قانون الجامعات الحكومية في الكويت

قانون رقم 63 لسنة 2021

ونصت اللائحة التنفيذية على ما يلي:

مادة 1 قانون الجامعات الحكومية في الكويت

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

– الجامعة: الجامعة الحكومية المملوكة للدولة.

– الوزير: الوزير المختص بالتعليم العالي.

– الهيئة الأكاديمية: الأساتذة والأساتذة المشاركون والأساتذة المساعدون في الأقسام العلمية الحاصلون على درجة الدكتوراه أو ما يُعادلها من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد أو المؤسسات المعتمدة.

– الهيئة الأكاديمية المساندة: المدرسون المساعدون والمعيدون ومدرسو اللغات والمحاضرون ومن في حكمهم من الحاصلين على درجة البكالوريوس على الأقل للمعيدين ودرجة الماجستير بالنسبة إلى بقية الوظائف.

مجلس الجامعات الحكومية

مادة 2  قانون الجامعات الحكومية في الكويت

يُشكل مجلس الجامعات الحكومية برئاسة الوزير وعضوية كل من:

1 – رؤساء الجامعات الحكومية.

2 – المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

3 – وكيل وزارة التعليم العالي.

4 – وكيل وزارة التربية.

5 – المدير العام للجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

6 – الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط.

7 – رئيس ديوان الخدمة المدنية.

8 – ممثل عن القطاع الخاص من ذوي الخبرة الدولية في ريادة الأعمال من داخل الكويت أو خارجها يصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويُحدد في قرار تعيينه مكافآته.

9 – الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة.

10 – المدير العام لمعهد الكويت للأبحاث العلمية.

11 – الأمين العام لمجلس الجامعات الحكومية.

لجنة اختيار العميد

مادة 3  قانون الجامعات الحكومية في الكويت

تشكل بقرار من مجلس الجامعات لجنة لاختيار المرشحين لمنصب العميد، وفقاً للطريقة التي يحددها مجلس الجامعات الحكومية.

مادة 4  قانون الجامعات الحكومية في الكويت

تختص اللجنة بما يلي:

1 – الإعلان عن خلو منصب العميد بعد موافقة مجلس الجامعة.

2 – تلقي أوراق المرشحين للمنصب ومراجعتها، وذلك وفقاً للشروط التي يضعها مجلس الجامعات الحكومية.

3 – استبعاد غير المستوفي لشروط الترشح للمنصب، على أن يكون ذلك بقرار مسبب.

4 – اختيار المرشحين للمنصب وفقاً للطريقة التي يضعها مجلس الجامعات الحكومية.

مادة 5  قانون الجامعات الحكومية في الكويت 

تقوم اللجنة بالإعلان عن خلو منصب العميد قبل انتهاء مدة العمادة بأربعة أشهر على الأقل أو عند خلو المنصب، وذلك بالموقع الإلكتروني للجامعة والكلية المعنية، وإخطار الأساتذة والأساتذة المشاركين بالجامعة أو الكلية المعنية، وتتلقى اللجنة أوراق الترشح خلال مدة لا تقل عن سبعة أيام عمل من تاريخ إعلانها عن خلو المنصب.

ويتقدم المرشحون بأوراق ترشحهم إلى اللجنة متضمنة طلب الترشح مشفوعاً بالسيرة الذاتية للمرشح وما يؤيدها وما قدمه من إنجازات وخطة العمل الخاصة به لتطوير الكلية أو العمادة النوعية والنهوض بها، وأية أوراق أخرى تحددها اللجنة.

مادة 6 قانون الجامعات الحكومية في الكويت

تقوم اللجنة بمراجعة الطلبات المقدمة من المرشحين لمنصب العميد والتحقق من استيفاء الشروط المتطلبة للترشح، ومراجعة ما قدمه المرشح من إنجازات وخطة العمل المقدمة منه لتطوير الكلية أو العمادة النوعية والنهوض بها.

وللجنة في سبيل إنجاز مهمتها دعوة من تراه لاستطلاع رأيه للتوصل إلى قرارها النهائي في الموضوع.

