قانون التجارة البحري الأردني

قانون التجارة البحرية في الاردن رقم 12 لسنة 1972

المادة 1 قانون التجارة البحرية في الاردن

يسمى هذا القانون (قانون التجارة البحرية لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 قانون التجارة البحرية في الاردن

يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المحددة لها فيما يلي، إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:

الوزير وزير النقل .

الميناء ميناء العقبة .

الدائرة دائرة ميناء العقبة .

المدير مدير عام دائرة ميناء العقبة أو من ينيبه .

 

المادة 3 قانون التجارة البحرية في الاردن

السفينة في عرف هذا القانون، هي كل مركب صالح للملاحة أياً كان محموله وتسميته، سواء أكانت هذه الملاحة تستهدف الربح أم لم تكن .

تعتبر جزءاً من السفينة جميع التفرعات الضرورية لاستثمارها .

السفن أموال منقولة تخضع للقواعد الحقوقية العامة مع الاحتفاظ بالقواعد الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة 4 قانون التجارة البحرية في الاردن

أ تعتبر السفينة أردنية، أياً كان محمولها، إذا كان ميناؤها أردنياً وكان نصفها على الأقل يملكه أردنيون أو شركات أردنية، أكثرية أعضاء مجلس إدارتها مع رئيسه من الأردنيين. لا يجوز للأردني من أصحاب السفينة بيع حصته أو جزء منها لأجنبي إلاّ بموافقة جميع مالكيها الأردنيين، إذا كان من شأن هذا البيع أن يجعل أكثرية مالكيها من غير الأردنيين . إذا فقد أحد أصحاب السفينة جنسيته الأردنية، أو إذا انتقلت بسبب آخر إحدى حصص السفينة لشخص غير أردني، وأصبحت بالتالي أكثرية مالكي السفينة من غير الأردنيين، يحق عندئذ لكل فرد من أصحاب السفينة أن يطالب خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر بيع هذه الحصة لأردني، بالمزاد العلني على أن يعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية، قبل خمسة عشر يوماً من مباشرته . تحتفظ السفينة طوال هذه المدة بجنسيتها الأردنية .

ب بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة وعند الضرورة القصوى للوزير بناء على تنسيب المدير أن ينسب لمجلس الوزراء تخفيض نسبة المالكين الأردنيين للسفينة أو إعفاء السفينة إعفاء تاماً من وجود شركاء أردنيين .

المادة 5 قانون التجارة البحرية في الاردن

أ السفن السائبة في البحر التي تلتقطها سفن العلم الأردني .

ب السفن المصادرة لمخالفتها القوانين الاردنية.

ج على جميع السفن المعنية في هذه المادة وفي المادة الرابعة أن ترفع العلم الأردني أثناء السفر مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 18.

المادة 6 قانون التجارة البحرية في الاردن

للسفن الأردنية وحدها حق الصيد على السواحل وحق الملاحة التجارية الساحلية بين الشواطئ الأردنية، وقطر السفن في دخولها إلى هذه الشواطئ وخروجها منها .

المادة 7 قانون التجارة البحرية في الاردن

على السفن الأردنية أن تتسم بحروف عربية ولاتينية بالعلامات التالية :

أ السفن البخارية والسفن ذات المحرك المعدة للملاحة الساحلية أو للملاحة في عرض البحار اسم السفينة على جنبي مقدمتها . وعلى مؤخرها اسمها واسم ميناء تسجيلها .

ب السفن الشراعية الساحلية :

على كل جنب من المقدمة : الأحرف المميزة لميناء تسجيلها ورقم هذا التسجيل .

على المؤخرة : اسم السفينة واسم ميناء تسجيلها .

ج مراكب الصيد :

على كل جنب من المقدمة : الأحرف المميزة لميناء تسجيلها ورقم هذا التسجيل .

د الزوارق وقوارب الميناء المعدة للشحن وجميع الجروم العائمة فيها (من مواعين وكراكات، جوارف الرمال ونقالات) .

علامات مراكب الصيد التي لها المحمول عينه .

هـ زوارق وقوارب الدوائر الرسمية والشركات ذات الامتياز :

على المقدمة وعلى المؤخرة أو على المقدمة وحدها : اسم السفينة في الغرفة : الأحرف المميزة لميناء تسجيلها ورقم هذا التسجيل .

و سفن النزهة : يؤذن لهذه السفن أن لا يتسم رقم تسجيلها على هيكل السفينة الخارجي بيد أن هذا الرقم يجب أن ينقش في الغرفة .

 

المادة 8 قانون التجارة البحرية في الاردن

على أصحاب السفن أن يثبتوا رسمياً السعة المعدة للاستعمال في سفنهم (المحمول الصافي) وكامل سعتها الداخلية مضافاً إليها سعة الأبنية المشيدة على السطح (المحمول القائم) يعهد بتقدير محمول السفن وتقويم ملحقاتها وتبياناتها إلى دائرة ميناء العقبة التي تنظم شهادة بكل ذلك على نفقة مالكها أو منشئها أو المؤتمن عليها الذي يجب عليه أن يقدم الوسائل اللازمة لتنفيذ هذه الإجراءات .

 

المادة 9 قانون التجارة البحرية في الاردن

ينقش بالعربي واللاتيني رقم محمول السفينة الصافي على الجهة الخلفية من كبرى عوارض ظهر السفينة أو من الجنب الأمامي للكوة الكبرى .

 

المادة 10 قانون التجارة البحرية في الاردن.

كل صحيفة من هذا السجل ترقم وتوقع ورقمها يكون الرقم التسجيلي للمركب الذي تحبس الصحيفة عليه دون سواه .

تعرف السفينة باسم الميناء الذي يكون لصاحبها فيه موطن حقيقي أو موطن مختار .

تسجل السفن التي تخص الدوائر الرسمية (الجمرك، الشرطة، مصلحة الحجر الصحي والدولة إلخ…) في ميناء العقبة أيضاً .

المادة 11 قانون التجارة البحرية في الاردن

لا يجوز بوجه من الوجوه محو الأحرف او الأرقام أو العلامات القانونية وإخفاؤها وتغطيتها . كل مخالفة لهذه الأحكام تعرض صاحب السفينة وربانها لعقوبة الحبس من يومين إلى عشرة ايام ولغرامة تتراوح ما بين خمسمائة فلس وعشرة دنانير أو لإحدى هاتين العقوبتين .

وكذلك فإن وضع علامات مزورة يعرض صاحب السفينة وربانها للعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 21 من هذا القانون .

المادة 12 قانون التجارة البحرية في الاردن

إن السفن التي تخص أشخاصاً أجانب مقيمين في الأردن يمكن تسجيلها في الأردن بإجازة من وزير النقل إذا كانت هذه السفن معدة للنزهة أو للتجوال داخل ميناء العقبة .

يمكن سحب هذه الإجازة في حال وقوع مخافة لهذه الانظمة او عند تغيير صاحب السفينة، تسحب الاجازة حتماً إذا استعملت السفينة لملاحة غير التي خصصت لها في تسجيلها .

يرفع على السفن الأجنبية المسجلة في ميناء العقبة علم بلاد صاحبها أو علم بلاد أحد أصحابها إذا كان يملكها عدة أشخاص .

المادة 13 قانون التجارة البحرية في الاردن

يجب أن يذكر في دفاتر التسجيل لكل سفينة على صحيفتها:

أ اسمها (وإذا كانت هناك سفن عدة ذات اسم واحد فيلحق بكل اسم رقم متسلسل) .

ب رقم التسجيل (وتلحق به الأحرف المميزة لميناء العقبة) .

ج تاريخ إنشاء السفينة والمكان الذي أنشئت فيه .

د نوعها (كونها سفينة شراعية أو باخرة إلخ ….) .

هـ أقيستها (طولاً وعرضاً وعمقاً) .

و محمولها الصافي ومحمولها القائم بالبراميل (الطونيلات) .

ز نوع المحركات الدافعة وقوتها .

ح أسماء المالكين وجنسياتهم ومواطنهم مع بيان عدد أسهم كل منهم .

ط اسم مدير السفينة المجهز وجنسيته ومحل إقامته .

ى التبديل الطارئ على السفينة كتغيير مالكها مثلاً .

ك أسباب شطبها من ضياع أو تلف أو بيع .

ل ما يلقى عليها من حجز او تأمين .

المادة 14 قانون التجارة البحرية في الاردن

يجري التسجيل في ميناء العقبة بناء على تصريح خطي يعطيه المالك لمدير عام دائرة الميناء بحضور شاهدين على الأقل ويذكر حصته في السفينة ومنشأ ملكيته لها .

إذا كانت السفينة ملكاً لشركة فعلى ممثل الشركة بصفته هذه أن يدلى بتصريحه عنها .

وعلى صاحب التصريح أن يؤيد تصريحه بملكيتها بإبرازه جميع الأوراق الثبوتية (كسند بيع ولوائح الحساب إلى آخره أو أن يعرض على المدير استماع الشهود كمتعهد الإنشاء والعمال إلخ ..)ينظم بما يقدم محضر ضبط يوقعه صاحب التصريح والشهود والمدير العام .

المادة 15 قانون التجارة البحرية في الاردن

يعلق هذا المحضر على اللوحة الخاصة في مكاتب الميناء. ويشترط في هذا المحضر ذكر البيانات المدرجة في المادة 13 المذكورة آنفاً .

المادة 16 قانون التجارة البحرية في الاردن

لا يمكن الطعن في التسجيل إذا انقضت مدة (3) أشهر على تاريخ التعليق ولم يحصل أثناء هذه المدة أي ادعاء أو اعتراض . وبعد ذلك التاريخ لا يبقى للمتضرر إلا حق إقامة دعوى تعويض على صاحب التصريح .

المادة 17 قانون التجارة البحرية في الاردن

إن المطالب والاعتراضات المقدمة في مهلة الثلاثة أشهر هذه يتسلمها المدير ويحولها بعد انقضاء هذه المهلة إلى ديوان المحكمة البدائية التابع لها الميناء وديوان المحكمة بدوره يبلغها صاحب التصريح بواسطة المحضر بمهلة 15 يوماً من تسلمه لها ولصاحب التصريح مهلة 15 يوماً للجواب عليها ثم يستدعي رئيس المحكمة بالطريقة نفسها كل المتخاصمين إلى جلسة علنية للفصل في المطالب والاعتراضات المذكورة .

والحكم الذي تصدره المحكمة غيابياً لا يقبل الاعتراض . فالاستئناف هو الطريق الوحيد للمراجعة أياً كانت الحقوق المختلف عليها، والالتجاء إليها يجب أن يتم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ الحكم بالطرق القانونية .

المادة 18 قانون التجارة البحرية في الاردن

يجب تسجيل السفن خلال خمسة عشر يوماً تلي إنشاءها أو إبتياعها وإذا كانت منشأة أو مبتاعة في الخارج، فخلال خمسة عشر يوماً تلي دخولها المياه الأردنية .

ولا يشترط وجود السفينة في ميناء العقبة لإجراء معاملات التسجيل .

والسفينة المبتاعة أو المنشأة في الخارج، يحق لها، ريثما يتم تسجيلها أن تبحر رافعة العلم الأردني بإجازة يصدرها ممثل المملكة الأردنية الهاشمية في مكان البيع والإنشاء، بناء على تصريح بشراء السفينة، مؤيد بالمستندات .

وإذا وقع الشراء في الأردن، فيسجل انتقال الملك على صحيفة في دفتر التسجيل طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة (25) من هذا القانون .

إن مالك السفينة الأردنية أو الشريك في ملكيتها الذي لا يقوم بواجب تسجيلها . وفقاً لأحكام هذه المادة، يعاقب بالحبس من يومين إلى عشرة أيام وبالغرامة من ثلاثة دنانير إلى ستين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين، ما لم يثبت أن هنالك قوة قاهرة حالت دون إجراء التسجيل.

المادة 19 قانون التجارة البحرية في الاردن

إذا بيعت السفينة لأجنبي أو إذا ضبطها العدو أو إذا احترقت أو هلكت بطريقة ما، فعلى المالك المسجلة باسمه أن يعيد سند ملكيتها إلى مكتب التسجيل في الميناء ليجري إلغاؤه وإلغاء صحيفة السجل المخصصة للسفينة .

ويجب ان يعاد هذا السند في مهلة خمسة عشر يوما” اذا وقع الهلاك او البيع في المياه الاردنية، واذا وقع في الخارج، ففي مهلة ثلاثة اشهر.

المادة 20 قانون التجارة البحرية في الاردن

كل سفينة أردنية غير مسجلة تغادر الميناء، يجري توقيفها وإذا قبض عليها في البحر فتساق إلى الميناء حيث يحجزها المدير وينظم محضراً بذلك. ويحول هذا المحضر للمحكمة المختصة، وترسل نسخة عنه إلى وزير النقل .

المادة 21 قانون التجارة البحرية في الاردن

إذا ثبت على صاحب السفينة نية التهرب من معاملات التسجيل لغاية جرمية، فإن المحكمة تقرر مصادرة السفينة وبيعها. ويضاف ثمن البيع إلى واردات دائرة الميناء وترسل نسخة عن الحكم إلى  وزير النقل .

وفضلاً عن ذلك يستهدف صاحب السفينة لعقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، ولغرامة تتراوح ما بين ثلاثة دنانير إلى ستين دينارا”.

اما اذا ثبت ان ليس في الامر الا اهمال او سهو، فيتعرض صاحب السفينة لغرامة تتراوح ما بين ثلاثة دنانير الى ستة وثلاثين دينارا”.

المادة 22 قانون التجارة البحرية في الاردن

كل اتفاق وكل عقد بعوض أو بغير عوض وكل حكم مكتسب قوة القضية المقضية وبوجه عام كل عمل غايته إنشاء أو فراغ أو إعلان أو تعديل أو إسقاط حق عيني مترتب على سفينة مسجلة لا يكون له مفعول حتى بين المتعاقدين إلا بعد تسجيله في دفتر التسجيل .

إن الحق في تسجيل الحقوق العينية المترتبة على السفن يكتسب بمفعول الاتفاق أو العقود أو الأحكام أو الأعمال المذكورة في الفقرة السابقة .

إن الالتزام بتسليم السفينة يتضمن الالتزام بفراغها في دفتر التسجيل. ويمكن تقرير الفراغ قضاء إذا نكل أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزامه برضاه فضلاً عن حق الفريق المتضرر بالتعويض لا سيما إذا جرى فراغ السفينة إلى شخص ثالث .

المادة 23 قانون التجارة البحرية في الاردن

كل من نال حقاً في سفينة مسجلة استناداً إلى قيود دفتر التسجيل ومدرجاته يثبت حقه.

إلا أن قوة قيود دفتر التسجيل لا يمكن التمسك بها من قبل الغير إذا كان قبل التملك عالماً بالعيوب أو بأسباب البطلان .

وفي كل حال يحق للفريق المتضرر أن يقيم على مسبب الضرر دعوى شخصية بالتعويض .

المادة 24 قانون التجارة البحرية في الاردن

للمتضرر من جراء التسجيل أو تعديل أو شطب أجري بدون سبب مشروع أن يطلب إلغاء هذه الأمور أو تعديلها. فإذا لم يقع الإلغاء أو الشطب برضى الفريقين وجب الحصول على قرار قضائي .

أما الأغلاط البسيطة الواقعة في الكتابة كالتباين بين قيود صحيفة التسجيل وشروحات دفتر اليومية أو المستندات المبرزة تأييداً فللمدير الحق في تصحيحها حكماً .

إذا حصل اعتراض من قبل أصحاب العلاقة فعلى المدير أن يطلب إلى قاضي الصلح المحلي

إجراء التصحيح بعد أن يذكر في الصحيفة الاعتراض وطلب التصحيح .

ولا يسري الإلغاء أو التصحيح على الشخص الثالث الذي سبق له أن سجل حقوقه عن حسن نية قبل الإلغاء أو التصحيح أو تسجيل الاعتراض .

المادة 25 قانون التجارة البحرية في الاردن

يجري التسجيل بناء على تصريح صاحب السفينة أو المتفرغ له عن حق فيها وعلى قبول الشخص الذي جرى التسجيل لصالحهم ويتم كل من التصريح والقبول أمام المدير الذي يتولى تنظيم محضر بذلك ويجوز أن يتم أمام الكاتب العدل بصك رسمي يبلغ إلى المدير .

ويشترط في التصريح والقبول أن يحويا :

أ بيان السفينة التي يتناولها التسجيل برقم صحيفة السجل .

ب هوية المالك أو صاحب الحق المتفرغ عنه والمنتفع من التسجيل المنوي إجراؤه .

ج بيان نوع الحق المعد للتسجيل .

د بيان طريقة الشراء والثمن عند الاقتضاء .

هـ وعند الاقتضاء أيضاً بيان الأحكام الخاصة المدرجة في الاتفاق (مبلغ دين الدائن – لا يلزم أي تصريح إذا كان المستدعي يستند إلى القانون أو إلى حكم اكتسب قوة القضية المقضية أو إلى صك يخول حكماً حق التسجيل . )

المادة 26 قانون التجارة البحرية في الاردن

إن المدير أو الكاتب العدل الذي يستلم السند يتحقق على مسؤوليته هوية المستدعين واهليتهم. ويذكر هذا التحقيق في محضر الضبط او في السند أما فيما يختص بالسندات المنظمة في الخارج فتعتبر هوية المتعاقدين محققاً فيها إذا كانت الامضاءات الموقعة بذيل السندات المبرزة قد صودق عليها متضمنة الشروحات والاثباتات التي تفرضها القوانين المرعية الإجراء تحت طائلة البطلان .

المادة 27 قانون التجارة البحرية في الاردن

إذا كان المتعاقدان يجهلان التوقيع أو القراءة أو يعجزان عنهما فإن الاعتراف بمضمون الضبط يجري أمام المدير أو الكاتب العدل بحضور شاهدين يتمتعان بالأهلية المدنية ويحسنان الإمضاء. ويثبت المدير أو الكاتب العدل الاعتراف، بمضمون محضر الضبط أو السند ويوقعه مع الشهود .  إذا كان المدير او الكاتب العدل يجهلان أسماء المتعاقدين أو أحوالهم الشخصية أو محلات إقامتهم فيجب تحققها بشاهدين يعرفانهما وتتوفر فيهما الشروط الآنفة الذكر . وفي كل الحالات يجب على المدير أو الكاتب العدل أن يثبت معرفته للشهود بذيل التصريح .

المادة 28 قانون التجارة البحرية في الاردن

يتخذ المدير سجلاً يومياً يثبت فيه بالأرقام المتسلسلة وبالتتابع التصريحات والمستندات المقدمة له وهو يسلم المستدعي إشعاراً بالتسلم يذكر فيه رقم السجل اليومي المسجل فيه تصريحه ورقم وتاريخ التسجيل في هذا السجل . وأن تاريخ التسجيل هذا يحدد درجة الأفضلية .

إذا كانت الطلبات المتعلقة بسفينة واحدة مقدمة في يوم واحد فإن الساعة التي يودع فيها الطلب تحدد درجة الأفضلية للحقوق المترتبة على تلك السفينة .

وإذا قدمت في وقت واحد طلبات عدة تتعلق بسفينة واحدة فيذكر ذلك في السجل اليومي وتسجل الحقوق متزاحمة .

المادة 29 قانون التجارة البحرية في الاردن

لكل من إدعى حقاً في سفينة مسجلة أن يطالب بقيد احتياطي لحفظ حقه مؤقتاً .

وأن المطالبة بقيد احتياطي يجب أن ترفق دائماً بقرار من رئيس المحكمة البدائية التابعة له مدينة العقبة وتاريخ القيد الاحتياطي يحدد المرتبة لتسجيل الحق اللاحق .

ينقضي مفعول القيد الاحتياطي بانقضاء مهلة شهر. ويشطب هذا القيد حكماً إذا لم تقدم دعوى قضائية تذكر في دفتر التسجيل ضمن هذه المدة .

المادة 30 قانون التجارة البحرية في الاردن

يمكن شطب التسجيل والقيود الاحتياطية بموجب أي صك أو أي حكم مكتسب قوة القضية المقضية أثبت تجاه كل فريق له علاقة بحق أعلن عنه حسب الأصول، عدم وجود الحق الذي يتعلق به التسجيل أو القيد الاحتياطي أو سقوط ذلك الحق .

المادة 31 قانون التجارة البحرية في الاردن

تطبق على الشطب أحكام المواد 23 إلى 29 المتعلقة بالتسجيل إلا أن محضر الضبط أو سند الشطب يجب أن يذكر فيه :

1  تعيين صحيفة السفينة العينية التي يجب أن يتناولها الشطب .

2 بيان التسجيل أو القيد الاحتياطي .

3 بيان سبب الشطب أو الأداة المثبتة له .

المادة 32 قانون التجارة البحرية في الاردن

يدون الشطب في صحيفة السفينة ويؤرخه المدير ويوقعه تحت طائلة الإلغاء . يشفع توقيع المدير بالختم الرسمي للميناء وتذكر أسباب الشطب في الصحيفة المشار إليها .

 

المادة 33 قانون التجارة البحرية في الاردن

إن طلبات تنفيذ الحجز الملقى على سفينة وتنفيذ الحكم الفاصل نزاعاً عليها تبلغ بواسطة دائرة الإجراء إلى المدير ليصير تسجيلها في صحيفة تلك السفينة، ويجب أيضاً تسجيل الدعاوى العينية في دفتر التسجيل بعد تبليغ استدعائها المدير مؤشراً عليه حسب الأصول من ديوان المحكمة المقدم لها هذا الاستدعاء .

ويجري التبليغ بمسعى الفريق صاحب العلاقة .

المادة 34 قانون التجارة البحرية في الاردن

إذا ترتب على سفينة حق عيني إنشئ بين الأحياء وطلب تسجيله بعد وفاة المتصرف به، فيمكن إجابة هذا الطلب بعد إبراز مستند يسمح بالتسجيل أو طلب وقع عليه المتصرف بالحق، على أن يكون توقيعه مصادقاً عليه في الحالتين، وإذا كان التوقيع غير مصادق عليه وكان هنالك اعتراض من الورثة، فالتسجيل تقرره السلطة القضائية.

المادة 35 قانون التجارة البحرية في الاردن

إن الحقوق العينية المترتبة على السفينة والناشئة عن إرث لا يمكن تسجيلها باسم طالبي التسجيل إذا كان موروثهم شهادات قانونية تثبت هوية كل منهم وحقه بالإرث .

أما اذا كان الارث معينا” بموجب وصية فعلى المستدعي ان يبرز صك الوصية الرسمي او القرار  الصادر من السلطة القضائية العائد لها أمر تنفيذ الوصية .

المادة 36 قانون التجارة البحرية في الاردن

كل شرح يقع في دفتر التسجيل يجب أن يقترن تحت طائلة البطلان بتوقيع، ويشفع هذا التوقيع بختم دائرة الميناء.

المادة 37 قانون التجارة البحرية في الاردن

لصاحب السفينة دون غيره الحق بنسخة كاملة عن صحيفة سفينته وهذه النسخة اسمية يعطيها المدير الصيغة الرسمية بتوقيعه عليها وختمها بخاتم دائرة الميناء. ولا يتسلم أصحاب الحقوق كالمرتهنين إلا شهادة بقيد حقهم .

المادة 38 قانون التجارة البحرية في الاردن

كلما سجل قيد ما على الصحيفة وجب تسجيل هذا القيد على نسختها (سند التمليك).

يرفض المدير التسجيل، إذا لم تبرز هذه النسخة وكان الطلب يتعلق بحق يفترض إنشاؤه رضى المالك المسجل ملكه. وفي سائر الأحوال يجري المدير التسجيل، ويبلغه لصاحب الحق المسجل . ولا يمكن طلب أي تسجيل آخر برضى صاحب الحق هذا إلا بعد إتمام المطابقة بين الصحيفة وسند التمليك .

يثبت المدير مطابقة النسخة للصحيفة كلما طلب إليه ذلك .

المادة 39 قانون التجارة البحرية في الاردن

إذا أنشأ المدير صحيفة جديدة فإنه يبطل الصحيفة السابقة بتوقيعه علامة الإلغاء وختم دائرة الميناء على كل صفحاتها . وهو يبطل بالطريقة نفسها سند التمليك ويحفظه بين أوراقه .

المادة 40 قانون التجارة البحرية في الاردن

على المدير أن يعطي كل صاحب مصلحة بناء على طلبه بياناً عاماً أو خاصاً بالشروح المسجلة على في دفتر التسجيل ونسخة أو خلاصة عن المستندات .

