الفصل الأول
أحكام عامة
المادة ١ قانون مجلس عمان الصادر بتاريخ 17/1/2021 في سلطنة عمان
يتكون مجلس عمان من:
١ – مجلس الدولة.
٢ – مجلس الشورى.
المادة ٢ قانون مجلس عمان الصادر بتاريخ 17/1/2021 في سلطنة عمان
تكون لكل من مجلسي الدولة والشورى الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويكون مقره مسقط.
المادة ٣ قانون مجلس عمان الصادر بتاريخ 17/1/2021 في سلطنة عمان
يمثل كلا من مجلسي الدولة والشورى رئيس المجلس في صلاته بالغير وأمام القضاء، وتكون له – فيما يتعلق بالشؤون المالية والإدارية وشؤون الموظفين – صلاحيات رئيس الوحدة المقررة في القوانين والمراسيم السلطانية.
المادة ٤ قانون مجلس عمان الصادر بتاريخ 17/1/2021 في سلطنة عمان
تسري على كل من مجلسي الدولة والشورى، القوانين والمراسيم السلطانية المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة، وذلك فيما يتعلق باعتماد الهيكل التنظيمي، والرقابة المالية والإدارية، ونظام الموظفين فيه، ومعاملتهم التقاعدية، وإعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للمجلس.
الفصل الثاني
مجلس الدولة
المادة ٥ قانون مجلس عمان الصادر بتاريخ 17/1/2021 في سلطنة عمان
يتكون مجلس الدولة من رئيس وأعضاء لا يتجاوز عددهم بالرئيس عدد أعضاء مجلس الشورى، يعينون بمرسوم سلطاني.
المادة ٦ قانون مجلس عمان الصادر بتاريخ 17/1/2021 في سلطنة عمان
يتم اختيار أعضاء مجلس الدولة من الذين قضوا سنوات طويلة في الخدمة في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، ومن الشخصيات التي أدت خدمات جليلة للوطن، ومن المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجالات العلم والأدب والثقافة، ومن أساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا، ومن الأعيان ورجال الأعمال، وكذلك من يرى السلطان اختياره من غير هذه الفئات.
المادة ٧ قانون مجلس عمان الصادر بتاريخ 17/1/2021 في سلطنة عمان
دون الإخلال بحكم المادة (٦) من هذا القانون، يشترط فيمن يتم اختياره لعضوية مجلس الدولة الآتي:
١ – أن يكون عماني الجنسية.
٢ – ألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية في تاريخ تعيينه.
٣ – ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو رد إليه اعتباره.
٤ – ألا يكون محجورا عليه بحكم قضائي.
٥ – ألا يكون مصابا بمرض عقلي.
المادة ٨ قانون مجلس عمان الصادر بتاريخ 17/1/2021 في سلطنة عمان
تكون فترة مجلس الدولة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، على ألا تقل في جميع الأحوال عن فترة مجلس الشورى.
المادة ٩ قانون مجلس عمان الصادر بتاريخ 17/1/2021 في سلطنة عمان
ينتخب مجلس الدولة من بين أعضائه ولمثل فترته – في أول جلسة له – نائبين للرئيس، وذلك بالاقتراع السري المباشر وبالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، فإذا لم يحصل أي من المترشحين على الأغلبية المطلوبة في الجولة الأولى، تجرى جولة ثانية يكون الاختيار فيها بالأغلبية النسبية.
وإذا خلا مكان أي من نائبي الرئيس ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية فترته، وتتبع في شأن انتخابه الإجراءات ذاتها المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
وتبين اللائحة الداخلية للمجلس – في الحالتين – إجراءات انتخاب نائبي الرئيس.
المادة ١٠ قانون مجلس عمان الصادر بتاريخ 17/1/2021 في سلطنة عمان
تنتهي العضوية في مجلس الدولة بأحد الأسباب الآتية:
١ – انتهاء فترة المجلس.
٢ – الإعفاء من العضوية.
٣ – الوفاة، أو العجز الكلي.
المادة ١١ قانون مجلس عمان الصادر بتاريخ 17/1/2021 في سلطنة عمان
لعضو مجلس الدولة أن يطلب إعفاءه من عضوية المجلس بالتماس يقدم إلى رئيس المجلس، وعلى الرئيس أن يرفعه إلى السلطان.
وفي جميع الأحوال يجب إعفاء عضو مجلس الدولة إذا فقد أحد شروط العضوية التي عين على أساسها، أو فقد الثقة والاعتبار، أو أخل بواجبات العضوية.
المادة ١٢ قانون مجلس عمان الصادر بتاريخ 17/1/2021 في سلطنة عمان
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الدولة وتولي الوظائف العامة، ويستثنى من ذلك المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجالات العلم والأدب والثقافة، وأساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا، ومن يرى السلطان اختياره، وفقا لحكم المادة (٦) من هذا القانون.
