- قانون رقم 78 لسنة 2015
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم) 16 ( لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم) 17 ( لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم) 32 ( لسنة 1967 في شأن الجيش والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم) 23 ( لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم) 38 ( لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم) 23 ( لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم) 53 ( لسنة 2001 بشأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: –
مادة 1 قانون البصمة الوراثية في الكويت
في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:
البصمة الوراثية: هي خريطة الجينات البيولوجية الموروثة والتي تدل على شخصية الفرد وتمييزه عن غيره ، وتتمثل السمات البيولوجية أو الخط الجيني للمواقع غير المشفرة عالية التبيان في الحمض النووي الكروموزومي التي تنتج من تحليل الحمض النووي بالعينات البيولوجية.
العينة الحيوية : الجزء الذي يؤخذ من الجسم البشري أو إفرازاته الحيوية بهدف إجراء المقارنة لتحديد الشخصية.
قاعدة بيانات البصمة الوراثية :
نظام حاسب آلي تخزن فيه البيانات التي تحوي السمات الوراثية للحمض النووي للأشخاص المخزن بياناتهم .
الوزير : وزير الداخلية.
الوزارة: وزارة الداخلية.
مادة 2 قانون البصمة الوراثية في الكويت
تنشأ بوزارة الداخلية قاعدة بيانات للبصمة الوراثية ، وتخصص لحفظ البصمات الوراثية الناتجة عن العينات الحيوية التي تؤخذ من الأشخاص الخاضعين لهذا القانون .
مادة 3 قانون البصمة الوراثية في الكويت
تنظم اللائحة التنفيذية أحكام أخذ العينات الحيوية المنصوص عليها في المادة السابقة من الخاضعين لأحكام هذا القانون وإجراء فحص البصمة الوراثية وتسجيلها بقاعدة بيانات البصمة الوراثية ، ويتعين أن يتم التسجيل خلال سنة من تاريخ إصدار هذه اللائحة.
ويصدر قرار من الوزير – بالتنسيق مع وزارة الصحة – بتحديد المكلفين بأخذ العينات الحيوية والأماكن المحددة لذلك.
مادة 4 قانون البصمة الوراثية في الكويت
لا يجوز للأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون الامتناع عن إعطاء العينة اللازمة لإجراء الفحص ، متى طلب منهم ذلك وخلال الموعد المحدد لكل منهم.
وتلتزم كافة جهات وأجهزة الدولة بمعاونة المختصين على أخذ العينات الحيوية اللازمة .
مادة 5 قانون البصمة الوراثية في الكويت
للجهات المختصة بالتحقيق والمحاكمة الاستعانة بقاعدة بيانات البصمة الوراثية في الأمور الآتية:
- تحديد ذاتية مرتكب الجريمة وعلاقته بها .
- تحديد ذاتية المشتبه فيهم والتعرف على ذويهم.
- تحديد أشخاص الجثث المجهولة.
- أية حالات أخرى تقتضيها المصلحة العليا للبلاد أو تطلبها المحاكم أو جهات التحقيق المختصة.
مادة 6 قانون البصمة الوراثية في الكويت
تكون البيانات المسجلة بقاعدة بيانات البصمة الوراثية سرية ، ولقاعدتها صفة المحررات الرسمية ، ولا يجوز الاطلاع عليها بغير إذن من النيابة العامة أو المحكمة المختصة.
وتعتبر البيانات التي تحفظ في قاعدة بيانات البصمة الوراثية ذات حجية في الإثبات ، ما لم يثبت العكس.
مادة7 قانون البصمة الوراثية في الكويت
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون دولة الكويت طرفاً فيها ، يتم تبادل البيانات والمعلومات بشأن البصمات الوراثية مع الجهات القضائية الأجنبية والمنظمات الدولية – وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها في دولة الكويت – بشرط المعاملة بالمثل .
مادة8 قانون البصمة الوراثية في الكويت
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من امتنع عمداً ودون عذر مقبول عن إعطاء العينة الحيوية الخاصة به أو بمن له عليهم ولاية أو وصاية أو قوامة .
مادة 9 قانون البصمة الوراثية في الكويت
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من أفشى سراً من أسرار العمل أو بياناً من بيانات البصمة الوراثية يكون قد أطلع عليها بحكم عمله .
مادة 10 قانون البصمة الوراثية في الكويت
يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سبع سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من زوّر المحررات الخاصة بالبصمة الوراثية أو استعملها مع علمه بتزويرها.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات كل من أحدث عبثاً أو إتلافاً بقاعدة البيانات الخاصة بالبصمة الوراثية .
مادة 11 قانون البصمة الوراثية في الكويت
تسري أحكام هذا القانون على جميع المواطنين والمقيمين والزائرين وكل من دخل الأراضي الكويتية على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية .
مادة 12 قانون البصمة الوراثية في الكويت
يصدر مجلس الوزراء – بناءً على عرض الوزير المختص – اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به .
مادة 13 قانون البصمة الوراثية في الكويت
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 12 شوال 1436 ه
الموافق : 28 يوليو 2015 م
مذكرة إيضاحية
لمشروع القانون رقم 78 لسنة 2015
بشأن البصمة الوراثية
نظراً لأهمية البصمة الوراثية في تحديد شخصية الفرد وتميزه عن غيره ، وخاصة في الاستعانة بها لتحديد هوية المشتبه بهم والتعرف على أصحاب الجثث المجهولة ، فأصبح من الضرورة إنشاء قاعدة بيانات للبصمة الوراثية تستطيع من خلالها الجهات المختصة تحديد هويات المشتبه بهم وعلاقتهم بالجرائم أو أصحاب الجثث التي تزول معالمها نتيجة الحروق أو الانفجارات أو لأي سبب آخر.
لذا أعد القانون بشأن البصمة الوراثية الذي نصت المادة الأولى منه على تعاريف لبعض الكلمات الواردة بهذا القانون.
ونصت المادة الثانية منه على أن تنُشأ بوزارة الداخلية قاعدة بيانات للبصمة الوراثية ، وتخُصص لحفظ البصمات الوراثية الناتجة عن العينات الحيوية التي تؤُخذ من الأشخاص الخاضعين لهذا القانون.
وأحالت المادة الثالثة من القانون إلى اللائحة الداخلية تنظيم أحكام أخذ العينات الحيوية المنصوص عليها في المادة السابقة
.
أما المادة الرابعة فنصت على أنه لا يجوز للأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون الامتناع عن إعطاء العينة اللازمة لإجراء الفحص متى طُلب منهم ذلك وفي خلال الموعد المحدد لكل منهم .
وحددت المادة الخامسة من القانون حالات الاستعانة بقاعدة بيانات البصمة الوراثية.
وأعطت المادة السادسة صفة السرية للبيانات المسجلة بقاعدة بيانات البصمة الوراثية.
أما المادة السابعة فقد نصت على أن يتم تبادل البيانات والمعلومات بشأن البصمات الوراثية مع الجهات القضائية الأجنبية والمنظمات الدولية وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة بشرط المعاملة بالمثل .
ونصت المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة من هذا القانون على عقوبات على بعض الأفعال .
ونصت المادة الحادية عشرة على أن تسري أحكام هذا القانون على كافة المواطنين والمقيمين بدولة الكويت.
كما نصت المادة الثانية عشرة على أن يصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
أما المادة الثالثة عشرة فهي مادة تنفيذية .
الأحد, أغسطس 2, 2015 :التاريخ الهجري
شوال/143612:00 ص/17