص بها .
تعني كلمة “ فرع” مكان عمل يشكل جزءاً تابعاً للمصرف من الناحية القانونية وتجري فيه كل او بعض الانشطة المصرفية ولأغراض هذا القانون تعامل جميع مكاتب الفروع المحلية للمصرف الاجنبي على انها مكتب لفرع واحد ويجوز توجيه المراسلات من البنك المركزي لأي مكتب فرع من هذا النوع الى مكتب الفرع الذي يحدده المصرف الاجنبي للبنك المركزي العراقي لهذا الغرض او الى مكتب فرع يختاره البنك المركزي العراقي في حالة عدم اخطاره بتعيين مكتب فرع من جانب المصرف الاجنبي .
تعني عبارة “ المصرف المرحلي” المصرف الذي يشكل بمقتضى الفقرة ( 6 ) من الالمادة 61 .
تعني عبارة “ CBI” البنك المركزي العراقي .
“ السيطرة” وتعتبر موجودة لتحكم شركة اخرى اذا كان الشخص .
– يمتلك او يسيطر بشكل مباشر او غير مباشر او من خلال شخص واحد و اكثر او له قوة تصويت 25% واكثر من حصص التصويت للشركة .
ب – يتمتع بصلاحية اختيار غالبية المدراء للشركة او .
ج – يمارس سيطرة مؤثرة وكما يحددها البنك المركزي العراقي .
تعني كلمة “ ائتمان” أي صرف او التزام بصرف مبلغ نقدي مقابل حق سداد المبلغ المصروف والمستحق ودفع الفائدة او أي رسوم اخرى على هذا المبلغ سواء أكان مضموناً ام غير مضمون واي تمديد لموعد استحقاق دين واصدر ي ضمن واي شراء لورقة مالية لدين و حق آخر لدفع مبلغ للتكفل بدفع الفائدة اما مباشرة او بسعر شراء بخصم .
تعني عبارة “ ورقة مالية لدين” أي اداة مديونية قابلة للتداول واية اداة اخرى تعادل اداة المديونية هذه واي اداة قابلة للتداول تمنح الحق في حيازة ورقة مالية اخرى الدين قبلة للتداول بواسطة الاكتتاب و التبادل ويجوز ان تكون الاوراق المالية للدين القابلة للتداول في شكل شهادة او قد تكون بشكل قيد دفتري .
تعني كلمة “ وديعة” مبلغاً نقدياً يدفع لشخص سواء اكان مثبتاً بقيد في سجل ام لا للشخص المستلم للمبلغ بشروط تقتضي سداد الوديعة او تحويلها الى حساب آخر بفائدة او بعلاوة او بدون فائدة او علاوة . اما عند الطلب او في وقت او ظروف يتفق عليها المودع وذلك الشخص او يتفق عليها نيابة عنهما .
تعني عبارة “ مدير فرع” مدير معين شخصاً يتم اخطار البنك المركزي العراقي استناداً للفقرة ( 1) والفقرة الفرعية ( د ) من الالمادة ( 6 ) بأنه مسؤول عن العمليات التي يقوم بها مصرف اجنبي في العراق .
تعني كلمة “ دينار” الدينار العراقي .
تعني كلمة :محلي” عند استخدامها في وصف شخص اعتباري يعني شخصاً اعتباريا يقع مركزه الرئيسي العراق وعند استخدامها في وصف مكتب يعني مكتباً يقع مكان عمله في العراق .
تعني عبارة “ شخص صالح ولائق” شخصاً يعتبر اميناً وجديراً بالثقة ولا تجعله مؤهلاته المهنية وخلفيته وخبرته او مركزه المالي او مصالحه في قطاع الاعمال غير مؤهلاً في رأي البنك المركزي العراقي لان يكون مالكاً او ادارياً وصياً او حارساً قضائياً لمصرف ولا يعتبر أي شخص صالحاً ولائقاً اذا كان: –
1 – قد ادانته محكمة جنائية بجريمة حكم او كان يمكن ان يحكم عليه بالسجن لمدة سنة واحدة او اكثر دون خيار برفع غرامة ما لم يكن الدافع مثل هذا الحكم او كان من الممكن ان يكون نتيجة آراءه او انشطته او آراءها الدينية او السياسية .
2 – تم اعلان افلاسه من قبل هيئة قضائية خلال السبع السنوات الماضية .
3 – قد جردته سلطة مختصة من اهلية ممارسة مهنة او أوقفته عن ممارسة مهنة على اساس سوء السلوك الشخصي وليس له علاقة بآرائه او آرائها او انشطته او انشطتها السياسية او
4 – قد اعلنت هيئة قضائية انه لا يصلح لادارة شركة او اصدرت هيئة مختصة امراً يقضي بأنه لا يصلح لادارة شركة .
تعني عبارة “ موظف رفيع المستوى” الشخص ( عدا الاداري ) الذي يحمل عنوان او بغض النظر عن عنوان , يتولى مهام واحد او اكثر من المناصب التالية في مصرف محلي او في حالة المصرف الاجنبي فرع المصرف في العراق: رئيس مجلس , مدير عام , مدير عام , رئيس , رئيس القسم التنفيذي , رئيس قسم التشغيل , رئيس القسم المالي , رئيس لقسم الاقراض , او رئيس قسم الاستثمار . كما وتشمل عبارة “ موظف المصرف رفيع المستوى” أي شخص آخر يطلب منه البنك المركزي العراقي الالتزام بالمتطلبات الواردة في الفقرة ( 4 ) من الالمادة 18 من هذا القانون .
تعني كلمة “ القائمة” قائمة بأسماء المصارف في سجل المصارف الذي ينشره البنك المركزي العراقي .
تعني كلمة “ اجنبي” عند استخدامها في وصف شخص اعتباري او مكتب شخصاً اعتبارياً او مكتباً لا يكون شخصاً اعتبارياً محلياً او مكتباً محلياً .
تعني كلمة “ شخص” شخصاً طبيعياً او اعتبارياً او كليهما .
تعني عبارة “ حيازة مؤهلة” حيازة مباشرة او غير مباشرة من قبل شخص يعمل بشكل منفرد او مجموعة او بشكل متضافر مع شخص او اشخاص آخرين في مشروع تمثل 10% او اكثر من رأس المال او حقوق التصويت او تتيح ممارسة نفوذها على ادارة المشروع الذي تقع عليه الحيازة وحسبما يقرره البنك المركزي العراقي .

المحتوى2
تعني عبارة “ الشخص ذات العلاقة” فيما يتعلق بالمصرف يعين ذلك .
1 – أي مدير للمصرف
2 – أي شخص له علاقة بالمدير اما علاقة قرابة لغاية الدرجة الثانية او قرابة نسبية بما في ذلك تبني او رعاية اطفال المدير او أي شخص آخر يقطن في مسكن المدير .
3 – أي شخص له حيازة مؤهلة في المصرف مشروع يمتلك فيه مثل هذا الشخص او مدير المصرف حيازة مؤهلة واي مدير لمثل هذا الشخص او المشروع .
4 – أي مشروع غير خاضع للدمج في اعداد الكشوفات المالية للمصرف والذي يمتلك فيه المصرف حيازة مؤهلة واي مدير لمثل ذلك المشروع .
تعني عبارة “ مكتب تمثيل” مكان عمل يشكل جزءاً تابعاً من الناحية القانونية لمصرف حيث تكون الانشطة محددة بتوفير المعلومات والعلاقات الوظيفية المتبادلة والذي لا يجوز فيه استلام أي ودائع او اموال اخرى مستحقة السداد من الجمهور .
تعني عبارة “ شركة تابعة” يعني أي شخص اعتباري يملك فيه شخص آخر او مجموعة اشخاص يعملون بشكل متضافر ما يعادل 50% او اكثر من حصص التصويت لمثل ذلك الشخص الاعتباري او حيازة مؤهلة تتيح لهذا الشخص الآخر او مجموعة الاشخاص ممارسة سيطرة فعالة على ادارة او سياسات الكيان الاعتباري والذي توجد لديه الحيازة .
تعني كلمة “ المحكمة او عبارة محكمة الخدمات المالية” محكمة الخدمات المالية المنشأة بموجب قانون البنك المركزي العراقي .

المادة 2 قانون المصارف العراقي
الاغراض التنظيمية
1 – الغرض التنظيمي الرئيسي لهذا القانون هو الحفاظ على الثقة في النظام المصرفي وتتضمن الاغراض التنظيمية الاخرى تعزيز الفهم العام للنظام المصرفي بتقديم معلومات ملائمة والحفاظ على درجة مناسبة من الحماية للمودعين والمساعدة على الحد من الجرائم المالية بما فيها الاحتيال وغسيل الاموال وتمويل الارهاب .
2 – يؤدي البنك المركزي العراقي وظائفه بطريقة تتفق والاهداف التنظيمية ويعتبرها البنك المركزي العراقي الافضل لأغراض تحقيق تلك الاهداف ولا تتمتع الاجراءات المتخذة من قبل أي مؤسسة حكومية عدا البنك المركزي العراقي والتي تؤثر على قضايا تقع ضمن صلاحيته . بأي قوة إنفاذ القانونية .

المادة 3 قانون المصارف العراقي
المحظورات
1 – لا يحق لأي شخص في العراق ممارسة الاعمال المصرفية دون الحصول على ترخيص او تصريح صادر عن البنك المركزي العراقي عدا الشخص الذي تم اعفاءه من قبل البنك المركزي استناداً للفقرة 3 والفقرة 6 وباستثناء ما يرد خلافاً لذلك في هذا القانون لا يحق لأي شخص ان يمارس اعمال استلام الودائع او اموال اخرى قابلة للدفع من الجمهور دون حصوله على ترخيص او تصريح صادر عن البنك المركزي العراقي .
2 – يستثنى الاشخاص التالي ذكرهم من شروط هذا القانون: –
أ – الاشخاص الذين يمولون الائتمانات التي يودعونها تمويلاً حصرياً من اكثر رأس مالية غير مستحقة السداد وعائدات الائتمانات التي يحصلون عليها من مؤسسات مالية او من الاوراق المالية للدين والتي تصدر في اسواق رأس المال .
ب – الاشخاص الذين يحصلون مقابل اصدار سندات شركات او سندات دين شركات على اموال مستحقة السداد من الجمهور واستخدام مثل تلك الاموال فقط لأغراض القيام باستثمارات لحسابهم الخاص .
3 – الاشخاص الذين يستثنيهم البنك المركزي العراقي من شروط هذا القانون بحكم طبيعة اعمالهم او حجمها لا يمارسون العمل المصرفي بالحجم الذي يتطلبه مشروع العمل التجاري المنظم شرط ان تكون تلك الاستثناءات التي يمنحها البنك المركزي مشروطة او محددة زمنياً او قد تكون جزئية وتحدد احكاماً معينة من هذا القانون تنطبق على الشخص الذي يحصل على هذا الاستثناء .
4 – لا يجوز لأحد استخدام كلمة “ مصرف” او مشتقات كلمة “ مصرف” بأي لغة فيما يتعلق بأي اعمال او منتجات او خدمات دون الحصول على ترخيص او تصريح صادر عن البنك المركزي العراقي اذا اذا كان هذا الاستخدام منصوصاً عليه او يعترف به القانون او اتفاق دولي الا اذا كان وضاحاً من السياق الذي يستعمل فيه كلمة “ مصرف” على انها لا تتعلق بالأنشطة المصرفية ولا يجوز لمكاتب التمثيل استخدام كلمة “ مصرف” باسمهم الا في الحالات التي تشكل فيها كلمة “ مصرف” جزء لا يتجزأ من اسم المصرف الاجنبي الذي تنتمي اليه تلك المكاتب شرط ان تضاف عبارة مكتب التمثيل في هذه الحالات .
5 – تكون للبنك المركزي سلطة دخول مكاتب أي شخص وفحص حساباته ودفاتره ومستنداته وسجلاته الاخرى اذ قرر البنك المركزي العراقي ان هناك اسساً معقولة للشك بأن هذا الشخص يمارس انشطة لا تتماشى مع الاحكام السابقة من هذه الالمادة ويقوم مسئولو تطبيق هذا القانون فور تلقيهم طلباً من البنك المركزي العراقي وباستخدام القوة عند الضرورة مساعدة البنك المركزي العراقي على دخول اماكن هذا الشخص وفحص حساباته او دفاتره وسجلاته الاخرى .
6 – يتم السماح بممارسة الانشطة المتعلقة بالمشاريع الصغيرة والجزئية او برامج اخرى مشابه من قبل مؤسسات اخرى عدا المصارف وكما تخول الكيانات التي تمارس سلطة حكومية وتستثنى تلك الانشطة من شروط هذا القانون . وتقوم مثل تلك الكيانات التي تمارس سلطة حكومية برفع تقارير دورية الى البنك المركزي العراقي تتعلق ببرامجهم المانحة والحصول على الائتمانات التي تم استثنائها .

المحتوى3
الباب 2 – منح التراخيص

المادة 4 قانون المصارف العراقي
التراخيص او الاجازات
1 – يتطلب تأسيس مصرف في العراق بما في ذلك الفروع الثانوية التي تعود غالب او كامل ملكيتها لمصرف اجنبي او شركة مصرفية قابضة اصدار ترخيص مصرفي مسبق من البنك المركزي العراقي . ويتطلب انشاء فرع او مكتب تمثيل لمصرف اجنبي في العراق اصدار تصريح مسبق من البنك المركزي العراقي . ويتطلب ان يحتفظ الفرع الثانوي للمصرف الاجنبي بـ ( 500 ) مليار دينار من رأس المال , ولا تفرض قيود حول المجال الذي سيتم فيه استثمار رأس المال .
2 – يعطي الترخيص او الاجازة الممنوح بموجب هذا القانون خطياً لفترة زمنية غير محددة ولا يجوز تحويله , ويحدد الترخيص او الاجازة او مرفقاته الاحكام والشروط التي صدر بموجبها ويعتبر الامتثال لجميع الشروط المتعلقة بإصدار تصريح او ترخيص مطلباً دائمياً ينطبق على كافة الاشخاص المرخص لهم ما لم يعدلها البنك المركزي العراقي بعد ذلك .
3 – يجوز اصدار التراخيص فقط للشركات التي تأسست بشكل هيئة اعتبارية واستناداً للقوانين العراقية وسجلت وفقاً لها . وقد تعود ملكية غالبية او كل مثيل هذه الفروع الثانوية الى مصرف اجنبي او شركة قابضة مصرفية , وفي حالة الفرع الثانوي فيتم اصدار ترخيص فقط اذا كان المصرف الام خاضعاً لرقابة شاملة وموحدة من قبل السلطات الرقابية في البلد الذي يقع فيه المركز الرئيسي للمصرف الام .
4 – تصدر الاجازات لفروع المصارف الاجنبية فقط الخاضعة لرقابة شاملة واسس موحدة من قبل السلطة الرقابية في البلد الذي يقع فيه المركز الرئيسي للمصرف الاجنبي .
5 – تعامل الشركات التابعة وفروع المصارف التي تعود ملكيتها جزئياً او كلياً الى اشخاص اجانب بموجب قوانين العراق بطريقة لا تقل عن المستوى الذي تعامل بها المصارف المحلية ما لم ينص هذا القانون خلافاً لذلك .
6 – يحق للشخص الاجنبي امتلاك اسهم في مصرف محلي قائم او جديد ويخضع للمتطلبات المحددة في هذا القانون ولوائحه التنظيمية المعمول بها .
7 – لا يحق للشخص الاجنبي امتلاك حيازة مؤهلة او ادارة مصرف محلي ما لم يكن ذلك الشخص مصرفاً اجنبياً خاضعاً لرقابة شاملة وموحدة من قبل السلطة الرقابية في البلد الذي يقع فيه المركز الرئيسي لمصرف الاجنبي او مصرف للتنمية متعدد الاطراف .
8 – يحق للاجانب امتلاك مصارف او اسهم في المصارف فقط اذا كانوا مصرفاً خاضعا لرقابة موحدة من قبل سلطة رقابية في بلد آخر .

المادة 5 قانون المصارف العراقي
طلب الترخيص
1 – تقدم طلبات الحصول على تراخيص الى البنك المركزي العراقي خطياً . وتتبع الطلبات الشكل والتفاصيل التي تحددها انظمة البنك المركزي العراقي معززة بالمستندات التي تحددها تلك الانظمة .
2 – يتضمن الطلب المقدم من شركة المؤسسة ككيان اعتباري واستناداً لقوانين العراق المستندات والمعلومات التالية: –
أ – نسخة معتمدة من الصك الذي تم بموجبه تشكيل الشركة مقدمة الطلب الى جانب مذكرة تأسيس الشركة او نظامها الاساسي ان وجدوا وعنوان مركزها الرئيسي .
ب – مبالغ رأس المال المرخص والمكتتب بها للشركة مقدمة الطلب بما في ذلك المبالغ المدفوعة .
ج – اسم كل اداري وجنسيته ومحل اقامته الدائم واعماله او مهنته الى جانب بيان يفصل المؤهلات والخبرة المهنية ويذكر ثلاث اشخاص على الاقل يمكن الرجوع اليهم لكل اداري .
د – اسم كل مالك لحيازة مؤهلة وجنسيته ومحل اقامته واعماله او مهنته . بما في ذلك المستفيد النهائي لمثل تلك الحيازة المؤهلة الى جانب اسمي شخصين على الاقل يمكن الرجوع اليهما ويشهدان بسلامة مركزه المالي وفي حالة كون مالك الحيازة المؤهلة هو هيئة اعتبارية ترفق ثلاث نسخ من احدث ميزانيات عمومية سنوية مراجعة وكذلك حساب الارباح والخسائر عند تطبيق ذلك .
هـ – قائمة بحملة الاسهم والمستفيدين النهائيين للاسهم يذكر فيها الاسم والعنوان وحيازة الاسهم ذات الصلة الى جانب نسخة من سجل حملة الاسهم في حالة الاسهم المسجلة .
و – افادة كتابية لكل اداري ومالك لحيازة مؤهلة بما في ذلك المستفيد النهائي والمالك للحيازة المؤهلة تكون موقعه حسب الاصول من جانب الفرد ويذكر فيها أي ادانات بارتكاب جرائم او ضلوع في الماضي او الحاضر بصفة ادارية او في مشروع آخر يخضع أي منهما لدعوى اعمار او تقديم طلب شخصي لإعلان الافلاس ان وجدوا ويحدد البنك المركزي العراقي النص الموحد لهذه الافادة .
ز – خطة العمل التي تحدد اهداف الاعمال وانواع الانشطة المتوقعة للمصرف المقترح بما في ذلك وصفاً لهيكله التنظيمي وانظمة ضوابطه الداخلية ( بما في ذلك الاجراءات المناسبة لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب ) الى جانب الميزانيات العمومية المتوقعة وحسابات الارباح والخسائر وبيانات التدقيق النقدي الخاصة بالسنوات المالية الثلاث القادمة .
ح – كشف من مراجع الحسابات يبدي رغبته في تولي مهمة المراجعة الخارجية للحسابات بموجب الالمادة 46 .
ط – لمقدم الطلب ولكل مالك لحيازة مؤهلة ما في ذلك المستفيد النهائي المالك لمثل هذه الحيازة المؤلهة تقديم قائمة بالمشاريع التي يملك مقدم الطلب اشتراكات فيها محدداً حجم تلك المساهمات والعناوين المسجلة لتلك المشاريع .
ي – موقع المركز الرئيسي للاعمال واي مكان آخر داخل او خارج العراق تعتزم الشركة ان تمارس فيه الاعمال المصرفية .
ك – الدليل على دفع رسوم الطب .
ل – أي معلومات اخرى يطلبها البنك المركزي العراقي بخصوص الطلب .
م – بيان في حالة كون الشركة مقدمة الطلب شركة تابعة لمصرف اجنبي او شركة قابضة مصرفية اجنبية يفيد بأن السلطة الرقابية الخارجية المسؤولة عن الرقابة التحوطية على الشركة مقدمة الطلب في بلد تأسيس المصرف الاجنبي او شركة قابضة مصرفية ليس لديها اعتراض على ما هو مزمع من اقامة عمليات في العراق وانها تمارس رقابة موحدة على الشركة مقدمة الطلب .
ن – بيان في حالة كون الشركة مقدمة الطلب شركة تابعة لمصرف اجنبي او شركة قابضة مصرف اجنبية يفيد بأن السلطة الرقابية الخارجية المسؤولة عن الرقابة التحوطية على الشركة مقدمة الطلب في بلد تأسيس المصرف الاجنبي او شركة قابضة مصرفية ليس لديها اعتراض على ما هو مزمع من اقامة عمليات في العراق وانها تمارس رقابة موحدة على الشركة مقدمة الطلب .
3 – في حالة الشركات التي لم تأسس بعد , وفقاً لقوانين العراق فتمثل اجراءات الحصول على ترخيص لممارسة الاعمال المصرفية من مرحلتين هما الاولى تبدأ بتقديم طلب اولي من مؤسسي الشركة للحصول على ترخيص بممارسة الاعمال المصرفية والثانية تبدأ بتقديم الشركة طلباً نهائياً للحصول على ترخيص بممارسة الاعمال المصرفية بعد تأسيسها وتسجيلها في السجل التجاري . ويعزز الطلب الاولي بالمعلومات والمستندات المؤيدة والمبنية في الفقرة ( 2 ) بشرط جواز تقديم مستندات معينة في شكل مسودة بموافقة البنك المركزي العراقي على ذلك . وعندما يقرر البنك المركزي العراقي بعد استلامه طلباً اولياً للحصول على ترخيص بممارسة الاعمال المصرفية وبعد لقاءه بمؤسسي الشركة وبالاداريين المزمعين للمصرف بأن الطلب الاولي مقبولاً وكذلك المستندات المؤيدة له . يقوم البنك المركزي العراقي بإخطار مقدمي الطلب بأن طلبهم الاولي مستوفي ويطلب اليهم بدء المرحلة الثانية وذلك بتقديم الطلب النهائي للحصول على ترخيص بممارسة الاعمال المصرفية .

المحتوى4
المادة 6 قانون المصارف العراقي
طلب تصريح لفرع
1 – يجوز للبنك المركزي العراقي ان يمنح تصريحاً بان يفتح في العراق فرعاً لمصرف اجنبي يرخص له بممارسة الاعمال المصرفية في بلد تكوينه . ويتم منح تصريحاً لفروع المصارف الاجنبية بممارسة اية انشطة تكون المصارف مخولة بممارستها وتخضع لأحكام وشروط منح تصارحيهم المصرفية . وتقدم طلبات الحصول على التصاريح الى البنك المركزي العراقي خطياً وتحدده انظمة البنك المركزي العراقي شكل وتفاصيل الطلبات التي تكون معززة التي تحددها انظمة البنك المركزي والتي تشمل ما يلي: –
أ – المعلومات والمستندات المبينة في الالمادة ( 5 ) الفقرة ( 2 ) والفقرات الفرعية ( أ ) لغاية الفقرة( ز ) و( ط ) للمصرف الاجنبي كمقدم للطلب عدا الفقرة ( 2 ) والفقرة الفرعية ( جـ ) و( د ) والتي تطبق فقط على كبار الاداريين للمركز الرئيسي للفرع الاجنبي .
ب – المعلومات والمستندات المبينة في الفقرة ( 2 ) والفقرات ( ح ) – ( ط ) – ( ك ) من الالمادة ( 5 ) والمتعلقة بعمليات الفرع المقترحة .
ج – شهادة تعيين تحدد اسم مدير فرع المصرف المعني ومحل اقامته الدائم وجنسيته وعمله او مهنته باعتباره الموظف الاعلى في المصرف في العراق المسؤول عن اداء وظائف المصرف الى جانب بيان يحدد بالتفصيل مؤهلاته وخبرته المهنية ويتضمن اسماء لثلاث اشخاص يمكن الرجوع اليهم .
د – افادة خطية لكل اداري في الفرع استناداً للفقرة ( 2 ) والفقرة الفرعية ( و ) من الالمادة ( 5 ) .
هـ – بيان يفيد بأن السلطة الرقابية الاجنبية المسؤولة عن الرقابة التحوطية للمصرف الاجنبي في بلد تكوينه ليس لديها اعتراض على الانشاء المقترح للفرع في العراق وتمارس رقابة شاملة وموحدة على المصرف مقدم الطلب .
و – تعهد تحت قسم من جانب مقدم الطلب صادر عن المركز الرئيسي ومن خلال الموظف الاعلى فيه يؤيده اقرار مناسب من مجلس ادارته يفيد بأنه سيتيح بناءً على طلب من البنك المركزي العراقي وبالعملة وفي المكان اللذين يحددهما البنك المركزي العراقي الاموال اللازمة لتغطية جميع الالتزامات والخصوم التي سيتحملها مقدم الطلب في ممارسة الاعمال المصرفية المرخص بها بموجب التصريح .
2 – يجوز للفرع الرئيسي بعد إخطاره للبنك المركزي العراقي مسبقاً ان يفتح مكاتب فروع اضافية في العراق شرط تعيين فرع واحد كفرع رئيسي للمصرف الاجنبي في العراق يمكن فيه اجراء أي عملية .

المادة 7 قانون المصارف العراقي
طلب تصريح لمكتب تمثيل
1 – يجوز للبنك المركزي العراقي ان يمنح تصريحاً لفتح مكتب تمثيل واحد او اكثر في المصرف الاجنبي شرط ان يكون لدى هذا المصرف الاجنبي ترخيصاً بممارسة الاعمال المصرفية في بلد تكوينه . وتقتصر انشطة مكاتب التمثيل على توفير المعلومات والقيام بمهام الاتصال . ولا تمارس الاعمال المصرفية او أي انشطة مماثلة او استلام ودائع او اموال اخرى مستحقة السداد من الجمهور في العراق .
2 – تقدم طلبات الحصول على تصاريح لمكاتب التمثيل الى البنك المركزي العراقي خطياً . وتحدد اللوائح التنظيمية للبنك المركزي العراقي شكل وتفاصيل الطلبات التي تكون معززة بالمستندات الضرورية لأغراض طلبات التصريح .