المادة 41 قانون التجارة البحرية في الاردن

إذا فقد أو تلف سند التمليك أو شهادة القيد فيستبدلهما المدير بالطريقة نفسها المتبعة في دائرة الأراضي والمساحة لاستبدال ما يفقد أو يتلف من سند تمليك أو شهادة قيد يختصان بعقار .

المادة 42 قانون التجارة البحرية في الاردن

أن المدير مسؤول شخصياً عن الضرر الناتج :

أ من إغفاله في السجلات قيداً احتياطياً أو تسجيلاً أو شطباً مطلوباً حسب الأصول .

ب من إغفاله في شهادات القيد أو الخلاصات التي وقعها أو قيوداً احتياطية أو تسجيلاً أو شطباً مدرجاً في السجل .

 

ج من مخالفة الأصول وبطلان القيود الاحتياطية أو التسجيل أو الشطب المدرج في السجل .

دمن الإغفال ومخالفات الأصول في التصاريح ومحاضر الضبط التي يتقبلها وذلك فضلاً عن الأحكام القانونية النافذة المختصة بتبعة الموظفين وفي كل الأحوال المذكورة أعلاه تكون الدولة مسؤولة بالمال في حال عجز مأموريها عن الدفع .

 

المادة 43 قانون التجارة البحرية في الاردن

كل سفينة مسجلة في الميناء يجب أن تكون حائزة على الأوراق التالية في مطبوعات رسمية :

أ السفن المعدة للملاحة في عرض البحار والسفن الساحلية :

1 سند التمليك البحري الصادر عن دائرة الميناء .

2 دفتر البحار المتضمن آخر التشكيلات الطارئة على بحارة السفينة، والموقع في آخر مرسى للسفينة من جانب مدير الميناء أو من جانب قنصل الأردن في الخارج إذا وجد وإلا فمن جانب السلطة التي تمثله .

3 إجازة الملاحة للسنة الجارية، ولسفينة نقل الركاب : شهادة الأمان .

4 لكل عضو من البحارة ومن ضمنهم الرئيس أو الربان : إجازة ملاح للسنة الجارية .

5 إجازة السفر من المدير .

6 بيان الحمولة .

7 شهادة صحية بتوقيع مكتب الحجر الصحي في آخر مرسى للسفينة .

8 دفتر يومية .

ب لسفن الصيد :

1 سند التمليك البحري .

2 دفتر البحارة .

3 إجازة الملاحة للسنة الجارية .

4 إجازة الصيد للسنة الجارية من دائرة الميناء .

5 لكل فرد من البحارة : إجازة ملاح صياد للسنة الجارية .

ج لسفن النزهة :

1 سند التمليك البحري .

2 دفتر البحارة في حالة استخدام ملاحين في السفينة .

3 إجازة الملاحة للسنة الجارية .

المادة 44 قانون التجارة البحرية في الاردن

يجب إبراز هذه الأوراق عند طلب من السلطات المكلفة بمراقبة الملاحة أو الصيد .

المادة 45 قانون التجارة البحرية في الاردن

كل ربان أو رئيس سفينة معدة للملاحة في عرض البحر أو للملاحة الساحلية مسجلة في الميناء مجبر على تقديم أوراقه لدائرة ميناء العقبة بمهلة 24 ساعة تبتدئ من ساعة وصوله إلى الميناء تحت طائلة غرامة من ثلاثة دنانير إلى ستين ديناراً عن كل مدة تأخير قدرها أربع وعشرون ساعة .

إن أحكام هذه المادة تطبق على سفن النزهة وسفن الصيد إذا كان محمولها الصافي خمسة وعشرون برميلا” فما فوق.

المادة 46 قانون التجارة البحرية في الاردن

كل سفينة مسجلة في الميناء فتشت في البحر فتبين أنها غير حائزة الأوراق القانونية المبينة أعلاه تساق إلى الميناء حيث يحجزها المدير وينظم بذلك محضر ويحول هذا المحضر إلى المحكمة المختصة .

المادة 47 قانون التجارة البحرية في الاردن

إذا ثبت على الربان او رئيس السفينة نية التهرب من أحكام هذا القانون لغاية جرمية فيحكم الربان أو رئيس السفينة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من دينارين إلى عشرين ديناراً وتقرر المحكمة مصادرة السفينة المحجوزة وبيعها وثمن البيع يضاف إلى واردات دائرة الميناء .

 

 

 

 

المادة 48 قانون التجارة البحرية في الاردن

إذا ثبت أن ليس في الأمر إلا إهمال أو سهو فيحكم على الربان أو رئيس السفينة بالحبس يومين إلى عشرة أيام وبالغرامة من نصف دينار إلى عشرة دنانير أردنية أو بإحدى هاتين العقوبتين .

كل سفينة حائزة أوراقاً مزورة أو أوراقاً لسفينة غيرها تحجز وتباع وفقاً لأحكام المادة 45 ويحكم على الرئيس أو الربان بالعقوبة المنصوص عليها في المادة نفسها .

المادة 49 قانون التجارة البحرية في الاردن

تنزل منزلة أوراق السفينة لجهة العقوبات التي يتعرض لها الربان أو الرئيس بموجب المادة 45 المذكورة أوراق الهوية التي تتحتم على الركاب حيازتها مع توقيع الأمن العام لإجازة النزول في السفينة .

في الامتيازات والرهون والحجز على السفن

المادة 50 قانون التجارة البحرية في الاردن

الديون التالية وحدها ممتازة ودرجة امتيازها تحدد بحسب تاريخ ورودها .

أ الرسوم القضائية والمصاريف المدفوعة في المحافظة على الثمن لمصلحة الدائنين العامة الرسوم عن محمول السفينة ورسوم المنارة والميناء وغيرها من الرسوم والتكاليف العامة التي هي من النوع نفسه – رسوم الإرشاد ونفقات الحراسة والصيانة منذ دخول السفن في الميناء .

ب الديون الناشئة عن عقد استخدام الربان والبحارة وسائر مستخدمي السفينة .

ج الجعل المستوجب للإنقاذ والمساعدة ولمساهمة السفينة في غرامة الخسائر البحرية المشتركة .

د التعويض عن التصادم وعن غيره من طوارئ الملاحة وعن الأضرار المسببة للموانئ والأحواض وسبل الملاحة والتعويض عن جرح الركاب والبحارة وعن هلاك الحمولة والحوائج أو تعيبها .

هـ الديون الناتجة من عقود منشأة أو عمليات أجراها الربان خارجاً عن مربط السفينة بموجب صلاحياته القانونية لحاجة حقيقية تقتضيها صيانة السفينة أو إكمال السفر سواء أكان الربان صاحب السفينة أم لم يكن وسواء أكان الدين له أم للممونين أم للمرممين أم للمقرضين أم لغيرهم من المتعاقدين .

و العطل والضرر المستوجبان لمستأجري السفينة .

ز مجموع أقساط التأمين المعقود على جرم السفينة وأجهزتها واعتدتها المتوجبة عن آخر سفرة مؤمن عليها فيما لو كان عقد التأمين معقوداً لأجل معين على أن لا يتجاوز هذا المجموع في الحالتين أقساط سنة واحدة .

المادة 51 قانون التجارة البحرية في الاردن

يجب تصنيف الدائنين الممتازين بحسب السفرة . فإن ديون السفرة الأخيرة الممتازة أياً كانت درجتها لها الأفضليه على ديون السفرات السابقة. غير أن الديون الناتجة عن عقد واحد باستخدام الملاحين تعتبر دائماً ديون السفرة الأخيرة ولو كانت تتعلق بسفرة سابقة .

المادة 52 قانون التجارة البحرية في الاردن

إن الديون المتعلقة بسفرة واحدة تصنف بالترتيب المقرر في المادة 50 وديون الدرجة الواحدة المتعلقة بالسفرة نفسها تأتي متزاحمة وأن كل جعل الأسعاف والديون المفروضة لتقديم المؤن والترميم تصنف بالترتيب المعاكس لتاريخ نشوئها .

المادة 53 قانون التجارة البحرية في الاردن

إن الديون المتعلقة بحادث بحري واحد تعتبر ناشئة في وقت واحد .

المادة 54 قانون التجارة البحرية في الاردن

إن الامتيازات المقررة في المواد السابقة تتكون منذ تقرير الدين. وهي لا تخضع لأية معاملة ولا لأي شرط خاص للاثبات .

المادة 55 قانون التجارة البحرية في الاردن

إن الدائنين المرتهنين المسجل دينهم على السفينة يأتون بترتيب تسجيلهم فوراً بعد الدائنين الممتازين المذكورين في البنود رقم 1 و2 و3 و4 و5 من المادة 50 .

المادة 56 قانون التجارة البحرية في الاردن

تترتب الامتيازات على السفينة وعلى أجرة السفر الذي نشأ فيه الدين الممتاز وعلى تفرعات السفينة وأجرتها المكتسبة منذ بدء السفر .

غير ان الامتياز المقرر في المادة 50 بفقرتها الثانية يترتب على مجموع اجور السفينة الواجبة الاداء عن كل الاسفار الجارية اثناء عقد الاستخدام نفسه.

المادة 57 قانون التجارة البحرية في الاردن

تعد متفرعة عن السفينة وأجرتها بالنظر لتطبيق الامتيازات :

أ التعويض الواجب الأداء لصاحب السفينة عن أضرار مادية لحقت بسفينته ولم تعوض أو عن خسارة أجرتها .

ب التعويض الواجب الأداء لصاحب السفينة عن الخسائر البحرية المشتركة من حيث أنها تكون أضرار مادية لحقت بسفينته ولم تعوض أو عن خسارة أجرتها .

ج الجعل الواجب الأداء لصاحب السفينة عما يقوم به من إسعاف أو إنقاذ لغاية نهاية السفر بعد حسم المبالغ المخصصة للربان ولسائر مستخدمي السفينة .

المادة 58 قانون التجارة البحرية في الاردن

تنزل منزلة أجرة السفينة أجرة نقل الركاب والمبلغ المقطوع الذي يحتمل أن تنحصر فيه مسؤولية أصحاب السفينة .

إن التعويض الواجب الأداء لصاحب السفينة بفعل عقد التأمين والمكافآت والإعانات المالية وغيرها لا تعد متفرعة عن السفينة وأجرتها بالنظر لتطبيق الامتيازات .

المادة 59 قانون التجارة البحرية في الاردن

تسقط بعد سنة بحكم مرور الزمن كل الامتيازات المعدة في المادة 50 ماعدا اامتياز الديون الناشئة عن المؤن والمنصوص عليها في البند رقم هـ فإنه يسقط بمرور ستة أشهر من الزمن . وأن مهلة مرور الزمن تسري على امتياز جعل الإسعاف والإنقاذ من يوم انتهاء الأعمال . وتجري على امتياز تعويض التصادم وغيره من الطوارئ من يوم وقوع الضرر . وتجري على امتياز هلاك الحمولة أو الحوائج او تعيبها من يوم تسليم الحمولة أو الحوائج أو من التاريخ الواجب تسليمها فيه وعلى امتياز الترميمات والمؤن وغيرها من الأحوال المبينة في البند رقم (هـ) من المادة 50 من يوم نشوء الدين . أما في سائر الحالات فتجري المهلة ابتداء من استحقاق الدين . أما في سائر الحالات فتجري المهلة ابتداء من استحقاق الدين .

وأن ديون مستخدمي السفينة المذكورة في البند رقم ب من المادة 50 لا تعتبر مستحقة إلا في نهاية السفر بالرغم من حق هؤلاء الأشخاص بطلب سلفات أو دفعات في أثناء السفر.

لا يعمل بالمهلة المحددة آنفاً عند العجز عن حجز السفينة في المياه الإقليمية الأردنية في حالة وجود مقام الدائن أو مقره الرئيسي في الأردن على ان لا تتجاوز مهلة مرور الزمن ثلاث سنوات ابتداء من نشوء الدين.

المادة 60 قانون التجارة البحرية في الاردن

تسقط الامتيازات أيضاً بقطع النظر عن الطرائق العامة لسقوط الالتزامات بالبيع القضائي الجاري بالصيغ المقررة في هذا القانون، بكل بيع للسفينة بالرضى وبالشروط التالية :

أن يجري الانتقال وفقاً لأحكام المواد 23 و26 إلى 29 و35 و37 و39 من هذا القانون .

أن يعلن عن هذا الانتقال بنشره فيالجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين محليتين وبإعلان يلصق على باب دائرة الميناء على أن يذكر حتماً في النشر والإعلان اسم المشتري ومحل إقامته. أن لا يكون قد تبلغ المشتري أي اعتراض من الدائن في مهلة شهر بعد انقضاء هذه المهلة بشرط أن يكون الدائن قد أعلن نفسه للمشتري قبل الدفع بسند اعتراض .

وأن الاعتراض المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين يجب أن يبلغ للدائن بواسطة الكاتب العدل.

المادة 61 قانون التجارة البحرية في الاردن

للدائنين الممتازين أن يسجلوا امتيازهم لكي يبلغوا عرض السفينة للبيع وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة 50 من هذاالقانون . ولا يؤثر هذا التسجيل في درجة الامتياز .

ويدرج التسجيل على صحيفة السفينة في السجل .

المادة 62 قانون التجارة البحرية في الاردن

تطبق الأحكام السابقة على السفن التي يستثمرها مجهز لا يملكها أو مستأجر رئيسي ما لم تكف يد صاحبها بسبب عمل غير مباح وعندما يكون الدائن سيء النية .

المادة 63 قانون التجارة البحرية في الاردن

يمكن عقد الرهن على السفن إذا كان محمولها القائم برميلين فما فوق بشرط أن يكون ذلك باتفاق الفريقين .

المادة 64 قانون التجارة البحرية في الاردن

إن عقد الرهن البحري المتفق عليه يجب إنشاءه خطياً . ويمكن إجراءه بسند عادي . يمكن إنشاء صك الرهن للأمر وعندئذ يقضي تداوله بنقل حق الرهن .

المادة 65 قانون التجارة البحرية في الاردن

لا يحق لغير صاحب السفينة أو وكيله المفوض بتفويض خاص . أن يعقد رهناً اتفاقياً على السفينة.

إذا كان للسفينة عدة مالكين فلمجهزها حق إجراء الرهن عليها لحاجة التجهيز أو الملاحة بموجب تفويض من أكثرية أصحابها إذا كان لهذه الأكثرية الثلاثة أرباع فللشركاء في الملكية أن يراجعوا المحكمة بغية الحكم بالحل الأكثر موافقة لمصلحتهم العامة .

لا يستطيع أحد الشركاء في الملكية إجراء الرهن على حصته الشائعة في السفينة إلا برضى أكثرية المالكين على أن يكون لهذه الأكثرية في الوقت نفسه نصف الحقوق المشتركة .

المادة 66 قانون التجارة البحرية في الاردن

يجب تسجيل الرهن في دفتر التسجيل بمقتضى المادة 23 وما يليها من هذا القانون .

يضمن تسجيل الرهن فضلاً عن رأس المال فائدة عن سنتين بالإضافة إلى فوائد السنة الجارية في وقت الإحالة.

المادة 67 قانون التجارة البحرية في الاردن

إن الرهن المعقود على السفينة أو على حصة منها يشمل جرمها بكامله ويشمل المهمات والأدوات والآلات وغيرها من التفرعات وحطامها أيضاً ما لم يحصل اتفاق مخالف .

وهذا الرهن لا يشمل أجرة السفينة ولا العلاوات والإعانات الحكومية لكنه يشمل التعويض من الضرر إلا اذا خصص هذا التعويض لترميم السفينة وصيانتها .

كما أنه لا يشمل تعويض التأمين ولكن يجوز أن يكون سند التأمين حاوياً تفويضاً صريحاً من الدائنين المرتهنين بهذا التعويض. ولا يسري هذا التفويض على المؤمنين إلا إذا قبلوا به او أبلغ إليهم.

المادة 68 قانون التجارة البحرية في الاردن

يمكن عقد الرهن البحري على سفينة قيد الإنشاء وفي هذه الحالة يجب أن يسبق الرهن تصريح موجه لمدير عام الميناء .

ويبين في هذا التصريح طول ابريم السفينة وسائر أقيستها على وجه التقريب ومحمولها المقدر ويذكر فيه أيضاً مكان إنشائها .

المادة 69 قانون التجارة البحرية في الاردن

إذا كان عقد الرهن منشأ لأمر فيصير انتقاله بتظهير شهادة القيد .

المادة 70 قانون التجارة البحرية في الاردن

للدائنين الحائزين رهناً مسجلاً على سفينة ما أو على حصة منها أن يلاحقوها أياً كانت اليد التي انتقلت إليها ليدونوا دينهم في درجته ويقبضوه وفقاً لدرجة التسجيل.

إذا كان الرهن لا يتناول إلا حصة من سفينة فليس للدائن أن يطلب الحجز ولا أن يلاحق البيع الا على الحصة المخصصة له. ولكن إذا كان مرتهناً لأكثر من نصف السفينة فله بعد الحجز ان يلاحق بيع السفينة بكاملها على أن يدعو الشركاء في الملكية إلى هذا البيع.

وإذا رست إحالة السفينة في البيع بالمزايدة على أحد الشركاء أو إذا استقرت السفينة بعد القسمة في حصته فإن الرهن يبقى بعد القسمة أو البيع على ما كان عليه قبلهما وان يكن هذا الشريك غير الذي عقد الرهن على اسهمه الشائعة في السفينة.

وإذا جرى البيع بالمزايدة امام القضاء بالشروط المنصوص عليها في المادة 85 وما يليها من هذا القانون ورسى على من ليس شريكاً في الملك فينحصر حق الدائنين الذين لا يشمل رهنهم إلا حصة من السفينة في حق الافضلية على الجزء من الثمن المتعلق بالحق المرهون.

وكذلك التكاليف المترتبة على كل حصة في ملك السفينة فانها تنتقل حكماً الى الحصة من الثمن التي تتمثل فيها قيمة الحصة من السفينة.

المادة 71 قانون التجارة البحرية في الاردن

إن من يشتري سفينة أو حصة منها ويريد أن يتقي الملاحقات التي تجيزهها المادة السابقة، عليه بعد إجراء تسجيل شرائه وقبل الملاحقات أو بمهلة خمسة عشر يوماً أن يبلغ نسخة عن سند تمليك السفينة إلى جميع الدائنين المدونين بهذا السند في المقام المختار في السند الأساسي .

ويصرح المشتري في السند نفسه أنه مستعد لأن يوفي حالاً الديون التي رهنت السفينة من أجلها بقدر قيمة هذه السفينة سواء أكانت هذه الديون مستحقة أم لم تكن.

المادة 72 قانون التجارة البحرية في الاردن

لكل صاحب دين مسجل أن يطالب ببيع السفينة بالمزايدة أو ببيع الحصة المرهونة منها وذلك بعرضه زيادة إضافية على الثمن لا تقل عن عشرة وتقديم كفالة لدفع الثمن والتكاليف .

ويجب ابلاغ المشتري هذا الطلب الذي يوقعه الدائن بمهلة عشره أيام بعد التبليغ. ويحتوي الطلب دعوة أمام المحكمة البدائية التابع لها ميناء العقبة، لأجل تقرير إجراء المزايدة العلنية.

المادة 73 قانون التجارة البحرية في الاردن

يجري البيع بالمزايدة بمسعى الدائن الذي طلبه أو بمسعى المشتري بالصيغ المقررة في المواد التالية.

المادة 74 قانون التجارة البحرية في الاردن

يمتنع بيع السفينة في الخارج إذا كانت مرهونة في الأردن وكل بيع مخالف لا يمكن تدوينه في دفتر التسجيل لكونه باطلاً ولا مفعول له وأن المالك الذي يبيع برضاه في الخارج سفينة مرهونة يعد مرتكبا لجريمة إساءة الإئتمان.

المادة 75 قانون التجارة البحرية في الاردن

لا يمكن مباشرة الحجز إلا بعد مضي أربع وعشرين ساعة على الإنذار بالدفع.

المادة 76 قانون التجارة البحرية في الاردن

يجب إبلاغ الإنذار إلى شخص المالك أو إلى محل إقامته.

إذا لم يكن المالك حاضرا فيمكن إبلاغ الإنذار إلى ربان السفينة إذا كان الدين يتعلق بالسفينة أو بالشحنة.

المادة 77 قانون التجارة البحرية في الاردن

إذا انقضى على الإنذار عشرة أيام ونيف فعلى الدائن تجديده قبل إلقاء الحجز.

المادة 78 قانون التجارة البحرية في الاردن

على مأمور الإجراء أن يبين في محضر الضبط مايلي:

اسم الدائن طالب الحجز ومهنته ومحل إقامته.

السند الذي بموجبه يلاحق التنفيذ.

المبلغ المطلوب دفعه.

مقام الدائن المختار في مكان المحكمة التي يجب أن يلاحق البيع أمامها وفي المكان الذي ترسو فيه السفينة المحجوزة.

اسم صاحب السفينة واسم الربان.

اسم المركب ونوعه ومحموله وتابعيته.

تقديم بيان ووصف عن الزوارق والقوارب المهمات والأعتدة والأجهزة والمؤن والزاد مع تعيين حارس.

المادة 79 قانون التجارة البحرية في الاردن

على الحاجز أن يبلغ المالك بمهلة ثلاثة أيام نسخة عن محضر الحجز وأن يستدعيه أمام محكمة مكان الحجز لتقرر في حضوره مباشرة بيع الأشياء المحجوزة.

إذا لم يكن المالك مقيماً في نطاق المحكمة فيصير تبليغه في مهلة خمسة عشر يوماً بشخص ربان المركب المحجوز إذا كان حاضراً وإلا فبشخص ممثل المالك أو ممثل الربان.

وإذا كان المالك أجنبيا ليس له في الاردن محل إقامة أو مقر ولا من يمثله فتجري دعوته وتبليغه وفقا لقانون أصول المحاكمات الحقوقية.

المادة 80 قانون التجارة البحرية في الاردن

يسجل محضر الضبط في سجل دائرة الميناء سواء أكانت السفينة كاملة الصنع أو قيد الإنشاء.

وفي الحالة الثانية يشترط أن يكون قد سبق تسجيلها لا يبقى للمدين المحجوز عليه بعد هذا التسجيل حق بيع السفينة ولا حق إجراء الرهن عليها.

وأن السلطة الموكلة بمكتب التسجيل تعطى بيانا بقيود الرهون بمهلة ثلاثة أيام ابتداء من التسجيل  (ولا تدخل في عدادها أيام العطلة)  وبمهلة ثمانية أيام ابتداء من إعطاء هذا البيان يبلغ طالب الحجز إلى الدائنين المسجلين في مقامهم المختار في تسجيلهم، الدعوة المبينة في المادة السابقة وللدائنين مهلة خمسة عشر يوما للتدخل إذا شاؤا.

المادة 81 قانون التجارة البحرية في الاردن

إذا كانت السفينة أجنبية فلا بد من الرجوع الى ميناء تسجيلها بواسطة قنصلية الدولة التى تتبعها السفينة. وعلى هذه القنصلية تقديم بيان بأسماء دائني السفينة المسجلين، وعندئذ يمكن تبليغهم بواسطة قنصليتهم خلال ثمانية أيام من تاريخ تسلم البيان. ولهؤلاء الدائنين مهلة للتدخل مدتها خمسة وعشرون يوماً.

المادة 82 قانون التجارة البحرية في الاردن

إن محكمة مكان الحجز تقرر البيع وشروطه كما بينها طالب الحجز وتحدد تاريخه وثمن الطرح.

وإذا لم يعرض أي ثمن في اليوم المحدد للبيع فتحدد المحكمة ثمناً للطرح جديداً أقل من الثمن الأول وتاريخاً للمزايدة التالية.

المادة 83 قانون التجارة البحرية في الاردن

تقام دعاوى الاستحقاق والإبطال قبل الإحالة.

أما إذا لم تقم دعاوى الاستحقاق إلا بعد الإحالة فتتحول حكماً إلى اعتراض على تسليم المبالغ الناتجة عن البيع.

لا تقبل دعاوى الاستحقاق والإبطال إلا إذا كانت مدونة في دفتر التسجيل.

المادة 84 قانون التجارة البحرية في الاردن

يمنح المدعي أو المعترض الثلاثة أيام لتقديم حججه وكذلك يمنح المدعى عليه ثلاثة أيام للرد عليه، وتعين جلسة للدعوى بمجرد الاستدعاء والدعوى لا توقف التنفيذ ما لم تأمر المحكمة بوقفه لإسباب هامة.