الفصل الثالث
مجلس الشورى
المادة ١٣ قانون مجلس عمان الصادر بتاريخ 17/1/2021 في سلطنة عمان
يتكون مجلس الشورى من أعضاء منتخبين يمثلون جميع ولايات السلطنة، ويحدد عدد أعضاء المجلس بحيث يمثل كل ولاية عضو واحد إذا كان عدد سكانها لا يتجاوز ثلاثين ألفا في تاريخ فتح باب الترشيح، وعضوان متى تجاوز عدد سكان الولاية هذا الحد في التاريخ ذاته.
المادة ١٤ قانون مجلس عمان الصادر بتاريخ 17/1/2021 في سلطنة عمان
يكون انتخاب أعضاء مجلس الشورى بالاقتراع العام السري المباشر على النحو الذي يبينه قانون الانتخاب.
المادة ١٥ قانون مجلس عمان الصادر بتاريخ 17/1/2021 في سلطنة عمان
يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشورى الآتي:
١ – أن يكون عماني الجنسية بصفة أصلية.
٢ – ألا تقل سنه عند فتح باب الترشيح عن ثلاثين سنة ميلادية.
٣ – ألا يقل مؤهله العلمي عن دبلوم التعليم العام.
٤ – ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو رد إليه اعتباره.
٥ – أن يكون مقيدا في السجل الانتخابي في الولاية المترشح عنها.
٦ – ألا يكون منتسبا إلى جهة أمنية أو عسكرية.
٧ – ألا يكون محجورا عليه بحكم قضائي.
٨ – ألا يكون مصابا بمرض عقلي.
ويجوز لمن انتهت فترة عضويته أن يترشح ثانية لعضوية مجلس الشورى.
المادة ١٦ قانون مجلس عمان الصادر بتاريخ 17/1/2021 في سلطنة عمان
تكون فترة مجلس الشورى أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وتجرى انتخابات المجلس الجديد خلال التسعين يوما السابقة على التاريخ المحدد لنهاية تلك الفترة، وإذا لم تتم الانتخابات عند انتهاء فترة المجلس أو تأخرت لأي سبب من الأسباب، يبقى المجلس قائما حتى يتم انتخاب المجلس الجديد، ويجوز في حالة الضرورة مد فترة المجلس بمرسوم سلطاني إلى حين زوال أسبابها.
المادة ١٧ قانون مجلس عمان الصادر بتاريخ 17/1/2021 في سلطنة عمان
يجتمع مجلس الشورى بدعوة من السلطان في جلسة استثنائية تسبق دور الانعقاد لانتخاب رئيس له ونائبين للرئيس لمثل فترته، وذلك بالاقتراع السري المباشر وبالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، ويتولى رئاسة هذه الجلسة أكبر الأعضاء سنا، فإذا لم يحصل أي من المترشحين على منصب الرئيس أو على منصبي نائب الرئيس على الأغلبية المطلوبة في الجولة الأولى، تجرى جولة ثانية يكون الاختيار فيها بالأغلبية النسبية.
وإذا خلا مكان الرئيس أو أي من نائبيه ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية فترته، وتتبع في شأن انتخابه الإجراءات ذاتها المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
وتبين اللائحة الداخلية للمجلس – في جميع الحالات – إجراءات انتخاب الرئيس ونائبيه.
المادة ١٨ قانون مجلس عمان الصادر بتاريخ 17/1/2021 في سلطنة عمان
إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس الشورى قبل انتهاء فترته، وجب شغل مكانه من قبل أحد المترشحين عن الولاية بحسب ترتيبهم وفقا لنتائج انتخابات أعضاء المجلس عن الفترة ذاتها، بحيث يقدم الأكثر من حيث عدد الأصوات التي حصل عليها، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ إعلان المجلس خلو المكان، وتكون فترة العضو الجديد هي الفترة المكملة لفترة سلفه، ولا يتم شغل هذا المكان إذا وقع الخلو خلال الأشهر الستة السابقة على التاريخ المحدد لانتهاء فترة المجلس.
المادة ١٩ قانون مجلس عمان الصادر بتاريخ 17/1/2021 في سلطنة عمان
تنتهي العضوية في مجلس الشورى بأحد الأسباب الآتية:
١ – انتهاء فترة المجلس.
٢ – الاستقالة.
٣ – الوفاة، أو العجز الكلي.
٤ – إسقاط العضوية.
٥ – حل المجلس.
المادة ٢٠ قانون مجلس عمان الصادر بتاريخ 17/1/2021 في سلطنة عمان
تكون الاستقالة من عضوية مجلس الشورى كتابة، وتقدم إلى رئيس المجلس لعرضها على المجلس ليقرر قبولها أو رفضها، وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس الأحكام المتعلقة بهذا الشأن.
المادة ٢١ قانون مجلس عمان الصادر بتاريخ 17/1/2021 في سلطنة عمان
تسقط العضوية عن عضو مجلس الشورى بحكم القانون، وذلك إذا فقد أحد شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (١٥) من هذا القانون، ولمجلس الشورى بأغلبية ثلثي أعضائه إصدار قرار بإسقاط العضوية عن أحد أعضائه إذا فقد الثقة والاعتبار، أو أخل بواجبات العضوية.