مدة 8 قانون المصارف العراقي
منح ترخيص او تصريح
1 – في غضون شهرين من تاريخ تقديم طلب أولي للحصول على ترخيص او تصريح بممارسة العمل المصرفي يقوم البنك المركزي العراقي بإشعار مقدم الطلب فيما اذا كان الطلب مستوفياً . وفي غضون ستة اشهر من تاريخ هذا الاشعار يكون الطلب مستوفياً يوافق البنك المركزي العراقي على الطلب او يرفضه ويرسل الى مقدمي الطلب نسخة من قراره .
2 – يبت البنك المركزي العراقي في الطلبات النهائية المقدمة استناداً للفقرة ( 3 ) من الالمادة ( 5 ) في غضون شهرين من تقديمها .
3 – يجوز للبنك المركزي العراقي وفي حالات استثنائية تحديد المواعيد النهائية في الفقرتين ( 1 ) و( 2 ) شرط ان يخطر مقدم الطلب بأسباب التأخير قبل ان يحين الموعد النهائي .
4 – يجري البنك المركزي العراقي وقبل موافقته على الطلب للحصول على اجازة او ترخيص بممارسة اعمال مصرفية , عمليات تحقق مالية وجنائية وشخصية ومهنية بشأن مالكي الحيازة المؤهلة في المصرف والإداريين في المصرف المقترح الذي يكون الطلب المقدم بخصوصه معلقاً , وتحقيقاً لذلك تقدم المصارف والمؤسسات المالية الاخرى التي تخضع لرقابة البنك المركزي العراقي وللسلطات الضريبية الوطنية والمحلية وسلطات تطبيق القانون أي معلومات يطلبها البنك المركزي العراقي منها , ويقوم البنك المركزي العراقي بالاتصال مع أي دائرة حكومية او محلية او وزارة بما في ذلك أي وزارة حكومية او دائرة مسؤولة عن تطبيق القانون لطلب معلومات تفيد او ذات علاقة بطلب الحصول على اجازة او ترخيص مصرفي . ويقوم البنك المركزي العراقي بتأمين اتصال مباشر مع السلطة الرقابية الاجنبية ذات العلاقة للتحقق من صحة البيانات التي قدمت الى البنك استناداً للفقرة ( 2 ) والفقرة الفرعية ( م ) من الالمادة ( 5 ) او الفقرة ( 1 ) والفقرة الفرعية (هـ ) من الالمادة ( 6 ) .
5 – ترفض طلبات الحصول على ترخيص او اجازة لممارسة الاعمال المصرفية في حالة عدم اقتناع البنك المركزي العراقي بعدم استيفاء تلك الطلبات للشروط المحددة او الواردة في هذا القانون والخاصة بإصدار ترخيص او اجازة . يقوم البنك المركزي العراقي بنشر أي لوائح تنظيمية موحدة يتم العمل بها عند تقييم الطلبات للحصول على اجازة او ترخيص لممارسة الاعمال المصرفية .
6 – يمنح البنك المركزي العراقي ترخيصاً او اجازة لدى اقتناعه بخصوص: –
أ – صحة المستندات المقدمة استناداً للالمادة ( 5 ) او الالمادة ( 6 ) حسب انطباق أي منهما .
ب – الوضع المالي لمقدم الطلب وتاريخه .
ج – شخصية الاداري مقدم الطلب وخبرتهم المهنية كأشخاص لائقين وصالحين .
د – هوية وشخصية المالكين كأشخاص صالحين ولائقين خاصة الاشخاص الذين يملكون حيازات مؤهلة .
هـ – كفاية ما لدى مقدم الطلب من موظفين وموارد تشغيلية ومالية وبنية رأسمالية لتغطية جميع الالتزامات والمطلوبات التي يتحملها في ممارسة الانشطة المصرفية المقترحة التي ستجاز بموجب الترخيص او الاجازة .
و – سلامة عملياته المقترحة .
ز – صلاحية خطة العمل .
حـ – اعتزام مقدم الطلب الاحتفاظ بوجود مادي له في عنوان ثابت في العراق .
ط – ممارسة السلطة الرقابية الاجنبية ذات العلاقة رقابة شاملة وعلى اساس موحد وذلك في حالة كون مقدم الطلب شركة تابعة لمصرف او شركة قابضة مصرفية اجنبية او في حالة كون الاجازة تتعلق بفرع لمصرف اجنبي .
7 – يقوم البنك المركزي بإشعار مقدم الطلب بقرار البنك الذي يقضي بمنح الترخيص والاجازة وينشر في الجريدة الرسمية وفي حالة عدم توفر الجريدة الرسمية لمثل تلك الاغراض وعلى اس متكررة يتم حينئذ نشره في نشرات عامة ذات تداول واسع “ المشار اليها لاحقاً بالنشرة الرسمية” . وعند اصدار الترخيص او الاجازة يضاف المصرف الى القائمة الواردة في سجل المصارف .
8 – في حالة عدم منح ترخيص او اجازة يقدم البنك المركزي العراقي اشعاراً بقرار عدم المنح معززاً بوصف لأسباب عدم المنح . واذا ظل الطلب غير مستوفياً ولا يفي بشروط البنك المركزي العراقي وخلال ثلاثة اشهر اعتباراً من تاريخ استلام اشعار البنك استناداً للفقرة ( 1 ) اعلاه يعتبر ان مقدم الطلب قد تخلى عن الطلب . وفي جميع الحالات لا يحق لمقدم الطلب استرداد رسوم الطلب المدفوعة .
9 – تقوم المصارف بإشعار البنك المركزي بأي تغييرات تحدث بخصوص البيانات التي كانت مقدمة مع طلبات الحصول على تراخيص الى البنك المركزي العراقي ويجب ان تحصل المصارف المحلية على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي على اية تعديلات يقترح ادخالها على صكوك تكوينها او لوائحها . ولا يبدأ نفاذ هذه التعديلات والتغيرات الا بعد موافقة البنك المركزي العراقي عليها وتسجيلها في سجل المصارف وتقوم المصارف الاجنبية التي تملك اجازة بإشعار البنك المركزي العراقي بأي تغيرات تحدث في صك تكوينها او لوائحها دون تأخير لا موجب له .

المحتوى5
المادة 9 قانون المصارف العراقي
المكاتب الاضافية
لا يجوز لأي مصرف ان يفتح فرعاً او مكتب تمثيل في العراق او يؤسس شركة تابعة دون ان يقوم بإشعار البنك المركزي العراقي اولاً والحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي , كما لا يجوز لأي مصرف محلي ان يفتح فرعاً او مكتب تمثيل او يؤسس شركة تابعة خارج العراق دون الحصول اولاً على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي . ويتعين على المصارف اخطار البنك المركزي العراقي بأي تغيير في مكان أي فرع او مكتب تمثيل او شركة تابعة .

المادة 10 قانون المصارف العراقي
سجل المصارف
1 – يقوم البنك المركزي باعداد والاحتفاظ بسجل مركزي للمصارف لأغراض المعاينة من قبل الجمهور . ويقيد السجل لكل مصرف مجاز ولكل فرع ومكتب تمثيل لمصرف اجنبي حاصل على اجازة: الاسم والعنوان ورقم التسجيل وتاريخ اصدار الترخيص او الاجازة او الغاء البنك المركزي العراقي للترخيص او الاجازة وصك التأسيس والمستندات القانونية الاخرى للمصرف المعني , والمعلومات حول اداريي المصرف بما في ذلك نطاق سلطتهم بإلزام المصرف وعناوين أي فرع محلي او مكتب تمثيل والمكاتب في الخارج ان وجدت .
اضافة الى ذلك يتعين تسجيل اسم وعنوان المركز الرئيسي للمصرف الاجنبي في حالة مكاتب الفروع ومكاتب التمثيل للمصارف التي تنتمي اليه . وينشر البنك المركزي العراقي القائمة الكاملة بحاملي التراخيص والاجازات التي لا تبين سوى الاسماء وعناوين المراكز الرئيسية ونوع الاجازة او الترخيص الممنوح في النشرة الرسمية خلال شهر كانون الثاني من كل عام . كما وينشر ايضاً في الجريدة الرسمية وعلى فترات منتظمة أي تغييرات تطرأ على القائمة اثناء العام .
2 – يجب ان تبين المصارف في جميع المستندات والتفويضات والاوراق التي تستخدمها في معاملاتها رقم التسجيل المخصص لها وعنوان مركزها الرئيسي .

المادة 11 قانون المصارف العراقي
الرسوم
1 – يفرض البنك المركزي العراقي ويحصل لكي يغطي جزءاً من مصروفاته المرتبطة بمنح التراخيص للمصارف والرقابة عليها رسماً على كل طلب من طلبات الحصول على ترخيص او اجازة لممارسة الاعمال المصرفية الى جانب رسم صيانة مرة كل سنة يكون فيها الترخيص او الاجازة لممارسة الاعمال المصرفية نافذاًَ .
2 – يحدد البنك المركزي العراقي هيكل الرسوم في لوائحه التنظيمية وينعكس في هذا الهيكل حجم وطبيعة الاعمال التي تقوم بها المصارف . ويجوز للبنك المركزي العراقي ان يأخذ باعتباره التكاليف الرقابية الخاصة ان وجدت والتي تعزى الى انشطة مصرفية معينة .

المادة 12 قانون المصارف العراقي
انهاء العمليات طوعاً
1 – لا يجوز لأي مصرف ان ينهي عملياته دون ان يحصل على موافقة مسبقة على ذلك من البنك المركزي العراقي . ويجوز تصفية المصرف بناء على قرار من مالكيه بعد حصوله على موافقة البنك المركزي العراقي على الانهاء الطوعي لعملياته وتقديمه طلباً خطياً الى البنك المركزي العراقي لالغاء ترخيصه او اجازته .
2 – لا يمنح الالغاء الا اذا قرر البنك المركزي العراقي بان المصرف قد اوفى بجميع التزاماته تجاه مودعيه وعملائه وموظفيه او قام بتسوية تلك الالتزامات على نحو يقبله البنك المركزي العراقي .
3 – عندما يقرر البنك المركزي العراقي بان المصرف قد اوفى بالتزاماته استناداً للفقرة 2 يقوم البنك المركزي بالغاء الترخيص او الاجازة .

المادة 13 قانون المصارف العراقي
الغاء ترخيص او اجازة ممارسة الاعمال المصرفية
1 – لا يجوز الغاء ترخيص او اجازة ممارسة الاعمال المصرفية الا بقرار من البنك المركزي العراقي يستند الى واحد او اكثر من المبررات التالية: –
أ – استناد الحصول على الترخيص الى قرارات كاذبة او احتيالية او مخالفات جوهرية اخرى قد تكون حدثت عند تقديم طلب الحصول على الترخيص .
ب – عدم استخدام المصرف ترخيص ممارسة الاعمال المصرفية في غضون اثني عشر شهراً من تاريخ بدء نفاذه او توقف المصرف لمدة تتجاوز ستة اشهر عن ممارسة الاعمال المتعلقة باستلامه من الجمهور ودائع نقدية او اموالاً اخرى مستحقة السداد او عن ايداع اموال او استثمارات في الحساب الخاص به .
ج – ادارة المصرف لشؤونه الادارية او عملياته بأسلوب غير سليم وغير تحوطي .
د – انتهاك المصرف لأمر صادر عن البنك المركزي العراقي .
هـ – تصرف المصرف بطريقة تؤثر على السلامة المالية او انتهاكه أي قوانين وانظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي او انتهاكه أي شرط او تقييد مرفق بترخيص او اجازة صادرة له من البنك المركزي العراقي .
و – ضلوع المصرف او المصرف الاجنبي او الشركة القابضة المصرفية التي يكون المصرف شركة تابعة لها او ضلوع شركة تابعة للمصرف بأنشطة اجرامية تتضمن الاحتيال وغسيل الاموال او تمويل الارهاب .
ز – فقدان المصرف او الشركة القابضة المصرفية والتي يكون فيها المصرف شركة تابعة لها ترخيص العمل الخاص بأي منهما .
ح – مواجهة البنك المركزي العراقي عقبات في ممارسة الرقابة على المصرف بسبب نقل المصرف كافة شؤون ادارته وعملياته ودفاتره او سجلاته خارج العراق دون الحصول مسبقاً على موافقة خطية من البنك المركزي العراقي .
ط – مواجهة البنك المركزي العراقي عقبات في ممارسة الرقابة على المصرف لكون المصرف عضواً في مجموعة شركات او لكون المصرف شركة تابعة لمصرف اجنبي او شركة قابضة مصرفية لا يخضع أي منهما لرقابة كافية .
ي – ان تكون السلطة الرقابية الاجنبية والمسؤولة عن ممارسة الرقابة على المصرف او المصرف الاجنبي او شركة قابضة مصرفية يكون فيها المصرف شركة تابعة قد عينت وصياً او حارساً قضائياً للمصرف والمصرف الاجنبي او شركة قابضة مصرفية .
2 – يقوم البنك المركزي العراقي بالغاء الترخيص او الاجازة: –
أ – اقامة دعوى افلاس ضد المصرف بقرار صادر عن محكمة الخدمات المالية استناداً للالمادة 78 او
ب – استناداً للفقرة ( 3 ) من الالمادة ( 12 )
3 – تكون القرارات التي تتخذ بموجب هذه الالمادة وتقضي بالغاء ترخيص او اجازة بممارسة الاعمال المصرفية قرارات خطية وتتضمن المبررات التي اتخذت بناءاً عليها . ويرسل كل قرار من هذا القبيل فوراً الى المصرف المعنى ويسجل في سجل المصارف وينشر في الجريدة الرسمية للبنك المركزي العراقي . ويبدأ نفاذ القرار الذي يتخذ بموجب هذه الالمادة من وقت ارساله الى المصرف المعنى الا اذا حدد القرار موعد آخر لبدء نفاذه لا يتجاوز 30 يوماً بعد ارسال القرار . ويجوز اسيتفاء شرط ارسال هذا القرار الى مصرف اجنبي عن طريق ارسال القرار الى كتبه الفرعي المعين او مكتب تمثيله الموجه اليه القرار .
4 – تتضمن القرارات التي تتخذ بموجب هذه الالمادة وتقضي بالغاء ترخيص او اجازة استناداً للفقرة ( 1 ) تعيين وصي بما يتفق مع الالمادة ( 69 ) لتصفية المصرف .
الباب – 3 – رأس المال

المحتوى6
المادة 14 قانون المصارف العراقي
الحد الادنى لرأسمال المصارف المحلية
1 – يحدد رأس مال المصرف المحلي بالدينارات العراقية . ويحتفظ المصرف في جميع الاوقات برأس مال مدفوع يمثل الحد الادنى لا يقل عن 10 مليار دينار او يحتفظ بمبلغ اعلى من ذلك يقرره البنك المركزي العراقي . ويتعين على المصارف القائمة حالياً الوصول الى رأس المال هذا في غضون 18 شهراً اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا الامر .
2 – لا يجوز لأي مصرف ان يصرح ويسجل في حسابه او يدفع لمساهميه اية نسبة من الارباح او يقوم بأي تحويل للارباح اذا نتج عن مثل هذا التسديد او التحويل خفض في رأس ماله او احتياطياته دون مستويات الحد الادنى المطلوبة وفقاً لهذا القانون او اللوائح التنظيمية او امر البنك المركزي العراقي .
3 – لا يجوز لأي مصرف توزيع ارباح الى المساهمين قبل اطفاء كافة النفقات المتعلقة بتأسيس والتنظيم المبدئي للمصرف
4 – لا تفرض حدوداً على مبلغ رأس المال الذي يمكن ايداعه الى المصرف في أي فترة تقويمية معينة .

المادة 15 قانون المصارف العراقي
الموجودات المحلية الصافية المطلوبة لفروع المصارف الاجنبية ( تحفظ )
1 – يحتفظ كل فرع من فروع أي مصرف اجنبي في العراق , اذا اصدر اليه البنك المركزي العراقي توجيهات بذلك , بموجودات بأي مبلغ يحدده البنك المركزي العراقي على مطلوباته المستحقة لمقيمين في العراق .

المادة 16 قانون المصارف العراقي
الشروط الاخرى المتعلقة برأس المال
1 – يحتفظ كل مصرف في جميع الاوقات برأس مال يشمل رأس ماله السليم واحتياطياته السليمة في العراق لا تقل قيمته عن ما يعادل 12% من القيمة الاجمالية لموجوداته المحددة على اساس مراعاة عنصر المخاطرة او أي نسبة مئوية اعلى من ذلك انظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي بحيث يتكون ما لا يقل عن نصف رأس المال هذا من رأس مال اساسي ولأغراض تطبيق هذا الشرط يعرف البنك المركزي العراقي معنى رأس المال ورأس المال الاساسي والاحتياطيات وفئات موجودات المخاطر في انظمته ويكون تعريف وتحديد رأس المال الاساسي والاحتياطيات والموجودات متفقاً مع المعايير الدولية .
2 – يتم طرح مبلغ أي حيازة لرأس المال لدى مصرف آخر او مؤسسة مالية من رأس المال للمصرف لأغراض احتساب النسبة استناداً للفقرة ( 1 ) .
3 – يحدد البنك المركزي العراقي بموجب انظمة , ومبادئ تكوين وحيازة الحد الادنى لرأس المال المدفوع لأي مصرف .
الباب – 4 – ادارة المصرف

المادة 17 قانون المصارف العراقي
مجلس ادارة المصرف المحلي
1 – يكون مجلس ادارة المصرف مسؤولاً عن ادارة الاعمال ووضع سياسات المصرف , وبشكل خاص يضع اعضاء مجلس الادارة معايير المخاطر وسياسات الاستثمار ونسب الحد الادنى التحويطية والمعايير المحاسبية وانظمة الرقابة الداخلية للمصرف .
2 – يضم مجلس ادارة المصرف عدداً لا يقل عن خمسة اعضاء . ويعين اعضاء مجلس الادارة في الاجتماع العمومي لحملة الاسهم لفترة لا تتجاوز اربع سنوات . ويجوز اعادة تعيينهم لفترة اربع سنوات متلاحقة . ويجوز لحملة اسهم مصرف في اجتماعهم العمومي تحديد مكافأة اعضاء مجلس الادارة ويختار مجلس الادارة رئيساً من بين اعضاءه .
3 – يجب ان تتوافر في من يشغل رئاسة او عضوية مجلس ادارة المصرف الشروط التالية: –
أ – ان تكون على اهلية قانونية وان يكون شخصاً لائقاً وصالحاً .
ب – ان لا يقل عمره عن 30 سنة .
4 – يجب ان تكون لدى اغلب اعضاء مجلس ادارة المصرف خبرة مصرفية كبيرة وان لا يعملوا بكامل الوقت للمصرف .
5 – لا يجوز لأي عضو من اعضاء مجلس الادارة ان يكون: –
أ – عضواً في مجلس ادارة مصرف آخر الا اذا كان المصرف شركة تابعة لمصرف آخر او كان كلا المصرفين تحت سيطرة مشتركة شرط انه لا يجوز ان يشكل اولئك الاعضاء في تلك الحالة الاغلبية في مجلس ادارة المصرف . او
ب – موظف حكومي يترأس وزارة او له مركز في مجلس الوزراء .
6 – يعمل اعضاء مجلس ادارة المصرف بأمانة وبحسن نية ولتحقيق افضل المصالح للمصرف وعند قيامهم بوظائفهم فانهم يمارسون الدقة والخبرة والمثابرة التي يمارسها الشخص الطبيعي في ظروف مشابهة .
7 – تعتمد القرارات التي يتخذها مجلس الادارة بغالبية اصوات الاعضاء الحاضرين فاذا كان التصويت متعادلاً فيكون صوت رئيس المجلس هو التصويت للقرار .

المادة 18 قانون المصارف العراقي
الاداة
1 – استناداً لاحكام الفقرة ( 4 ) من هذه الالمادة يعين مجلس الادارة للمصرف المحلي احد اعضاءه كمدير مفوض للمصرف والذي يكون مسؤولاً عن تطبيق قرارات مجلس الادارة وادارة العمليات اليومية للمصرف .
2 – يعين مجلس الادارة للمصرف المحلي رئيساً لمراجعي الحسابات الداخلية والذي يكون عضواً مؤهلاً في جمعية مهنية معروفة وذات خبرة مهنية طويلة في حقل المحاسبة او مراجعة الحسابات .
3 – يحدد مجلس الادارة للمصرف المحلي الموظف التنفيذي للمصرف .
4 – يجب ان تتوافر في الشخص الذي يعينه مجلس الادارة ليعمل بصفة مدير مفوض لمصرف او مدير معين لفرع او ليعمل في احد المناصب العليا الاخرى في المصرف والتي يحددها البنك المركزي العراقي الشروط التالية: –
أ – ان تكون لديه قانونية وان يكون شخصاً لائقاً وصالحاً .
ب – ان تكون لديه الكفاءة والخبرة المصرفية التي تتطلبها العمليات المصرفية .
ج – ان لا يكون شخصاً او ادارياً او موظفاً لدى مصرف آخر او مديراً مفوضاً لمصرف آخر .
د – ان يكون مقيماً في العراق وان يكون متفرغاً لادارة عمليات المصرف .
5 – يجوز للبنك المركزي العراقي ان يحدد المناصب العليا في المصرف بما فيها مدير المدققين الداخليين والموظف التنفيذي الذي تنطبق عليهم احكام الفقرة ( 4 ) اعلاه .

المحتوى7 
المادة 19 قانون المصارف العراقي
تغيرات الاداريين وموظفي المصرف رفيعي المستوى
1 – تحصل المصارف على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي العراقي خاضعة لقرار البنك المركزي العراقي بأن خبرة الشخص المهنية ومؤهلاته تجعله شخصاً صالحاً ولائقاً بموجب الالمادة (17 ) الفقرات ( 3 ) و( 5 ) او الالمادة ( 18 ) الفقرة ( 4 ) حسب انطباق أي منهما قبل قيامها بتعيين او انتخاب أي اداري او موظف مصرفي رفيع المستوى لها .
2 – يجوز للاداري او الموظف المصرفي رفيع المستوى ان يوقف عمل الاداري او الموظف المصرفي رفيع المستوى او أي عضو من اعضاء مجلس الادارة اذا لم يعد الفرد مستوفياً لشرط او اكثر من الشروط القانونية لمنصب وكما هي محددة في الالمادة ( 17 ) الفقرات ( 3 ) ولغاية ( 5 ) او الالمادة ( 18 ) الفقرة ( 4 ) حسب انطباق أي منهما ويقوم مجلس الادارة بأشعار حملة الاسهم للمصرف بمثل تلك النتائج .
3 – يجب اخطار البنك المركزي العراقي بإقالة او قبول استقالة اداري في غضون ثلاثة ايام ويجب اخطاره ايضاً بأسباب هذه الاقالة او الاستقالة .

المادة 20 قانون المصارف العراقي
اقالة الاداريين
1 – لا يجوز الاداري اقالة البنك المركزي من منصبه استناداً للفقرة ( 5 ) او الفقرة الفرعية ( و ) ولغاية الالمادة ( 56 ) ان يصبح عضواً في مجلس ادارة أي مصرف او مديراً مفوضاً او مديراً معيناً لفرع أي مصرف آخر او ان يعمل في احد المناصب العليا لدى أي مصرف آخر .
2 – لا يجوز للشخص الذي كان مديراً لمصرف الغي ترخيصه او تقررت تصفيته اثناء مدة اشغاله لمنصبه ان يصبح موظفاً ادارياً او يعمل في احد المراكز المصرفية العليا في أي مصرف آخر .
3 – في الظروف الاستثنائية يجوز للبنك المركزي العراقي وبعد اقتناعه بمؤهلات شخص وخبرته المهنية وسلوكه ان يستثني أي اداري من احكام الفقرة ( 2 ) بعد انقضاء فترة مناسبة عقب وقوع الحدث ذات الصلة ومن احكام الفقرة ( 1 ) بعد انقضاء عشر سنوات عقب وقوع الحدث ذات الصلة .

المادة 21 قانون المصارف العراقي
الكشف عن المصلحة الشخصية
1 – يكشف كل من يكون عضواً في مجلس الادارة او الموظف المصرفي رفيع المستوى وبالكامل عن أي مصالح مالية شخصية هامة مباشرة او غير مباشرة قد تكون لدى العضو او لدى الموظف المصرفي رفيع المستوى . كما يتعين عليهم الكشف عن المعلومات ذاتها الى اشخاص آخرين ضمن اسرة كل من عضو مجلس الادارة او الموظف المصرفي رفيع المستوى . ويخضع للفقرة ( 2 ) من هذه الالمادة ويحدث هذا الكشف اولاً عندما يصبح عضواً في هذه المجموعات تم سنوياً بعد ذلك وفقاً للخطوط التوجيهية التي يعتمدها المصرف واستناداً لأي لوائح تنظيمية صادرة عن البنك المركزي العراقي .
2 – كلما طرحت أي مسألة تتعلق بهذه المصلحة للنقاش في مجلس الادارة او أي لجنة اخرى او فريق عمل تابع للمصرف ولديه سلطة صنع القرار يكشف العضو المعني او الموظف المصرفي رفيع المستوى عن المصلحة في بداية المناقشة ولا يشاركان بعد ذلك في المناقشة وينسحبا من الاجتماع اثناء مناقشة المسألة ولا يشتركا في البت فيها ولا يعتمد وجودهما لأغراض تكوين النصاب القانوني .

