– لا يحق لصاحب العقار ان يغلق المحل قسراً مالم يشتمل العقد المبرم بين المؤجر والمستأجر صراحة على أحقية المؤجر بأغلاق المحل والتحفظ على الموجودات في حالة الإخلال ببنود العقد. وفيه جميع الأحوال لا يجوز له التحفظ على المستندات الرسمية الصادرة من الجهات الحكومية أو الجهات الرسمية الأخرى.
– اما الإجراءات اللازمة فهي إقامة دعوى عاجلة لإثبات حالة العقار عند التحفظ عليه من قبل مالكه (المؤجر). واذا لم يخل المستأجر ببنود العقد كدفع الايجار والمستحقات التي عليه وباقي بنود العقد وقام الطرف المؤجر بخرق بنود العقد دون وجه حق، فيحق للمستأجر رفع دعوى لدى المحكمة لمطالبة المؤجر برد العقار وتنفيذ بنود العقد كاملة.