المادة 85 قانون التجارة البحرية في الاردن

يجري البيع في جلسة المزايدة العلنية في المحكمة المدنية بعد خمسة عشر يوماً من تعليق الإعلانات المقررة في المادة التالية ومن النشر في جريدتين محليتين فضلاً عن طرائق النشر التي تجيزها المحكمة.

المادة 86 قانون التجارة البحرية في الاردن

تلصق الإعلانات على الجزء الأكثر ظهوراً من السفينة المحجوزة وعلى الباب الرئيسي للمحكمة التي يجري البيع أمامها وعلى رصيف الميناء وفي البورصة التجارية إذا وجدت.

المادة 87 قانون التجارة البحرية في الاردن

يجب أن يبين في الإعلانات الملصقة أو المدرجة في الجرائد ما يأتي:

اسم طالب الحجز ومهنته ومحل إقامته.

المستندات التي يداعي بموجبها.

مقدار المبلغ الواجب الأداء.

المقام الذي يختاره في مركز المحكمة وفي مرسى السفينة المحجوزة.

اسم صاحب السفينة المحجوزة ومهنته ومحل إقامته.

مميزات السفينة كما هي واردة في دفتر التسجيل.

اسم الربان.

محل وجود السفينة.

ثمن الطرح وشروط البيع.

مكان المزايدة ويومها وساعتها.

المادة 88 قانون التجارة البحرية في الاردن

لا تقبل المزايدة الإضافية في حال حصول البيع القضائي.

المادة 89 قانون التجارة البحرية في الاردن

على المشتري في مهلة أربع وعشرين ساعة ابتداء من الإحالة أن يودع ثمن شرائه بدون نفقات في أحد المصارف المقبولة من الحكومة تحت طائلة إقامة المزايدة على عهدته .

المادة 90 قانون التجارة البحرية في الاردن

وفي حالة عدم الايداع تعرض السفينة مجدداً للبيع وتقرر إحالتها بعد ثلاثة أيام من تجديد النشر والاعلان كما تنص عليهما المادة 86 بمزايدة تقام على عهدة المشتري. ويبقى هذا ملزماً بدفع العجز والعطل والضرر والنفقات.

المادة 91 قانون التجارة البحرية في الاردن

إن حكم الاحالة لا يقبل الاعتراض.

على أنه يجوز خلال خمسة أيام من تاريخ صدوره ومن أجل عيب في صيغته فقط ان يرفع إلى

محكمة الاستئناف المختصة بمقتضى استدعاء، فتبت فيه بقرار لا يقبل الاعتراض، خلال ثلاثة أيام من تاريخ وروده إلى ديوانها.

المادة 92 قانون التجارة البحرية في الاردن

يسجل حكم الإحالة في دفتر التسجيل بناء على طلب دائرة الإجراء بعد اكتسابه قوة القضية المقضية .

المادة 93 قانون التجارة البحرية في الاردن

إن الإحالة تعفي السفينة من جميع الإمتيازات والرهون ودعاوي الإلغاء التي تحق للأشخاص الذين سبق لهم أن تبلغوا بمقتضى المادة 80 وأن شطب تسجيل الامتيازات والرهون والدعاوي المذكورة يتم للمشتري على أثر تقديمه لمكتب التسجيل حكم الإحالة وشهادة من قلم المحكمة التي تكون قد أصدرته تثبت أن هذا الحكم اكتسب قوة القضية المقضية.

المادة 94 قانون التجارة البحرية في الاردن

أن توزيع القيمة الناتجة عن الإحالة يجري وفقا ًلإحكام القوانين النافذة.

المادة 95 قانون التجارة البحرية في الاردن

كل مالك سفينة مسؤول شخصياً عن الالتزامات الناجمة عن الأعمال التي يقوم بها الربان والعقود التي ينشئها أثناء ممارسته صلاحياته القانونية. وهو مسؤول أيضاً عن فعل الربان والبحارة والسائق، وسائر خدام السفينة وعن أخطائهم.

المادة 96 قانون التجارة البحرية في الاردن

يجوز لمالك سفينة بحرية، تحديد مسؤولية بالمبلغ المنصوص عليه في المادة 99 من هذا القانون بالنسبة للديون الناجمة عن أي سبب من الأسباب التالية، إلا في حالة نشوء الدين بسبب خطأ المالك الشخصي.

اولاً :

أ  وفاة أو إصابة أي شخص يوجد على ظهر السفينة بقصد نقله، وضياع أو تلف اي مال أو حق على متن السفينة.

ب وفاة أو إصابة أي شخص آخر، على البر أو في البحر. وضياع أو تلف أي مال أو حق آخر إذا كان الضرر ناشئاً عن فعل أو خطأ أي شخص يكون المالك مسؤولاً عنه ، سواءً وجد هذا الشخص على متن السفينة أو لم يوجد. وفي هذه الحالة الأخيرة، يجب أن يكون الفعل أو الخطأ متعلقاً بالملاحة أو بإدارة السفينة أو بشحن البضائع أو نقلهما أو تفريغها أو بصعود المسافرين أو نقلهم أو نزولهم.

ج كل التزام يفرضه القانون ويكون متعلقا برفع الحطام أو تعويم أو دفع أو تحطيم سفينة غارقة أو جانحة أو مهجورة وكل التزام ناشيء عن أضرار تسببها السفينة لمنشآت الموانيء والأحواض وطرق الملاحة.

ثانياً : لمالك السفينة الحق بتحديد مسؤوليته في الحالات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة سواء نشأت مسؤوليته بسبب امتلاكه السفينة أو حيازته لها أو إشرافه عليها، شريطة أن لا يثبت خطأ مالك السفينة أو خطأ الأشخاص الذين يسأل مباشرة عن تصرفاتهم.

ثالثاً : لا تطبق هذه المادة في الحالات التالية :

أ  الالتزامات المترتبة على واقعة ناشئة عن خطأ شخصي صادر عن مالك السفينة.

ب الالتزامات الناشئة عن المساعدة والإنقاذ والمساهمة في الخسائر المشتركة.

ج حقوق الربان والبحارة وكل تابع آخر لمالك السفينة موجود على متنها أو يتعلق عمله بخدمتها، وكذلك حقوق ورثتهم وخلفائهم.

رابعاً : إذا كان لصاحب السفينة دين على دائن آخر، ناتج عن حادث واحد،  يجري التقاص بين هذه الديون وتطبق أحكام هذا القانون على الرصيد الحاصل في حالة وجوده.

المادة 97 قانون التجارة البحرية في الاردن

على الدائن أن يثبت أن الحادث المؤدي إلى الدين ناتج عن خطأ شخصي صادر عن مالك السفينة.

أن تحديد المسؤولية لا يعنى الاعتراف بوجودها.

المادة 98 قانون التجارة البحرية في الاردن

أ  يطبق مبدأ تحديد المسؤولية المنصوص عليه في المادة (99) على جميع الديون الناشئة عن الأضرار الجسدية والاضرار المادية الناتجة عن حادث واحد معين، دون اعتبار لأي دين ناجم عن أي حادث معين آخر.

ب عندما تتجاوز مجموع الديون في حادث معين حدود المسؤولية المنصوص عليها في المادة   (96) فإن مجموع المبلغ الذي يمثل حدود هذه المسؤولية يمكن أن يكون مؤونة موحدة لتلك الحدود.

ج لا تصرف من المؤونة المكونة بهذا الشكل إلا الديون التي يمكن ان يلجأ فيها الى تحديد المسؤولية.

د  بعد تكوين المؤونة لا يجوز لأي صاحب دين تجاه المؤونة أن يستعمل حقه تجاه أموال أخرى من أموال صاحب السفينة لتسديد دينه إذا كانت المؤونة متوفرة فعلا لصالحه.

المادة 99 قانون التجارة البحرية في الاردن

يستطيع مالك السفينة تحديد مسئوليته المنصوص عليها في المادة 96 على الشكل التالي:

أ  بالنسبة للاضرار المادية فقط الناتجة عن الحادث، يحدد لها عن كل برميل من حمولة السفينة، مبلغ إجمالي قدره أربعة وعشرون ديناراً أو ما يعادل ألف فرنك على أساس قيمة الفرنك الواحد تعادل (65) ميليغراماً من الذهب بعيار (900) من الألف .

ب وفيما يتعلق بالاضرار الجسدية فقط  الناجمة عن الحادث فيحدد لها عن كل برميل من حمولة السفينة، مبلغ إجمالي قدره أربعة وسبعون ديناراً أو ما يعادل ثلاثة آلاف ومائة فرنك.

ج أما فيما يختص بالأضرار المادية والجسدية معاً الناشئة عن الحادث، فيحدد لها عن كل برميل من حمولة السفينة، مبلغ إجمالي قدره أربعة وسبعون ديناراً أو ما يعادل ثلاثة آلاف ومائة فرنك، على أن يقسم إلى قسمين يخصص القسم الاول منه وقدره خمسون ديناراً أي ما يعادل ألفين ومائة فرنك عن كل برميل من الحمولة لتسديد الديون الخاصة بالأضرار الجسدية، وأما القسم الثاني وقدره أربعة وعشرون ديناراً، أي ما يعادل ألف فرنك، عن كل برميل، فيفرز لتسديد الديون العائدة للأضرار المادية إلا أنه في حالة عدم كفاية القسم الأول لتسديد الديون العائدة للأضرار الجسدية برمتها، فإن الرصيد غير المدفوع، يحول على القسم الثاني، ويدفع من المبالغ المفرزة لتسديد الديون الخاصة بالاضرار المادية.

المادة 100 قانون التجارة البحرية في الاردن

في كل قسم من قسمي المؤونة الوارد تفصيلها في المادة السابقة يجري توزيع المبالغ بين الدائنين حسب المقادير الثابتة في مطالباتهم .

المادة 101 قانون التجارة البحرية في الاردن

إذا حدث قبل توزيع المؤونة أن دفع صاحب السفينة كلياً أو جزئياً إحدى الديون المذكورة في الفقرة الاولى من المادة 96، يأخذ حين التوزيع مكان الدائن الاصلي شريطة أن يكون لهذا الدائن الحق في الدين.

المادة 102 قانون التجارة البحرية في الاردن

عندما يثبت صاحب السفينة أنه قد يجبر في وقت لاحق على دفع إحدى الديون المذكورة في الفقرة الأولى من المادة (96) كلياً أو جزئياً فيمكن للمحكمة أو لأي سلطة مختصة في البلد الذي تكونت فيه المؤونة، الأمر بتخصيص مبلغ كاف مؤقتاً لتمكين مالك السفينة من أن يستعمل مستقبلا حقوقه على المؤونة بالشروط المبينة في الفقرة السابقة.

المادة 103 قانون التجارة البحرية في الاردن

لتحديد مدى مسؤولية مالك السفينة طبقاً لأحكام هذا الباب تعتبر كل سفينة تقل حمولتها عن 300 طن كأن لها هذه الحمولة.

المادة 104 قانون التجارة البحرية في الاردن

تحسب الحمولة لغايات تطبيق هذا الباب كما يلي:

للسفن البخارية وأي سفن أخرى تبحر آلياً تؤخذ الحمولة الصافية ويضاف إليها ما جرى تنزيله من الحمولة القائمة لقاء الأماكن التي تشغلها الآلات بغية حساب الحمولة الصافية.

للسفن الاخرى تؤخذ الحمولة الصافية.

المادة 105 قانون التجارة البحرية في الاردن

يفصل رئيس المحكمة البدائية على وجه الاستعجال بأمر مبلغ الكفالة المطلوب تأديته من قبل مالك السفينة ليتمكن من التفرغ بحصر المسؤولية لمالك السفينة في كل وقت أن يوقف عن نفسه الملاحقات بإيداعه المبلغ الذي يتسع له مدى مسؤوليته. والمبلغ المودع يحدد بسعر القطع يوم الدفع وهو معد لابقاء حقوق الدائنين الذين يسري عليهم حصر المسؤولية. يجري التوزيع على الدائنين وفقاً للقوانين السارية المفعول.

المادة 106 قانون التجارة البحرية في الاردن

أولاً :

في جميع الاحوال التي يسمح فيها لمالك السفينة بتحديد مسئوليته طبقاً لاحكام هذا القانون وتكون السفينة او اية سفينة أخرى تخص المالك نفسه او اية اموال اخرى يملكها قد حجزت من اجل ضمان تسديد الديون الناشئة عن الاضرار المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة (99) فللمحكمة ان تأمر برفع الحجز عن السفينة أو الأموال الأخرى المحجوزة شريطة ان يقدم مالك السفينة كفالة مالية أو أي ضمان آخر بمبلغ يعادل كامل حدود مسؤوليته وأن يجعلها تحت المستدعي.

ثانياً : تقدم الكفالة المالية او اي ضمان آخر في الاحوال المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة الى الجهات التالية:

أ  إلى الميناء حيث وقع الحادث الذي أدى الى الديون.

ب إلى أول ميناء ترسو فيه السفينة بعد وقوع الحادث إذا لم يكن  قد وقع ضمن الميناء.

ج إلى ميناء التفريغ او انزال الركاب اذا كانت الديون خاصة بأضرار جسدية او أضرار بالبضائع. وللمحكمة عندئذ أو لأية سلطة اخرى مختصة الامر برفع الحجز عن السفينة او تحرير الكفالة المالية أو الضمان عندما تجتمع الشروط المبينة، في الفقرة (1) من هذه المادة.

ثالثاً : تطبق أيضا أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة اذا نقصت الكفالة المالية او أي ضمان سبق تقديمه عن كامل حدود المسؤولية المنصوص عليها في هذا الباب شريطة تقديم كفالة مالية او ضمان آخر بالرصيد .

رابعاً : عند تقديم مالك السفينة كفالة مالية او اي ضمان آخر بمبلغ يوازي كامل حدود مسؤوليته فيمكن استعمال هذه الكفالة المالية أو هذا الضمان الآخر لدفع جميع الديون الناتجة عن حادث واحد.

المادة 107 قانون التجارة البحرية في الاردن

أ  لا يكون مالك السفينة مسؤولاً إلا بقدر قيمة السفينة وأجرتها وتفرعاتها.

ب دون المساس بأحكام الفقرة (ج)، تشمل أحكام هذه المادة المستأجر والمجهز ومدير إدارة السفينة وكذلك الربان والبحارة وغيرهم من مستخدمي المالك أو المستأجر أو المدير، القائمين بتنفيذ أعمالهم بنفس النسبة التي تشمل بها المالك نفسه، شريطة أن لا يتجاوز المبلغ الاجمالي لمسئولية المالك والاشخاص الآخرين بالنسبة للاضرار الجسدية والمادية الناتجة عن حادث واحد المبالغ المحددة وفقا للمادة (99).

ج عندما تقام دعوى على الربان او على بحارته فلهؤلاء الحق ان  يحددوا مسؤوليتهم حتى في حالة وقوع الحادث في الأصل نتيجة خطئهم الشخصي إلا انه اذا كان الربان أو أحد البحارة هو في الوقت نفسه المالك أو الشريك أو المستأجر أو مدير الإدارة فإن أحكام هذه الفقرة تطبق فقط عندما يكون الخطأ قد وقع منه بوصفه ربان السفينة أو أحد بحارتها.

المادة 108 قانون التجارة البحرية في الاردن

لمجهز السفينة الحق في تعيين ربانها وعزله على أن يعوض عليه عند الاقتضاء.

المادة 109 قانون التجارة البحرية في الاردن

إذا كان الربان المعزول أحد أصحاب السفينة فله ان يرجع عن ملكه فيها وأن يطلب استيفاء بدل حصته. ويصير تحديد هذا البدل بمعرفة خبراء فنيين يعينون بالرضى أو قضاء، على أن حق الرجوع هذا لا يمكن ممارسته بعد انقضاء مهلة ثلاثين يوماً تبتدئ من يوم إخطار شركائه له واذا استعمل هذا الحق ضمن المهلة المقررة فعلى شركائه في الملك ان يوفوه حقه بمهلة ثلاثين يوما ابتداء من الكشف الفني الذي قد حدد بدلها.

المادة 110 قانون التجارة البحرية في الاردن

يجب اعتماد رأي الاكثرية في كل ما يختص بمصلحة المالكين المشتركة وتحدد الاكثرية بقسم من الحقوق في السفينة يفوق نصف قيمتها ((على ان القرارات الخارجة عن غاية التجهيز او المناقصة لشروط عقده لا تكون صالحة إلا إذا اتخذت بالاجماع)) .

المادة 111 قانون التجارة البحرية في الاردن

لا يلزم كل مالك في السفينة إلا بنسبة حصته من هذا الملك فيما يختص بالالتزامات التي تفضي إلى تبعة شخصية.

وفيما عدا ذلك فان له في كل وقت ان يتبرأ من الالتزامات الناتجة عن عمل ادارة يكون قد ابى الموافقة عليه بتخليه عن حصته في هذا الملك المشترك وتوزع هذه الحصة بين سائر الشركاء في الملك بنسبة حقوق كل منهم في السفينة.

المادة 112 قانون التجارة البحرية في الاردن

ليس لمجهز السفينة المكلف بإدارتها وتجهيزها من قبل أصحابها أن يبيع السفينة وأن يعقد رهناً عليها ما لم يفوضوا إليه ذلك بتفويض خاص.

لكن يستطيع أن يعقد تأمينا عليهما ضمن صلاحياته العامة. وهو يمثل اصحاب السفينة امام القضاء في كل ما يختص بالتجهيز والرحلة .

المادة 113 قانون التجارة البحرية في الاردن

إذا كانت صلاحيات المجهز المدير قد حصرت بناء تعليمات خاصة من أصحاب السفينة فلا يحق التذرع بهذا الحصر تجاه أي شخص ثالث تعاقد معه عن حسن نية.

المادة 114 قانون التجارة البحرية في الاردن

كل ربان أو رئيس يكلف بإدارة سفينة أو غيرها من المراكب مسؤول عن الأضرار اللاحقة بالغير بسبب الخداع أو الخطأ أثناء قيامه بوظيفته.

المادة 115 قانون التجارة البحرية في الاردن

على الربان أن يسلم البضائع التي يستلمها ويثبت استلامه إياها بوثيقة الشحن أو بأية وثيقة أخرى.

المادة 116 قانون التجارة البحرية في الاردن

على الربان أن يخضع سفينته للمعاينة حسب مقتضيات الأنظمة.

المادة 117 قانون التجارة البحرية في الاردن

يشكل الربان بحارة السفينة ويجري العقود الضرورية ويتخذ كل التدابير النافعة لأجل الرحلة إنما ليس له أن يقوم بهذه الأعمال إلا بموافقة مجهز السفينة إذا اتفق وجود هذا المجهز أو ممثله في محل إجراءها.

المادة 118 قانون التجارة البحرية في الاردن

في كل السفن خلا ما كان منها معداً للنزهة (يخت) على الربان أن يتخذ دفتر يومية يرقم صفحاته ويوقعها مدير عام دائرة الميناء.

ويذكر في دفتر اليومية بأمانة كل الحوادث الطارئة وكل القرارات المتخذة أثناء السفر وقائمة بالواردات والنفقات المتعلقة بالسفينة والملاحظات اليومية فيما يختص بحالة الجو والبحر وبيان المخالفات التي يرتكبها مستخدمو السفينة والعقوبات التأديبية المحكوم بها والولادات والوفيات التي قد تحدث على متن السفينة.

وفيما عدا ذلك في البواخر والسفن ذات المحرك دفتر يومي للآلة المحركة (الماكينة) تذكر فيه كمية المحروقات المأخوذة عند السفر واستهلاك السفينة اليومي وكل ما يختص بسير الآلة المحركة وخدمتها.

المادة 119 قانون التجارة البحرية في الاردن

على الربان أن يستصحب على متن السفينة الأوراق المثبتة لتابعيتها ودفتر البحارة ووثائق الشحن وسند إيجار السفينة وقائمة الحمولة (مانيفستو) وتذاكر المعاينة والإيصال بالدفع أو بإعطاء الكفالة للجمرك وسند ملكية السفينة.

المادة 120 قانون التجارة البحرية في الاردن

الربان ملزم بأن يمارس القيادة بنفسه وان يكون على متن السفينة عند دخولها إلى الموانئ أو إلى الفرض أو إلى الأنهر وعند خروجه منها، وعليه أن لا يغادرها أثناء السفر لأي سبب أو خطر إلا بموافقة ضباطها. وفي هذه الحالة يلزم بإنقاذ المال وأوراق السفينة وأثمان البضائع إذا تيسر ذلك.

المادة 121 قانون التجارة البحرية في الاردن

إذا حصلت مخالفة للالتزامات المفروضة في المواد الثلاث السابقة فيعتبر الربان مسؤولا عن كل الحوادث تجاه كل شخص ثالث له مصلحة في السفينة أو الشحن. ولا يبقى الربان مسؤولا في حالة القوة القاهرة وعليه إثبات هذه الحالة.

المادة 122 قانون التجارة البحرية في الاردن

الربان مسؤول عن كل هلاك أو ضرر يلحق بالبضائع الموسوقة على سطح السفينة الأول أي على سطحها الأعلى ما لم يحصل على رضا الواسق أو كانت العادات البحرية تجيز هذا الوسق.

ينزل منزلة السطح الأول كل ملجأ على السطح مسقوف كغرفة البحارة أو ما يماثلها إذا كان معداً أو صالحاً لاستيعاب البضائع.

على أن هذا النص لا يطبق في الإبحار الساحلي القريب.

المادة 123 قانون التجارة البحرية في الاردن

إذا طرأت حاجة ملحة أثناء السفر فالربان بعد حصوله على إجازة يعطيها في الأردن رئيس المحكمة البدائية وفي الخارج القنصل الأردني إذا وجد وإلا فبعد حصوله على موافقة قاضي المحل أن يقترض بضمانة جرم السفينة وأجرتها وإذا لم يكفيا فبضمانة الحمولة أيضا.

وإذا تعذر عليه الاقتراض فله بعد حصوله على الإجازات نفسها أن يبيع بضائع بقدر المبلغ الضروري المقرر.

وعلى مجهز السفينة أو ربانها الذي يمثله أن يحاسب أصحاب البضائع المبيعة بقيمتها بحسب السعر الرائج أو المقدر لبضائع من النوع عينه والكمية نفسها في مكان الاستلام وفي وقت وصول السفينة.

وللواسقين أو أصحاب الحقوق أن يعارضوا في رهن بضائعهم أو بيعها وان يطالبوا بتفريغها على أن يدفعوا أجرتها كاملة.

المادة 124 قانون التجارة البحرية في الاردن

لا يجوز للربان تحت طائلة بطلان البيع أن يبيع السفينة بدون تفويض خاص من صاحبها إلا إذا ثبت قانوناً وحسب الأصول أن السفينة غير صالحة للملاحة.

وعند عدم وجود تفويض أو تعليمات خاصة من صاحب السفينة يجري البيع بطريقة المزايدة العلنية متى ثبت عجز السفينة عن الملاحة كما هو مبين أعلاه.

المادة 125 قانون التجارة البحرية في الاردن

أن الربان الذي يدير سفينة على أن يكون شريكاً في الربح الحاصل من شحنها ليس له أن يتعاطى أية متاجرة لحسابه الخاص إلا بعقد اتفاق مخالف وإذا حصلت من قبله مخالفة بهذا الصدد فيحرم من حصته في الربح المشترك ويلزم بالعطل إذا وقعا.

المادة 126 قانون التجارة البحرية في الاردن

على الربان لدى وصوله إلى الميناء الذي يقصده أو لدى دخوله إلى ميناء للإرساء الوقتي وبمهلة أربع  وعشرين ساعة على الأكثر أن ينال المصادقة على دفتر اليومية من سلطات الميناء وفي الخارج من القنصل الأردني إذا وجد وإلا فمن السلطات البحرية ذات الصلاحية.

المادة 127 قانون التجارة البحرية في الاردن

إذا طرأت حوادث خارقة للعادة تختص بالسفينة أو الحمولة أو البحار فعلى الربان أن يرفع إلى السلطات نفسها تقريراً بحرياً يبين فيه زمن إقلاعه ومكانه والطريق الذي اتبعه والطوارئ التي تأذى منها البحارة والسفينة وكل أحوال السفر التي يجدر تبيانها. وفي حالة الغرق ينبغي مصادقة الناجين من البحارة على مضمون هذا التقرير.

