النظام الأساسي للحكم
تفاصيل النظام
| ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ | تاريخ النظام | ||
| – الأمر الملكي رقم: ( أ/٩٠ ) وتاريخ: ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ | الإعتماد | ||
| ٢ / ٩ / ١٤١٢ هـ | تاريخ النشر | ||
| ساري. | النفاد | ||
| جرى تعديل فقرتين في المادة الخامسة من النظام . | التعديلات | ||
| الملحقات | |||
| الأنظمة السعودية – الأنظمة الأساسية. | التصنيف | ||
أمر ملكي رقم : ( أ/ ٩٠ ) وتاريخ : ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ، ونظرا لتطور الدولة في مختلف المجالات، ورغبة في تحقيق الأهداف التي نسعى إليها.
أمرنا بما هو آت:
أولاً : إصدار النظام الأساسي للحكم النظام الأساسي للحكم بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً : يستمر العمل بكل الأنظمة والأوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا النظام حتى تعدل بما يتفق معه.
ثالثاً : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره،،،
المواد
- المادة الأولى النظام الأساسي للحكم في السعودية
الباب الأول : المبادئ العامة.
المادة الأولى :
المملكة العربية السعودية، دولة عربية إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولغتها هي اللغة العربية، وعاصمتها مدينة الرياض.
رقم المادة ١
- المادة الثانية النظام الأساسي للحكم في السعودية
عيدا الدولة، هما عيدا الفطر والأضحى، وتقويمها، هو التقويم الهجري.
رقم المادة ٢
- المادة الثالثة النظام الأساسي للحكم في السعودية
يكون علم الدولة كما يلي :
أ – لونه أخضر.
ب – عرضه يساوي ثلثي طوله.
ج – تتوسطه كلمة : (لا إله إلا الله محمد رسول الله) تحتها سيف مسلول، ولا ينكس العلم أبدا.
ويبين النظام الأحكام المتعلقة به.
رقم المادة ٣
- المادة الرابعة النظام الأساسي للحكم في السعودية
الدولة سيفان متقاطعان، ونخلة وسط فراغهما الأعلى، ويحدد النظام نشيد الدولة وأوسمتها.
رقم المادة ٤
- المادة الخامسة النظام الأساسي للحكم في السعودية
الباب الثاني: نظام الحكم
المادة الخامسة:
أ – نظام الحكم في المملكة العربية السعودية، ملكي.
ب – يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود و أبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
جـ – يختار الملك ولي العهد، ويعفيه بأمر ملكي.
د – يكون ولي العهد متفرغا لولاية العهد، وما يكلفه به الملك من أعمال.
هـ – يتولى ولي العهد سلطات الملك عند وفاته حتى تتم البيعة.
عدلت الفقرة(ب)، من هذه المادة بموجب الأمر الملكي رقم (أ/٢٥٦) بتاريخ ٢٦ / ٠٩ /١٤٣٨هـ لتكون بالنص الآتي:( يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون من بعد أبناء الملك المؤسس ملكاً وولياً للعهد من فرع واحد من ذرية الملك المؤسس).
عدلت الفقرة ( جـ ) من هذه المادة بموجب الأمر الملكى رقم (أ/١٣٥) وتاريخ ٢٦ / ٩ / ١٤٢٧ هـ ، لتكون بالنص الآتى :
( جـ – تتم الدعوة لمبايعة الملك واختيار ولي العهد وفقا لنظام هيئة البيعة.)
رقم المادة ٥
- إعلان
- المادة السادسة النظام الأساسي للحكم في السعودية
يبايع المواطنون الملك على كتاب الله تعالى، وسنة رسوله، وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره.
رقم المادة ٦
- المادة السابعة النظام الأساسي للحكم في السعودية
يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى، و سنة رسوله. وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة.
رقم المادة ٧
- المادة الثامنة النظام الأساسي للحكم في السعودية
يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية.