المادة 22 قانون المصارف العراقي
التغيرات في الملكية واكتساب حيازة مؤهلة
1 – أي شخص يعتزم اكتساب حيازة مؤهلة في مصرف بطريقة مباشرة او غير مباشرة عن طريق اشخاص آخرين او بالتضافر معهم يجب ان يحصل على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي وان يقدم اشعار مسبقاً بذلك الى البنك المركزي العراقي قبل يوماً على الاقل .
2 – يتضمن اشعار الاكتساب المقترح لحيازة مؤهلة: –
أ – اسم كل مالك مقترح لحيازة مؤهلة او مالكها المستفيد النهائي وجنسيته ومحل اقامته الدائم وعمله او مهنته . الى جانب جهتين على الاقل يمكن الرجوع اليهما ويشهدان سلامة وضعه المالي .
ب – افادة خطية لكل مالك مقترح لحيازة مؤهلة بما في ذلك المستفيد النهائي لمثل تلك الحيازة المؤهلة استناداً للفقرة ( 2 ) والفقرة الفرعية ( و ) من الالمادة ( 5 ) .
ج – تقديم نسخاً من احدث ثلاث ميزانيات عمومية سنوية مراجعة وحسابات الارباح والخسائر عند انطباق ذلك في حالة كون المالك المقترح للحيازة المؤهلة او مالكها المستفيد النهائي هيئة اعتبارية .
د – قائمة بالمشاريع التي يكون فيها للمالك المقترح لحيازة مؤهلة بما في ذلك المستفيد النهائي المالك لتلك الحيازة المؤهلة . مساهمات تحدد حجم مثل تلك المساهمات والعناوين المسجلة لتلك المشاريع .
هـ – احكام وشروط الاكتساب المقترح والطريقة التي سيحدث بها الاكتساب .
و – هوية ومصدر ومبلغ الاموال التي ستستخدم في الاكتساب .
ز – أي خطط او مقترحات تتعلق باجراء تغيير رئيسي في اعمال المصرف او في هيكل الشركة او في ادارتها .
ح – أي معلومات اخرى يطلبها البنك المركزي العراقي .
3 – يقيم البنك المركزي العراقي التأثيرات المتوقعة على سلامة الوضع المالي للمصرف ويقتنع بهوية وطبيعة المالكين المقترحين وبخاصة مالكي الحيازة المؤهلة ولن يوافق البنك المركزي العراقي على الاكتساب المقترح المشار اليه في الفقرة ( 1 ) اذا كان من شأنه ان يقلل الى حد كبير من المنافسة ويعرض للخطر السلامة المالية للمصرف او يعرض مصالح مودعية للخطر .
4 – أي شخص يعتزم زيادة اكتساب حيازة مؤهلة في مصرف بطريقة مباشرة او غير مباشرة او عن طريق اشخاص آخرين او بالتضافر معهم بطريقة قد تصل او تتجاوز الحد الفاصل البالغ 20% و33% او 50% من رأسمال المصرف او حقوق التصويت على التوالي , أذ يقدم اشعاراً مسبقاً بذلك الى البنك المركزي العراقي قبل 30 يوماُ على الاقلأ .
5 – يقدم أي مصرف يصبح على علم باكتساب مقترح لحيازة مؤهلة في المصرف او زيادة مقترحة في حيازة مؤهلة اشعاراً مسبقاً الى البنك المركزي العراقي استناداً للفقرة ( 4 ) وقبل 30 يوماً على الاقل او متى ما اصبح على علم بهذا الاقتراح ايهما اسبق .
6 – يقدم أي مصرف يصبح على علم ظروف معينة تبين بأنه أي من مالكي وبصورة خاصة الحيازة لم يعد صالحاً ولائقاً اشعاراً الى البنك المركزي العراقي .

المادة 23 قانون المصارف العراقي
الدمج
1 – لا يندمج أي مصرف او يتحد مع مصرف آخر او يكتسب اما بصورة مباشرة او غير مباشرة كافة موجودات أي مصرف أخر او يأخذ على عاتقه التزاماً بدفع قيمة أي ودائع لدى أي مصرف آخر الا بموافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي .
2 – يقدم أي مصرف يعتزم الدخول في أي اندماج او اتحاد او اكتساب بموجب الفقرة ( 1 ) اشعاراً مسبقاً الى البنك المركزي العراقي قبل 90 يوماً على الاقل ويزود البنك المركزي بأي معلومات يطلبها منه .
3 – يقيم البنك المركزي العراقي الموارد المالية والادارية والافاق المستقبلية القائمة والمقترحة ولا يوافق على الاقتراح الا اذا كان المصرف سينشأ نتيجة لمعاملة تستوفي جميع المعايير اذا كان يلتمس الحصول على ترخيص كمصرف جديد . ولن يوافق البنك المركزي العراقي على معاملة مقترحة مشار ا ليها في الفقرة ( 2 ) يكون من شأنها ان تقلل المنافسة الى حد كبير الا اذا كان من الواضح ان تأثيراتها الايجابية المتوقعة تفوق أي تأثيرات مضادة للمنافسة .

المحتوى8
المادة 24 قانون المصارف العراقي
لجنة مراجعة الحسابات
1 – يقوم كل مصرف بتشكيل لجنة لمراجعة الحسابات وتكون للجنة مراجعة الحسابات المهام او السلطات التالية: –
أ – المراجعة والموافقة على الاجراءات المحاسبية وعلى خطة مراجعة الحسابات السنوية وعلى ضوابط المحاسبة وادارة المخاطر للمصرف .
ب – التوصية والموافقة على مراجع الحسابات لكي يعين كمراجع حسابات خارجي للمصرف استناداً للالمادة ( 46 ) .
ج – استعراض تقرير مراجع الحسابات الخارجي حول الكشوفات المالية للمصرف وابلاغ مجلس الادارة عن اية نتائج قبل موافقة مجلس الادارة على الكشوفات المالية .
د – طلب تقارير من رئيس مراجعي الحسابات الداخلي .
هـ – رصد الامتثال للقوانين والانظمة المطبقة على المصرف ورفع تقرير بذلك الى مجلس الادارة .
و – مراجعة التقارير التي يقدمها المصرف الى البنك المركزي العراقي .
ز – الابلاغ عن أي امور يعرضها عليه مجلس الادارة .
ح – مراجعة عمليات البنك ومعاملاته على اساس الخطط المعتمدة من قبل لجنة مراجعة الحسابات بطلب من مجلس الادارة وبناء على طلب حاملي الاسهم معاً الذين يملكون اكثر من 10% من حقوق التصويت الاجمالية او على النحو الذي يحدده صك تأسيس المصرف .
ط – تقديم تقرير سنوي على الاقل الى حملة اسهم المصرف في اجتماعهم العمومي عن انشطتها .
2 – تتكون لجنة مراجعة الحسابات من عدد لا يقل عن ثلاثة اعضاء يعينون من قبل حملة الاسهم في اجتماعهم العمومي من بين اعضاء مجلس الادارة ولفترات لا تتجاوز اربع سنوات ويجوز اعادة تعينهم لفترات لاحقة وبنفس المدة . ولا يكون رئيس مجلس الادارة او المدير المفوض للمصرف او أي مسؤول او موظف مصرفي اعضاء في لجنة مراجعة الحسابات . ويعين الاجتماع العمومي لحملة الاسهم عضواً في لجنة مراجعة الحسابات ليكون رئيساً لها .
3 – تعتمد قرارات لجنة مراجعة الحسابات بأغلبية الاصوات للاعضاء الحاضرين , واذا كان التصويت متعادلاً يكون تصويت رئيس المجلس هو قرار التصويت .

المادة 25 قانون المصارف العراقي
تطبيق احكام معينة
1 – في حالة عدم وجود احكام محددة مخالفة لنص هذا القانون يتم الالتزام بأحكام قانون الشركات فيما يتلعق بالامور الخاص بمجالس ادارة المصارف ومدراءها المفوضين والاجتماع العمومي لحملة اسهمها .
2 – اما المصارف التي تعود ملكيتها للدولة فتقوم وزارة المالية ونيابة عن الدولة بممارسة أي سلطات ممنوحة الى حاملي الاسهم في الاجتماع العمومي لحملة الاسهم بموجب شروط هذا القانون . وفي حالة عدم وجود احكام محددة تخالف ما ورد في هذا القانون للمصارف التي تعود ملكيتها لدولة , يتم تطبيق الاحكام الواردة في قانون الشركات فيما يتعلق بأمور التنظيم الداخلي وادارة المصرف .
الباب – 5 – قواعد ممارسة النشاط المصرفي

المادة 26 قانون المصارف العراقي
المبادئ المصرفية العامة
1 – تقوم المصارف بتسهيل ادارتها وعملياتها بطريق سليمة وتحوطية ووفقاً لمتطلبات القانون واي شروط وقيود مرفقة بإجازات وتراخيص ممارسة الاعمال المصرفية الصادرة عن البنك المركزي العراقي والانظمة والمبادئ والخطوط التوجيهية والاوامر الصادرة عن البنك المركزي العراقي .
2 – تقوم المصارف بما يلي: تحتفط برأس مال كاف وسيولة كافية وتتخذ ما يلزم من احتياطيات كافية لانخفاض قيمة الموجودات ولأداء التزاماتها وللخسائر وتحتفظ بسجلات محاسبية وسجلات اخرى وافية لاعمالها وتتقيد بضوابط كافية وفعالة للمخاطرة وتضمن تنويع موجوداتها تحسباً لخطر الخسارة .
3 – يحدد البنك المركزي العراقي بواسطة انظمة المعايير التفصيلية لسلوك المصرف التي يستخدمها البنك المركزي العراقي في ممارسة رقابته التحوطية تماشياً مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات .
4 – يصدر البنك المركزي العراقي انظمة تحدد الكيفية التي تنطبق بها الشروط التشغيلية المحددة للمصارف في احكام هذا الباب وفي الانظمة المحددة التي يصدرها البنك المركزي العراقي بموجب هذا القانون على المصارف وشركاتها التابعة وعلى اساس عالمي موحد .
5 – لا تشكل المصارف هذه المجموعة هياكل تعيق ممارسة رقابة فاعلة ويقوم البنك المركزي العراقي باصدار انظمة تحدد القواعد الخاصة بفروع المصرف التابعة وبشكل خاص فيما يتعلق بشروط المعاملات بين المصارف واي فروع تابعة اخرى التي لا تخضع لعملية الدمج او التوحيد عند اعداد الكشوفات المالية .
6 – يصدر البنك المركزي العراقي انظمة تحدد الكيفية التي تنطبق بها الشروط التشغيلية المحددة للمصارف في احكام هذا الباب وفي الانظمة المحددة التي يصدرها البنك المركزي العراقي بموجب هذا القانون على مكاتب الفروع الاجنبية للمصارف الاجنبية .
7 – متى اكتشف اداري في مصرف بأن رأسمال المصرف يقل عن رأس المال المطلوب بموجب القانون او بموجب انظمة البنك المركزي العراقي يجب ان يخطر البنك المركزي العراقي بذلك على الفور .
8 –ي مثل البنك المركزي العراقي الدليل بما في ذلك وضع قواعد لادارة جيدة للاعمال او يحدد بموجب انظمته القواعد التي تضمن للمصرف علاقاته الطيبة مع مودعيه وزبائنه .

المحتوى9
المادة 27 قانون المصارف العراقي
الانشطة المصرفية
1 – يجوز للمصرف ان يمارس الانشطة التالية رهناً بأحكام وشروط ترخيصها او اجازتها الخاصة بممارسة الاعمال المصرفية: –
أ – استلام ودائع نقدية ( في شكل ودائع تحت الطلب او ودائع لأجل او انواع اخرى من الودائع ) او أي اموال اخرى مستحقة السداد تحمل او لا تحمل فائدة .
ب – يكون منح الائتمانات ( سواء كانت مضمونة او غير مضمونة او بامتياز ) وعلى سبيل المثال لا الحصر: ائتمانات المستهلكين والرهن العقاري وبيع الحسابات المستحقة بخصم بحق رجوع او بدونه وتمويل المعاملات التجارية بما في ذلك حق الرجوع ( وشراء ادوات قابلة للتداول بخصم دون حق الرجوع ) وخدمات التأجير التمويلي الخاضعة للوائح التنظيمية الصادرة عن البنك المركزي العراقي يجوز للمصرف ان يفرض فائدة اضافية على الفائدة ولن يقتصر مبلغ الفائدة الاجمالي الذي يستلمه المصرف على المبلغ الاصلي للائتمان .
ج – ان تشتري وتبيع لحسابها الخاص او لحساب العملاء ( بما في ذلك خدمات ضمان الاكتتاب والسمسرة ) لأي من: ادوات سوق النقد ( بما في ذلك الصكوك والحوالات ( الكمبيالات ) والسندات الآتية وشهادات الايداع ) والعملات الاجنبية والمعادن النفيسة وادوات سعر الصرف وسعر الفائدة والاسهم والاوراق المالية الاخرى والعقود الآجلة واتفاقات المبادلة والعقود المستقبلية وعقود الخيار والمشتقات الاخرى المتعلقة بالعملات او الاسهم او السندات او المعادن التنمية او اسعار الفائدة .
د – الاشتراك في التزامات طارئة بما فيها الضمانات وخطابات الاعتماد لحسابها الخاص ولحساب الزبون .
هـ – تقديم خدمات المقاصة والتسوية والتحويل للنقد والاوراق المالية واوامر الدفع وادوات الدفع ( بما في ذلك الشيكات وبطاقات الائتمان والخصم والمدفوعات الاخرى والشيكات السياحية والحوالات المصرفية والتحويلات السلكية والمبالغ المدينة والدائنة المرخص بها سلفاً ) .
و – السمسرة النقدية .
ز – حفظ وادارة الاشياء الثمينة بما فيها الاوراق المالية .
ح – تقديم خدمات لحفظ الامانات .
ط – تقديم خدمات كمدير حافظ للاوراق او كمستشار مالي او كوكيل استشاري مالي .
ي – تقديم المعلومات المالية والخدمات المرجعية الائتمانية .
ك – أي انشطة عرضية مستقبلية وغيرها من الانشطة الاخرى غير المحظورة وفق الالمادة 28 وكما تجيزه اللوائح التنظيمية للبنك المركزي العراقي على انه انشطة مصرفية .
2 – يجوز للبنك المركزي العراقي ان يطلب من المصارف وحسب تقديره ورهناً بالشروط التي ينص عليها ان تمارس انشطة مصرفية معينة من خلال شركات تابعة ذات رأس مال مستقل تملكها هذه المصارف ملكية كاملة او تملك غالبية اسهمها .

المادة 28 قانون المصارف العراقي
الانشطة المحظورة
لا يمارس أي مصرف يشارك كوكيل او شريك او مالك مشترك في تجارة بالجملة او بالقطاعي او في عمليات تصنيع او نقل او زراعة او مصايد اسماك او تعدين او بناء على ضمان تأمين او انشطة اعمال اخرى باستثناء الانشطة المرخص بها بموجب الالمادة ( 27 ) وبالرغم مما سلف يجوز لمصرف وبتفويض خطي مسبق من البنك المركزي العراقي ان يمارس مؤقتاً او يشارك في ممارسة هذه الانشطة بقدر ما يكون ضرورياً لأداء المستحقات ويجوز للبنك المركزي العراقي ان يطلب من المصرف وقف هذه الانشطة في تاريخ محدد .

المادة 29 قانون المصارف العراقي
المتطلبات التحوطية
1 – يحدد كل مصرف ويحافظ على سياساته الداخلية تمثل الحدة الاقصى والحد الادنى للنسب وحجم الانكشافات الائتمانية ومعايير ادارة المخاطر والسياسات الاستثمارية وغيرها من النسب التحوطية التي يتعين على المصرف المحاطة عليها فيما يتعلق بموجوداته والبنود خارج الميزانية ومختلف فئات رأس المال والاحتياطيات , ويجب ان تتفق تلك السياسات الداخلية مع المتطلبات التحوطية والتنظيمية التي يصدرها البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة ( 3 ) من هذه الالمادة .
2 – تطبق المصارف على وجه الخصوص وتضع سياسات داخلية على النسب التحوطية التي تحكم: –
أ – مواردها السائلة فيما يتعلق بقيمة موجوداتها او تغير قيمة موجوداتها ( بما في ذلك الكفالات والضمانات المستلمة ) او فيما يتعلق بمطلوباتها شرط ان يتم السماح للمصارف ان تفي بالمتطلبات الخاصة بالموارد السائلة وذلك بأن تحتفظ لدى البنك المركزي العراقي بودائع نقدية ذات قيمة معادلة .
ب – المبلغ الاجمالي الاقصى بجميع فئات ائتماناتها واستثماراتها او لفئات معينة منها .
ج – تصنيف وتقييم الموجودات والاعتمادات التي ترصد على اساس هذا التنصيف او التقييم والوقت الذي لا تعتبر فيه ايرادات القروض غير المؤداة دخلاً الا اذا كان يجري استلامها نقد .
د – التحريات والقيود او الشروط المتعلقة بـ ( 1 ) انواع او اشكال الائتمانات او الاستثمارات التي يجري توظيفها والمطلوبات المتحملة ( سواء أكانت طارئة ام لا ) .
2 – التوقيف بين الموجودات والمتطلبات ( سواء أكانت طارئة ام لا ) . ( 3 ) المراكز المالية غير المغطاة التي تتجاوز نسبة محددة بالعملات الاجنبية او المعادن الثمينة ادوات سعر الصرف والفائدة الاسهم والاوراق المالية القابلة للتحويل العقود الآجلة . اتفاقيات المقايضة العقود المستقبلية وعقود الخيار والمشتقات الاخرى المتعلقة بالعملات والاسهم والسندات والمعادن الثمينة او اسعار الفائدة .
3 – يحدد البنك المركزي العراقي المتطلبات التحوطية وكذلك الاجراءات الموحدة وطرق الاحتساب الواجب اتباعها من قبل المصارف ويحدد البنك المركزي العراقي المتطلبات المنصوص عليها استجابة للظروف الاستثنائية المتعلقة بسعر الفائدة والاستحقاق والشروط الاخرى المنطبقة على أي نوع او شكل من التمويل المقدم او المستلم ( بما فيها الودائع ) او المنطبق على المطلوبات الطارئة .

المحتوى10
المادة 30 قانون المصارف العراقي
صافي الموجودات المحلية المطلوبة لفروع المصارف الاجنبية
يحتفظ كل فرع لمصرف اجنبي في العراق وحسب توجيه البنك المركزي العراقي بفائض من الموجودات يتجاوز مطلوباته الى الاطراف الثابتة عدا أي مكتب آخر او أي فرع او شركة تابعة للمصرف الاجنبي بذلك القدر من المبلغ ان وجد بناءاً على توجيه البنك المركزي العراقي .
الالمادة – 30 – الانكشافات الائتمانية الكبيرة
1 – لا يمنح أي مصرف ائتماناً لشخص اذا كان سينتج عن ذلك: –
أ – تجاوز المبلغ الاصلي المستحق الاجمالي لكافة ائتمانات ذلك الشخص ما يعادل 15% او نسبة اقل تحددها انظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي من رأسمال البنك واحتياطياته السليمة والانكشاف الائتماني الكبير دون الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي او .
ب – تجاوز المبلغ الاصلي الاجمالي المستحق لكافة ائتمان ذلك الشخص ما يعادل 25% او نسبة اقل تحددها انظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي من رأسمال البنك واحتياطاته السليمة .
ج – تجاوز المبلغ الاصلي الاجمالي المستحق لكل انكشافات المصرف الائتمانية الكبيرة استناداً للفقرات الفرعية ( أ ) و( ب ) ما يعادل 400% ونسبة مئوية اقل تحددها انظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي من رأس مال البنك السليم واحتياطاته السليمة .
2 – لا تنطبق القيود المحددة في الفقرة ( 1 ) على أي مبلغ اصلي للائتمان يكون مضموناً بالكامل بضمان قابل للتداول بسهولة وفقاً للمعايير التي تحددها انظمة البنك المركزي العراقي لهذا الغرض , شرط ان لا يمنح أي مصرف ائتمان مضموناً من هذا القبيل اذا كان المبلغ الاجمالي المستحق الذي سينتج عنه لكافة ائتماناته المضمونة للشخص الذي يستلم هذا الائتمان ما يعادل 30% من رأس المال السليم واحتياطياته السليمة او نسبة مئوية اقل تحددها انظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي .
3 – لا تنطبق شروط الفقرات ( 1 ) و( 2 ) على: –
أ – المعاملات التي تجري مع او مضمونة من قبل الحكومة . و
ب – المعاملات المضمونة بالتزامات او مضمونة بالكامل بأصل الدين والفائدة من قبل حكومة العراق او أي دائرة او هيئة تابعة للحكومة العراقية تحدد وفق اللوائح التنظيمية للبنك المركزي العراقي .
ج – ايداع المعاملات المقومة بالدينار العراقي ومضمونة بالكامل بودائع في حساب منفصل مقوم وبالدينار العراقي لدى البنك .
4 – لأغراض تطبيق هذه الالمادة او أي انظمة تصدر بموجبها , يعتبر ان الشخص يشمل أي شخص آخر يكون هذا الشخص مرتبطاً به مباشرة او بطريقة غير مباشرة على نحو قد تؤثر فيه السلامة المالية لأي منهما على السلامة المالية للآخر او الآخرين او قد تؤثر نفس العوامل على السلامة المالية لبعضهم او لجميعهم او اذا كان الشخص الآخر هو المسؤول حقاً في نهاية المطاف عن الائتمان المستحق وذلك نتيجة لبنية العلاقة بينهما .
5 – لأغراض هذه الالمادة واي انظمة صادرة بموجبها , يعني , مصطلح “ مصرف” وفيما يتعلق بالمصرف المحلي , المصرف مع كافة شركاته التابعة , وفيما يتعلق بالمصرف الاجنبي المرخص 3 بإدارة فرع في العراق , فرعه العراقي او فروعه .

المادة 31 قانون المصارف العراقي
المعاملات مع الاشخاص ذوو الصلة وموظفي المصرف رفيعي المستوى .
1 – لا يجوز لأي مصرف ان يقدم ائتمان لشخص ذي صلة او لموظف المصرف رفيع المستوى: –
أ – اذا لم يوافق مجلس الادارة في حالة المصرف المحلي على الائتمان وشروطه واحكامه المالية .
ب – اذا كان الائتمان ممنوحاً لإداري في مصرف او لموظف المصرف رفيع المستوى وسيؤدي الائتمان الى تجاوز المبلغ الاجمالي للائتمان المصروف من المصرف لذلك الشخص والمستحق بما في ذلك الائتمان الممنوح الى واحدة او اكثر من الشركات التابعة للمصرف يتجاوز ما يعادل 50% من المكافأة السنوية لذلك الشخص او اذا كان الائتمان سيؤدي الى تجاوز المبلغ الاجمالي للائتمانات المصروفة لجميع الاشخاص ذوو الصلة والمستحقة الى 10% من رأس المال السليم والاحتياطيات السليمة او نسبة مئوية اقل كما تحددها الانظمة الصادرة عن البنك المركزي العراقي شرط ان تكون حدود النسب سالفة الذكر لا تنطبق على أي ائتمان مضمون برهن على الملكية ( عقار ) لمقيم محلي تتجاوز قيمته المثمنة وحسب رأي البنك المركزي العراقي وفي وقت منح الائتمان قيمة المبلغ الاصلي للائتمان بما لا يقل عن ثلث المبلغ الاصلي او .
ج – اذا كان الائتمان بأحكام وشروط اقل مواتاة للمصرف من الاحكام والشروط التي يعرضها المصرف على الجمهور وفقاً للاعراف المعتادة عند منح الائتمان .
د – اذا لم يكن الائتمان مضموناً بالكامل بالقدر والاسلوب الذي تحدده اللوائح التنظيمية الصادرة عن البنك المركزي .
2 – لا يحق للمصرف شراء موجودات من او بيع موجودات الى شخص ذي صلة أي شخص طبيعي او أي موظف او مسؤول في المصرف او شخص ذي صلة .
3 – لا يحق للمصرف شراء موجودات من شخص ذي صلة أي شخص اعتباري: –
أ – اذا لم يوافق مجلس الادارة في حالة المصرف المحلي على الشروط والاحكام المالية لشراء الموجودات .
ب – اذا تم شراء الموجودات وفق احكام وشروط اقل مواتاة للمصرف من الاحكام والشروط التي يعرضها المصرف على الجمهور وفقاً للاعراف المتعارف عليها عند شراء الموجودات .
4 – يجري ابلاغ لجنة مراجعة الحسابات في المصرف فوراً بأي ائتمان يقدمه مصرف في حالة المصرف المحلي الى او شراء موجودات من شخص ذي صلة او موظف مصرفي رفيع المستوى . وفي حالة قيام مصرف بتقديم ائتمان الى او شراء موجودات من شخص ذي صلة انتهاكاً لأحكام الفقرة ( 1 ) يجب سداد هذا الائتمان فوراً ويعتبر اعضاء مجلس الادارة او المدراء المفوضون وكما تقتضيه الحالة مسؤولين شخصياً وجماعياً وفردياً عن دفع قيمة اصل الائتمان الممنوح انتهاكاً للفقرة ( 1 ) بعلمهم وبدون معارضتهم وعن دفع الفائدة والرسوم الاخرى المتعلقة بذلك الائتمان .
5 – يجوز للبنك المركزي العراقي ان يصدر تعليمات الى مصرف بانه يخصم أي قرض مقدم الى شخص ذي صلة او موظف مصرفي رفيع المستوى من رأس المال لأغراض احتساب النسبة وفقاً للفقرة ( 1 ) من الالمادة ( 16 ) .
6 – لا تطبق القيود الواردة في الفقرة الفرعية ( ب ) من الفقرة ( 1 ) على حصص الائتمان المقومة بالدينار العراقي والمضمونة بالكامل وفق الاسلوب الذي تحدده اللوائح التنظيمية الصادرة عن البنك المركزي العراقي . بودائع في حساب منفصل لدى البنك ومقوم بالدينار العراقي او حصص الائتمان المضمونة بالكامل او مضمونة بالكامل بأصل رأس المال والفائدة ومن قبل الحكومة العراقية او أي دائرة او هيئة تابعة للحكومة العراقية يحددها البنك المركزي العراقي .
7 – تعريف المصطلحات لأغراض هذه الالمادة واي لوائح تنظيمية اخرى صادرة بموجبها: –
أ – يعني ( المصرف ) ( 1 ) فيما يتعلق بالمصرف المحلي , المصرف وكافة شركاته التابعة و(2) فيما يتعلق بالمصرف الاجنبي المرخص بادارة فرع في العراق , فرعه العراقي او فروعه .
ب – تعني عبارة ( الشخص ذات العلاقة ) وكما هو معرف في الالمادة 1 من هذا القانون وبالاضافة الى أي زوجات واطفال للاشخاص ذوي العلاقة من الدرجة الاولى والثانية الاداري المصرف .
ج – يعني مصطلح ( الشخص المصرفي رفيع المستوى ) وكما هو معرف في الالمادة 1 من هذا القانون وبالاضافة الى أي شخص ذات علاقة بالموظف المصرفي رفيع المستوى من الدرجة الاولى او الثانية او أي زوجات واطفال لمثل اولئك الاشخاص .

