قانون رقم 46 لسنة 2002 م بشأن فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2002م في اليمن
قانون رقم 46 لسنة 2002م بشأن فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2002م
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية .
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وعلى القانون رقم 8 لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته .
وعلى القانون رقم 3 لسنة 2002م بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2002م .
وبعد موافقة مجلس النواب .
أصدرنا القانون الآتي نصه:
المادة 1 قانون بشأن فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2002م في اليمن
يفتح بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2002م اعتماد إضافي بمبلغ 100.915.281.000 مائة مليار وتسعمائة وخمسة عشر مليوناً ومائتين وواحد وثمانين الف ريال موزع على الأبواب المختلفة وفقاً لما يلي:
| أبواب النفقات | الاعتماد الإضافي ريال |
| الإجمالي العام للاعتماد الإضافي | 100.915.281.000 |
| لباب الأول: – النفقات الجارية
– نفقات غير مبوبة |
59.265.000.000
17.300.000 |
| الباب الثاني:- النفقات الرأسمالية والاستثمارية | 40.534.381.000 |
| الباب الثالث:- الأقراص الحكومي | 1.098.600.000 |
المادة 2 قانون بشأن فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2002م في اليمن
يتم تمويل الاعتماد الإضافي من خلال إيرادات الموازنة العامة المتاحة للسنة المالية 2002م وبدون أي زيادة على تقديرات العجز.
المادة 3 قانون بشأن فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2002م في اليمن
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 20/ شوال / 1423هـ
الموافق 24/ ديسمبر / 2002م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
——————————
تمت إعادة النشر بواسطة لويرزبوك.
قانون رقم 46 لسنة 2002 م بشأن فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2002م في اليمن