رقم المادة ٨
- المادة التاسعة النظام الأساسي للحكم في السعودية
الباب الثالث : مقومات المجتمع السعودي
المادة التاسعة:
الأسرة ، هي نواة المجتمع السعودي، ويربى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية، وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله، ولرسوله، ولأولي الأمر، واحترام النظام وتنفيذه، وحب الوطن، والاعتزاز به وبتاريخه المجيد.
رقم المادة ٩
- المادة العاشرة النظام الأساسي للحكم في السعودية
تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة، والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية، ورعاية جميع أفرادها، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.
رقم المادة ١٠
- إعلان
- المادة الحادية عشرة النظام الأساسي للحكم في السعودية
يقوم المجتمع السعودي على أساس من اعتصام أفراده بحبل الله، وتعاونهم على البر والتقوى، والتكافل فيما بينهم، وعدم تفرقهم.
رقم المادة ١١
- المادة الثانية عشرة النظام الأساسي للحكم في السعودية
تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة و الفتنة والانقسام.
رقم المادة ١٢
- المادة الثالثة عشرة النظام الأساسي للحكم في السعودية
يهدف التعليم إلى غرس العقيدة الإسلامية في نفوس النشء، وإكسابهم المعارف والمهارات، وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين في بناء مجتمعهم، محبين لوطنهم، معتزين بتاريخه.
رقم المادة ١٣
- المادة الرابعة عشرة النظام الأساسي للحكم في السعودية
الباب الرابع : المبادئ الاقتصادية
المادة الرابعة عشرة:
جميع الثروات التي أودعها الله في باطن الأرض، أو في ظاهرها، أو في المياه الإقليمية أو في النطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة، وجميع موارد تلك الثروات، ملك للدولة، وفقا لما يبينه النظام.
ويبين النظام وسائل استغلال هذه الثروات، وحمايتها، وتنميتها لما فيه مصلحة الدولة وأمنها واقتصادها.
رقم المادة ١٤
- المادة الخامسة عشرة النظام الأساسي للحكم في السعودية
لا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلا بموجب نظام.
رقم المادة ١٥
- إعلان
- المادة السادسة عشرة النظام الأساسي للحكم في السعودية
للأموال العامة حرمتها، وعلى الدولة حمايتها، وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.
رقم المادة ١٦
- المادة السابعة عشرة النظام الأساسي للحكم في السعودية
الملكية، ورأس المال، والعمل، مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة. وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية، وفق الشريعة الإسلامية.
رقم المادة ١٧
- المادة الثامنة عشرة النظام الأساسي للحكم في السعودية
تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها، ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضا عادلا.
رقم المادة ١٨
- المادة التاسعة عشرة النظام الأساسي للحكم في السعودية
تحظر المصادرة العامة للأموال، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
رقم المادة ١٩
- المادة العشرون النظام الأساسي للحكم في السعودية
لا تفرض الضرائب والرسوم إلا عند الحاجة، وعلى أساس من العدل، ولا يجوز فرضها، أو تعديلها، أو إلغاؤها، أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام.
رقم المادة ٢٠
- إعلان
- المادة الحادية والعشرون النظام الأساسي للحكم في السعودية
تجبى الزكاة وتنفق في مصارفها الشرعية.
رقم المادة ٢١
- المادة الثانية والعشرون النظام الأساسي للحكم في السعودية
يتم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفق خطة علمية عادلة.
رقم المادة ٢٢
- المادة الثالثة والعشرون النظام الأساسي للحكم في السعودية
الباب الخامس : الحقوق والواجبات
المادة الثالثة والعشرون:
تحمي الدولة عقيدة الإسلام، وتطبق شريعته، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقوم بواجب الدعوة إلى الله.
رقم المادة ٢٣
- المادة الرابعة والعشرون النظام الأساسي للحكم في السعودية
تقوم الدولة بإعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما، وتوفر الأمن والرعاية لقاصديهما، بما يمكن من أداء الحج والعمرة والزيارة بيسر وطمأنينة.