المحتوى11
المادة 32 قانون المصارف العراقي
الانكشافات بالعملة الاجنبية
يجوز للبنك المركزي العراقي ان يصدر انظمة يحدد بها الحد الاقصى للانكشافات بالعملات الاجنبية التي يجوز للمصارف ان تتحملها بالعملات الاجنبية عموماً او بأي عملة او عملات محددة .

المادة 33 قانون المصارف العراقي
قيود الاستثمار
1 – يكون محظوراً على أي مصرف وبدون موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي ان يستثمر في الاسهم او سندات مرتبطة بأسهم او أي مشروع وبمبلغ يتجاوز 2% من رأس المال والاحتياطيات السليمة للمصرف والى المدى الذي يسبب فيه تحويل اية اسهم او سندات مرتبطة بأسهم الى المصرف في اطار عملياته المصرفية تجاوز حيازاته لمثل هذه الحدود يقوم المصرف بالتصرف في مثل هذه الاسهم والسندات المرتبطة بأسهم حالما يصبح ذلك عملياً وليس بتاريخ ابعد من ذلك والذي قد يحدث فيه مثل هذا النوع من التصريف دن تحمل خسارة وفي اية حال وخلال سنتين من الحصول عليها على الاقل . وبناء على طلب المصرف يمكن تمديد هذه المدة لفترة قد تصل الى سنة واحدة وبقرار من البنك المركزي العراقي .
2 – يكون محظوراً على أي مصرف وباستثناء ما يتعلق بمنح قروض عقارية وفي اطار ادارة عملياته المصرفية , امتلاك عقارات باستثناء الضرورية لأداء عملياته وايواء موظفيه والعاملين فيه ولا يمنع هذا الشرط قيام المصرف بتأجير الحصة الزائدة من عقاره الذي يستخدمه لعملياته المصرفية شرط ان يحصل على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي . ويحق للمصرف الذي تؤول اليه ملكية أي عقار وفي اطار عملياته المصرفية باستثناء القروض العقارية وفي اقرب وقت عملي ممكن وفي غضون عامين من حيازته له على اقل تقدير , ويمكن تمديد هذه الفترة لمرتين ولغاية سنتين بقرار من البنك المركزي العراقي .
3 – يكون محظوراً على المصرف ان يكتسب مساهمة في مصرف آخر او مؤسسة مالية دون الحصول اولاً على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي العراقي دون الايفاء بالشروط التي ينص عليها البنك المركزي العراقي .
4 – يكون محظوراً على أي مصرف ان يمتلك اسهم في مصارف اخرى او مؤسسات مالية دون الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي الا اذا كانت تلك الاسهم آلت الى المصرف كسداد لدين . وفي هذه الحالة يقوم المصرف ببيع الاسهم ودون تحمل خسارة في اية حال . وفي غضون سنتين من حيازته لها كأقصى موعد الا اذا وافق البنك المركزي العراقي على احتفاظ المصرف بتلك الاسهم .
5 – يكون محظوراً على أي مصرف ان يمتلك اوراقاً مالية او حصصاً في شركة مؤسسة خارج العراق دون الحصول اولاً على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي العراقي باستثناء كون تلك الحصص او الاوراق المالية قد آلت اليه في اطار سداد ديونه .

المادة 34 قانون المصارف العراقي
عطلة المصارف
يجب ان تفتح جميع المصارف ابوابها لممارسة اعمالها مع الجمهور في جميع الايام واثناء كافة ساعات العمل التي يوافق عليها البنك المركزي العراقي باستثناء ايام العطلة . ويعلن البنك المركزي العراقي بموجب تعليمات يصدرها ايام العطل التي يجب ان تتقيد بها المصارف . ولا يجوز لأي مصرف ان يفتح ابوابه للجمهور اثناء ايام العطلة هذه سواء أكانت ايام عطلة رسمية او غير رسمية . واذا اقتضت الظروف تعليق العمليات المصرفية . ويجوز للبنك المركزي العراقي اصدار امر الى المصارف بإغلاق ابوابها مؤقتاً ووقف عملياتها ومن ثم استئنافها بموجب امر صادر عن البنك المركزي العراقي .

المادة 35 قانون المصارف العراقي
المعاملات المريبة
1 – اذا علم المصرف او أي من ادارييه او مسؤوليه او موظفيه ان تنفيذ معاملة مصرفية او استلام او دفع مبلغ له علاقة او قد تكون له علاقة بأي جريمة او عمل غير قانوني يقوم المصرف فوراً بإخطار البنك المركزي العراقي لذلك . ويقوم المصرف بإخطار البنك المركزي العراقي وعلى اساس شهري عن المعاملات المريبة المقدمة ان وجدت وفيما يتعلق بنشوء ضرورية لأي اجراء اضافي يتعلق بهذا الاجراء .
2 – لا يعتبر افشاء المصرف لأي معلومات بحسن نية بموجب هذه الالمادة خرق للسرية المصرفية اضافة الى ذلك لا يتحمل البنك المركزي العراقي ولا تتحمل المصارف اية مسؤولية تجاه ذلك .

المادة 36 قانون المصارف العراقي
القيود على اسهم المصارف
لاي جوز لأي مصرف ان يمنح عميلاً أي ائتمان بما في ذلك القروض والسلف او ان يقدم له ضماناً مكفولاً بأسهم العميل في المصرف ولا يجوز للمصرف ان يشتري اسهمه هو الا بموافقةن مسبقة من البنك المركزي العراقي .

المادة 37 قانون المصارف العراقي
الحسابات الخاملة وغيرها من الموجودات المهملة
1 – تخضع المبالغ المودعة في حساب لدى مصرف واي املاك اخرى محتفظ بها لدى مصرف لقواعد خاصة اذا كانت الحسابات تعتبر حسابات خاملة او ان الاملاك المحتفظ بها لدى المصرف تعتبر متروكة . وتنطبق متطلبات هذه الالمادة على الحسابات الخاملة فقط والمحتفظ بها لدى مكتب في العراق او املاك متروكة تقع في العراق .
2 – اذا لم يبد صاحب الحساب أي اهتمام بالمبالغ المودعة وذلك عن طريق معاملة مسجلة او مراسلة خطية مع المصرف لمدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون يقوم المصرف ف اول يوم عمل من السنة التقويمية التالية بارسال اشعار الى صاحب الحساب بالبريد المسجل على آخر عنوان معروف له بحيث يتضمن ذلك الاشعار خصائص الحساب الخامل او أي املاك متروكة وينشر المصرف في صحيفتين واسعة التداول وفي الجريدة الرسمية اسم صاحب الحساب وفي غضون ما لا يقل عن 30 يوماً من هذا الاشعار والنشر يقدم المصرف اذا لم يتسنى العثور على مالك الحساب تقريراً مفصلاً الى البنك المركزي العراقي الذي يحتفظ به في سجلاته لمدة عشرين سنة على الاقل اعتباراً من تاريخ تسليم الملكية اليه , ويقوم بتسليم المبلغ المودع لديه والاملاك اخرى الى البنك المركزي العراقي لكي يتم الاحتفاظ به في حساب خاص لدى البنك المركزي العراقي وفي حالة وجود عقار باستثناء المبالغ المودعة يقوم البنك المركزي العراقي ببيع العقار في مزاد علني او أي وسيلة اخرى تصمم للخروج بأعلى قيمة للعقار .
3 – يحتفظ البنك المركزي العراقي بالاموال في حساب خاص يستثمر في الاوراق المالية للحكومة العراقية . او اوراق مالية اخرى في حالة عدم توفر الاوراق المالية للحكومة العراقية , شرط ان يكون من حق أي مالك ان يقدم دليلاً على ملكيته يقتنع به البنك المركزي العراقي بعد مضي مدة عشرين سنة اعتباراً من تاريخ تسليم الملكية الى البنك المركزي العراقي على ان يسدد له البنك المركزي العراقي قيمة المبالغ , وبعد انقضاء هذه المدة تحول أي مبالغ متبقية لم يطالب بها احد الى وزارة المالية لكي تدرج ضمن خزانة الدولة .

المحتوى12
المادة 38 قانون المصارف العراقي
السجلات
1 – تحتفظ المصارف ضمن ملفاتها لمدة سبع سنوات على الاقل في العراق بالمستندات ذات الصلة لكل معاملة من معاملاتها وهي: –
أ – سجلات تعريف العملات .
ب – مستندات الطلبات وجميع العقود المتعلقة بالمعاملة ( بما في ذلك اتفاقات الاتئمانات والضمانات واتفاقات الرهون ) وسجل خطي موقع لقرار الصرف الذي وافق به على المعاملة .
ج – السجلات المالية المتعلقة بالاطراف المقابلة ( النظراء ) بما فيها ( المقترضين والضامنين ) واي ادلة مستندية اخرى اعتمد عليها المصرف في موافقته على المعاملة .
د – اتفاقات الحساب مع عملائهم و .
هـ – أي مستندات اخرى يحددها البنك المركزي العراقي بموجب انظمته .
2 – يحتفظ بالسجلات خطياً ويجوز لأي مصرف ان يحتفظ بالدفاتر والسجلات والكشوفات والمستندات والمراسلات والبرقيات والاشعارات والمستندات الاخرى المتعلقة بأنشطته المالية بشكل مصغر ( مايكروفيلم , او خزانة البيانات الكترونياً او الوسائل التكنولوجية المعاصرة الاخرى ) بدلاً من الاحتفاط بها بشكلها الاصلي طيلة المدة المحددة في القانون . بقدر توافر نظم واجراءات وافية لاسترداد البيانات , ويكون لهذه النسخ المصغرة نفس مفعول الاصل من حيث الاثبات , ويجوز للبنك المركزي العراقي ان يصدر انظمة تحدد المتطلبات المرتبطة بتلك النظم .

المادة 39 قانون المصارف العراقي
نظام المدفوعات
1 – يجوز للمصارف ان تنشئ نظماً تعاونية وبيوت مقاصة لتحويل الاموال ولتسوية الحسابات وادوات الدفع فيما بين المؤسسات المالية الاخرى ويجوز للبنك المركزي ان يضع قواعد واجراءات لتحكم القيام بهذه الانشطة .
2 – يجوز للمصارف ان تنشأ هيئات للابلاغ الائتماني او مكاتب ائتمانية لتجمع وتنشر على المصارف الاخرى ما تحتاج اليه المصارف من المعلومات بشأن الشؤون المالية للعملاء الحاليين والمرتقبين لكي تتخذ قرارات تحوطية بشأن الاعمال المصرفية , ولا تقدم هذه المعلومات الا للمصارف التي تربطها علاقة مصرفية فعلية او مرتقبة مع الشخص الذي تقدم المعلومات بخصوصه , وتقدم هذه المعلومات رهناً بأي قيود بما في ذلك القواعد والاجراءات التي يعتمدها البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة ( هـ ) من الالمادة ( 51 ) . تكون ضرورية لحماية سرية المعلومات المصرفية ولمنع نشر هذه المعلومات دون اذن بذلك .

الباب – 6 – الحسابات والكشوفات المالية

المادة 40 قانون المصارف العراقي
السنة المالية
تبدأ السنة المالية للمصارف المحلية يوم 1 كانون الثاني وتنتهي يوم 31 كانون الاول من نفس السنة . وقد تختلف السنة المالية بالنسبة لفرع مصرف اجنبي .

المادة 41 قانون المصارف العراقي
الابلاغ الدوري
1 – يزود كل مصرف البنك المركزي العراقي في الفترات ذات الصلة التي تحددها انظمة بما يلي: –
أ – كشوفات تبين موجوداته ومطلوباته
ب – كشوفات عن حجم القروض بالعملات الاجنبية ونسبة كفاية رأس المال ووضع الاحتياطي والموجودات السائلة والانكشافات الائتمانية الكبيرة المقدمة لأشخاص ذوي صلة .
ج – معلومات او احصاءات عن مختلف حساباته وانشطته بما في ذلك معلومات عن الودائع او التسهيلات المصرفية او الخطط الائتمانية او الالتزامات الائتمانية او الطارئة الممنوحة لعملائه .
د – معلوما او بيانات او جداول او ميزانيات بخصوص مختلف حساباته وانشطته اما في شكل موحد او لكل فرع من فروعه على حدة في الاوقات التي يحددها البنك المركزي العراقي بمقتضى انظمة ووفقاً للشكل والطريقة اللذين يحددهما البنك المركزي العراقي .
هـ – أي بيانات او معلومات اخرى يطلبها البنك المركزي العراقي .
2 – قد يطلب البنك المركزي العراقي تقارير من أي شركة تابعة لمصرف او احد توابعه اذا كان ذلك ضرورياً لممارسة رقابة موحدة لأنشطة المصرف .
3 – يتحمل المصرف المعني المصروفات التي ينطوي عليها الامتثال لالتزامات الابلاغ او طلبات البنك المركزي العراقي لتقديم معلومات .

المادة 42 قانون المصارف العراقي
المبادئ المحاسبية واعداد الكشوفات المالية
1 – تحتفظ المصارف: –
– بدفاتر وسجلات مطلوبة عن العمليات التنظيمية بما يتفق والاحكام المنصوص عليها في الالمادة (38 ) .
ب – تطبيق القواعد المحاسبية والانظمة بما يتفق مع المعايير المحاسبية الدولية بما فيها استخدام الحسابات التراكمية الكاملة على اساس يومي وتقيداً بأي متطلبات خاصة تنص عليها انظمة البنك المركزي العراقي بهذا الشأن .
ج – اعداد بياناته المالية التي تضم الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر وكشف التدقق النقدي وكشف بالتغيرات التي تطرأ على حساب رأس المال للمصرف وعلى نحو واف يعكس حقيقة الاوضاع المالية للمصرف وفروعه . ويتم اعداد الكشوفات المالية طبقاً للمعايير المحاسبية الدولية وامتثالاً لأي متطلبات خاصة يحددها البنك المركزي العراقي بهذا الشأن . وتعطي الكشوفات المالية صورة حقيقية وامينة عن اوضاع المصرف وستتضمن كشفاً حول انظمة الرقابة الداخلية للمصرف
2 – يتمثل المصرف بأي لوائح تنظيمية او اوامر صادرة عن البنك المركزي العراقي فيما يتعلق بالقواعد المحددة في الفقرة ( 1 ) . ويقوم البنك المركزي العراقي بإصدار لوائح تنظيمية واحكام قانونية حول النظام المحاسبي والقواعد المطبقة على المصارف .

المحتوى13
المادة 43 قانون المصارف العراقي
البيانات المالية
1 – يعد كل مصرف كشوفات مالية عن عملياته . ويعد ايضاً اذا كان لمصرف محلي شركة تابعة واحدة او اكثر بيانات مالية موحدة .
2 – للبنك المركزي العراقي ان يحدد احد توابعه الاخرى وبشكل خاص الشركة التي تحكم المصرف واي شركة اخرى تحكمها شركة تحكم مصرف والتي سيتم تقديم الكشوفات المالية الموحدة اليها .
3 – يعد كل مصرف اجنبي لديه واحد او اكثر من المكاتب الفرعية في العراق حسابات وبيانات مالية عن عملياته في العراق وكان هذه المكاتب تشكل معاً كياناً واحداً .
4 – يقوم كل مصرف بتقديم نسخة من بياناته المالية المراجعة بما فيها البيانات المالية الموحدة المراجعة الى البنك المركزي العراقي عند توفرها وفي غضون اربعة اشهر بعد انتهاء السنة المالية كأقصى حد . كما يقوم كل مصرف اجنبي ذات مكتب واحد او اكثر للفرع في العراق بتقديم نسخة من البيانات المالية الموحدة المراجعة الى البنك المركزي العراقي حال توفرها .
5 – توفير البيانات المالية المراجعة للمصرف الى مساهميه في موعد لا يقل عن ثلاثين يوماً قبل عقد الاجتماع العام للمساهمين حيث يتم تقديم البيانات المالية في الاجتماع .

المادة 44 قانون المصارف العراقي
نشر البيانات المالية
1 – ينشر المصرف في صحيفتين من الصحف ذات التداول العام بياناته المالية المراجعة بما في ذلك بياناته المالية الموحدة المراجعة في حالة انطباق ذلك في موعد لا يتجاوز اربعة اشهر من نهاية السنة المالية .
2 – يتعين على كل مصرف بيان وفي موقع معروف في مركزه الرئيسي وفروعه آخر كشوفاته المالية المراجعة بما فيها البيانات المالية الموحدة المراجعة في حالة انطباق ذلك وقائمة بأسماء اعضاء مجلس ادارته .

المادة 45 قانون المصارف العراقي
التقرير السنوي
1 – يرسل كل مصرف نسخاً من التقرير السنوي الى البنك المركزي العراقي في موعد لا يتجاوز 30 يوماً بعد توفره وفي غضون ستة اشهر من نهاية السنة المالية للمصرف كآخر موعد .
2 – يحتوي التقرير السنوي على المعلومات التي تحددها الانظمة الصادرة عن البنك المركزي العراقي بما في ذلك تقرير من مجلس الادارة عن اعمال المصرف اثناء السنة المالية والتوقعات للسنة المقبلة .
الباب – 7 – مراجعة الحسابات

المادة 46 قانون المصارف العراقي
مراجعة الحسابات
1 – يعين كل مصرف مراجعاً مستقلاً خارجياً للحسابات من ذوي المؤهلات والخبرة في مراجعة حسابات المصارف ويكون مقبولاً لدى البنك المركزي العراقي . ويتم تعيين مراجع الحسابات الخارجي من قبل حاملي الاسهم للمصرف وفي اجتماعهم العمومي شرط ان يعين البنك المركزي العراقي مراجع الحسابات هذا في حالة فشل المصرف في تعيين مراجع حسابات يكون مقبولاً لدى البنك المركزي العراقي .
2 – لا يكون مراجع الحسابات او أي عضو من هيئة مراجعة الحسابات ادارياً او مالكاً او موظفاً او وكيلاً او ممثلاً للمصرف الذي سيعين له . ولا يجوز ان تكون لمراجع الحسابات مصلحة في المصرف باستثناء حيازة وديعة له لدى المصرف . وفي حالة اكتساب مراجع الحسابات أي مصلحة من هذا القبيل في المصرف اثناء سير عملية تعينيه تنهى خدمات مراجع الحسابات ويعين البنك العراقي مراجعاً مؤقتاً للحسابات الى ان يعين المصرف مراجعاً جديداً للحسابات .
3 – لا يقدم مراجع الحسابات اية خدمات للمصرف ترتبط بوظيفته كمراجع حسابات داخلي للمصرف الا في حالات تتعلق بالاغراض التدريبية .
4 – لا يعين أي مصرف نفس مراجع الحسابات باستمرار لمدة لا تتجاوز ( 5 ) سنوات الا باستثناء ممنوح من البنك المركزي العراقي .
5 – استناداً لمعايير مراجعة الحسابات المعروفة دولياً واية معايير صادرة عن انظمة البنك المركزي العراقي يقوم مراجع الحسابات بمراجعة عمليات المصرف وعلى اسس موحدة و: –
أ – اصدار كشف او بيان للمصرف موضحاً فيه فيما اذا كان مراجع الحسابات او أي عضو في هيئة المراجعة ( 19 يحتفظ بمصلحة ملكية في المصرف ( 2 ) يمتثل لأحكام الفقرة ( 3 ) .
ب – يساعد المصرف في الحفاظ على نظم واجراءات محاسبية سليمة .
ج – يساعد المصرف في الحفاظ على مراقبة مالية سليمة ونظم واجراءات سليمة لادارة المخاطر .
د – حضور اجتماعات لجنة مراجعة الحسابات عندما تطلب اللجنة ذلك .
هـ – يعد لمجلس ادارة المصرف وفي غضون ثلاثة اشهر من نهاية السنة المالية تقريراً عن مراجعة الحسابات مدعوماً برأي مراجع الحسابات فيما اذا كانت البيانات المالية كاملة ونزيهة ومعدة بطريقة سليمة ويقدم رأياُ كاملاً ونزيهاً عن الوضع المالي للمصرف وفقاً لأحكام هذا القانون . ويذكر تقرير مراجعة الحسابات على وجه الخصوص ما يلي: –
1 – ما اذا كان أي تفسير او معلومات طلبت من اداريي المصرف او موظفيه او وكلائه في اثناء مراجعة الحسابات كان تفسيراً او معلومات مرضية .
2 – درجة كفاية اجراءات المراقبة الداخلية والنظم المحاسبية النفاذة ودرجة تقيد المصرف المعني بها .
3 – طريقة الاحتفاظ بالمستندات والسجلات والدفاتر واعدادها بطريقة منظمة وادراج العمليات اللازمة للتمكين من القيام بأعمال الرصد والتدقيق والمراجعة الداخلية والخارجية للحسابات .
4 – كفاية واداء المصرف فيما يتعلق بحماية اموال المصرف ومودعيه .
5 – اوجه القصور في انشطة المصرف وتوصيات مراجع الحسابات لهيئة الادارة فيما يتعلق بالقصور ومدى تطبيق هيئة الادارة لتوصيات مراجع الحسابات وملاحظته بخصوص العمليات في السنوات السابقة و
6 – درجة كفاية البيانات الدورية المرسلة الى البنك المركزي العراقي ومطابقة البيانات لمضمون السجلات والدفاتر والنظم والممارسات الحسابية السارية في المصرف ولتعليمات البنك المركزي العراقي .
و – يزود مجلس الادارة والبنك المركزي العراقي بتقرير يذكر فيه رأي مراجع الحسابات في النظام الذي يتبعه المصرف بشأن تصنيف القروض وبخصوص اتخاذ الاحتياطيات اللازمة للمطالبات المشكوك فيها التي تبين اوجه القصور في اتخاذ الاحتياطيات اللازمة لموجودات المصرف وفقاً لأنظمة البنك المركزي العراقي .
البيانات الدورية المرسلة الى البنك المركزي العراقي ومطابقة البيانات لمضمون السجلات والدفاتر والنظم والممارسات الحسابية السارية في المصرف ولتعليمات البنك المركزي العراقي .
ز – يحيط مجلس ادارة البنك المركزي العراقي بأي تصرف من جانب اداري او مسؤول او موظف او وكيل للمصرف يكون قد بلغ الى علم مراجع الحسابات الخارجي ويشكل خرقاً لأحكام هذا القانون او لأي انظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي او أي امر صادر عنه .
ح – يحيط كل عضو من اعضاء مجلس الادارة والبنك المركزي علماً بأي تجاوز او قصور في ادارة المصرف او عملياته يكون قد بلغ الى علم مراجع الحسابات الخارجي ويتوقع ان يؤدي الى خسارة مالية للمصرف .
6 – يقوم كل مصرف بارسال نسخ من تقرير مراجع الحسابات الى البنك المركزي العراقي في موعد لا يتجاوز 30 يوماً من تاريخ اعداده . وعندما لا يقتنع البنك المركزي العراقي بتقرير مراجع الحسابات فقد يطلب تعيين مراجع حسابات آخر لاعداد تقرير مراجعة للحسابات جديد وفي غضون وقت محدد .

المحتوى14
المادة 47 قانون المصارف العراقي
الواجبات الاضافية
1 – للبنك المركزي العراقي ان يفرض على مراجع الحسابات . اضافة الى واجبه المحدد في الالمادة ( 46 ) واجب: –
أ – ان يقدم الى البنك المركزي العراقي أي معلومات اضافية بالنسبة لمراجعة الحسابات يعتبرها البك المركزي العراقي ضرورية .
ب – ان يقدم الى البنك المركزي العراقي أي تقرير او ان يجري أي تفتيش او ان يضع أي اجراء يحدده البنك المركزي العراقي .
ج – ان يقدم الى البنك المركزي العراقي تقريراً عن النظم المالية والمحاسبية للمصارف وضوابطه الداخلية .
د – ان يشهد فيما اذا كان المصرف قد اتخذ او لم يتخذ اجراءات كافية لمنع غسيل الاموال او تمويل الارهاب وما اذا كانت هذه الاجراءات يجري تنفيذها او لا يجري تنفيذها وفقاً للانظمة والتوجيهات والخطوط التوجيهية الصادرة عن البنك المركزي العراقي .
2 – يتحمل المصرف تكاليف مراجع الحسابات عن اداء أي واجبات اضافية من هذا القبيل يطلبها البنك المركزي العراقي .