المادة ٢٢ قانون مجلس عمان الصادر بتاريخ 17/1/2021 في سلطنة عمان
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وتولي الوظائف العامة، فإذا تم انتخاب أحد الموظفين العموميين لعضوية المجلس فتعتبر خدمته منتهية من تاريخ إعلان النتائج، وفي حال الطعن في صحة عضويته يظل محتفظا بوظيفته دون صرف راتبه إلى حين صدور حكم نهائي في الطعن، فإذا صدر الحكم ببطلان عضويته وإلغاء قرار فوزه عاد إلى وظيفته وصرف له راتبه من تاريخ عودته للعمل، أما إذا رفض الطعن فتعتبر خدمته منتهية من تاريخ إعلان النتائج، ويمنح معاشا استثنائيا يحدده القانون، شريطة أن تكون له في هذا التاريخ مدة خدمة محسوبة في المعاش لا تقل عن خمس عشرة سنة ميلادية.
المادة ٢٣ قانون مجلس عمان الصادر بتاريخ 17/1/2021 في سلطنة عمان
يحظر على رئيس وأعضاء مجلس الشورى، في حال الترشح لفترة أخرى لعضوية المجلس، استغلال صفة العضوية للتدخل بأي صورة في إجراءات سير العملية الانتخابية في جميع مراحلها.
المادة ٢٤ قانون مجلس عمان الصادر بتاريخ 17/1/2021 في سلطنة عمان
للسلطان، في الحالات التي يقدرها، حل مجلس الشورى والدعوة إلى انتخابات جديدة خلال أربعة أشهر من تاريخ الحل.
الفصل الرابع
أحكام مشتركة
المادة ٢٥ قانون مجلس عمان الصادر بتاريخ 17/1/2021 في سلطنة عمان
يقسم أعضاء مجلسي الدولة والشورى في جلسة علنية كل أمام مجلسه، قبل أن يتولى ممارسة أعماله في المجلس، اليمين الآتية:
“أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لسلطاني وبلادي، وأن أحترم النظام الأساسي للدولة والقوانين النافذة، وأن أحافظ على سلامة الدولة وعلى المقومات الأساسية للمجتمع العماني وقيمه الأصيلة، وأن أؤدي أعمالي في المجلس ولجانه بالأمانة والصدق”.
ويقسم رئيس مجلس الدولة أمام السلطان قبل أن يتولى ممارسة أعماله في المجلس، اليمين المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة ٢٦ قانون مجلس عمان الصادر بتاريخ 17/1/2021 في سلطنة عمان
على رئيس مجلس الدولة ورئيس مجلس الشورى ونوابهما وكل عضو من أعضاء المجلسين أن يستهدفوا في أعمالهم مصالح الوطن وفقا للقوانين المعمول بها، وألا يستغلوا عضويتهم بأي صورة لمصلحتهم الشخصية أو لمصلحة من تربطهم بهم صلة قرابة أو علاقة خاصة.
المادة ٢٧ قانون مجلس عمان الصادر بتاريخ 17/1/2021 في سلطنة عمان
تنحصر اختصاصات أعضاء مجلس عمان فيما نص عليه هذا القانون، وتكون ممارستها بما لا يتعارض مع اختصاصات الجهات الأخرى.
المادة ٢٨ قانون مجلس عمان الصادر بتاريخ 17/1/2021 في سلطنة عمان
لا تجوز مؤاخذة عضو مجلس الدولة أو عضو مجلس الشورى بما يبديه أمام المجلس أو مكتبه أو لجانه من آراء أو أقوال في الأمور التي تدخل في اختصاصات المجلس.
المادة ٢٩ قانون مجلس عمان الصادر بتاريخ 17/1/2021 في سلطنة عمان
لا يجوز، في غير حالة التلبس، اتخاذ أي إجراءات جزائية ضد عضو مجلس الدولة أو عضو مجلس الشورى في أثناء دور الانعقاد السنوي إلا بإذن مسبق من المجلس المختص، ويصدر الإذن من رئيس هذا المجلس في غير دور الانعقاد.
المادة ٣٠ قانون مجلس عمان الصادر بتاريخ 17/1/2021 في سلطنة عمان
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الدولة، وعضوية مجلس الشورى.
المادة ٣١ قانون مجلس عمان الصادر بتاريخ 17/1/2021 في سلطنة عمان
تتكون الأجهزة الرئيسية لمجلس الدولة والشورى من: رئيس المجلس، واللجان، والأمانة العامة، ويجب أن تكون اختصاصات اللجان التي يشكلها كل مجلس متطابقة مع الاختصاصات المقررة له قانونا.
المادة ٣٢ قانون مجلس عمان الصادر بتاريخ 17/1/2021 في سلطنة عمان
دون الإخلال بأحكام هذا القانون، يضع كل من: مجلس الدولة ومجلس الشورى لائحته الداخلية، وتبين اللائحة الداخلية لكل مجلس الآتي:
١ – واجبات وحقوق الأعضاء وضماناتهم، والجزاءات التي يجوز توقيعها عليهم.
٢ – إجراءات تشكيل مكتب المجلس واللجان، وتحديد اختصاصاتهما، بالإضافة إلى اختصاصات رئيس المجلس ونائبيه، وطريقة اختيار رئيس مجلس الشورى ونائبيه ونائبي رئيس مجلس الدولة.