مادة 7  قانون الجامعات الحكومية في الكويت

يتم تعيين العميد من بين المرشحين من اللجنة وفقا للطريقة التي يضعها مجلس الجامعات الحكومية.

الحق في الوصول إلى المعلومات

مادة 8  قانون الجامعات الحكومية في الكويت

يحق لكل شخص طبيعي أو معنوي ذي مصلحة الاطلاع على المعلومات والمستندات والتعليمات والتعاميم واللوائح والقرارات ومشاريع البرامج والخطط والعقود والمحفوظات والتقارير التي في حوزة مجلس الجامعات الحكومية أو الجامعة واستخراج بيان رسمي منها.

مادة 9  قانون الجامعات الحكومية في الكويت

يلتزم مجلس الجامعات الحكومية أو الجامعة بتسهيل الحصول على المعلومات للأشخاص وضمان كشفها في التوقيت وبالكيفية المنصوص عليها في هذه اللائحة.

مادة 10  قانون الجامعات الحكومية في الكويت

ينشر مجلس الجامعات الحكومية أو الجامعة على الموقع الإلكتروني المعلومات المبينة أدناه، ويتم تحديثها كلما دعت الحاجة لذلك، وعلى الأخص ما يلي:

1 – القوانين واللوائح والقرارات التي يتم العمل بموجبها، والسياسات المهمة التي تؤثر في الهيئة الأكاديمية والهيئة الأكاديمية المساندة والطلبة.

2 – الهيكل التنظيمي والوظائف والاختصاصات والواجبات، وكذلك السياسات والوثائق التنظيمية الأخرى.

3 – دليل بأسماء شاغلي الوظائف القيادية ومن في حكمهم واختصاصاتهم وواجباتهم، وآلية التواصل معهم.

4 – وصف للخدمات المقدمة وشروط الاستفادة منها.

5 – معلومات عن البرامج والمشروعات.

6 – توفير خاصة في الموقع الإلكتروني للمشاركة بالمقترحات والآراء والشكاوى وآلية الرد عليها.

7 – دليل مُبسط يبين كيفية تقديم طلب الحصول على المعلومات.

8 – أي معلومات زخرى يُرى ضرورة نشرها.

مادة 11  قانون الجامعات الحكومية في الكويت

يُقدم طلب الحصول على المعلومات كتابة على النموذج المُعد لذلك، وتُرفق به المستندات المطلوبة.

مادة 12  قانون الجامعات الحكومية في الكويت

يجب الرد على الطلب خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تسلمه، ويجوز مد هذه الفترة لمدة مماثلة بحد أقصى ستين يوماً.

مادة 13  قانون الجامعات الحكومية في الكويت

يجب عند الموافقة على الطلب أن يُمكن الشخص أو من يُمثله من الاطلاع على المعلومات الخاصة به، وتسليمه مستخرج رسمي من الوثائق المرتبطة بها في حال طلبها.

مادة 14  قانون الجامعات الحكومية في الكويت

إذا احتوى الطلب على أكثر من معلومة، وكانت بعضها لا يجوز الكشف عنها، فيتعين تجزئة الطلب متى كان ذلك ممكناً وإلا رُفض.

مادة 15  قانون الجامعات الحكومية في الكويت

يجب – في حالة رفض الطلب – إخطار الشخص أو من يمثله كتابة برفض طلبه، مع بيان أسباب الرفض، وعلى الأخص في الأحوال التالية:

1 – أن المعلومة ليست بحوزة مجلس الجامعات الحكومية أو الجامعة.

2 – أن المعلومة محظور الكشف عنها.

3 – أن مجلس الجامعات الحكومية أو الجامعات قد استجاب لطلبه من قبل، ولا مبرر لطلبه الجديد.

4 – عدم توافر المصلحة لدى الشخص.

مادة 16  قانون الجامعات الحكومية في الكويت

يجوز للشخص أو من يمثله التظلم في حالة رفض طلبه أو فوات المدد المحددة في المادة 12 دون البت فيه، ويقدم التظلم إلى الوزير بالنسبة لمجلس الجامعات الحكومية، ومدير الجامعة بالنسبة للجامعة والكليات، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره برفض طلبه أو فوات المدد المقررة للبت فيه.

