قانون تشكيل المحاكم الشرعية فى الأردن

قانون تشكيل المحاكم الشرعية فى الأردن لسنة 1972

المادة (1) قانون تشكيل المحاكم الشرعية فى الأردن
يسمى هذا القانون ( قانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مبادئ

المادة (2) قانون تشكيل المحاكم الشرعية فى الأردن
تعني كلمة (قضاة او – قاضي): رئيس واعضاء محكمة الاستئناف الشرعية ومدير الشرعية ومفتش المحاكم الشرعية واي قاضي من
قضاة المحاكم الابتدائية الشرعية.
وتعني كلمة المجلس : المجلس القضائي المنصوص عليه بهذا القانون.

الفصل الاول
في تعيين القضاة
المادة 3 قانون تشكيل المحاكم الشرعية فى الأردن
أ- يشترط فيمن يتولى القضاء الشرعي ما يلي :-
1-ان يكون مسلما اردنيا متمتعا بالاهلية الشرعية والمدنية الكاملة 0
2-ان يكون قد اكمل السابعة والعشرين من عمره على الاقل وتتوافر فيه الشروط الصحية للتعيين 0
3-أ- ان يكون حاصــــلا على الشهــــادة الجامعيــــة الاولى على الأقــل في القضــــاء الشرعي او الفقـــه
الاسلامي وأصوله 0 أو
ب- ان يكون حاصلا على شهادة من كلية الدعوة او كلية اصول الدين وعيّن في المحاكم الشرعية وعمل كاتبا فيها قبل صدور هذا القانون 0
4-ان يكون قد مارس الاعمال الكتابية لدى المحاكم الشرعية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد حصوله على الشهادة الجامعية الاولى او مارس
مهنة المحاماة الشرعية وهو بصفة استاذ مدة لا تقل عن ست سنوات 0
5-ان يكون حسن السيرة والسمعة وان لا يكون قد حكم عليه باي جناية ( عدا الجرائم السياسية ) او بجنحة مخلة بالشرف وان لا يكون محكوما
من محكمة او مجلس تأديبي ولو رد اليه اعتباره او شمله عفو عام 0
ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، لا يجوز تعيين أي شخص في وظيفة قاض لاول مرة الا بعد اجتيازه المسابقة القضائية ويكون
القاضي في هذه الحالة معينا تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات وللمجلس بعد ذلك تثبيته او اعادته الى وظيفته الكتابية او الاستغناء عن خدمته
حسب مقتضى الحال 0
تعديل

المادة (4) قانون تشكيل المحاكم الشرعية فى الأردن
تجري التعيينات والتنقلات والترفيعات في وظيفة القضاء بقرار من المجلس وارادة سنية تنشر في الجريدة الرسمية ويقسم
القضاة عند تعيينهم وقبل مباشرتهم وظائفهم امام رئيس محكمة الاستئناف الشرعية اليمين التالية:
“اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك وان احكم بين الناس بالعدل وأن احترم القوانين وأؤدي وظائفي بكل اخلاص وان
التزم سلوك القاضي الصادق الشريف”.
تعديل

المادة (5) قانون تشكيل المحاكم الشرعية فى الأردن
لا يجوز نقل قاضي من سلك القضاء الى وظيفة اخرى الا بموافقة المجلس.

المادة 6 قانون تشكيل المحاكم الشرعية فى الأردن
يقوم قاضي القضاة بوضع قرارات المجلس لاستصدار الارادة الملكية السامية بشأنها.
تعديل

الفصل الثاني
عدم قابلية القضاة للعزل
المادة (7) قانون تشكيل المحاكم الشرعية فى الأردن
لا يجوز عزل اي قاضي ، او اعتباره فاقدا لوظيفته الا بموافقة المجلس وفق احكام هذا القانون.

الفصل الثالث
واجبات القضاة
المادة (8) قانون تشكيل المحاكم الشرعية فى الأردن
أ- لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاة ومزاولة مهنة التجارة ، او اية وظيفة او مهنة اخرى ولا يجوز ندب القاضي لغير عمله
، او لعمل اضافي ، الا بموافقة المجلس.
ب-ولا يجوز للقاضي ان يكون محكما ، ولو بغير اجر ولو كان النزاع غير مطروح امام القضاء الا اذا كان اطراف النزاع من
اقاربه او اصهاره لغاية الدرجة الرابعة ، فيجوز له ان يعمل محكما بينهم.
ج-على القاضي ان يقيم في البلد الذي فيه مقر عمله وان لا يتغيب عنه الا بموافقة خطية من قاضي القضاة على انه يجوز
لقاضي القضاة ان يرخص للقاضي في ظروف استثنائية بالاقامة في بلد آخر قريب من البلد الذي فيه مقر عمله.
تعديل

