قانون رقم 1 لسنة 2003 م بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2003م في اليمن.
قانون رقم 1 لسنة 2003م بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية2003م.
باسم الشعب .
رئيس الجمهورية .
بعد الإطلاع على الدستور .
وعلى القانون رقم 8 لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته .
وعلى القانون رقم 4 لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية .
وبعد موافقة مجلس النواب .
أصدرنا الفانون الآتي نصه .
المادة 1 قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية2003م في اليمن.
تقدر جملة إيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 203م بمبلغ 604.371.521.000 ريال فقط / ستمائة وأربعة مليارات وثلاثمائة وواحد وسبعين مليون وخمسمائة وواحد وعشرين ألف ريال لا غير وذلك كما يلي :-
| 604.371.521.000 | الإجمــــالي العــــام |
| 550.921.239.000 | الباب الأول: الإيرادات الجارية |
| 286.081.000 | الباب الثاني: الإيرادات الرأسمالية |
| 15.447.590.000 | الباب الثالث: المنـــح |
| 37.716.611.000 | الباب الخامس: الاقتراض |
المادة 2 قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية2003م في اليمن.
تقدر جملة نفقات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2003م بمبلغ
668.400.574.000 ريال فقط / ستمائة وثمانية وستين ملياراً وأربعمائة مليون وخمسمائة وأربعة وسبعين ألف ريال ,وذلك كما يلي :-
| 668.400.574.000 | الإجمــــالي العـــام |
| 451.070.841.000 | الباب الأول : النفقات الجارية |
| 13.270.933.000 | نفقـات غير مبــوبة |
| 154.373.479.000 | الباب الثاني : النفقات الرأسمالية والاستثمارية |
| 30.510.148.000 | الباب الثالث : الإقراض الحكومي والمشاركة الحكومية في أسهم رأس المال |
| 19.175.173.000 | الباب الرابع : تسديد القروض |
المادة 3 قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية2003م في اليمن.
يقدر عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2003م بمبلغ
64.029.053.000 ريال فقط / أربعة وستين ملياراً وتسعة وعشرين مليون وثلاثة وخمسين ألف ريال لا غير .
المادة 4 قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية2003م في اليمن.
تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول الموازنة العامة للدولة جزءاً مكملاً لأحكام هذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بتنفيذها .
المادة 5 قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية2003م في اليمن.
تخضع كافة التصرفات المالية وتحصل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتض هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم 8 لسنة 1990م 0وتعديلاته بالقانون رقم 50 لسنة 1999م وقانون السلطة المحلية رقم
4 لسنة 2000م والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة .
المادة 6 قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية2003م في اليمن.
يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكام القانون المالي رقم 8 لسنة 1990م وتعديلاته بالقانون رقم 50 0لسنة 1999م ,وقانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000م والقوانين الأخرى النافذة .
المادة 7 قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية2003م في اليمن.
يعمل بهذا القانون من أول يناير 2003م وينشر في الجريدة الرسمية
صدر برئاسة الجمهورية _ بصنعاء
بتاريخ 28/شـــوال / 1423هـ
الموافق 1/ ينـــاير / 2003م
علـي عبد الله صــالح
رئيس الجمهــوريــة
————————————————————
تمت إعادة النشر بواسطة لويرزبوك.
قانون رقم 1 لسنة 2003 م بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية2003م في اليمن.