المادة 128 قانون التجارة البحرية في الاردن

يجري التدقيق في التقرير البحري الذي ينشئه الربان أما عفواً إذا ارتأت السلطة ذات الصلاحية أن تقرر إجراء تحقيق واما بناء على طلب الربان أو أي شخص آخر له مصلحة في الأمر. ويجري التحقيق أما رئيس المحكمة البدائية وفي الخارج أمام القنصل الأردني إذا وجد وإلا فأمام السلطة القضائية ذات الصلاحية فيستمع إلى أفراد البحارة والركاب ويقبل أي إثبات آخر.

أن التقارير غير المدقق فيها ليست مقبولة للدفاع عن الربان ولا تصلح للإثبات أمام القضاء.

المادة 129 قانون التجارة البحرية في الاردن

إذا اقتضى إنشاء تقرير فليس للربان فيما عدا حالة الضرورة أو العجلة أن يفرغ أية بضاعة ولا أن يفتح الكوات التي في ظهر السفينة إلا بعد تقديمه تقريره البحري.

المادة 130 قانون التجارة البحرية في الاردن

على الرغم من وجود مرشد على متن السفينة وان كان وجده إجباريا فسلطة الربان ومسؤولياته تظلان كاملتين.

المادة 131 قانون التجارة البحرية في الاردن

الملاح هو كل شخص أُستخدم على متن سفينة للقيام برحلة بحرية.

المادة 132 قانون التجارة البحرية في الاردن

إذا تعدى مجمول السفينة الخمسة براميل فيخضع عقد الاستخدام القائم بين ملاح ومجهز سفينة أو وكيله للأحكام التالية:

تقيد بنود وشروط عقد الاستخدام البحري في دفتر البحارة. ويعبر الملاح عن موافقته بتوقيع إمضائه أو بصمة إصبعه. وان السلطة المكلفة بنظام الملاحة تراقب قبل سفر السفينة قيود دفتر البحارة لتتحقق من أن كل الملاحين النازلين في السفينة مستخدمون بموجب عقد وتتلى شروط العقد ويستنطق المتعاقدان للتأكد من معرفتهما مضمونه وقبولهما به. ويذكر إتمام هذه المعاملة في هامش الدفتر.

إذا لم يدون عقد الاستخدام في دفتر البحارة فيمكن إثباته بجميع الطرق.

المادة 133 قانون التجارة البحرية في الاردن

يجب أن يذكر في عقد الاستخدام ما يلي:

كونه معقوداً لمدة محدودة أو لسفرة كاملة.

خدمة الملاح أو وظيفته.

التاريخ الذي يجب أن تبتدئ فيه الخدمة أو الوظيفة.

طريقة إيفاء الأجرة المتفق عليها بين المتعاقدين.

مبلغ الأجرة الثابتة أو أساس تحديد الأرباح.

تاريخ إنشاء العقد ومكانه.

لا يكون العقد صحيحاً إلا إذا كان الملاح طليقاً من أي استخدام آخر.

 

 

 

المادة 134 قانون التجارة البحرية في الاردن

على الملاح أن يتقدم للنزول في السفينة لدى أول طلب من الربان. وهو على متن السفينة كما على اليابسة ملزم بالرضوخ لأوامر رؤسائه فيما يختص بخدمة السفينة.

وهو ملزم بالعمل على إنقاذ السفينة والحمولة.

أ  للربان أن يفرض غرامة نقدية بحق البحار في الأحوال التالية:

غيابه بدون إذن من السفينة أو بتأخيره بالعودة إليها أو التمرد أو عدم إكمال عمله أو سوء تصرفه تجاه عضو آخر من زملائه أو شخص آخر على متن السفينة أو إحداثه الشغب. ولا يجوز أن تتجاوز هذه الغرامة نسبة اجرة عشرة أيام بالإضافة إلى أن مجموع الغرامات لا يصح أن تتجاوز ثلث الأجور خلال الرحلة ولا يمكن أن تزيد خلال عشرة أيام عن الحدود القصوى المذكورة.

ويشترط في فرض الغرامة النقدية ما يلي:

استمرار سريان مفعول عقد العمل، فإذا ألغى الربان هذا العقد لسبب قانوني فلا يجوز له عندئذ فرض الغرامة.

وتعود الغرامات المفروضة لصندوق يخصص لمنفعة بحارة السفينة ولا يمكن أن تكون لصالح الربان ولا لصالح المجهز.

ب – يجب على الربان قبل فرض الغرامة أن يستمع إلى صاحب العلاقة والى شهود الحادث ويكون ذلك أن أمكن بحضور بحارة من نفس المرتبة أو من مرتبة أعلى. ويتم توقيع محضر التحقيق من قبل جميع الموجودين وفي حالة التمنع عن التوقيع يذكر ذلك في المحضر.

ج – لا يمكن فرض الغرامة إلا بعد الحادث باثنتي عشرة ساعة وخلال أسبوع على الأكثر.

يجب تدوين الغرامة فوراً في سجل خاص يمسك لهذه الغاية يذكر فيه الحادث التي فرضت الغرامة بسببه وتاريخه وكذلك تاريخ فرض الغرامة، ويوقع كل تسجيل جميع البحارين المذكورين في الفقرة الأولى.

وتعتبر الغرامة غير المسجلة كأنها فرضت بدون سبب وللبحارة الحق في الاعتراض عليها لدى المحكمة في البلد الذي تدخله السفينة أو في البلد الذي تشكل فيه طاقم البحارة. ويجب أن يجري هذا الاعتراض ضمن مهلة شهر واحد إذا كانت غاية الرحلة ميناء أردنيا ومهلة ستة شهور إذا كانت غاية الرحلة ميناء أجنبيا.

المادة   135 قانون التجارة البحرية في الاردن

ليس للربان ولا للملاح أن يشحنا في السفينة أية بضاعة لحسابهما الخاص إلا بإذن من مجهزها. وإذا حصلت مخالفة بهذا الخصوص فيلزم المخالفون بأن يدفعوا عن بضاعتهم أعلى أجرة اشترطت في مكان التحميل وتاريخه بالإضافة إلى التعويضات التي قد تترتب عليهم.

وللربان أن يأمر بإلقاء البضائع في البحر إذا كان شحنها غير قانوني وكان من شأنها أن تهدد سلامة السفينة أو أن تؤدي إلى دفع غرامات أو نفقات.

المادة 136 قانون التجارة البحرية في الاردن

على مجهز السفينة أن لا يستخدم إلا ملاحين أردنيين للملاحة والصيد في المياه الإقليمية. أما الأسفار البعيدة فيجب أن يستخدم صاحب السفينة لغاية الخمس من الملاحين الأردنيين إذا أمكن.

واما فيما يختص بالعمال الفنيين فلمجهز السفينة أن يستخدم في حالة الضرورة ربابنة أو ضباطاً أو عمالاً ميكانيكيين أجانب يثبتون حصولهم على إجازات أو شهادات تعادل على الأقل الإجازات والشهادات التي تطلبها السلطات الأردنية المختصة من الربابنة أو الضباط أو العمال الميكانيكيين الأردنيين.

المادة 137 قانون التجارة البحرية في الاردن

لا يجوز لمجهز السفينة ولا للربان أن يستخدما نوتيين لم يبلغوا سن الرشد القانونية إلا إذا حصلا خطياً على رضا والديهم أو وصيهم.

المادة 138 قانون التجارة البحرية في الاردن

يشترط في عقد الاستخدام الذي يقضي بأن يكون كامل أجرة الملاح أو بعضها حصة من أجرة السفينة أو من الربح أن يحدد المصاريف والتكاليف المنوي حسمها من الربح القائم للحصول على الربح الصافي.

تعتبر داخلة في الربح القائم التعويضات التي تدفع للسفينة بسبب فسخ السفرة أو اختصارها أو تمديدها أو بسبب هلاك الربح أو أجرة السفينة. ولا يطبق هذا النص على تعويضات التأمين إلا إذا ساهم الملاح بدفع الأقساط منذ بدء السفرة ولا تدخل العلاوات ولا غيرها من الإعانات الحكومية في الأموال الخاضعة للاقتسام ما لم يجر اتفاق مخالف.

المادة 139 قانون التجارة البحرية في الاردن

في حال تمديد السفرة أو اختصارها يقبض الملاحون أجرة بنسبة مدة خدمتهم الفعلية إذا كانت أجورهم تدفع لهم مشاهرة.

المادة 140 قانون التجارة البحرية في الاردن

إذا كانت أجرة الملاحين مرتبطة بالسفرة فلا يتناولها أي تنزيل من إجراء اختصار السفرة عن قصد مهما كان سبب هذا الاختصار.

وإذا مددت السفرة أو تأجلت عن قصد فتزداد الأجور بنسبة مدة التمديد أو التأجيل.

المادة 141 قانون التجارة البحرية في الاردن

إذا كان الملاحون مستخدمين بحصة من الربح أو من أجرة السفينة فلا يحق لهم أي تعويض من جراء تأجيل السفرة أو تمديدها أو اختصارها بسبب قوة قاهرة. وإذا كان السبب فعل شخص ثالث أو فعل الشاحنين فتتحتم للملاحين حصة من التعويضات التي يحكم بإعطائها للسفينة. وإذا كان هذا السبب عائداً لفعل مجهز السفينة والربان وكان قد لحق بالملاحين ضرر فلهؤلاء علاوة على حصتهم في الربح المحصل، تعويض يحدد بالنظر لمقتضى الحال.

المادة 142 قانون التجارة البحرية في الاردن

أن ما يثار من منازعات حول دفع الأجرة، وكل نزاع بوجه عام يقع بين ربان السفينة أو مجهزها والملاحين، يجب أن يرفع بقصد محاولة تسويته للسلطة البحرية المكلفة بنظام الملاحة في ميناء العقبة وإذا لم تتمكن هذه السلطة من التوفيق بين المتعاقدين فإنها تنظم محضراً تدون فيه المنازعات التي أثارها المتعاقدان والمبالغ المدفوعة ويحول هذا الضبط بناء على طلبها لقاضي صلح العقبة ولا تقبل أية دعوى أمام القضاء ما لم تتم معاملة التسوية هذه.

المادة 143 قانون التجارة البحرية في الاردن

إن كل سلفة على الأجر يجب أن تدون في دفتر البحارة، إذا تقاضاها الملاح قبل السفر وفي دفتر اليومية، إذا تقاضاها أثناء السفر. وعلى الملاح أن يضع توقيعه أو بصمة إصبعه وكل سلفة لم تستوف هذه الشروط لا يعتد بها ولا يجوز أن يتجاوز مجموع السلفات خمس الأجرة المستحقة عند طلب التسليف.

المادة 144 قانون التجارة البحرية في الاردن

يفوض الملاح قبض السلفات زوجته وأولاده وأصوله دون غيرهم.

المادة 145 قانون التجارة البحرية في الاردن

أن السلفات غير المفوض بها والدفعات على الحساب وعلاوات الاستخدام لا تعاد إلى مجهز السفينة إلا إذا وقع فسخ الاستخدام بفعل الملاح ولا تعفى إعادتها من العقوبات التأديبية والتعويض عن العطل والضرر وان السلفات المفوض بها لا تخضع مطلقاً للإعادة بالرغم من كل اتفاق مخالف.

المادة 146 قانون التجارة البحرية في الاردن

أن اجر الملاحين أو أرباحهم لا تقبل الحجز ولا يمكن التنازل عنها إلا للأسباب التالية ولغاية الربع:

بسبب دين للدولة.

بسبب ديون ناشئة عن تقديم الغذاء أو الكساء أو المسكن.

بسبب دين لمجهز السفينة من جراء دفع غير مستوجب يحصل لدى تسديد أجرة سابقة أو من جراء سلفة او دفعة غير مستوجبتين او عطل او ضرر.

بسبب دين مستوجب تنفيذاً لحكم قطعي.

 

 

المادة 147 قانون التجارة البحرية في الاردن

لا يمكن استخدام أي ملاح إلا بعد إخضاعه لمعاينة طبية يقوم بها طبيب تنتدبه دائرة الميناء وان استخدام الملاحين المصابين بأمراض سارية ممنوع ولا مفعول له. ويذكر في دفتر البحارة إتمام هذه المعاملة مع الإجازة الطبية للنزول في السفينة تحت طائلة غرامة تتراوح بين ثلاثة وعشرة دنانير ويمكن مضاعفتها في حالة التكرار.

المادة 148 قانون التجارة البحرية في الاردن

إذا جرح ملاح في خدمة السفينة فعلاجه على نفقة السفينة وهذا شأن من يمرض بعد مغادرة السفينة ميناء العقبة.

أما إذا كان العصيان أو الخطأ غير الحري بالمعذرة أو السكر سبباً أو مرجعاً للجرح أو للمرض أو إذا كان في الأمر مرض وراثي كالجنون وداء النقطة أو مرض مرجعه الزهري، فعلى مجهز السفينة أن يسلف نفقات العلاج على أن يحسمها من حساب الملاح الجريح أو المريض.

المادة 149 قانون التجارة البحرية في الاردن

لا تبقى نفقات العلاج مستوجبة بعد أن يصبح الجرح أو المرض غير قابل للشفاء.

المادة 150 قانون التجارة البحرية في الاردن

الملاح الذي يجرح أو يمرض في خدمة السفينة تحق له أجرته ما دام على متنها . وبعد إنزاله إلى اليابسة له الحق بعطاء يوازي قدره أجرة الملاح لمدة أربعة اشهر على الأكثر. وإذا حصل إنزاله إلى اليابسة في بلاد أجنبية فيجب أن يودع لدى القنصل الأردني أو من يمثله مبلغ يوازي أجرة الاشهر الأربعة.

المادة 151 قانون التجارة البحرية في الاردن

أن الحق بالأجر والعطاء هو حق شخصي فهو ينقضي عن الوفاة أو الشفاء أو عند تحقيق عضالية الداء.

المادة 152 قانون التجارة البحرية في الاردن

إذا كان جرح الملاح أو مرضه مسببا عن العصيان أو السكر أو مرجعه الوراثة أو الزهري فللملاح الحق بالمعالجة والغذاء ما دام على متن السفينة ولا حق له بالأجرة أو بالعطاء.

المادة 153 قانون التجارة البحرية في الاردن

إذا توفي الملاح من جراء مرض أو جرح وهو في خدمة السفينة تكون نفقات دفنه على عاتق السفينة أية كانت الحالة.

المادة 154 قانون التجارة البحرية في الاردن

تطبق أحكام قانون العمل فيما يختص بالعجز الكلي أو الجزئي الذي يصيب الملاحين وهم في خدمة السفينة.

المادة 155 قانون التجارة البحرية في الاردن

على مجهز السفينة أن يرد إلى الوطن الملاحين الذين ينقلون أثناء السفر إلى اليابسة وأي سبب كان خلا من كان منهم قد نقل إليها بسبب مشروع بناء على أمر السلطة الأجنبية، أو لسبب جرح أو مرض لا يمتان بصلة إلى خدمة السفينة ولا يمكن تأمين مداواتهما على متنها، وفي حالة فسخ عقد الاستخدام بالتراضي تكون نفقات الرد إلى الوطن على عاتق الجهة التي تعينها اتفاقية الفسخ هذه وفيما يختص بالملاحين الأجانب يقتصر حقهم بالرد على إعادتهم إلى الميناء الذي استخدموا فيه، ما لم يكن قد اشترط أن يعاد الملاح إلى ميناء العقبة.

أن الحق بالرد إلى الوطن يشمل المسكن والغذاء فضلا عن النقل.

المادة 156 قانون التجارة البحرية في الاردن

بانقضاء المدة المحددة له في حالة عقده لمدة محدودة.

بإتمام السفرة أو بفسخها الاختياري في حالة عقده لمدة السفرة.

بوفاة الملاح.

بفسخ العقد بقرار قضائي.

بطروء سبب محق للطرد.

المادة 157 قانون التجارة البحرية في الاردن

إذا كان عقد الاستخدام قد أنشئ لمدة محدودة وكان قد حل اجله في أثناء سفره وليس فيه نص لتمديده فيستمر تنفيذه على متن السفينة التجارية أو سفينة الصيد حتى وصولها إلى ميناء العقبة.

المادة 158 قانون التجارة البحرية في الاردن

أ  إذا توفي الملاح أثناء مدة العقد وكان قد استخدم بالمشاهرة فأجرته مستوجبة إلى آخر الشهر.

ب وإذا كان الملاح مستخدما لمدة السفرة في الذهاب وحده وكانت أجرته إما مبلغاً مقطوعا وإما حصة من الربح أو من أجرة السفينة فيتوجب له كامل أجرته أو كامل حصته آن توفي بعد بدء السفرة. وإذا كان مستخدما لسفرة في الذهاب والإياب معاً فيتوجب له كامل أجرته أو حصته عن الذهاب ونصف حصته أو أجرته عن الإياب ان توفي أثناء الإياب من السفرة.

ج إذا استشهد البحار بسبب دفاعه عن السفينة، استحق ورثته مكافأة تعادل أجرة ثلاثة شهور فضلا عن التعويضات والمكافآت التي يقررها هذا القانون وقوانين العمل الأخرى.

المادة 159 قانون التجارة البحرية في الاردن

ان تقرير الطرد من قبل مجهز السفينة أو ربانها لذنب خطير لا يولي الملاح المطرود أي حق بالتعويض وفي غير ميناء العقبة ليس للربان ان ينزل ملاحا من سفينة لذنب خطير إلا بإذن من القنصل الأردني إذا وجد وإلا فبإذن من سلطات الميناء البحرية.

ومهما كانت الحالة التي يقرر فيها ربان السفينة أو مجهزها الطرد لذنب خطير يجب تدوين تاريخ هذا القرار وأسبابه في دفتر البحارة وإذا لم يراع هذا النص فيقدر عدم مشروعية الطرد.

المادة 160 قانون التجارة البحرية في الاردن

إذا طرد ملاح بدون ذنب خطير فله الحق بالتعويض لقاء هذا الطرد ويحدد هذا التعويض بالنظر لنوع الخدمة ولمدة العقد ولمدى الضرر الحاصل وتراعى في ذلك أحكام قانون العمل الأردني.

 

المادة 161 قانون التجارة البحرية في الاردن

ان فسخ الاستخدام من قبل الملاح بدون سبب مشروع يولي مجهز السفينة حقاً بالتعويض.

المادة 162 قانون التجارة البحرية في الاردن

ان فسخ إيجار كامل السفينة من قبل مستأجرها يسبب فسخ عقد استخدام الملاح والملاح المستخدم بحصة من أجرة السفينة يشترك في التعويض الذي يحكم بإعطائه للسفينة وتكون حصته من هذا التعويض بنسبة حصته من أجرة السفينة.

المادة 163 قانون التجارة البحرية في الاردن

إذا تعذر السفر بسبب قوة قاهرة فإن فسخ عقد الاستخدام لا يولي الملاح أي حق بالتعويض، أما إذا كان مستخدما مشاهرة أو بالسفرة فتدفع له أجرة عن الأيام التي قضاها بخدمة السفينة.

المادة 164 قانون التجارة البحرية في الاردن

إذا تعذرت، لسبب قوة قاهرة مواصلة السفر بعد الشروع به فتدفع للملاحين المستخدمين مشاهرة بالسفرة أجرتهم حتى يوم انقطاع عملهم, وإذا كان الملاحون مستخدمين بحصة من أجرة السفينة أو من الربح فتحق لهم الحصة المحددة في العقد من الربح أو من أجرة السفينة الحاصلين من جراء القيام ببعض السفرة.

وإذا ضبطت السفينة أو غرقت أو أعلن عدم صلاحها للملاحة فللمحكمة آن تلغي اجر الملاحين أو تنقصها إذا ثبت آن خسارة السفينة ناجمة عن خطأهم أو إهمالهم أو انهم لم يبذلوا كل ما بوسعهم لإنقاذ السفينة أو الركاب أو البضائع أو لالتقاط حطامها.

المادة 165 قانون التجارة البحرية في الاردن

يشترك الملاح بالتعويض الذي قد تحكم به السلطات الإدارية والقضائية لقاء الضرر الواقع إذا كان لم ينل بفعل المادتين السابقتين كامل أجرته التي كان له الحق بها عن مدة السفر المقررة.

 

المادة 166 قانون التجارة البحرية في الاردن

ان اجر الربان ما عدا أجرته الثابتة تقبل بكاملها الحجز من اجل المبالغ المستوجبة عليه لمجهز السفينة بصفته وكيلا له.

أما أجرته الثابتة فتقبل الحجز للأسباب وبالمقادير المنصوص عليها في المادة 146.

المادة 167 قانون التجارة البحرية في الاردن

ليس للربان مهما كانت مدة عقده حق في فسخ هذا العقد أو أبطاله بمشيئتة أثناء السفر. لكن لمجهز السفينة الحق في عزل الربان في أي وقت شاء بشرط آن يعوض عليه في حالة عزله له بدون سبب مشروع.

المادة 168 قانون التجارة البحرية في الاردن

ان الأحكام المتعلقة بتسديد الأجرة في حالة تأخير السفرة أو تمديدها أو اختصارها لا يطبق على الربان إذا كان خطأه الخاص سببا لما طرأ على السفرة من تعديل.

المادة 169 قانون التجارة البحرية في الاردن

بعد انقضاء سنة من نهاية عقد الاستخدام البحري يسقط بحكم مرور الزمن حق كل دعوى تختص بهذا العقد.

المادة 170 قانون التجارة البحرية في الاردن

يطبق القاضي عادة المكان أو العادات العامة في كل ما لا ينص عليه الاتفاق والقانون .

المادة 171 قانون التجارة البحرية في الاردن

إذا كانت السفينة المستأجرة معينة باسمها في الاتفاق فليس لمؤجرها آن يستبدلها بسفينة أخرى ما لم تهلك أو تصبح غير صالحة للملاحة بسبب قوة قاهرة طرأت بعد بدء السفر.

المادة 172 قانون التجارة البحرية في الاردن

للربان إذا وجد في السفينة بضائع غير مصرح بها آن يأمر بوضعها على الأرض في محل وسقها أو آن يحدد عنها أجرة مضاعفة مع احتفاظه بما قد يلحق به من ضرر اكبر.

وإذا اكتشفت هذه البضائع أثناء السفر فللربان ان يلقي في البحر البضائع الموسوقة بدون حق ، إذا كان بإمكان طبيعتها آن تسبب أضرارا للسفينة أو لسائر الحمولة أو إذا كان من شأن نقلها ان يفضي إلى نفقات تفوق قيمتها أو إلى غرامات أميرية أو ان يكون بيعها وتصديرها ممنوعين قانوناً.

وعلى الربان مهما كانت الحالة آن يبين في دفتر اليومية اكتشاف البضائع الموسوقة بدون حق والمصير الذي آلت إليه وان ينظم ضبطاً مفصلا بهذا الخصوص.

المادة 173 قانون التجارة البحرية في الاردن

آن عقد إيجار السفينة لاجل معين هو عقد تؤجر بموجبه السفينة لمدة محدودة.

آن مؤجر السفينة مخير بين آن يترك لمستأجرها وان لا يترك له حق اختيار الربان وعزله وله آن يتخلى له عن الإدارة النوتية والتجارية فيها أو عن إدارتها التجارية وحدها. وعلى مستأجر السفينة الذي له حق التصرف بإدارتها النوتية والتجارية معا آن يؤمن لها كل المؤن وإصلاحات الصيانة وكل نفقات الاستثمار وان يتحمل غرامة الخسائر البحرية المشتركة التي هي على عهدة السفينة وأجرتها. وان يلتزم بهلاك السفينة وبالخسائر البحرية مهما كان خطورتها ما لم يثبت أنها ناجمة عن خطأ المؤجر.

أما إذا لم يكن لمستأجر السفينة سوى إدارتها التجارية فقط فيكون هذا الهلاك وهذه الخسارة على عهدة مؤجرها ما لم يثبت هذا أنها ناجمة عن خطأ المستأجر.

المادة 174 قانون التجارة البحرية في الاردن

تلزم أجرة السفينة على مستأجرها عن كل المدة التي تكون فيها السفينة تحت تصرفه، وفي حال ضبط السفينة أو توقيفها أو هلاكها تلزم أجرتها لغاية تاريخ هذه الحوادث.

المادة 175 قانون التجارة البحرية في الاردن

إذا قيست أجرة السفينة بمدات من الزمن فكل مدة ابتدأ بها تلزم كاملها.

المادة 176 قانون التجارة البحرية في الاردن

تلزم الأجرة عن السفينة من يوم وضعها تحت تصرف مستأجرها إلى يوم إعادتها تحت تصرف مؤجرها بحالة تؤهلها لتقبل الشحن. توقف هذه الأجرة في كل المدة التي يحرم فيها المستأجر من التصرف بالسفينة بسبب فعل السلطة لكنها تبقى جارية في مدة توقيف السفينة بسبب حوادث الملاحة. وإذا كان هذا التوقيف ناجماً عن فعل مؤجرها فلا تلزمه أية أجرة عنه بل تجوز له المطالبة ببدل عطل وضرر.