الفصل الرابع
في ترقية القضاة واقدميتهم
المادة (9) قانون تشكيل المحاكم الشرعية فى الأردن
أ- يجري ترفيع القضاة بقرار من المجلس وارادة ملكية على اساس الاهلية والكفاءة المستمدتين من التقارير الواردة عنه
والعقوبات التأديبية المفروضة عليهم من واقع اعمالهم وفي حالة التساوي يرجح الاقدم.
ب-يحدد القدم في الدرجة وفق الاسس التالية:-
1- من يستوفي راتبا اعلى ضمن الدرجة الواحدة يعتبر اقدم فيها.
2- في حالة التساوي في الراتب ضمن الدرجة الواحدة يعتبر الاقدم من كان اسبق في تاريخ استيفاء ذلك الراتب وفي حالة
التساوي يعتبر الاقدم الاسبق في تاريخ نيل الدرجة وفي حالة التساوي يرجع الى الدرجة السابقة وهكذا حتى اذا اتحدت يرجع
الى القدم في الخدمة وعند التساوي يرجح الاكبر سنا.
ج- تحدد اقدمية القضاة الذين يعادون الى الخدمة او الذين يعينون لاول مرة في قرار التعيين.
د- لا يجوز ترفيع القاضي من درجة لاخرى قبل انقضاء ثلاث سنوات على حلوله في تلك الدرجة الا اذا عين في اعلى مربوط
الدرجة فيجوز ترفيعه بعد انقضاء سنة على التعيين (اما القاضي من الدرجة الثانية فما فوق) فيجوز ترفيعه بعد سنتين
من حلوله في تلك الدرجة.
تعديل

الفصل الخامس
نقل القضاة وندبهم
المادة (10) قانون تشكيل المحاكم الشرعية فى الأردن
يجوز لقاضي القضاة ان ينتدب في حالة الضرورة احد القضاة للعمل في محكمة من ذات الدرجة او اعلى من المحكمة الملحق بها.
أ- لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر في السنة الواحدة.
ب-لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر اخرى في السنة الواحدة (بموافقة المجلس).

المادة (11) قانون تشكيل المحاكم الشرعية فى الأردن
تم الغائها بمقتضى القانون المعدل رقم 10 لسنة 2006 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 4751 تاريخ 16-3-2006

تعديل

المادة (12) قانون تشكيل المحاكم الشرعية فى الأردن
لا يجوز نقل القضاة او ندبهم خلافا لاحكام هذا القانون.

تعديل

المادة (13) قانون تشكيل المحاكم الشرعية فى الأردن
اذا عين في وظائف القضاء احد المحامين ، فلا يجوز ان يكون مقر عمله في المحكمة الابتدئية التي كان بها مركز عمله الا
بعد مضي ثلاث سنوات على تعيينه.

الفصل السادس
تشكيل المجلس القضائي
لمادة 14 قانون تشكيل المحاكم الشرعية فى الأردن
أ- يتألف المجلس القضائي برئاسة اقدم رئيس محكمة استئناف شرعية وعضوية كل من :-
1-رؤساء محاكم الاستئناف الشرعية الاخرى 0
2-مدير الشرعية 0
3-اعلى عضوين درجة من قضاة الاستئناف 0
4-المفتش الاعلى درجة في هيئة التفتيش 0
ب-في حال غياب الرئيس يحل محله مدير الشرعية رئيسا وعند غياب احد الاعضاء يضم الى المجلس القاضي الذي يليه في الدرجة من اعضاء
محاكم الاستئناف وهيئة التفتيش حسب مقتضى الحال 0
ج-اذا تعلق موضوع البحث في الجلسة بأي من اعضاء المجلس او أي من اقاربه حتى الدرجة الرابعة او أي من اصهاره فيمتنع على العضو
الاشتراك في تلك الجلسة 0
تعديل
تفسير

المادة (15) قانون تشكيل المحاكم الشرعية فى الأردن
يجتمع المجلس في محكمة الاستئناف الشرعية كلما اقتضى الامر بدعوة من رئيسه او من قاضي القضاة تكون جميع مداولاته سرية
ولا يكون انعقاده صحيحا الا بحضور ثلاثة من الاعضاء عدا الرئيس وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة وعند التساوي يرجح
الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة (16) قانون تشكيل المحاكم الشرعية فى الأردن
للمجلس ان يطلب كل ما يراه لازما من البيانات والاوراق من الجهات الحكومية وغيرها التي عليها الاستجابة لطلباته.