ويعتبر القرار الصادر برفض التظلم أو مرور ستين يوماً من تاريخ تقديم التظلم دون البت فيه قراراً نهائياً بالرفض.

مادة 17  قانون الجامعات الحكومية في الكويت

يحظر الكشف عن أي معلومة في أي من الحالات الآتية:

1 – إذا تقررت السرية للمعلومة بموجب الدستور أو بقانون أو بقرار من مجلس الوزراء، أو إذا قرر مجلس الجامعات الحكومية أو الجامعة – بحسب الأحوال – أن الضرورة تقتضي عدم الكشف عنها.

2 – إذا كانت المعلومة متعلقة بالحياة الخاصة أو الأحوال الشخصية أو الحالة الصحية أو بعناصر الذمة المالية للأشخاص أو غير ذلك من البيانات الشخصية المسجلة لدى مجلس الجامعات الحكومية أو الجامعة ما لم يتم ذلك بموافقة الشخص المتعلقة به هذه المعلومات أو من ينوب عنه أو بقرار من جهة التحقيق أو المحكمة.

رسوم استمرار الطالب في الدراسة بعد فصله نهائياً لانخفاض معدل التخصص او المعدل العام

مادة 18 قانون الجامعات الحكومية في الكويت

يؤدي الطالب الذي يستمر في الدراسة بالجامعة بعد فصله نهائياً بسبب انخفاض معدل التخصص أو المعدل العام رسوما دراسية مقدارها:

– 230 دينارا للوحدة الدراسية في الفصل الدراسي لكليات الدراسات الانسانية.

– 245 دينارا للوحدة الدراسية في الفصل الدراسي للكليات العلمية.

ضمانات وإجراءات التحقيق والتأديب لأعضاء الهيئة الأكاديمية والهيئة الاكاديمية المساندة.

مادة 19  قانون الجامعات الحكومية في الكويت

كل عضو هيئة أكاديمية أو هيئة أكاديمية مساندة يخل بالواجبات أو يخالف المحظورات المنصوص عليها في القوانين واللوائح يعاقب تأديبياً، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية أو المدنية عند الاقتضاء.

مادة 20  قانون الجامعات الحكومية في الكويت

لا يجوز توقيع أي عقوبة تأديبية على العضو إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسبباً.

مادة 21  قانون الجامعات الحكومية في الكويت

تكون إحالة العضو إلى التحقيق بقرار من الوزير يتضمن المخالفة المنسوبة إليه، ويتعين إخطار رئيس لجنة التحقيق – المنصوص عليها في المادة 31 من القانون رقم 76 لسنة 2019 المشار إليه – بهذا القرار.

مادة 22  قانون الجامعات الحكومية في الكويت

تعقد لجنة التحقيق اجتماعاتها بدعوة من رئيسها، ويخطر العضو المحال للتحقيق كتابة بموعد انعقاد جلسة التحقيق ومكان إجرائه قبل انعقادها بأسبوعين على الأقل، ويتضمن الإخطار المخالفة المنسوبة للعضو، ويتم تسليم الإخطار إلى العضو في مقر عمله أو موطنه الثابت في ملفه الوظيفي.

ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور جميع أعضائها، وتصدر قراراتها بالأغلبية.

ويُجرى التحقيق بحضور العضو المحال للتحقيق، ويجوز إجراء التحقيق اذا لم يحضر بعد إخطاره وفق الإجراءات المقررة في هذه اللائحة.

مادة 23  قانون الجامعات الحكومية في الكويت

يثبت التحقيق في محضر أو محاضر تحرر باللغة العربية بأرقام مسلسلة يبين فيها التاريخ ومكان ووقت افتتاح المحضر ووقت انتهائه وأسماء رئيس وأعضاء لجنة التحقيق وجميع الإجراءات التي اتخذتها اللجنة وتذيل كل ورقة من أوراق التحقيق بتوقيع الرئيس وجميع الأعضاء الحاضرين.