المادة 177 قانون التجارة البحرية في الاردن

ان عقد إيجار السفينة بالسفرة هو عقد يكون فيه كامل السفينة أو بعضها مؤجراً لسفرة أو لعدة سفرات معينة.وان عقد النقل البحري هو عقد يتعهد فيه الناقل لقاء أجرة آن يوصل إلى مكان معين أمتعة أو بضائع على آن ينقلها بطريق البحر في كل مدة السفر أو في بعضها.

المادة 178 قانون التجارة البحرية في الاردن

على السفينة آن تكون مستعدة لتقبل البضائع في الوقت المعين وفي مكان التحميل المتفق عليه أو العادي وعلى الربان آن يأخذ البضاعة على نفقة مجهز السفينة من تحت الروافع وعليه آن يوصلها في الميناء المقصود إلى المستلم تحت الروافع.

المادة 179 قانون التجارة البحرية في الاردن

ان استئجار كامل السفينة لا يشمل الغرف والأماكن المخصصة للربان والبحارة ومع ذلك فليس للربان ولا للبحارة آن يحملوا فيها أية بضاعة إلا برضى مستأجر السفينة.

وإذا كانت السفينة مؤجرة بكاملها أو بقسم معين منها فليس للربان آن ينقل في السفينة أو في القسم المؤجر منها أية بضاعة أخرى إلا بإذن من مستأجرها وإذا وقعت مخالفة بهذا الخصوص فإن الأجرة عن البضائع المنقولة بدون حق تعود إلى المستأجر الذي يمنع آن يطالب أيضا ببدل عطل وضرر.

المادة 180 قانون التجارة البحرية في الاردن

آن مؤجر السفينة مسؤول عن كل ما يلحق بالبضائع من هلاك وعيب طول مدة بقائها في عهدته ما لم تثبت القوة القاهرة.

المادة 181 قانون التجارة البحرية في الاردن

على مؤجر السفينة آن يؤدي عن البضائع التي يستعملها الربان أو يبيعها أثناء السفر لاجل حاجات السفينة ثمناً تحسم منه المصاريف المدخرة لمستأجرها ويحسب باعتبار قيمة البضائع في الميناء الموجهة إليه إذا بلغته السفينة سالمة وإلا فباعتبار ثمن بيعها الفعلي.

ولمؤجر السفينة حق حبس الأجرة عن كل البضائع الملزم بأداء قيمتها إذا لم يدفع للواسقين ثمن بضائعهم المستعملة لاجل حاجات السفينة فالخسارة التي تلحقهم من جراء ذلك توزع نسبياً على قيمة هذه البضائع وعلى كل البضائع التي تصل إلى المكان الموجهة إليه أو التي تنقذ من الغرق في وقت لاحق للحوادث البحرية التي ألجأت إلى البيع أو الرهن.

المادة 182 قانون التجارة البحرية في الاردن

إذا لم يحضر أحد لتسلم البضائع وإذا رفض تسلمها من كانت مرسلة إليه فللربان آن يطالب السلطة القضائية ببيع كامل البضاعة أو بعضها  لغاية مبلغ أجرة السفينة وتقرير إيداع البضائع غير المباعة وإذا كان محصول البيع كاف لإيفاء مبلغ الأجرة فيبقى للربان حق الادعاء على الواسقين بالفرق.

المادة 183 قانون التجارة البحرية في الاردن

إذا لم يأت الواسق إلى تحت الروافع بكمية البضائع المتفق عليها فتلزمه الأجرة لكامل السفرة عن هذا الوسق وكذلك النفقات التي تلحق السفينة من هذا العمل بشرط آن تحسب له المصاريف المدخرة للسفينة وثلاثة أرباع أجرة البضائع الموسوقة بدلاً من بضائعه.

المادة 184 قانون التجارة البحرية في الاردن

لا تلزم أية أجرة للسفينة عن البضائع التي لم تسلم للمستلم أو التي لم توضع تحت تصرفه في الميناء المرسلة إليه.

على آن الأجرة تكون لازمة:

أ – إذا كان عدم التسليم ناتجاً عن إهمال أو خطأ من المستأجرين الواسقين أو من خلفائهم في الحق.

ب – إذا لجأت الضرورة أثناء السفر إلى بيع البضائع بسبب تعيبها أيا كان سبب هذا التعيب.

ج – إذا عد هلاك البضائع من الخسائر البحرية المشتركة.

د – إذا هلكت البضائع بسبب عيب خاص بها.

وتكون الأجرة لازمة أيضا عن الحيوانات التي تنفق في السفينة لأي سبب كان ما عدا خطأ الواسق.

المادة 185 قانون التجارة البحرية في الاردن

على الربان في كل الحالات التي لا تلزم فيها أجرة السفينة آن يعيد السلفات المعجلة له قبل السفر من اصل هذه الأجرة ولكن له آن يحتفظ بها بتمامها إذا دفع عنها قسط التأمين لصالح مستأجر السفينة أو الواسق.

المادة 186 قانون التجارة البحرية في الاردن

على مستأجر السفينة أو الواسق الذي يريد آن تسلم إليه البضائع قبل وصولها إلى المحل الموجهة إليه أن يدفع الأجرة بكاملها حتى في حالة الاضطرار إلى إصلاح السفينة أثناء السفر لسبب حادثة بحرية قاهرة.

لا يتم تسليم البضائع إلا بعد تقديم كفالة مالية يمكن استعمالها في المستقبل لتسديد كافة المبالغ من غرامات أو خسائر بحرية مشتركة…الخ ، قد يستدعي الأمر إضافتها على الأجرة.

المادة 187 قانون التجارة البحرية في الأردن

 

إذا وقفت السفينة أثناء السفر بأمر إحدى الدول أو بحادث لا يمكن عزوه إلى الربان ولا إلى مؤجر السفينة فتبقى الاتفاقات نافذة ولا مجال لتعويض أو لزيادة الأجرة المشروط عليها.

ويحق للواسق أثناء توقف السفينة آن تفرغ له بضاعته على نفقته بشرط آن يعيد وسقها أو آن يعوض على الربان.

المادة 188 قانون التجارة البحرية في الاردن

إذا تعذر على السفينة التوجه إلى الميناء الذي تقصده بسبب قوة قاهرة طرأت بعد سفرها فلا يتوجب على الواسق إلا أجرة الذهاب من السفرة ولو كان إيجاره معقوداً للذهاب والإياب.

المادة 189 قانون التجارة البحرية في الاردن

إذا تعذر على السفينة الدخول إلى الميناء المقصود بسبب الحصار أو أية قوة قاهرة تطلق يد الربان في العمل ما فيه منفعة الواسقين إذا لم يكن مزوداً بأوامر لمثل هذه الحالة ولا ينتج عن ذلك أي عطل أو ضرر.

المادة 190 قانون التجارة البحرية في الاردن

ليس للواسق آن يتبرأ من أجرة السفينة بتخليه عن البضائع ولو فقدت هذه من قيمتها أثناء السفر أو نال منها التلف.

المادة 191 قانون التجارة البحرية في الاردن

آن أيام السقائف أي مهلة انتظار السفينة في الوسق والتفريغ تبتدئ فيما يختص بالوسق في اليوم الذي يلي إعلام المستأجر باستعداد السفينة لتقبل بضائع، وفيما يختص بالتفريغ في اليوم الذي يلي تمكين المستلم من بدء التفريغ في الشروط المنصوص عليها في العقد. وان ابتداء مهلة انتظار السفينة ومدتها يتغيران بتغير عادات المكان إذا لم يحددهما الاتفاق.

لا يدخل في حساب مهلة الانتظار إلا أيام العمل.

المادة 192 قانون التجارة البحرية في الاردن

آن مهلة الانتظار اللاحقة تجري عفواً من انقضاء المدة المحددة في العقد للوسق أو للتفريغ وإذا لم يحدد العقد أيام السقائف فإن مهلة الانتظار اللاحقة لا تبتدئ مجراها إلا بعد أربع وعشرين ساعة من تاريخ قيام الربان بإعلام المستأجر أو المرسل إليه أو ممثلها خطياً بذلك. وتدخل في عداد أيام المهلة اللاحقة كل أيام العمل والتعطيل.

إذا انقضت مهلة الانتظار اللاحقة المحددة في الاتفاق أو بموجب عادات المكان فللربان آن يطالب عن كل يوم إضافي تعويضاً يساوي قدر المبلغ اللازم عن كل يوم من أيام المهلة اللاحقة ونصف هذا القدر.

المادة 193 قانون التجارة البحرية في الاردن

تنقطع مهلة الانتظار عند وجود تعذر مادي عن الوسق أو التفريغ.

وبعكس ذلك فالقوة القاهرة لا تقطع مجرى مهلة الانتظار اللاحقة.

المادة 194 قانون التجارة البحرية في الاردن

ان تعويض المهلة اللاحقة والتعويض اللازم عن الأيام الإضافية يعتبران أجرة إضافية.

المادة 195 قانون التجارة البحرية في الاردن

يفسخ عفواً وبدون تعويض عقد إيجار السفينة أو عقد النقل إذا طرأت قبل أي بدء في التنفيذ قوة قاهرة فجعلت هذا التنفيذ مستحيلا كل الاستحالة.

وإذا طرأت القوة القاهرة قبل سفر السفينة وبعد البدء في تنفيذ العقد فيتقرر الفسخ لقاء تعويض إذا دعت الحاجة. أما إذا كانت القوة القاهرة لا تحول دون سفر السفينة إلا إلى حين فيبقى العقد نافذاً دون زيادة في الأجرة أو تعويض إلا آن الفسخ يعطي مفعوله عفواً إذا كان التأخير يفضي إلى فسخ الصفقة التجارية التي من اجلها انشأ المتعاقدان أو أحدهما عقد الإيجار أو النقل.

المادة 196 قانون التجارة البحرية في الاردن

لمؤجر السفينة على البضائع التي تؤلف الوسق امتياز يضمن له دفع أجرة سفينته ولواحقها لمدة خمسة عشر يوماً بعد تسليم البضائع إذا لم تكن قد انتقلت ليد شخص ثالث.

المادة 197 قانون التجارة البحرية في الاردن

لمؤجر السفينة حق حبس البضائع بسبب عدم دفع أجرتها ما لم تقدم له كفالة وله أيضا آن يطلب إيداعها بين يدي شخص ثالث لغاية دفع أجرة السفينة وان يطلب بيعها إذا كانت عرضة للتلف.

المادة 198 قانون التجارة البحرية في الاردن

يثبت عقد إيجار السفينة والنقل البحري بالبينة الخطية ويطلق على هذا المخطوط اسم سند إيجار السفينة أو اسم وثيقة الشحن تبعاً لنوع النقل البحري إلا آن المتعاقدين يعفيان من تنظيم سند خطي في حالة الملاحة الساحلية القريبة.

المادة 199 قانون التجارة البحرية في الاردن

ان سند إيجار السفينة هو الذي يثبت استئجارها وينظم هذا السند بصيغة سند ذي توقيع خاص محرر على نسختين أصليتين.

ويشترط آن يذكر فيه ما يأتي:

1 اسم المتعاقدين.

2 اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها ما لم يكن قد اشترط آن السفينة تعين فيما بعد.

3 اسم الربان.

4 البضائع المطلوب وسقها محددة بنوعها وكميتها.

5 أجرة النقل (بدل السفر).

6 الوقت والمكان المتفق عليهما للوسق والتفريغ.

المادة 200 قانون التجارة البحرية في الاردن

ان وثيقة الشحن هي سند بالبضائع الموسوقة يعطيه الربان وهي تنظم على نسخ ثلاث:

نسخة للواسق وثانية للمرسل إليه وثالثة للربان ويشترط آن يذكر فيها ما يأتي:

أ – اسم المتعاقدين: مجهز السفينة والمستأجر.

ب – تحديد البضائع الموسوقة بنوعها ووزنها وحجمها وعلاماتها (ماركاتها) وعدد طرودها.

ج – اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها.

د – شروط النقل من أجرة السفينة ومحل السفر والمكان المقصود.

هـ  تاريخ تسليم الوثيقة.

و – عدد النسخ التي نظمها الربان.

ز – إمضاء الربان أو مالك السفينة أو وكيله والواسق.

المادة 201 قانون التجارة البحرية في الاردن

ان كل نسخة من نسخ وثيقة الشحن خلت من ذكر الأمور السابق بيانها لا تصلح كمبدأ ثبوت بالكتابة تجيز إتمام الإثبات بالشهادة.

المادة 202 قانون التجارة البحرية في الاردن

يصير ذكر علامات (ماركات) الطرود وعددها وكمية البضائع ونوعها وزنتها بناء على البيانات الخطية التي يقدمها الشاحن قبل الشحن.

يجب ان تكون العلامات كافية لتعريف البضائع وان توضع بطريقة تجعلها دائماً سهلة القراءة حتى نهاية السفرة.

للناقل آن يرفض تدوين إفادات الشاحن في وثيقة الشحن إذا كان لديه أسباب وجيهة للشك في صحتها أو إذا لم تتوفر له الوسائل العادية لمراقبتها وفي هذه الحالة عليه آن يذكر الأسباب وعندئذ يلقي إثبات النقص على عاتق المرسل أو المستلم. ان الوثيقة التي تعطى للشاحن قبل وسق بضاعته منها بعد هذا الوسق وبناءاً على طلبه وثيقة شحن وان وثيقة الشحن التي تعطى بالصيغة المنصوص عليها أعلاه تثبت ما لم يقدم دليل معاكس تسلم الناقل للبضائع كما هي مبينة في الوثيقة.

المادة 203 قانون التجارة البحرية في الاردن

إذا كانت إفادة الشاحن عن علامات البضائع أو عددها أو كميتها أو نوعها أو زنتها مخالفة للحقيقة فيعد مسؤولا تجاه الناقل عن كل الأضرار الناتجة عن أفادته ولكن ليس للناقل آن يتذرع بهذه الإفادة المغايرة للحقيقة تجاه أي شخص كان غير الشاحن.

المادة 204 قانون التجارة البحرية في الاردن

تكون وثيقة الشحن أما لشخص معين أو لأمر أو لحاملها فالوثيقة لشخص معين تكون غير قابلة للتداول وليس للربان آن يسلم البضاعة إلا للشخص المعين فيها والوثيقة لأمر تكون قابلة للتداول بتظهيرها الذي يجب آن يكون مؤرخاً وليس للربان آن يسلم البضاعة إلا لحامل وثيقة الشحن المظهرة ولو على بياض.

والوثيقة لحاملها آن تكون قابلة للتداول بمجرد تسليمها، وعلى الربان آن يسلم البضاعة لأي شخص يتقدم ومعه وثيقة الشحن هذه.

المادة 205 قانون التجارة البحرية في الاردن

يجب آن تتضمن نسخ وثيقة الشحن المحررة لامر أو لحاملها ذكر هذه العبارة قابلة للتداول. أو هذه العبارة: غير قابلة للتداول, وبيان عدد النسخ وشرط إلغاء سائر النسخ في حالة استعمال إحداها.

ليس للناقل آن يقابل حامل نسخة قابلة للتداول ومظهرة بالدفوع التي يمكن الإدلاء بها بوجه الشاحن ما لم يثبت آن حامل النسخة هذه يتصرف بالوكالة عن الشاحن.

لا يتناول ضمان المظهر إلا وجود البضاعة المشحونة وصحة عقد النقل. إذا حصل قبل تسليم الربان لأية بضاعة خلاف بين حاملي نسخ شتى من وثيقة الشحن الواحدة القابلة للتداول فإن النسخة التي تحمل اقدم تظهير تفضل عن سواها.

أما بعد آن يتسلم البضاعة حامل إحدى النسخ القابلة للتداول فلا يمكن آن يفضل عليه حامل نسخة أخرى ولو كانت هذه تحمل تاريخاً سابقا.

المادة 206 قانون التجارة البحرية في الاردن

إذا وقع تباين بين وثيقة الشحن المتضمنة توقيع الشاحن والوثائق المتضمنة توقيع الربان فتعتمد كل نسخة أصلية تجاه موقعها.

المادة 207 قانون التجارة البحرية في الاردن

إذا وقع تباين بين سند إيجار السفينة ووثيقة الشحن فتفضل شروط سند الإيجار في علاقات المؤجر مع المستأجر. أما في علاقات المستأجر مع الشاحن فتعتبر وثيقة الشحن وحدها ما لم تنص صراحة على اعتماد سند الإيجار.

المادة 208 قانون التجارة البحرية في الأردن

 

ان وثيقة الشحن المباشرة وهي التي يسلمها ناقل أول يتعهد بإرسال البضاعة إلى المكان المقصود على دفعات متتابعة تلزم منشئها حتى نهاية الرحلة بكل الالتزامات الناجمة عنها. فهو ملزم بضمان أفعال الناقلين المتعاقبين الذين يتسلمون البضاعة.

ولا يسأل كل من هؤلاء إلا عما يحدث في رحلته الخاصة من ضياع وخسارة وتأخير.

المادة 209 قانون التجارة البحرية في الاردن

إذا اقتضت طبيعة البضائع أو شروط نقلها عقد اتفاقات خاصة فإن كل الشروط المتفق عليها والمتعلقة بحقوق الناقد والتزاماته يعمل بها ما دامت غير مخالفة لنظام العام بشرط آن لا يسلم وثيقة شحن قابلة للتداول وان يدرج الاتفاق في سند يتضمن عبارة (غير قابل للتداول).

المادة 210 قانون التجارة البحرية في الاردن

ترجع الشروط الخطية على الشروط المطبوعة بوجه عام وإذا نظم معاً سند إيجار السفينة ووثيقة شحن ثم وقع نزاع بين شروط خطية وشروط مطبوعة فترجع الوثيقة على سند الإيجار.

المادة 211 قانون التجارة البحرية في الاردن

لا تطبق أحكام هذا الجزء إلا على النقل البحري القاضي بتسليم وثائق شحن ومن حين شحن البضائع على متن السفينة حتى تفريغها في المحل المقصود. وهي لا تطبق كذلك على سندات إيجار السفينة أما إذا استؤجرت السفينة بسند إيجار فإنها تطبق على ما يسلم من وثائق شحن.

ولا يمكن تطبيق هذه الأحكام على البضائع المشحونة على سطح السفينة بموجب عقد النقل ولا على البهائم الحية.

المادة 212 قانون التجارة البحرية في الاردن

الناقل ملزم قبل وعند بدء السفر:

1 بأن يعد السفينة أعدادا حسنا لتكون صالحة للملاحة.

2 آن يجهزها ويزودها بالمهمات والرجال والمؤن الموافقة.

3 آن ينظف ويحسن حالة الانابر (العنابر) والغرف الباردة والمبردة وسائر أقسام السفينة المعدة لشحن البضائع.

المادة 213 قانون التجارة البحرية في الاردن

يضمن الناقل كل ما يلحق البضاعة من هلاك وتعيب وأضرار ما لم يثبت آن هذا الهلاك وهذا التعيب وهذه الأضرار ناتجة عما يلي:

1 عن خطأ في الملاحة يعزى للربان أو للملاحين أو للسواقين أو لغيرهم من العمال.

2 عن العيوب الخفية التي في السفينة.

3 عن الأفعال التي تشكل حادثاً عرضياً أو قوة قاهرة.

4 عن الإضراب أو ما يقابل به من إيصاد أبواب العمل أو ما يعترض العمل كلياً أو جزئياً أو أي سبب كان من وقف أو عائق (قوة قاهرة، فعل عدو، حجز قضائي، حجز حكومي، أو صحي ، الخ …)

5 عن عيب في البضاعة خاص أو عيب في حزمها أو تعليمها (تمريكها) أو عن النقصان أثناء السفر بقدر الحجم والوزن اللذين تجيزهما العادة في المرافئ المقصودة.

6 عن القيام بمساعدة أو إسعاف بحري أو بمحاولة ترمي إلى ذلك أو إذا حدث آن تاهت سفينة وهي تقوم بهذا العمل.

ولكن للشاحن في كل الحالات المستثناة أعلاه آن يثبت آن الخسائر أو الأضرار ناجمة عن خطأ الناقل أو أعماله إذا لم يستفد هؤلاء من الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 214 قانون التجارة البحرية في الاردن

ان تبعة الناقل من جراء الخسائر والأضرار اللاحقة بالبضائع لا يجوز بحال من الأحوال آن تتعدى عن كل طرد أو وحدة مبلغاً يحدد بنظام يصدر فيما بعد نشر هذا القانون ما لم يصرح الشاحن عن نوع هذه البضاعة وقيمتها قبل تحميلها في السفينة.

ويدرج هذا التصريح في وثيقة الشحن ويعتمد بوجه الناقل ما لم يثبت هذا الأخير عكسه، إذا كان الناقل ينكر صحة التصريح في وقت إجرائه فله آن يدرج في وثيقة الشحن تحفظات معللة. ومن شأن هذه التحفظات آن تلقى إثبات القيمة الحقيقية على عاتق المرسل أو المستلم.

كل شرط يحصر فيه الناقل تبعته بمبلغ دون الذي نصت عليه هذه المادة يعد ملغى. ويمكن إعادة النظر بالمبلغ المنصوص عليه أعلاه بنظام يصدر استناداً إلى تقلبات النقد الدولية.

المادة 215 قانون التجارة البحرية في الاردن

يعتبر ملغى ولا مفعول له كل شرط ادرج في وثيقة شحن أو في أية وثيقة للنقل البحري تنشأ في الأردن وكانت غايته المباشرة أو غير المباشرة إبراء الناقل من التبعة التي يلقيها عليه القانون العام أو هذا القانون أو تحويل عبء الإثبات عمن تعينه القوانين المرعية الإجراء أو هذا القانون أو مخالفة قواعد الاختصاص.

يعد شرط إبراء كل شرط يترك للناقل منفعة التأمين عن البضائع أو أي شرط آخر من النوع نفسه.

المادة 216 قانون التجارة البحرية في الاردن

إذا أعطى الشاحن تصريحاً كاذباً عن قيمة البضائع وهو على بينة من أمره فلا يتعرض الناقل لأية مسؤولية من جراء الخسائر والأضرار اللاحقة بهذه البضاعة.

المادة 217 قانون التجارة البحرية في الاردن

إذا شحنت في السفينة بضائع من الأنواع الملتهبة أو المتفجرة أو الخطرة التي لم يكن للناقل أو وكيله ليرضيا بشحنها فيما لو كانا على بينة من نوعها فللناقل في كل وقت ومكان وبعد تنظيم محضر معلل آن ينزلها من السفينة أو آن يتلفها أو يزيل أذاها بدون آن يفسح عمله مجالا لتعويض. وفيما عدا ذلك يسأل الشاحن عن الأضرار والمصاريف التي قد تنتج عن تحميل هذه البضائع. أما إذا كان الناقل على بينة من نوع هذه البضائع عندما رضي بتحميلها في السفينة فليس له آن ينزلها منها ولا آن يتلفها أو آن يزيل أذاها ما لم تكن سببا لتعريض السفينة أو حمولتها للخطر.

ولا يلزم أي تعويض إلا عن الخسائر البحرية المشتركة إذا وقعت.

المادة 218 قانون التجارة البحرية في الاردن

إذا هلكت البضائع أو تضررت فعلى مستلمها آن يوجه للناقل أو وكيله تحفظات خطية في مرفأ التفريغ وفي وقت التسليم على ابعد حد. وإلا فيفرض انه تسلم البضائع كما هي مبينة في وثيقة الشحن.

أما إذا كان في الأمر هلاك وضرر غير ظاهرين فيكون إبلاغ هذه التحفظات قانونياً إذا جرى بمهلة ثلاثة أيام بعد التسليم. ولا تدخل أيام التعطيل في عداد هذه المهلة.

ويحق دائما للناقل آن يطلب كشفاً وجاهياً عن حالة البضائع لدى تسلمها.

المادة 219 قانون التجارة البحرية في الاردن

يسقط بحكم مرور الزمن حق إقامة الدعوى على الناقل بسبب هلاك أو ضرر، في كل الأحوال بعد تسليم البضاعة بسنة واحدة . وإذا لم يقع التسليم فبعد سنة من اليوم الواجب تسليمها فيه.

