قانون بشأن ربط الحساب الختامي لموازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 1997 م في اليمن

قانون رقم ( 55 ) لسنة 2000 م بشأن ربط الحساب الختامي لموازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 1997 م في اليمن

قانون رقم (55) لسنة 2000م بشأن ربط الحساب الختامي لموازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 1997م

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية .

وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي.

وعلى القانون رقم (1) لسنة 1997م بربط الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة وموازنات القطاع الاقتصادي للسنة المالية 1997م.

وبعد موافقة مجلس النواب .

أصدرنا القانون الآتي نصه :ـ

مادة (1) قانون بشأن ربط الحساب الختامي لموازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 1997 م في اليمن

تعتمد جملة كل من الاستخدامات والموارد الفعلية لوحدات القطاع العام (ذات الطابع الخدمي ) التي قدمت حساباتها الختامية للسنة المالية 1997م بمبلغ (33.567.892.143) ريال فقط مبلغ ثلاثة وثلاثين مليار وخمسمائة وسبعة وستين مليون وثمانمائة واثنين وتسعين ألف ومائة وثلاثة وأربعين ريالاً لا غير .

أ ـ تعتمد جملة كل من الاستخدامات والموارد الفعلية لوحدات القطاع العام (ذات الطابع الخدمي ) التي قدمت حساباتها الختامية للسنة المالية 1997م بمبلغ (17.456.360.546) ريال فقط سبعة عشر ملياراً وأربعمائة وستة وخمسين مليون وثلاثمائة وستين ألف وخمسمائة وستة وأربعين ريالاً لا غير.

ويعتمد منها:

1- فائض النشاط الجاري الفعلي لوحدات القطاع العام (ذات الطابع الخدمي) والذي تتضمنه الاستخدامات الجارية الفعلية للسنة المالية 1997م بمبلغ (3.114.031.891) ريال ثلاثة ملياراً ومائة وأربعة عشر مليوناً وواحد وثلاثون ألفاً وثمانمائة وواحد وتسعون ريالاً لا غير.

منه: حصة الحكومة من فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع العام (ذات الطابع الخدمي) للسنة المالية 1997م بمبلغ (1.205.043.709) ريال فقط مبلغ مليار ومائتين وخمسة ملايين وثلاثة وأربعين ألفاً وسبعمائة وتسعة ريالات لا غير.

2- يعتمد عجز النشاط الجاري الفعلي لوحدات القطاع العام (ذات الطابع الخدمي) والذي تتضمنه الموارد الجارية الفعلية للسنة المالية 1997م بمبلغ (2.181.058.700) ريالاً فقط مبلغ مليارين ومائة وواحد وثمانين مليوناً وثمانية وخمسين ألفاً وسبعمائة ريال لا غير.

وتعتمد إعانة الدولة لسد العجز الجاري الفعلي لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 1997م مبلغ (3.224.372.277) ريالاً فقط مبلغ ثلاثة مليارات ومائتين وأربعة وعشرين مليوناً وثلاثمائة واثنان وسبعين ألفاً ومائتين وسبعة وسبعين ريالاً لا غير.

ب- تعتمد جملة كل من الاستخدامات والموارد الرأسمالية الفعلية لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي التي قدمت حساباتها الختامية بمبلغ (16.111.531.597) ريال فقط مبلغ ستة عشرة ملياراً ومائة واحد عشر مليوناً وخمسمائة وواحد وثلاثون ألفاً وخمسمائة وسبعة وتسعون ريالاً لا غير.

ويعتمد منه مساهمة الموازنة (الحكومة) الرأسمالية الفعلية لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي التي قدمت حساباتها الختامية بمبلغ (4.530.843.600) ريال فقط مبلغ أربعة مليارات وخمسمائة وثلاثين مليوناً وثمانمائة وثلاثة وأربعين ألفاً وستمائة ريال لا غير.

الحساب الختامي لموازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 1997م

الاستخدامات	ريال	المــــــوارد	ريال
جملة الباب الأول: المرتبات والأجور وما في حكمها	4.588.938.791	جملة الباب الأول: إيرادات النشاط الجاري	11.855.911.240
جملة الباب الثاني : مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع	7.559.284.939	جملة الباب الثاني : الإيرادات المتنوعة والتغير المخزون	499.660.656
الباب الثالث : المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة	2.194.104.925	الباب الثالث : إيرادات الأوراق المالية والعوائد
جملة الاستخدامات الجارية الفعلية	14.342.328.655	الباب الرابع: إيرادات جارية تحويلية	2.919.729.950
حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري )	3.114.031.891	جملة الموارد الجارية الفعلية	15.275.301.846
جملة الاستخدامات الجارية (مع الفائض)	17.456.360.546	عجز النشاط الجاري	2.181.058.700
		جملة الموارد الجارية ( مع العجز)	17.456.360.546
جملة الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ	8.564.404.319	جملة الباب الخامس: الإيرادات الرأسمالية	8.018.685.939
جملة الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية	7.547.127.278	جملة الباب السادس : إيرادات تحويلية رأسمالية	8.092.845.658
جملة الاستخدامات الرأسمالية	16.111.531.597	جملة الموارد الرأسمالية	16.111.531.597
الإجمالي العام للاستخدامات الفعلية	33.567.892.143	الإجمالي العام للموارد الفعلية	33.567.892.143

مادة (2) قانون بشأن ربط الحساب الختامي لموازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 1997 م في اليمن

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريخ 10/رمضان / 1421هـ

الموافق 6/ديسمبر / 2000م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

—————————————————-

تمت إعادة النشر بواسطة لويرزبوك.