المادة 48 قانون المصارف العراقي
تطبيق احكام معينة
1 – تنطبق احكام قانون الشركات على مراجعي حسابات المصارف ما لم ينص القانون خلاف ذلك .
2 – يتقيد مراجعو الحسابات بمتطلبات السرية المهنية والمصرفية بشرط ان لا يتحمل أي منهم مسؤولية قانونية عن افشاء معلومات سرية بشأن مصرف او عميل لمصرف بحسن نية الى البنك المركزي العراقي بمقتضى هذا القانون . وعلى وجه الخصوص لا يفسر أي تقرير يقدمه مراجع حسابات الى البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة ( 5 ) والفقرتين الفرعيتين (ز ) و( ح ) من الالمادة ( 46 ) على انه خرق الالتزامات المتعلقة بالسرية المهنية والمصرفية .
الباب – 8 – السرية

المادة 49 قانون المصارف العراقي
السرية المصرفية
يحافظ المصرف على السرية فيما يتعلق بجميع حسابات العملات وودائعهم واماناتهم وخزائنهم لديه . ويكون محظوراً اعطاء أي بيانات عنها بطريق مباشر او غير مباشر الا بموافقة خطية من العميل المعني . او في حالة وفاة العميل الا بموافقة ممثله القانوني او احد ورثة العميل او احد الموصى لهم او الا بقرار جهة قضائية مختصة او من المدعي العام في خصومة قضائية قائمة او بسبب احدى الحالات المسموح بها بمقتضى احكام هذا القانون . ويظل هذا الخطر قائماً حتى لو انتهت العلاقة بين العميل والمصرف لأي سبب من الاسباب .

المادة 50 قانون المصارف العراقي
السري الفردية
يكون محظوراً على أي اداري او مسؤول او موظف او وكيل حالي او سابق للمصرف تزويد أي معلومات او بيانات عن العملاء او حساباتهم او ودائعهم او الامانات او الخزائن الخاصة بهم او أي من معاملاتهم او كشفها او تمكين طرف ثالث من الاطلاع على هذه المعلومات والبيانات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى احكام هذا القانون وينطبق هذا الحظر على أي شخص بما في ذلك مسئولو البنك المركزي العراقي وموظفو ومراجعو الحسابات فيه الذين يطلعون على هذه البيانات والمعلومات بطريق مباشر او غير مباشر بحكم مهنتهم او مركزهم او عملهم .

المادة 51 قانون المصارف العراقي
الاستثناءات
لا تنطبق احكام الالمادة ( 49 ) والالمادة ( 50 ) من هذا القانون على افشاء المعلومات في الحالات التالية: –
أ – اداء الواجبات المسندة قانوناً الى مراجعي الحسابات الذين يعينون من قبل المصرف او من قبل البنك المركزي العراقي وفقاً لأحكام هذا القانون .
ب – المعلومات والمستندات التي يطلبها البنك المركزي العراقي بخصوص أداءه لواجباته بمقتضى احكام هذا القانون او بمقتضى احكام قانون البنك المركزي العراقي .
ج – الاجراءات المتخذة بحسن نية في سياق اداء الواجبات او المسؤوليات التي يفرضها هذا القانون او تنفيذ اجراءات لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب بموجب انظمة البنك المركزي العراقي .
د – اصدار شهادة او بيان بأسباب رفض صرف أي شيك بناء على طلب صاحب الحق .
هـ – تزويد معلومات حول ( 1 ) مديونية العملاء لتوفير البيانات اللازمة للبت في سلامة منح الائتمان ( 2 ) الشيكات المرتجعة دون تسديد او ( 3 ) أي معادلة اخرى يراها البنك المركزي العراقي ضرورية بسبب اهميتها لسلامة النشاط المصرفي بين المصارف وذلك مع البنك المركزي العراقي او أي جهات اخرى يوافق عليها البنك المركزي العراقي لتسهيل تبادل هذه المعلومات بموجب القواعد والاجراءات المحددة في انظمة البنك المركزي العراقي .
و – انشاء مصرف لكل او بعض المعلومات الخاصة بمعاملات العميل لاثبات مطالبته في نزاع قضائي بينه وبين عميله بشأن هذه المعاملات .
ز – المعلومات التي يقدمها البنك المركزي العراقي الى سلطات رقابية في بلدان اخرى بمقتضى الالمادة ( 54 ) من هذا القانون .

المادة 52 قانون المصارف العراقي
المعلومات التي تقدمها المصارف
1 – تعد المعلومات التي يتم الحصول عليها من المصرف والتي تكشف عملائه ومعاملاتهم او أي امور خاصة اخرى تتعلق بعلاقة المصرف مع عملائه , سرية ولا يتم الافصاح عنها الا بعد موافقة المصرف او حسبما يخوله هذا القانون . ويقوم البنك المركزي العراقي بحصر الحصول على مثل تلك المعلومات عن كل عميل لموظفين مخولين في البنك المركزي العراقي .
2 – للبنك المركزي العراقي ان ينشر معلومات يحصل عليها من المصارف بشكل كلي او جزئي شرط ان لا يفصح مثل هذا النشر عن معلومات سرية . ولا يقوم البنك المركزي العراقي بافشاء الامور الخاصة بشأن عمليات المصرف الا بعد حصول موافقة المصرف على ذلك عدا تلك المعلومات الواردة في البيانات المالية والتي وافق عليها مجلس ادارة المصرف او المعلومات المتاحة اصلاً للجمهور .
الباب – 9 – الرقابة والتفتيشات

المحتوى15
المادة 53 قانون المصارف العراقي
التفتيشات
يقوم البنك المركزي العراقي بمراقبة المصارف وعلى اسس موحدة وعلى النحو التالي: –
1 – يراجع البيانات والمستندات والمعلومات والايضاحات والبراهين المقدمة من المصارف لأغراض تطبيق هذا القانون .
2 – يجوز له ان يطلب من المصارف و أي من فروعه او توابعه ان تقدم وتثبت خطياً عندما يرى ذلك ضرورياً أي معلومات او مستندات او ايضاحات او براهين اضافية .
3 – يجوز للبنك المركزي العراقي ان يجري وفي أي وقت تفتيشاً موقعياً لمصرف يقوم به مسؤول واحد او اكثر من مسؤولية او يقوم بها شخص آخر او أي اشخاص آخرون يعينهم البنك المركزي العراقي لهذا الغرض . ويراجع التفتيش عمليات المصرف للتحقق من مركزه المالي ومدى امتثاله لأحكام القوانين والانظمة المتعلقة بإدارة انشطته والتزامه بالسياسات الداخلية . ويقوم البنك المركزي الداخلي العراقي بعملية تفتيش لجميع المصارف بصفة مستمرة وعلى الاقل مرة كل عام ما عدا مكاتب التمثيل التي يتم تفتيشها مرة واحدة على الاقل كل سنتين .
4 – يخضع أي شخص مخول بالقيام بعملية التفتيش وبمقتضى هذه الالمادة لاشتراطات السرية ويجوز ان يطلب من أي اداري او مسؤول او موظف او عميل لمصرف او فروعه او توابعه ان يزوده بكافة الدفاتر والحسابات والسجلات والوثائق الضرورية ويتعين توفير أي معلومات يطلبها المفتش والتي تعتبر ضرورية وفي توقيتها المناسب خلال عملية التفتيش .
5 – يقدم المفتشون تقريراً الى البنك المركزي العراقي حول نتائج التفتيش ويقوم البنك المركزي بإشعار مجلس ادارة المصرف المعني بنتائج التفتيش .

المادة 54 قانون المصارف العراقي
تبادل المعلومات
1 – يجوز للبنك المركزي العراقي ان يقوم بتبادل المعلومات حول المواضيع الرقابية ويفضل ان يستند ذلك الى مذكرة تفاهم مع سلطات الرقابة المالية في العراق وسلطات الرقابة المصرفية في دول اخرى . وقد يشمل تبادل المعلومات من هذا القبيل معلومات سرية شرط ان يقتنع البنك المركزي العراقي بان يتم اتخاذ خطوات معقولة لضمان سرية تلك المعلومات المقدمة .
2 – يجوز للبنك المركزي العراقي الدخول في مذكرة تفاهم مع سلطات الرقابة المالية في العراق او مع سلطات الرقابة المصرفية في دول اخرى لتحديد نطاق واجراءات وتفاصيل اكثر لتبادل المعلومات .

المادة 55 قانون المصارف العراقي
الحصانة من الاجراءات القانونية
1 – لا يعتبر لأي عضو من اعضاء مجلس ادارة البنك المركزي العراقي او احد موظفيه او احد وكلائه واي شخص يعين استناداً لأحكام هذا القانون ان ( 1 ) يقوم باجراء تفتيش استناداً للالمادة (53 ) . ( 2 ) يعمل بصفة وصي ( 3 ) حارس قضائي او أي شخص يتم استخدامه من قبل الوصي او الحارس القضائي استناداً للفقرة ( 3 ) من الالمادة ( 62 ) او الفقرة ( 4 ) من الالمادة (80) . مسؤولاً عن أي اضرار تنجم عن أي تصرف او تقصير يتم اثناء تأدية واجبه او مفهوم تأدية وظائفه الرسمية وضمن نطاق وظيفتهم او استخدمهم بمقتضى هذا القانون .
2 – يقوم البنك المركزي العراقي بتعويض أي عضو من اعضاء مجلس ادارته او احد موظفيه او وكلائه واي شخص يعين استناداً لأحكام هذا القانون ( 1 ) يقوم بأجراء تفتيش استناداً للالمادة رقم ( 53 ) . ( 2 ) يعمل بصفة وصي . ( 3 ) يعمل صفة حارس قضائي او اي شخص يستخدمه الوصي و الحارس القضائي استناداً للفقرة ( 3 ) من الالمادة ( 62 ) او الفقرة (4) من الالمادة ( 80 ) عن أي تكاليف قانونية تترتب عن الدفاع ازاء اجراء قانوني اتخذ ضد مثل هذا الشخص وذات علاقة بأداء واجبه او مفهوم تأدية وظائفه الرسمية ضمن نطاق توظيفهم او استخدامهم بمقتضى هذا القانون . شرط ان لا ينطبق مثل هذا التعويض اذا كان ذلك الشخص قد ادين بجريمة نشأت عن انشطة يغطيها مثل هذا الاجراء القانوني .
الباب – 10 – اجراءات الانفاذ والعقوبات

المادة 56 قانون المصارف العراقي
الاجراءات التصحيحية الفورية والعقوبات الادارية
1 – يجوز للبنك المركزي العراقي ان يتخذ أي اجراء او يفرض أي عقوبة ادارية نصت عليها الفقرة ( 2 ) من هذه الالمادة في الحالات التي يتضح فيها بأن المصرف او مسؤول اداري في مصرف او أي شخص آخر: –
أ – قام بخرق احكام هذا القانون او امر صادر عن البنك المركزي العراقي .
ب – قام بإدارة عمليات مصرفية غير سليمة وامينة .
2 – يقوم البنك المركزي العراقي باتخاذ واحد او اكثر من الاجراءات او العقوبات الادارية التالية في حالة حدوث أي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ) اعلاه .
أ – ارسال تحذير خطي للمصرف
ب – اعطاء اوامر للمصرف
ج – يطلب ان يقدم المصرف برنامج لما ينوي اتخاذه من اجراءات او وصفاً مفصلاً لما اتخذه من اجراءات لإزالة المخالفة وتصحيح الوضع
د – يطلب قيام المصرف بوقف بعض عمليات او يمنعه من توزيع ارباحه .
هـ – يفرض أي قيود على منح الائتمانات يراها مناسباً .
و – بالاضافة الى أي رصيد يمثل حد ادنى ينص عليه قانون البنك المركزي العراقي واي ودائع اخرى مطلوبة قانوناً يطلب من المصرف ان يودع ويحتفظ بأرصدة لدى البنك المركزي العراقي بدون فائدة لفترة يعتبرها البنك المركزي العراقي ملائمة .
ز – يطلب ان يدعو رئيس مجلس الادارة للمجلس الى الانعقاد لمراجعة ودراسة المخالفات المنسوبة الى المصرف واتخاذ الاجراءات الضرورية لإزالة المخالفات وفي هذه الحالة يحضر واحد او اكثر من ممثلي البنك المركزي العراقي اجتماع مجلس الادارة .
ح – يطلب الى المصرف ان يوقف مؤقتاً او نهائياً عمل أي مدير مفوض او مدير فرع معين , تبعاً لخطورة المخالفة .
ط – يطلب ان يقوم المصرف بتنحية رئيس مجلس ادارته او أي من اعضاء المجلس .
ي – يحل مجلس ادارة المصرف ويعين وصياً وفقاً للفقرة ( 2 ) من الالمادة ( 59 ) .
ك – يفرض غرامة ادارية على المصرف بشرط وحسب اختيار البنك المركزي العراقي ان يتم فرض العقوبات الادارية على اساس يومي الى ان تتوقف المخالفة او يتحقق الامتثال على ان لا تتجاوز مثل تلك العقوبات الادارية 5% من مجموع رأس مال المصرف المدفوع .
3 – يجوز للبنك المركزي العراقي ان يرفض عقوبة ادارية على مصرف تصل الى ( 5 ) مليون دينار يومياً الى ان تتوقف المخالفة او يتحقق الامتثال ولا تتجاوز 5% من مجموع رأسمال المدفوع في الحالات التالية: –
أ – اذا قدم المصرف عمداً الى البنك المركزي العراقي بيانات او احصاءات او معلومات ناقصة او كاذبة او
ب – اذا لم يزود البنك المركزي العراقي بمعلومات عن عميل او بعض مخاطر عملاء معينين او أي معلومات اخرى يطلبها البنك المركزي العراقي .

المحتوى16
ج – لا يمنع فرض العقوبة الادارية المنصوص عليها في هذه الفقرة قيام البنك المركزي العراقي او أي مصرف آخر معني بالمطالبة بتعويض من المصرف المخالف عن الاضرار الناشئة عن أي من الاجراءات المشار اليها في الفقرة الفرعية ( أ ) و( ب ) من هذه الفقرة .
4 – فيما عدا الحالات الطارئة التي تتطلب اجراء فورياً يقوم البنك المركزي العراقي وقبل ان يقرر اصدار ا مر الى مصرف بمقتضى هذه الالمادة بارسال اشعار الى المصرف بالتهم الموجهة اليه يتضمن بيانات بالحقائق التي تشكل المخالفة المزعومة او تشكل تهديداً بحدوث مخالفة يصف الامر الذي يعتزم البنك المركزي اصداره ويطلب جواباً خطياً من المصرف خلال مدة لا تقل عن 30 يوماً ولا تتجاوز 60 يوماً بعد تاريخ تسليم مثل هذا الاشعار . وفي حالة طلب المصرف في جوابه الخطي قيام البنك المركزي العراقي بتحديد موعداً لجلسة الاستماع لتحديد ضرورة اصدار امر من هذا القبيل . وينبغي ان يرفق بالامر الاسباب التي دعت الى اصداره وصدر البنك المركزي العراقي لوائح تنظيمية والتي يعتبرها ضرورية يصف فيها اجراءات عقد جلسات الاستماع .
5 – لا يمنع فرض البنك المركزي العراقي اياً من الاجراءات او العقوبات الادارية المنصوص عليها في هذه الالمادة قيام أي مساءلة مدنية او جزائية وفقاً لأحكام أي قانون آخر .

المادة 57 قانون المصارف العراقي
الاعمال المصرفية غير القانونية
1 – أي شخص يمارس انشطة مصرفية وكعمل دون ترخيص او اجازة مصرفية صادرة عن البنك المركزي العراقي يعتبر مذنباً ومعرضاً للمقاضاة وتطبق بحقه عقوبة الاحتيال الواردة في قانون العقوبات .
2 – تكون محكمة الجزاءات مسؤولة عن النظر قبل الدعاوى التي يقيمها المدعي العام بناء على طلب البنك المركزي العراقي او أي جهة معينة .

المادة 58 قانون المصارف العراقي
تحصيل الغرامات الادارية
يقوم البنك المركزي العراقي بتحصيل الغرامات الادارية المفروضة على مصرف بمقتضى هذا القانون . وتدفع قيمة اية عقوبات ادارية يتم تحصيلها لخزانة الدولة / البنك المركزي .
الباب – 11 – الوصاية

المادة 59 قانون المصارف العراقي
اسس تعيين وصي
1 – يعين البنك المركزي العراقي وصياً لمصرف متى قرر البنك المركزي العراقي بأن: –
أ – ان المصرف لا يفي بالتزاماته المالية عند استحقاقها والتي تشمل لكن لا تقتصر على ايداع المطلوبات .
ب – ان رأسمال المصرف يقل عن 5% من الحد الادنى الذي يقتضيه القانون او تقتضيه انظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة ( 1 ) من الالمادة ( 16 ) او .
ج – ان التماساً قد قدم لإقامة دعوى ضد الافلاس على المصرف وكما نصت عليه الالمادة ( 72 ) .
د – اذا قرر محافظ البنك المركزي العراقي بأن تعيين الوصي لمصرف ضرورياً لضمان استقرار وسلامة الجهاز المصرفي ككل .
2 – يجوز للبنك المركزي العراقي ان يعين وصيا متى قرر البنك المركزي ان: –
أ – ان المصرف لا ينفذ امراً صادراً اليه منه .
ب – ان رأسمال المصرف يقل عن 75% من الحد الادنى الذي يقتضيه القانون او تقتضيه انظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة ( 1 ) من الالمادة ( 16 ) .
ج – ان هناك دليلاً على ان المصرف او أي من مسؤوليه الاداريين كان ضالعاً في انشطة اجرامية تخضع لعقوبة السجن لمدة سنة واحدة او اكثر او ان هناك سبباً معقولاً يدعو الى الاعتقاد بأن المصرف او أي من مسؤوليه الاداريين في انشطة اجرامية .
د – اذا تم الحصول على اجازة او ترخيص مصرفي على اساس بيانات مزورة او أي حدثت بالارتباط بذلك الطلب .
هـ – عدم استخدام المصرف لإجازاته او ترخيصه خلال 12 شهراً من تاريخ نفاذها او ان المصرف توقف ولفترة تزيد عن الستة اشهر عن اعماله في استلام الودائع او أي اموال قابلة لدفع من الجمهور او الاستثمار لصالحه .
و – ادارة اعمال المصرف وعملياته بأسلوب غير سليم وآمن .
ز – قام المصرف وبأسلوب يؤثر وبشكل دامغ على سلامته المالية بخرق قانون او لائحة تنظيمية للبنك المركزي العراقي او أي شرط او قيد يرتبط بالترخيص او الاجازة المصرفية الصادرة عن البنك المركزي العراقي .
ح – اشتراك المصرف او المصرف الاجنبي او الشركة القابضة المصرفية والتي يعتبر المصرف شركة تابعة لها او شركة تابعة للمصرف في انشطة اجرامية تشمل التزوير او غسيل اموال او تمويل ارهاب .
ط – فقدان المصرف الاجنبي او الشركة القابضة المصرفية والتي يعتبر المصرف شركة تابعة لها الترخيص الخاص به لممارسة الاعمال المصرفية .
ي – عرقلة رقابة البنك المركزي العراقي على المصرف بسبب نقل ادارة المصرف كلياً او جزئياً وعملياته وسجلاته الى خارج العراق دون موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي العراقي .
ك – عرقلة رقابة البنك المركزي العرقي على المصرف ذلك لكون المصرف عضواً في مجموعة شركات او سبب كون المصرف شركة تابعة لمصرف اجنبي او شركة قابضة مصرفية لا يتم الاشراف عليها بشكل واف او .
ل – قيام السلطة الرقابية الاجنبية المسؤولة عن رقابة المصرف او الشركة القابضة المصرفية التي يكون المصرف شركة تابعة لها بتعيين وصياً او حارساً قضائياً للمصرف او الشركة القابضة المصرفية .
3 – تنطبق احكام هذا الباب على الفروع المحلية ومكاتب التمثيل المحلية لمصرف اجنبي وكأن هذه المكاتب جميعها تشكل كياناً قانونياً واحداً . وتنسب الى ذلك الكيان الواحد عند تطبيق احكام هذا الباب جميع موجودات المصرف الاجنبي ومطلوباته وتصرفاته وتقصيراته الناجمة عن اعمال أي مكتب من هذا القبيل او المتعلقة على نحو آخر لتلك الاعمال . ويفوض الوصي لاتخاذ كل ما كان يمكن اتخاذه بخصوص هذا الكيان الواحد . لو كان مصرفاً محلياً من اجراءات من جانب المدير المفوض او حملة اسهمه في اجتماعهم العمومي .

المحتوى17
المادة 60 قانون المصارف العراقي
تعيين وصي
1 – يعين الاوصياء بقرار من هذا البنك المركزي العراقي . وقد يكون الوصي شخصاً واحداً او حسب اختيار البنك المركزي مجموعة اشخاص منظمين وكما يحدده البنك ويتعين ان يكون الاشخاص المؤهلين للعمل كأوصياء لمصرف اشخاصاً صالحين ولائقين .
2 – حالما يصبح الوصي غير مؤهل للعمل بهذه الصفة يقوم البنك المركزي العراقي بإحلال وصي آخر محله .
3 – يعين الاوصياء لمدة اقصاها ثمانية عشر شهراً تحدد في قرار تعيينهم ويجوز للبنك المركزي العراقي تمديد مدة تعيينهم مرة واحدة لفترة اخرى لا تتجاوز ثمانية عشر شهراً . ويكون الوصي موظفاً لدى البنك المركزي العراقي ويتلقى مكافأته من البنك المركزي العراقي , ويتحمل المصرف الذي يعين الوصي له التكاليف التي يتحملها البنك المركزي العراقي بسبب تلك الوصاية .
4 – يكون قرار تعيين وصي او قرار تمديد قراراً خطياً يحدد الاسس التي دعى الى اتخاذه ويتضمن قائمة بالواجبات الرئيسية للوصي . ويكفل البنك المركزي العراقي ان يتم فور اتخاذه قراراً من هذا القبيل بشأن المصرف الذي يعين له الوصي تسجيل ذلك القرار في سجل المصارف ونشره في الجريدة الرسمية .

المادة 61 قانون المصارف العراقي
النتائج المترتبة على تعيين وصي
1 – يبدأ فوراً نفاذ قرار البنك المركزي العراقي الذي يقضي بتعيين وصي لمصرف الا اذا نص القرار خلاف ذلك .
2 – يعلق قرار البنك المركزي العراقي الذي يقضي بتعيين وصي لمصرف الا اذا نص القرار خلاف ذلك .
3 – يعلق قرار البنك المركزي العراقي الذي يقضي بتعيين وصي لمصرف صلاحيات حملة الاسهم فيما يتعلق باتخاذ اجراء في الاجتماع العمومي لحملة اسهم المصرف . عليه تكون للوصي صلاحيات اتخاذ كافة الاجراءات وخلال مسيرة عمله بضمنها تلك الاجراءات المتخذة في الاجتماع العمومي لحملة اسهم المصرف كما هو الحال في بيع والتصرف بالموجودات وغيره من الاجراءات الضرورية لوضع المصرف في مركز سليم وذا ملاءة مالية عدا تلك المعاملات التي تتضمن مساهمة المصرف في رصيد رأس المال لمؤسسات مالية اخرى او أي من المعاملات المشار اليها في الالمادة (784) والتي قد يشترك المصرف فيها فقط في ظروف وتحت شروط واحكام تمت الموافقة عليها من قبل المحكمة الخاصة بالخدمات المالية وبناء على طلب من البنك المركزي العراقية .
3 – يعلق قرار البنك المركزي العراقي الذي يقضي بتعيين وصي لمصرف صلاحيات اداريي المصرف ويترتب عليه نقل جميع صلاحيات اداريي المصرف الى الوصي . ويجوز للوصي ان يفوض الى اشخاص آخرين من بينهم إداريو المصرف وموظفيه ما يراه الوصي ضرورياً او ملائماً من صلاحيات الا اذا قرر البنك المركزي العراقي خلاف ذلك وبأشعار خطي الى الوصي , وفي حالة عدم وجود وصي او عدم قدرته على التصرف يجوز للبنك المركزي العراقي ان يمارس صلاحية الوصي .
4 – تصبح الاجراءات التي يتخذها المصرف او التي تتخذ باسمه بعد نفاذ قرار تعيين وصي لذلك المصرف باطلة ولاغية , الا اذا اتخذها البنك المركزي العراقي او الوصي او اتخذت بسلطة أي منهما او الا كانت اوامر تحويلات نقدية او تحويلات اوراق مالية تغطيها الالمادة ( 83 ) .
5 – لا يخضع الوصي للمساءلة عن اداء واجباته وعن ممارسة صلاحيات كوصي الا امام البنك المركزي العراقي . ولا يخضع الوصي الا للواجبات والقواعد والتعليمات التي يعطيها البنك المركزي العراقي .
6 – بغض النظر عن الاشتراطات الواردة في الالمادة ( 14 ) قد يقوم البنك المركزي العراقي وحسب اختياره بتنظيم ترخيص لمصرف جسري تعود ملكيته والسيطرة عليه من قبل البنك المركزي العراقي ويقوم باستلام أي موجودات ومطلوبات لمصرف واحد او اكثر والتي تم تعيين الوصي بمقتضى ( الباب – 1 ) او مستلم بمقتضى الالمادة ( 14 ) بشأنها . ويمكن للمصرف الجسري ( 1 ) وضعه تحت سيطرة الوصي والمستلم بمقتضى هذا الباب ( 11 ) و( 2 ) انهاء عملياته بعد فترة سنتين من اصدار اجازة باستثناء قيام البنك المركزي العراقي وحسب اختياره بتمديد وضعه القانوني لثلاث اجيال اضافية لمدة سنة واحدة .
7 – يقوم الوصي وعند تأديه مهامه بادارة عمليات الوصاية بأسلوب من شأنه ان يعظم والى الحد الاقصى من عوائد بيع او التصرف بموجودات المصرف او يقلل والى الحد الادنى من أي خسائر ويعمل على معاملة الدائنين بشكل متساو وعادل .

