تعريف و مفهوم الحكومة حسب القانون
يستعمل تعبير الحكومة وفقا لفقه القانون الدستوري والنظم السياسية للدلالة على معان مختلفة هي : الوزارة حيث يستخدم هذا المعنى الضيق في الدول التي تأخذ بالنظام البرلماني ، فعندما يقال ان الحكومة مسؤولة امام البرلمان ، يعني ان الوزارة مسؤولة امام الهيئة التشريعية ، وقد يطلق هذا اللفظ على الهيئة التنفيذية اي رئيس الوزراء والوزراء ومساعديهم ، على اساس ان السلطة التنفيذية هي الادارة السياسية العليا للدولة ، وهي المحرك الرئيس لها ، وهي التي تقوم بتنفيذ القوانين وإدارة المرافق العامة ، وقد استخدم هذا المعنى دستور مصر لعام 1971 ، حيث نصت المادة (153) منه : (الحكومة هي الهيئة التنفيذية والادارية العليا في الدولة . وتتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ، ويشرف رئيس مجلس الوزراء على اعمال الحكومة ) .
وقد يطلق اللفط ايضا على الهيئات الحاكمة والمسيرة للدولة ، اي السلطات الدستورية العامة فيها والتي بدونها لا تستطيع الدولة الاستمرار في التعامل مع عناصرها ، وهي : التشريعية والتنفيذية القضائية ، وهو التعبير الذي أخذ به غالبية فقهاء القانون الدستوري والنظم السياسية .
وقد يكون المقصود منها الحكومة بمعناها الواسع التي تعني ممارسة السلطة في جماعة سياسية معينة ، ومن ثم يكون المقصود من مصطلح الحكومة نظام الحكم في الدولة ، أي كيفية ممارسة صاحب السيادة للسلطة العامة وشكل الحكم .
وهذا المعنى هو الذي يتعلق بتوضيح الاسس العامة للنظم السياسية المختلفة . وقد استخدم هذا المعنى دستور مصر لعام 1923 ، حيث نصت المادة الاولى منه : ( مصر دولة ذات سيادة ، وهي حرة مستقلة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه ، وحكومتها ملكية وراثية وشكلها نيابي ) ، اي ان مصطلح الحكومة قد ورد في هذه المادة بمعنى نظام الحكم في الدولة .
ويستعمل مصطلح الحكومة في مجال القانون الاداري بما يقابل معنى مصطلح الادارة ، وذلك للدلالة على نوع معين من النشاط الحكومي ، وهو الذي يتصل بالسياسة العليا للدولة وادارة المصالح الكبرى والمرافق العامة ومن ثم هنالك أعمال حكومة وأعمال ادارية .
ولابد من تمييز تلك الاعمال عن الاعمال الادارية اليومية التي تقوم بها الادارة . وتمارس السلطة الحكومية صلاحيات قانونية وسياسية . فالحكومة هي التي تحدد السياسة العامة للدولة وتنفذها من خلال اقتراح مشاريع القوانين الضرورية ، ومن خلال اتخاذ القرارات والانظمة والقرارات اللازمة لتطبيق القوانين . كما انها تدير شؤون العلاقات الدولية ، والتفاوض وعقد الاتفاقيات والمعاهدات ، حتى ان كانت تحت رقابة البرلمان . ولا تستطيع الحكومة خدمة جميع الأهداف في آن واحد فتحقيق المساواة يتضارب مع مصالح بعض أفراد المجتمع والحكومة الناجحة هي التي تستطيع الموازنة والتوفيق بين الغايات المعلنة.
ولهذا، فإن الحكومة الدستورية ترجع لمبادئ متفق عليها مع أفراد المجتمع لكي تحظى بالطاعة من خلال حكم القانون والقانون لا بد أن يكون عادلا، بمعنى أن إصداره كان من أجل غاية عادلة ومقبولة، وأن تطبيقه يشمل جميع الأفراد من دون استثناء.
والحكومة بحاجة لشرعية من نوع ما لكي تتمكن من القيام بدورها لحفظ الأمن ورعاية المصالح المشتركة لكي يستطيع أفراد المجتمع من تسيير شؤون حياتهم ، ومن ثم الحكومة والسلطة التي تصدر قوانين لا يتبعها أحد ليست حكومة وليست سلطة ، والمؤسسة الحاكمة التي تفرض قوانينها بالقوة على أفراد المجتمع ومن دون شرعية، تتحول من وضع الحكومة الشرعية وتقترب إلى وضع الجيش المحتل وبالتالى فهى بحاجة لتوظيف قواتها بصورة مستمرة لفرض قوانينها على أفراد المجتمع ،أما الحكومة الشرعية فهي تلك التي يعترف لها أفراد المجتمع بحقها في إصدار القرارات وتسيير شؤون المجتمع.
المحامية: ورود فخري
تعريف و مفهوم الحكومة حسب القانون