٣ – نظام العمل في المجلس ومكتبه ولجانه، وأصول المناقشة والتصويت، وقواعد حفظ النظام في المجلس.
وتنشر اللائحة الداخلية لكل مجلس في الجريدة الرسمية.
المادة ٣٣ قانون مجلس عمان الصادر بتاريخ 17/1/2021 في سلطنة عمان
تكون لمجلس الدولة ومجلس الشورى – كل على حدة – أمانة عامة تشكل من أمين عام، ومساعدين للأمين العام، وعدد كاف من الموظفين.
المادة ٣٤ قانون مجلس عمان الصادر بتاريخ 17/1/2021 في سلطنة عمان
يعين أمين عام مجلس الدولة وأمين عام مجلس الشورى بمرسوم سلطاني.
المادة ٣٥ قانون مجلس عمان الصادر بتاريخ 17/1/2021 في سلطنة عمان
تتولى الأمانة العامة لكل مجلس القيام بالأعمال اللازمة لمعاونة المجلس وجميع أجهزته في مباشرة اختصاصاتها ومسؤولياتها، وذلك طبقا للقواعد التنظيمية العامة التي يقررها رئيس المجلس، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (٤) من هذا القانون.
المادة ٣٦ قانون مجلس عمان الصادر بتاريخ 17/1/2021 في سلطنة عمان
يتولى الأمين العام لكل مجلس الاختصاصات والمهام الآتية:
١ – الإشراف على الأمانة العامة وموظفيها، ورقابة أدائهم لواجباتهم الوظيفية.
٢ – حضور جلسات المجلس ومكتب المجلس.
٣ – الإشراف على إعداد محاضر جلسات المجلس، وإعلانها للأعضاء، وذلك طبقا لتوجيهات رئيس المجلس أو أحد نائبيه، بحسب الأحوال.
٤ – أي مهام أخرى تحال إيه من المجلس أو رئيس المجلس أو مكتب المجلس.
المادة ٣٧ قانون مجلس عمان الصادر بتاريخ 17/1/2021 في سلطنة عمان
تكون للأمين العام لكل مجلس، فيما يتعلق بالشؤون المالية والإدارية وشؤون الموظفين، الصلاحيات المقررة لوكيل الوزارة في القوانين والمراسيم السلطانية المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة.
الفصل الخامس
أدوار انعقاد واختصاصات مجلس عمان
المادة ٣٨ قانون مجلس عمان الصادر بتاريخ 17/1/2021 في سلطنة عمان
يكون لمجلس عمان دور انعقاد عادي لا يقل عن ثمانية أشهر في السنة، يعقد بدعوة من السلطان خلال شهر نوفمبر من كل عام.
المادة ٣٩ قانون مجلس عمان الصادر بتاريخ 17/1/2021 في سلطنة عمان
استثناء من حكم المادة (٣٨) من هذا القانون، يدعو السلطان مجلس عمان لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة لمجلس الشورى خلال شهر من تاريخ إعلان نتائج تلك الانتخابات.
المادة ٤٠ قانون مجلس عمان الصادر بتاريخ 17/1/2021 في سلطنة عمان
للسلطان دعوة مجلس عمان للاجتماع في غير دور الانعقاد العادي في الحالات التي يقدرها.
المادة ٤١ قانون مجلس عمان الصادر بتاريخ 17/1/2021 في سلطنة عمان
تكون دعوة مجلس عمان للانعقاد في أدواره العادية أو غير العادية وفضها بأمر سلطاني.
المادة ٤٢ قانون مجلس عمان الصادر بتاريخ 17/1/2021 في سلطنة عمان
يعقد كل من مجلسي الدولة والشورى اجتماعاته في مقره في مسقط، وللسلطان دعوتهما للاجتماع في أي مكان آخر.
المادة ٤٣ قانون مجلس عمان الصادر بتاريخ 17/1/2021 في سلطنة عمان
دون الإخلال بأحكام المادتين (٥٢)، و(٧٦) من هذا القانون، تكون جلسات كل من مجلسي الدولة والشورى علنية، ويجوز عقد جلسات غير علنية في الحالات التي تقتضي ذلك بالاتفاق بين مجلس الوزراء وأي من المجلسين.
المادة ٤٤ قانون مجلس عمان الصادر بتاريخ 17/1/2021 في سلطنة عمان
يشترط لصحة انعقاد كل من مجلسي الدولة والشورى حضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه، فإن لم يكتمل العدد المطلوب تؤجل الجلسة إلى الجلسة التي تليها.
المادة ٤٥ قانون مجلس عمان الصادر بتاريخ 17/1/2021 في سلطنة عمان
تصدر قرارات كل من مجلسي الدولة والشورى بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.
المادة ٤٦ قانون مجلس عمان الصادر بتاريخ 17/1/2021 في سلطنة عمان
إذا حل مجلس الشورى توقفت جلسات مجلس الدولة.