المادة 62 قانون المصارف العراقي
السيطرة على الصرف
1 – يسيطر الوصي فور تعيينه على المصرف الذي عين له ويضمن موجودات المصرف ودفاتره وسجلاته ويدير بعد ذلك المصرف اثناء فترة الوصاية منعاً لتبديد تلك الموجودات بالسرقة او بأي عمل آخر غير سليم .
2 – تتاح للوصي امكانية الاطلاع ودون قيود على موجودات المصرف الذي عين له دفاتر حساباته وسجلاته الاخرى وتكون له السيطرة على تلك الموجودات والمكاتب ودفاتر الحسابات والسجلات الاخرى . ويقوم المسؤولون عن تطبيق القانون فور توجيه طلب اليهم من وصي باستخدام القوة اذا اقتضت الضرورة بمساعدة الوصي على ان يتاح له الوصول الى اماكن المصرف الذي عين الوصي له وان يسيطر على موجودات المصرف وسجلاته ويضمنهم . ويكون لقرار البنك المركزي العراقي الذي يقضي بتعيين الوصي ما يكون لأمر واجب النفاذ وصادر عن محكمة يطلب الى سلطات تطبيق القوانين تقديم المساعدة م قوة ومفعول قانونيين .
3 – يعين الوصي وعلى نفقات المصرف الذي عين له الوصي محامين مستقلين ومحاسبين ومستشارين وفق شروط يوافق عليها البنك المركزي العراقي .
4 – تعتبر كافة الاجراءات القانونية المتخذة خلال 60 يوماً قبل اتخاذ البنك المركزي العراقي قراره بتعيين الوصي يعلن وحال تقديم الطلب بشأن الوصي كون الطلب لاغياً وباطلاً من قبل البنك المركزي العراقي اذا علم المصرف ونظيره او كانا على علم عند صدور مثل هذا الاجراء بأنه سيلحق ضرراً بمصالح دائني المصرف . ويتم الاخذ بمثل تلك المعرفة متى ما احتوى الاجراء على أي اجراء ورد في الالمادة 82 – 8 – أ الى ومن قانون المصارف .
5 – يقوم الوصي ومن جانب واحد بإلغاء كافة العقود او اجزاء العقود للمصرف وفي غضون فترة زمنية معقولة لا تتجاوز 60 يوماً عمل من تاريخ تعيينه بشرط ان يقوم أي طرف او مستفيد من ذلك العقد بتقديم طلب للتعويض عن خرق العقد وقد يكون هذا التعويض محدداً بأضرار تعويضية مباشرة لغاية تاريخ انهاء مثل هذا العقد من قبل الوصي مع فرض فائدة لغاية تاريخ الدفعة لكنها لن تشمل أي اضرار جزائية او عن اضرار معاناة او أي اضرار عن خسارة في الربح او خسارة في الفرص .
6 – استناداً للفقرة 88 من هذا القانون يقوم الوصي بتنفيذ أي عقد للمصرف بغض النظر عن أي شوط في العقد تنص على الانهاء والعجز عن التسديد وتسريع وممارسة الحقوق على او بسبب فقط الاعسار المالي او تعيين وصي او حارس قضائي 7 – لا تفسر احكام هذه الالمادة على انها تجيز تفادي أي فائدة مضمونة قانوناً في أي من موجودات المصرف باستثناء ما يتم الاخذ بتلك المصالح في النظر في اعسار المصرف او بقصد عرقلة او تأخير او الاحتيال على المؤسسة او دائني المصرف

المحتوى18
المادة 63 قانون المصارف العراقي
الاشعار واعادة النظر في التعيين
1 – في غضون خمسة ايام من تاريخ اصدار قرار تعيين وصي لمصرف يجوز لمجلس ادارة المصرف تقديم بيانات خطية باسم المصرف الى البنك المركزي العراقي يعترض فيها على تعيين وصي . وفي حالة عدم حدوث اعتراض من هذا القبيل وفي غضون الخمسة ايام المشار اليها اعلاه يعتبر ان المصرف قد وافق على قرار التعيين .
2 – عند استلام اعتراض من هذا القبيل في الوقت المناسب , يعيد البنك المركزي العراقي النظر في تعيين الوصي في ضوء الحجج المقدمة ضد هذا التعيين ويقرر اما ان يؤكد التعيين او ان ينهي التعيين مع ابداء اسباب القرار الذي يتخذه ويرسل القرار فوراً الى رئيس مجلس ادارة المصرف .
3 – في حالة انهاء تعيين الوصي , يعيد الوصي فوراً السيطرة على المصرف وعلى موجوداته ودفاتره وسجلاته الى مدراء المصرف المفوضين .
4 – تعتبر كافة الاجراءات القانونية المتخذة خلال 60 يوماً قبل اتخاذ البنك المركزي العراقي قراره بتعيين الوصي يعلن وحال تقديم الطلب بشأن الوصي كون الطلب لاغياً وباطلاً من قبل البنك المركزي العراقي اذا علم المصرف ونظيره او كانا على علم عند صدور مثل هذا الاجراء بأنه سيلحق ضرراً بمصالح دائني المصرف . ويتم الاخذ بمثل تلك المعرفة متى ما احتوى الاجراء على أي اجراء ورد في الالمادة 82 – 8 – أ الى ومن قانون المصارف .
5 – يقوم الوصي ومن جانب واحد بالغاء كافة العود او اجزاء العقود للمصرف وفي غضون فترة زمنية معقولة لا تتجاوز 60 يوم عمل من تاريخ تعيينه شرط ان يقوم أي طرف او مستفيد من ذلك العقد بتقديم طلب التعويض عن خرق العقد وقد يكون هذا التعويض محدداً بأضرار تعويضية مباشرة لغاية تاريخ انهاء مثل هذا العقد من قبل الوصي مع فرض فائدة لغاية تاريخ الدفعة لكنها لن تشمل أي اضرار جزائية او عن اضرار معاناة او أي اضرار عن خسارة في الربح او خسارة في الفرص .
6 – استناداً للفقرة 88 من هذا القانون يقوم الوصي بتنفيذ أي عقد للمصرف بغض النظر عن أي شرط في العقد تنص على الانهاء والعجز عن التسديد وتسريع وممارسة الحقوق على او بسبب فقط الاعسار المالي او تعيين وصي او حارس قضائي
7 – لا تفسر احكام هذه الالمادة على انها تجيز تفادي أي فائدة مضمونة قانوناً في أي من موجودات المصرف باستثناء ما يتم الاخذ بتلك المصالح في النظر في اعسار المصرف او بقصد عرقلت او تأخير او الاحتيال على المؤسسة او دائني المصرف

المادة 46 قانون المصارف العراقي
تقرير الوصي وخطة العمل
1 – يعد الوصي ويقدم الى البنك المركزي العراقي في اقرب وقت ممكن تقريراً عن الوضع المالي والآفاق المستقبلية للمصرف الذي عين له وللبنك المركزي العراقي تمديد تاريخ استحقاق التقرير لمدة ثلاثين يوم تقويمي بعد التعيين اذا كان مدعماً بطلب من الوصي . ويدرج الوصي ضمن التقرير تقييماً لمبلغ الموجودات التي يدرج ان تتحقق في تصفية للمصرف . ويجوز اعداد التقرير بمساعدة مراجع حسابات خارجي مستقل .
2 – ترفق بالتقرير خطة عمل مقترحة تتناول التكاليف والفوائد ذات الصلة المرتبطة بما يلي: –
أ – عودة المصرف للامتثال للقانون بتنفيذ خطة اجراءات صحيحة .
ب – اعادة تأهيل المصرف بمقتضى الاجراء المبين في الالمادة ( 67 ) .
ج – اقامة دعوى افلاس ضد المصرف .

المادة 56 قانون المصارف العراقي
الوقف الاختباري
1 – يجوز للبنك المركزي العراقي اذا اقتضت ذلك حماية الوضع المالي لمصرف عين وصي له ان يعلن في أي وقت الودائع والاستثمارات في الحسابات المنفصلة وقفاً كلياً او جزئياً لمدة اقصاها ثلاثون يوماً تقويمياً شرط اتخاذ اجراءات يرى البنك المركزي العراقي انها ستحافظ على القيمة التقريبية لهذه الودائع والاستثمارات الى جانب الفائدة المستحقة من قبل واثناء الوقف . وفي حالات استثنائية يجوز للوصي وبموافقة البنك المركزي العراقي وخلال أي وقت ممكن سحب بعض او كل الودائع المحتفظ بها باسم شخص طبيعي على ان لا تتجاوز ( 5 ) مليون دينار لكل حالة على حدة .
2 – حال تعيين الوصي يتم ايقاف كافة الدعاوى القضائية ضد المصرف لمدة 12 يوم عمل .

المادة 66 قانون المصارف العراقي
انهاء الوصاية
1 – ينتهي تعيين وصي عند: –
أ – اتمام المدة المحددة في قرار تعيين الوصي او في قرار التمديد الاخير لالمادة الوصي .
ب – اتخاذ البنك المركزي العراقي او محكمة الخدمات المالية قراراً بهذا المعنى .
ج – تعيين حارس قضائي من قبل محكمة الخدمات المالية بمقتضى الالمادة ( 78 ) .
2 – عند انتهاء تعيين وصي على النحو الموصوف في الفقرة الفرعية ( أ ) او ( ب ) من الفقرة (1) يعيد الوصي فوراً السيطرة على المصرف وموجوداته ودفاتره وسجلاته الى المدير المفوض للمصرف .
3 – في غضون 20 يوم عمل وانتهاء تعيين الوصي . يتعين على الوصي ان يعد ويقدم تقريراً نهائياً وتفسيراً بأسباب الوصاية الى البنك المركزي العراقي .
الباب – 12 – اعادة تأهيل المصارف

المحتوى19
المادة 67 قانون المصارف العراقي
اجراءات اعادة التأهيل
1 – يعاد تأهيل مصرف بواسطة الوصي المعين للمصرف تحت رقابة البنك المركزي العراقي اذا قرر وزير المالية وبناء على توصية خطية من البنك المركزي العراقي بأن استقرار النظام المصرفي العراقي يتطلب اعادة تأهيل المصرف . وحال اتخاذ وزير المالية قراراً باعادة تأهيل المصرف يخول وزير المالية وحسب اختياره او يوفر تمويلاً فيما يتعلق بالمعاملات والتكاليف والنفقات المشار اليها في الفقرة ( 4 ) و( 5 ) من هذه الالمادة .
2 – ترفق بوصية البنك المركزي العراقي التي تقضي باعادة تأهيل مصرف خطة لاعادة التأهيل يعدها البنك المركزي العراقي بالتشاور مع الوصي وتحديد الخطة مواطن الضعف في ادارة او في عملياته , وتحدد بالتفصيل الاجراءات التصحيحية اللازمة لتصحيح مواطن الضعف هذه وتقدم جدولاً زمنياً واقعياً لاتخاذ هذه الاجراءات وتوفر خطة تمويلية لاعادة التأهيل المقترحة وتستعرض الخطة وتقيم استراتيجيات تحويل اعمال المصرف الاساسية الى مصرف آخر من خلال معاملة واحدة او اكثر مرخص بها بموجب الالمادة ( 84 ) وتحدد الاجراءات التي تحول دون اثراء مالكي المصرف على حساب الدولة , ويجوز لوزير المالية وفي أي وقت خلال تنفيذ الخطة وبعد التشاور مع البنك المركزي العراقي ان ( 1 ) ينهي عملية اعادة التأهيل ( 2 ) يطلب من البنك المركزي العراقي ان يتقدم الى محكمة الخدمات المالية بطلب لاقامة دعوى افلاس بمقتضى الالمادة ( 72 ) .
3 – ولأغراض حفظ موجودات مصرف وحماية ودائعه وادارة اعمال المصرف الخاضع لاعادة تأهيل بصفة مستمرة يجوز للبنك المركزي العراقي ان يأمر الوصي بتحويل جزء او كل موجودات ومطلوبات المصرف الى مصرف وسيط تقوم الدولة بتأسيسه ورسملته ويصبح التحويل اليه نافذاًَ وبشكل فوري وفي حالة استبعاد بعض التزامات المصرف تجاه دائنيه من هذا التحويل يأخذ الوصي مصلحة هؤلاء الدائنين في اعتباره . ولا يقتضي هذا التحويل حصول موافقة المصرف او أي من هيئات ادارته . وينشر تحويل المطلوبات بواسطة تنبهي في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين او اكثر من الصحف ذات التداول العام يحددها البنك المركزي العراقي .
4 – اضافة الى الصلاحيات الممنوحة استناداً للالمادة 61 و62 من هذا القانون للبنك المركزي العراقي ان: –
أ – يفوض الوصي على مصرف ان يقوم بمعاملة او اكثر من المعاملات المشار اليها في الالمادة (84 ) وقد يشمل هذا التمويل المقدم من قبل الدولة بشكل رأسمال , قروض , ومنح وضمانات .
ب – يأمر بزيادة رأس المال المرخص به للمصرف وبإصدار اسهم لرأس المال السهمي للمصرف وفقاً لما يقرره البنك المركزي العراقي من شروط واحكام او
5 – يتحمل المصرف التكاليف الناجمة عن اعادة التأهيل لمصرف وفي حالة عدم كفاية موجودات المصرف تتحملها الدولة

المادة 67 قانون المصارف العراقي

1 – يقوم البنك المركزي العراقي وحسب اختياره بتأسيس وترخيص لمصرف مرحلي استناداً الى الالمادة 61 ( 6 ) الذي تعود ملكيته وادارته الى البنك المركزي العراقي . ليقوم باستلام أي موجودات ومطلوبات من واحد او اكثر من المصارف التي تم تعيين وصي عليها استناداً للباب 11 او حارساً قضائياً بموجب الباب 14 .
2 – يقوم البنك المركزي العراقي بتأسيس وترخيص لمصرف مرحلي استناداً الى الالمادة 67 وتزويده برأس مال من قبل الدولة للحصول على كل او جزء من الموجودات والمطلوبات للمصرف الخاضع لاعادة التأهيل .
3 – يعين البنك المركزي العراقي اعضاء مجلس ادارة للمصرف المرحلي والذين سيكونون اشخاص لائقين ومناسبين ويقوم هذا المجلس بتنفيذ عقد تأسيس المصرف المرحلي وكما تمت المصادقة عليه من قبل البنك المركزي العراقي وتبني كافة القوانين الفرعية المصادق عليها من قبل البنك المركزي العراقي .
4 – يمارس المصرف المرحلي الصلاحيات المؤسسية الممنوحة له بموجب هذا القانون والخاضعة لمتطلباته باستثناء: –
أ – اعفاء المصرف المرحلي من المتطلبات الواردة في الالمادة ( 14 ) والالمادة ( 16 ) من قانون المصارف .
ب – للبنك المركزي العراقي اعفاء المصرف المرحلي او تعديل متطلبات المواد 30 و31 و33 من هذا القانون واللوائح التنظيمية الصادرة بموجبها .
ج – للبنك المركزي العراقي تعيين او اقالة أي اداري او موظف مصرفي رفيع المستوى يعمل في المصرف المرحلي .
5 – ايقاف العمل بأي اجراء قضائي يكون المصرف المرحلي فيه طرفاً وذلك لحصوله على أي موجودات او تولي مسؤولية اية مطلوبات للمصرف الذي يعاني من عجز في التسديد بأي دعاوى قضائية اخرى لفترة لغاية 45 يوماً بناءاً على طلب المصرف المرحلي .
6 – ما لم يحصل المصرف المرحلي على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي لا يجوز للمصرف المرحلي المباشرة بأي معاملة او سلسلة معاملات , او يصدر رصيد لرأس المال او يكون طرفاً في أي عملية دمج او توحيد او تصرف في الموجودات او المطلوبات وبيع وتبادل رصيد رأس المال او معاملات من هذا القبيل او تغيير نظامه او لائحته الاساسية .
7 – للمصرف المرحلي: – 1 – الخاضع لسيطرة وصي او حارس قضائي استناداً الى الباب 11 و2 – انهاء عملياته بعد مرور سنتين على اصدار الترخيص الخاص به , ما لم يقوم البنك المركزي العراقي وحسب اختياره تمديد وجوده القانوني لثلاث فصول اضافية خلال السنة الواحدة .
الباب – 3 – تصفية المصارف: –

المادة 68 قانون المصارف العراقي
التصفية الطوعية: –
1 – يجوز تصفية مصرف بقرار من مالكيه بعد موافقة البنك المركزي العراقي على انهاء عملياته طوعاً بناءً على طلبهم بموجب الالمادة ( 12 ) وبعد الغاء ترخيصه , ويقوم المصرف بعملية التصفية امتثالاً بالقواعد المحددة التي سيصدرها البنك المركزي العراقي وتحت اشرافه .
2 – يزود المصرف البنك المركزي العراقي بأي معلومات ومستندات يطلبها البنك المركزي العراقي ويتيح لموظفي البنك المركزي العراقي امكانية الوصول الى مباني المصرف والاطلاع على دفاتره وسجلاته كلما قرر البنك المركزي العراقي ان ذلك الوصول وهذا الاطلاع لازمان لأداء مسؤولياته الاشرافية .
3 – اذا قرر البنك المركزي العراقي ان المصرف لا يكفل التصفية بشكل منظم او اذا لم يمتثل المصرف لأحكام الفقرة (2) يعين البنك المركزي العراقي وصياً وفق الفقرة ( 1 ) من الالمادة (69 ) يقوم بتصفية المصرف او يكملها .

المحتوى20
المادة 69 قانون المصارف العراقي
التصفية القسرية ( تحفظ )
1 – يجب ان ينص القرار الذي يتخذه البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة ( 1 ) من الالمادة (13) ويقضي بإلغاء ترخيص او اجازة ممارسة الاعمال المصرفية الممنوحة لمصرف وفقاً للاجراءات المحددة في هذه الالمادة بواسطة وصي يعينه البنك المركزي العراقي بمقتضى الالمادة رقم ( 60 ) شرط ان تحكم المادتين ( 61 ) و( 62 ) من الباب الحادي عشر البنك المركزي العراقي والوصي . ويتخذ البنك المركزي العراقي الترتيبات اللازمة لنشر القرار فوراً من خلال تنبيه في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين على الاقل من الصحف ذات التداول العام .
2 – اعتباراً من وقت صدور قرار البنك المركزي العراقي الذي يقضي بالغاء الترخيص الممنوح لمصرف لممارسة الاعمال المصرفية وبتصفية المصرف: –
أ – تصبح الاعمال التي يؤديها المصرف او تؤدى باسمه باطله قانوناً وغير قابلة للتطبيق باستثناء الاعمال التي يؤديها الوصي او التي تؤدى بموجب سلطة الوصي والاعمال التي يرى انها مفيدة لتركة المصرفة والتي يصدق عليها الوصي واوامر التحويلات النقدية وتحويلات الاوراق المالية التي تشملها الالمادة ( 83 ) .
ب – ترفع جميع القيود على التصرف في موجودات المصرف والحجوزات المساعدة للتنفيذ لصالح دائني المصرف .
ج – تكون موجودات المصرف محصنة من الحجز والبيع وفاءاً لديونه باستثناء الموجودات المثقلة برهن عقاري او بامتياز بقدر ضمان الدين بهذا الاثقال .
د – لا يجوز اقامة دعوى افلاس ضد المصرف .
3 – يقوم المصرف بالتصفية وفقاً للاجراءات التي يصدرها البنك المركزي العراقي وتتفق مع الاجراءات المبينة في الالمادة ( 85 ) ولغاية الالمادة ( 98 ) بضمنها شرط ان لا تندمج مع المادتين رقم ( 89 ) و( 96 ) .
4 – توافق محكمة الخدمات المالية وبناءاً على طلب البنك المركزي العراقي ان ترخص للوصي على مصرف الغي ترخيصه بأن يقوم بواحدة او اكثر من المعاملات المرخص لها بمقتضى الالمادة ( 84 ) وحال استلام مثل هذه الموافقة يجوز للبنك المركزي العراقي ان يوجه الوصي للقيام بواحدة او اكثر من هذه المعاملات .
5 – تنطبق احكام هذه الالمادة على مكاتب الفروع المحلية ومكاتب التمثيل لمصرف اجنبي وكأن هذه المكاتب جميعها تشكل معاً كياناً قانونياً واحداً . وتنسب الى ذلك الكيان الواحد في تطبيق احكام هذه الالمادة جميع موجودات المصرف الاجنبي ومطلوباته وتصرفاته وتقصيراته الناجمة عن اعمال أي مكتب من هذا القبيل او المتعلقة على نحو آخر بتلك الاعمال . ويفوض الوصي لاتخاذ كل ما يمكن اتخاذه بخصوص هذا الكيان الواحد لو كان مصرفاً محلياً من اجراءات من جانب مديره المفوض او حملة اسهمه في اجتماعهم العمومي .
الباب – 15 – الحراسة القضائية على المصارف: –

المادة 70 قانون المصارف العراقي
عدم انطباق القانون العام للاعسار على المصارف: –
لا ينطبق على المصارف قانون الافلاس ولا أي احكام تعدل قانون الافلاس او تحل محله كلياً او جزئياً .

المادة 71 قانون المصارف العراقي
اسس اقامة دعوى الافلاس: –
حال استلام التماساً اصولياً بمقتضى الالمادة ( 72 ) وتعيين وصي بمقتضى الالمادة ( 73 ) من قبل البنك المركزي العراقي تقوم محكمة الخدمات المالية بمنح الالتماس واقامة دعوى افلاس ضد المصرف استناداً الى واحد او اكثر من الاساس التالية: –
أ – عدم وفاء المصرف بالتزاماته المالية بما فيها مطلوبات الودائع عند استحقاقها .
ب – اذا حدد البنك المركزي العراقي ان رأسمال المصرف يقل عن 25% من رأس المال المطلوب عملاً بالفقرة ( 1 ) من الالمادة ( 16 ) او
ج – اذا حدد البنك المركزي العراقي ان قيمة موجودات المصرف تقل عن قيمة مطلوباته .
د – اذا قرر البنك المركزي العراقي بوجود الاسس الواردة في الالمادة ( 59 ) والتي على اثرها تم تعيين الوصي .

المادة 72 قانون المصارف العراقي
تقديم التماس لاقامة دعوى افلاس: –
1 – تقدم خطياً الى محكمة الخدمات المالية التماسات اقامة دعوى افلاس ضد المصرف .
2 – لا يجوز موافقة المحكمة على أي التماس لاقامة دعوى افلاس ضد مصرف الا اذا: –
أ- كان الالتماس مقدماً من البنك المركزي العراقي ومعززاً ببيانات مالية للمصرف معتمداً من قبل البنك المركزي العراقي تبين اسس انطباق مبرر قانوني واحد او اكثر بمقتضى الالمادة ( 71 ) لاقامة دعوى افلاس .
ب – كان الالتماس مقدماً الى المحكمة والى البنك المركزي من جانب ثلاثة او اكثر من دائني المصرف تبلغ التزاماته المالية 4 مليار دينار مستحقة وغير مدفوعة ومعززاً بأداة مستندية تبين ان المصرف لا يفي بالتزاماته المالية عند استحقاقها بمقتضى الفقرة ( ا ) من الالمادة ( 71 ) .

المادة 73 قانون المصارف العراقي
تعيين وصي: –
1 – فور تقديم التماس الى البنك المركزي العراقي من دائني المصرف بمقتضى افقرة ( 2 ) والفقرة الفرعية ( ب ) من الالمادة ( 72 ) او يكون البنك المركزي العراقي قد قدم التماس الى المحكمة الفقرة ( 2 ) والفقرة الفرعية ( أ ) من الالمادة رقم ( 72 ) لاقامة دعوى افلاس ضده . يعين البنك المركزي العراقي وصياً عملاً بالفقرة ( 1 ) والفقرة الفرعية ( أ ) من الالمادة رقم ( 59 ) . ولا تنطبق احكام الالمادة ( 63 ) ولا تكون قرارات البنك المركزي العراقي التي تقضي بتعيين وصي عملاً بهذه الالمادة خاضعة لإعادة نظر من جانب محكمة الخدمات المالية .
2 – في حالة رفض محكمة الخدمات المالية التماساً لإقامة دعوى افلاس بمقتضى الالمادة ( 75 ) ينهي في هذه الحالة تعيين الوصي .

المحتوى21
المادة 74 قانون المصارف العراقي
جلسات المحكمة: –
1 – تقوم محكمة الخدمات المالية عندما يقدم اليها التماس لإقامة دعوى افلاس ضد مصرف باستدعاء البنك المركزي العراقي واي ملتمس آخر والوصي المعين للمصرف , واحد او اكثر من المسؤولين الاداريين للمصرف لحضور جلسة علنية للنظر في الالتماس . ويجوز لمحكمة الخدمات المالية وفي الحالات الاستثنائية ان تقرر عقد جلسة غير علنية . وتبدأ الجلسة في غضون يومي عمل من تاريخ تقديم الالتماس .
2 – اذا كان الالتماس مقدماً من البنك المركزي العراقي وفقاً للفقرة ( 2 ) والفقرة الفرعية ( أ ) من الالمادة ( 72 ) تختتم الجلسة في غضون اسبوع واحد . واذا كان الالتماس مقدماً من دائني المصرف وفقاً للفقرة ( 2 ) والفقرة الفرعية ( ب ) من الالمادة ( 72 ) تختتم الجلسة في غضون اسبوعين . وعند اختتام الجلسة اما ان ترفض المحكمة الالتماس او توافق عليه

المادة 75 قانون المصارف العراقي
اسس رفض الالتماس: –
1 – ترفض المحكمة التماس دعوى افلاس ضد مصرف اذا: –
أ – اذا لم يكن الالتماس معززاً بالمستندات المطلوبة وفق الفقرة ( 2 ) من الالمادة ( 72 ) او انه لا يفي بمتطلبات القانون او
ب – كان البنك المركزي العراقي يعترض على الالتماس بمقتضى الفقرة ( 2 ) من هذه الالمادة .
2 – اذا كان الالتماس مقدماً من دائني المصرف لا يجوز للبنك المركزي العراقي ان يعترض على الالتماس الا اذا: –
أ – كان البنك المركزي العراقي قد قرر عدم انطباق أي اساس قانوني محدد في الفقرات ( أ ) (ب) و( ج ) من الالمادة 71 لإقامة دعوى افلاس ضد المصرف , ويجوز للمحكمة ان تطلب من البنك المركزي العراقي ان يقدم ادلة تؤيد قراره بما في ذلك بيانات المصرف المالية المعتمدة من قبل البنك المركزي العراقي .
ب – قدم البنك المركزي العراقي الى المحكمة قرار وزير المالية اتخذ وفقاً للالمادة ( 67 ) ويقضي بان استقرار النظام المصرفي في العراق يتطلب اعادة تأهيل المصرف .
يمنح البنك المركزي العراقي بناء على طلبه اسبوعان ليقدم فيهما ادلة او قرار من هذا القبيل قبل ان تبت المحكمة في الالتباس .
يمنح البنك المركزي العراقي بناءً على طلبه اسبوعان ليقدم فيهما ادلة او قرار من هذا القبيل قبل ان تبت المحكمة في الالتماس .

