قانون بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2003م في اليمن

قانون رقم ( 39 ) لسنة 2003 م بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2003م في اليمن

قانون رقم (39) لسنة 2003م بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2003م

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (8)لسنة1990م بشأن القانون المالي.

وعلى القانون رقم (1)لسنة2003م بشأن ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2003م.

وبعد موافقة مجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

المادة 1 قانون بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2003م في اليمن

يفتح بالموازنة العامة للدولة السنة المالية 2003م اعتماد إضافي بمبلغ

( 108.845.952.000)مائة وثمانية مليار وثمانمائة وخمسة وأربعون مليون وتسعمائة وأثنين وخمسون ألف ريال موزع على الأبواب المختلفة وفقاً لما يلي:-

أبواب النفقــــات	الاعتماد الإضافي للسلطة المركزية	الاعتماد الإضافي  للسلطة المحلية	جملة الاعتماد  الإضافي
الإجمالي العام للاعتماد الإضافي	107.485.674.000	1.360.278.000	108845.952.000
الباب الأول:النفقات الجارية	78.094.432.000	1.360.278.000	79454710.00
الباب الثاني: النفقات الرأسمالية الاستثمارية	21565759.000	———–	21.565.759.000
الباب الثالث:الإقراض الحكومي	7.825.483.000	———–	7.825.483.000

المادة  2 قانون بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2003م في اليمن

يتم تمويل الاعتماد الإضافي من خلال إيرادات الموازنة العامة المتاحة للسنة المالية2003م وبدون أي زيادة على تقديرات العجز.

  المادة 3 قانون بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2003م في اليمن

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء

بتاريخ 21/رمضان/1424هـ

الموافق15/نوفمبر/2003م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

*تأخر نشر هذا القانون لعدم وروده في حينه

——————————————————————–

تمت إعادة النشر بواسطة لويرزبوك.

قانون رقم ( 39 ) لسنة 2003 م بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2003م في اليمن