المادة ٤٧ قانون مجلس عمان الصادر بتاريخ 17/1/2021 في سلطنة عمان
تحال مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى مجلس عمان لإقرارها أو تعديلها، ثم رفعها إلى السلطان مباشرة؛ للتصديق عليها وإصدارها.
وفي حال إجراء تعديلات من قبل مجلس عمان على مشروع القانون يكون للسلطان رده إلى المجلس لإعادة النظر في تلك التعديلات، ثم رفعه إلى السلطان.
المادة ٤٨ قانون مجلس عمان الصادر بتاريخ 17/1/2021 في سلطنة عمان
لمجلس عمان اقتراح مشروعات قوانين وإحالتها إلى الحكومة لدراستها، ثم إعادتها إلى المجلس في مدة أقصاها سنة، وفي حال الموافقة على المقترح تتبع في شأنه الإجراءات ذاتها المنصوص عليها في المادة (٤٧) من هذا القانون، وإذا لم تتم الموافقة على المقترح فعلى الحكومة إخطار مجلس عمان بأسباب ذلك خلال الأجل ذاته.
المادة ٤٩ قانون مجلس عمان الصادر بتاريخ 17/1/2021 في سلطنة عمان
تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه.
فإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع، يجوز لهما تشكيل لجنة مشتركة لبحث أوجه الاختلاف، وترفع اللجنة تقريرها إلى المجلسين لمناقشته في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه، ثم التصويت على المشروع في الجلسة ذاتها، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى السلطان مشفوعا برأي المجلسين.
المادة ٥٠ قانون مجلس عمان الصادر بتاريخ 17/1/2021 في سلطنة عمان
تحال مشروعات القوانين التي لها صفة الاستعجال من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لإقرارها أو تعديلها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة لإقراره أو تعديله خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه.
فإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع، يجوز لهما تشكيل لجنة مشتركة لبحث أوجه الاختلاف، وترفع اللجنة تقريرها إلى المجلسين لمناقشته في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه، ثم التصويت على المشروع في الجلسة ذاتها، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى السلطان مشفوعا برأي المجلسين.
المادة ٥١ قانون مجلس عمان الصادر بتاريخ 17/1/2021 في سلطنة عمان
للسلطان إصدار مراسيم لها قوة القانون، وذلك فيما بين أدوار انعقاد مجلس عمان، وكذلك خلال فترة حل مجلس الشورى وتوقف جلسات مجلس الدولة.
المادة ٥٢ قانون مجلس عمان الصادر بتاريخ 17/1/2021 في سلطنة عمان
تحال مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذا الشأن مع ذكر الأسباب.
ويجب أن تكون جلسات مجلسي الدولة والشورى المخصصة لمناقشة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة سرية.
المادة ٥٣ قانون مجلس عمان الصادر بتاريخ 17/1/2021 في سلطنة عمان
بالإضافة إلى اختصاصاته الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز لمجلس الدولة – من تلقاء نفسه – دراسة ومناقشة الموضوعات المتصلة بتنفيذ الخطط التنموية، وتقديم مقترحاته بشأنها إلى الحكومة، كما يجوز له تقديم المقترحات والدراسات التي تسهم في ترسيخ القيم الأصيلة للمجتمع العماني والمحافظة على منجزاته.
المادة ٥٤ قانون مجلس عمان الصادر بتاريخ 17/1/2021 في سلطنة عمان
تحال مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة إبرامها أو الانضمام إليها من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى؛ وذلك لإبداء مرئياته وعرض ما يتوصل إليه بشأنها على مجلس الوزراء؛ لاتخاذ ما يراه مناسبا.
المادة ٥٥ قانون مجلس عمان الصادر بتاريخ 17/1/2021 في سلطنة عمان
على وزراء الخدمات موافاة مجلس الشورى بتقرير سنوي عن مراحل تنفيذ المشاريع الخاصة بالوزارات التي يرأسونها، وللمجلس دعوة أي منهم لتقديم بيان عن بعض الأمور الداخلة في اختصاصات الوزارة التي يرأسها، ومناقشته فيها.
الفصل السادس
أدوات المتابعة المقررة لمجلس الشورى
المادة ٥٦ قانون مجلس عمان الصادر بتاريخ 17/1/2021 في سلطنة عمان
يجوز لمجلس الشورى ممارسة اختصاصه في المتابعة باستعمال الأدوات الآتية:
١ – البيان العاجل.
٢ – طلب الإحاطة.
٣ – إبداء الرغبة.
٤ – السؤال.
٥ – طلبات المناقشة.
٦ – مناقشة البيانات الوزارية.
٧ – الاستجواب.
وتبين اللائحة الداخلية للمجلس الإجراءات والمواعيد الواجبة مراعاتها من قبل رئيس وأعضاء المجلس في استعمال تلك الأدوات، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة ٥٧ قانون مجلس عمان الصادر بتاريخ 17/1/2021 في سلطنة عمان
يجوز لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يطلب كتابة من رئيس المجلس، وقبل موعد الجلسة بوقت كاف، الإدلاء ببيان عن أمر عاجل ومهم يتعلق بالمصلحة العامة للبلاد، وأن يشرح بإيجاز أبعاد الموضوع ودواعي طرحه أمام المجلس.