المادة 76 قانون المصارف العراقي
رفض الالتماسات التافهة المقدمة من دائني المصرف
1- يجوز للمحكمة في أي وقت تقديم الالتماس لإقامة دعوى افلاس ضد مصرف من دائني ذلك المصرف ان ترفض الالتماس رفضاً خطياً سواء نظرت فيه ام لا على اساس ان الالتماس تافه وفي هذه الحالة قد يلزم مقدمو الالتماس بالاضرار النقدية بما فيها التكاليف والنفقات الناجمة عن تقديم مثل هذا الالتماس ويجوز للمحكمة ان تقرر منح تعويض للمصرف وللبنك المركزي العراقي .
2 – في ظروف استثنائية قد يشكل تقديم التماس تافه لاقامة دعوى افلاس ضد مصرف جريمة يجوز المعاقبة عليها لدى الادانة في محكمة الجزاء بالسجن لمدة لا تتجاوز 6 اشهر او بدفع غرامة لا تتجاوز مليار دينار عراقي او بكلتا العقوبتين .
3 – يجوز ان يخضع كل من تقرر المحكمة انه قدم التماساً تافهاً لاقامة دعوى افلاس ضد مصرف لتقديم دعوى قضائية ضده في محاكم الجزاء في دعوى يقيمها المدعي العام استناداً الى طلب المحكمة .

المادة 77 قانون المصارف العراقي
التصفية القسرية في حالة رفض التماس الافلاس ( تحفظ )
اذا رفضت المحكمة استناداً الى اسس غير تلك المحددة في المواد ( 75 ) او ( 76 ) التماساً مقدماً من البنك المركزي العراقي لاقامة دعوى افلاس ضد مصرف ولم تلاحظ المحكمة الفترات الزمنية المحددة بمقتضى هذا القانون او تصدر قراراً في توقيت مناسب بمقتضى الالمادة ( 74 ) والفقرة (2) من الالمادة ( 84 ) . يقوم الوصي المعين من قبل البنك المركزي العراقي بتصفية المصرف وفقاً للاجراءات المحددة في هذا الباب كما لو كان حارساً قضائياً .

المادة 78 قانون المصارف العراقي
قرار اعلان الافلاس
بناء على قرار المحكمة الموافقة على التماس اقامة دعوى افلاس ضد مصرف يعلن افلاس المصرف وتبدأ اقامة دعوى ضد المصرف ويعين حارس قضائي من قبل المحكمة بمقتضى الالمادة ( 80 ) .

المادة 79 قانون المصارف العراقي
اصدار ونشر قرار الافلاس
فور اصدار المحكمة قراراً بإقامة او قراراً برفض التماس اقامة دعوى افلاس ضد مصرف تخطر البنك المركزي العراقي وتخطر المصرف بالقرار وتتخذ المحكمة الترتيبات اللازمة بنشر القرار في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين على الاقل من الصحف ذات التداول العام .

المحتوى22
المادة 80 قانون المصارف العراقي
الحارس القضائي
1 – يكون الحارس القضائي المعين بقرار من المحكمة يقضي بإقامة دعوى افلاس ضد مصرف او وفقاً للفقرة ( 5 ) من هذه الالمادة فيما يتعلق باستبدال الحارس القضائي يتم اختياره من قبل المحكمة ضمن قائمة من المرشحين تقدم الى المحكمة من قبل البنك المركزي العراقي ويعين فقط الشخص الصالح واللائق بصفة حارس قضائي او حارس قضائي بديل للمصرف ويحدد قرار الافلاس مكافأة الحارس القضائي والاحكام والشروط الاخرى لتوظيفه . وتدفع قيمة اجر الحارس القضائي وقيمة التكاليف الاخرى المحتملة بسبب من موجودات المصرف الذي يعين الحارس القضائي .
2 – يعوض البنك المركزي العراقي الحارس القضائي لمصرف عن جميع المطلوبات وجميع التكاليف والمصروفات المعقولة التي يتحملها الحارس القضائي بسبب الحراسة القضائية بقدر تجاوزها لموجودات المصرف المتاحة للوفاء بهذه المطلوبات او التكاليف او المصروفات .
3 – يقوم الحراس القضائيون بأنشطتهم تحت توجيه واشراف البنك المركزي العراقي ويزود البنك المركزي عند تعيين الحارس القضائي بتوجيهات قضائية خطية تتضمن قائمة بالانشطة التي يجوز له الاضطلاع بها دون الحاجة الى تدخل البنك المركزي العراقي . وتشمل تلك التوجيهات تسليم السلطة الى الحارس القضائي للدخول في معاملات فردية لا تتجاوز المبالغ المحددة لكل معاملة ويشمل ذلك ركن لا يقتصر على بيع الموجودات اما بشكل مفرد او بالجمع . ومع انه يجوز للحارس القضائي ان يتقدم في أي وقت بطلب الى البنك المركزي العراقي للحصول على توجيهات منه يكون الحارس القضائي ملزماً بأن يتقدم بطلب الى البنك المركزي العراقي للحصول على توجيهات منه الا عندما يطلب منه ذلك تحديد حكم من احكام القانون .
4 – يجوز للحارس القضائي ان يوظف على حساب المصرف الذي عين له ما يوافق على البنك المركزي العراقي من محامين ومحاسبين ومستشارين آخرين مستقلين بالاحكام والشروط التي توافق عليها البنك .
5 – تقوم المحكمة بإحلال شخص آخر محل الحارس القضائي فوراً او بناءاً على طلب البنك المركزي العراقي: -أ – لدى استقال الحارس القضائي او وفاته او عجزه عن التصرف .
ب – في حالة عدم اداء الحارس القضائي لمهامه بعناية .
ج – اذا لم يعد الحارس القضائي شخصاً مناسباً او لائقاً .
د –اذا اصبح الحارس القضائي لأي سبب آخر غير مؤهلاً للعمل .
6 – كلما حل شخص محل حارس قضائي فان الشخص البديل الذي يخلف ذلك الحارس كانت في عهدة الحارس القضائي وكذلك الدفاتر والسجلات المتعلقة بالحراسة القضائية الى عهدة ذلك الشخص فوراً .
7 – يقوم الحارس القضائي وخلال تأدية مهامه بإدارة عمليات الحراسة القضائية بأسلوب من شأنه ان يرفع والى الحد الاقصى من قيمة العوائد الناجمة عن بيع او التصرف بموجودات المصرف ويقلل والى الحد الادنى من مقدار الخسائر ويضمن معالجة عادلة ومتناسقة للمطالبات وفقاً للالمادة 92 .

المادة 81 قانون المصارف العراقي
صلاحيات الحارس القضائي
1 – عند تعيين حارس قضائي يصبح ذلك الحارس القضائي الممثل القانوني الوحيد للمصرف او تؤول اليه حقوق وصلاحيات حملة اسهم المصرف فيما يتعلق بأسهمهم من رأس المال الاسمي للمصرف ومحل ادارة المصرف ومديره المفوض وتشمل مثل تلك الحقوق والصلاحيات والاحتفاظ بدفاتر وسجلات وموجودات المصرف وصلاحية تشغيله وتصفيته وتقدم المطالبات ضد المصرف .
2 – تقدم الطلبات ضد المصرف الى حارسه القضائي .

المادة 82 قانون المصارف العراقي
مفعول قرار الافلاس
1 – يبدأ نفاذ قرار المحكمة بإقامة دعوة افلاس ضد مصرف من وقت اتخاذ ذلك القرار .
2 – فور بدء نفاذ القرار المشار اليه في الفقرة ( 1 ) اعلاه يتوقف المصرف عن استلام ودائع من الجمهور .
3 – تصبح الاعمال التي يؤديها المصرف او تؤدي باسمه بعد نفاذ قرار الافلاس باطلة قانوناً وغير قابلة للتطبيق باستثناء الاعمال التي يؤديها الى الحارس القضائي للمصرف او بتخويل منه وكذلك الاعمال التي يعتبرها الحارس القضائي للمصرف مفيدة للمصرف والتي يصادق عليها الحارس القضائي .
4 – نتيجة لقرار الافلاس ترفع جميع القيود على التصرف في موجودات المصرف والحجوزات المساعدة للتنفيذ لصالح دائني المصرف وتصبح الحجوزات التي تفرض واعمال بيع الموجودات وفاء الديون التي تحدث بعد نفاذ قرار الافلاس باطلة باستثناء بيع اصول مثقلة برهن عقاري او بامتياز وفقاً لأحكام الالمادة ( 91 ) بقدر ما يكون الدين مضموناً بهذا الاثقال
6 – لا تستحق أي فائدة او يستحق أي رسم آخر على مطلوبات مصرف مفلس بعد نفاذ الافلاس .
7 – تصبح تحويلات اسهم مصرف مفلس التي تكون قد جرت بعد نفاذ قرار الافلاس باستثناء التحويلات التي تجري بموافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي باطلة .
8 – بناءاً على طلب الحارس القضائي تصبح الاعمال القانونية التي تجري في غضون 60 يوم عمل قبل تاريخ قرار البنك المركزي العراقي بتعيين وصي للمصرف لاغية وباطلة من قبل البنك المركزي العراقي اذا كان المصرف والطرف المقابل له في الاعمال على علم او كان ينبغي اعلامهم في وقت تلك الاعمال انها ستلحق ضرراً بمصالح دائني المصرف ويفترض ان تكون هذه المعرفة موجودة من كانت تلك الاعمال .
أ – هدية او تحويل آخر دون الاخذ بنظر الاعتبار لأي شخص .
ب – مدفوعات او تحويلات الى مالك المصرف او اداري فيه او احد موظفيه الا اذا اثبت ذلك المالك او الاداري او الموظف على نحو يقنع المحكمة بأن المدفوعات او التحويلات التي كانت تتعلق بتوظيف المصرف لها او لها او تتعلق بحساب محتفظ به لدى المصرف ولم يكن يلم بأن تلك المدفوعات والتحويلات ستلحق ضرراً بصالح دائني المصرف .
ج – مدفوعات او تحويلات قبل موعد استحقاقها او تحويل ضمان لدين قبل موعد استحقاق الدين .
د – ابرام او اداء عقد يفرض التزامات على المصرف اكبر بكثير من الالتزامات المفروضة على الطرف الآخر او الاطراف الاخرى في العقد .
هـ – ترتيبات بين المصرف وطرف آخر او اطراف اخرى بخلاف عقد مالي محدد في الالمادة 88 يسمح بمقصاة بين حقوق المصرف والتزاماته كانت ستصبح غير مسموح بها لولا هذا الترتيب قبل وقت اتخاذ قرار الافلاس .
و – تحويلات ما بين المصارف بين الفرع المحلي لمصرف اجنبي او بين هذا المصرف الاجنبي او فروعه او شركاته التابعة في الخارج .

المحتوى23
المادة 83 قانون المصارف العراقي
القطعية في نظم الدفع وتسوية الاوراق المالية
1 – تكون اوامر تحويل النقد والاوراق المالية التي لا رجعة فيها ويدخلها المصرف في نظام للدفع او نظام تسوية للاوراق المالية يعترف به البنك المركزي العراقي بهذه الصفة قابلة للنفاذ قانوناً وملزمة للاطراف الثلاثة حتى في حالة اتخاذ محكمة الخدمات المالية قرار بإقامة دعوى افلاس ضد المصرف ولكن فقط اذا اصبحت اوامر التحويل لا رجعة فيها قبل بدء نفاذ قرار الافلاس .
2 – متى ادخل المصرف اوامر لتحويل النقد والاوراق المالية في نظام للدفع او نظام تسوية للاوراق المالية بعد بدء نفاذ قرار من المحكمة بإقامة دعوى افلاس ضد المصرف وكانت اوامر التحويل قد نفذت في يوم اتخاذ قرار المحكمة تصبح اوامر التحويل قابلة للتطبيق قانوناً وملزمة للاطراف الثلاثة الا اذا ثبت الحارس القضائي ان القائم على تشغيل النظام كان على علم بقرار الافلاس قبل ان تصبح اوامر التحويل لا رجعة فيها .
3 – تعتبر اتفاقيات التصفية بين الحسابات للنظام تسوية نقدية او تسوية او اوراق مالية يعترف بها البنك المركزي العراقي بهذه الصفة قابلة للنفاذ بغض النظر عن قرار محكمة الخدمات المالية بإقامة دعوى افلاس ضد المشارك معه .
4 – لأغراض هذه الالمادة: – – يصبح امر التحويل الذي يدخل في نظام تسوية نقدية او تسوية اوراق مالية لا رجعة فيه في الوقت الذي تحدده قواعد ذلك النظام .
ب – تعني “ تصفية الحسابات” تحويل المطالبات والالتزامات الناجمة عن اوامر تحويل يصدرها مشترك او مشتركون في نظام تسوية اما الى او يستلم من واحد او اكثر من المشتركين الآخرين في ذلك النظام بحيث تتبقى مطالبة صافية واحدة او يتبقى التزام صاف واحد .
5 – لا تقيد هذه الالمادة صلاحيات الحارس القضائي استناداً للفقرة ( 8 ) من الالمادة 82 من هذا القانون .

المادة 84 قانون المصارف العراقي
تحويلات اسهم المصرف وموجودات المصرف ومطلوباته
1 – بناء على طلب البنك المركزي العراقي وصالح الحفاظ على سلامة النظام المصرفي ولصالح تعظيم قيمة مصرف الى اقصى درجة بالنسبة لدائنيه ان تصدر توجيهات الى الحارس القضائي للمصرف بالاحكام والشروط التي يقترحها البنك المركزي العراقي وتوافق عليها المحكمة ليقوم بمعاملة او سلسلة من المعاملات الواردة في الفقرتين الفرعيتين ( أ ) و( ب ) من هذه الفقرة تكفل ما يلي: –
أ – نقل كل الاسهم في رأس المال السهمي للمصرف او نقل جزء منها
ب – نقل كل موجودات المصرف او جزء منها او كل مطلوبات المصرف او جزء منهما او نقل الاثنين
ج – شرط ان لا تكون موافقة المحكمة ضرورية للمعاملات غير الواردة في الفقرة الفرعية ( أ ) و( ب ) اعلاه .
2 – تعطى المحكمة قرارها بالموافقة او عدم الموافقة على طلب الحارس القضائي المشار اليه في الفقرة ( 1 ) اعلاه في غضون ثلاثة ايام من استلام هذا الطلب .
3 – يجوز طلب معاملة وفقاً للفقرة ( أ ) والترخيص بها في اي وقت بعد تقديم التماس باقامة دعوى افلاس ضد المصرف الى ان تتم تصفيته .
4 – يصبح نقل المطلوبات وفقاً للفقرة ( 1 ) والفقرة الفرعية ( ب ) نافذاً بالنسبة لجميع الاطراف المعينة في بداية اليوم التالي ليوم نشر اشعار بالنقل في الجريدة الرسمية .

المادة 85 قانون المصارف العراقي
تقرير المحكمة
1 – يقدم الحارس القضائي في غضون اسبوعين من تاريخ اتخاذ المحكمة قراراً بإقامة دعوى افلاس ضد مصرف الى البنك المركزي العراقي تقريراً عن الملكية يتضمن قائمة بما يلي: –
أ – موجودات المصرف بما في ذلك مطالبات المصرف المتعلقة بالاكتتابات غير المدفوعة في رأسماله السهمي وانفاقات القروض والضمانات واتفاقات الشراء او البيع وكذلك القيم الدفترية والقيم التقديرية لتصفية الموجودات .
ب – العقود التي تحصل بموجبها اطراف اخرى على ملكية المصرف . بما في ذلك الايجار والتأجير والضمان .
ج – العقود التي يتلقى المصرف الخدمات بمقتضاها .
د – المعاملات الهامة التي يدخل فيها المصرف اثناء فترة ( 60 ) يوم عمل تسبق مباشرة تاريخ قرار الافلاس .
2 – تجري عملية تحديث للتقدير كل فصل وتتاح للمعاينة من قبل البنك المركزي العراقي لأغراض التدقيق ومن قبل دائني المصرف الذين ترد مطالباتهم في قائمة المطالبات التي تمت الموافقة عليها والتي اعدت وفقاً للالمادة ( 87 ) .

المادة 86 قانون المصارف العراقي
تسجيل المطالبات
1 – باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرات ( 1 ) و( 2 ) من الالمادة ( 87 ) تسجل المطالبات على مصرف مفلس لدى الحارس القضائي خطياً وفي غضون ( 60 ) يوم عمل من تاريخ نشر قرار المحكمة الذي يقضي بإقامة دعوى افلاس ضد المصرف في الجريدة الرسمية وبناءاً على طلب ثلاثة او اكثر من الدائنين الى المحكمة وخلال 10 ايام على الاقل قبل الانتهاء الفترة المشار اليها في هذه الفقرة . يجوز للمحكمة ان تمدد مرة واحدة هذه الفترة لجميع الدائنين بمقدار 20 يوم عمل على اساس المساواة .
2 – تسجل المطالبات مع الادلة المستندية للمطالبات والمعاملات التالية: –
أ – اسم وعنوان الدائن .
ب – مبالغ الفائدة والرسوم الاخرى والجزاءات والضرائب المدرجة ضمن مبلغ المطالبة الاصلي .
ج – التفاصيل المتعلقة بأي رهن عقاري او امتياز او ضمان يكفل المطالبة بما في ذلك اسم وعنوان اي ضامن .
3 – يوقف اتخاذ قراراً بإقامة دعوى افلاس ضد مصرف سلطة المودعين فيما يتعلق بالوصول الى ودائعهم المدونة في دفاتر او سجلات المصرف .
4 – يمنح الدائنون وصل تسجيل من قبل الحارس القضائي عند تسجيل مطالباتهم حيث يعتبر الوصل ( الايصال ) دليلاً قاطعاً على التسجيل .

المحتوى24
المادة 87 قانون المصارف العراقي
قبول المطالبات
1 – لا تقبل الا المطالبات المسجلة وفقاً للالمادة ( 86 ) والتي يقبلها الحارس القضائي باستثناء ان المطالبات المتعلقة بالودائع المصرفية في دفاتر او سجلات المصرف تقبل بالمبالغ المدونة على هذا النحو بدون طلب تسجيل .
2 – يقبل الحارس القضائي المطالبات المسجلة المدونة في دفاتر او سجلات المصرف بصيغتها المدونة بها بدون اثبات آخر باستثناء المطالبات المسجلة بمبلغ يقل عن المبلغ المدون من قبل المصرف لا تقبل الا بالمبلغ الاقل .
3 – يجوز بدائني المصرف الذين لديهم مطالبات على موجودات المصرف تكون مضمونة برهن او بامتياز ان يسجلوا مطالباتهم بالمبلغ الذي يتجاوز به مبلغ المطالبة قيمة المبيعات المتوقعة للاصول في مزاد علني او بقيمة السوق وكما يحدده مثمن خارجي مستقل . ولا تقبل اي مطالبة على هذا النحو الا بعد ان يكون المزاد قد اقيم او تم تحويل حق ملكية الموجودات بطريقة اخرى وفقاً للالمادة ( 912 ) .
4 – يجوز قبول المطالبات التي تكون قيمتها غير مؤكدة بقيمة يقدرها الحارس القضائي ,
5 – يدون الحارس القضائي بعد فحص المطالبات المسجلة المطالبات التي يقبلها في قائمة المطالبات المقبولة ويدون المطالبات التي يرفضها في قائمة المطالبات المرفوضة مع تحديد اسباب الاعتراض . وتدون المطالبات المسجلة المطعون فيها جزئياً في كلتا القائمتين في كل من الجزء المخصص للمطالبات المقبولة والجزء المخصص من المطالبات المطعونة فيها على التوالي . وتحدد كلتا القائمتين فيما يتعلق بكل صاحب مطالبة الاسم والعنوان ومبالغ المطالبات وما اذا كانت المطالبات مكفولة بضمان توضع معاً المطالبات ذات المرتبة المتكافئة بحسب ترتيب اولوية دفعها .
6 – تستكمل كلتا القائمتين وتقدم الى المحكمة للموافقة عليها في غضون 30 يوم عمل من الموعد النهائي لتسجيل المطالبات . ويقدم الحارس القضائي قوائم فصلية مستكملة الى المحكمة للموافقة عليها ويجوز للمحكمة قبل ان توافق على القوائم ان تنقل مطالبات من قائمة الى القائمة الاخرى بالتشاور مع الحارس القضائي ويجوز للمحكمة ان تحدد الادلة المطلوبة للموافقة على المطالبات المطعون فيها .
7 – تحدد المحكمة تواريخ جلسات يقدم فيها الدائنون المطعون في مطالباتهم ادلة لاثبات مطالباتهم الى الحارس القضائي والمحكمة بشرط ان تعقد هذه الجلسات في موعد لا يتجاوز 40 يوم عمل من تاريخ ت قديم قائمة المطالبات المطعون فيها الى المحكمة ويخطر الدائنون بتاريخ كل جلسة بالبريد وبإشعار ينشره الحارس القضائي في الجريدة الرسمية . ولا يلزم اخطار اي دائن بجلسة بالبريد اكثر من مرة واحدة فيما يتعلق بكل مطالبة . وفي اعقاب الجلسة تقرر المحكمة ما اذا كانت ستوافق على المطالبات المطعون فيها او سترفضها . وتعتبر المطالبات التي لا يحضر الدائن الخاص بها الجلسة التي يكون قد تم اخطاره بالبريد مطالبات مرفوضة ويخطر الحارس القضائي خطياً الدائنين الذين رفضت مطالباتهم .
8 – تكون موافقة المحكمة على المطالبات نهائية . وترفع المطالبات التي توافق عليها المحكمة من قائمة المطالبات المقبولة او قائمة المطالبات المطعون فيها وتدون في قائمة المطلوبات الموافق عليها التي تحتفط بها المحكمة ويحتفظ بها الحارس القضائي . ويخطر الحارس القضائي خطياً الدائنين الذين وافقت المحكمة على مطالباتهم .
9 – لا تقدم اي مدفوعات من الحارس القضائي لتسوية المطالبات التي رفضتها المحكمة . ويجوز للدائن الذي تكون المحكمة قد رفضت مطالبته ان يستأنف ضد قرار المحكمة لدى محكمة الاستئناف في غضون اسبوعين من تاريخ استلام اشعار بالقرار .

المادة 88 قانون المصارف العراقي
مقاصة الالتزامات وتصفيتها
1 – باستثناء على خلاف ما نصت عليه هذه الالمادة لا يمنع او يحظر شيء في هذا القانون اي قرار يتخذ بموجب هذا القانون اجراء مقاصة للالتزامات بين مصرف مفلس والاطراف المقابلة له بموجب القانون .
2 – عند تحديد الحقوق والالتزامات بين مصرف مفلس والاطراف التعاقدية المقابلة له يجري تطبيق احكام الانهاء والمقابلة الواردة في العقود المالية الصالحة بينهم مطالبة المصرف على الطرف المقابل او تقبل بعد تسجيلها كمطالبة للطرف المقابل على المصرف . وفي هذه الفقرة ( 2 ) يقصد بعبارة “ العقد المالي الصالح” اي من الاتفاقات التالية: –
أ – اتفاقات مقايضة سعر الفائدة او عمله .
ب – اتفاق مقايضة اساس .
ج – اتفاق بيع فوري او مستقبلي او آجل او غيره بشأن النقد الاجنبي .
د – اتفاق ينص على معاملة ذات حد اقصى ( CAP ) او فوق ( COLLAR) او قاع (FLOOR ) حد ادنى .
هـ – اتفاق مبادلة سلعية .
و – اتفاق سعر آجل .
ز – اتفاق اعادة شراء او اعادة شراء عكسية .
ح – اتفاق بيع سلعي فوري او مستقبلي او آجل او غيره .
ط – اتفاق على بيع او شراء او اقتراض او اقراض اوراق مالية او تصفية او تسوية معاملات اوراق مالية او العمل كجهة ايداع لأوراق مالية .
ي – أي مشتقات او مزيد او خيار فيما يتعلق باتفاق مشار اليه في الفقرات الفرعية ( أ ) الى الفقرة ( ط ) .
ك – أي اتفاق شامل بخصوص اتفاق مشار اليه في الفقرات الفرعية من ( أ ) الى ( ي ) .
ل – أي اتفاق شامل بخصوص اتفاق مشار اليه في الفقرة الفرعية ( ك ) .
م – ضمان لمطلوبات بموجب اتفاق مشار اليه في الفقرات الفرعية من ( أ ) الى ( ط ) .
ن – أي اتفاق من نوع تحدده انظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي .
ويقصد بعبارة قيمة الانهار الصافية المبلغ الصافي المتحصل بعد اجراء مقاصة للالتزامات المتبادلة بين الاطراف بموجب عقد مالي صالح وذلك وفقاً لأحكامه .
3 – باستثناء ما تنص عليه الالمادة ( 83 ) لا يسمح بأي مقاصة بخصوص المطالبات التي تستحق للمصرف بعد بدء نفاذ قرار المحكمة الذي يقضي بإقامة دعوة افلاس او بخصوص الديون التي تصبح بذمته بعد نفاذ ذلاك القرار او بخصوص المطالبات التي تستحق او الديون تصبح بذمته بنية سيئة قبل بدئ نفاذ ذاك القرار .