رقم المادة ٢٤
- المادة الخامسة والعشرون النظام الأساسي للحكم في السعودية
تحرص الدولة على تحقيق آمال الأمة العربية والإسلامية في التضامن وتوحيد الكلمة، وعلى تقوية علاقاتها بالدول الصديقة.
رقم المادة ٢٥
- إعلان
- المادة السادسة والعشرون النظام الأساسي للحكم في السعودية
تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية.
رقم المادة ٢٦
- المادة السابعة والعشرون النظام الأساسي للحكم في السعودية
تكفل الدولة حق المواطن وأسرته، في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية.
رقم المادة ٢٧
- المادة الثامنة والعشرون النظام الأساسي للحكم في السعودية
تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل.
رقم المادة ٢٨
- المادة التاسعة والعشرون النظام الأساسي للحكم في السعودية
ترعى الدولة العلوم والآداب والثقافة، وتعنى بتشجيع البحث العلمي، وتصون التراث الإسلامي والعربي، وتسهم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية.
رقم المادة ٢٩
- المادة الثلاثون النظام الأساسي للحكم في السعودية
توفر الدولة التعليم العام، وتلتزم بمكافحة الأمية.
رقم المادة ٣٠
- إعلان
- المادة الحادية والثلاثون النظام الأساسي للحكم في السعودية
تعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن.
رقم المادة ٣١
- المادة الثانية والثلاثون النظام الأساسي للحكم في السعودية
تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها.
رقم المادة ٣٢
- المادة الثالثة والثلاثون النظام الأساسي للحكم في السعودية
تنشئ الدولة القوات المسلحة، وتجهزها من أجل الدفاع عن العقيدة، والحرمين الشريفين، والمجتمع، والوطن.
رقم المادة ٣٣
- المادة الرابعة والثلاثون النظام الأساسي للحكم في السعودية
الدفاع عن العقيدة الإسلامية، والمجتمع ، والوطن واجب على كل مواطن، ويبين النظام أحكام الخدمة العسكرية.
رقم المادة ٣٤
- المادة الخامسة والثلاثون النظام الأساسي للحكم في السعودية
يبين النظام أحكام الجنسية العربية السعودية.
رقم المادة ٣٥
- إعلان
- المادة السادسة والثلاثون النظام الأساسي للحكم في السعودية
توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجب أحكام النظام .
رقم المادة ٣٦
- المادة السابعة والثلاثون النظام الأساسي للحكم في السعودية
للمساكن حرمتها، ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها، ولا تفتيشها، إلا في الحالات التي يبينها النظام.
رقم المادة ٣٧
- المادة الثامنة والثلاثون النظام الأساسي للحكم في السعودية
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.
رقم المادة ٣٨
- المادة التاسعة والثلاثون النظام الأساسي للحكم في السعودية
تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة، وبأنظمة الدولة، وتسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها، ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة، أو الانقسام، أو يمس بأمن الدولة وعلاقاتها العامة، أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه، وتبين الأنظمة كيفية ذلك.
رقم المادة ٣٩
- المادة الأربعون النظام الأساسي للحكم في السعودية
المراسلات البرقية، والبريدية، والمخابرات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال، مصونة، ولا يجوز مصادرتها، أو تأخيرها، أو الاطلاع عليها، أو الاستماع إليها، إلا في الحالات التي يبينها النظام.
رقم المادة ٤٠
- إعلان
- المادة الحادية والأربعون النظام الأساسي للحكم في السعودية
يلتزم المقيمون في المملكة العربية السعودية بأنظمتها، وعليهم مراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره.
رقم المادة ٤١
- المادة الثانية والأربعون النظام الأساسي للحكم في السعودية
تمنح الدولة حق اللجوء السياسي إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وتحدد الأنظمة والاتفاقيات الدولية قواعد وإجراءات تسليم المجرمين العاديين.
رقم المادة ٤٢
- المادة الثالثة والأربعون النظام الأساسي للحكم في السعودية
مجلس الملك ومجلس ولي العهد، مفتوحان لكل مواطن، ولكل من له شكوى أو مظلمة، ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشئون.