وعلى رئيس المجلس عرض طلبات الأعضاء على المجلس قبل البدء في جدول الأعمال؛ للتصويت عليها دون مناقشة، فإذا وافق أغلبية الحاضرين أذن الرئيس لمقدمي الطلبات بالإدلاء ببياناتهم دون مناقشة، ولا يجوز أن يتعلق البيان العاجل بموضوع محال إلى لجان المجلس، أو بمشروع قانون ينظره المجلس.
المادة ٥٨ قانون مجلس عمان الصادر بتاريخ 17/1/2021 في سلطنة عمان
يجوز لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يطلب كتابة من رئيس المجلس إحاطة الحكومة بأمر له أهمية عاجلة ولا يحتمل التأخير ويدخل في اختصاص الجهة التي وجه إليها، وأن يطلب من الحكومة إحاطة المجلس علما ببيانات أو معلومات تدخل في اختصاصات المجلس وتعينه على ممارسة صلاحياته.
وعلى رئيس المجلس عرض الطلب على مكتب المجلس؛ ليقرر إحالته إلى اللجنة المختصة لإبداء الرأي أو إلى الحكومة للرد عليه، ويخطر مقدم الطلب بقرار المكتب، ويجوز لمن رفض طلبه أن يشرح اعتراضه أمام المجلس.
وعلى رئيس المجلس أن يحيل رد الحكومة إلى العضو مقدم الطلب فور تسلمه منها، فإذا طلب العضو كتابة مناقشة الموضوع قرر المكتب إدراجه في جدول أعمال أقرب جلسة بالاتفاق مع الحكومة، وتضم طلبات الإحاطة عند مناقشتها إذا اتحدت في موضوعها، ويبدأ ممثل الحكومة في عرض ردها، ثم يتكلم العضو مقدم الطلب، ولرئيس المجلس أن يأذن بالكلام لأحد المؤيدين وأحد المعارضين قبل الانتقال إلى جدول الأعمال.
المادة ٥٩ قانون مجلس عمان الصادر بتاريخ 17/1/2021 في سلطنة عمان
دون الإخلال بحكم المادة (٢٧) من هذا القانون، يجوز لمجلس الشورى – من تلقاء نفسه – إبداء رغبات للحكومة في الأمور المتعلقة بالخدمات والمرافق العامة وسبل تطويرها وتحسين أدائها، أو فيما يواجه القطاع الاقتصادي من معوقات، وتعزيز التنمية، وذلك كلما قدر المجلس أن المصلحة العامة تقتضي ذلك.
المادة ٦٠ قانون مجلس عمان الصادر بتاريخ 17/1/2021 في سلطنة عمان
يجوز لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى اقتراح الرغبات في المسائل المشار إليها في المادة (٥٩) من هذا القانون، وتقدم هذه الاقتراحات كتابة إلى رئيس المجلس مشفوعة ببيان أسبابها.
المادة ٦١ قانون مجلس عمان الصادر بتاريخ 17/1/2021 في سلطنة عمان
إذا رأى رئيس مجلس الشورى أن الاقتراح برغبة المقدم من أحد الأعضاء ليس من اختصاص المجلس كان له، بعد موافقة مكتب المجلس، عدم عرضه على المجلس.
ويجوز لرئيس المجلس، بعد موافقة مكتب المجلس، استبعاد كل اقتراح برغبة يتضمن عبارات غير لائقة، أو فيها مساس بالأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة، أو إضرار بالمصلحة العامة.
المادة ٦٢ قانون مجلس عمان الصادر بتاريخ 17/1/2021 في سلطنة عمان
على رئيس مجلس الشورى إبلاغ الحكومة بما ينتهي إليه المجلس بشأن الرغبة المبداة للنظر في مدى إمكانية تنفيذها في ضوء السياسة العامة للحكومة.
المادة ٦٣ قانون مجلس عمان الصادر بتاريخ 17/1/2021 في سلطنة عمان
يجوز لأعضاء مجلس الشورى حق توجيه الأسئلة لوزراء الخدمات، ولا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد ولوزير واحد.
ويقصد بالسؤال استفهام العضو عن أمر يجهله أو عن واقعة وصلت إلى علمه؛ للتحقق من حصولها، أو عن نية الحكومة في أمر من الأمور، وذلك في أي شأن من الشؤون الداخلة في اختصاصات المجلس.
المادة ٦٤ قانون مجلس عمان الصادر بتاريخ 17/1/2021 في سلطنة عمان
يقدم السؤال إلى مكتب المجلس مكتوبا بوضوح وإيجاز موقعا من مقدمه، ويجب أن يقتصر على الأمور المراد الاستفهام عنها دون إبداء آراء أو تعليقات عليها، وألا يكون متعلقا بمصلحة خاصة، أو بأمر من الأمور ذات الطابع الشخصي، وألا يخالف أحكام النظام الأساسي للدولة، وألا يكون من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة، وأن يخلو من ذكر أسماء الأشخاص أو المس بشؤونهم الخاصة، وألا يكون فيه مساس بأمر تنظره المحاكم أو الادعاء العام.