المادة 220 قانون التجارة البحرية في الاردن

بعد انقضاء سنة من نهاية السفرة يسقط بحكم مرور الزمن حق كل دعوى تتفرع عن عقد إيجار السفينة أو عقد النقل مع الاحتفاظ بأحكام المادة السابقة.

المادة 221 قانون التجارة البحرية في الاردن

يسقط بحكم مرور الزمن:

بعد سنة من انقضاء السفرة، حق كل دعوى مالية تتعلق بأجرة السفينة وبعد سنة من التسليم، حق كل دعوى مالية ناشئة عن تقديم غذاء للملاحين بناء على أمر الربان أو عن تقديم أشياء ضرورية للتجهيز والتموين.

وبعد سنة من تسلم المصنوعات حق كل دعوى مالية تتعلق بأجور العمال وبإنجاز المصنوعات .

وبعد سنة من وصول السفينة حق كل دعوى ناشئة عن تسليم بضائع.

المادة 222 قانون التجارة البحرية في الاردن

إن نفقات غذاء الركاب تكون داخلة ضمن أجرة السفر ما لم يحصل اتفاق مخالف ، وفي هذه الحالة الثانية يلزم الربان بتقديم المؤن الضرورية لقاء قيمة معتدلة .

المادة 223 قانون التجارة البحرية في الاردن

إذا نظمت ورقة السفر أو العقد باسم الراكب فليس لهذا أن ينقل حقه إلى آخر إلا برضى الربان .

المادة 224 قانون التجارة البحرية في الاردن

يخضع نقل أمتعة الراكب الخاضع لها نقل البضائع ما لم يحتفظ الراكب بحراستها . وفي هذه الحالة لا يعد الربان مسؤولا عن الخسائر والأضرار ما لم تكن ناجمة عن فعل البحارة .

المادة 225 قانون التجارة البحرية في الاردن

تلزم أجرة السفر حتى في حالة عدم قيام الراكب بالسفرة أو في حالة قيامه ببعضها ما لم تحل القوة القاهرة دون تنفيذ النقل .

المادة 226 قانون التجارة البحرية في الاردن

إذا لم يتم السفر في اليوم المطلوب بسبب فعل الربان فللراكب الحق بالتعويض مما يلحق به من الضرر ويجوز له فسخ العقد أيضا ً .

المادة 227 قانون التجارة البحرية في الاردن

إذا تعذر السفر بسبب منع المتاجرة مع الميناء المقصود أو بسبب الحصار أو أية حالة من حالات القوة القاهرة فيفسخ عقد السفر ولا يفسح مجال لأن تعوض جهة على جهة .

 

المادة 228 قانون التجارة البحرية في الاردن

إذا حالت قوة قاهرة دون وصول السفينة الى الميناء المقصود فلا يحق للربان إلا استرجاع نفقات الغذاء ولا تحق له أجرة السفرة ما لم يؤمن ايصال الراكب الى المكان المقصود .

المادة 229 قانون التجارة البحرية في الاردن

إذا كان انقطاع السفرة ناتجاً عن خطأ من الربان فيتحمل هذا نفقات الغذاء ويلزم بتأمين نقل المسافر الى المكان المقصود .

المادة 230 قانون التجارة البحرية في الاردن

إذا أكره الربان على تأمين إصلاح السفينة أثناء المسير فيلزم الراكب بإنتظار نهاية الإصلاح وبدفع أجرة السفر بكاملها وله الحق طول مدة الإصلاح بالمسكن المجاني والغذاء ما لم يعرض عليه الربان إتمام سفره على متن سفينة ثانية من الطراز نفسه .

المادة 231 قانون التجارة البحرية في الاردن

إذا طرأ على الراكب أي ضرر أثناء السفر فالناقل مسؤول عن هذا الطارئ ما لم يثبت أنه ناجم عن قوة قاهرة أو عن خطأ الراكب .

المادة 232 قانون التجارة البحرية في الاردن

إذا توفي الراكب أثناء السفر فيلزم الربان باتخاذ التدابير الضرورية بغية الإحتفاظ بالأمتعة التي على متن السفينة وتسليمها للورثة .

المادة 233 قانون التجارة البحرية في الاردن

يتحتم على الراكب وهو على متن السفينة أن يتقيد بالنظام الذي يسنه الربان وأن يراعي أوامر السفينة .

المادة 234 قانون التجارة البحرية في الاردن

بعد إنقضاء مهلة سنة يسقط بحكم مرور الزمن حق كل دعوى تتفرع عن عقد نقل الركاب . أما الدعاوى الناشئة عن عقد نقل أمتعة الراكب فتخضع لأحكام المادة 218 من هذا القانون .

 

المادة 235 قانون التجارة البحرية في الاردن

إذا قطرت سفينة وكانت تتصرف بوسائلها الدافعة فإن ربانها مسؤول تجاه كل شخص ثالث عن خطأ ربان السفينة القاطرة ما لم يثبت أن هذه لم تكن بإدارته .

غير أن مسؤوليته هذه تبقي له حق الإدعاء على ربان السفينة القاطرة إذا ثبت أن هذا الربان قد ارتكب خطأ شخصياً .

المادة 236 قانون التجارة البحرية في الاردن

إذا وقع تصادم بين السفن البحرية أو بين السفن البحرية وسفن الملاحة الداخلية فإن التعويض من الضرر اللاحق بالسفن وما على متنها من أشياء وأشخاص يدفع وفقاً للأحكام التالية ولا عبرة للمياه التي حدث فيها التصادم .

المادة 237 قانون التجارة البحرية في الاردن

إذا وقع التصادم عرضاً أو إذا سببته القوة القاهرة أو إذا حام الشك حول أسبابه فيتحمل المتضرر ما يلحقه من ضرر. ويستمر العمل بمقتضى هذا النص إن كانت السفن أو إحداها راسية حين تصادمها.

المادة 238 قانون التجارة البحرية في الاردن

إذا كان التصادم مسبباً عن خطأ إحدى السفن فيتوجب التعويض من الاضرار على المسؤول عن هذا التصادم .

المادة 239 قانون التجارة البحرية في الاردن

إذا كان الخطأ مشتركاً فتكون تبعة كل سفينة بنسبة فداحة الخطأ الذي ارتكبته ولكن إذا حالت الأحوال دون إثبات هذه النسبة أو إذا بدت الأخطاء كأنها متوازية فتوزع التبعة حصصاً متساوية . وأن الأضرار الملحقة بالسفن أو بحمولتها أو بأمتعة البحارة أو الركاب وبسائر أموالهم أو أي شحص آخر وجد على متن السفينة تتحملها السفن المخطئة بالنسبة المذكورة وبدون تكافل تجاه الغير .

وتلزم السفينة المخطئة متكافلة تجاه الغير بالأضرار الناشئة عن وفاة أو جرح مع حفظ حق الإدعاء للسفينة التي تدفع حصة تفوق الحصة التي تترتب عليها نهائياً في الفقرة الأولى من هذه المادة .

المادة 240 قانون التجارة البحرية في الاردن

إذا وقع تصادم وكان سببه خطأ سائق بقيت التبعة كما هي مقررة في المواد السابقة ولو كان حضور هذا السائق الزامياً .

المادة 241 قانون التجارة البحرية في الاردن

تطبق الأحكام السابقة في غير وقوع التصادم على التعويض من الأضرار التي تسببها سفينة لسفينة غيرها أو لما على متنها من أشياء أو أشخاص بقيامها بحركة أو بإغفالها حركة أو بعدم مراعاتها للأنظمة .

المادة 242 قانون التجارة البحرية في الاردن

على ربان كل سفينة اصطدمت بغيرها أن يغيث السفينة الأخرى وبحارتها وركابها بقدر ما يتيسر له ذلك دون أن تتعرض سفينته وبحارته وركابه لخطر جدي .

المادة 243 قانون التجارة البحرية في الاردن

على الربان أيضاً أن يعلم السفينة الأخرى على قدر المستطاع باسم سفينته ومربطها والميناء الآتية منه والميناء الذاهبة اليه .

لا يعد صاحب السفينة مسؤولاً بمجرد المخالفة للأحكام السابقة .

المادة 244 قانون التجارة البحرية في الاردن

تطبق أحكام هذا الباب على السفن الحربية وسفن الدولة المخصصة بدائرة رسمية .

المادة 245 قانون التجارة البحرية في الاردن

إن دعوى التعويض من الأضرار الناجمة عن التصادم لا تخضع لاحتجاج ولا لمعاملة أخرى ولا تترتب أية قرينة خطأ خاصة لجهة تبعة التصادم .

المادة 246 قانون التجارة البحرية في الاردن

إذا وقع تصادم فللمدعي الخيار في أن يقيم الدعوى أمام محكمة المدعى عليه أو أمام محكمة مربط السفينة الصادمة .

إن المحكمة التابع لها ميناء العقبة ، عندما تدخله إحدى السفينتين بعد تصادمهما تكون صالحة للقيام بكل تحقيق أو كشف فني .

تعود الصلاحية في المياه الإقليمية الأردنية الى المحكمة البدائية التابع لها الميناء .

المادة 247 قانون التجارة البحرية في الاردن

يسقط بحكم مرور الزمن حق كل دعاوى التعويض من الأضرار الناجمة عن التصادم بانقضاء مهلة سنتين بعد الحادث .

غير أن حق الادعاء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 239 يسقط بحكم مرور الزمن بعد مرور سنة على يوم الدفع .

المادة 248 قانون التجارة البحرية في الاردن

كل عمل اسعاف أو انقاذ تقوم به سفينة ، خدمة لسفينة أخرى تكون في خطر وللأشياء الموجودة على متن هذه السفينة ولأجرتها وأجرة نقل ركابها حتى في حال ترك بحارتها لها يخضع للأحكام التالية :

المادة 249 قانون التجارة البحرية في الاردن

إن كل عمل إسعاف أو إنقاذ نتج عنه نفع يستوجب جعلاً عادلاً ولا يتوجب أي جعل إذا لم تنتج أية متفعة عن تقديم المساعدة والمبلغ الواجب دفعه لا يتجاوز في حال من الأحوال قيمة الأشياء المنقوذة .

المادة 250 قانون التجارة البحرية في الاردن

لا يحق أي جعل للأشخاص الذين يشتركون بأعمال المساعدة إذا كانت السفينة المغاثة قد منعتهم عن إغاثتها منعاً صريحاً معقولاً .

المادة 251 قانون التجارة البحرية في الاردن

لا يحق أي جعل للسفينة القاطرة عن إسعافها أو انقاذها للسفينة المقطورة بها أو لحمولتها ما لم تقم بأعمال خارقة للعادة لا يمكن اعتبارها تنفيذاً لعقد القطر .

المادة 252  قانون التجارة البحرية في الاردن

يلزم الجعل وأن يكن كل من الإسعاف أو الانقاذ قد وقع بين سفن لها مالك واحد .

المادة 253 قانون التجارة البحرية في الاردن

يحدد مبلغ الجعل باتفاق الفريقين وإلاّ فتحدده المحكمة .

وكذلك نسبة توزيع هذا الجعل بين المنقذين أو بين مالكي كل سفينة منقذة وربانها وبحارتها وإذا كانت السفينة المنقذة أجنبية فينظم التوزيع بين صاحبها وربانها ومستخدمها بموجب قانون دولتها .

المادة 254 قانون التجارة البحرية في الاردن

للمحكمة أن تلغي أو أن تعدل بناء على طلب أحد المتعاقدين كل اتفاق على اسعاف أو انقاذ نشأ في وقت الخطر وتحت تأثيره إذا اعتبرت أن شروط الاتفاق غير عادلة .

ولها أيضاً في كل الحالات وبناء على طلب الجهة صاحبة العلاقة أن تلغي أو تعدل الإتفاق إذا ثبت لها تعيب رضى أحد الفريقين بسبب خداع أو كتم معلومات أو إذا كان الجعل فادحاً من إحدى الناحيتين ولا يتناسب والخدمة المقدمة .

المادة 255 قانون التجارة البحرية في الاردن

تحدد المحكمة الجعل بحسب مقتضى الحال على أساس :

‌أ) في الدرجة الأولى : النجاح المحرز وجهود المغيثين وفضلهم والخطر الذي تهدده السفينة المعانة وركابها وبحارتها وحمولتها والمنقذين والسفينة المنقذة والوقت المبذول والنفقات والأضرار المتكبدة ومخاطر التبعة وغيرها من المخاطر التي يتعرض لها المنقذون وقيمة الأدوات التي استعملوها وعند الإقتضاء اعتبار اعداد السفينة المغيثة لهذه الغاية .

‌ب) وبدرجة ثانية قيمة الأشياء المفقودة :

تطبق الأحكام نفسها على التوزيع المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (253) وللمحكمة أن تنقص الجعل وأن تبطله إذا تبين أن الانقاذ أو الإسعاف اقتضاها خطأ المنقذين أو إذا أقدم هؤلاء على ارتكاب سرقات أو على إخفاء أشياء مسروقة أو على غيرها من أعمال الاحتيال .

المادة 256 قانون التجارة البحرية في الاردن

لا يلزم أي جعل عن الأشخاص المنقوذين .

لمنقذي الأرواح البشرية المتدخلين بمعرض الأخطار نفسها حق في حصة عادلة من الجعل الذي يمنح لمنقذي السفينة والحمولة وتفرعاتهما .

المادة 257 قانون التجارة البحرية في الاردن

يسقط بحكم مرور الزمن حق دعوى المطالبة بجعل الاسعاف أو الانقاذ بعد مرور سنتين على يوم انتهاء أعمال الاسعاف أو الانقاذ .

ولا تسري هذه المدة إذا لم تحجز في المياه الأردنية السفينة المسعوفة أو المنقوذة .

يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين وبالغرامة من عشرة دنانير الى ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل ربان شاهد شخصاً في البحر مهدداً بالغرق وامتنع عن اسعافه دون أن يعرض سفينته وبحارتها وركابها لخطر جدي .

المادة 258 قانون التجارة البحرية في الاردن

الخسائر البحرية هي كل ما يطرأ أثناء الرحلة البحرية على السفينة أو الحمولة من أضرار أو هلاك وكذلك كل ما قد يدفع لتأمين سلامة الرحلة من نفقات استثنائية أو غير مألوفة .

المادة 259 قانون التجارة البحرية في الاردن

تسوى الخسائر البحرية في حالة عدم وجود اتفاق خاص بين أصحاب العلاقة كلهم بمقتضى الأحكام التالية :

المادة 260 قانون التجارة البحرية في الاردن

الخسائر البحرية نوعان : خسائر بحرية خاصة وخسائر بحرية مشتركة .

المادة 261 قانون التجارة البحرية في الاردن

الخسائر البحرية الخاصة هي كل الخسائر البحرية التي لا تكتمل فيها الشروط المطلوبة في المواد التالية: ويتحمل هذه الخسائر صاحب الشيء المتضرر .

المادة 262 قانون التجارة البحرية في الاردن

الخسائر البحرية المشتركة هي ما ينتج من أضرار وهلاك أشياء ونفقات استثنائية عن هلاك أقدم عليه الربان قصداً للمنفعة المشتركة ومجابهة لخطر تعرضت له الرحلة ولا يشترط حصول نتيجة مفيدة من ذلك فيما خلا الحالات المنصوص عليها في المادة 266 وهذا شأن :

1 خسائر الأضرار : وهي الخسائر البحرية اللاحقة :

‌أ) بالحمولة من جراء طرح البضائع في البحر واستعمالها وقوداً لإتاحة إكمال السفرة وتفريغها على طوف للتخفيف عن السفينة أو لتعويمها والقيام بأعمال نوتية لإطفاء الحريق .

‌ب) وبالسفينة من جراء هلاك المهمات والتفرعات وتنشيب السفينة على البر قصد انقاذ الحمولة وتعطيل السفينة وتضريرها بقصد انقاذ الحمولة وإطلاق العنان للأشرعة أو للبخار عندما تكون السفينة منشبة على البر .

2 وخسائر النفقات وهي النفقات الاستثنائية التي يدفعها الربان لسلامة الرحلة كنفقات تعويم واسعاف وقطر سفينة متضررة ونفقات الإرساء الذي يقتضيه خطر بحري ونفقات غذاء وأجرة البحارة المدفوعة من جراء حادث استثنائي والنفقات المدفوعة بدلاً من نفقة كان من الواجب الحاقها بالخسائر البحرية المشتركة على أن لا تتجاوز مبلغ النفقة المستبدلة منه وأخيراً نفقات تسوية الخسائر المشتركة .

المادة 263 قانون التجارة البحرية في الاردن

إن الأضرار والهلكات والنفقات الناتجة مباشرة عن عمل له صفة الخسارة البحرية المشتركة تقبل وحدها في عداد الخسائر البحرية المشتركة .

المادة 264 قانون التجارة البحرية في الاردن

على من يطالب بقبول نفقة أو هلاك في عداد الخسائر البحرية المشتركة أن يثبت وجود هذا القبول.

المادة 265 قانون التجارة البحرية في الاردن

لا يعتد بالإتفاق الخاص ما لم يوافق عليه كل من له علاقة بالرحلة وفي الحالات المخالفة تسوى الخسائر البحرية بمقتضى أصول التحاص المبينة أدناه مع الأحتفاظ بتطبيق الإتفاقات الخاصة بين أصحاب العلاقة .

المادة 266 قانون التجارة البحرية في الاردن

لكي يفسح مجال التحاص يجب أن يكون قد أنقذ كامل السفينة والحمولة أو بعضها ما لم يهلك أحدهما إهلاكاً تاماً حفظاً لسلامة الآخر .

المادة 267 قانون التجارة البحرية في الاردن

إذا كان الخطر المشترك نتيجة إما لعيب في السفينة خاص أو في البضائع وإما لخطأ الربان أو الواسقين فإن الأضرار والنفقات التي لها صفة الخسائر البحرية المشتركة تفسح كذلك مجال التحاص لسائر أصحاب العلاقة . ويبقى لهؤلاء حقهم بالرجوع في المبلغ الذي يدفعونه بحصتهم على الذين تترتب عليهم تبعة العيب الخاص والخطأ وليس لهؤلاء في أية حالة كانت أن يطالبوا بإدراج أضرارهم ونفقاتهم الخاصة في عداد الخسائر البحرية المشتركة .

غير أنه يجوز لمجهز السفينة الذي يبرئه من تبعة أخطاء الربان في الملاحة ، شرط مدرج في سند إيجار السفينة أو في وثيقة الشحن، أن يقدم طلب التحاص شرط أن يكون خطأ الربان في الملاحة مصدراً للخطر المشترك .

المادة 268 قانون التجارة البحرية في الاردن

إن البضائع التي لم تنظم بها وثيقة شحن أو التي لم يقدم عنها الربان إشعاراً بالتسلم لا تعد من الخسائر البحرية المشتركة إذا هلكت لكنها تدخل في الغرامة إذا هي انقذت .

وهذا حكم البضائع التي قدم عنها تصريح كاذب ما لم يثبت صاحب العلاقة حسن نيته .

البضائع الهالكة أو المتضررة التي أعطى تصريح عنها بأقل من قيمتها الحقيقية تعد من الخسائر على أساس القيمة المصرح بها ولكنها تدخل في الغرامة على أساس قيمتها الحقيقية .

المادة 269 قانون التجارة البحرية في الاردن

البضائع الموسوقة على سطح السفينة خلافاً للعادات البحرية تدخل في الغرامة إذا هي انقذت. أما إذا هلكت فلا يسمح لصاحبها بتقديم طلب التحاص إلا إذا أثبت أنه لم يوافق على طريقة الوسق هذه . لا يطبق هذا النص على الملاحة الساحلية القريبة .

المادة 270 قانون التجارة البحرية في الاردن

تعفى من الغرامة الرسالات البريدية من كل نوع ، وأمتعة البحارة والركاب وأجهزتهم الشخصية وأجور البحارة ومؤن السفينة وبالأجمال كل الأشياء التي يصح نقلها بدون وثيقة شحن. أما إذا هلكت فإن قيمتها ترجع عن طريق التحاص .

المادة 271 قانون التجارة البحرية في الاردن

لكل صاحب علاقة أن يتبرأ من التزام الغرامة بتنازله عن الأموال الخاضعة للتحاص قبل كل تسلم .

المادة 272 قانون التجارة البحرية في الاردن

تجري تسوية الخسائر البحرية في آخر ميناء تقصده الحمولة التي تكون في السفينة وقت الاهلاك أو في مكان انقطاع السفر بموجب قانون هذا الميناء وهي تتناول القيم الكائنة وقت التفريع وباعتبار حالة الأشياء المنقوذة .

وهي تتألف من ثلاثة أقسام :

1 تحديد المجموعة الدائنة .

2 تحديد المجموعة المدينة .

3 إيجاد النسبة التي يتوزع بها مبلغ المجموعة الأولى على المجموعة الثانية .

المادة 273 قانون التجارة البحرية في الاردن

يقوم بالتسوية بما أمكن من السرعة خبراء يعينهم قاضي صلح مدينة العقبة إذا لم يتفق عليهم جميع أصحاب العلاقة .

المادة 274 قانون التجارة البحرية في الاردن

إذا لم يرض بالتسوية كل أصحاب العلاقة فانها تعرض لتصديق محكمة صلح مدينة العقبة بناء على طلب الفريق الأكثر عجلة .

المادة 275 قانون التجارة البحرية في الاردن

تحسب في عداد المجموعة الدائنة نفقات الربان ومبلغ الضرر اللاحق بالسفينة وثمن البضائع المهلكة وأجرة النقل الهالكة ونفقات تسوية الخسائر البحرية .

المادة 276 قانون التجارة البحرية في الاردن

أن المبلغ المعد من الخسائر البحرية المشتركة بسبب هلاك أو ضرر لحقا بالسفينة يتكون من بدل الترميم أو الاستبدال على أن يحسم منه فرق التجديد كما هي العادة .

لكن الترميمات المؤقتة لا تقبل الحسم .

إذا لم يكن في الأمر ترميم أو استبدال فيحدد المبلغ المعد من الخسائر بواسطة التخمين.

المادة 277 قانون التجارة البحرية في الاردن

تخمن البضائع المهلكة أو الأضرار اللاحقة بها حسب السعر الرائج في مكان الشحن على أن يدفع صاحبها أجرة السفينة بعد حسم نفقات التفريغ ورسم الجمرك عند الاقتضاء .

المادة 278 قانون التجارة البحرية في الاردن

إذا كان هلاك أجرة السفينة معداً من الخسائر البحرية المشتركة فيقتضي حسم نفقات تحصيلها وكل بديل لهذه الأجرة من مبلغها القائم المتعرض للخطر .

المادة 279 قانون التجارة البحرية في الاردن

يحسب في عداد المجموعة المدينة :

1 البضائع بكامل قيمتها إذا هي أنقذت أو بكامل القيمة المقدرة لها في الميناء المقصود إذا هي أهلكت بعد حسم النفقات مع الرسوم الجمركية وأجرة السفينة ما لم يشترط أن الأجرة مكتسبة مهما طرأ من الحوادث .

2 السفينة بقيمتها الحقيقية الصافية في ميناء استقرارها بعد حسم النفقات .

3 أجرة السفينة وأجرة نقل الركاب المتعرضين للخطر بثلثي مبلغهما القائم ما عدا أجرة السفينة إذا اشترط اكتسابها مهما طرأ من الحوادث .

المادة 280 قانون التجارة البحرية في الاردن

للربان أن يرفض تسليم البضائع ما لم تقدم له ضمانة كافية لدفع الغرامة .

المادة 281 قانون التجارة البحرية في الاردن

للغرامات المتوجبة لمجهز السفينة امتياز على البضائع أو الثمن الحاصل منها لمدة خمسة عشر يوماً بعد تسليمها إذا لم تنتقل الى يد شخص ثالث.

لأصحاب البضائع المهلكة امتياز على السفينة عن مبلغ الغرامات المترتبة عليها لمجهزها وعلى أجرتها المعرضة للخطر .

المادة 282 قانون التجارة البحرية في الاردن

يجري توزيع الغرامة بنسبة الحق المتوجب. وفي حالة عجز أحد الغرماء عن الدفع يجب توزيع حصته على الآخرين بنسبة حقوق كل منهم .

المادة 283 قانون التجارة البحرية في الاردن

ترد كل دعاوى غرامة الخسائر البحرية المشتركة بهلاك أو ضرر لم يقدم بهما احتجاج معلل بمهلة ثلاثة أيام لا تدخل فيها أيام التعطيل ابتداء من تسليم البضاعة .