رقم المادة ٤٣
- المادة الرابعة والأربعون النظام الأساسي للحكم في السعودية
الباب السادس : سلطات الدولة
المادة الرابعة والأربعون:
تتكون السلطات في الدولة من :
– السلطة القضائية.
– السلطة التنفيذية.
– السلطة التنظيمية.
وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها، وفقا لهذا النظام وغيره من الأنظمة، والملك هو مرجع هذه السلطات.
رقم المادة ٤٤
- المادة الخامسة والأربعون النظام الأساسي للحكم في السعودية
مصدر الإفتاء في المملكة العربية السعودية ، كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويبين النظام ترتيب هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء واختصاصاتها.
رقم المادة ٤٥
- إعلان
- المادة السادسة والأربعون النظام الأساسي للحكم في السعودية
القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية .
رقم المادة ٤٦
- المادة السابعة والأربعون النظام الأساسي للحكم في السعودية
حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة ، ويبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك.
رقم المادة ٤٧
- المادة الثامنة والأربعون النظام الأساسي للحكم في السعودية
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية ، وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة.
رقم المادة ٤٨
- المادة التاسعة والأربعون النظام الأساسي للحكم في السعودية
مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة والخمسين من هذا النظام، تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم.
رقم المادة ٤٩
- المادة الخمسون النظام الأساسي للحكم في السعودية
الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية.
رقم المادة ٥٠
- إعلان
- المادة الحادية والخمسون النظام الأساسي للحكم في السعودية
يبين النظام تكوين المجلس الأعلى للقضاء واختصاصاته، كما يبين ترتيب المحاكم واختصاصاتها.
رقم المادة ٥١
- المادة الثانية والخمسون النظام الأساسي للحكم في السعودية
يتم تعيين القضاة وإنهاء خدمتهم بأمر ملكي ، بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء ، وفقا لما يبينه النظام.
رقم المادة ٥٢
- المادة الثالثة والخمسون النظام الأساسي للحكم في السعودية
يبين النظام ترتيب ديوان المظالم واختصاصاته.
رقم المادة ٥٣
- المادة الرابعة والخمسون النظام الأساسي للحكم في السعودية
يبين النظام ارتباط هيئة التحقيق والادعاء العام ، وتنظيمها واختصاصاتها.
رقم المادة ٥٤
- المادة الخامسة والخمسون النظام الأساسي للحكم في السعودية
يقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقا لأحكام الإسلام ، ويشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية ، والأنظمة، والسياسة العامة للدولة ، وحماية البلاد والدفاع عنها.
رقم المادة ٥٥
- إعلان
- المادة السادسة والخمسون النظام الأساسي للحكم في السعودية
الملك هو رئيس مجلس الوزراء ، ويعاونه في أداء مهامه أعضاء مجلس الوزراء ، وذلك وفقا لأحكام هذا النظام وغيره من الأنظمة، ويبين نظام مجلس الوزراء صلاحيات المجلس فيما يتعلق بالشئون الداخلية والخارجية ، وتنظيم الأجهزة الحكومية ، والتنسيق بينها، كما يبين الشروط اللازم توافرها في الوزراء ، وصلاحياتهم، وأسلوب مساءلتهم، وكافة شئونهم، ويعدل نظام مجلس الوزراء واختصاصاته، وفقا لهذا النظام.
رقم المادة ٥٦
- المادة السابعة والخمسون النظام الأساسي للحكم في السعودية
أ – يعين الملك نواب رئيس مجلس الوزراء و الوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء ، ويعفيهم بأمر ملكي .
ب – يعتبر نواب رئيس مجلس الوزراء ، و الوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء ، مسئولين بالتضامن أمام الملك عن تطبيق الشريعة الإسلامية ، والأنظمة، و السياسة العامة للدولة .
جـ – للملك حل مجلس الوزراء وإعادة تكوينه.
