قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية فى الأردن لسنة 1952
اسم القانون
المادة 1 قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية في الأردن
يسمى هذا القانون ( قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية لسنة 1952) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
مبادئ
تفسير الاصطلاحات
المادة 2 قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية في الأردن
تعني عبارة (الحكم الاجنبي) الواردة في هذا القانون كل حكم صدر من محكمة خارج المملكة الاردنية الهاشمية (بما في ذلك
المحاكم الدينية) يتعلق في اجراءات حقوقية ويقضي بدفع مبلغ من المال او الحكم بعين منقولة او تصفية حساب ويشمل قرار
المحكمين في اجراءات التحكيم اذا كان ذلك القرار قد أصبح بحكم القانون المعمول به في البلد الذي جرى فيه التحكيم قابلاً
للتنفيذ كقرار صدر من المحكمة في البلد المذكور.
مبادئ
اصول تنفيذ الاحكام الاجنبية
المادة 3 قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية في الأردن
يجوز تنفيذ الحكم الاجنبي في المملكة الاردنية الهاشمية باقامة دعوى لتنفيذه أمام محكمة بدائية
مبادئ
كيفية اقامة الدعوى المستندة الى حكم اجنبي
المادة 4 قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية في الأردن
تقام الدعوى بطلب تنفيذ حكم اجنبي باستدعاء يقدم الى المحكمة البدائية التي يقيم المحكوم عليه ضمن صلاحيتها او المحكمة
التي تقع ضمن صلاحيتها املاك المحكوم عليه التي يرغب في تنفيذ الحكم عليها اذا كان المحكوم عليه لا يقيم في المملكة
الاردنية الهاشمية.
مبادئ
تبليغ المحكوم عليه خارج دائرة اختصاص المحكمة
المادة 5 قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية في الأردن
يجوز للمحكمة ان تبلغ الاشخاص المقيمين خارج دائرة اختصاصها بموجب شروط تستصوبها مع مراعاة أصول المحاكمات الحقوقية.
مبادئ
ابراز صور مصدقة عن الحكم المراد تنفيذه
المادة 6 قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية في الأردن
يترتب على المحكوم له أن يقدم الى المحكمة صورة مصدقة عن الحكم المطلوب تنفيذه مع صورة مصدقة عن ترجمتها اذا كان الحكم
بغير اللغة العربية وصورة اخرى لتبليغها للمحكوم عليه.
اسباب رد الطلبات
المادة 7 قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية في الأردن
1 – يجوز للمحكمة ان ترفض الطلب المرفوع اليها لتنفيذ حكم اجنبي في الاحوال التالية:-
أ – اذا لم تكن المحكمة التي اصدرت الحكم المذكور ذات وظيفة.
ب – اذا كان المحكوم عليه لم يتعاط اعماله داخل قضاء تشمله صلاحية المحكمة التي اصدرت الحكم او لم يكن مقيماً داخل
قضائها ولم يحضر باختياره أمام المحكمة ولم يعترف بصلاحيتها.
ج- اذا كان المحكوم عليه لم يبلغ مذكرة الحضور من المحكمة التي اصدرت الحكم ولم يحضر امامها رغماً عن كونه كان يقطن
داخل قضاء تشمله صلاحية المحكمة او كان يتعاطى اعماله فيه ، او
د- اذا كان الحكم قد حصل عليه بطريق الاحتيال.
هـ- اذا اقنع المحكوم عليه المحكمة بأن الحكم لم يكتسب بعد الصورة القطعية ، او
و- اذا كان الحكم بسبب دعوى لا تسمعها محاكم المملكة الاردنية الهاشمية إما لمخالفتها للنظام العام او الآداب العامة
.
2 – يجوز للمحكمة ايضاً ان ترفض الاستدعاء المقدم اليها بطلب تنفيذ حكم صادر من احدى محاكم أية دولة لا يجوز قانونها
تنفيذ الاحكام الصادرة من محاكم المملكة الاردنية الهاشمية.
مبادئ
سريان قانون اصول المحاكمات الحقوقية
المادة 8 قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية في الأردن
تسري أحكام قانون أصول المحاكمات الحقوقية على الدعاوى التي تقام وفق هذا القانون.
كيفية تنفيذ الاحكام الاجنبية
المادة 9 قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية في الأردن
تنفيذ الاحكام الصادرة بموجب هذا القانون بالطريقة التي تنفذ فيها الاحكام الصادرة من محاكم المملكة الاردنية الهاشمية.
الالغاء
المادة 10 قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية في الأردن
تلغى القوانين التالية:
1- قانون (تبادل تنفيذ الاحكام لسنة 1922) الفلسطيني.
2 – أصول الاحكام الاجنبية لسنة 1928 الفلسطيني.
المادة 11 قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية في الأردن
رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.
تمت إعادة النشر بواسطة لويرزبوك.
قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الأردني