صادر بتاريخ 2015/07/21م.
الموافق فيه 5 شوال 1436هـ.
بشأن الهيئة الاتحادية للجمارك
يلغي
القانون رقم 1 تاريخ 2003/01/08
نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1981 في شأن فرض ضريبة اتحادية على الواردات من التبغ،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992، بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995، في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2002 بشأن رفع الرسوم الجمركية على البضائع والسلع المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2003، بإنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2007، بشأن السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، وتعديلاته،
– وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008، بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتعديلاته،
– وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2009، في شأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2011، في شأن الإيرادات العامة للدولة،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2011، بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة،
– وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2011، بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي للدولة،
– وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2013 في شأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2014، في شأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات،
– وعلى المرسوم الاتحادي رقم (85) لسنة 2007، بشأن نظام – قانون – الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي،
– وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للجمارك، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة 1 قانون الهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات
– تعاريف
في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الهيئة: الهيئة الاتحادية للجمارك.
الدوائر الجمركية: الدوائر الجمركية المحلية في كل إمارة.
رئيس الهيئة: مفوض الجمارك.
المدير العام: مدير عام الهيئة.
الجهات المختصة: هي الجهات الاتحادية أو المحلية التي لها سلطة القيام بالعمل الجمركي بموجب قوانين ومراسيم إنشائها.
المادة 2 قانون الهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات
– الهيئة ومقرها
يكون للهيئة الاتحادية للجمارك شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، وتتمتع بالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها، وتلحق بمجلس الوزراء.
المادة 3 قانون الهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات
– المقرّ الرئيسي والفروع*
يكون مقر الهيئة الرئيس في مدينة أبوظبي، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إنشاء فروع لها داخل الدولة.
المادة 4 قانون الهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات
– أهداف الهيئة
الهيئة هي الجهة المعنية بالشؤون الجمركية في الدولة، وتكون مسؤولة عن رسم السياسة الجمركية، وإعداد تشريعات موحدة لتنظيم العمل الجمركي، ومكافحة عمليات التهريب الجمركي والغش، وضمان تنفيذها من قبل الجهات المختصة وفقاً لهذا القانون وللقوانين والأنظمة والقرارات النافذة.
المادة 5 قانون الهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات
– اختصاصات الهيئة
تمارس الهيئة الاختصاصات الآتية:
1- وضع السياسة العامة للشؤون الجمركية في الدولة بالتنسيق مع الدوائر الجمركية، والإشراف والرقابة والتدقيق على تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
2- اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالشؤون الجمركية في الدولة، والرقابة والتدقيق والتفتيش على تنفيذها من قبل الدوائر الجمركية بعد صدورها.
3- إعداد اللوائح والأنظمة والقواعد والإجراءات المنظمة للأعمال الجمركية في الدولة والرقابة والتفتيش على تنفيذها.
4- إعداد وتوحيد واعتماد معايير إدارة المخاطر الجمركية ووضع واعتماد القواعد والنظم المشتركة لإدارة المخاطر الجمركية، والرقابة والتفتيش على تطبيقها.
5- اعتماد أفضل الممارسات والمعايير في العمل الجمركي والرقابة والتفتيش على تطبيق الدوائر الجمركية لها.
6- اقتراح الرسوم المتعلقة بالخدمات الجمركية بالتنيسق مع الدوائر الجمركية، ورفعها الى مجلس الوزراء لإصدارها والتدقيق على تنفيذها.
7- وضع واعتماد إجراءات جمركية موحدة للتفتيش والتعرفة الجمركية والبيانات والتراخيص الجمركية، والرقابة والتفتيش على تطبيق تلك الإجراءات من قبل الدوائر الجمركية.
8- الرقابة والتفتيش على البضائع الواردة والصادرة والعابرة (ترانزيت) في المنافذ الجمركية للدولة بالتنسيق مع الدوائر الجمركية.
9- التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم لمنع دخول البضائع والأشياء الممنوع دخولها الى الدولة.
10- إدارة وتشغيل الدوائر الجمركية في منافذ الدولة في حال طلبت اي منها ذلك.
11- جمع وإعداد ونشر البيانات والمعلومات والإحصائيات ذات الطابع الجمركي في الدولة.
12- تمثيل الدولة في المؤتمرات والاجتماعات العربية والإقليمية والدولية التي يتصل نشاطها بالشؤون الجمركية، ومتابعة تنفيذ ما يصدر عنها من قرارات بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة.