رقم المادة ٥٧
- المادة الثامنة والخمسون النظام الأساسي للحكم في السعودية
يعين الملك من في مرتبة الوزراء ونواب الوزراء ، ومن في المرتبة الممتازة ، ويعفيهم من مناصبهم بأمر ملكي ، وذلك وفقا لما يبينه النظام.
ويعتبر الوزراء ورؤساء المصالح المستقلة، مسئولين أمام رئيس مجلس الوزراء عن الوزارات والمصالح التي يرأسونها.
رقم المادة ٥٨
- المادة التاسعة والخمسون النظام الأساسي للحكم في السعودية
يبين النظام أحكام الخدمة المدنية ، بما في ذلك المرتبات ، والمكافآت ، والتعويضات ، والمزايا ، والمعاشات التقاعدية .
رقم المادة ٥٩
- المادة الستون النظام الأساسي للحكم في السعودية
الملك هو القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية ، وهو الذي يعين الضباط ، وينهي خدماتهم، وفقا للنظام.
رقم المادة ٦٠
- إعلان
- المادة الحادية والستون النظام الأساسي للحكم في السعودية
يعلن الملك حالة الطوارئ ، والتعبئة العامة ، والحرب ، ويبين النظام أحكام ذلك.
رقم المادة ٦١
- المادة الثانية والستون النظام الأساسي للحكم في السعودية
للملك إذا نشأ خطر يهدد سلامة المملكة ، أو وحدة أراضيها، أو أمن شعبها ومصالحه، أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها، أن يتخذ من الإجراءات السريعة ما يكفل مواجهة هذا الخطر. وإذا رأى الملك أن يكون لهذه الإجراءات صفة الاستمرار فيتخذ بشأنها ما يلزم نظاما.
رقم المادة ٦٢
- المادة الثالثة والستون النظام الأساسي للحكم في السعودية
يستقبل الملك ، ملوك الدول ورؤساءها، ويعين ممثليه لدى الدول، ويقبل اعتماد ممثلي الدول لديه.
رقم المادة ٦٣
- المادة الرابعة والستون النظام الأساسي للحكم في السعودية
يمنح الملك الأوسمة، وذلك على الوجه المبين بالنظام.
رقم المادة ٦٤
- المادة الخامسة والستون النظام الأساسي للحكم في السعودية
للملك تفويض بعض الصلاحيات لولي العهد بأمر ملكي .
رقم المادة ٦٥
- إعلان
- المادة السادسة والستون النظام الأساسي للحكم في السعودية
يصدر الملك في حالة سفره إلى خارج المملكة أمرا ملكيا بإنابة ولي العهد في إدارة شئون الدولة، ورعاية مصالح الشعب، وذلك على الوجه المبين بالأمر الملكي .
رقم المادة ٦٦
- المادة السابعة والستون النظام الأساسي للحكم في السعودية
تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح، فيما يحقق المصلحة، أو يرفع المفسدة في شئون الدولة، وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية ، وتمارس اختصاصاتها وفقا لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى.
رقم المادة ٦٧
- المادة الثامنة والستون النظام الأساسي للحكم في السعودية
ينشأ مجلس للشورى ، ويبين نظامه طريقة تكوينه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، واختيار أعضائه.
وللملك حل مجلس الشورى وإعادة تكوينه.
رقم المادة ٦٨
- المادة التاسعة والستون النظام الأساسي للحكم في السعودية
للملك أن يدعو مجلس الشورى ، ومجلس الوزراء ، إلى اجتماع مشترك، وله أن يدعو من يراه لحضور هذا الاجتماع لمناقشة ما يراه من أمور.
رقم المادة ٦٩
- المادة السبعون النظام الأساسي للحكم في السعودية
تصدر الأنظمة ، والمعاهدات ، والاتفاقيات الدولية ، والامتيازات ، ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية .
رقم المادة ٧٠
- إعلان
- المادة الحادية والسبعون النظام الأساسي للحكم في السعودية
تنشر الأنظمة في الجريدة الرسمية، وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها، ما لم ينص على تاريخ آخر.