فإذا لم تتوافر في السؤال الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة كلها أو بعضها، تعين على مكتب المجلس استبعاده وإخطار مقدمه بأسباب ذلك.
وعلى رئيس المجلس إبلاغ مجلس الوزراء بالسؤال المستوفي الشروط لإبلاغه إلى الوزير المختص للرد عليه.
المادة ٦٥ قانون مجلس عمان الصادر بتاريخ 17/1/2021 في سلطنة عمان
على الوزير المختص الإجابة عن السؤال الموجه إليه في الجلسة التي يتم تحديدها بالاتفاق بين مجلس الوزراء ومجلس الشورى، أو إيداع الإجابة عنه كتابة لدى الأمانة العامة لمجلس الشورى لاطلاع الأعضاء عليها، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ هذه الجلسة، ويثبت ذلك في محضر الجلسة.
المادة ٦٦ قانون مجلس عمان الصادر بتاريخ 17/1/2021 في سلطنة عمان
يكون لعضو المجلس مقدم السؤال دون غيره، في حال حضور الوزير، حق التعقيب على الإجابة، ويكون التعقيب موجزا، ولمرة واحدة.
المادة ٦٧ قانون مجلس عمان الصادر بتاريخ 17/1/2021 في سلطنة عمان
ينتهي أثر السؤال بالإجابة عنه، ولا يجوز تحويله إلى مناقشة عامة أو إصدار قرار في شأنه من المجلس.
المادة ٦٨ قانون مجلس عمان الصادر بتاريخ 17/1/2021 في سلطنة عمان
يجوز بناء على طلب كتابي موقع من خمسة أعضاء على الأقل، وبعد موافقة مجلس الشورى بأغلبية الأعضاء الحاضرين، طرح أحد الموضوعات العامة التي تدخل في اختصاص المجلس للمناقشة وتبادل الرأي فيه مع وزراء الخدمات.
وعلى رئيس مجلس الشورى إبلاغ مجلس الوزراء بطلب المناقشة؛ لدعوة الوزير لحضور جلسة المناقشة التي يتم تحديدها بالاتفاق بين المجلسين، ويدرج الموضوع في جدول أعمال تلك الجلسة، وللوزير المختص طلب تأجيل الرد إلى جلسة لاحقة.
ويكون لجميع أعضاء المجلس الاشتراك في المناقشة وتوجيه الأسئلة شفويا إلى الوزير، وتكون الأولوية في الكلام للوزير كلما طلب ذلك، وعلى رئيس المجلس قفل باب المناقشة إذا رأى أنه قد تم استيفاؤها.
وللمجلس أن يصدر في شأن الموضوع المطروح للمناقشة ما يراه مناسبا من توصيات أو رغبات.
المادة ٦٩ قانون مجلس عمان الصادر بتاريخ 17/1/2021 في سلطنة عمان
يقرر مجلس الشورى في بداية كل دور انعقاد سنوي برنامج البيانات الوزارية ومحاورها النقاشية التي ستقدم خلال الدور؛ بناء على اقتراح مشترك من مكتب المجلس ورؤساء اللجان الدائمة فيه، وعلى رئيس المجلس إبلاغ الحكومة بهذا البرنامج مع تحديد ما يجب أن يشتمل عليه كل بيان من عناصر ومحاور بحسب الموضوع أو القطاع الذي يختص به البيان.
ويجب في الجلسات التي يقدم فيها الوزراء بياناتهم الوزارية التقيد بالضوابط الآتية:
١ – توزيع البيان على أعضاء المجلس قبل الجلسة المحددة لإلقائه بأسبوعين على الأقل؛ لإتاحة المجال للاطلاع عليه.
٢ – اقتصار المناقشة على نصف أعضاء اللجنة المختصة، وثلاثة أعضاء من مكتب المجلس، وثلاثة أعضاء من كل لجنة من اللجان الأخرى، شريطة ألا يتجاوز الوقت المخصص لكل عضو خمس دقائق لتوجيه الأسئلة، ودقيقتين للتعقيب، ويخصص وقت كاف للوزير المختص للرد، وألا تمتد الجلسة إلى أكثر من يوم عمل واحد، ويجوز مدها إلى يوم عمل تال إذا اقتضت طبيعة الموضوع ذلك.
٣ – أن تكون أسئلة الأعضاء محددة ومباشرة ومتفقة مع طبيعة عمل الوزير، وللوزير الإجابة كتابة في وقت لاحق عن الأسئلة التي لا تتوفر لديه المعلومات الكافية بشأنها في أثناء الجلسة، وإيداعها لدى الأمانة العامة للمجلس لاطلاع الأعضاء عليها.
المادة ٧٠ قانون مجلس عمان الصادر بتاريخ 17/1/2021 في سلطنة عمان
يجوز لخمسة عشر عضوا على الأقل من الأعضاء مجلس الشورى طلب استجواب أي من وزراء الخدمات في الأمور المتعلقة بتجاوز صلاحياتهم بالمخالفة للقانون.