الفصل السابع
استقالة القضاة
المادة (17) قانون تشكيل المحاكم الشرعية فى الأردن
أ- يرفع طلب الاستقالة او الاحالة على التقاعد الى قاضي القضاة فاذا لم يسحب طالب الاستقالة او الاحالة طلبه خلال
سبعة ايام من تاريخ تقديمه فيحال الى المجلس ليتخذ القرار الذي يراه مناسبا بشأنه.
ب-اذا رأى المجلس موجبا للسير في الاجراءات يدعو حينئذ القاضي المختص للحضور امامه خلال ثلاثة ايام من تسلم الطلب
، وبعد استعراض ملاحظات قاضي القضاة الخطية او استماع اقوال من ينيبه على هذا الطلب والاستماع لاقوال القاضي او من
ينيبه يصدر المجلس قراره بقبول الطلب او رفضه وللمجلس ان يقرر اعتبار القاضي في اجازة حتمية بمرتب كامل الى ان يصدر
قراره في الموضوع.
ج-للمجلس ان يحيل على التقاعد اي قاضي أكمل مدة التقاعد المنصوص عليها في قانون التقاعد المدنى المعمول به ، ويكون
قرار المجلس في هذه الحالة غير قابل للطعن امام اي ( مرجع قضائي او اداري ).
تعديل

المادة (18) قانون تشكيل المحاكم الشرعية فى الأردن
أ- لقاضي القضاة حق الاشراف على جميع المحاكم الشرعية وقضائها.
ب-يساعد مدير الشرعية قاضي القضاة في مراقبة المحاكم الشرعية.
ج-يعاون مفتش المحاكم الشرعية قاضي القضاة في تفتيش المحاكم الشرعية ويجوز لقاضي القضاة انتداب اي قاضي للقيام بالتفتيش
المذكور.

المادة (19) قانون تشكيل المحاكم الشرعية فى الأردن
عند غياب قاضي القضاة يمارس مدير الشرعية جميع صلاحياته بموجب هذا القانون او اي قانون آخر.

المادة (20) قانون تشكيل المحاكم الشرعية فى الأردن
يعين الموظفون في المحاكم الشرعية باستثناء القضاة وفق نظام الخدمة المدنية المعمول به.

المادة 21 قانون تشكيل المحاكم الشرعية فى الأردن
أ- تشكل في المملكة الاردنية الهاشمية محاكم شرعية ابتدائية في الالوية والاقضية (او في اي مكان آخر).ومحكمة استئناف
واحدة او اكثر حسب الحاجة بنظام يقره مجلس الوزراء من آن الى آخر بموافقة الملك.
ب-1- تنعقد هيئة المحكمة الابتدائية من قاض منفرد او عدد من القضاة حسب الحاجة وعند تشكيلها من اكثر من قاض يعين الاعلى في الدرجة
رئيسا لها بقرار من المجلس 0
2- تؤلف محكمة الاستئناف الشرعية من رئيس وعدد من الاعضاء وتنعقد برئيس وعضوين ويجوز تشكيل اكثر من هيئة في المحكمة على ان
يكون رئيس الهيئة اقدمهم في الدرجة وتصدر قراراتها بالاكثرية وتكون احكامها قطعية 0
تعديل

المادة (22) قانون تشكيل المحاكم الشرعية فى الأردن
مع مراعاة ما جاء في المادة الثانية من قانون اصول المحاكمات الشرعية لسنة 1959 او اي تشريع آخر ، تمارس المحاكم الشرعية
حق القضاء في الاحوال الشخصية بين المسلمين والنظر في القضايا المتعلقة بانشاء الوقف وادارته الداخلية لمنفعة المسلمين
بما في ذلك ربط عقار الوقف بالحكر وزيادته والغائه وما ينشأ عن اي عقد زواج سجل لدى المحكمة الشرعية او احد مأذونيها
وذلك كله وفقا للراجح من مذهب ابي حنيفة باستثناء ما نص عليه بمقتضى قوانينها الخاصة.

الفصل العاشر
في محاكمة القضاة وتأديبهم
المادة 23 قانون تشكيل المحاكم الشرعية فى الأردن

كل اخلال بواجهات الوظيفة وكل عمل يمس الشرف والكرامة او الادب بشكل خطأ يعاقب عليه تأديبيا ويشمل الاخلال
بواجبات الوظيفة تأخيرالبت بدعاوي وعدم تحديد موعد لافهام الحكم والتمييز بين المتقاضين وافشاء سر المداولة والغياب
بدون معذرة وعدمن التقيد باوقات الدوام ولقاضي القضاة من تلقاء نفسه او بناء على تنسيب رئيس المجلس حق تنبيه القضاة
الى كل ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم او مقتضيات وظيفتهم ويكون التنبيه شفاها او كتابة.
تعديل