المحتوى25
المادة 89 قانون المصارف العراقي
انهاء العقود الجاري
1 – يجوز للحارس القضائي ان ينهي من جانب واحد جميع العقود الجارية او اجزاء من العقود الجارية لمصرف مفلس في غضون فترة زمنية معقولة بعد الموافقة على التماس اقامة دعوى افلاس لا تتجاوز 60 يوم عمل باستثناء ان الطرف المقابل للمصرف يحوز له ان يسجل مطالبة من اجل الحصول على تعويض فرق العقد وسيكون التعويض مقتصراً على تعويض مباشر عن الاضرار لغاية تاريخ انهاء مثل هذا العقد من قبل الحارس القضائي مع فائدة مستحقة لغاية تاريخ الدفع لكنها لن تتضمن أي اضرار او عقوبات او اضرار عن الم ومعاناة او أي ضرر ناجم عن خسارة في الارباح او فرص .
2 – استناداً للالمادة 88 من هذا القانون يمكن للحارس القضائي تنفيذ أي عقد للمصرف بغض النظر عن أي احكام في العقد تجيز الانهاء او النكول والتسريع او ممارسة حقوق على او فقط بسبب الاعسار وتعيين وصي او حارس قضائي .

المادة 90 قانون المصارف العراقي
التسويات التي تتم بالتفاوض
يجوز للحارس القضائي بموافقة مسبقة من قبل البنط المركزي العراقي الدخول في تسوية للمطالبات عن طريق التفاوض مع أي دائن او مدين للمصرف وان يقوم بتنفيذ تلك التسويات ولا تخضع أي تسوية من قبل القبيل للاعتراض او للاستئناف .

المادة 91 قانون المصارف العراقي
المطالبات المكفولة بضمان
1 – الموجودات التي تكفل مطالبة ووافق عليها دائن ضد المصرف تباع بطريقة معقولة تجارياً ويعتبر ان مستحقات الدائن المكفول قد سددت بالكامل بقدر توفير عوائد البيع اموالاً كافية لتغطية قيمة المطالبة التي تمت الموافقة عليها . واذا تجاوزت عوائد البيع القيمة التي تمت الموافقة عليها للمطالبة تحول الاموال الزائدة الى الحارس القضائي لكي يدرجها ضمن موجودات المصرف المتاحة للتوزيع على الدائنين الآخرين على النحو المنصوص في الالمادة في الفقرة ( 1 ) من الالمادة (92) . واذا كانت عوائد البيع غير كافية لسداد كل القيمة التي تمت الموافقة عليها لمطالبه يعامل الفارق كمطالبة غير مكفولة للدائن ضد المصرف بموجب الفقرة ( 1 ) والفقرة الفرعية ( و ) من الالمادة ( 92 ) .
2 – في حالة مطالبات المصرف المكفولة ضد اشخاص آخرين , اذا كانت المطالبة مستحقة السداد عند الطلب او حان اجل استحقاقها , او اذا كان من الممكن تعجيل اجل استحقاق المطالبة . توضع الموجودات التي تكفل مطالبة المصرف تحت تصرف الحارس القضائي فور طلب الحارس القضائي ذلك . وتباع الموجودات بطريقة معقولة تجارياً ويعتبر ان مستحقات المصرف قد سددت بالكامل بقدر توفر عوائد البيع اموالاً كافية لتغطية قيمة المطالبة . واذا تجاوزت عوائد البيع قيمة مطالبة المصرف تحول الاموال الزائدة الى مالك الموجودات . واذا كانت عوائد البيع غير كافية لتغطية قيمة مطالبة المصرف بالكامل , يشرع الحارس القضائي عندئذ في اقامة دعوى ضد الملزم لكي يسترد الفارق . اما المطالبات المضمونة للمصرف ضد اشخاص آخرين ولم تستحق بعد ولا يمكن تعجيل الاستحقاق تحت شروط أي اتفاق طبق يمكن بيعها من قبل الحارس القضائي ودون موافقة اولئك الاشخاص الآخرين .
3 – يعتبر ان الموجودات قد بيعت بطريقة معقولة وعندما يتم التصرف فيها على النحو التالي: –
أ – اذا بيعت الاوراق المالية والعملات الاجنبية الاخرى التي يسهل بيعها في السوق في اسواق تداولها .
ب – اذا بيعت في مزاد علني شرط انه يجوز للمحكمة ان تأذن للحارس القضائي , اذا قرر عدم امكانية الحصول على سعر معقول للموجودات في مزاد علني يجوز للبنك المركزي العراقي ان يخول للحارس القضائي بيع الموجودات وبشكل خاص وبسعر يوافق عليه البنك المركزي العراقي .
4 – يحسم البنك المركزي العراقي أي نزاع بين الحارس القضائي ودائن مكفول بشأن قيمة احد الموجودات التي تكفل مطالبة الا اذا كانت تلك الموجودات قد بيعت في السوق او في مزاد علني وفي هذه الحالة يصبح سعر البيع في السوق او في المواد العلني نهائياً بالنسبة لقيمة الموجود .
5 – بغض النظر عما ورد في الفقرة ( 1 ) اعلاه وفيما يتعلق بالموجودات عدا تلك الواردة في الفقرة ( 3 ) والفقرة الفرعية ( أ ) يجوز للحارس القضائي ان يفي بالمطالبة لأي دائن مكفول وذلك بالدفع لذلك الدائن دون الحاجة الى اللجوء الى مزاد علني , وفي هذه الحالة يعتمد الحارس القضائي على تثمين طرف ثالث مستقل للموجودات قيد البحث .

المادة 92 قانون المصارف العراقي
اولوية المدفوعات
1 – توزع موجودات المصرف المفلس فيما بين دائنيه بحسب ترتيب الاولويات التالية: –
أ – المطالبات المتعلقة بالودائع التي لا تكون في شكل اوراق مالية لدين بحد اقصى قدره ( 5 ) مليون دينار عراقي لكل مودع .
ب – جميع التكاليف والمصروفات المتعلقة بعملية ادارة الافلاس او الوصاية , بما في ذلك التكاليف الاضافية او تمويل جديد وسلع وخدمات تم توريدها بعد وضع المصرف تحت سيطرة الوصي او الحارس القضائي .
ج – مطلوبات المصرف المتعلقة بالوصاية وبإعادة التأهيل .
د – الضرائب الحكومية والمحلية واقساط الضمان الاجتماعي الحكومية المستحقة على مدى فترة تتجاوز سنة واحدة قبل تاريخ اتخاذ قرار الافلاس .
هـ – أي مطالبات لمودعين لم تدفع قيمتها بموجب الفقرة الفرعية ( أ ) مع المطالبات لدائنين غير مكفولين .
و – أي مطالبات تتعلق بدين ثانوي .
2 – تحول الموجودات المتبقية الى مالكي المصرف بحسب حصة اسهم ملكية كل منهم .

المحتوى26
المادة 93 قانون المصارف العراقي
خطة التصفية
1 – يقوم الحارس القضائي في غضون ( 60 ) يوم عمل من تاريخ اتخاذ المحكمة قرار اقامة دعوى افلاس ضد مصرف باعداد خطة تصفية مفصلة للمصرف ويقدمها الى البنك المركزي العراقي لكي يوافق عليها , وتتضمن الخطة: –
أ – ميزانية عمومية شكلية جارية بالموجودات والمطلوبات يبين موجودات ومطلوبات المصرف بالقيمة التقديرية لتصفيتها وميزانية عمومية شكلية بموجودات المصرف ومطلوباته المتوقعة بعد حوالي ثلاثة اشهر وتبين الميزانيتين المطلوبات كمطالبات للدائنين معترف بها فضلاً عن المطالبات للدائنين الموافق عليها ومطالبة الدائنين المطعون فيها .
ب – بيانات ربع سنوية بدخل المصرف ومصروفاته السابقة والمتوقعة .
ج – تقرير مرحلي عن بيع او عن خطط بيع موجودات رئيسية لموجودات المصرف او مجموعة من موجوداته .
د – تقرير عن المتابعة القضائية او خارج النظام القضائي لمطالبات المصرف بما في ذلك الاجراءات القضائية للحصول على ابطال للاتفاقات الاحتيالية وابطال للتحويلات التي جرت والحقوق التي نشأت نتيجة لها .
و – تقرير عن مواصلة او انهاء العقود الجارية من قبيل عقود المصرف المتعلقة بالتأمين والتوظيف والخدمات بما في ذلك تحليل مفصل للاعتمادات المالية لموظفي المصرف .
ز – تقرير عن مطلوبات المصرف وجدول زمني بالمدفوعات المتوقعة لدائني المصرف اثناء ربع السنة التالي .
ح – تقرير عن تكاليف ونفقات الحراسة القضائية ابتداء من تاريخ خطة التصفية وتقدير التكاليف والنفقات المستقبلية .
2 – يجري تحديث خطة التصفية كل ربع سنة . وتتاح خطة التصفية بعد موافقة البنك المركزي العراقي عليها للمعاينة من قبل دائني المصرف الذي تدرج مطالباتهم في قائمة المطالبات الموافق عليها والمعدة وفقاً للالمادة ( 87 ) .

المادة 94 قانون المصارف العراقي
اعادة تأهيل المصارف المفلسة ( تحفظ )
لا يتم اعادة تأهيل مصرف مفلس كلياً او جزئياً حسبما تنص عليه الالمادة ( 67 ) .

المادة 95 قانون المصارف العراقي
عدم التراضي مع الدائنين
رهناً بأحكام الالمادة ( 90 ) لا يكون هناك أي تراض او ترتيب آخر مع مجموعات الدائنين بخصوص مصرف مفلس .

المادة 96 قانون المصارف العراقي
الهيئة العامة للدائنين ولجنة الدائنين
1 – لا تكون هناك هيئة عامة للدائنين بخصوص تصفية مصرف مفلس الا اذا قرر البنك المركزي العراقي بناء على طلب الحارس القضائي بأن هذا الاجتماع مطلوباً لتحقيق تصفية للمصرف بكفاءة .
2 – لا تكون هناك لجنة للدائنين بخصوص تصفية مصرف مفلس الا اذا قرر البنك المركزي العراقي بناء على طلب الحارس القضائي ان هذه اللجنة مستصوبة لتمثل وتحمي مصالح هامة او مجموعة واحدة او اكثر من الدائنين .
3 – تحدد قرارات البنك المركزي العراقي الذي يرخص وجود هيئة عامة للدائنين او لجنة الدائنين مهام الهيئة او اللجنة او نطاق انشطتها .

المادة 97 قانون المصارف العراقي
السلف الفورية للمودعين
تدفع المطالبات المتعلقة بالودائع التي تكون تحت الطلب لدى مصرف مفلس ولا تكون في شكل اوراق مالية لدين قبل أي توزيع آخر للدائنين غير مضمونين ولغاية مبلغ مقداره 5 مليون دينار كحد اقصى لكل مودع .

المادة 98 قانون المصارف العراقي
توزيع المدفوعات
1 – وفقاً للالمادة ( 92 ) يجري ترتيب المطالبات التي تمت الموافقة عليها وتجميعها وفقاً لأولوية دفعها وتسجل في جدول زمني للتوزيع , وباستثناء احكام الالمادة ( 97 ) تحدد المبالغ التي تدفع بخصوص المطالبات التي تنتمي الى نفس الفئة على اساس نفس النسبة المئوية المطبقة على مبلغ الاموال المتاحة .
2 – يجوز للحارس القضائي في أي وقت وبما يتفق مع الالمادة ( 92 ) ان يقترح جدولاً زمنياً لتوزيع المدفوعات التي ستقدم الى دائني المصرف ذوي المطالبات الموافق عليها ويجوز للبنك المركزي العراقي ان يوافق على ذلك الجدول الزمني للتوزيع .
3 – يدفع الحارس القضائي فور موافقة البنك المركزي العراقي على جدول زمني للتوزيع , المبالغ المذكورة في ذلك الجدول , وتودع في حساب لدى البنك المركزي العراقي المبالغ التي يتضمنها الجدول الزمني للتوزيع ولا يمكن دفعها بسبب عدم امكانية التعرف على الدائنين او عدم امكانية الاتصال بهم , وينشر الحارس القضائي تنبيهاً في الجريدة الرسمية وصحيفتين من الصحف ذات التداول العام يدعو فيه هؤلاء الدائنين بالاسم الى التقدم اليه . وتبقى المبالغ المودعة على هذا النحو متاحة لدفعها للدائنين او لمن يخلفهم الى ان تنتهي المدة النهائية المحددة للمطالبات وفي هذه الحالة تحول المبالغ غير المدفوعة الى الدولة .

المحتوى27
المادة 99 قانون المصارف العراقي
دعوى الافلاس المتعلقة بمكتب فرع او مكتب تمثيل
1 – يجوز اقامة دعوى افلاس ضد مكتب فرع محلي او مكتب تمثيل محلي لمصرف اجنبي: –
أ- اذا كان أي من الاسس المذكورة في الالمادة ( 71 ) ينطبق على هذا المكتب وكأنه كيان قانوني مستقل .
ب – اذا اقيمت دعوى افلاس بناء على التماس من البنك المركزي العراقي ضد المصرف الاجنبي في البلد الذي يوجد فيه مركزه الرئيسي او الذي يمارس فيه اعماله بصفة رئيسية .
2 – تنطبق احكام هذا الباب على مكاتب الفروع المحلية ومكاتب التمثيل المحلية لمصرف اجنبي اذا كانت هذه المكاتب جميعها تشكل معاً كياناً قانونياً واحداً . وتنسب الى ذلك الكيان الوحيد في تطبيق احكام هذه الالمادة جميع موجودات المصرف الاجنبي ومطلوباته واعماله وتقصيراته الناجمة عن اعمال أي مكتب من هذا القبيل او المتعلقة بها على نحو آخر ويخول الحارس القضائي ليتخذ بخصوص ذلك الكيان الوحيد كل ما يمكن اتخاذه ولو كان مصرفاً محلياً من اجراءات من جانب المدير المفروض , او من جانب حملة الاسهم في اجتماعهم العمومي .
3 – متى ابلغ قرار المحكمة بإقامة دعوى افلاس ضد مكتب فرع محلي او مكتب تمثيل محلي لمصرف اجنبي لذلك المكتب يوقف المصرف الاجنبي جميع انشطته المصرفية في العراق باستثناء الانشطة المصرفية التي يقوم بها الحارس القضائي المعين لذلك المكتب او التي تجري بترخيص خطي مسبق من الحارس القضائي .
4 – لا تنطبق الالمادة ( 88 ) عند تطبيقها في دعوى الافلاس التي تقام ضد مكتب فرع مصرف اجنبي الا على اجراء مقصاة وتصفية بين الالتزامات الناشئة عن اعمال المصرف الاجنبي في العراق او المتعلقة بتلك الاعمال على نحو آخر .
5 – لا تقيد دعوى الافلاس التي تقام في العراق ضد مكتب مصرف اجنبي حقوق دائني المصرف الاجنبي في ملاحقة الموجودات الاجنبية لذلك المصرف لينالوا مطالباتهم .

المادة 100 قانون المصارف العراقي
إعسار المصرف عبر الحدود
1 – عملاً على تحقيق امكانية وصول الدائنين المحليين والخارجيين على قدم المساواة الى مجموعة شاملة من موجودات مصرف مفلس له انشطته عبر الحدود: –
أ – اذا كان المصرف المحلي المفلس له مكاتب فروع او مكاتب تمثيل في بلد اجنبي يتعاون البنك المركزي العراقي قدر الامكان مع سلطات ذلك البلد .
ب – اذا كان دائن لمصرف محلي مفلس قد استلم مدفوعات جزئية بشأن مطالباته في بلد اجنبي يجوز تقديم رصيد مطالباته لدفعه الى جانب التكاليف في سير الدعوى في العراق .
ج – تقرر محكمة الخدمات المالية الدرجة التي ينبغي بها الاعتراف بقرارات الافلاس واجراءات الوصاية واجراءات اعادة التأهيل المصرفي بخصوص المصارف الاجنبية فيما يتعلق بمكاتب فروعها المحلية ومكاتب تمثيلها .
د – اذا كان مصرف اجنبي تحت التصفية في البلد الذي يوجد فيه مركزه الرئيسي او الذي يمارس فيه اعماله بصفة اساسية . يجوز للمحكمة ان تأذن وبناء على طلب من البنك المركزي العراقي بتحويل ما يراه البنك المركزي العراقي مستصوباً من موجودات المصرف الاجنبي وبما يحقق مصلحة دائني ذلك المصرف الى القائم بعملية التصفية في ذلك البلد .
2 – يعتبر الحارس القضائي او الوصي هو الممثل الوحيد للمصرف وفروعه ومكاتبه وشركاته التابعة اينما وجد ويجوز ان يتخذ اجراءات في محاكم العراق ومناطق الصلاحيات الاخرى كلما كان ضرورياً او مناسباً لتطبيق احكام هذا القانون .

المادة 101 قانون المصارف العراقي
المشاورات بين محكمة الخدمات المالية والبنك المركزي العراقي
تقوم المحكمة قبل اتخاذ أي قرار يؤثر على مصرف اعلن افلاسه بإعلام البنك المركزي العراقي بقرارها المزمع وتتيح للبنك المركزي العراقي فرصة معقولة لتقديم مشورته الى المحكمة بشأن القرار المزمع . وتأخذ المحكمة في الحسبان في اتخاذ قرارها مشورة البنك المركزي العراقي . وفي حالة رفض المحكمة مشورة البنك المركزي العراقي او رفض جزء منها يصف القرار المشورة التي رفضت على هذا النحو ويبين مبررات الرفض .

المادة 102 قانون المصارف العراقي
إنهاء دعوى الافلاس
1 – عند انتهاء مهام الحارس القضائي , يعفى الحارس القضائي من مهامه بقرار من المحكمة ولكن بعد ان يكون قد اعد وقدم الى المحكمة تقريراً عن الحراسة القضائية ويحدد قرار المحكمة الذي يقضي بإعفاء الحارس القضائي من مهامه المكان الذي يجب ان تودع فيه دفاتر المصرف وسجلاته ودفاتر الحراسة القضائية وسجلاتها .
2 – تنهي دعوى الافلاس المقامة ضد مصرف بقرار من المحكمة عندما تكون جميع موجودات المصرف قد تمت تصفيتها وتكون العوائد قد دفعت لدائني المصارف او أودعت لدى البنك المركزي العراقي لتظل متاحة لدفعها لدائني المصرف وفقاً للفقرة ( 3 ) من الالمادة ( 98 ) .
3 – تنشر المحكمة في الجريدة الرسمية قرار المحكمة الذي يقضي بإنهاء دعوى الافلاس المقامة ضد المصرف .
الباب – 15 – احكام ختامية

المادة 103 قانون المصارف العراقي
انطباق قوانين معينة
تنطبق على المصارف احكام قانون الشركات العامة او أي قانون آخر قد يحل محله بقدر عدم تعارض هذه الاحكام مع احكام هذا القانون والانظمة والاوامر الصادرة بمقتضاه .

المادة 104 قانون المصارف العراقي
الانظمة
1 – تكون للبنك المركزي العراقي اذا كان يعتزم اصدار انظمة بموجب هذا القانون مشروع النص المقترح للانظمة بالطريقة التي يبدو انها افضل طريقة لتوجيه انتباه الصناعة المصرفية المحلية الى الانظمة المقترحة . ويرفق بالمشروع تفسير للغرض من الانظمة المقترحة وطلب تقديم تعليقات في غضون وقت محدد لا يقل عن شهر واحد من تاريخ نشر المشروع .
ويراعي البنك المركزي العراقي أي تعليق يرد , ويصدر النص النهائي للانظمة معززاً بسرد عام للتعليقات , ولا ينطبق هذا الاجراء اذا كان التأخير الذي ينطوي عليه الامر يشكل تهديداً خطيراً لصالح النظام المصرفي ويرد في ديباجة الانظمة تفسير لأي قرار من هذا القبيل من جانب البنك المركزي العراقي .

المحتوى28
المادة 105 قانون المصارف العراقي
المراجعة القضائية
1 – لا تخضع أي تعليمات او اوامر او قرارات نهائية صادرة عن البنك المركزي العراقي بموجب هذا القانون لاعادة النظر في هيئة قضائية الا على النحو المنصوص عليه في هذا القانون .
2 – يجوز لأي طرف متظلم ان يقدم الى المحكمة وفي غضون 30 يوم عمل بعد تاريخ استلام الامر او القرار او في غضون فترة اقل في الوقت المحدد في هذا القانون استئنافاً ضد اية تعليمات او اوامر او قرارات صادرة عن البنك المركزي العراقي: –
أ – رفض الترخيص او الاجازة بمقتضى الفقرة ( 8 ) من الالمادة ( 8 ) .
ب – إلغاء الترخيص او الاجازة وفق الالمادة ( 14 ) .
ج – فرض اية اجراءات او عقوبات ادارية استناداً الى الفقرة ( 2 ) من الالمادة ( 56 ) .
د – يجوز للمحكمة التي يجب ان تقرر الاستئناف استناداً الى قانون البنك المركزي العراقي ان لا ينتج عن تقديم الطلب للاستئناف أي شكوك حول الإلغاء او أي اجراءات او عقوبات ادارية يفرضها البنك المركزي العراقي .
3 – قد تخضع قرارات المحكمة الى مراجعة قضائية وكما ينص عليه قانون البنك المركزي العراقي .
4 – بغض النظر عن الفقرة ( 2 ) اعلاه وفي اية حالة تخضع للمواد رقم ( 59 ) ولغاية الالمادة رقم ( 102 ) من هذا القانون يجوز للمحكمة او أي محكمة مناسبة اخرى ان تعوض عن الاضرار النقدية لكن لن تعلق او تدمج او تنهي او ت منع أي حارس قضائي او وصي او البنك المركزي العراقي او الدولة باستثناء ما يتعلق بالقرار المتخذ من قبل المحكمة الخاص بتنحية الوصي تحت الالمادة رقم ( 63 ) .

المادة 106 قانون المصارف العراقي
احكام انتقائية: –
1 – يعفى البريد من احكام تطبيق هذا القانون لغاية كانون الاول 31 / 2005 .
2 – يجوز لكل مصرف يحمل ترخيص او اجازة صادرة عن البنك المركزي العراقي لممارسة اعمال الصيرفة وحال دخول هذا القانون حيز التنفيذ المباشرة بأعماله كمصرف ويخضع لأحكام هذا القانون .
3 – يزود كل مصرف يكون لديه في تاريخ بدء نفاذ هذا القانون ترخيص او اجازة بممارسة الاعمال المصرفية قائمة بأسماء حملة الاسهم المبين وفق الفقرة ( 2 ) والفقرة الفرعية ( هـ ) من الالمادة ( 5 ) ولكل مالك لحيازة مؤهلة بما فيها المستفيد النهائي والمالك لمثل تلك الحيازة المؤهلة معلومات وإفادة كما مبين في الفقرة ( 2 ) والفقرات الفرعية ( د ) والفقرة ( و ) و( ز ) من الالمادة ( 5 ) ومعلومات اخرى عن مالكيهم خاصة مالكي الحيازة المؤهلة وبناءاً على طلب البنك المركزي العراقي وفي غضون سنة من تاريخ بدء نفاذ هذا القانون .
4 – لا تطبق متطلبات رأس المال الواردة في الفقرة ( 1 ) من الالمادة ( 14 ) والفقرة ( 1 ) من الماد ( 6 ) خلال كانون الاول 31 / 2005 ولكل مصرف ومنذ تاريخ بدء نفاذ هذا القانون يحمل اجازة او ترخيص بممارسة اعمال مصرفية صادرة عن البنك المركزي العراقي وحصل عليها بناءاً على موافقة البنك المركزي العراقي للخطة والجدول الزمني الذي يفصل الزيادة المقترحة في رأسماله بحلول 31 كانون الاول 2005 .
5 – لا يسري الحظر الذي نصت عليه الفقرة ( 1 ) والفقرة الفرعية ( ب ) من الالمادة ( 30 ) بحلول 31 كانون الاول 2005 شرط ان لا تزيد المصارف من اجمالي المبلغ الاساسي المستحق لأي انكشاف انتمائي واحد كبيير يتجاوز حدود 25% خلال ذلك الوقت .
6 – بحلو كانون الاول 31 / 2005 تمنع المصارف من الاشتراك في انشطة المتاجرة بالاسهم لحسابها الخاص ولن تحصل على اسهم او حصص او سندات مرتبطة باسهم عن طريق شراءها الا بموافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي .
7 – بغض النظر عن الحدود الموضوعة في الفقرة ( 3 ) من الالمادة ( 60 ) وبحلول 31 كانون الاول 2005 يجوز تمديد فترة تعيين الوصي لفترتين ولغاية 18 شهراً لكل فترة شرط ان تمتد الفترة لغاية 30 حزيران 2007 كأقصى حد .
8 – لا تطبق احكام الباب السابق بحلول 31 كانون الاول 2005 على المصارف التي تعود ملكيتها الى الدولة فقط شرط ان تخضع للتدقيق من قبل الحكومة بواسطة ديوان الرقابة المالية .

المادة 107 قانون المصارف العراقي
العلاقة مع احكام القوانين الاخرى في العراق: –
1 – لا تطبق الاحكام الواردة في قانون الشركات والتي تحدد نسبة المشاركة في الشركات على حملة الاسهم في المصارف 2 – يسري هذا القانون في حالة وجود تعارض بينه وبين حكم من احكام أي قانون عراقي آخر .
الالمادة – 1808 – بدء النفاذ: –
يعتبر هذا القانون نفاذاً بنفس تاريخ صدور الامر الذي يخول سريان مفعول هذا القانون . بعد ذلك ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

البنك المركزي العراقي