المادة ٧١ قانون مجلس عمان الصادر بتاريخ 17/1/2021 في سلطنة عمان
يقدم طلب الاستجواب كتابة إلى رئيس المجلس مبينا فيه موضوع الاستجواب، ومرفقا به مذكرة شارحة تتضمن بيانا بالأمور المستوجب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسية التي يتناولها الاستجواب، والأسباب التي يستند إليها مقدمو الطلب، ووجه المخالفة للقانون المنسوبة إلى الوزير الموجه إليه الاستجواب، والمستندات المؤيدة للطلب.
وعلى رئيس المجلس إحالة الطلب إلى مكتب المجلس للتحقق من مدى استيفائه الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة، فإذا ثبت عدم استيفائه أيا من تلك الشروط تعين على مكتب المجلس استبعاده وإخطار مقدميه بذلك مع بيان الأسباب.
وعلى مكتب المجلس إدراج الطلب المستوفي كل الشروط في جدول الجلسات؛ تمهيدا لعرضه على المجلس للتصويت، فإذا وافق المجلس على الطلب بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين قام المجلس بإبلاغ مجلس الوزراء بهذا القرار؛ للتنسيق فيما بينهما لتحديد جلسة لمناقشة هذا الاستجواب.
المادة ٧٢ قانون مجلس عمان الصادر بتاريخ 17/1/2021 في سلطنة عمان
يجوز للأعضاء مقدمي طلب الاستجواب، في أي وقت قبل عرض طلبهم على المجلس للتصويت عليه، سحب الطلب والاكتفاء برد الوزير كتابة على موضوعه، وفي هذه الحالة تسري على الطلب أحكام السؤال المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة ٧٣ قانون مجلس عمان الصادر بتاريخ 17/1/2021 في سلطنة عمان
يسقط قرار المجلس الشورى الصادر بالموافقة على إجراء الاستجواب إذا زالت صفة الوزير الموجه إلى الاستجواب، أو إذا انسحب أحد مقدمي الطلب أو زالت عضويته لأي سبب من الأسباب، ما لم يتمسك به أعضاء آخرون، بحيث لا يقل عدد مقدمي طلب الاستجواب عن خمسة عشر عضوا.
المادة ٧٤ قانون مجلس عمان الصادر بتاريخ 17/1/2021 في سلطنة عمان
في حال موافقة مجلس الشورى على إجراء الاستجواب، يتعين على مقدميه اختيار أحدهم لشرحه أمام المجلس في الجلسة المحددة لذلك بالاتفاق بين المجلس ومجلس الوزراء، وإبلاغ رئيس المجلس باسمه قبل تاريخ تلك الجلسة بوقت مناسب، وعلى الوزير الموجه إليه الاستجواب الرد عليه في الجلسة المحددة، ويكون لأحد مقدمي الاستجواب التعقيب على هذا الرد بشكل موجز، وعلى رئيس المجلس قبل قفل باب المناقشة الإذن بالكلام لأحد أعضاء المجلس المؤيدين، وأحد الأعضاء المعارضين.
المادة ٧٥ قانون مجلس عمان الصادر بتاريخ 17/1/2021 في سلطنة عمان
على المجلس بعد قفل باب المناقشة أن يقرر بأغلبية أعضائه الحاضرين؛ إما الاكتفاء برد الوزير والانتقال إلى جدول الأعمال، وإما إحالة الموضوع إلى اللجنة المختصة لإعداد تقرير في شأنه ينظره المجلس في جلسة لاحقة، ويرفع رئيس المجلس إلى السلطان نتيجة ما يتوصل إليه المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.
المادة ٧٦ قانون مجلس عمان الصادر بتاريخ 17/1/2021 في سلطنة عمان
يجب أن تكون جلسة مجلس الشورى التي يتم فيها الاستجواب سرية، ولا يجوز أن يحضرها إلا رئيس المجلس ونائباه والأعضاء والأمين العام، كما يجب أن تكون جميع وقائع الجلسة سرية، ولا يجوز إفشاؤها أو التصريح بها، أو نقل أي من وقائعها للصحافة، أو وسائل الإعلام، أو وسائل التواصل الاجتماعي بجميع أنواعها.
الفصل السابع
أحكام ختامية وانتقالية
المادة ٧٧ قانون مجلس عمان الصادر بتاريخ 17/1/2021 في سلطنة عمان
يخصص مجلس الوزراء لمجلسي الدولة والشورى، كل على حدة، اجتماعين سنويين يحضرهما رئيس وأعضاء مكتب كل مجلس؛ وذلك بغرض متابعة مجالات التنسيق بينها. ويجوز لمجلس الوزراء تشكيل لجنة مشتركة مع أي من مجلسي الدولة والشورى تتولى تنسيق العلاقة بين الحكومة والمجلس بما يخدم المصلحة العامة، كما تتولى الإعداد للاجتماعات التنسيقية السنوية المشار إليها في الفقرة السابقة.
المادة ٧٨ قانون مجلس عمان الصادر بتاريخ 17/1/2021 في سلطنة عمان
على كل من مجلسي الدولة والشورى توفيق أوضاعه وفقا لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل به.