المادة (24) قانون تشكيل المحاكم الشرعية فى الأردن
أ- في غير حالات التلبس بجريمة لا يجوز القبض على القاضي او توقيفه الا بعد الحصول على اذن بذلك من المجلس. وفي حالة
التلبس يجب على النائب العام عند القبض على القاضي او توقيفه ان يرفع الامر الى المجلس خلال الاربع والعشرين ساعة
التالية وللمجلس بعد سماع اقوال القاضي ان يقرر استمرار توقيفه او الافراج عنه بكفالة او بدونها. ويحدد المجلس مدة
التوقيف في القرار الذي يصدره بالتوقيف او باستمراره وتراعى الاجراءات السالفة الذكر كلما رؤي استمرار التوقيف بعد
انقضاء المدة التي قررها المجلس.
ب- يعتبر قاضي القضاة قاضيا لاغراض تطبيق احكام هذه المادة عليه.
تعديل

المادة (25) قانون تشكيل المحاكم الشرعية فى الأردن
يجوز للمجلس ان يأمر بكف يد القاضي مباشرة اعمال الوظيفة في اثناء اجراءات التحقيق او المحاكمة عن جريمة وقعت منه
وذلك سواء من تلقاء نفسه او بناء على طلب قاضي القضاة او النائب العام وللقاضي المكفوفة يده عن العمل الحق في ان
يتقاضى نسبة من مرتبه لا تقل عن النصف حسبما يقرر المجلس ، الذي له الحق في اعادة النظر بموضوع كف اليد او المرتب
في كل وقت واذا لم تسفر الاجراءات عن ادانته فله الحق في ان يتقاضى مرتبه كاملا من تاريخ كف يده.

المادة (26) قانون تشكيل المحاكم الشرعية فى الأردن
يجوز للمجلس ان يجري ما يراه لازما من التحقيقات ، وله ان ينتدب احد اعضائه للقيام بذلك.

المادة (27) قانون تشكيل المحاكم الشرعية فى الأردن
1- اذا قرر المجلس السير في اجراءات المحاكمة ، عن جميع التهم او بعضها بلغ القاضي خلال اسبوع ويجب ان يشتمل على بيان
كاف لموضوع الدعوى وادلة الاتهام.
2- يجب ان لا تقل المدة بين التبليغ وموعد المحاكمة عن عشرة ايام

المادة (28) قانون تشكيل المحاكم الشرعية فى الأردن
تسقط الدعوى التأديبية باستقالة القاضي وقبول المجلس ولها ولا تأثير للدعوى المذكورة على الدعوى الجنائية او المدنية
الناشئة عن نفس الواقعة.

المادة (29) قانون تشكيل المحاكم الشرعية فى الأردن
للمجلس القضائي او العضو المنتدب للتحقيق ، السلطة المخولة للمحاكم فيما يتعلق بدعوة الشهود وسماع اقوالهم.

المادة (30) قانون تشكيل المحاكم الشرعية فى الأردن
تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية ، الا اذا طلب القاضي المرفوعة عليه الدعوى ان تكون علنية ، ويحكم المجلس بعد
سماع النائب العام ان وجد ودفاع القاضي ويكون القاضي آخر من يتكلم ، وله الحق في الحضور والدفاع شخصيا او بواسطة
احد المحامين ، وفي تقديم البينة وللمجلس دائما الحق في طلب حضور القاضي بشخصه ، فاذا لم يحضر القاضي ولم ينب عنه
احد جاز الحكم في غيبته بعد التحقيق في صحة تبليغه.

المادة (31) قانون تشكيل المحاكم الشرعية فى الأردن
يجب ان يكون الحكم في الدعوى التأديبية مسببا وان تتلى اسبابه عند النطق به.

المادة 32 قانون تشكيل المحاكم الشرعية فى الأردن
أ- العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القضاة هي اللوم وتوقيف او ارجاء الزيادة السنوية وتخفيض الراتب مدة
معينة وتنزيل الدرجة والعزل ويكون قرار المجلس بهذا الشأن غير تابع للطعن
ب-تتبع احكام المادة ( 15) من هذا القانون بالنسبة للاحكام الصادرة من المجلس بموجب هذا الفصل.
تعديل

المادة 33 قانون تشكيل المحاكم الشرعية فى الأردن
تم الغائها بمقتضى القانون المعدل رقم 10 لسنة 2006 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 4751 تاريخ 16-3-2006

تعديل

المادة 34 قانون تشكيل المحاكم الشرعية فى الأردن
تستمر خدمة القاضي حتى اكماله السبعين من عمره مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ج) من المادة (17) من هذا القانون 0
تعديل

المادة 35 قانون تشكيل المحاكم الشرعية فى الأردن
لمجلس الوزراء ان يضع انظمة يحدد بموجبها الرسوم التي تستوفى في المحاكم الشرعية.
تعديل

المادة (36) قانون تشكيل المحاكم الشرعية فى الأردن
يلغى قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 41 لسنة 1950 او اي تشريع آخر يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة (37) قانون تشكيل المحاكم الشرعية فى الأردن
رئيس الوزراء وقاضي القضاة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

تمت إعادة النشر بواسطة لويرزبوك.

قانون تشكيل المحاكم الشرعية فى الأردن