ويجوز للجنة التحقيق الاطلاع على ما تراه لازماً من الأوراق لدى الجامعة وغيرها من الجهات الحكومية، ولها أن تستدعي الشهود وتسمع أقوالهم بعد حلف اليمين.

مادة 24  قانون الجامعات الحكومية في الكويت

يجري سماع الشهود وتقديم أدلة الإثبات الأخرى في مواجهة العضو المحال للتحقيق ما لم تر لجنة التحقيق أن مصلحة التحقيق تقتضي سماع الشهود أو عرض أدلة الإثبات أو بعضها في غيبته، وفي هذه الحالة يراعي تمكين العضو المحال للتحقيق من الاطلاع على أدلة الإثبات المقدمة ضده في غيبته وتمكينه من الرد عليها.

ويجب على الشاهد أداء الشهادة ويوقع على أقواله، فإن امتنع أثبتت اللجنة في المحضر امتناعه عن التوقيع وأسباب الامتناع إن وجدت.

مادة 25  قانون الجامعات الحكومية في الكويت

يجوز للجنة التحقيق الانتقال إلى أي مكان ترى ضرورة لمعاينته، أو أن تكلف عضوا أو أكثر من أعضائها لإجراء المعاينة.

وفي جميع الأحوال يتعين تقديم تقرير مكتوب بنتائج المعاينة يرفق بملف التحقيق.

وإذا عرضت على لجنة التحقيق مسألة فنية جاز لها الاستعانة بخبير فني أو أكثر من داخل الجامعة.

مادة 26  قانون الجامعات الحكومية في الكويت

إذا تبين للجنة التحقيق من سير التحقيقات وجود علاقة لعضو آخر من أعضاء الهيئة الأكاديمية أو الهيئة الأكاديمية المساندة بالمخالفات موضوع التحقيق تعين عليها رفع الأمر للوزير، وله أن يصدر قراراً بإحالته للتحقيق واستدعائه للمثول أمام اللجنة مع احتفاظه بكل الضمانات المقررة في التحقيق.

مادة 27  قانون الجامعات الحكومية في الكويت

تقوم لجنة التحقيق بمواجهة العضو المحال للتحقيق بالمخالفات المنسوبة له وأدلة ثبوتها ورده عليها، ويثبت ذلك في محاضر التحقيق، ويوقع العضو المحال للتحقيق على أقواله بالمحضر فإن امتنع أثبتت اللجنة امتناعه عن التوقيع في المحضر وأسباب الامتناع إن وجدت.

مادة 28  قانون الجامعات الحكومية في الكويت

إذا بدت للجنة التحقيق أثناء التحقيق شبهة جريمة جزائية وجب عليها عرض الأمر على الوزير للنظر في إبلاغ جهات التحقيق في الجرائم الجزائية المختصة، وفي استمرار التحقيق أو وقفه.

وتجوز مساءلة العضو ولو تم حفظ التحقيق الجزائي إذا كانت الوقائع المنسوبة إليه تشكل مخالفة تأديبية، أو قضي ببراءته منها ما لم يستند حكم البراءة إلى عدم صحة الواقعة.

مادة 29  قانون الجامعات الحكومية في الكويت

تعد لجنة التحقيق بعد الانتهاء من أعمالها تقريراً يتضمن جميع إجراءات التحقيق ورأيها في مدى ثبوت ارتكاب العضو المحال إلى التحقيق للمخالفة المنسوبة إليه من دون إبداء الرأي في العقوبة التأديبية التي يجوز توقيعها عليه.

وترفع اللجنة تقريرها إلى الوزير مرفقاً به كل محاضر التحقيق وأدلة الإثبات والمستندات والوثائق التي قدمت للجنة.

مادة 30  قانون الجامعات الحكومية في الكويت

يحال العضو إلى مجلس التأديب بقرار من الوزير، ويخطر رئيس مجلس التأديب بهذا القرار، ويجب إرفاق محاضر التحقيق والتقرير النهائي للجنة التحقيق وكل الأوراق مع قرار الإحالة.

ويعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه، ولا تكون اجتماعاته صحيحة إلا بحضور جميع أعضائه.

مادة 31  قانون الجامعات الحكومية في الكويت

تثبت جميع إجراءات المساءلة التأديبية لأعضاء الهيئة الأكاديمية والهيئة الأكاديمية المساندة في محضر أو محاضر تحرر باللغة العربية بأرقام مسلسلة يبين فيها تاريخ ومكان ووقت افتتاح المحضر وانتهائه وأسماء رئيس وأعضاء مجلس التأديب.

وجميع الإجراءات التي اتخذها المجلس وتذيل كل ورقة من أوراق المحاضر بتوقيع الرئيس وجميع الأعضاء.

مادة 32  قانون الجامعات الحكومية في الكويت

يعلن العضو بقرار إحالته إلى مجلس التأديب مشتملاً على بيان بالمخالفات المنسوبة إليه وموعد انعقاد مجلس التأديب قبل أول جلسة للمجلس بأسبوعين على الأقل وذلك في مقر عمله أو في موطنه الثابت في ملفه الوظيفي.

وللعضو أو من ينوب عنه الحق في الاطلاع على التحقيقات والأوراق في أول جلسة.

ويجب أن يوقع العضو على أقواله في محاضر الجلسات، فإن امتنع أثبت مجلس التأديب في المحضر امتناعه عن التوقيع وأسباب ذلك إن وجدت.

مادة 33  قانون الجامعات الحكومية في الكويت

لا يجوز لمجلس التأديب أن يضيف مخالفة جديدة لم ترد بقرار الإحالة إلى المجلس.

مادة 34  قانون الجامعات الحكومية في الكويت

إذا استُدعي العضو للحضور أمام مجلس التأديب وتخلف عن الحضور دون عذر مقبول رغم إخطاره وفق الإجراءات المقررة جاز لمجلس التأديب معاقبته غيابياً.

مادة 35  قانون الجامعات الحكومية في الكويت

تصدر قرارات مجلس التأديب بأغلبية أصوات الأعضاء، ويكون التصويت إما بالبراءة أو بتوقيع عقوبة تأديبية، ويجب أن تكون قراراته مسبَّبة وموقعة من الرئيس وجميع الأعضاء.

مادة 36  قانون الجامعات الحكومية في الكويت

لا يجوز قبول استقالة العضو المحال للتحقيق أو مجلس التأديب، فإذا انتهت الإجراءات إلى عدم إدانته أو وقعت عليه عقوبة غير الفصل من الخدمة جاز قبول استقالته.

مادة 37  قانون الجامعات الحكومية في الكويت

إذا تم توقيع عقوبة الفصل من الجامعة على أحد أعضاء الهيئة الأكاديمية أو الهيئة الأكاديمية المساندة وكان موقوفاً عن العمل لمصلحة التحقيق، اعتُبرت خدمته منتهية من تاريخ وقفه عن العمل، وفي هذه الحالة لا يُسترد منه ما سبق أن صُرف له من رواتب خلال مدة الوقف.

مادة 38  قانون الجامعات الحكومية في الكويت

يكون تظلم العضو من القرار الصادر من الوزير أو مجلس التأديب بتوقيع عقوبة تأديبية عليه إلى السلطة التي أصدرته، ووفقاً للإجراءات والضوابط التالية:

1 – يُقدم التظلم من صاحب الشأن أو من ينوب عنه.

2 – يُقدم التظلم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

3 – يشتمل التظلم على اسم المتظلِّم ووظيفته وعنوانه وتاريخ صدور القرار المتظلَّم منه، وتاريخ إعلان المتظلِّم به أو علمه به، والأسباب التي بني عليها التظلم.

4 – يرفق بالتظلم المستندات التي يرى المتظلِّم تقديمها.

مادة 39 قانون الجامعات الحكومية في الكويت

يُبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويُخطر المتظلم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بالقرار الصادر في شأن تظلمه.

ويُعتبر فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون الرد عليه بمثابة رفض ضمني له.