رقم المادة ٧١
- المادة الثانية والسبعون النظام الأساسي للحكم في السعودية
الباب السابع: الشئون المالية
المادة الثانية والسبعون:
أ – يبين النظام أحكام إيرادات الدولة ، وتسليمها إلى الخزانة العامة للدولة.
ب – يجري قيد الإيرادات وصرفها بموجب الأصول المقررة نظاما.
رقم المادة ٧٢
- المادة الثالثة والسبعون النظام الأساسي للحكم في السعودية
لا يجوز الالتزام بدفع مال من الخزانة العامة إلا بمقتضى أحكام الميزانية ، فإن لم تتسع له بنود الميزانية وجب أن يكون بموجب مرسوم ملكي .
رقم المادة ٧٣
- المادة الرابعة والسبعون النظام الأساسي للحكم في السعودية
لا يجوز بيع أموال الدولة ، أو إيجارها، أو التصرف فيها، إلا بموجب النظام .
رقم المادة ٧٤
- المادة الخامسة والسبعون النظام الأساسي للحكم في السعودية
تبين الأنظمة أحكام النقد ، والمصارف ، والمقاييس ، والمكاييل ، والموازين .
رقم المادة ٧٥
- إعلان
- المادة السادسة والسبعون النظام الأساسي للحكم في السعودية
يحدد النظام السنة المالية للدولة، وتصدر الميزانية بموجب مرسوم ملكي ، وتشتمل على تقدير الإيرادات والمصروفات لتلك السنة، وذلك قبل بدء السنة المالية بشهر على الأقل، فإذا حالت أسباب اضطرارية دون صدورها وحلت السنة المالية الجديدة، وجب السير على ميزانية السنة السابقة حتى صدور الميزانية الجديدة.
رقم المادة ٧٦
- المادة السابعة والسبعون النظام الأساسي للحكم في السعودية
تعد الجهة المختصة الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي، وترفعه إلى رئيس مجلس الوزراء .
رقم المادة ٧٧
- المادة الثامنة والسبعون النظام الأساسي للحكم في السعودية
يجري على ميزانيات الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة ، وحساباتها الختامية، ما يجري على ميزانية الدولة وحسابها الختامي من أحكام.
رقم المادة ٧٨
- المادة التاسعة والسبعون النظام الأساسي للحكم في السعودية
الباب الثامن : أجهزة الرقابة
المادة التاسعة والسبعون:
تتم الرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها، و الرقابة على كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة ، ويتم التأكد من حسن استعمال هذه الأموال والمحافظة عليها، ورفع تقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء .
ويبين النظام جهاز الرقابة المختص بذلك وارتباطه، واختصاصاته.
رقم المادة ٧٩
- المادة الثمانون النظام الأساسي للحكم في السعودية
تتم مراقبة الأجهزة الحكومية ، والتأكد من حسن الأداء الإداري ، وتطبيق الأنظمة . ويتم التحقيق في المخالفات المالية والإدارية ، ويرفع تقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء .
ويبين النظام الجهاز المختص بذلك، وارتباطه، واختصاصاته.
رقم المادة ٨٠
- إعلان
- المادة الحادية والثمانون النظام الأساسي للحكم في السعودية
الباب التاسع : أحكام عامة
المادة الحادية والثمانون:
لا يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به المملكة العربية السعودية مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات .
رقم المادة ٨١
- المادة الثانية والثمانون النظام الأساسي للحكم في السعودية
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة من هذا النظام، لا يجوز بأي حال من الأحوال تعطيل حكم من أحكام هذا النظام، إلا أن يكون ذلك مؤقتا في زمن الحرب، أو في أثناء إعلان حالة الطوارئ . وعلى الوجه المبين بالنظام.
رقم المادة ٨٢
- المادة الثالثة والثمانون النظام الأساسي للحكم في السعودية
لايجري تعديل هذا النظام إلا بنفس الطريقة التي تم بها إصداره.