13- تنفيذ إجراءات انضمام الدولة للاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأية اتحادات جمركية أخرى.
14- وضع واعتماد وتنفيذ آلية مركزية بالتنسيق مع الدوائر الجمركية لتحصيل وتوزيع الرسوم الجمركية مع دول مجلس التعاون وفقاً للقوانين والمعاهدات النافذة في هذا الشأن.
15- وضع واعتماد خطة للتدريب والتطوير المشترك لموظفي الجمارك في الدولة.
16- تقديم الدعم اللازم للدوائر الجمركية في الحالات التي تتطلب ذلك.
17- أية مهام أخرى تكلف بها الهيئة من قبل مجلس الوزراء.
إدارة الهيئة
المادة 6 قانون الهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات
– رئيس الهيئة
يرأس الهيئة “مفوض الجمارك”، بدرجة وزير، يعين بمرسوم اتحادي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة 7 قانون الهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات
– اختصاصات رئيس الهيئة
رئيس الهيئة هو السلطة العليا المشرفة على شؤون الهيئة. ويتولى تصريف أمورها، ورسم السياسة التي تسير عليها، وإصدار القرارات التنظيمية والفردية واقتراح التشريعات اللازمة لتحقيق أغراضها، ويمارس جميع الصلاحيات والسلطات اللازمة لذلك، وله على الأخص ما يأتي:
1- وضع السياسة العامة للهيئة في ضوء سياسة الدولة، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
2- الإشراف على سير العمل في الهيئة، وإصدار التعليمات والأنظمة الداخلية اللازمة لذلك وفقاً للقوانين واللوائح النافذة.
3- اعتماد استراتيجية وخطط وبرامج الهيئة، والإشراف على تنفيذها بما يحقق أغراضها.
4- إصدار اللوائح والأنظمة والقواعد والإجراءات المنظمة لأعمال الهيئة.
5- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعه الى مجلس الوزراء لاعتماده وإصداره.
6- تعيين موظفي الهيئة من الدرجات الخاصة والأولى والخبراء والمستشارين.
7- اعتماد نظام مؤشرات تقييم الأداء لموظفي الهيئة ومتابعة تنفيذه.
8- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي ورفعهما الى مجلس الوزراء لاعتمادهما وإصدارهما.
9- تشكيل لجان لدراسة وبحث المسائل التي تدخل في اختصاصه.
10- أية اختصاصات أخرى تخولها له القوانين واللوائح والأنظمة.
ولرئيس الهيئة ان يفوض المدير العام أو أي من كبار موظفي الهيئة في ممارسة بعض اختصاصاته.
المادة 8 قانون الهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات
– التقرير السنوي*
يرفع رئيس الهيئة تقريراً سنوياً الى مجلس الوزراء عن إنجازات الهيئة وعن سير العمل بها.
المادة 9 قانون الهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات
– المدير العام
يكون للهيئة مدير عام بدرجة وكيل وزارة، يعين بمرسوم اتحادي بناء على ترشيح من رئيس الهيئة.
المادة 10 قانون الهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات
– اختصاصات المدير العام
يمارس المدير العام الصلاحيات اللازمة لإدارة الهيئة والإشراف على شؤونها، وهو الممثل القانوني للهيئة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء، وله بصفة خاصة ما يأتي:
1- إعداد استراتيجية وخطط وبرامج الهيئة ورفعها لرئيس الهيئة لاعتمادها ومتابعة تنفيذها.
2- إعداد مشروع الهيكل التنظيمي للهيئة، وعرضه على رئيس الهيئة لإقراره، ورفعه لمجلس الوزراء لاعتماده وإصداره.
3- إعداد مشروعات الأنظمة الداخلية اللازمة لتسيير العمل بالهيئة، وعرضها على رئيس الهيئة لاعتمادها وإصدارها.
4- الإشراف على تصريف شؤون الهيئة الفنية والإدارية والمالية في الحدود المقررة في هذا القانون وفي لوائح الهيئة وقرارات رئيس الهيئة.
5- تعيين موظفي الهيئة وحتى الدرجة الثانية، وإصدار القرارات المتعلقة بشؤون الموارد البشرية في الهيئة وفقاً لنظام الموارد البشرية النافذ بالهيئة.
