أقر مجلس النواب،
– قانون رقم 6/78 – صادر في 20/2/1978
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المادة 1 قانون الإجازات الإدارية والعطلة القضائية في لبنان
1 – خلافاً لكل نص تشريعي أو تنظيمي:
أ – تسقط حكماً جميع الإجازات الإدارية المستحقة والمتراكمة عن سنتي 1975 و 1976.
ب – يوقف حكماً مفعول القرارات القاضية بإعطاء إجازات إدارية عن سنتي 1975 و 1976 المذكورتين بما فيها القرارات الصادرة قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
ج – تخفض إلى نصفها جميع الإجازات الإدارية المستحقة والمتراكمة عن سنتي 1975 و 1976 والعائدة لموظفي السلك الخارجي العاملين في الخارج.
2 – تطبق أحكام هذه المادة على الموظفين والمستخدمين والمتعاقدين والإجراء في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات.
المادة 2 قانون الإجازات الإدارية والعطلة القضائية في لبنان
يبقى معمولاً بها الإجازات الإدارية المستحقة والمتراكمة عن المدة السابقة لسنة 1975 شرط أن لا تكون قد سقطت بمضي المدة المنصوص عليها بالفقرة 2 من المادة 35 من قانون الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959، وأن يكون عدم إفادة الموظف منها ناشئاً عن فعل الإدارة.
المادة 3 قانون الإجازات الإدارية والعطلة القضائية في لبنان
يبقى خاضعاً لأحكام المادة /41/ من نظام القضاة العدليين الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم /7855/ تاريخ 16/10/1961 تنظيم العطلة القضائية من حيث زمانها ومدتها وإجراءات تعديلها المنصوص عليها بالمادة المذكورة.
المادة 4 قانون الإجازات الإدارية والعطلة القضائية في لبنان
تخضع العطلة القضائية في مجلس شورى الدولة من حيث زمانها وتنظيم الأعمال خلالها لأحكام المادة /55/ من نظام المجلس المذكور الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975.
المادة 5 قانون الإجازات الإدارية والعطلة القضائية في لبنان
يطبق على قضاة المحاكم الشرعية والمحاكم المذهبية الدرزية نظام العطلة القضائية المطبق على القضاة العدليين.
المادة 6 قانون الإجازات الإدارية والعطلة القضائية في لبنان
لا يترتب عن تنفيذ أحكام هذا القانون أي تعويض من أي نوع كان ولأي سبب كان.
المادة 7 قانون الإجازات الإدارية والعطلة القضائية في لبنان
يعمل بهذا القانون اعتباراً من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 20 شباط 1978
الإمضاء: إلياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سليم الحص
وزير العدل
الإمضاء: فريد روفايل
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سليم الحص