المادة 284 قانون التجارة البحرية في الاردن

يسقط بحكم مرور الزمن حق دعوى التحاص بعد سنتين من وصول السفينة إلى آخر مرفأ تقصده البضاعة التي كانت في السفينة وقت الاهلاك أو إلى مكان انقطاع السفر .

المادة 285 قانون التجارة البحرية في الاردن

عقد الاستقراض الجزافي هو عقد يقرض به مبلغ بضمانة السفينة أو الحمولة على أن يضيع القرض على المقرض إذا هلكت الأشياء المخصصة بالدين بحادثة بحرية قاهرة وأن يرد له القرض مع الفائدة البحرية أي الفائدة المتفق عليها ولو تخطى مقدارها الحد القانوني إذا وصلت هذه الأشياء سالمة .

المادة 286 قانون التجارة البحرية في الاردن

لا يمكن عقد القرض الجزافي إلا مع الربان أثناء السفر للقيام بنفقات الترميم أو لقضاء سائر حاجات السفينة أو الحمولة .

المادة 287 قانون التجارة البحرية في الاردن

أن الضرورة في التزام النفقات المفيدة للسفينة أو للحمولة يجب أن يتحققها في الأردن قاضي صلح العقبة وفي الخارج القائم بالسلطة القنصلية إذا وجد وإلا فالقاضي المحلي .

يشرف القاضي ذو الصلاحية على إجراء القرض بالمناقصة العلنية فترسو إحالته على المقرض الذي يعرض أدنى مقدار للفائدة البحرية . ولكن يمكن الترخيص في عقد القرض بالتراضي عند اقتضاء الحال .

المادة 288 قانون التجارة البحرية في الاردن

يمكن إجراء عقد الاستقراض الجزافي على السفينة وعلى الحمولة وعلى أجرتها متقارنة أو منفصلة .

إذا كانت النفقات لمنفعة الحمولة فللربان أن يرهن البضاعة . وإذا كانت لمنفعة السفينة فليس للربان أن يستقرض بضمانة الحمولة إلا بعد استنفاذ التسليف الذي تتيحه له السفينة .

المادة 289 قانون التجارة البحرية في الاردن

إذا راعى الربان القواعد المقررة في المواد السابقة فلا يكون شخصياً مسؤولاً عن القرض .إن مالك السفينة الجاري عليها الاستقراض مسؤول عن القرض مع احتفاظه بحق التخلي عن البضائع للمقرض .

المادة 290 قانون التجارة البحرية في الاردن

يشترط في الصك المثبت للقرض أن يبين التاريخ والمبلغ المستقرض والفائدة المشترطة والأشياء المستقرض عليها وأسماء كل من المتعاقدين والسفينة والربان ومدة القرض .

وينظم العقد لشخص معين أو لأمر أو لحامله . وإذا أدرج في العقد كلمة لأمر فإن ضمانة     المظهرين لا تشمل الفائدة ما لم يقع اتفاق مخالف.

المادة 291 قانون التجارة البحرية في الاردن

للمقرض أن يسترد القرض إذا هلكت الأشياء المستقرض عليها بسبب عيب خاص أو بسبب عمل المستقرض أو مستخدميه .

المادة 292 قانون التجارة البحرية في الاردن

لا يدخل المقرض في غرامة الخسائر البحرية الخاصة التي تتناول الأشياء المستقرض عليها لكنه في حالة الغرق يتحمل من نفقات انقاذ الأشياء المستقرض عليها حصة بنسبة مبلغ الدين .

المادة 293 قانون التجارة البحرية في الاردن

إذا حصلت خسائر بحرية مشتركة فان المبلغ المقرض لا يضاف الى القيم الداخلة في الغرامة وتجري تسوية التوزيع فيما بين السفينة وأجرتها والحمولة كأن ليس في الأمر عقد استقراض جزافي غير ان المقرض يساهم في التخفيف عن أصحاب الأشياء المستقرض عليها بنسبة مبلغ الدين .

المادة 294 قانون التجارة البحرية في الاردن

إذا عقد عدة قروض بضمانة الأشياء نفسها فالقرض المتأخر له الأفضلية على المتقدم.

المادة 295 قانون التجارة البحرية في الاردن

يسقط بحكم مرور الزمن بعد سنتين ابتداء من تاريخ استحقاق الدين حق كل دعوى تتفرع عن عقد الاستقراض الجزافي .

المادة 296 قانون التجارة البحرية في الاردن

التأمين البحري هو عقد يرضى بمقتضاه المؤمن بتعويض المؤمن له من الضرر اللاحق به في معرض رحلة بحرية عن هلاك حقيقي لقيمة ما مقابل دفع قسط على أن لا يتجاوز هذا التعويض قيمة الأشياء الهالكة .

المادة 297 قانون التجارة البحرية في الاردن

جميع أحكام هذا الباب التي لم يصرح على وجه خاص بأنها مرعية الاجراء على الرغم من كل اتفاق مخالف أو بأن عدم رعايتها موجب للبطلان لا تكون إلا بمثابة تأويل لمشيئة المتعاقدين ويجوز مخالفتها بمقتضى نص صريح .

المادة 298 قانون التجارة البحرية في الاردن

ينظم عقد التأمين خطياً وعلى نسختين أصليتين .

ويجب أن يبين فيه ما يأتي :

أ‌ تاريخ عقد التأمين وكونه عقد قبل الظهر أو بعده .

ب‌ اسم طالب التأمين لحسابه أو لحساب غيره واسم محل إقامته .

ج الأخطار التي يأخذها المؤمن على عهدته وحدود مدتها .

د المبلغ المؤمن .

ه قيمة القسط أو بدل التأمين.

ويوقعه المؤمن والمؤمن له أو سمسار التأمين لحساب المؤمن له ويمكن تنظيمه لشخص مسمى أو للأمر أو لحامله .

لكل من المتعاقدين أن يتسلم صورة مطابقة للأصل عن وثيقة التأمين .

المادة 299 قانون التجارة البحرية في الاردن

لا يمكن استحضار المؤمنين إلا أمام محكمة مكان توقيع العقد ولكن إذا وقع على العقد وكيل ، فللمؤمن له أن يدعي أمام محكمة مقام المؤمن .

وإذا وقع في مكان واحد على أكثر من نصف قيمة التأمين فللمؤمن له أن يستحضر سائر المؤمنين أمام محكمة هذا المكان التي تكون قد وضعت يدها على الدعوى بغية فصلها بمواجهتهم .

المادة 300 قانون التجارة البحرية في الاردن

إن أي كتم معلومات أو تصريح كاذب من قبل المؤمن له ، حين انشاء العقد ، وأي اختلاف بين عقد التأمين وأوراق النقل يكون من شأنه التقليل من فكرة الخطر يبطل التأمين حتى في حالة انتفاء نية الاحتيال .

ويبطل التأمين حتى في الحالة التي لا يكون فيها لكتم المعلومات والاختلاف والتصريح الكاذب تأثيره في الضرر أو في هلاك الشيء المؤمن .

يستحق المؤمن كامل القسط إذا كان للمؤمن له نية الاحتيال ، ونصفه في حال انتفاء هذه النية .

المادة 301 قانون التجارة البحرية في الاردن

وعلى المؤمن له أن يبلغ الى المؤمن ، تحت طائلة العقوبة نفسها الحوادث اللاحقة للعقد التي قد تعدل فكرة الخطر عند المؤمن .

المادة 302 قانون التجارة البحرية في الاردن

يحق للمؤمن أن يتذرع تجاه حامل وثيقة التأمين ، وان تكن منظمة للأمر أو لحاملها، بالاعتراضات المختصة بها التي كان في وسعه الاحتجاج بها على المؤمن له الأول فيما لو كان التحويل لم يقع.

المادة 303 قانون التجارة البحرية في الاردن

يمكن دائماً فسخ عقد التأمين تبعاً لمشيئة المؤمن له ، ما دامت الأخطار لم يبتدىء مجراها .

والمؤمن له الذي لا يستطيع إثبات حالة القوة القاهرة يدفع للمؤمن بدل تعويض مقطوع مقداره نصف القسط المحدد في العقد .

المادة 304 قانون التجارة البحرية في الاردن

إذا كان موضوع التأمين بضائع للذهاب والاياب، ولم يكن شحن للاياب بعد تاريخ بلوغ السفينة محل وصولها الأول ، أو لم يكتمل شحن الاياب ، فينال المؤمن مقدار ثلثي القسط المتفق عليه لا غير، ما لم يقع اتفاق مخالف.

المادة 305 قانون التجارة البحرية في الاردن

في حالة افلاس المؤمن له أو اعلان توقفه عن الدفع أو في حالة عدم دفعه لقسط مستحق، يحق للمؤمنين بعد انذار غير مجد، يبلغ الى محل إقامة المؤمن له ، ويرمي الى وجوب الدفع أو تقديم كفالة مقبولة بمهلة أربع وعشرين ساعة ، أن يفسخوا بتبليغ بسيط، ولو بكتاب مسجل ابتداء من آخر الأخبار ، كل تأمين جارتعين في التبليغ على أن يتخلى المؤمنون عن القسط بنسبة مدة الأخطار الباقية وتبقى الزيادة ديناً لهم .

غير أنه يجوز إجراء الإنذار والتبليغ معاً بصك واحد .

وللمؤمن له الحقوق نفسها في حالة إفلاس المؤمن أو توقفه المشهور عن الدفع .

لا تطبق أحكام الفقرة الأولى على من كان حسن النية من الغير حائزاً حسب الأصول وثيقة الشحن ووثيقة التأمين أو ذيلها .

المادة 306 قانون التجارة البحرية في الاردن

إن بيع السفينة العلني يوقف التأمين حكماً في يوم البيع. ويستمر التأمين حكماً في حالة إجراء بيع خاص يتناول أقل من نصف القيمة المؤمنة .

إذا تناول بيع خاص نصف القيمة المؤمنة على الأقل فلا يستمر الضمان إلا برضى المؤمنين .

المادة 307 قانون التجارة البحرية في الاردن

لا يفضي إيجار السفينة الى فسخ التأمين ما لم يقع اتفاق مخالف .

المادة 308 قانون التجارة البحرية في الاردن

على المؤمن له أن يبلغ المؤمنين نبأ الكارثة أو الخسارة بمهلة ثلاثة أيام من تسلمه النبأ .

وعليه أن يلطف بقدر الامكان من تأثير الخطر وأن يتخذ كل التدابير الواقية وأن يشرف على أعمال انقاذ الأشياء المؤمنة أو أن يجري هذه الأعمال وأن يحفظ حق كل ادعاء على المسؤولين من الغير .

المادة 309 قانون التجارة البحرية في الاردن

يحتفظ المؤمن له الذي يعمل في الانقاذ بحقوقه في التعويض والترك. وله الحق باسترداد نفقاته بناء على مجرد تأكيده ومع الاحتفاظ بالاحتيال الذي يثبته المؤمن .

وللمؤمن بدوره أن يتخذ بنفسه كل التدابير الواقية أو المنقذة دون أن يكون لأحد حق الاحتجاج عليه بأنه أجرى عمل ملكية .

المادة 310 قانون التجارة البحرية في الاردن

على المتسلمين أن يتصلوا بعملاء المؤمنين أو بوكلائهم المذكورين في الوثيقة إذا وجدوا وإلا فبالسلطة المحلية المختصة لأجل الكشف عن الهلكات والخسائر البحرية تحت طائلة عدم قبول الدعوى .

وعليهم أيضاً تحت طائلة العقوية نفسها أن يتموا إجراء هذه الكشوف بمهلة ثمانية أيام تلي اليوم الذي يضع فيه الناقل البضاعة تحت تصرفهم أو تصرف ممثليهم أو وكلائهم على أن لا تتجاوز هذه المهلة ثلاثين يوماً ابتداء من تاريخ وصول البضاعة الى المحل المقصود .

غير أن مهلة الثلاثين يوماً هذه لا تسري على المستلم الذي يثبت أنه كان يجهل وصول البضاعة الى المحل المقصود .

المادة 311 قانون التجارة البحرية في الاردن

إذا كانت عقود تأمين البضائع مثبتة بوثائق غير ثابتة أي بوثائق اشتراك فيلزم المؤمن له أن يصرح في مدة بقاء الوثيقة بكل الشحنات الموسوقة لحسابه أو لحساب غيره من الأشخاص الذين عهدوا اليه في تأمين بضائعهم بقدر ما يتناولها التأمين .

إذا لم يقم المؤمن له بهذا الالتزام فيمكن إلغاء العقد بناء على طلب المؤمن الذي يحتفظ بالأقساط المدفوعة في كل الأحوال ويحق له دفع الأقساط المتعلقة بالشحنات غير المصرح بها. إذا كان المدد المصرح به يختص ببضائع مضمونة لحساب الغير فلا يكون له أي مفعول إن أعطي بعد تحقيق النكبة الطارئة .

المادة 312 قانون التجارة البحرية في الاردن

يجوز عقد التأمين لمصلحة شخص غير معين . ويكون هذا البند بمثابة عقد تأمين في مصلحة الشخص الذي يوقع الوثيقة وبمثابة تعاقد للغير في مصلحة المنتفع معلوماً كان أم مستقبلاً . إن موقع الوثيقة المختصة بتأمين المعقود لمصلحة شخص غير معين يلزم وحده تجاه المؤمن بدفع القسط، ولكن الاعتراضات التي يمكن المؤمن أن يتذرع بها تجاه الموقع يمكن أيضاً الاحتجاج بها تجاه الشخص الذي يستفيد من التأمين .

المادة 313 قانون التجارة البحرية في الاردن

كل شخص صاحب علاقة يمكنه أن يعقد تأميناً للسفينة ولواحقها والسفينة التي تكون قيد الإنشاء والقطع المعدة لهذه السفينة والموجودة في المصنع ونفقات التجهيز والأغذية وأجور البحارة وأجرة السفينة والمبالغ المعقود عليها قرض بحري والبضائع والنقود والسندات المالية الموسوقة في السفينة والربح المأمول وبالاجمال كل الأشياء القابلة لثمن مالي المعرضة لأخطار الملاحة .

المادة 314 قانون التجارة البحرية في الاردن

تحتوي القيمة المقبولة عن السفينة كل تفرعاتها شائعة ولا سيما الأغذية وسلفات البحارة والأجهزة وكل النفقات ما لم يكن بالإمكان إثبات تعلق بعض هذه النفقات بمصلحة مستقلة عن مصلحة ملكية السفينة .

المادة 315 قانون التجارة البحرية في الاردن

إذا كان موضوع التأمين أجرة السفينة الصافية فيخمن مبلغ هذه الأجرة بستين بالماية من الأجرة القائمة إذا لم ينص العقد على مبلغ معين .

المادة 316 قانون التجارة البحرية في الاردن

يحدد الربح المأمول بعشر القيمة في مكان السفر ما لم يقبل المؤمنون صراحة بتقدير أعلى فيقتضي عندئذ تحديد حصة هذه العلاوة في الوثيقة .

المادة 317 قانون التجارة البحرية في الاردن

إذا لم تحدد قيمة البضائع في العقد فيمكن إثباتها بواسطة قائمات البضائع والدفاتر وإلا فتقدر البضائع بحسب السعر الرائج في وقت الشحن ومحله مع جميع الرسوم والنفقات المدفوعة لحين نقلها الى السفينة والأجرة المكتسبة مهما كان الطارىء وبدل التأمين والربح المأمول عند الإقتضاء .

وهذا شأن تقديم جرم السفينة وخيزومها ومهماتها وأدواتها فإنه يقرر بناء على قيمتها في يوم ابتداء الأخطار .

وتقدر الأجهزة والأغذية وكل الأشياء القابلة لثمن مالي بحسب قيمتها في محل ابتداء الأخطار ووقته .

المادة 318 قانون التجارة البحرية في الاردن

للمؤمن دائماً أن يثبت أن القيمة المقبولة تفوق قيمة الشئ المؤمن الحقيقية حتى في حالة قبوله بتقدير المؤمن له، في الوثيقة .

المادة 319 قانون التجارة البحرية في الاردن

يجوز للمؤمن أن يعيد تأمين المخاطر التي أمنها ، لدى شخص آخر ، وتخضع إعادة التأمين هذه لأحكام هذا الباب. ويبقى المؤمن الأول مسؤولاً وحده تجاه المؤمن له .

المادة 320 قانون التجارة البحرية في الاردن

يجوز للمؤمن أن يؤمن بدل التأمين .

المادة 321 قانون التجارة البحرية في الاردن

كل عقد تأمين أنشىء بعد هلاك الأشياء المؤمنة أو بعد وصولها يكون باطلاً إذا ثبت أن الهلاك أو نبأ الوصول قد بلغا اما إلى مكان وجود المؤمن له قبل إصداره الأمر بالتأمين  واما الى مكان التوقيع على العقد قبل ان يوقعه المؤمن.

إذا كان التأمين معقوداً على الأنباء السارة والسيئة . ولا يجوز هذا البند إلا في تأمين السفينة مجهزة، فلا يلغى العقد ما لم يقدم الدليل على أن المؤمن له كان على علم بهلاك السفينة أو أن المؤمن كان على علم بوصولها قبل توقيع العقد .

إذ ثبتت الحجة على المؤمن له فيدفع هذا للمؤمن ضعف بدل التأمين وان يثبت على المؤمن فيدفع هذا للمؤمن له مبلغاً قدره ضعف بدل التأمين المتفق عليه .

المادة 322 قانون التجارة البحرية في الاردن

يكون التأمين الذي يعقده عميل ، باطلاً، إذا كان بإمكان هذا العميل أن يعلم بالنبأ .

ويكون باطلاً كذلك ، إذا كان الموكل عالماً به. وإذا كان الموكل قد علم بالنبأ بعد إصداره الأمر . فعليه أن يصدر في الحال أمراً معاكساً . يكون برقياً عند الإقتضاء ويكون التأمين صحيحاً إذا وقع عليه قبل وصول الأمر المعاكس .

المادة 323 قانون التجارة البحرية في الاردن

إذا أجيز للربان شحن بضائع لحسابه في السفينة التي يقودها فعليه في حالة تأمينه لهذه البضائع أن يثبت للمؤمنين بجميع الطرائق شراء البضائع وأن يقدم عنها وثيقة شحن قد وقعها اثنان من كبار البحارة .

المادة 324 قانون التجارة البحرية في الاردن

إذا لم توجد وثيقة أو إذا احتوت وثيقة الشحن بنوداً تحد من القيمة الثبوتية للوثيقة الصادرة عن الربان فعلى المؤمن له أن يقدم صكوكاً أخرى مثبتة للشحن، كقائمات حساب الشراء وبيانات الحمولة والنسخ التي سلمتها الجمارك وبيانات النقل والرسائل وتقبل البينة الشخصية عند انتفاء سائر البيانات .

المادة 325 قانون التجارة البحرية في الاردن

يتحم أن يكون التأمين البحري عقد تعويض على الرغم من كل اتفاق مخالف و لايجوز أن يجعل الشخص المؤمن له ، بعد وقوع الطوارئ . في حالة مالية أحسن من التي كان عليها لو لم يقع الطارئ.

المادة 326 قانون التجارة البحرية في الاردن

يحق للشخص أن ينشئ بقدر ما يشاء من عقود التأمين على شيء واحد بشرط أن لا يجني من تراكم هذه العقود نفعاً يفوق الهلاك الذي لحق به .

المادة 327 قانون التجارة البحرية في الاردن

إذا عقد التأمين على مبلغ من المال يفوق قيمة الشيء المؤمن ووجد هناك غش أو خداع من قبل المؤمن له فيمكن إبطال العقد بناء على طلب المؤمن ويلزم لهذا كامل بدل التأمين من قبيل التعويض .

وإذا لم يكن غش ولا خداع فالعقد يعد صحيحاً على قدر قيمة الأشياء المؤمنة كما هي مقدرة أو كما اتفق عليها . ولا يحق للمؤمن استيفاء بدل التأمين على المقدار الزائد لكن له أن ينال بدل عطل وضرر عند الإقتضاء .

المادة 328 قانون التجارة البحرية في الاردن

إذا كان مجموع المبالغ المؤمنة في عدة عقود يفوق قيمة الأشياء المؤمنة فيمكن إبطال العقود وفقاً للمادة السابقة في حالة وجود غش أو خداع من قبل المؤمن له .

أما إذا لم يكن غش ولا خداع فتكون كل العقود صحيحة ويأتي كل منها مفاعلية بنسبة المبلغ المعقود على قدر كامل قيمة الشيء المؤمن ويمكن تنحية هذا النص ببند في الوثيقة يعتمد قاعدة ترتيب التواريخ أو ينص على تضامن المؤمنين .

المادة 329 قانون التجارة البحرية في الاردن

إذا كان عقد التأمين لا يشمل سوى قسم من قيمة الشيء المؤمن عدا الشخص المؤمن له كأنه ما برح ضامناً لنفسه القسم الباقي فيتحمل من ثم قسماً يناسبه من الضرر إلا إذا نص صريحاً على أنه يحق للشخص المؤمن له ضمن حدود مبلغ التأمين أن يتناول تعويضاً كاملاً إذا لم يجاوز الضرر القيمة المؤمنة .

المادة 330 قانون التجارة البحرية في الاردن

يعتبر التأمين ذا طابع يجري بمجرد عقده على مركب ينعت بالسفينة وان يكن هذا المركب لا يتعاطى الملاحة البحرية .

ويشمل التأمين السفينة في وقت ترميمها وإقامتها في الأحواض وفي الأحواض الجافة وعموماً في أي موضع كان ضمن نطاق الملاحة المنصوص عليه في الوثيقة .

المادة 331 قانون التجارة البحرية في الاردن

يبقى لتأمين البضائع طابع التأمين البحري وأن استهدفت للنقل البري أو النهري على أن لا يكون هذا النقل بالنسبة للنقل البحري إلا بمثابة الفرع من الأصل .

 

المادة 332 قانون التجارة البحرية في الاردن

يتحمل المؤمنون مخاطر كل هلاك وضرر يلحق بالأشياء المؤمنة من عاصفة وغرق وتنشيب على البر وتصادم وإرساء جبري وتغيير جبري للطريق وللسفر وللسفينة والطرح في البحر والحريق والإنفجار والنهب والضرر الذي يسببه البحارة قصداً والسرقة وعموماً كل الطوارئ والحوادث البحرية .

ليست مخاطرا لحرب الأهلية أو الخارجية على عاتق المؤمن. وإذا حصل اتفاق مخالف فيكون المؤمن مسؤولاً عن كل الأضرار والهلكات التي تلحق بالأشياء المؤمنة من أعمال عدائية وأعمال ثأرية وتوقيف وضبط وإرهاق من أية حكومة كانت صديقة أم عدوة معترفاً بها أم غير معترف بها وعموماً من كل الطوارئ والأعمال الحربية الجبرية .

على مؤمني المخاطر العادية أن يثبتوا الخطر الحربي .

المادة 333 قانون التجارة البحرية في الاردن

المؤمن مسؤول عن نفقات التعويم ونفقات اسعاف السفينة المتعرضة لخطر محقق ونفقات الانقاذ في البحر ونفقات القطر عندما تساق السفينة الى ميناء بقصد ترميمها .

لا تطبق أحكام هذه المادة على التنشيب على البر الناتج عن حركة المد والجزر الطبيعية ولا على التنشيب الطارئ إما في الأقنية البحرية وإما في الأنهر والسواقي فوق الأماكن التي يبلغها المد والجزر.

المادة 334 قانون التجارة البحرية في الاردن

إذا كانت نفقات الإرساء الوقتي من الخسائر البحرية الخاصة فلا يكون غذاء البحارة وأجورهم على عاتق المؤمن .

ولكن إذا اقتيدت السفينة الى ميناء أفضل من ميناء الإرساء الوقتي قصد القيام فيها بترميمها على نفقة المؤمنين فإن غذاء البحارة وأجورهم ونفقات القطر تكون على عاتق المؤمنين .

وهذا شأن السفينة إذا قامت من ميناء ارساء وقتي بانتظار قطع ابدال ضرورية لإكمال السفر وعندما يكون الترميم على عاتق المؤمنين .

المادة 335 قانون التجارة البحرية في الاردن

إذا تصادمت السفينة وسفينة غيرها للمؤمن له. أو نالت منها اسعافاً . فتجري التسوية كما لو كانت السفن لمجهزين مختلفين . وأن قضايا مسئولية التصادم أو التعويض عن الخدمات المقدمة يحددها ، تجاه أصحاب العلاقة في جرم السفينة ، حكم فرد يعين باتفاق المؤمن لهم إذا وجد وإلا فبقرار من رئيس محكمة البداية التي يتبعها الميناء، يتخذه بما أمكن من السرعة .