6- متابعة تنفيذ قرارات رئيس الهيئة بالتنسيق والتعاون مع الهجات المختصة.
7- تمثيل الهيئة في التوقيع في إطار الحدود المقررة في اللوائح وقرارات رئيس الهيئة.
8- إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي وعرضهما على رئيس الهيئة للموافقة عليهما.
9- إعداد التقارير الدورية عن سير العمل في الهيئة وتقديمها الى رئيس الهيئة.
10- دراسة التقارير والتوصيات المتعلقة بعمل الهيئة، واتخاذ ما يلزم بشأنها.
11- أية اختصاصات او مهام أخرى يكلف بها من رئيس الهيئة.
ويجوز للمدير العام تفويض بعض صلاحياته الى اي من كبار موظفي الهيئة.
المادة 11 قانون الهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات
– الجهاز الإداري*
يكون للهيئة جهاز إداري يعاون المدير العام في الاختصاصات المنوطة به، ويتم تعيين أعضائه وفقاً لنظام الموارد البشرية المطبق في الهيئة.
الشؤون المالية للهيئة
المادة 12 قانون الهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات
– الميزانية*
يكون للهيئة ميزانية مستقلة تلحق بالميزانية العامة للدولة.
المادة 13 قانون الهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات
– ادارة أموال الهيئة وتنظيم شؤونها المالية*
تتم إدارة أموال الهيئة وتنظيم شؤونها المالية والحسابية وفقاً للقواعد المقررة في لائحة السياسات المالية والمحاسبية الموحدة للجهات الاتحادية المستقلة المعمول بها في الحكومة الاتحادية.
المادة 14 قانون الهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات
– إيرادات الهيئة*
تتكون إيرادات الهيئة من الموارد الآتية:
1- الاعتمادات السنوية التي تخصص للهيئة في الميزانية العامة للاتحاد.
2- الايرادات التي تحققها الهيئة من ممارسة أنشطتها بما في ذلك أية رسوم قد تكون مستحقة لها بموجب اللوائح والقرارات والأنظمة النافذة.
3- الهبات والإعانات والمنح والوصايا التي يقرر مجلس الوزراء أو من يفوضه قبولها.
المادة 15 قانون الهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات
– أموال الهيئة والاعفاء من الضرائب والرسوم*
تعتبر أموال الهيئة أموالاً عامة، وتعفى من جميع الضرائب والرسوم المقررة في الحكومة الاتحادية وفي الحكومات المحلية في إمارات الدولة.
المادة 16 قانون الهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات
– الخضوع لرقابة ديوان المحاسبة*
تخضع الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة، وعليها موافاته بكافة ما يطلبه من بيانات أو معلومات تخص اعمالها.
المادة 17 قانون الهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات
– السنة المالية للهيئة*
تبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام.
المادة 18 قانون الهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات
– تدقيق حسابات الهيئة*
يتولى تدقيق حسابات الهيئة مدقق للحسابات أو اكثر وفقاً للأصول المحاسبية المتعارف عليها في الدولة، ولا يجوز لمدقق الحسابات ان يجمع بين عمله وأي عمل آخر في الهيئة.
وعلى مدقق الحسابات ان يقدم الى رئيس الهيئة تقريراً خلال اربعة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
احكام انتقالية وختامية
المادة 19 قانون الهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات
– صفة الضبطية القضائية*
يمنح موظفو الهيئة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الهيئة صفة الضبطية القضائية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وتكون لهم جميع صلاحيات وواجبات مأموري الضبط القضائي وفق أحكام القانون.
المادة 20 قانون الهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات
– الاحتفاظ بالموظفين والأصول والموجودات والحقوق*
تحتفظ الهيئة بموظفيها وأصولها وموجوداتها وحقوقها ومخصصاتها في الميزانية السنوية.
المادة 21 قانون الهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات
– الخضوع للائحة الموارد البشرية*
يخضع العاملون في الهيئة للائحة الموارد البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة المعمول بها في الحكومة الاتحادية.
المادة 22 قانون الهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات
– الغاء القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2003 والنصوص المخالفة*
يلغى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2003 بإنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك وتعديلاته، كما يلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 23 قانون الهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات
– النشر والنفاذ*
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي:
بتاريخ: 5 شوال 1436ه.
الموافق: 21 يوليو 2015م.
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
نشر هذا القانون الاتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 582 (ملحق) ص 9.