وهذا شأن اصطدام السفينة بجرم ثابت أو عائم خاص بالمؤمن له .

المادة 336 قانون التجارة البحرية في الاردن

غرامة الخسائر البحرية المشتركة يتحملها المؤمنون بالنسبة الى القيمة التي يؤمنونها بعد حسم مبلغ الخسائر البحرية الخاصة المترتبة عليهم عند الاقتضاء .

المادة 337 قانون التجارة البحرية في الاردن

يعفى المؤمنون من كل مطالبة عن التأخير بالإرسال أو بوصول البضائع وعن فروق الأسعار وعن العوائق المتأتية لصفة المؤمن له التجارية بأي سبب من الأسباب .

المادة 338 قانون التجارة البحرية في الاردن

المؤمن غير مسؤول عن الهلاك والضرر الصادرين عن أخطاء مقصودة أو غير حرية بالمعذرة ارتكبها المؤمن له أو ممثلوه. وكل اتفاق مخالف يعتبر باطلاً .

لا يكون مؤمن جرم السفينة مسؤولاً عن نتائج غش الربان وخداعه إذا كان هذا قد انتخبه مجهز السفينة.

المادة 339 قانون التجارة البحرية في الاردن

شذوذاً عما قيل عن تأمين الأضرار التي يسببها البحارة قصداً ، وخلافاً لذلك يعفى المؤمنون:

1 من أعمال الغش والخداع التي يقترفها الربان ومن الحوادث كافة على أنواعها الناتجة عن خرق الحصار وعن التهريب وعن التجارة الممنوعة أو السرية ما لم يغير الربان بدون رضى مجهز السفينة أو ممثلة ويستبدل بآخر غير الربان الثاني .

2 ومن كل النتائج التي تترتب على السفينة من أي عمل كان يقوم به الربان أو البحارة على اليابسة .

المادة 340 قانون التجارة البحرية في الاردن

لا يكون الضرر والهلاك الناتجان عن عيب خاص في الشيء المؤمن على عاتق المؤمن إلا إذا اشترط العكس ما لم يكن التأمين على جرم السفينة وكان في السفينة عيب خفي لم يكن بمقدور مجهزها ان يقدره ولا أن يمنعه .

المادة 341 قانون التجارة البحرية في الاردن

غير أن هذا الضرر وهذا الهلاك يكونان على عاتق المؤمن إذ طرأ على السفر تأخير خارق للعادة من جراء طارئ يضمنه المؤمن على أن تكون الأضرار مسببة عن التأخير نفسه.

المادة 342 قانون التجارة البحرية في الاردن

ليس المؤمن مسؤولاً عن الأضرار التي يسببها الشيء المؤمن لغيره من الأشياء أو الأشخاص ما لم يشترط عكس ذلك.

المادة 343 قانون التجارة البحرية في الاردن

إن مخاطر دعاوى الغير المرفوعة على السفينة بسبب تصادمها مع سفينة أخرى غيرها أو اصطدامها بمركب عائم وبالسدود والأرصفة وسدود الأوتاد أو بغيرها من الأجرام الثابتة تلقى على عاتق المؤمنين تسعة أعشار الأضرار المحكوم بها لغاية تسعة أعشار المبلغ المضمون على الأكثر .

يتحمل المؤمن له عشر الأضرار ومحظور عليه تأمين هذا العشر. وإذا حصلت مخالفة لهذا المنع فإنه يتحمل حسم عشر ثان.

يعفى المؤمنون من كلى دعوى يرفعها عليهم أي شخص كان ولأي سبب كان بداعي ضرر أو غرم يتعلقان بتحميل السفينة المؤمنة وتعهداتها وكذلك من كل الدعاوي المرفوعة بداعي الوفاة أو الجرح  وبداعي أي طارئ أو ضرر جسدي .

المادة 344 قانون التجارة البحرية في الاردن

إذا هلكت السفينة وكان الربان صاحب أو أحد أصحابها فيرجأ دفع حصته من التأمين لغاية ابراز الشهادة التي تثبت نتيجة التحقيق الإداري الذي يجب إجراؤه بشأن سلوكه.

فإذا ثبت من هذا التحقيق أن الهلاك يرجع لأخطاء الربان وان لم يؤاخذ بغش أو خداع فيصح إعفاء المؤمنين من حصة الربان المؤمنة بعد دفعهم له على سبيل التسوية خمسين في المائة من التعويض .

المادة 345 قانون التجارة البحرية في الاردن

إذا كان التأمين على جرم السفينة وكانت مدة المخاطر غير محددة في العقد فإن مخاطر التأمين المعقود للسفر تجري من وقت إقلاع السفينة أو رفعها المرساة وتزول في وقت ارسائها أو ربطها في المكان المقصود غير أنها إذا حملت بضائع فالمخاطر تجري من وقت الشروع بوسقها بالبضاعة وتزول حالماً ينتهي التفريغ بدون مجاوزة مهلة خمسة عشر يوماً بعد الوصول الى المكان المقصود ما لم يشحن في هذا المكان بضائع لسفر آخر قبل انقضاء هذه المهلة وحينئذ تزول المخاطر في الحال .

المادة 346 قانون التجارة البحرية في الاردن

تعتبر الإقامة في المحجر الصحي جزءاً من السفر الذي يقتضيها .

ولكن إذا كانت السفينة المؤمنة للسفرة تذهب للإقامة في محجر صحي الى غير المكان المقصود قتحق للمؤمن زيادة في بدل التأمين قدرها ثلاثة أرباع في المئة مشاهرة منذ يوم السفر للمحجر الصحي حتى يوم الاياب .

وتطبق زيادات بدل التأمين نفسها في حالة إقامة سفينة أمام الميناء المقصود إذا وجدته محصوراً وفي حالة رحيلها عنه الى غيره . وفي هذه الحالة يستمر المؤمنون في تحمل المخاطر خلال كل مدة الإقامة والرحيل على أن لا يجاوز هذا التمديد ستة أشهر ابتداء من تاريخ الوصول أمام الميناء المحصور غير أنهم ليسوا مسؤولين عن أية نفقة أو زيادة في المصروف ناتجة عن هذا الترحال وعن هذه الإقامة .

ويحق للمؤمن له إذا شاء، أن يضع حداً للمخاطر قبل الستة أشهر .

في حالة التأمين في القسط الموصول، وهو التأمين المعقود عن المخاطر العارضة في الذهاب والإياب ، تمنح إقامة أربعة أشهر بدون زيادة في بدل التأمين ابتداء من وقت تعريج السفينة على أول ميناء يتحتم عليها أن تتحرك منه . وإذا استمرت الإقامة أكثر من أربعة أشهر فيلزم للمؤمنين زيادة ثلثين في المائة عن كل شهر إضافي .

المادة 347 قانون التجارة البحرية في الاردن

إذا كان التأمين على السفينة مجهزة وكانت مدة المخاطر غير محددة في العقد فإن المخاطر تجري من وقت ترك البضاعة لليابسة بقصد شحنها وتزول في وقت وضعها على الأرض في مكان الوصول مع العلم أن كل مخاطر النقل الجاري مباشرة عبر القوارب من اليابسة الى السفينة ومن السفينة الى اليابسة تكون على عاتق المؤمنين.

المادة 348 قانون التجارة البحرية في الاردن

إذا تغير السفر عن قصد بعد ذهاب السفينة للمؤمن الحق في التعويض ولا يكون مسؤولاً عن المخاطر. وإذا حصل هذا التغيير قبل السفر فيكون التأمين باطلا ويقبض المؤمن نصف بدل التأمين المحدد في العقد على سبيل التعويض المقطوع .

المادة 349 قانون التجارة البحرية في الاردن

إذا تاهت السفينة تكون المخاطر الطارئة على طريقها الصحيح مؤمنة على أن يكون للمؤمن الحق في أن يثبت أن هذه المخاطر نتيجة لهذا التيهان .

المادة 350 قانون التجارة البحرية في الاردن

يفضي تغيير السفينة الى بطلان العقد في تأمين على جرم السفينة وكذلك يبطل تأمين السفين الجاهزة في حالة تغييرها قصداً ما لم يتشرط العكس .

المادة 351 قانون التجارة البحرية في الاردن

إذا شحنت البضائع المؤمنة على سطح السفينة فلا يكون المؤمنون مسؤولين عن المخاطر إلا إذا كانت عادات الملاحة الثابتة تجيز هذا الشحن وكان لم يقع اتفاق مخالف .

المادة352 قانون التجارة البحرية في الاردن

يتحتم مبدئياً على المؤمن له أن يقيم دعوى الخسارة البحرية على المؤمن لكن له في حالة حدوث طوارئ من التي تدعى بالغة أن يترك للمؤمن الشيء المؤمن وأن يطالب بالتعويض عن الهلاك الكلي.

المادة 353 قانون التجارة البحرية في الاردن

كل أضرار وهلكات لا تفسح مجالاً للترك تعتبر خسائر بحرية وتسوى بين المؤمن والمؤمن له وفقاً للقواعد التالية :

المادة 354 قانون التجارة البحرية في الاردن

إذا كان هلاك السفينة كلياً فيما يختص بخسائر السفينة الخاصة فيحدد الضرر بالنظر الى قيمة السفينة . وفي حالة خسارة النفقات يحدد مبلغ الضرر بالنظر الى المبلغ الذي ينفقه للمؤمن له بعد حسم الحصة التي قد تتوجب له عن الحادث المسبب للنفقات عند الإقتضاء.

المادة 355 قانون التجارة البحرية في الاردن

لا يدخل في تحديد الخسارة البحرية إلا الثمن الثابت دفعة بقائمات الحساب عن التبديل والترميم الذي يعترف الخبراء بضرورته لإعداد السفينة حتى تكون صالحة للملاحة وليس للمؤمن له أن يطمع بتعويض آخر بسبب نقص في الثمن أو البطالة أو أي سبب آخر سواء أكان على سبيل الخسارة البحرية الخاصة أم المشتركة .

للمؤمنين أن يفرضوا تنفيذ التبديل والترميم عن طريق المناقصة العلنية .

أو الخطية إذا جاوز المؤمن له هذا الفرض فيحسم 25% من مجموع مبلغ التبديل والترميم .

المادة 356 قانون التجارة البحرية في الاردن

تكون أغذية البحارة وأجورهم على عاتق المؤمنين ويقف مجرى أقساط التأمين المعقود لأجل معين في المهلة الجارية بين تاريخ تنظيم دفتر الشروط وتاريخ المناقصة على أن لا تتجاوز هذه المهلة الثلاثة أيام.

المادة 357 قانون التجارة البحرية في الاردن

يجب على الربان أن لا يصفح السفينة وأن لا يرمم قسمها السفلي في مرفأ الإرساء الوقتي إذا ارتأى الخبراء أن بالإمكان تأجيل الإنفاق لوقت أكثر ملاءمة .

وعلى الربان أيضاً قبل إجراء الإصلاحات في ميناء الإرساء الوقتي أن يستشير ممثل التأمين إذا وجد وإلا فقنصل الأردن. وإذا كانت هذه الإصلاحات متعذرة أو باهظة النفقة فعليه أن لا يجري فيه إلا الإصلاحات التي لا غنى عنها .

وللمؤمنين أن يرسلوا السفينة الى خير ميناء مجهز يمكن من إجراء الإصلاحات باقتصاد في النفقة .

وتقطر السفينة الى هذا الميناء عند الاقتضاء .

المادة 358 قانون التجارة البحرية في الاردن

يجب حسم قيمة الحطام من مبلغ التعويض .

ويجب إخضاع التعويض لحسم التجديد . ويحدد هذا الحسم في وثائق التأمين .

المادة 359 قانون التجارة البحرية في الاردن

يجري تحديد الخسائر البحرية اللاحقة بالبضائع تحديداً نسبياً وقائماً وبحسب المبلغ المدفوع أي :

1 بمقارنة قيمتها بعد تعرضها للخسارة بالقيمة التي كانت لها في الميناء المقصود إن هي وصلت سالمة. وتطبيق قدر انخفاض القيمة الحاصل من ذلك على قيمتها المؤمنة .

2 وبدون إسقاط النفقات المفروضة على البضاعة .

3 وبدون إسقاط رسوم الجمرك .

المادة 360 قانون التجارة البحرية في الاردن

يمكن أن يشترط في الوثائق إعفاءات تحصر مفاعيل التأمين ويمكن أن تحدد هذه الإعفاءات اختيارياً في الوثائق. وهذا الإشتراط يمنع كل تعويض إذا لم يتجاوز الضرر اللاحق بالمؤمن له القدر المشترط ويحسم من التعويض إذا كان الضرر يفوق هذا القدر .

المادة 361 قانون التجارة البحرية في الاردن

لا علاقة للإعفاء بالسيلان المألوف وبالنقصان في السفر كما تقرهما العادة .

المادة 362 قانون التجارة البحرية في الاردن

التعويضات المتوجبة على المؤمنين تدفع نقداً بعد ثلاثين يوماً من تسليم جميع الأوراق الثبوتية .

المادة 363 قانون التجارة البحرية في الاردن

لا يحول الحكم الذي يجيز للمؤمنين أن يقدم الدليل على وقائع تخالف الوقائع المدونة في الأوراق الثبوتية دون الحكم عليه بالدفع المؤقت للتعويضات المتوجبة عليه بشرط أن يقدم المؤمن له كفيلاً .

يسقط تعهد الكفيل بعد انقضاء سنتين في حالة عدم الملاحقة. وكذلك في حالة وقوع التسوية بواسطة الترك .

المادة 364 قانون التجارة البحرية في الاردن

إذا لزم المؤمن بالدفع عن هلاك أو ضرر تقع تبعتهما على شخص ثالث فله أن يمارس حقوق المؤمن له الذي عوضه وأن يرفع دعاويه .

المادة 365 قانون التجارة البحرية في الاردن

يحق للمؤمن له في الحالات التالية أن يطالب بدفع كامل التعويض لقاء تحويل الحقوق التي يملكها في الشيء المؤمن الى شركة التأمين .

المادة 366 قانون التجارة البحرية في الاردن

لا يمكن ترك السفينة المؤمنة إلا في الحالات التالية: انقطاع الأخبار اختفاء . إتلاف كلي. عدم صلاح للملاحة بسبب حادث بحري قاهر شرط أن يكون في الأمر خطر يشمله التأمين.

وفي حال شمول التأمين لخاطر الحرب : ضبط السفينة وتوقيفها بأمر من السلطة .

المادة 367 قانون التجارة البحرية في الاردن

إن انقطاع الأخبار بعد أربعة أشهر يمكن من ترك السفن البخارية كافة وبعد ستة أشهر يمكن من ترك جميع السفن الشراعية غير التي تعبر رأسي هورن والرجاء الصالح وبعد ثمانية أشهر يمكن من ترك هذه السفن الأخيرة تجري المهل من تاريخ تسلم الأخبار.

المادة 368 قانون التجارة البحرية في الاردن

إذا كان التأمين معقوداً لوقت معين وكانت أخطاره جارية في تاريخ إرسال آخر الأخبار فيفرض وقوع هلاك السفينة في وقت التأمين .

المادة 369 قانون التجارة البحرية في الاردن

تكون السفينة غير صالحة للملاحة إذا كان مجموع بدل الترميم الذي تقتضيه خسائر ناتجة عن طارئ بحري يفوق ثلاثة أرباع القيمة المقبولة .

المادة 370 قانون التجارة البحرية في الاردن

ان السفينة المقضي عليها بالتوقيف لافتقارها الى وسائل الترميم المادية تعتر أيضاً غير صالحة للملاحة ويمكن أن تترك للمؤمنين بشرط أن يثبت عجزها عن الإبحار بأمان حتى بعد التخفيف عنها أو قطرها الى ميناء آخر حيث تجد الوسائل الضرورية وبشرط أن يثبت أن المجهزين لم يكن باستطاعتهم أن يوصلوا إلى مكان الإرساء قطع الابدال الضرورية.

وبعكس ذلك لا يمكن اعتبار السفينة غير صالحة للملاحة ولا تركها للمؤمنين إذا قضي عليها بالوقوف لافتقارها فقط إلى المال الضروري لتسديد نفقات الترميم وغيرها .

المادة 371 قانون التجارة البحرية في الاردن

لا يمكن ترك البضائع المؤمنة إلا في الحالات التالية على شرط أن يكون في الأمر خطر يشمله التأمين:

1 في حالة انقطاع الأخبار بعد انقضاء المهل المقررة في المادة 367.

2 في حالة عدم صلاح السفينة للسفر بسبب طارئ بحري إذا تعذر نقل البضائع بعد انقضاء المهل المحددة أدناه وعلى الأقل إذا كان شحنها على متن سفينة أخرى لم يبتدىء في المهل نفسها : أربعة أشهر إذا وقع الحادث على شواطئ أوروبا أو جزرها أو على ساحل اسيا وأفريقيا المتاخم للبحر المتوسط أو على ساحل آسيا المتاخم للبحر الأسود أو على شواطئ الأوقيانوس الأطلسي أو جزره في خارج أوروبا – ستة أشهر إذا وقع الحادث في سائر الشواطئ أو الجزر.

تجري هذه المهل من يوم إبلاغ المؤمن له إلى المؤمن حالة عدم الصلاح للملاحة وإذا وقع الحادث في مكان انقطعت عنه الملاحة بسبب الجليد أو بسبب قوة قاهرة فتمدد المهلة بقدر مدة هذا الانقطاع .

3 إذا بيعت البضائع أثناء السفر من جراء أضرار مادية تقع على عاتق المؤمن .

4 إذا بلغ هلاك البضائع أو التلف المادي الذي لحق بها ثلاثة أرباع القيمة المؤمنة على الأقل بقطع النظر عن سائر النفقات على اختلافها . وفي حالة شمول الضمان لأخطار الحرب.

5 إذا ضبطت السفينة .

6 إذا قضي عليها بالوقوف بأمر من السلطة أو إذا اغتصبها القرصان.

المادة 372 قانون التجارة البحرية في الاردن

إذا أعلن عدم صلاح السفينة للملاحة فتبقى أخطار البضائع على عاتق مؤمنها لغاية وصولها الى المكان المقصود ويتحمل المؤمن علاوة على ذلك نفقات تفريغ هذه البضائع وخزنها وإعادة شحنها كما يتحمل الزيادة في الأجرة الناتجة عن إعادة تسييرها وجميع نفقات الإنقاذ المتعلقة بها .

المادة 373 قانون التجارة البحرية في الاردن

لا يمكن ترك أجرة السفينة إلا :

1 إذا هلكت هذه الأجرة هلاكاً كلياً بطارئ بحري .

2 إذا انقطعت الأخبار بعد انقضاء المهل المحددة في المادة 367 .

3 إذا ضبطت السفينة في حال شمول التأمين لأخطار الحرب .

المادة 374 قانون التجارة البحرية في الاردن

يسقط بحكم مرور الزمن حق كل دعوى تستهدف الترك إذا لم يمارس في مهلة ستة أشهر تبتدىء من يوم تسلم الخبر في حال الترك بسبب هلاك كلي أو بسبب الضبط أو التوقيف بأمر من السلطة . ومن يوم انقضاء المهل المحددة بالمادة 367 في حالة الترك بسبب انقطاع الاخبار.

ومن يوم انقضاء المهل المحددة في المادة 371 في حالة ترك البضائع بسبب عدم صلاح السفينة للملاحة .

وفي سائر الحالات من اليوم الذي أتيح فيه للمؤمن له الاستفادة من حقه في الترك.

المادة 375 قانون التجارة البحرية في الاردن

في حالة تأمين التأمين يجب على المؤمن المباشر أن يعلم بالترك المؤمن الجديد بمهلة شهر ابتداء من يوم تبليغ الترك الذي يقدم عليه المؤمن لهم الأصليون .

المادة 376 قانون التجارة البحرية في الاردن

على المؤمن له حين إقدامه على الترك أن يصرح بجميع التأمينات والقروض الجزافية البحرية المعقودة. تعلق مهلة الدفع ريثما يبلغ هذا التصريح ولا ينتج عن ذلك أي تمديد للمهلة المحددة لإقامة دعوى الترك في المادة 374 .

إذا أدلى المؤمن له بتصريح كاذب عن سوء نية فانه يحرم من منافع التأمين وعند وقوع الخسارة البحرية تجري تسويتها كما تقدم .

المادة 377 قانون التجارة البحرية في الاردن

لا تحق لمؤمني السفينة أجرتها المنقوذة ولا الديون الناتجة عن الرحلة البحرية ولكن يجب أن يترك للمؤمنين جميع الديون التي تمثل قسماً من قيمة الأشياء المؤمنة .

المادة 378 قانون التجارة البحرية في الاردن

لا يمكن أن يكون الترك جزئياً ولا مقيداً بشرط. وهو لا يشمل إلا الأشياء المؤمنة المستهدفة للخطر .

المادة 379 قانون التجارة البحرية في الاردن

ان انتقال الملكية الناتجة عن الترك يكون نهائياً ولا يرجع عنه ، ولا يمكن أن ينال منه أي حادث لاحق من مثل رجوع السفينة الى الميناء .

المادة 380 قانون التجارة البحرية في الاردن

يكون الترك ممكناً في حالة انقاذ السفينة بعد الغرق أو التنشيب .

المادة 381 قانون التجارة البحرية في الاردن

إذا قبل الترك المبلغ أو اعتبر صحيحاً، فيكون المؤمن مالكاً للأشياء المؤمنة ابتداء من وقت وقوع الكارثة .

المادة 382 قانون التجارة البحرية في الاردن

إذا لم يكن وقت الدفع محدداً في العقد فيكون المؤمن ملزماً بدفع بدل التأمين بعد تبليغ الترك بثلاثة أشهر.

المادة 383 قانون التجارة البحرية في الاردن

يسقط بحكم مرور الزمن بعد سنتين من تاريخ استحقاق الدين كل الدعاوى المتفرعة عن عقد التأمين خلا الدعاوى التي يقرر لها القانون مهلة أقصر ما لم يثبت المدعي أنه كان يستحيل عليه رفع الدعوى .

المادة 384 قانون التجارة البحرية في الاردن

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أن يصدر الأنظمة اللازمة لتحديد الرسوم ولتنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 385 قانون التجارة البحرية في الاردن

يلغى قانون التجارة البحرية العثماني وقانون تسجيل المراكب رقم 29 لسنة 1944 وتعديلاته وسائر التشريعات الأخرى الى المدى الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون، إلا أنه لا تؤثر أحكام هذا القانون أو أي قانون يحل محله على قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم (4) 1969 وقانون ميناء العقبة رقم (18) لسنة 1959 حتى ولو تعارضت أحكام أي منهما مع هذا القانون.

 

المادة 386 قانون التجارة البحرية في الاردن

رئيس الوزراء والوزراء المختصون مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

8/4/1972 الحسين بن طلال

 

 

 

قانون مؤقت رقم (4) لسنة 1978

قانون معدل لقانون التجارة البحرية

المادة 1 يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون التجارة البحرية لسنة 1978) ويقرأ مع القانون (12) لسنة 1972 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2 تعدل المادة (215) من القانون الأصلي بحذف عبارة (تنشأ في الأردن) الواردة فيها والاستعاضة عنها بالعبارة التالية :

“تنشأ في المملكة الأردنية الهاشمية أو خارجها” .

المادة 3 تعدل المادة (218) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) وإضافة الفقرة (ب) التالية إليها :

ب بالرغم مما ورد في أي تشريع آخر أو ادرج في وثائق الشحن يجوز تبليغ الأوراق القضائية في الدعاوى التي تقام على الناقل بمقتضى أحكام هذا القانون إلى وكيل السفينة في المملكة الأردنية الهاشمية ويعتبر التبليغ الذي يجري على هذا الوجه تبليغاً للناقل، على أن يكون وكيل السفينة مسؤولاً في تلك الدعاوى إلا عن الأخطاء التي ارتكبها موظفوه والأشخاص العاملون لديه .

11/1/1978 الحسين بن طلال

قانون مؤقت رقم (35) لسنة 1983

قانون معدل لقانون التجارة البحرية

المادة 1 يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون التجارة البحرية لسنة 1983) ويقرأ مع القانون رقم (12) لسنة 1972 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل كقانون واحد، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2 تعدل المادة (215) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) وإضافة الفقرة (ب) التالية إليها :

ب بالرغم مما ورد في أي قانون آخر يعتبر باطلاً كل شرط او اتفاق ينزع اختصاص المحاكم الأردنية في النظر في الخلافات الناشئة عن وثائق الشحن أو النقل  البحري .